محمدرضا خاتمی:
روندی که امروز جريان دارد ديگر
درست شدنی نيست
دولت سايه در جهت فلج کردن روند
مديريت کشور اقدام میکند
کروبی: موافق قرائت گزارش آقاجری نيستم
انصاری راد: گزارش پروندهی آقاجری به مسايلی مانند آزادی عقيده،
آزادی بيان، امنيت دانشمندان و شهروندان مربوط است
نشست دفتر تحکيم وحدت آخر اين هفته
برگزار خواهد شد
رييس انجمن صنفی ISPها:
طرح جامع فيلترينگ کشور تهيه شد
اظهارات شکوری راد دربارهی عبدی
برگی ديگر بر پرونده تيره و تار نهاد بسيج
سوال از شمخانی بخاطر عملکرد بسيج
دانشجويی
انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به
دليل برگزاری رفراندوم دانشجويی يک ماه از فعاليت منع شد
سخنگوی قوه قضاييه: اکبر گنجی بيشتر از
ما فرصت تفريح دارد!
پشت پرده غارت ميراث فرهنگی
وضعيت کارگزاران از ديد يکی از اعضای آن
ايران، چالش بعدی در روابط اروپا -
آمريکا
محمدرضا خاتمی: روندی که امروز جريان
دارد ديگر درست شدنی نيست
دولت سايه در جهت فلج کردن روند مديريت
کشور اقدام میکند
تهران خبرگزاری کار ايران
نائب رئيس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سايه و
غيرمنتخب و عوامل آن همه جا هستند و در جهت فلج کردن روند مديريت کشور اقدام میکنند.
محمدرضا خاتمی در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در مورد برخوردهای اخير
با دانشجويان و دانشگاه گفت: روندی که امروز جريان دارد ديگر درست شدنی نيست.
وی افزود: سازمانها و نهادهايی
از بودجه دولت استفاده میکنند و اما
عليه دولت از آن استفاده میکنند و هر کار
ديگری که دلشان میخواهد انجام میدهند.
خاتمی مهمترين ضعف اصلاح طلبان را در برخورد با
دولت سايه، عدم استفاده درست از حقوق قانونی ذکر کرد و گفت: اصلاح طلبان نتوانستند
موانع را به مردم گوشزد کنند تا مردم بيشتر در عمق قصه بیقانونیها
قرار بگيرند.
وی در پايان يادآور شد: مسئولينی که بايد مسائل را
حل کنند، سکوت اختيار کردهاند و کاری
نمیکنند.
کروبی: موافق قرائت گزارش آقاجری نيستم
بحث تحقيق و تفحص در مجلس فروکش کرده
است
تهران خبرگزاری کار ايران
رئيس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر
اين که آيا فکر نمیکنيد نمايندگان مجلس
شورای اسلامی به سياسی شدن تحقيق و تفحص دامن میزنند گفت: اين
مسئله در مجلس فروکش کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کار ايران،
ايلنا، مهدی کروبی در جمع خبرنگاران گفت: ما تحقيق و تفحص را به قوه قضائيه
فرستاديم و بايد قوه قضائيه مسئله را بررسی کند.
وی افزود: هيچگونه اقدام سياسی در روند کار مجلس
نبوده است.
کروبی در پاسخ به اين سوال که آيا شما حرف آقای
انصاری را که گفتهاند کميته
مشترک منحل شده است قبول داريد يا نه گفت: من به کار کميته هنوز اميدوارم.
وی افزود: برای پيگيری مسئله فقط يک راه تعيين
نشده است و میتوان از راههای ديگر هم
استفاده کرد.
کروبی در پاسخ به اين سوال که آيا فکر نمیکنيد
با سفر شما به استان سمنان، مجلس دوباره فرصتی به دست
میآورد تا گزارش
هاشم آقاجری را قرائت کند، همان طوری که در گزارش نهضت آزادی اين مسئله اتفاق
افتاد، گفت: اين دو به هم هيچ ارتباطی ندارد، برنامههای من از قبل
تنظيم شده است اما همانطور که قبلا هم گفتهام به نظر من
به خاطر مصلحت انديشی موافق قرائت گزارش آقاجری نيستم.
