عليزاده:

 به کروبی هر عمل يا سخن مشمول جرم قابل پيگرد است حال ممکن است اين جرم از طريق نوشتن استعفا باشد

 

 

عباسعلی عليزاده در نامه​ای خطاب به رييس مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات آرمين در مورخه​ی ​۲۴/۲/۸۲ توضيحاتی داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در نامه​ی رييس کل دادگستری استان تهران آمده است:

حجت​الاسلام والمسلمين جناب آقای کروبی

رياست محترم مجلس شورای اسلامی دامت افاضاته

سلام عليکم

با استعانت از خداوند يکتا و با سلام و درود نثار روح ملکوتی شهيد مدرس و جميع نمايندگان شهيد خصوصا نمايندگان معظمی که در حمله تروريستی هفتم تير شهد شيرين شهادت را نوشيدند و با نثار خونشان به پای درخت انقلاب اسلامی، سرافرازی و آزادی را برای ايران و ملت قهرمانش به ارمغان آوردند؛

نکاتی را در خصوص اظهارات جناب آقای آرمين که درمورخه ​۲۴/۲/۸۲ در صحن علنی مجلس ايراد نمودند؛ جهت استحضار حضرت عالی و تنوير افکار نمايندگان محترم و ملت شريف ايران بيان می​دارم.

آنچه که دست مايه اظهارات جناب آقای آرمين قرار گرفته مصاحبه اينجانب درباره احياء دادسرا بوده که در مورخه ​۲۱/۲/۸۲ انجام شده است.

هر انسان منصف و با وجدانی اين مصاحبه را ملاحظه نمايد تصديق خواهد کرد مفهوم آنچه بنده اظهار داشته​ام، احترام به ساحت مجلس شورای اسلامی و تعظيم نمايندگان محترم و ساير مسوولين نظام و تکريم و تجليل از خبرنگاران و نويسندگان محترم نشريات است. همان گونه که استحضار داريد در اين مصاحبه در خصوص وضعيت جناب آقای موسوی خويينی سوال شد. عين پاسخی را که بيان داشته​ام از روزنامه​های آفتاب يزد و توسعه نقل می​کنم. " بنده دلم نمی​خواهد با مجلس کوچکترين برخوردی ولو ناچيز داشته باشيم. مجلس از افتخارات مملکت ماست.... من از مجلس عذرخواهی می​کنم، احضار آقای موسوی خويينی به دادگاه ربطی به مجلس ندارد."

رياست محترم مجلس شورای اسلامی؛ آيا اين اظهارات توهين به مجلس است!!؟

اجازه دهيد برای روشن شدن موضوع توضيحاتی در خصوص پرونده آقای موسوی خويينی بيان نمايم.

همانگونه که مستحضريد در ماههای گذشته نمايندگان گروه کاری حقوق بشر سازمان ملل به دعوت جمهوری اسلامی ايران از زندانهای تهران و برخی ديگر از شهرهای کشور بازديد و با تعدادی از متهمان و محکومان محاکم دادگستری ديدار نمودند.

برابر اطلاع واصله پيش نويس قطعنامه تهيه شده توسط اين هيات به شماره ​۶۲/۲۰۰۱ تنظيم گرديده (پيوست يک) که بخشی از آن به شرح ذيل می​باشد:

"در ​۱۰ نوامبر سيد علی اکبر موسوی خويينی نماينده مجلس اعلام نمود که حسين قاضيان و بهروز گرانپايه تحت فشار قابل توجهی قرار دارند و هر دو در يک زندان نظامی غيرقانونی نگهداری می​شوند، تصور می​شود زندان مورد نظر همان زندان ​۶۶ در شمال تهران که تحت کنترل سپاه پاسداران است، باشد.

در ملاقات بهروز گرانپايه چهار نفر از مقامات با لباس شخصی حضور و اجازه ندادند وی بگويد در کجا و تحت چه شرايطی بازداشت می​باشد. برخی بر اين عقيده​اند که وی ​۱۰ تا ​۱۲ کيلو گرم وزن کم نموده و ضعيف شده است در خصوص سلامتی وی اظهار بيم و نگرانی شده است، خصوصا گزارش شده است که وی مرتبا درخواست داروهای تزريقی می​نمايد."

و صرفا به استناد اظهارات خلاف واقع آقای علی اکبر موسوی خويينی نماينده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص دو نفر از متهمان يکی از محاکم دادگستری استان تهران رای به محکوميت عليه جمهوری اسلامی ايران صادر شده است.

