حقوق بشر و دموکراسی، اصل تفکيک قوا در جمهوری اسلامی

ميز گرد راديو فردا: مريم احمدی با عبدالکريم لاهيجی، احمد سلامتيان و محمد سيف زاده

 

مريم احمدی: (راديو فردا): شورای نگهبان لايحه پيشنهادی دولت در مورد تبيين اختيارات رئيس جمهوری را که به تصويب مجلس رسيده بود، مغاير اصل تفکيک قوا دانست و رد کرد. اصل تفکيک قوا در دموکراسيهای پارلمانی يک اصل پذيرفته شده است. درمقابل اصل پذيرفته شده ديگری يعنی نظام کنترل و موازنه پاسخگويی هرسه قوه را در مقابل مردم تضمين می کند.

اما بحث بر سر اين است که در نظام ايران به نظر می رسد دست کم در مورد قوه قضاييه هيچ نظام کنترل و موازنه ای به اجرا در نمی آيد. همين مسئله و ديگر مشکلات کنونی ديگر ايران که پيامد يک تعبير خاص از اصل تفکيک قوا است، اين سئوال را مطرح می کند که چه نيرو يا نهادی بايد قوا را هماهنگ کند تا مجموعه نظام حکومتی يکصدا حرف بزند و يکی از قوا به استناد اصل تفکيک قوا دو قوه ديگر را مسدود نکند و آنطور که در ايران امروز می بينيم، کشور را فلج نکند. مسئله را با دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان مقيم پاريس، آقای احمد سلامتيان، تحليلگر سياسی در پاريس و آقای محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران در ميان می گذاريم. آقای لاهيجی شما شروع بفرماييد.

عبدالکريم لاهيجی: با اجازه دوستان به عنوان مقدمه عرض می کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه ای است از تناقضها و تضادها، زيرا که هم درمجلس بررسی پيش نويس قانون اساسی، معروف به مجلس خبرگان و هم در مجلس مامور تجديد نظر در آن قانون اساسی، کسانی اکثريت داشتند که نه هيچگونه تخصصی در حقوق اساسی و علوم سياسی مدرن داشتند و نه شناختی از اداره جوامع پيچيده امروزی و از اينرو در پی اين بودند که بين دو مفهموم متنافر و بلکه متضاد حاکميت مردم از يک سو و حاکميت يک نظريه معروف به ولايت فقيه، آشتی برقرار کنند و در نتيجه ملغمه ای ساختند که آثار و نتايج آنرا طی دودهه گذشته ديديم.

به عنوان مثال همين نکته ای که شما اشاره کرديد، در نخستين پيش نويسی که چهار حقوقدان و از جمله من مامور تهيه اش بوديم، با الهام از قانون اساسی فرانسه، اصل را گنجانده بوديم که اين اصل را به صورت اصل ۵۷ در قانون اساسی اوليه آوردند، هرچند که آنجا آمدند نظارت ولايت فقيه را در سه قوه اضافه کردند، ولی قسمت دوم اصل را همچنان حفظ کردند و گفتند که قوای مجريه، قضاييه و مقننه مستقل از يکديگرند و ارتباط ميان آنها بوسيله رئيس جمهور برقرار می شود.

اين موضوع در اصل ۱۱۳ هم تاکيد شد و درآن هم گفته شد که رئيس جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و تنظيم روابط قوای سه گانه را دارد. اما در تجديد نظری که بعد کردند، چون می خواستند به اختيارات ولی فقيه که حالا ديگر عنوان مطلقه را هم بهش اضافه کرده بودند، اضافه کنند، آمدند تنظيم روابط قوای سه گانه را جزء اختيارات او قرار دادند، ولی مسئوليت اجرای قانون اساسی را به رئيس جمهور دادند. يعنی به رئيس جمهور مسئوليت دادند ولی اختيار ندادند. به رهبر جمهوری اسلامی اختيار دادند، ولی مسئوليت ندادند و در آن نظامی که درآن اختيار به يک کسی بدهند، مسئوليت ندهند، آن نظام می شود يک نظام مطلقه. آن نظامی هم که بخواهد بشود يک شخصی، مسئوليت بدهند ولی اختيار ندهند، از آن نظام هم چيزی جز ناتوانی، اختلاف و در هم ريختگی در نمی آيد.

