محسن سازگارا:

تهديد کرده  بودند که اگر وارد اصفهان شوم خونم را خواهند ريخت

رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس:دستگاه قضايی در پرونده​های ارگانهای مربوط به مقام رهبری، اجازه تحقيق و تفحص نمی​دهد

دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت:

نشست "جبهه​ی فراگير دموکراسی​خواهی" در اولين فرصت برگزار می ​شود

محمد علی دادخواه وکيل نهضت آزادی از زندان آزاد شد.

عبدالفتاح سلطانی آزاد شد

درخواست برای رسيدگی به اتهامات ملی​ - مذهبی​ها در يک دادگاه عمومی

محمد بسته​نگار: فعاليت در احزاب به عنوان يک حق فردی قابل سلب نيست

هدی صابر از احکام صادره برای برخی اعضای ملی- مذهبی انتقاد کرد

گزارشی از سخنرانی​های شرکت​کنندگان در مراسم سالگرد تاسيس نهضت​آزادی

 

 محسن سازگارا:

تهديد کرده بودند که اگر وارد اصفهان شوم خونم را خواهند ريخت

محسن سازگارا گفت: واقعا و عميقا نمی​توانم تأسف خودم را از سياست کسانی که کسوت دانشجويی را ولو با عنوان بسيج دانشجويی، با اعمال شبه فاشيستی آلوده می​کنند، بيان نکنم.

در پی اغتشاشات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جريان برگزاری سمينار «جمهوری اسلامی ، فرصت​ها ،تهديدها» محسن سازگارا يکی از سخنرانان اين سمينار در گفت​و​گو با خبرنگار سياسی خبرگزاری کار ايران، ايلنا، با اظهار تأسف از وقوع چنين تحرکاتی در محيط دانشگاه، گفت: قرار بود که در اين سمينار بنده در مورد نحوه اصلاح و تغيير قانون اساسی صحبت نمايم که افراد بسيج دانشجويی دانشگاه اصفهان که به پشت گرمی گروه​های فشار مستحضر بودند، مانع از برگزاری اين سخنرانی شدند.

وی ادامه داد: آقايان تهديد کرده​ بودند که بنده به دليل توهين به رهبری بواسطه نامه بنده به ايشان، اگر وارد اصفهان بشوم خونم را خواهند ريخت و اصلا نبايد در دانشگاه حاضر بشوم.

وی با اشاره به حرکات صورت گرفته پس از اغتشاش در مراسم، افزود​: دانشجويان با تجمع در مقابل خوابگاه دانشگاه و برگزاری تريبون آزاد خواستار معرفی عوامل اغتشاش در مراسم بودند که از طرفی هم اين افراد، کاملا شناخته شده بودند و بنده نيز در جمع دانشجويان بيان داشتم که اين چنين بی​فرهنگی​ها و برخوردها را از چشم مردم اصفهان نمی​بينيم.

سازگارا در پايان اظهار داشت: اين روشی که گروه​هايی با لباس شخصی مجهز به چوب و چماق به اجتماعات حمله کنند و سخنرانی​ها را بر هم زنند در تاريخ يک مثال معروف دارد و آن جريان فاشيستان در اروپا است.

وی تصريح کرد​: اين موضوع هنگامی که در کشور ما با لباس دانشجويی تکرار می​شود، بسيار تأسف​آور است و اين برخوردها هم کشور را به عقب می​راند و هم چهره ايران را در دنيا مخدوش و ملکوک می​نمايد.

 

رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس:دستگاه قضايی در پرونده​های ارگانهای مربوط به مقام رهبری، اجازه تحقيق و تفحص نمی​دهد

رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: ليست دارايی مسئولين به هيچ وجه گويای ثروت واقعی آنان نيست؛ ​هر کسی قادر است اموال خود را تحت عناوين خاصی به نام ديگران کند و بگويد ثروتی ندارد.

حجت​الاسلام​والمسلمين حسين انصاری راد نماينده مردم نيشابور در مجلس ششم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری کار ايران - ايلنا - درباره​ لزوم انتشار ليست دارايی مسوولان گفت : شفافيت سياستها و پاسخگويی مستقيم به مطبوعات و مجلس، تا حد زيادی وضعيت آنها را در زمينه نوع برخورد با امور مالی مشخص می​کند.

