ميردامادی:

لوايح خاتمی حداقل خواسته​ اصلاح ​طلبان است

مجلس مخالف ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام است

مجيد فراهانی:

جناح مقابل اصلاحات درصدد از بين بردن فرصت باقيمانده اصلاح ​طلبان است

قوامی:

اصلاح​طلبان در تلاش برای دفاع از ديدگاه ​های خود هستند

اصلاحات منحصر به يک فرد نبوده و مردم آن را تعقيب می ​کنند

 

بررسی​های انجام شده، نشان می​دهد که در مقابل انجام رفراندوم مقاومت خواهد شد. اگر بتوانيم لوايح را به رفراندوم بگذاريم تا مردم در مورد آن​ها نظر بدهند، راه​حلی مطلوب و قانونی است اما اگر با همه​ی تلاش​ها در مقابل رفراندوم، مقاومت شود، در اين صورت راهکار استعفا، جدی خواهد شد.

محسن ميردامادی رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از بيان اين مطلب با اشاره به اين​که دو لايحه​ی رييس​جمهور، خلاصه و حداقل خواسته​های اصلاح​طلبان است، افزود: تبلور اين لوايح در شعارهای خاتمی و خواسته​های اکثريت نمايندگان مجلس در انتخابات و در شعار جامعه مدنی، قانون​گرايی، دفاع از حقوق و آزادی​های قانونی مردم است.

وی خاطرنشان کرد: لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات، دفاع از انتخابات آزاد و جلوگيری از سوق يافتن انتخابات به سمت و سوی انتصابات و تشکيل مجلس انتصابی است. ما با يک انتخابات آزاد می​توانيم بيانگر يک مجلس منتخب مردم باشيم و در صورت نبود قانون برای انتخابات آزاد، مجلس به تدريج می​تواند به يک مجلس انتصابی و فرمايشی تبديل شود، به گونه​ای که صاحبان قدرت در حکومت، انتخابات مجلس را به نحوی تنظيم کنند که همان افرادی که مورد نظر خودشان است، وارد مجلس شوند.

وی ضمن تاکيد بر اين​که امروز مشکل اصلی عده​ای با مجلس، اين است که مجلس آن طور که آن​ها می​خواهند نيست، افزود: اين مجلس، نسبت به اقدامات صاحبان قدرت مطيع نيست، اظهارنظر و اعتراض می​کند و اين مساله​ای است که طبيعتا صاحبان قدرت از آن خوششان نمی​آيد.

ميردامادی يادآور شد: اقدامات مختلفی از ابتدای مجلس ششم در جهت کنترل و محدود کردن مجلس صورت گرفته و مکررا از سوی برخی عنوان شده است که ما در تشکيل مجلس ششم اشتباه کرده​ايم و انتخابات و مجلس آينده بايد به نحوی باشد که مجلس مانند مجلس ششم نشود. اين به معنای اين است که می​خواهند يک مجلس رام و مطيع تشکيل بدهند، بدترين موضوع برای يک کشور و از جمله کشور ما اين است که مجلس آن، قدرت پرسشگری و اعتراض و جسارت لازم را برای اعتراض به صاحبان قدرت نداشته باشد.

نماينده​ی مردم تهران با يادآوری اين نکته که تجربه​ی کشور ما و هم​چنين در ساير کشورها نشانگر آن است که محدود يا سرکوب کردن مجلس، مقدمه​ی ديکتاتوری است، تصريح کرد: مطيع شدن مجلس و نداشتن قدرت اعتراض به ايجاد ديکتاتوری منجر خواهد شد.

رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در ادامه​ی سخنان خود با اشاره به موضوع رد دو لايحه​ی رييس جمهور از سوی شورای نگهبان، اظهار داشت: نکته مهم اين است که ما در نوع نگاه به قانون اساسی و تفسير آن، با دو ديدگاه متفاوت مواجه می​شويم. يک ديدگاه کاملا مردم​سالارانه و ناظر به محق بودن مردم در حکومت و يا به تعبيری نگاه دموکراتيک به قانون اساسی است. در اين ديدگاه، قانون اساسی به نحوی تفسير می​شود که اصل، حفظ آزادی​ها و حقوق مشروع مردم است و در نهايت اين اراده​ی مردم است که بايد حاکم گردد نه اراده​ی حاکمان.

نگاه ديگر به قانون اساسی، استبدادی و تفاسير و برداشت​هايی کاملا مستبدانه است که رای مردم هيچ جايگاهی در آن ندارد و بسيار فرعی است و خواست و اراده​ی حاکمان بايد محقق شود. در اين نگاه در واقع اگر رای مردم با اراده​ی حاکمان ديگر تعارض پيدا نکرد، قابل قبول است ولی اگر بين آن​ها تعارض پيش آيد، اين رای مردم است که قربانی می​شود که من اين را يک نگاه و يا برداشت استبدادی از قانون اساسی نامگذاری می​کنم.

ميردامادی تصريح کرد: مسلما قانون اساسی که در سال ۵۸ نوشته شد و مردم در رفراندوم قانون اساسی به آن رای دادند، قانون اساسی استبدادی نبود بلکه مردم​سالارانه و دموکراتيک بوده است. ما با مروری بر بيانات حضرت امام(ره) قبل و بعد از پيزوزی انقلاب به خوبی درمی​يابيم که هرگز حضرت امام(ره) بوجود آمدن يک نظام استبدادی و ديکتاتوری را در اين کشور مورد نظر نداشته، بلکه يک نظام مردم​سالار مورد توجه و تاييد ايشان بوده است.

تعابيری مانند مردم ولی​ نعمت ما هستند يا ميزان رای ملت است و امثال آن که مکررا در بيانات حضرت امام(ره) مطرح شده است فقط شعار نبود، بلکه نشانگر آن است که ديد حضرت امام(ره) نيز به نظام، يک ديد دموکراتيک و مردم​سالارانه است.

وی معتقد است: قانون اساسی که امروز مبنای عمل قرار می​گيرد و تفسيری که امروز از قانون اساسی می​شود، قانون اساسی نيست که حضرت امام(ره) گفته​اند و مردم نيز به آن رای داده​اند. برداشت​هايی که امروز از قانون اساسی در مورد حقوق مردم، جايگاه مجلس و نقش مردم در حکومت صورت می​گيرد و نگاهی که به موضوع انتخابات شده و به مردم اعتماد نمی​شود، برای اين است که خود آن​ها به جای مردم افراد صالح را تشخيص داده و انتخاب کنند تا مجلس موردنظر خود را بوجود آورند، که اين موارد با قانون اساسی که اوائل انقلاب و در بيانات حضرت امام (ره) مطرح شده و مردم به آن رای دادند،​ بيگانه است.

رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی با بيان اين​که منشا طرح بحث لوايح دوگانه، نوع نگاه ما را به قانون اساسی نشان می​دهد، افزود: اگر نگاه، غيردموکراتيک و غيرمردم​سالار و ديدگاه​های دگم و تصلبی باشد - که به عقيده من دوره آن گذشته است و در جوامع امروز جواب نمی​دهد - نتيجه آن، رد اين لوايح که از مهمترين لوايح بوده است و هم​چنين رد ساير لوايح که در مجلس، تصويب، اما در شورای نگهبان رد شده است، می​شود.

ولی با نگاه بر مبنای مردم​سالار و دموکراتيک، برخورد با مصوبات مجلس کاملا تغيير می​کند و مصوبات در شورای نگهبان با چنين مشکلاتی مواجه نمی​شود.

نماينده​ی مردم تهران درباره​ی واکنش اصلاح​طلبان در برابر شورای نگهبان مبنی بر رد لوايح به خبرنگار ايسنا گفت: از ابتدا چهار گزينه مطرح بوده است، اول اين​که ما مطابق لوايح معمول، اين لوايح را نيز در جلساتی با شورای نگهبان بررسی کنيم که آيا تفاهمی حاصل می​شود يا خير؟ در صورت عدم برقراری تفاهم، لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت بفرستيم.