انصاری راد: گزارش پروندهی آقاجری به مسايلی مانند آزادی عقيده،
آزادی بيان، امنيت دانشمندان و شهروندان مربوط است
استعفا قدرت دفاع ما را از بين میبرد
قبل از استعفا، رفراندوم و تبيين و روشنفکری برای
مردم لازم است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، حسين
انصاری راد رييس کميسيون اصل نود در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوالی
افزود: گزارش پروندهی آقاجری را طبق قاعده
مخبر میخواند و اگر نخواند باز هم خودم میخوانم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که گزارش پروندهی
آقاجری برای وی مشکل ساز است، گفت: گزارش شخصی نيست بلکه به مسايلی مانند آزادی
عقيده، آزادی بيان، امنيت دانشمندان و شهروندان مربوط است. در اين زمينه مواردی از
تخلف در گزارش آمده است.
انصاری راد دربارهی احتمال پاره
کردن گزارش گفت: اين اتفاق تکرار نمیشود.
وی دربارهی اين که هيات
رييسه و کروبی دربارهی اين گزارش مصلحت انديشی
کردهاند گفت: ايشان و هيات رييسه نمیتوانند
زمينه ساز نقض قانون باشند به خصوص که آنها قسم مضاعف
خوردهاند.
رييس کميسيون اصل نود دربارهی
توضيح احتمالی قوهی قضاييه يادآور شد: تا
حدی که مقدور است ما سعی میکنيم آخرين
توضيحات را بياوريم.
وی دربارهی اين که اين
گزارش ممکن است ميان دو جناح تنش آفرين باشد، ابراز عقيده کرد: چالش کلی بين اصلاح
طلبان و محافظه کاران نمیتواند با اين
موضع گيریها مخلوط شود، روند اصلاحات، با اين که ما
متوجه پروندهی خاصی شويم منافات ندارد، بلکه پافشاری بر
گزارشهای اين چنين در کل به نفع کشور است. هر
چيزی که به اصلاحات جامهی عمل بپوشاند
به نفع اصلاح طلبان، نظام و محافظه کاران است.
وی دربارهی وضعيت اصلاح
طلبان و بحث استعفای نمايندگان معتقد است: بايد مساله رفراندوم را به حدی پيگيری و
بعد مواضع و موانع اصلاحات تبيين و روشن کنيم. اگر بعد از اين دو مرحله اصلاح
طلبان به نتيجه برسند که راهی جز استعفا نمانده و من اولين کسی خواهم بود که
استعفا میدهم. اما به نظر من بودن در مجلس و عدم
شرکت در انتخابات بعد بهتر از استعفاست. چون آن وقت میتوانيم از
تريبون مجلس برای بيان سياستهای خود
استفاده کنيم. در حالی که استعفا قدرت دفاع ما را از بين میبرد
و ما ديگر جايی برای دفاع نداريم.
وی با تاکيد بر تببين تصميمات اصلاح طلبان برای
مردم دربارهی وضعيت اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان بايد
از حالت بی خاصيتی، بيرون بيايند و با مردم همفکر و هماهنگ شوند تا مردم اصلاح
طلبان را باور کنند و نسبت به کوشش آنها اميدوار
شوند.
وی تاکيد کرد: روشی که ما را از ملت دور کند
بدترين روش است و اعتماد ملی به هر شکلی بايد تقويت شود.
نشست دفتر تحکيم وحدت آخر اين هفته
برگزار خواهد شد
دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت گفت: اگر دانشگاه
علامه طباطبائی مجوز برگزاری نشست دفتر تحکيم وحدت را لغو کند ما مصر هستيم که آن
را در آخر همين هفته و در هر جا که امکان داشته باشد، برگزار کنيم.
عبدالله مؤمنی در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: طبق رايزنیهايی که با
مسؤولان وزارت علوم صورت گرفته است احتمال زياد مجوز برگزاری نشست لغو نخواهد شد.
وی گفت: ما از دوستانمان در انجمن اسلامی دانشگاههای
سراسر کشور برای شرکت در اين نشست دعوت کردهايم و حتی اگر
دانشگاه علامه مجوز را لغو کند دوستان ما در تهران حضور پيدا میکنند.
اين عضو دفتر تحکيم وحدت ضمن بيان اينکه وظيفه
وزارت علوم است تا برای نمايندگان بزرگترين تشکل دانشجويی فضايی را برای بحث و
تبادل نظر فراهم کند، تصريح کرد: اين کوچکترين وظيفه وزارت علوم نسبت به دفتر
تحکيم وحدت است.