وی افزود : ​مسوولين زمانی می​توانند مدعی شوند که مرتکب سوء​استفاده مالی نشده اند که به مجلس و مردم فرصت سوال کردن بدهند. ​زمانی که به هر دليلی پاسخگويی محدود،​ مطبوعات تعطيل و نمايندگان مجلس تحت فشار قرار می​گيرند بايد انتظار بی​اعتمادی مردم را به حکومت داشت.

انصاری​راد ضمن موافقت با انتشار ليست دارايی مسوولين به صورت عام، آن را کافی ندانست.

وی گفت: بسياری از مسوولين در حاشيه امنيتی قرار دارند؛ ​خيلی راحت ليستی را ارائه می دهند و در عين حال به کسی هم فرصت سوال و تحقيق در رابطه با آن را نمی دهند.

انصاری راد با اشاره به پرونده شهرام جزايری روند برخورد با مفاسد اقتصادی را نامناسب توصيف کرد و افزود: ​يک قدرت ويژه هر وقت که دلش بخواهد با کيفيت مورد نظر خود پرونده ها را رسيدگی می​کند، بدون اينکه الزامی برای پاسخگويی داشته باشد.

به گفته وی مردم از روند پيگيری پرونده​هايی مانند پرونده شهرام جزايری، به شکل کامل رضايت ندارند.

رئيس کميسيون اصل نودم قانون اساسی همچنين با بيان اينکه بر اساس قانون اساسی، نمايندگان مجلس حق تحقيق و تفحص را دارند، مدعی شد: دستگاه قضايی در بخش عمده​ای از پرونده​ها، مانند پرونده​های ارگانهای مربوط به مقام معظم رهبری، اجازه چنين کاری را نمی​دهد و اساسا مراکزی از قدرت به شفاف شدن دارايی​هايشان در اين امر علاقه​ای ندارند و نمی​گذارند ليست دارايی​هايشان اعلام شود.

نماينده مردم نيشابور در مجلس تصريح کرد: ​قوه قضائيه و سازمان بازرسی کل کشور نتوانسته اند وظيفه خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی به درستی انجام داده و مردم را قانع کنند. ​زمانی که قوه قضائيه زير چتر استقلال حرکت کرده و به مجلس اجازه تحقيق و تفحص نمی دهند خود به خود يک ابهام در اين زمينه به وجود می​آورد.

انصادی​راد گفت: به نظر من رسيدگی عادلانه​ای در خصوص پرونده​های مفاسد اقتصادی صورت نمی گيرد و با شرايطی که مراکز مسئول و قدرت در اختيار دارند، امکان سوءاستفاده مالی بسيار فراوان و عدم پاسخگويی به مردم نيز وجود دارد.

خودداری وزارت اطلاعات از پذيرش مواضع دستگاه قضايی در پرونده نظرسنجی

در حالی که برگزاری غيرعلنی محاکمات مربوط به بند «د» پرونده نظرسنجی و ابهامات ناشی از آن، عادلانه بودن آن را با ترديد جدی مواجه کرده است، خبرنگار «رويداد» روز پنجشنبه مطلع شد که وزارت اطلاعات نيز نسبت به اين وضعيت اعتراض داشته است.

يک منبع آگاه در اين​باره به خبرنگار «رويداد» گفت که علت عدم حضور نماينده وزارت اطلاعات در دادگاه «عباس عبدی»، «جلوگيری از سوءاستفاده مجدد» بوده است.

به گفته اين منبع، «وزارت اطلاعات وقتی با خبر غيرواقعی تقاضای خود از دستگاه قضايی برای غيرعلنی کردن دادگاه عبدی روبه​رو شد، خواسته است تا با عدم همراهی، از انتساب اخبار ديگری که موضع اين وزارتخانه نيست، جلوگيری نمايد».

لازم به ذکر است در زمانی که دستگاه قضايی اعلام کرد که وزارت اطلاعات درخواست غيرعلنی کردن دادگاه عبدی را دارد، معاون پارلمانی اين وزارتخانه خبر مزبور را تکذيب کرد و اظهار داشت: «ما اصراری در مورد غيرعلنی بودن يا نبودن پرونده نداريم».

 

دبير تشکيلات دفتر تحکيم وحدت:

نشست "جبهه​ی فراگير دموکراسی​خواهی" در اولين فرصت برگزار می​شود

نشست "جبهه​ی فراگير دموکراسی​خواهی" در اولين فرصت ممکن بعد از نشست تشکيلاتی در يکی از دانشگاه​های تهران برگزار می​شود.