ديگر آن​که به سمت راهکارهايی مانند رفراندوم و نهايتا راهکار استعفا پيش رويم. از بين اين راهکارها، راهکار اول تقريبا به بن بست رسيده است و نتيجه​ای نخواهد داشت. اين در حالی است که ما در مورد يکی از لوايح که لايحه​ی قانون انتخابات بود، جلسه​ی مفصلی را با شورای نگهبان در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی داشتيم - البته مشروح مذاکرات ما با شورای نگهبان پياده و تکثير شده است و رسانه​ها می​توانند از آن استفاده کنند - که تقريبا به هيچ نتيجه​ای نرسيد زيرا ديد نمايندگان مجلس با نمايندگان شورای نگهبان که در جلسه حضور يافتند در مبانی متفاوت است، و بنابراين نمی​توانيم اين لايحه را با تفاهم شورای نگهبان به سرانجام برسانيم.

وی يادآور شد: بنابراين راهکار اول منتفی شده است و نسبت به راهکار دوم که ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت است، به شدت در مجلس مخالفت وجود دارد و نظر اکثر نمايندگان اين است که لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نفرستيم.

به اعتقاد ميردامادی: ترکيب مجمع تشخيص مصلحت نظام تفاوت چندانی با شورای نگهبان ندارد. اگر لوايحی که بار سياسی دارد، به مجمع تشخيص مصلحت برود، نوعا يا نظر شورای نگهبان در آن​جا تاييد می​شود و يا بدتر از نظر شورای نگهبان و حتی تا حدودی افراطی​تر از نظر شورای نگهبان می​شود. بنابراين هيچ اميدی وجود ندارد که اين لوايح به مجمع ارجاع شود و نتيجه​ای قابل قبول داشته باشد. مجمع تشخيص مصلحت به هيچ​وجه نتوانسته است برای خود جايگاه يک حکم بی​طرفی را بين مجلس و شورای نگهبان پيدا کند، تا اين قضاوت نسبت به آن وجود داشته باشد که اگر لايحه​ی مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخيص ارجاع شد، در مجمع بر اساس قانون اساسی و هم​چنين مصلحت جامعه، يک نگاه و اظهارنظر بی​طرفانه نسبت به آن صورت گيرد، در حال حاضر اصلا چنين اعتمادی با توجه به عملکرد گذشته مجمع وجود ندارد و به همين دليل مجلس نظر ندارد که لايحه را به مجمع ارسال کند.

وی گفت: بنابراين دو راه رفراندوم و استعفا باقی می​ماند. از اوائل اين مجلس هم مطرح بوده است که ما قوانين مهم را طبق اصل ۵۹ قانون اساسی به رای مردم بگذاريم و برای آن تقاضای همه​پرسی کنيم. البته در بيرون مجلس به شدت نسبت به اين راهکار، مقاومت وجود دارد، هرچند در ظاهر بيان نمی​کنند که با رفراندوم مخالف هستيم، اما عملا به گونه​ای رفتار می​کنند که رفراندومی صورت نگيرد. و اين در حقيقت همان نوع نگاه به رای مردم است مبنی بر اين​که آيا رای مردم را قبول داريم يا خير؟ اگر رای مردم را قبول داريم، بنابراين می​توانيم در مورد معضلات و مسائل مهم کشور، به رای مردم مراجعه کرده و همه​پرسی کنيم. اما اگر رای مردم را قبول نداشته باشيم، به طرق مختلف از اين رای فرار می​کنيم، حال يا صراحتا بيان نمی​کنيم، اما طوری عمل می​کنيم که پای رای مردم به ميان نيايد.

رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی يادآور شد: به هر حال به نظر می​رسد که در مقابل انجام رفراندوم مقاومت خواهد شد. در صورتی که بتوانيم اين لوايح را به رفراندوم بگذاريم تا مردم در مورد آن​ها نظر بدهند، راه​حلی مطلوب و قانونی است که در چارچوب قانون اساسی هم پيش​بينی شده است، اما اگر با همه​ی تلاش​ها در مقابل رفراندوم، مانع ايجاد شود، در اين صورت راهکار استعفا، جدی خواهد شد.

در واقع اگر نمايندگانی به اين نقطه برسند که - البته خيلی به اين نقطه نزديک شده​اند - حضورشان در مجلس و عرصه​ی قانون​گذاری کشور به هيچ وجه اين امکان را برايشان فراهم نمی​کند که درخواست​هايی که مردم و موکلين آن​ها از آن​ها داشته​اند را به صورت قانون درآورند و اين قانون در کشور به مرحله اجرا گذارده شود، مقابله​ها و مخالفت​ها را با روند قانون​گذاری، کاملا مخالفت با روح قانون اساسی می​دانند، هر چند که ممکن است پوششی ظاهری از قانون هم برای آن فراهم کنند، در اين صورت در آن زمان ديگر ماندنشان در مجلس قابل توجيه نيست و نمی​توانند برای موکلين خود توجيه کنند که ما به چه دليل در مجلس مانده​ايم، و در آن زمان موضوع استعفا، به مرحله عمل خواهد رسيد.

نماينده​ی مردم تهران در اين خصوص که آيا در دولت هم افرادی استعفا می​دهند و آيا راهکار استعفا مشکلی را حل می​کند يا خير؟ گفت: دولت مسوول کار خود است و ما هم در مجلس، خود تصميم می​گيريم، البته اين دو می​تواند با هم هماهنگ اتفاق بيفتند. من مطلع نيستم که در دولت، در مورد استعفا به چه نتيجه​ای رسيده​اند يا خواهند رسيد. اما در اين​که آيا استعفا مشکل اصلاحات را حل می​کند يا خير؟ نمی​توانم بگويم استفعا مشکل اصلاحات را حل می​کند. اگر کار به مرحله​ی استعفا برسد، استعفا بيان يک نوع اعتراض است و آثار اين اعتراض ممکن است خيلی کوتاه​مدت نباشد و بيشتر در درازمدت اثر داشته باشد، اما برای کسانی که برای انجام يک وظيفه​ای به مجلس آمده​ و برای انجام آن از مردم رای گرفته​اند، اگر در مجلس به اين نتيجه برسند که نمی​توانند آن وظيفه را انجام دهند، استعفا خواهند داد زيرا ماندن در مجلس نيازمند توجيهی است که آن توجيه منتفی خواهد شد.

 

مجيد فراهانی:

جناح مقابل اصلاحات درصدد از بين بردن فرصت باقيمانده اصلاح​طلبان است

مجيد فراهانی، گفت: عمده فعاليت جناح مقابل اصلاحات، در راستای از بين بردن فرصت باقی​مانده اصلاح​طلبان است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی به خبرنگار سياسی ايسنا،گفت:«احکام ملی - مذهبی​ها، انتصابات اخير قوه​قضائيه، اعلام اينکه از رفراندوم جلوگيری خواهد شد، در دستور کار قرار گرفتن انسداد مراکز اطلاع​رسانی و اينترنتی و ادامه برخورد با مطبوعات و فعالان سياسی به غلظت و شدت گذشته در کنار رد لوايح رييس جمهور به معنای عدم انعطاف برخی، در قبال حقوق حقه مردم است.»

وی، اينگونه اقدامات را سبب نااميدی مردم از اصلاح​پذيری نظام دانست و تصريح کرد: « عليرغم اينکه پروسه مخالفت با اصلاحات، ممکن است در کوتاه مدت موجب ناکارآمدی دستگاههای تصميم​گير انتخابی و در نهايت منجر به برچيده شدن اصلاحات در کشور شود، ولی در درازمدت، متاسفانه سبب حاکم شدن عناصر ضد دين و ضد انقلاب خواهد شد.»