مومنی با اشاره به برنامه اين نشست افزود: عنوان
اين نشست «دفاع از حق حاکميت ملت» و محورهای آن «اعتراض به نقض حقوق بشر و عملکرد
خلاف قانون اساسی دستگاههای قضايی» و
«تحليل شرايط منطقهای و تأثير آن بر آينده سياسی
کشور» و «بررسی راهکارهای پيش روی بن بست
سياسی موجود» است که انتخابات هيأت نظارت و شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز
برگزار خواهد شد.
وی گفت: ما معتقديم مسؤولان دانشگاه علامه و وزارت
علوم بايد اين مصلحت سنجی را داشته باشند و در برابر خواست
غير قانونی گروههای فشار و محافل قدرت
بايستند و اين فرصت را برای جريان دانشجويی به رسميت بشناسند.
در همين حال علی تعالی مدير کل ساسی اتتظامی
استانداری تهران از جلسه کميسيون دانشجويی با هدف بررسی تبعات نشست دانشگاه علامه
طباطبايی خبر داد. وی گفت: از آن جا که تأمين امنيت اين مراسم که در داخل دانشگاه
برگزار میشود، در حيطهی وظايف
استانداری قرار نمیگيرد، جلسهی
فردا به موضوع اتخاذ تمهيداتی در جهت جلوگيری از گسترش تبعات اين نشست به بيرون از
دانشگاه اختصاص خواهد يافت.
رييس انجمن صنفی ISPها:
طرح جامع فيلترينگ کشور تهيه شد
رييس انجمن صنفی ISPها گفت: «طرح
جامع فيلترينگ کشور از طرف انجمن صنفی ISPها تهيه و به مراجع ذیصلاح
ارجاع داده شد.»
مهندس "مصطفی محمدی"، رييس انجمن صنفی
کارفرمايان شبکههای اينترنتی در گفتوگو
با خبرنگار سرويس IT ايسنا افزود: «طرح جامع فيلترينگ کشور که توسط
انجمن صنفی کارفرمايان شبکههای اينترنتی
تهيه شده، به دفتر مقام رهبری، دفتر رييس جمهور، صداوسيما، وزارت ارشاد، شورای
عالی اطلاعرسانی، ستاد امربهمعروف
و نهیازمنکر و سازمان تبليغات اسلامی ارسال شده
است. انجمن اعلام کرده است که در صورت تقبل هزينههای اين کار
از طرف اين مراکز، انجمن برای اجرا و انجام اين طرح آمادگی دارد و هم اکنون منتظر
جواب اين مراکز هستيم.»
"سپهر محمدی اردهالی"، عضو هيات مديرهی
انجمن ISPها نيز در گفتوگو
با خبرنگار سرويس IT ايسنا توضيح داد: «در اين طرح سه سطح برای
فيلترکردن سايتها پيشبينی شده است:
سطح اول برای کليهی ICPها و تمامی
ارتباطات بينالمللی عمومی و اجباری است؛ سطح دوم در ISPها مطرح است و
به طور سليقهای اعمال میشود؛ به عنوان
مثال، ISPها میتوانند
سرويسهای ويژهای برای
جلوگيری از دسترسی به سايتهای مربوط به
فيلترهای خاص به مدارس ارايه کنند.»
وی افزود: «سطح سوم برای کاربرها پيشبينی
شده که هر کاربر بدون توجه به اتصال خود به ICP و ISP، شخصا
سطوحی از فيلترينگ را برای خانواده يا شرکت و سازمان در نظر گرفته و به فيلتر کردن
آنها اقدام میکند.»
محمدی تصريح کرد: «کليات طرح فيلترينگ برای رسيدن
به مرحلهی پختگی و بررسیهای لازم، به
دقت و صرف هزينه نياز دارد که از عهدهی بخش خصوصی
خارج است، مگر اينکه با استقبال از طرف
مردم مواجه شود و اين در حالی است که به نظر میرسد تا اين
لحظه استقبال خوبی از اين مساله انجام شده باشد.»
وی ادامه داد:« طرح پس از تصويب هيات مديرهی
انجمن به مراجع ذی صلاح ابلاغ و اعلام شد تا در صورت تامين بودجهی
لازم، اقدامات اوليه برای بررسی و اجرای طرح آغاز شود.»