عبدالله مومنی، دبير تشکيلات طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران،ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: پس از نشست اسفندماه دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه الزهرا، شعبه​ی مرکزی دفتر در پی اجرايی​کردن دو مصوبه​ی اين نشست، يک نشست ماقبل سالانه و تشکيلاتی با هدف برگزاری انتخابات شورای تحقيق و نشست موسوم به جبهه​ی فراگير دموکراسی خواهی برآمد.

وی افزود: پس از رايزنی​ها و گفت​وگوهای صورت​گرفته، پی​گير برگزاری اين نشست به ميزبانی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه شهيد عباسپور شديم که پس از اخذ مجوز برای برگزاری نشست به دليل مخالفت يکی از اعضای هيات نظارت، مجوز آن لغو شد.

مومنی تصريح کرد: اعضای شورای مرکزی ضمن تامل در برخی از کارشکنی​ها و سنگ​اندازی​ها، با پذيرش شرط هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايی مبنی بر انتزاع نشست تشکيلاتی از نشست جبهه​ی فراگير دموکراسی خواهی، توانستند مجوز قانونی را از مراجع​ ذی​صلاح برای برگزاری نشست در تاريخ​های پنجشنبه و جمعه (اول و دوم خرداد) در دانشکده​​ی مديريت دانشگاه علامه طباطبايی دريافت کنند.

دبير تشکيلات طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت افزود: اين نشست با عنوان دفاع از حق حاکميت ملت برگزار می​شود؛ زيرا معتقديم تا زمانی​که يک حاکميت با مردمش تعامل مثبت و سازنده دارد و تنها منبع قدرت را اراده​ی مردمی می​داند، توانايی و قابليت دفاع از ملت و حاکميت ملی خودش را دارد، در غيراين​صورت حاکميت در مقابل هرگونه تهديد داخلی و خارجی آسيب​پذير است.

وی گفت: از اين روست که در مقطع کنونی تنها راه کاهش اعتماد مردمی را اتکا به مرجع مشروعيت​دهنده به حاکميت يعنی مردم می​دانيم و معتقديم تنها با به رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت مردم است که راه نجات و پيشرفت و دستيابی مردم به آرزوهای دينی خود يعنی آزادی، عدالت، دموکراسی و مردم​سالاری محقق می​شود، از همين رو عنوان نشست را "دفاع از حق حاکميت ملت" انتخاب کرده​ايم.

مومنی، محورهای اين نشست را بررسی راهکارهای برون​رفت از آنچه بن​بست سياسی و اعتراض به نقض حقوق بشر و قانون اساسی می​ناميد، عنوان کرد و از بررسی تاثير تحولات منطقه​ای در شرايط سياسی کشور و برگزاری انتخابات شورای تحقيق دفتر تحکيم وحدت، هم​چنين برگزاری انتخابات شورای مرکزی به عنوان ديگر محورها ياد کرد.

 

محمد علی دادخواه وکيل نهضت آزادی از زندان آزاد شد.

دادخواه در گفت​و​گو با خبرنگار سياسی خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در اين زمينه گفت: من سه چهارم محکوميت خود را طی کرده​ام و بر اساس قانون کسی می​تواند از آزادی مشروط برخوردار باشد که حداقل نصف دوران محکوميت خود را سپری کرده باشد.

وی در پاسخ به اين سوال که آزادی مشروط شما را چه کسی تقاضا کرده است، گفت: اين تقاضا را وکيل من در اسفند ماه سال گذشته مطرح کرد که بر اساس آن بنده بايد تا ۲۵ فروردين از اين آزادی برخوردار می​شدم اما تأخير در آزادی مشروط بنده، باعث استعفای وکيل من شد.

وی يادآور شد: در حال حاضر آزادی مشروط من در راستای همان تقاضای وکيل بنده در اسفند سال ۸۱ می​باشد.

 

عبدالفتاح سلطانی آزاد شد

عبدالفتاح سلطانی، وکيل دادگستری شب گذشته آزاد شد.

وی در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،​ اظهار داشت: حدود ساعت ۲۰ ديشب آزاد شدم.

سلطانی گفت: در حال حاضر تنها ۵ روز از پايان محکوميتم باقی مانده بود که آزاد شدم.