بنابراين نتيجه اش همين چيزی است که ما می بينيم. يعنی در اصل ۱۱۳ تجديد نظرشده، به آقای خاتمی مسئوليت اجرای قانون اساسی را دادند ولی اختيار هم ندادند، رهبر هم که بايد روابط قوای سه گانه را تنظيم کند، يا سکوت می کند، يا به سود دو قوه ای که خود آنها ناقض قانون اساسی هستند، هميشه موضع می گيرد. يعنی نخست قوه مجريه، برای اينکه توجه داشته باشيد، رئيس جمهور، رئيس واقعی قوه مجريه نيست. قدرت اجرايی در دست رهبر است، در اصل ۱۱۰ آمده و در همان اصل ۵۷ يا اصل ۱۱۳ هم می گويد، به جز آن چيزهايی که در اختيار رهبر است، رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است. بنابراين رئيس واقعی قوه مجريه رهبر جمهوری اسلامی است و همين نهادهای زير کنترل او هستند که در بسياری از مواقع قانون اساسی را زيرپا می گذارند و قوه قضاييه هم به همين صورت و ديديم که هميشه آن که بايد روابط سه قوه را تعيين کند، يا سکوت می کند و يا اينکه به نفع اين دو قوه موضع می گيرد و بنا براين رئيس جمهور ازش هيچ کاری ساخته نيست.

احمد سلامتيان: نکته اصلی که شما در صحبتتان بيان می فرماييد اين است که در نظامهای دارای قانون اساسی جهان، تفکيک قوا انجام شده جهت کنترل و موازنه ارگانهای اعمال کننده قدرت. يک مسئله ويژه ای که در تاريخ قانون جمهوری اسلامی بوجود آمده و ادامه يافته، اين ماهيت دوگانه و متضاد قانون اساسی جمهوری اسلامی است. درقانون اساسی جمهوری اسلامی در همان مجلس بررسی نهايی قانون اساسی اول، ناگهان اصولی را آوردند اضافه کردند که به هيچ وجه از هيچ کدام از نوشته ها و نظرات متخصصين مختلف قانون اساسی تا آن زمان نوشته نشده بود. آمدند مسئله ای را تحت عنوان اصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان ولايت فقيه، و اصولی که اختيارات فوق العاده زيادی به ولايت فقيه داد را اضافه کردند و آن چيزی را بوجود آوردند که من می گويم پيوند خيار به چنار است. يعنی دموکراسی با ولايت فقيه قيم گونه نسبت به سقار و مهجورين با همديگر هيچ سنخيتی ندارند. متناسب با اين وضعيتی بوجود آمد که عملا در داخل جمهوری اسلامی، آن نيروها و ارگانهايی را که شما بهشان می فرماييد اعمال کننده قدرت، مثل نيروهای مسلح و نيروهای انتظامی، دستگاههای قضايی و داوری و حکميت در جامعه که در هرجامعه ای وظيفه اصلی و اساسی حل و فصل اختلافات را بايد داشته باشند و کليه ابزارهای تبليغاتی که در جوامع مدرن عبارتند از ابزار عمده ابراز قدرت شدند. همه اينها انحصارا بدون هيچ قيدی در يد مبسوط و مطلق ولی فقيه و نمايندگان منسوب شخصی او متمرکز شده اند. وقتی صحبت از استقلال قوه قضاييه می کنيم در کشورهای مختلف دنيا، معمولا اين قوه قضاييه بر يک سلسله مراتب قضاتی مبتنی است که در راس آنها نوعی ديوان عالی کشوری وجود دارد که قضاتش بر مبنای يک سابقه کاری که در او استقلال خودشان را نشان داده باشند، انتخاب می شوند و مجمعی درست می کنند به اسم ديوان عالی کشور که اين ديوان عالی کشور رويه قضايی ايجاد می کند و مرجع نهايی است برای تصميمات قضايی. شما در جمهوری اسلامی مواجه با اين هستيد که کل قوه قضاييه يک مسئول دارد که آنرا رهبر به اختيار و ميل خودش منسوب می کندو آنطور که دلش می خواهد عوض می کند. بنابراين اين قوه قضاييه ديگر استقلال ندارد، بلکه اين کارپردازی و پرده داری ولی فقيه را دارد و عملا شما می بينيد، مواجه با يک تمرکز بی سابقه دولت در قدرت جديد در دست يک فردی هستيد که اين فرد مسئول مقابل هيچ کس و هيچ ارگانی هم نيست.

