۱۱۷ تن از فعالان سياسی ايران از گرايش های مختلف داخل و خارج حاکميت،

'بايد از سرنوشت صدام عبرت گرفت'

 "بايد از سرنوشت طالبان و رژيم صدام عبرت گرفت و مطمئن بود که استبداد و خودکامگی با هر نيت و به هر شکلی که باشد سرانجام و سرنوشتی جز سقوط و محصولی جز بر باد رفتن توان کشور ندارد."

 

بی بی سی

 

۱۱۷ تن از فعالان سياسی ايران از گرايش های مختلف داخل و خارج حاکميت، با انتشار نامه ای "خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی" به آنها هشدار دادند که هرچه سريعتر شيوه حکومتداری خود را تغيير دهند.

در ميان امضا کنندگان نامه، اسامی تعدادی از نمايندگان اصلاح طلب مجلس، فعالان گروه های سياسی اصلاح طلب، اساتيد دانشگاه ها، فعالان گروه های ملی مذهبی، اعضای تشکل های دانشجويی، روزنامه نگاران و تعدادی از چهره های سياسی که در زندان بسر می برند ديده می شود.

اين ۱۱۷ نفر در ابتدای نامه خود نوشته اند: "با توجه به وضعيت مخاطره​ آميز منطقه و شرايط حساس کشور، بر آن شديم که برای تقويت توان ملی در برابر تهديدهای جدی خارجی و برون رفت از انسدادهای درونی، نکاتی را از باب نصيحت و هشدار به حاکمان يادآور شويم."

در اين نامه، عملکرد رهبران جمهوری اسلامی در سه محور "دين، انقلاب و جمهوری" مورد نقد قرار گرفته است.

امضا کنندگان نامه در محور دينی، حاکمان جمهوری اسلامی را متهم به "استفاده ابزاری از باورها و مقدسات دينی، با هدف کسب و حفظ قدرت" کرده و نوشته اند اين کار "ضربات سهمگينی بر اعتقادات مردم وارد کرده است."

در محور دوم اين نامه همچنين نظام جمهوری اسلامی به دور شدن از اهداف اوليه انقلاب (استقلال آزادی و جمهوری اسلامی) متهم شده و آمده است: جنبش اصلاحات نيز که با هدف احيای اين اهداف شکل گرفت، توسط نهادهای انتصابی مثل قوه قضائيه، شواری نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و سازمان صدا وسيما، با موانع جدی روبرو شد.

بر پايه اصول و موازين دينی هيچ کسی حق ندارد که تحت هيچ نام و عنوانی، بدون رضايت مردم بر آنان حکومت کند و اين حاکمان هستند که بايد خود را با اراده ملی و جهت​گيری اکثريت مردم هماهنگ سازند، نه آنکه مردم موظف باشند که خود را با اراده رهبران و حاکمان منطبق کنند. جمهوری اسلامی هم معنايی جز اين ندارد.

در محور سوم نامه نيز که به جمهوريت نظام ارتباط دارد، از اينکه امکان انتخاب آزاد برای مردم با موانع زيادی همراه است انتقاد شده است و از همه پرسی به عنوان راهی برای حل مشکلات اساسی دفاع شده است.

در ادامه نامه آمده است: ما امضا کنندگان نامه با توجه به سه محور فوق، نارضايتی شديد خود را از روند مديريت کلان کشور ابراز می ​کنيم و بر اين بارويم که منافع ملی ايران در شرايط حساس کنونی ايجاب می ​کند که با کاهش تنش​های سياسی و ايجاد وحدت از طريق تقويت مردم​ سالاری زمينه ​های واقعی افزايش توان ملی در برابر تهديدهای خارجی، فراهم شود.

امضا کنندگان نامه گفته اند "به شدت نگران آنيم که تداوم سياست​ها و روش​های کنونی جناح غير انتخابی حاکميت، کشور را به نقطه و وضعيتی غيرقابل اصلاح برساند."

آنان در نامه خود پيشنهاد کرده اند که قوه قضائيه بی طرف و مستقل باشد، به نمايندگان مجلس امکان قانونگذاری داده شود، نظارت استصوابی شورای نگهبان حذف و به مردم نيز امکان داده شود که خودشان در مورد سرنوشتشان تصميم بگيرند.

در انتهای نامه نيز به حاکمان جمهوری اسلامی گوشزد شده که: "بايد از سرنوشت طالبان و رژيم صدام عبرت گرفت و مطمئن بود که استبداد و خودکامگی با هر نيت و به هر شکلی که باشد سرانجام و سرنوشتی جز سقوط و محصولی جز بر باد رفتن توان کشور ندارد."

احمد منتظری، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشکوری، هاشم آغاجری، غلام حيدر ابراهيمبای سلامی، نعمت احمدی، حسين انصاری راد ابوالفضل و عبدالعلی بازرگان بازرگان، عماد​الدين باقی، محمد بسته نگار، حبيب الله پيمان مصطفی تاج زاده، حميدرضا جلايی پور، سعيد حجاريان، فاطمه حقيقت ​جو سعيد رضوی فقيه عزت ​الله سحابی، عبدالکريم سروش، ماشا الله شمس​الواعظين، عليرضا علوی ​تبار، احمد و هادی قابل، جميله و محسن کديور، الهه کولايی، از جمله امضا کنندگان اين نامه هستند.