گزارش «ايران» از فيلترگذاری سايتهای
اينترنتی
«اتفاق اصلی» در راه است
در ده روز اخير، راههای فنی
عبور از ديوارهای آتشين با سرعتی باورنکردنی در ميان کاربران ايرانی منتشر شد
اينکه کاربران به راحتی از ديوارهای آتشين عبور میکنند
به دليل کمبود امکانات در شرکت مخابرات است، ولی با نصب اين نرمافزار،
نه تنها امکان مسدودکردن
تعداد بسيار زيادی از سايتها فراهم خواهد شد.
بلکه، تمامی سايتهای خارجی که برای عبور از پروکسیها به کار میروند
نيز مسدود خواهند شد مسدود شدن نشانی تعدادی از سايتهای فارسیزبان
در ۱۰روز اخير، با واکنش جدی کاربران
اينترنت و نمايندگان مجلس روبرو شد. اين در حالی است که شرکت مخابرات ايران درحال
خريد يک نرمافزار جامع مخصوص فيلتر کردن
سايتهای اينترنتی است و با اين امکان تعداد کثيری از سايتهای اينترنتی
مسدود خواهند شد. به گزارش خبرنگار »ايران«، علیرغم انتقاد
نمايندگان مجلس و کاربران اينترنت به مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اينترنت، اجرای يکی از
بندهای اين مصوبه به مسدود شدن سايتهای اينترنتی فارسیزبان
انجاميد. هماکنون شرکت مخابرات ايران، نشانی بيش
از ۰۰۱سايت
اينترنتی را مسدود کرده و طی ابلاغی از PCI (نقاط تماس بينالمللی)
خواسته است تا اين سايتها مسدود شوند. اين اتفاق موجب شده تا تعدادی از سايتهای
خبررسانی فارسی (که اخبارشان عمدتا خارج از ايران توليد
میشود) نيز در کنار برخی از سايتهای
غيراخلاقی از دسترس کاربران
ايرانی خارج شود، اما ابهامات اجرای اين مصوبه موجب شد، تا کارشناسان، به تحليل
کارآمدی واثرات روند مسدود کردن سايتهای اينترنتی بپردازند.
فيلترگذاری بیسر و صدا
»بر طبق مقررات شرکت مخابرات ايران، بازديد از اين
سايت ممنوع میباشد. « اين جمله کوتاه، عبارتی است که
کاربران اينترنت در ايران، با مراجعه به سايتهای
مسدود شده با آن مواجه میشوند. به گفته
يک منبع آگاه در شرکت مخابرات ايران، اين
شرکت در انتخاب اين سايتها هيچ مسووليتی ندارد. بنا به مصوبه
شورای عالی انقلاب فرهنگی کميتهای سه نفره، متشکل
از نمايندگان وزارتخانههای
اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سيمای جمهوری
اسلامی، وظيفه بررسی سايتهای اينترنتی و انتخاب سايتهايی که بايد
مسدود شوند را به عهده دارند و اين کميته در نخستين گام انجام مسووليت
خود، فهرست ۳۳سايت اينترنتی را تهيه کرد و از شرکت مخابرات خواسته
است تا اين سايتها را مسدود کند. نيما رسولزاده، روزنامهنگاری
که اين فهرست را ديده تاکيد میکند
که تمامی اين سايتها حاوی عکسها و
مطالب غيراخلاقی بودهاند.
اين سايتها که به »پرنوگرافی« اختصاص
دارند، چندهفته قبل از مسدود شدن سايتهای
خبری فارسیزبان مسدود شده بودند و اين اتفاق نه تنها
با بازتاب خبری مواجه نشد، بلکه کمتر کسی از مسدود شدن اين
سايتها خبر داشت.
فيلترگذاری پرسر و صدا!
اما جريان
خبری محدوديت اينترنت در ايران از جايی آغاز شد که نشانی برخی از
سايتهای معروف خبررسانی فارسی نيز، در کنارنشانی سايتهای
غيراخلاقی قرار گرفت. شگفتی ناشی از اين اتفاق زمانی اوج گرفت که
نام چندسايت فارسی که دفاترشان در تهران
قرار دارند نيز، به اين فهرست
افزوده شد، اين در حالی بود که شرکت مخابرات، مسدود کردن اين سايتها را تکذيب میکرد.
هادی دارابی، مدير يکی از PSIهای تهران است که خدمات
اينترنت را به وسيله خطوط اينترنت مخابرات به کاربران میفروشد، ضمن
اظهار بیاطلاعی از اين اتفاق تاکيد کرد که هماکنون
دسترسی به چنين
سايتهايی، از طريق PSI
او، آزاد است. وی در عين حال يادآوری کرد که
برخی از PSIهای تهران، در
اين راه سختگيری گستردهتری کردهاند
و در اقدامی خودسرانه، تعدادی از سايتهای
فارسیزبان را مسدود کردهاند.
در حال حاضر کاربرانی که از خطوط اينترنت
مخابرات ايران استفاده میکنند،
امکان دسترسی به برخی از اين سايتها (مانند سايت زنان ايران) را دارند، اما
کاربران برخی از PCIهای تهران از اين سايتها محرومند، اين در
حالی است که نام اين سايتها در فهرست کميته
سه نفره ديده نمیشود! دارابی در عين حال
تاکيد میکند که شرکت مخابرات ايران، هيچ دستورالعمل
مشخصی برای PSIها صادر نکرده و ارسال فهرستهای
محرمانه برای PSIها را تکذيب
میکند. وی توضيح میدهد که چنين
فهرستهايی بايد برای PCIها ارسال شود.