امروزه می توان گفت حدود پانزده درصد اختيارات، آنهم نه اختيارات حکومتی، بلکه اختيارات مديريتی در دست ارگانهايی است که مستقيم يا غير مستقيم، انتخابی هستند و ۸۵% امتيازات و اختيارات متمرکزند در دست ارگانهای انتسابی که از جانب ولی فقيه تعيين شده اند. در جمهوری اسلامی بحث تفکيک قوا کردن آنهم در مورد اختيارات رئيس جمهوری که کليه ابزار و حکومت کردن ازش گرفته شده، نوعی درواقع مصداق ضرب المثل فارسی بستن سنگ و رها کردن سگ است.

محمد سيف زاده: پيرو فرمايشاتی که فرمودند، اين طرز تفکر دوگانه در قانون اساسی نظام مشروطه هم وجود داشت که می گفت سلطنت موهبتی است الهی که از طرف مردم به شخص پادشاه تفويض شده. همين طرز نگرش در نوشتن قانون اساسی جمهوری اسلامی هم دخالت داشت. شما اصل ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی را توجه بفرماييد. می گويد حاکميت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ کس نمی تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند و يا در خدمت منافع فرد يا گروه خاصی قرار دهد و اصل ۵۷، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران، عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال می گردند. می بينيم که اين همان طرز تفکر است که بعد از انقلاب مشروطه که هيچ تحول و تکاملی وجود نداشته. من حالا تنها اين مشکل را عمده نمی بينم. اين يک بعد از مشکلاتی است که ما داريم. بعد دوم درهمين حد قانون اساسی هم عمل نمی شود. يعنی اغلب تفاسيری که از قانون اساسی می شود، هيچکدام منطبق با آن اصول حقوقی نيست.

استادان من می دانند که طرز تفسير، مکاتب مختلفی دارد که متاسفانه در اينجا هيچيک از اين مکاتب مورد توجه نيست و در تفسير قانون نگرش شخصی اعمال می شود. درحاليکه ما می بينيم در قانون اساسی به متن صريح آمده است که رهبر از نظر حقوق با ساير افراد مملکت مساوی هستند، اما می بينيم که صحبتهايی که در طرز تفسير وجود دارد، قانونی را که مجلس می گذراند، صرفا به لحاظ اينکه مخالف با نظر رهبری هست يا مخالف هست با برنامه حتی ۵ ساله، اين را رد می کنند و مجلس شورای اسلامی را از حق قانونگذاری خود محروم می کنند. من اعتقاد دارم عليرغم ايراداتی که قانون اساسی ما دارد و اين ايرادات واقعا عمده است و بايد اصلاح شود، اما می بينيم که بيشترين گرفتاری که الان وجود آمده به لحاظ نگرش خاص و اعمال سلايق خاص در تفسير قانون اساسی است.