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، برخی اقدامات را ادامه تز وحدت ملی براساس وحدت با من ، عنوان کرد و گفت: «اينگونه اقدامات جايی برای وفاق و گفت​وگو، باقی نمی​گذارد و حتی اين شبهه را ايجاد می​کند که چه بسا عده​ای با سازش با قدرتهای خارجی، بی​مهابا و به دور از اتهامات بين​المللی به سرکوب آزادی​های سياسی و اجتماعی می​پردازند.»

به اعتقاد وی، عمده فعاليت جناح مقابل اصلاحات، در راستای از بين بردن فرصت باقی​مانده اصلاح​طلبان، اختلاف​افکنی در مجموعه اصلاح​طلبان و نااميد کردن کامل مردم از اصلاح​طلبان است.

وی افزود: «خاتمی و جناح اصلاح​طلبان نيز بايد در مقابل به حفظ وحدت در ميان طيف​های هم فکر پرداخته از کليه فرصت​های قانونی و پتانسيل​های موجود استفاده کنند. مضاف بر اينکه بايد مطالبات رسمی اصلاح​طلبان را اعلام کرده به بررسی جوانب رفراندوم بپردازند و در صورتی که در مقابل رفراندوم مقاومت شد آنگاه چاره​ای جز استعفای دسته​جمعی از بدنه اجرايی و قوه مقننه نخواهد ماند.»

فراهانی در ادامه گفت: «اصلاح​طلبان بايد تفسير رسمی خود از قانون اساسی را اعلام کرده، مشکلات بوجود آمده از دوگانگی را مشخص کنند.»

رييس شاخه جوانان جبهه مشارکت اظهار عقيده کرد: « پيشنهاد اصلاح ترکيب شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام متناسب با رأی و مطالبات مردم، گفت​وگو و اتخاذ رويه منطقی طرفين برای حل نزاع​ها و اختلافات و دستيابی به راه​حل قابل قبول برای انتخابات آينده از جمله راههای ميانی است.»

وی با اشاره به قاطعيت جريان مخالف اصلاحات جهت پيشبرد اهدافش، گفت: « استفاده از چنين راه​حلهايی به نظر غيرممکن است.»

 

قوامی:

اصلاح​طلبان در تلاش برای دفاع از ديدگاه​های خود هستند

اصلاحات منحصر به يک فرد نبوده و مردم آن را تعقيب می​کنند

اصلاحات چيزی است که مردم آن را تعقيب می​کنند. مردم کسانی که مقابل تحقق اصلاحات در کشور را گرفتند محاکمه می​کنند و می​گويند چرا محافظه​کاری کرديد؟ و چرا به اصلاحات سرعت نبخشيديد؟ بنا​براين اصلاحات را مردم تعقيب می​کنند و منحصر به فرد مشخصی نيست.

سيدناصر قوامی، نماينده​ی مردم قزوين در مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: شعار محوری مردم و آن​چه که به خاطر آن انقلاب صورت گرفت، بحث استقلال و آزادی بود. آزادی يکی از مقوله​های مهم در هر جامعه​ای است. لذا آزادی مدنظر مردم قبل از شکل​گيری انقلاب اسلامی، آزادی قلم، بيان و انديشه بود.

وی ادامه داد: پس از پيروزی انقلاب، مردم خود را آزاد تصور کرده و در تمام انتخابات نيز آزادانه به ميدان آمده و جمهوری اسلامی را انتخاب کردند، اما قبل از سال ۷۲، شرايطی به​وجود آمده بود که مردم احساس می​کردند آزادی​های​شان خدشه​دار شده است، که تا حدودی بعدی از انتخاب خاتمی فضای سياسی کشور باز شد و فعاليت برای نهاد​های مدنی تضمين شد.