اشتباهات بيشمار
اما در
ميان سايتهای مسدود شده، نام سايتی ديده میشود که نهتنها
سياسی نيست بلکه جز مسائل سرگرم کننده به
موضوع ديگری توجه ندارد.عليپور ، رئيس گروه
کارشناسی فناوری اطلاعات در شرکت ديتا (وابسته به مخابرات) ،
پيش از آنکه درباره ابهام اين اتفاق توضيح دهد يادآوری میکند که برخی
تعاريف در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از نظر فنی، اشتباه هستند واين
اشتباهات سوء تفاهمهايی را به دنبال داشته است. ( در اين مصوبه
PCI به اشتباه PSA خوانده می شود!) وی در پاسخ به چرايی مسدود شدن سايتهای سرگرم
کننده نيز ، اين موضوع را يک اشتباه فنی
میخواند وتوضيح میدهد که به
دليل محدوديت امکانات شرکت مخابرات برای مسدودکردن سايتهای اينترنتی، چنين
اشتباهاتی ر میدهد. وی
همچنين، اقدام خودسرانه برخی PCI ها در مسدود کردن برخی سايتها
را ، اقدامی عجيب می خواند و میگويد: »قطعاآنها
مشتريان خود را از دست میدهند...«
عبور از ديوار آتشين
در ۱۰ روز
اخير، راههای فنی عبور از ديوارهای آتشين (llaw erif) با سرعتی باورنکردنی در ميان کاربران ايرانی منتشر شد. سايتهای
خارجی که برای عبور از پروکسیها
وجود دارد، دراين مدت به کمک کاربران ايرانی آمدند تا دسترسی به اين سايتها امکان
پذير باشد. پيش ازاين نيز امکان عملی شدن محدوديت
در اينترنت از بحثهای جدی صاحبنظران بود، اما
کارشناسان شرکت ديتای مخابرات، به اعمال
محدوديتها اميدوارند. رئيس گروه
کارشناسی TI
اين شرکت، در اين باره با اشاره به نرم افزاری که به زودی توسط
شرکت مخابرات خريداری خواهد شد، می گويد: »اينکه هم اکنون
کاربران به راحتی از ديوارهای آتشين عبور می کنند به دليل کمبود امکانات
در شرکت مخابرات است، ولی در صورت نصب اين نرمافزار، نه تنها
امکان مسدود کردن تعداد بسيار زيادی از
سايتها فراهم خواهد شد. بلکه، تمامی سايتهای
خارجی که برای عبور از پروکسی ها به کار میروند نيز
مسدود خواهند شد«.
اين اتفاقات در حالی ر خواهد داد که اجرای طرح
جامع توسعه فناوری
وارتباطات از سال ۸۱ آغاز شده واين طرح سعی می کند، ضريب نفوذ TI در ايران را
افزايش دهد. هم اکنون ايران از اين نظر در جهان در رتبه ۱۲۰ قرار
دارد ومديران شرکت مخابرات سعی میکنند اين رتبه
را به ۵۵ برسانند. اين طرح با هزينه ۱۷۵ هزار ميليارد ريالی خود هم اکنون در حال
اجرا است اما در عين حال احمد معتمدی، وزير مخابرات معتقد است که فيتلرگذاری
بر روی سايتهای اينترنت، کار بسيار رايج وسادهای
است. او در اين باره میگويد:
»اگر فيلتر گذاری کار بدی بود، اين همه نرم افزار برای اين کار در
بازار توليد نمی شد«.
اما تا امروز هيچ صاحب نظری با فيلترگذاری
سايتهای غيراخلاقی مخالفت نکرده است. همچنين
به گفته دکتر يونس شکرخواه، چنين برخوردهايی با سايتهای
غيراخلاقی در همه جای دنيا رواج دارد.
واکنش مجلس
اين
روزها، بحث درباره قانونی يا غيرقانونی بودن فيلترگذاری برسايتهای
اينترنتی شايد کمی دير باشد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حال
حاضر به اصلی ترين استناد موافقان مسدود کردن سايتهای اينترنتی بدل
شده است و محمدرضا علی حسينی، نماينده مردم نهاوند و رئيس کميته
ارتباطات کميسيون اقتصادی مجلس از جمله کسانی است که با تاسف از
محدوديت مجلس برای واکنش به اين وضعيت سخن می گويد. علی حسينی در
اين باره معتقد است: »متاسفانه شورای نگهبان تمامی مصوبات مجلس
در اين باره را در چارچوب مصوبه شورای عالی
انقلاب فرهنگی بررسی و رد میکند.
اگر چه اين کار بر خلاف قانون اساسی است، اما ما در حال حاضر برای
آزادی اينترنت نمیتوانيم اقدامی انجام
بدهيم«. وی درعين حال از خريد نرم
افزار جديد در شرکت مخابرات اظهار بیاطلاعی می کند.
او می گويد: »اگرچه هم اکنون نمیتوان به شکلی
شفاف از اتفاقی که قرار است ر بدهد سخن گفت، اما در صورت تشديد سانسور در اينترنت کميته
ارتباطات مجلس واکنش نشان خواهد داد«. اين نماينده مردم می افزايد: »ما بايد
ديدگاهمان را نسبت به اداره جامعه اصلاح
کنيم، اگر نه چنين محدوديتهای هميشه از نظر فنی با شکست مواجه می شود«.