م ا: آقای لاهيجی شما در قانون اساسی تناقض می بينيد، آقای سيف زاده مشکل را بيشتر در نوع تفسير می دانند. آيا می توان گفت باز بودن راه برای نمونه تفسيرهايی که به آن اشاره شد، يافتن يک راه چاره را ايجاب می کند؟

عبدالکريم لاهيجی: به اعتقاد من مسئله تفسير قانون هم که همکار محترم من آقای سيف زاده مطرح می کنند، تابعی است از همان موازنه قوا. برای اينکه مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی زير استيلای شورای نگهبان است که شش عضو آن منسوب رهبرند و آنها هم رسالت خود را در تقابل و تزاحم با مجلس قانونگذاری می دانند، برای اينکه در اين مجلس اکثريتی است که اين اکثريت را آنها نمی پسندند و معالا آن اکثريت را هم در تقابل با رهبر می دانند. بنابراين چون منسوب يک شخص هستند، تفسيری که می کنند مطابق رهنمودهايی است که آن شخص می دهد و يا مطابق سليقه او است.

در قانون اساسی، تفسير قانون با شورای نگهبان است. بنابراين آنها در يک موضع قانونی نشستند، ديگر هيچ مرجعی هم وجود ندارد که بشود به آن مرجع شکايت کرد که آقا شورای نگهبان قوانين را تفسير به رای می کند. به آن صورتی که می گويند، تفسير به رای در مورد قرآن حرام است. ولی آنها دارند تفسير به رای می کنند. چه در انطباق قوانين عادی با قانون اساسی، چه در انطباق قوانين عادی با موازين شرعی. ولی اصولا من به همان مسئله اصلی برمی گردم که در علم حقوق، حتی می توانم بگويم در قرآن اين اصل هست که مسئوليت بدون اختيار نمی شود. يعنی نمی توان گفت که رئيس جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است، ولی هيچگونه اختياری به اين رئيس جمهور نداد که ناقضان قانون اساسی را بتواند متوجه عمل خلافشان بکند و از يک مرجعی هم بخواهد که ناقضان قانون اساسی را به مجازات عمل خودشان برساند.

در تمام نظامهای دموکراتيک و اساسا حقوق اساسی، تصويب قانون ارگانيک و تصويب قانون تشکيلاتی، در شان مجلس قانونگذار است. برای اينکه در قانون اساسی فقط اصول کلی گفته شده. بنابراين آن قانون مجلس قانونگذاری است که می گويد چگونه بايد مثلا رئيس جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی را عهده دار شود و عمل کند. وقتی يک همچين قانونی را هم که تازه نخستين قانون هم نيست، دومين قانون است. جالب است که آن قانون اولی در تضاد و تزاحم با قانون اساسی نبود، ولی اين قانون دومی که يک مقدار راه و کارهای اين مسئوليت را دارد نشان می دهد، مخالف قانون اساسی است. بنابراين تاوقتی که در برروی يک چنين پاشنه ای می گردد که يک تن و منسوبان آن تن همه حقوق و همه اختيارات را داشته باشند، به نظر من هيچ راه حلی به نظر من حقوقدان نمی رسد و بيش از دو دهه حکومت در جمهوری اسلامی هم نشان داده که به جز بن بست چيز ديگری از چنين حکومتی و از چنين عملکردی نبايد انتظار داشت.

م ا: آقای سلامتيان شما چه راه حلی می بينيد؟

سلامتيان: قانون اساسی دوگانه است و اصل پنجمی دارد که ولايت فقيه را تاکيد می کند، اما در عين حال اصل ششمی هم دارد که اصل حاکميت ملی را به رسميت می شناسد و می گويد کليه امور کشور توسط انتخابات و سازمانهای انتخابی اداره می شود. چنين تناقضی در متن خود اين قانون اساسی است. درواقع جنگ دائم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، جنگ بين اصل پنجم و اصل ششم و کليه اصول مربوط به اين اصل و آن اصل است. منتها مشکلی که وجود دارد عبارتست از اين که درعمل قانون اساسی جمهوری اسلامی تا به حال، آن اصل پنجم بوده که با کنترل نهادهای مختلف، توانسته کلا اصل ششم و اصول ديگر قانون اساسی را که به حقوق ملت و حقوق ارگانهای انتخابی تکيه و تاکيد دارد را تحت الشعاع خودش قرار دهد.