علاوه بر پيش نويس قطعنامه اين اظهارات کذب نامبرده در دو مصاحبه وی با خبرگزاری ايسنا نيز قابل مشاهده است که متن آن به پيوست خدمتتان ارايه می​گردد (پيوست ​۲)

دو نفر متهمی که آقای موسوی خويينی مدعی بدرفتاری و شکنجه آنان و استفاده از داروهای روان گردان جهت بهره​برداری از آنها است، آقايان حسينعلی قاضيان و بهروز گرانپايه هستند که تاکنون در موارد متعددی از جمله در دادگاه علنی و در حضور خبرنگاران و نمايندگان محترم مجلس و نيز پس از آزادی پذيرای اشتباهات و فعاليت​های گذشته خود بوده و اتهام شکنجه و بدرفتاری را کاملا مردود شمرده​اند.

پس از اطلاع از اظهارات کذب آقای خويينی، آقای قاضيان مجددا در نامه​ای که شخصا به نماينده حضرتعالی تحويل داد با رد اظهارات آقای خويينی و ابراز تاسف از وارد نمودن عناصر بيگانه در معادلات داخلی کشور چنين نوشت:

بسمه تعالی

حجت​الاسلام والمسلمين جناب آقای کروبی

رياست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام: احتراما به استحضار می​رساند بنابر اطلاع، گزارشگر ويژه کميسيون حقوق بشر با استناد به اظهارات آقای موسوی خويينی نماينده محترم در گزارش موضوع قطعنامه ​۶۲/۲۰۰۱ اعلام داشته است که اينجانب به صورت غيرقانونی بازداشت شده در محلی نظامی و خارج از نظارت سازمان زندانها محبوس شده و از داروهای تزريقی برای اخذ اطلاعات از اينجانب استفاده شده است. مايلم به اطلاع جنابعالی برسانم که جناب آقای موسوی خويينی يا هيچ يک از نمايندگان تا تاريخ حاضر با بنده گفت و گو و ملاقاتی نداشته​اند و ضمنا ايشان با خانواده بنده نيز تماسی نداشته​اند، بنابراين نمی​دانم ايشان چنين اطلاعاتی را چگونه کسب کرده​اند. صرف نظر از اين موضوع هر سه مطالبی که ايشان عنوان کرده و مستند گزارش مفقود شده است کاملا نادرست است. اينجانب به حکم قانونی و با رويت آن در مورخه ​۹/۸/۸۱ بازداشت شدم و از روز اول در يکی از بازداشتگاههای زندان اوين به سر برده​ام که طبيعتا نه زندانی مربوط به نيروهای نظامی و نه جايی ناشناخته است به علاوه استفاده از داروهای روان گردان، تزريقی و مانند آن نيز جهت اخذ اطلاعات يا به هر منظور ديگری کذب محض است آنچه جای تاسف دارد صرفا اظهار اين اطلاعات نادرست نيست، تاسف بيشتر از آنجا ناشی می​شود که اين موضوع به مقامات خارجی اظهار شده است.

اگر مشکلی هم در کار باشد، ابراز آن را نزد اشخاص و نهادهای بيگانه نادرست و از لحاظ راهبردی خطايی دهشتناک می​دانم زيرا مجال و محملی برای رسوخ عنصر خارجی در آرايش سياسی نيروهای داخلی فراهم می​کند. دخالتی که برنده و بازنده را به طور کلی به بازنده نهايی تبديل می​کند، بازنده​ای که سرنوشت و منافع ملی را به باد داده است، بر همين اساس بنده حتی تمايلی برای ملاقات با اين گزارشگران نداشتم زيرا ترجيح می​دادم مسايل را با مقامات داخلی در ميان بگذارم. متاسفانه از آنجا که استناد گزارشگران ياد شده به اظهارات ناروای آقای موسوی خويينی می​تواند محملی محتمل برای فشار به کشور با توجه به اوضاع و احوال بين​المللی، قرار گيرد مايلم مجددا بر نادرستی اين استنادات و نيز انتساب آن به خود تاکيد نموده و بدين وسيله جنابعالی را در جريان ما وقع قرار دهم تا زمينه چنين اظهارات ناروايی در آينده نيز دست کم کاهش يابد.