وی درباره​ی ملاقات خود با هيات اروپايی بازديد کننده از زندان اوين، اظهار داشت: قرار بود هياتی که چند روز پيش از اتحاديه​ی اروپا برای بازديد از زندان اوين آمده بودند، با آقای گنجی، زرافشان و من ملاقاتی داشته باشند که اين ديدار عملی نشد؛ ظاهرا اين هيات موفق به ديدار با گنجی و زرافشان نيز نشده​اند.

 

درخواست برای رسيدگی به اتهامات ملی​ - مذهبی​ها در يک دادگاه عمومی

در بيانيه​ای که از سوی ابراهيم يزدی و جمعی از همفکرانش صادر شده؛ احکام دادگاه انقلاب درباره​ی جمعی از فعالان ملی مذهبی خلاف قانون، عدالت، منافع ملی و مردود و رسيدگی به پرونده​ی اين متهمان در يک دادگاه عمومی، به صورت علنی و با حضور هيات منصفه خواسته شده است.

در اين بيانيه​ که نسخه​ای از آن به خبرگزاری دانشجويان ايران نمابر شده، با اشاره به صدور احکام سنگين برای برخی از فعالان ملی - مذهبی و تمهيد مقررات برای اعلام رای شعبه​ی ۳۶ دادگاه تجديد نظر درباره​ی متهمان پرونده نهضت آزادی در آستانه سفر مهم رييس جمهور به کشورهای منطقه، حرکتی از سوی مخالفان اصلاحات برای تضعيف احزاب، گروه​ها و شخصيت​ها ارزيابی شده است.

در بيانيه​ی مذکور با اشاره به عنوان شدن اتهام براندازی برای ملی - مذهبی​ها و تاييد نشدن اين اتهام در دادگاه انقلاب آمده است: معلوم نيست که کدام فرد يا نهادی در پيشگاه خداوند و نزد افکار عمومی پاسخگوی وارد کردن اين اتهامات ناروا و اقدامات خلاف قانون و عدالت است.

در اين بيانيه با اشاره اتهامات مطرح شده درباره​ی تشکيل « ائتلاف نيروهای ملی مذهبی » آمده است: همان گونه که پيشتر بارها اعلام شده است، ائتلاف نيروهای ملی مذهبی در آستانه انتخابات دوره ششم مجلس، با استفاده از حقوق اساسی شهروندی و بر پايه موازين گروه​ها و افراد طيف ملی و مسلمان شکل گرفت.

در بيانيه​ی مذکور با بيان اين​که اتهامات مطرح شده در دادنامه​ها و احکام صادره برای اين افراد از مقوله​ی جرايم سياسی است که در عرف و رويه قضايی کاملا شناخته شده، درباره​ی نحوه​ی رسيدگی به اين جرائم آمده است: مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی ضرورتا بايد در دادگاه عمومی به صورت علنی و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگی قرار گيرد.

 

محمد بسته​نگار: فعاليت در احزاب به عنوان يک حق فردی قابل سلب نيست

محمد بسته​نگار از متهمان ملی مذهبی برخی از مفاد دادنامه​ی صادره عليه خود را مغاير اصل ۲۶ قانون اساسی دانست.

وی که چندی پيش از سوی شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به جرم « شرکت در اداره​ی گروه غيرقانونی ائتلاف ملی مذهبی و تشکل​های وابسته به آن » به ۵ سال حبس، به جرم « تبليغ عليه نظام » به يک سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است، در ارزيابی مفاد دادنامه​ی صادره از سوی دادگاه به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با حکم محروميت از حقوق اجتماعی، از فعاليت در کليه​ی احزاب، انجمن​ها، گروه​ها و تشکل​های سياسی محروم شده​ام.

بسته​نگار افزود: با توجه به اين​که پس از بازداشت، مدت ۶ ماه در حبس بوده​ام اما در دادنامه اشاره​ای نشده که آيا اين ميزان از مدت محکوميتم کسر خواهد شد يا خير.

وی هم​چنين با اشاره به برنامه​ها و شکاياتی که اعضای ملی مذهبی از روند دادرسی خود به سران سه قوه و کميسيون اصل ۹۰ مجلس ارايه داده​اند، گفت: ما طی اين شکايات و نامه​ها اعلام کرديم به دليل اين​که اتهام مطرح شده عليه ما اتهاماتی سياسی بوده بنابراين دادگاه​های رسيدگی کننده به آن نيز بايد علنی و با حضور هيات منصفه برگزار شود اما به هيچ​کدام از اين شکايات رسيدگی نشده است. قاضی نيز در اين​باره عنوان کرد که اين موضوع به من مربوط نمی​شود، جرم سياسی تعريف نشده و قانون​گذار بايد آن را تعريف کند.