اصل پنجم و طرفدارانش، تا حد اعلای امکاناتی را که قانون اساسی در اختيار خودشان گذاشته، استفاده کردند، بدون اينکه دارای هيچ نيروی سياسی و پشتيبانی سياسی و اجتماعی در داخل جامعه باشند، تنها با اهرمهای اجرايی و با داغ و درفش توانسته اند اصول ويژه قانون اساسی را هم مورد بی مهری قرار دهند. حال آنکه نمايندگان اصول ششم و اصول مربوط به مردم سالاری و حاکميت ملی گويی آگاهی کامل نسبت به قدرت سياسی عظيمی که استظهار به مردم و پشتيبانی مردم و رای مردم برای آنها بوده، نبودند.

در جمهوری اسلامی راه حلی وجود ندارد جز اينکه نمايندگان ارگانهای انتخابی واقف باشند سرنوشت مردم دست نمايندگانی است که به آراء مستقيم و مخفی مردم انتخاب شدند. رئيس جمهوری که با ۲۲ مليون رای انتخاب می شود، مجلسی که با ۲۶ مليون رای انتخاب می شود، اگر صلاحيت آن ردای آراء عمومی را که بر دوشش انداخته باشند، داشته باشد و معنای اتکای به آراء عمومی را بداند، می تواند منشا و منبع انواع و اقسام تغييرات باشد. اگر شورای نگهبان تفسير به رای می کند و عملا آقای جنتی آن بالا نشسته و به ميل خودش هر روز هرجور که بخواهد قانون اساسی را تغيير می دهد، اگر کار به آنجا رسيده که حتی موجهای فضايی برای نقل و انتقال ارتباطات، ملک شخصی ولی فقيه شده، اين نمايندگان و اين رئيس جمهور بايد، خيلی عذر می خواهم، اگر صحبت وااسلاما و وامردم سالاريها هست، اينجا عمامه ها را بر سر گذاشتند که روزی به زمين بزنند و فرياد بزنند که اين دموکراسی نيست، مردم سالاری نيست، حکومت مسئول نيست، هيچ ربطی هم حتی به حکومت امام و پيامبر ندارد. چون پيغمبر اسلام هم جز امين بيت المال مردم، چيز ديگری نمی دانست.

م ا: آقای سيف زاده شما صحبت از اصلاح قانون اساسی و شيوه های عملی کرديد. به رغم تاکيد شورای نگهبان بر اصل تفکيک قوا، می دانيم که قوه قضاييه هم در قوه مجريه و هم در قوه مقننه دخالت می کند. مثل ناديده گرفتن مسئوليت نمايندگان يا مثلا در مورد سياست خارجی، قوه قضاييه صحبت از بازداشت کسانی می کند که حرف ز رابطه با آمريکا بزنند. با اين حد ناديده گرفتن خلاف قانون اساسی عمل کردن، آيا اصولا جايی برای اصلاح قانون اساسی باقی می ماند؟

سيف زاده: اين قانون اساسی حتما دارای مشکلاتی است و اين مشکلات را هم حتما بايد با اصلاح برطرف کرد، اما علاوه براين، عموما در نوع تفسيرهايمان هم سلايق شخصی را به کار می بريم. در مورد همين مثالی که شما فرموديد، درمورد اصل مصونيت نمايندگان مجلس، با اينکه صراحتا می گويد، نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند، تعقيب يا توقيف کرد. خيلی روشن مقامات برجسته قضايی می آيند و می گويند که، بله مصونيت دارند ولی مصونيت در ارتکاب جرم ندارند. و حال آنکه حتی يک دانشجوی سال اول حقوق هم می داند که تعقيب يا توقيف کرد را زمانی به کار می برند که شخص مرتکب جرم شده باشد.