آقای بهروز گرانپايه نيز در گواهيات مکتوب خود که به عنوان مطلع نگاشته است با ابراز تاسف از اظهارات آقای خويينی می​نويسد:

به استحضار دادگاه محترم می​رسانم همانطور که بارها و در ايام بازداشت و پس از آزادی از زندان متذکر شده​ام اولا اينجانب از روز و ساعات اوليه بازداشت در زندان اوين بوده​ام و هيچ گاه محل زندان اينجانب تغيير نکرد و از اوين به محل ديگری منتقل نشدم. ثانيا هميشه شاهد برخورد خوب و انسانی نگهبانان زندان و رفتار مودبانه و محترمانه آنها بودم و برخورد آنان با اينجانب خوب و مناسب بود و از اين بابت از آنها پيوسته تشکر کرده​ام. ثالثا سلول و بندی که اينجانب در آن نگهداری می​شدم و در بازداشت بسر می بردم، محلی تميز و نوساز بود و از نظر وضعيت بهداشتی وضعيت مطلوبی داشت و در مورد غذا نيز مشکل خاصی وجود نداشت و به عنوان مثال در ماه مبارک رمضان مکمل​های غذايی نظير خرما، ميوه و شير نيز در اختيار اينجانب قرار داده می​شد، رابعا همانطور که پيشتر نيز گفتم استفاده از داروهای روان گردان يا تزريقی در مورد اينجانب، داستان موهوم و بی​پايه​ای است و معلوم نيست بر چه مدارک و شواهدی مبتنی است؟ اين نوع اظهارات به همين دليل بی پايه و اساس بودن می​تواند موجب لطمه زدن به منافع ملی و خدشه دار شدن موقعيت وجهه جمهوری اسلامی در مجامع جهانی شود.

در خاتمه متذکر می​شوم که اگر آقای موسوی خويينی طالب حقيقت هستند خوب بود با اينجانب که در حال حاضر آزاد هستم، ملاقات می​کردند و با سوال و جواب با اينجانب از واقعيت موضوع و آنچه که در مدت زندان اتفاق افتاده است مطلع می​شدند.

پس از طرح اين اظهارات واهی و مغاير منافع ملی توسط نماينده محترم آقای موسوی خويينی با توجه به

شکايت های واصله و اعلام جرم و نيز گواهيات مکتوب هر دو نفر متهمان مورد اشاره نامبرده در رد اظهارات نماينده محترم و خلاف واقع خواندن آن (پيوست ​۲ و ​۳) از نامبرده درخواست گرديد جهت ادای توضيحات به شعبه قضايی مراجعه و در خصوص شکايت​های صورت گرفته اعلام نظر کند؛ اما متاسفانه برابر اطلاع و اظهارات مضبوط نامبرده در رسانه​ها، وی نه تنها از حضور در دادگاه و رسيدگی به شکايات استنکاف نموده است بلکه بر اظهارات خلاف واقع خود اصرار ورزيده است.

جنابعالی مستحضريد که اين روش علاوه بر اينکه سنگ بنای حرکتهای استبدادی بر عليه قانون و عدالت را از سوی يکی از عناصر قانون گذار در خانه ملت بنيان خواهد گذاشت سبب نقض اصول متعدد قانون اساسی به عنوان ميثاق ملی کشور است که صراحتا از يکسان بودن آحاد ملت در برابر قانون سخن می​گويد.

دادگستری تهران در همين راستا و به استناد قوانين جاری کشور که مورد تصويب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اقدام به احضار آقای خويينی نمود و هرگز قصد توهين به هيچ شخص و يا دستگاهی را نداشته است.

اگر بخواهيم احضار نمايندگان به دادگاه را توهين به مجلس فرض کنيم مثل آن خواهد بود که احضار يک روحانی و طلبه را به دادگاه توهين به ساحت حوزه علميه و روحانيت به حساب آوريم در حالی که هرگز اين چنين نيست.

در طول تاريخ کم نبوده​اند افرادی که هرگاه به دليل اظهارات خلاف واقع و يا اعمال خلاف قانون خود را در خطر ديده و دست قدرتمند عدالت را بر بالای سرشان مشاهده نموده​اند، به تکاپو افتاده و چنان وانمود کرده​اند که گويا برخورد با آنها به معنی برخورد با يک دستگاه و يک مجموعه است در حالی که چنين نبوده و نيست.

مشاهده​ی رفتارهايی اين چنينی مرا به ياد موريانه​ای می​اندازد که به خاطر بی​احتياطی در آب روانی افتاده بود و هی فرياد می​زد مردم کمک کنيد دنيا را آب برد.

در حالی که دنيا سرجايش بود و فقط موريانه بود که در آب گرفتار شده بود.

به هر حال اميد است جناب آقای موسوی خويينی در مقام يک قانونگذار خود به قانون احترام بگذارد و به جای بافتن آسمان به ريسمان، در محکمه حاضر شده و برابر قانون پاسخگوی سوالات دادگاه باشد.