اظهارات شکوری راد دربارهی عبدی
شکوری راد مدعی است، « روند رسيدگی به پروندهی
نظرسنجی و اتهامات آقای عبدی مبتنی بر بی طرفی و عدالت نبوده است» و در ادامه
دادگاه را متهم کرد که « بر اساس منويات خاص، هر گونه خواسته است از قانون بهره
کشی کرده و آن را در جهت پيشبرد اهداف سياسی اين پرونده بکار گرفته است با اين حال
خود را در حدود قانونی متوقف ننموده و در مواردی آن را ناديده
گرفته است.»
دکتر علی شکوری راد نمايندهی
مردم تهران و معاون دبير کل جبههی مشارکت
ايران اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی
خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: اکنون مدت شش ماه است که آقای عبدی در
زندان انفردای نگهداری میشود و علیرغم
آنکه مراحل بازجويی و دادگاه سپری شده است،
محدوديتهای بسياری همچنان برای وی
برقرار است، در حالیکه متهم رديف اول پرونده
تاکنون دوبار به مرخصی آمده است اما آقای عبدی که متهم رديف دوم است تاکنون از
مرخصی بهرهمند نشده و ارتباط وی از ابتدای بازداشت
تاکنون با خانواده و وکيل کاملا محدود و تحت کنترل بوده است و به او اجازه داده
نمیشود به اندازهی مورد نياز
با وکيل ارتباط داشته باشد و موارد محدودی هم که اجازه داده شده است عمدتا تحت
نظارت قاضی و يا بازجوها بوده و اجازهی گفتوگوی
آزاد با وکيل را به او ندادهاند.
وی ادعا کرد: « اطلاعات و شنيدههای
ما حاکی از آن است که عبدی مدتی حدود دو ماه از دورهی بازداشت خود
را در خارج از اوين و محلی که برای ما نامعلوم است نگهداری شده است. هيچ دليلی
توجيه کنندهای در مورد اين اقدام برای ما مشهود نيست و
نمیدانيم در طی اين مدت چه رفتاری با وی صورت
گرفته و يا چه ضرورتی در جهت رسيدگی به پرونده وجود داشته است. همچنين
اطلاع داريم که عبدی مدتی در اعتصاب غذا به سر میبرده و اين
کار در اعتراض به محروميت از حقوق قانونی وی انجام شده است. بنده در نطق پيش از
دستور خودم که پس از بازداشت آقای عبدی از تريبون مجلس ايراد نمودم نسبت به انگيزهی
تشکيل اين پرونده و نحوهی رسيدگی
قضايی و روند دادگاه و شيوه اطلاع رسانی و تبليغات بر روی آن اظهار نگرانی کردم و
حتی اعلام کردم که نسبت به حفظ سلامت وی بيمناکم. اکنون کاملا روشن شده است که آن
بيم و نگرانی نه تنها بيمورد نبود بلکه اکنون افزايش يافته است. بالاخره تا چه
زمانی زندان انفرادی و قطع ارتباط آقای عبدی قابل تداوم است؟»
شکوری راد ادامه
داد: به نظر من اين نکته قابل انکار نيست که پس از برگزاری دادگاه، نگهداری آقای
عبدی در انفرادی و محدوديت و يا قطع ارتباط وی با خانواده و وکيل توجيه قانونی
ندارد و صرفا میتواند بيانگر ضعف پرونده
در اثبات مدعی العموم و يا نگرانی از بازگويی آنچه بر سر عبدی
در زندان گذشته، باشد. اکنون که مخالفان
اصلاحات بهرهبرداری تبليغاتی لازم را از اين پرونده
بعمل آورده و نتيجهی آن را در پای صندوق های
رای ديدهاند، براساس ملاحظات انسانی شايسته است
آقای عبدی از انفرادی خارج و دسترسی به کتاب و روزنامه بر اساس درخواست خود داشته
باشد و از امکان مکاتبهی آزاد با
خارج از زندان و ملاقات با خانواده و وکيل برخوردار شود و يا حتی با تبديل قرار تا
صدور حکم قطعی در خارج از زندان بسر برد.