بسته​نگار ادامه داد: البته نظر ما اين است که قانون​گذار جرم سياسی را تعريف کرده است؛ از جمله در قوانين شورای انقلاب که بعد از انقلاب به تصويب اين شورا رسيده است؛ هم​چنين اين جرم در قانون احزاب نيز تعريف شده است.

وی تصريح کرد: در اعمالی من جمله در زمان توقيف مطبوعات به قوانينی مانند قوانين مصوب قبل از انقلاب استناد می​شود، چگونه است که به قوانينی که قبل از انقلاب درخصوص تعريف جرم سياسی وجود داشت اشاره و استنادی نمی​شود؛ اين از جمله نظرات حقوقدانان و صاحبان آرا و انديشه در اين باب بوده است.

بسته​نگار با اشاره به مقدمه​ی دادنامه​ی صادره درباره​ی او خاطرنشان کرد:​ در تمام اين مقدمه آمده که من عضو فلان حزب بوده​ام.

وی اقدام دادگاه در برشمردن اين موضوعات را سياسی خواند و با اشاره به اين​که اين عمل، نقض اصل ۲۶ قانون اساسی است، متذکر شد: در دادنامه دلايلی برای فعاليت غيرقانونی احزاب مطرح شده در آن، وجود ندارد. قاضی با اين اقدام در جهت قانون​گذاری برآمده که اين توجيهی ندارد؛ اصل ۲۶ قانون اساسی می​گويد احزاب، جمعيت​ها، انجمن​های سياسی و صنفی و انجمن​های اسلامی يا اقليت​های دينی شناخته شده آزادند و مشروط بر اين​که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نفی نکنند، هيچ​کس را نمی​توان از شرکت در آن​ها منع کرد يا به شرکت در يکی از آن​ها مجبور کرد.

بسته​نگار با اشاره به ماده​ی ۶۲ قانون احزاب گفت: در آخر حکم آمده است که من از کليه​ی مسائل مطرح در ماده​ی ۶۲ (فعاليت در احزاب و تشکل​ها) محروم شده​ام؛ در اين ماده آمده است که « در صورت رای و تشخيص قاضی افراد محکوم نمی​توانند در انتخابات مجلس و شوراها کانديد شوند و يا به استخدام وزارتخانه​های دولتی درآيند و ...» قاضی طی اين دادنامه به برخی مصاديق اضافه کرده است؛ يعنی ما از شرکت در احزاب، انجمن​ها و گروه​ها و تشکل​ها محروم شده​ايم؛ قاضی با اين اقدام قانون​گذاری کرده است يعنی در مقام قانون​گذاری، قضاوت و اجرا برآمده است که اين برخلاف قوانين و اصول جاری است.

وی تاکيد کرد:​ قاضی همان​گونه که حق ندارد کسی را از انجام تکاليف شرعی منع کند، نمی​تواند فردی را از انجام فعاليت سياسی محروم کند؛ از ديدگاه ما دين و سياست با هم توامند؛ نمی​دانم بر اساس چه معيار و موازينی ما بايد از حقوق سياسی خود محروم شويم.

بسته​نگار حق عضويت در احزاب را از حقوق مدنی و فردی افراد خواند و گفت: فعاليت در احزاب و انجمن​ها يک حق اجتماعی نيست که قاضی ما را از آن محروم کرده است.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص تجديدنظرخواهی نسبت به حکم صادره گفت: ما ۱۵ نفر اعتراض خود را طی اطلاعيه​ای نسبت به اين حکم اعلام کرديم؛ روند حقوقی اين اعتراض بايد با مشورت متهمان به رايزنی گذارده شود.

به گفته​ی بسته​نگار عده​ای از اعضای ملی مذهبی در سال ۷۸ برای شرکت در انتخابات مجلس ششم با هم مشورت کردند، بعد از پايان اين انتخابات اين عده دوباره در منزل وی دور هم جمع شدند تا تصميم بگيرند که در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند يا خير که در همان روز حدود ۲۱ نفر در اين جلسه بازداشت شدند.

 

هدی صابر از احکام صادره برای برخی اعضای ملی- مذهبی انتقاد کرد

هدی صابر به تشريح دلايل صدور حکم محکوميت برای ملی - مذهبی​ها پرداخت.