نماينده​ی مردم قزوين در مجلس تصريح کرد: متاسفانه از سال ۷۶ به بعد، آزادی مرتبا مورد چالش کانون​های قدرت و اقتدارگرايان قرار گرفت، تا جايی که بيش از ۹۰ نشريه و روزنامه به تعطيلی کشيده شد که اين توقيفات نيز با استناد به قانون اقدامات تامينی و تربيتی صورت گرفت، اما در عين حال فضا، فضايی است که مردم احساس می​کنند می​توانند تا حدودی در آن حرف​هايشان را بزنند.

رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی يادآور شد: دو علت وجود داشت که مردم به مطالبات مورد نظر خود نرسيدند. اولين عامل کانون​ها​ و نهاد​های قدرتمند کشور هستند که با شعار آزادی مورد نظر رييس​جمهور مخالف بوده و هستند، و ابزارهای قدرت را نيز در اختيار دارند. شايد تعطيلی مطبوعات و زندانی شدن عده​ای از روزنامه​نگاران نيز از علل نرسيدن مردم به مطالبات​شان بود.

قوامی مطالبات مردم در سال ۷۶ را آزادی و توسعه​ی سياسی عنوان کرد و گفت: به تعبير خاتمی در راه رسيدن به آزادی و توسعه​ی سياسی هر ۹ روز يک بحران در کشور آفريده شد، که در کنار آن نيز دولت خاتمی هم محافظه​کاری کرد. در حالی که بايد جدی​تر وارد اين ميدان می​شدند و در مقابل اقتدار​گرايان و کانون​های قدرت می​ايستادند، که اين ايستادگی از ناحيه​ی دولت و رييس​جمهور تحقق نيافت و مردم مايوس شدند، و به مطالباتی که با رای دادن به خاتمی می​خواستند نرسيدند.

وی تاکيد کرد: در اين روند مردم به خوبی از خاتمی حمايت کردند، و حتی در دومين دوره هم بيشتر به صحنه آمدند و رای بالاتری به خاتمی دادند، اما متاسفانه با ملاحظه​کاری خاتمی، مطالبات مردم نيز برآورده نشد؛ هر چند که علاوه بر ملاحظه​کاری خاتمی کارشکنی​هايی هم بود.

نماينده​ی مردم قزوين در مجلس شورای اسلامی دولت خاتمی را تا حدودی در عرصه​های مختلف موفق ارزيابی کرد و گفت: در دوره​ی اول کار دولت خاتمی از منظر طرح بحث گفت​وگوی تمدن​ها، ارتباط کشور با جهان و خروج از انزوا و سياست تنش​زدايی مطرح شده از سوی خاتمی موفق بوديم، اما اين سياست تنش​زدايی در سطح کشور موفق نبود، زيرا با فعاليت گسترده​ی کانون​های قدرت هيچ​گاه اين تنش فروکش نکرد.

وی ادامه داد: در عرصه​ی اقتصادی دولت خاتمی تا حدودی موفق بوده است، زيرا زمانی که هاشمی رفسنجانی دولت را به خاتمی واگذار کرد خزانه​ی کشور خالی بود، اما در حال حاضر صندوق ذخيره​ی ارزی برای کشور پيش​بينی شده که حدود ۸ تا ۹ ميليارد دلار ذخيره​ی ارزی برای کشور در آن موجود است. در حالی که زمانی که خاتمی دولت را تحويل گرفت اين​گونه نبود، و اين نقطه​ی قوتی برای نظام است تا بتواند در مقابل مشکلات، کشور را حفظ کند.

رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در بعد سازندگی، دولت خاتمی را تا حدودی موفق دانست و اظهار داشت: البته نسبت به برخی از وزرا و عدم کارآمدی آنها نظراتی دارم، اما نکته​ی مورد تاکيد خاتمی عملکرد فرا جناحی بود، و در نتيجه​ی اين تفکر رييس جمهور، مديران ارشدی که بودند نيز تغيير نکردند، و طبعا کار​شکنی​هايی می​کردند که دولت خاتمی موفق نباشد.