سوال ديگری که در آن مصاحبه مطرح شد در خصوص تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما بود. ابتدا اجازه دهيد از اين فرصت استفاده کنم و نکته​ای را متذکر شوم. وقتی گزارش تحقيق و تفحص از صدا و سيما در صحن علنی مجلس قرائت شد انتقاداتی به اين گزارش کرده بوديم. عده​ای از نمايندگان محترم مجلس، مقامات و رسانه​ها تحقيق و تفحص را حق مجلس دانسته و اعتراض به محتوای اين گزارش را توهين به نمايندگان و مجلس قلمداد نمودند. اين در حالی است که تقريبا همين افراد به راحتی احکام دادگاه را که عليه دوستان و همفکرانشان صادر شده به مسخره می​گيرند و به رغم آنکه مباحث حقوقی اصولا تخصصی بوده و همچنين نحوه اعتراض به يک رای در قانون پيش بينی شده، به خود اجازه می​دهند هرگونه توهينی را نسبت به قاضی پرونده و قوه قضاييه بيان نمايند. آيا در اين موارد هم اين آقايان تصور نمی​کنند رسيدگی به شکايات و صدور حکم از وظايف قوه قضاييه می​باشد؟

و اما در خصوص تحقيق و تفحص از صدا و سيما و اصولا هر تحقيق و تفحص ديگری حرف بنده براساس قوانين جاری کشور اين است که: نمايندگان محترم معمولا در گزارشات خود به مواردی از تخلفات اشاره دارند که جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی رادارند و قانون وظيفه پيگيری و اعلام شکايت در اين موارد را برعهده رييس حوزه قضايی قرار داده است که با تشکيل دادسرا اين وظيفه برعهده دادستان خواهد بود.

شکی نيست که آنچه نمايندگان محترم به عنوان تحقيق و تفحص انجام می​دهند يک اقدام قانونی است که می​بايست با حسن نيت، دقت تمام و رعايت موازين انجام شود.

کما اينکه امر قضا نيز می​بايست اين خصوصيات را داشته باشد اما بايد توجه داشت از آنجايی که در رسيدگی قضايی تمامی مراحل تحقيق و بازجويی وفق قانون بايد توسط قاضی و يا به دستور قاضی توسط ضابطين قضايی انجام گيرد، بديهی است چون نمايندگان محترم ضابط قضايی نيستند و به دستور قاضی محکمه تحقيق ننموده​اند لذا بر قاضی فرض است که خود شخصا موضوع را با دقت تمام بررسی نموده و پس از اعتماد موصول حقيقت تصميم قضايی را اتخاذ نمايد. کمااينکه در خصوص پرونده شهردار سابق تهران ملاحظه نموديد که قاضی پرونده به صرف تحقيق و تفحصی که از شهرداری تهران به عمل آمده بود و انشا رای نکرد بلکه خود به احضار مطلعين و متهمين پرداخت و پس از طی مراحل قانونی و انجام تشريفات لازم اقدام به صدور رای نمود.

به هر حال استحضار داريد دادگستری موظف است به هر شکايتی که دريافت می​کند و حکم مقتضی را صادر نمايد و اين دقيقا مفهومی است که بنده در آن مصاحبه بدنبال بيان آن در قالب کلمات بودم.

و اما در خصوص بحث استعفا که خبرنگاران اصرار داشتند اظهار نظر نمايم چنين گفتم: هر کس می​تواند استعفا دهد و اين به اختيار خود اوست زمانی هست که عده​ای استعفا می​دهند و اين استعفا همراه با نوشته و صحبتی است که به نحوی به امنيت ملی باز می​گردد در اين صورت قابل تامل و بررسی است.

جناب آقای کروبی همانگونه که استحضار داريد اين بحث صرفا شامل نمايندگان نمی​شود و البته هر کس در هر پست و مقامی که باشد چنانچه عملی انجام دهد و يا سخنی بيان کند که جرم محسوب شود طبيعتا قابل پيگرد و رسيدگی است حال ممکن است اين جرم از طريق نوشتن يک استعفا رخ دهد، به هر حال اين موضوع در مورد همه صادق است، اگر بنده نيز فرضا استعفا دهم و در متن استعفا يا اعمال پيرامونی آن موردی باشد که تحت عنوان اقدام عليه امنيت ملی و يا هر عنوان مجرمانه ديگری قابل پيگرد و رسيدگی قضايی باشد بدون شک مورد توجه و مداقه مقامات مربوطه قرار خواهد گرفت و در اينجا اگر نامی از نمايندگان محترم برده شده از آنجا ناشی می​شود که بعضی از آقايان نماينده خود به طرح اين مبحث پرداخته و زمينه طرح آن را درمحافل گوناگون بوجود آورده​اند.

اميد است خداوند همه ما را از جميع انحرافات حفظ نمايد و راه تشخيص حق و باطل را بر ما سهل و آسان فرمايد انشاءالله

در خاتمه فرصت را مغتنم شمرده يک بار ديگر احترامات فائقه را تجديد می​دارد.