اين متهم ملی - مذهبی که به دنبال حکم قاضی شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده است در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: حدود ۱۳ ماه است که از آخرين محاکمه​ی ما می​گذرد و در واقع يک فاصله​ی ۱۳ ماهه بين آخرين محاکمه و اعلام حکم پيش آمد.

هدی صابر زمان اعلام حکم و تقارن آن با قطعی شدن حکم متهمان نهضت آزادی را از نظر ملی - مذهبی​ها نوعی قدرت نمايی خواند و ادعا کرد:​ جريانی با انگيزه مشخص سياسی در سال ۷۹ و ۸۰ مبادرت به دستگيری، زندان، بازجويی و انفرادی​های طولانی و در نهايت برگزاری دادگاه غيرعلنی کرد؛ اين حرکت​ها در شرايط حاد و وضعيت بد بين​المللی و منطقه و شرايط عمومی ايران که متاثر از اين وضعيت است، نشان دهنده و علامتی است مبنی بر اين​که حرف اول و آخر را در ايران، همين جريان خواهد زد و اگر بناست اتفاقی در ايران رخ دهد يا مذاکره​ای صورت گيرد، الزاما از کانال همين جريان قدرت نما صورت خواهد گرفت.

وی در تشريح حکم صادره درباره خود و ديگر اعضای اين گروه، صورت و انشاء حکم را ابتدايی خواند و ابراز ادعا کرد که جمله​بندی​های احکام صادره ابتدايی و به شدت مخدوش بود و بعيد است که نگارش دادنامه (حکم اوليه) توسط رئيس شعبه صورت گرفته باشد.

هدی صابر با اشاره به محتوای حکم گفت: به نظر می​رسد صدها ساعت بازجويی که از ما به عمل آمد، دفاعی که در دادگاه غير علنی صورت گرفت و بعد از آن دفاعيه​ی مکتوب و مشروح فعالان ملی - مذهبی در چارچوب پاسخگويی به اتهامات ارائه دادند، همگی بلا اثر بوده است يعنی همان اتهامات منهای برخی به قوت خود باقی است.

وی با اشاره به اتهامات " براندازی " ، " ارتباط با گروه​ها " ، " ارتباط هايی با خارج از کشور " مطرح در پرونده ملی مذهبی​ها گفت: اين در حالی است که در احکام صادره هيچ مابه ازايی برای اين اتهامات وجود ندارد و محکوميتی برای آن​ها صادر نشده است. اين نشان می​دهد که اين اتهامات کاذب بوده​اند و هيچ مستندی نيز برای اثبات آن​ها وجود نداشته است.

هدی صابر که در اين پرونده متهم به " براندازی و اقدام عليه امنيت ملی " بوده است، اضافه کرد: به نظر ما در ايران از ديرباز، قبل و بعد از انقلاب يک گليم نخ نمای تاريخی وجود داشته که عناصر و تار و پود آن عبارتند از اتهام اخلاقی، اتهام مالی و ارتباط با خارج از کشور که اين مساله در خصوص ملی - مذهبی​ها اتفاق افتاد. به رغم غوغاسالاری بسيار افراطی در سال​های ۷۹ و ۸۰ در زمان بازجويی ما، هيچ کدام از آن اتهامات (براندازی و ...) به اثبات نرسيد و احکام صادره از جمله حبس و محدوديت​های اجتماعی کاملا بدون مستند است و با اين اقدامات به نظر می​رسد حيثيت افراد به اندازه​ی پشيزی هم ارزش ندارد. در اين زمينه تا جايی که می​شد در طول بهمن، اسفند، فروردين و ارديبهشت ۸۰-۷۹ به ما اتهام زدند. شايد اگر می​توانستند برای اثبات اتهام براندازی و ارتباط با گروه​ها و اخذ کمک​ مالی خارجی باز بود، مابه ازای اين اتهامات نيز حکم صادر می​شد.

هدی صابر خاطرنشان کرد: با اين رويه سه​بار سنگين از جمله اتهام، وثيقه و حکم سنگين بر روی ملی - مذهبی​ها قرار گرفت.

وی که به مدت ۱۴ ماه در بازداشت موقت بوده است، با بيان اين​که ۸ ماه از اين مدت را به صورت انفرادی به سر برده و گفت: اين مدت طبق قانون از ميزان محکوميت درج شده در دادنامه کسر خواهد شد.