يعنی قانون اساسی می خواهد بگويد در مقام ايفای وظايف نمايندگی، حتی اگر مرتکب جرم هم شدند، آنها را تعقيب و توقيف هم نمی توان کرد. اما با تفاسير عجيب و غريب، نمايندگان تحت تعقيب قرار می گيرند. راه حلی که من صحبتش را کردم، گفتم بايد دادگاه قانون اساسی تشکيل شود و اعضايش بايد بوسيله نمايندگان مجلس و مردم و شورای شهر انتخاب شوند و تحت نظر قوای منتسب نباشند تا بتوانند در موارد نقض قانون اساسی اظهار نظر کنند و باز من در يک مصاحبه گفته بودم درحالی که حتی رهبر قابل عزل هست و رئيس جمهور می تواند از طريق ديوان عالی کشور و مجلس شورای اسلامی، آنها را برکنار کرد، اما رئيس قوه قضاييه و اعضای شورای نگهبان قابل عزل نيستند. بنابراين بايد حتما اين قانون اساسی اصلاح شود. من اين قانون اساسی را عليرغم ايراداتی که دارد، قانون اساسی مردم سالار می دانم. اگر شما توجه بفرماييد در اين قانون اساسی، تمام مقامات جمهوری اسلامی به طور مستقيم و غير مستقيم منتخب مردم هستند. مثلا فرض می کنيم رهبر را مجلس خبرگان و مجلس خبرگان را مردم. رئيس قوه قضاييه را رهبر و رهبر را ... و همينطور اينها به طور مستقيم يا غير مستقيم از طرف مردم انتخاب شدند. پس اگر قانون اساسی و نظام ما نظام مردم سالار است، حتما بايد نصب و نقد و عزل وجود داشته باشد و از اختيارات مردم باشد.

م ا: متشکرم آقای سيف زاده. آقای لاهيجی شما فکر می کنيد که اين قانون اساسی قابل اصلاح است؟ يا مثل يک بنايی که ديگر نمی شود رويش کار اصلاحی کرد و بايد خرابش کرد و از نو ساخت، بايد با قانون اساسی برخورد کنيم؟

لاهيجی: اگر خواسته ما نوشتن يک قانون اساسی برای يک نظام دموکراتيک باشد، در نظام دموکراتيک اصل مسئله تقسيم قدرت و نظارت بر چگونگی اعمال قدرت است. متاسفانه در اين قانون اساسی که بيشترين قدرت به بيک شخص داده شود و هيچگونه نظارتی هم بر عمل آن در خود قانون اساسی پيش بينی نشده باشد، نتيجه کمابيش همين است. برای اينکه من با دوست عزيزم آقای سيف زاده متاسفانه توافق نظر ندارم. برای اينکه اگر منظور ايشان از نظام مردم سالار، يعنی نظام دموکراتيک است، بايد خدمتشان عرض کنم که در يک نظام دموکراتيک، حقوق ويژه کسی ندارد. کسی به اعتبار لباس يا تحصيلش نمی تواند حقوق ويژه داشته باشد.

آنچه که ايشان ميفرمايند در جمهوری اسلامی، مردم، مجلس خبرگان را انتخاب می کنند و مجلس خبرگان، رهبر را، اين اسمش دموکراسی يا مردم سالاری نيست. برای اينکه چرا مردم نمی توانند آقای سيف زاده را به عنوان رهبر انتخاب کنند؟ بنابراين کسی به اعتبار يک لباسی که تنش است و يا چهارسال درسی که دريک حوزه علميه خوانده، نمی تواند يک حقوق ويژه داشته باشد. اين اسمش يک نظام مردم سالار نيست. اگر هم انتخابات صورت گيرد، آن انتخابات به منظور تاسيس يک نظامی است که در علوم سياسی و در حقوق اساسی به آن می گويند نظام اوليگارشيک. يعنی نظامی که در آن يک عده حقوق برتر و ويژه دارند نسبت به حقوق ساير شهروندان. بنابراين اگر ما بخواهيم از اين قانون اساسی يک نظام دموکراتيک يا مردم سالار اقتباس کنيم، امکان پذير نيست. اگر بخواهيم يک نظام اوليگارشيک بيرون بياوريم، بله آن می شود. بنابراين اگر هم اين قانون اساسی مجموعه اش اجرا شود و هيچ کسی تخلف از آن کند، باز متاسفانه نمی شود به آن نظام يک نظام دموکراتيک يا به تعبير دوست عزيز من مردم سالار تلقی کرد.