برگی ديگر بر پرونده تيره و تار نهاد
بسيج
بازداشت رياست دانشگاه علامه طباطبايی در دفتر کار
ايشان و تهديد و توهين به وی برگی ديگر بر پرونده تيره و تار نهاد بسيج در اعمال
فشار و خشونت فراقانونی است.
بسيج دانشجويی دانشگاه علامه طباطبايی دراقدامی اقتدارطلبانه
روز شنبه ۲۷ ارديبهشت با هجوم به دفتر رياست دانشگاه و محبوس کردن ايشان در اتاق
کارشان به تحصن برای لغو نشست سالانه دفتر تحکيم وحدت پرداخته و نيز نسبت به
سخنرانی آقای رضا عليجانی در دانشکده علوم اجتماعی در سالگرد هجرت دکتر علی شريعتی
اعتراض کردند.
انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی اين اقدام بسيج
دانشجويی را ميزان سنج اعتقاد بسيج به آزادی های مدنی دانسته و محکوم می داند.
همچنين به نمايندگی دانشجويان اين دانشکده
ايستادگی رياست دانشگاه را در برابر خواسته های غير مدنی بسيج ارج نهاده و به
دانشجويان اين دانشگاه تبريک می گويد و حمايت خود را از برگزاری نشست دفتر تحکيم
وحدت اعلام می دارد.
انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبايی
۲۸ ارديبهشت۱۳۸۲
سوال از شمخانی بخاطر عملکرد بسيج
دانشجويی
جمعی از نمايندگان اصلاح طلب در نظر دارند که در
پی عملکرد بسيج دانشجويی در دانشگاهها از وزير دفاع سوالاتی بکنند.
نمايندگان جنبش دانشجويی و جمعی از نمايندگان
اصلاح طلب در نظر دارند که در پی عملکرد بسيج دانشجويی بخصوص در دو هفته اخير در
دانشگاهها از وزير دفاع سوالاتی بکنند.
يک منبع آگاه گفت: در پی راديکال شدن اقدامات غير
قانونی بسيج دانشجويی در دو هفته اخير در دانشگاهها بويژه مورد اخير يعنی تسخير
دفتر دکتر حبيبی نمايندگان اصلاح طلب را بر آن داشت که شمخانی را باز خواست کنند.
انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به
دليل برگزاری رفراندوم دانشجويی يک ماه از فعاليت منع شد
بر اساس حکم هيأت نظارت دانشگاه بو علیسينای
همدان، انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه به دليل برگزاری رفراندوم دانشجويی يک
ماه از فعاليت منع شد.
فخر الدين حيدريان دبير انجمن اسلامی دانشگاههای
همدان و علوم پزشکی در گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: بعد از برگزاری رفراندوم دانشجويی
توسط انجمن اسلامی دانشگاههای همدان، هيأت
نظارت دانشگاه بوعلی سينا، انجمن اسلامی اين دانشگاه را به مدت يک ماه از فعاليت
منع کرده است.
وی ضمن اشاره به اينکه انجمن اسلامی برای برگزاری
اين رفراندوم تقاضای مجوز کرده بود، گفت: بعد از درخواست مجوز برای برگزاری اين
رفراندوم به اين نتيجه رسيديم که درخواست مجوز برای اين کار محلی از اعراب ندارد
چون قصد ما برگزاری بسيار ساده رفراندوم مقابل دفاتر انجمن اسلامی دانشگاههای
همدان بود.
وی گفت: دانشگاه نيز اعلام کرده بود که در آيين
نامه تشکلها به رفراندوم اشارهای
نشده است و قانونی بودن يا غير قانونی بودن اين کار مشخص نيست.
سخنگوی قوه قضاييه: اکبر گنجی بيشتر از
ما فرصت تفريح دارد!