وی با بيان اين​که صدور احکامی چون حبس سنگين و محدوديت اجتماعی مترتب برآن برای جريان ملی- مذهبی​ها چيز تازه​ای نيست، گفت: اين موضوع را می​توان در تاريخ فعاليت​های عناصر برجسته​ی ملی - مذهبی​ همچون عزت​الله سحابی ديد.

صابر با اعلام اين که ملی - مذهبی يک تشکيلات نيست بلکه هويت تاريخی است، ابراز عقيده کرد: اين جريان بذر خود را در ايران فشانده است ولو اين​که همه​ی فعالان آن به حبس و محروميت​های سنگين محکوم شوند، اين بذرها با هيچ چنگکی از خاک اين کشور خارج نمی​شود. زندان در ايران، حيات سياسی است و ما چه در بيرون و چه در درون زندان اشاعه​ی تفکر را از حقوق بديهی می​دانيم؛ زندان منزل دوم جريان ملی - مذهبی بوده و خواهد بود.

 

گزارشی از سخنرانی​های شرکت​کنندگان در مراسم سالگرد تاسيس نهضت​آزادی

پس از سخنان ابراهيم يزدی در مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی ايران، مرتضی کاظميان با تبريک​گويی به دليل اين روز و بزرگداشت برخی از اعضای اين گروه که با آنها در زندان هم​بند بوده است، تلاش مستمر اين تشکل را در راستای حفظ و تقويت نهاد سياسی ستود.

به گزارش ايسنا به نقل از نمابر ارسالی برگزارکنندگان مراسم، هم​چنين دکتر پرويز ورجاوند نيز در سخنانی اين روز را به اعضای اين گروه به عنوان تشکلی که بيش از ۴۰ سال بر سياست ايران اثر گذاشته است، تبريک گفت و اظهار اميدواری کرد که ملت ايران که در طول تاريخ طولانی خود پيام​آور آزادگی و آزادی​خواهی بوده است با تکيه بر تاريخ پرافتخارش از شرايط حساس کنونی نيز با موفقيت گذر کند.

مرضيه مرتاضی لنگرودی نيز در سخنانی تلاش روشنفکران ايرانی چه افراد مستقل و چه آنانی را که در تشکيلات مجتمع هستند، پربار دانست.

دکتر فياض زاهد نيز با اشاره به سخنان ابراهيم يزدی تاکيد کرد که تاريخ کشور ما همواره با اين موضوع عجين بوده است که هر تحولی بايد از داخل و از سوی خود ما رخ دهد.

هم​چنين عمادالدين باقی در سخنان کوتاهی، تشکل مذکور را دارای نقشی انکارناپذير و موثر در تاريخ معاصر ايران خواند و آن را به دليل حرکت مستقيم و مستمر اجتماعی سياسی بسيار موفق خواند.

بر اساس اين گزارش در بين ساير شخصيت​های سياسی و فرهنگی شرکت​کننده در مراسم احمد قابل، محمد بسته​نگار، تقی رحمانی، رضا عليجانی،​ محمد ملکی، لطف​الله ميثمی، حسين شاه​حسينی، حبيب​الله پيمان، هدی صابر، نظام​الدين موحد، مسعود پدرام، کيوان صميمی، مصطی کتيرايی، يوسف طاهری، علی​اکبر معين​فر و اعظم طالقانی نيز حضور داشتند.

 

سخنان ابراهيم يزدی در مراسم سالگرد تاسيس نهضت آزادی

ابراهيم يزدی گفت که وی و همفکرانش، استبداد داخلی را منشأ ورود استعمار و استيلای خارجی می​دانند و معتقدند که از بين رفتن استبداد به حذف استعمار نيز منجر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران به نقل از نمابری که از سوی برگزارکنندگان مراسم چهل و دومين سالگرد تاسيس نهضت آزادی ارسال شده است، يزدی در ادامه در پاسخ کسانی که آزادی​های مورد نظر وی و همفکرانش را بی​بند و باری غربی می​دانند، گفت: اگر چنين مساله​ای صحت داشت، جامعه​ی ما که در دوران قبل از انقلاب از چنين آزادی​هايی برخوردار بود و حتی به آن تشويق نيز می​شد، پس به چه دليل با پرداخت هزينه​های سنگينی عليه آن به​پا خاستيم.