قوامی اصلاحات و اصلا​ح​طلبی را منحصر به يک فرد ندانست و گفت: اصلاحات چيزی است که مردم آن را تعقيب می​کنند. مردم کسانی که مقابل تحقق اصلاحات در کشور را گرفتند محاکمه می​کنند و می​گويند چرا محافظه​کاری کرديد و چرا به اصلاحات سرعت نبخشيديد؟ بنا​براين اصلاحات را مردم تعقيب می​کنند و منحصر به فرد مشخصی نيست. آقايان احساس می​کنند که اگر عده​ای را با ابزارهای قدرت منزوی کردند اصلاحات را به چالش کشيده و يا متوقف می​کنند، البته روند آن را کند می​کنند، اما تاثير چندانی روی آن نمی​گذارند.

وی راهکارهای پيش روی کشور را به سه بخش تقسيم و تاکيد کرد: يا بايد اصلاحات صورت گيرد، يا بايد استبداد مطلق باشد و يا اين​که انفجار صورت گيرد. طبعا استبداد که درست نيست و هيچ کس هم انفجار را به نفع نمی​داند، لذا تنها راهی که به نفع مردم است، اصلاحات می​باشد، بنابراين کسانی که در راه اصلاحات مانع ايجاد می​کنند اگر آسيبی به کشور وارد شود خود بايد پاسخگو باشند که چرا نگذاشتند اصلاحات صورت گيرد، تا شرايط کشور منجر به استبداد يا انفجار نشود.

وی به بررسی نقش جنبش دانشجويی در پديداری دوم خرداد پرداخت و گفت: متاسفانه دانشجويان در طول دولت خاتمی مظلوم واقع شدند. حرکت​های دانشجويی سرکوب شدند و دانشجويان آسيب فراوانی را ديدند، و اين سبب شد که بخشی از دانشجويان به لحاظ برخورد​های نامناسب و غير اصولی با دانشجويان، سرخورده شدند.

وی حادثه​ی کوی دانشگاه تهران را فاجعه​ای بسيار بزرگ عنوان کرد و گفت: در قبال اين حرکت​های ضد دانشجويی بخش عظيمی از دانشجويان بی​تفاوت و سرخورده شدند، و اين به ضرر منافع ملی و کشور است.

قوامی به ارزيابی از مديريت، استراتژی، عملکرد و جهت​گيری اردوگاه منتقدين اصلاح​طلبان طی سال​های گذشته پرداخت و گفت : انتقاد حق مسلم هر فرد ايرانی است، انتقادی که همراه با تخريب نبوده و در آن سوء نيت نباشد هيچ اشکالی ندارد، زيرا باعث تبلور جامعه می​شود؛ اما آن​چه از سوی محافظه​کاران رخ می​دهد تخريب است نه انتقاد.

نماينده​ی مردم قزوين در مجلس شورای اسلامی نقش مردم در طول تاريخ را دارای محوريت دانست و عنوان کرد: اولويت​های اصلاح​طلبان و طرفداران اصلاحات تغيير نکرده است، و اين​که آنها نتوانسته باشند مطالبات مردم را برآورده کنند دليل اين نيست که از هدف خود عدول کرده باشند؛ لذا در حال حاضر تنها راه​ کار ما طبق اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم است، اگر مردم با اکثريت به چيزی رای دادند آن وقت موجب قوت نظام می​شود.

رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در پايان تفاوت آرايش​های سياسی جامعه در ۲ خرداد ۷۶ با ۱۸ خرداد ۸۰ را چندان زياد ندانست و اظهار داشت: آرايش سياسی جناح​ها چندان تفاوتی نکرده است، اصلاح​طلبان در تلاش برای دفاع از ديدگاه​های خود هستند و محافظه​کاران نيز همان راهی را که رفته​اند، ادامه خواهند داد.