غلامحسين الهام، در گفتوگو با پايگاه
اينترنتی «تبريز ما» گقت: برای بازرسان حقوق بشر، واقعا، مساله حقوق بشر و عدالت،
مطرح نيست. آقای اکبر گنجی، يکی از افرادی است که نام او در فهرست بازرسان است و
هرروز راجع به او سؤال میشود. من کاری
به اتهامات ندارم ولی در پاسخ به فشارهايی که به من میآورند، به يک
نمونه اشاره میکنم. در تابستان ۸۱ به اردويی دعوت شده
بوديم همان جا آقای گنجی با دخترش به تفريح و استراحت در اردبيل و سرعين دعوت شده
است. ما که آزاد هستيم، اگر اردويی نباشد وقت نمیکنيم برای
تفريح سری به اردبيل بزنيم! ايشان از منابع موجود در زندان استفاده کرده و عليه
جمهوری اسلامی مانيفست مینويسد. وقتی
مطلبی عليه ما در روزنامهای چاپ میشود
تا جوابيه ما به چاپ برسد، دو هفته طول میکشد، ولی عليه
يکی از زندانيان که امروز هم آزاد است، مطلبی نوشته میشود ۲۴ ساعت
بعد پاسخی از زندان برای همان روزنامه فرستاده شده و درج میشود.
اينها از جمله زندانيانی هستند که هر روز بعضی از خبرگزاریها
از آنها تيتر دارند و اين افراد، هميشه به عنوان سمبل فشار قوه قضاييه مطرح بوده و
گرانيگاه فشار بر جمهوری اسلامی و قوه قضاييه هستند.
پشت پرده غارت ميراث فرهنگی
جلالی زاده، نماينده سنندج، در افتتاحيه «خانه
کرد» گفت: بدون وجود حاميان و پشتيبانان قدرتمند امکان ندارد افراد عادی بتوانند
اين کارهای ساماندهی شده (حفاری تپههای باستانی و
غارت ميراث فرهنگی) را انجام دهند. نام بسياری از مسئولان را که در اين غارت نقش
دارند، میدانيم و به خاطر حفظ شأن
افراد، فاش نمیکنيم، اما اگر روزی به مدارک لازم دست پيدا
کنيم، حتما، اعلام خواهيم کرد.
وضعيت کارگزاران از ديد يکی از اعضای
آن
عليزاده طباطبايی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
گفت: در مور انحلال حزب کارگزاران، صحبتهايی در اين
باره میشود، ولی هنوز تصميم قطعی در اين مورد
گرفته نشده است. حزب کارگزاران، به دو بخش همفکران محمد هاشمی و غلامحسين کرباسچی،
تقسيم می شوند که تفاوت آنها در نوع نگاهشان به مسايل است. همفکران محمد هاشمی،
نگاه بسيار خوشبينانه و اميدوارانه به مسايل و موضوعات
روز دارند، ولی همفکران غلامحسين کرباسچی، نگاه واقعبينانهای
به مسايل دارند. خوشبين بودن محمد هاشمی باعث شرکت کارگزاران در انتخابات شوراها
بود، در حالی که طرفداران کرباسچی معتقد بودند که حضور ما در انتخابات نتيجهای
ندارد و نمیتوانيم شعارها را عملی کنيم. وی در باره
شايعه پيوستن برخی از اعضای کارگزاران به حزب مشارکت گفت: کارگزاران و جبهه
مشارکت، رقيب يکديگر نيستند. ولی تاکنون تصميمی در اين مورد صورت نگرفته است.
ايران، چالش بعدی در روابط اروپا -
آمريکا
جرج پاپاندرئو، وزير خارجه يونان که کشورش رياست
دوره ای اتحاديه اروپا را بر عهده دارد گفت ايران می تواند مشکل بعدی در روابط
اروپا و آمريکا باشد.
آقای پاپاندرئو که روز سه شنبه ۲۰ مه در همايشی
تحت عنوان اصلاحات در اتحاديه اروپا در لندن سخن می گفت افزود: "آمريکا و
اتحاديه اروپا بايد با يکديگر در متقاعد کردن ايران جهت توقف اهداف اين کشور در
توليد سلاح های اتمی و امتناع از تکرار بحرانی مشابه بحران عراق، همکاری
کنند."
ايران بارها تاکيد کرده است که برنامه های اتمی
اين کشور، تنها اهداف غير نظامی دارد.
اما مقام های آمريکايی می گويند برخی تاسيسات اتمی
ايران می تواند برای توليد سلاح های اتمی مورد استفاده قرار گيرد.
اتحاديه اروپا در حال مذاکره با ايران بر سر يک
توافق نامه بازرگانی است در حالی که آمريکا از چند سال قبل ايران را تحريم کرده و
قانونی را نيز برای تنبيه شرکت های نفتی خارجی که در ايران سرمايه گذاری کنند به
تصويب رسانده است.