وی ادامه داد: آزادی مورد نظر ما آزادی​های اساسی شامل آزادی از «ظلم و ستم، بی​عدالتی و تبعيض» و آزادی برای «انتخاب فکر و عقيده و دين، بيان عقيده، آزادی گردهمايی ...» است؛ اين آزادی​ها بر حقوق طبيعی در انسان​ها مبتنی است و منشأ شناسايی اين حقوق، انديشه​های غربی نيست بلکه در آموزه​ها و ارزش​های قرآنی ريشه دارد و ما به آزادی انسان در حاکميت بر سرنوشتش به عنوان خليفه​الله معتقد هستيم.

يزدی عنوان کرد که هيچ مبارزه​ی ملی و آزادی​خواهانه​ای بدون ارتباط با بدنه​ی جامعه معنی پيدا نمی​کند.

وی هويت ملی ايرانيان را شامل دو شناسه​ی ملی و اسلامی خواند و گفت که به همين دليل، هيچ مبارزه​ی ملی بدون توجه و عنايت به رکن اسلامی موفق نخواهد بود و با توجه به اين ارتباط است که مهندس بازرگان در بيانيه​ی تاسيس نهضت آزادی اعلام می​کند: ما ايرانی و مسلمان هستيم.

يزدی ادعای مبارزه​ی ملی بدون توجه به هويت اسلامی را نوعی تناقض​گويی خواند که محکوم به شکست است و نيز گفت که تکيه بر وجه اسلامی بدون نظر به هويت ملی ايرانی نيز، هيچ توفيقی به همراه نخواهد داشت.

وی در ادامه به شرايط محاکمه​ی اعضای نهضت آزادی در قبل و بعد از انقلاب اشاره کرد.

او در بخش ديگر سخنانش با بيان اين​که پنداشتن اين​که همه چيز در امن و امان است، ساده​انديشی کودکانه​ای است ابراز عقيده کرد: امروز از در و ديوار بحران می​بارد و تنها به بحران سياسی هم منحصر نيست بلکه بحران مديريت، بحران اقتصادی، بحران فرهنگی و بحران اجتماعی هم وجود دارد. به مناسبت نزديکی دوم خرداد بد نيست که مقايسه​ای بين وضعيت سياسی در دوم خرداد ۷۶ و در دوم خرداد ۸۲ انجام شود و ببينيم که کجا بوديم و به کجا رسيده​ايم؟.

يزدی همᾀ‹چنين نسبت به آنچه آن​را نزديکی فاجعه در صورت حل​نشدن بحران​های مورد نظرش می​ناميد، هشدار داد.

اين فعال سياسی با بيان اين​که ما به زمان نياز داريم تا جامعه​ای که آبستن حوادث مختلفی است فرزندی سالم به دنيا آورد، گفت: اين فرزند نبايد بميرد يا سقط شود.

يزدی مدعی شد که اشتباه انقلاب ايران زودرس بودن آن و همکاری همه​ی گروه​ها بر اساس آن​چه که نمی​خواستند و نه آن​چه که می​خواستند بوده و اظهار اميدواری کرد که اشتباه گذشته تکرار نشود.

يزدی با اشاره به «جمهوری» ترکيه به عنوان نمونه​ای از يک دولت «سکولار»​ اما از نوع شرقی آن که در تمام امور مذهبی و مساجد دخالت مستمر دارد، هشدار داد که بدون حل بنيادين پاره​ای از مشکلات و مسائل کليدی، جمهوری کاملا سکولار در ايران با نوعی پارادوکس روبه​رو خواهد شد.

يزدی هم​چنين با انتقاد از برخی سياست​های خاتمی چنين گفت: آقای خاتمی به هر حال يک فرصت تاريخی در اختيار هم نظام جمهوری و هم جامعه قرار داد.

وی گفت: برخی از اقتدارگرايان فکر می​کنند با معامله با قدرت​های خارجی می​توانند مسائل را حل کنند و اين مساله را نيز انقلاب سوم خوانده​اند ولی به آنها هشدار می​دهيم که هرگونه اشتباهی در اين مورد، آنها و جامعه را به سقوط می​کشاند.

يزدی در مقابل راهکار استفاده از فشارهای خارجی، اعمال فشار داخلی بر مسوولان برای بازکردن فضای سياسی را توصيه و اظهار کرد: حتی اگر راهکار کمی خوشبينانه باشد ما به عنوان يک گروه ملی و اسلامی تنها راه خروج از بن​بست​ها و تغيير وضعيت را واردکردن فشارهای داخلی به حاکمان و استفاده از اهرم نيروهای داخلی می​دانيم.