م ا: آقای سلامتيان شما گفتيد که تنها ۱۵% از اختيارت در دست نهادهای انتخابی است. بنابراين آيا صحبت کردن از حاکميت ملی درست است؟

سلامتيان: درست تناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اين است، که در اصل ششمش می گويد کليه امور کشور به آرای عمومی اداره می شود. در عمل و اصول ديگری که اضافه شده، آمده کاری کرده که من می گويم بيش از ۱۵% اختيارات در دست ارگانهای انتخابی نيست. لازمه اين که راه حلی هم برای جمهوری اسلامی خواهد بود و به نظر من اين امر شدنی هم است، اين است که در خود اين قانون اساسی، اصولی که در تاکيد به حاکميت مردم شده، حداقل مساوی اصولی که در آن صحبت ولی فقيه و اختيارات او شده است، اجرا شوند. درچنان صورتی در داخل خود توازن قوای حقوقی قانون اساسی، تعادل اجتماعی بيشتر به چشم می خورد. يعنی معلوم می شود که بخشهايی که نمايندگی مردم را دارند، دارای فضای بيشتری هستند. وقتی چنين تناسب قوايی بوجود بيايد، تغيير و تبديل و اصلاح قانون اساسی بسيار ساده تر و راحت تر انجام می شود.

مسئله قطعی است که در ترکيب کنونی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول متضاد و متناقض دارد، اما اين قانون اساسی هم مثل هيچ قانون اساسی ديگری حکم تغيير ناپذير نيست. بحث بر سر اين است که تغييرش می تواند از طريق اصلاح يا آرامش انجام شود، يا خواه ناخواه منجر به انقطاع و انقلابی خواهد شد که ديگر چيزی از اين اصول قبلی باقی نخواهد ماند. من خودم هنوز که هنوزاست فکر می کنم مطلوب در جامعه ايران اين است که اين تغيير از طريق اصلاح و آرامش و مسالمت انجام شود، اما اعتقاد راسخ هم دارم که زمان برای اين تغيير اصلاح طلبانه و آرام روز به روز تنگتر می شود و هرچه که اين تغيير از مسير اصلاحات، ديرتر انجام شود، شدت انقطاع و شدت التهاب و تغيير بعدی، بسيار بيشتر و بيشتر خواهد بود.

م ا: آقای سيف زاده کلام آخر را بفرماييد.

سيف زاده: من واقعا اين اعتقاد را دارم، فقط از ابعاد حقوقی اين مسئله را مورد بررسی قرار می دهم که اگر ما يک تغييراتی در چند اصل بدهيم، حالا يا حذف کنيم يا اصلاحاتی در آن انجام بدهيم و ارگانی را هم بگذاريم برای نقض قانون اساسی، بالاخره کسانی که به حقوق مردم تجاوز می کنند، يک مرجعی باشد برای رسيدگی به تخلفات، من تصورم اين است که اين قانون اساسی را می شود اصلاح کرد. گرچه از لحاظ سياسی و اجتماعی، دوستان فرمودند که با سرعت اين مهلت درحال گذر است. من بازهم تاکيد می کنم که اگر اين قانون اساسی به طور کامل اصلاح هم شود، ما حتما بايد اصلاح در روشها هم داشته باشيم و برای کسی همانطور که فرمودند، حقوق ويژه ای در عمل قائل نشويم.

مريم احمدی با عبدالکريم لاهيجی، احمد سلامتيان و محمد سيف زاده