نيک بخت:

می​خواهند با حذف اعدام، هشت سال زندان آقاجری را تاييد کنند

او در دادگاه غيرعلنی حاضر نمی​شود

 

وکيل مدافع سيد هاشم آقاجری از موضوع انتقال او به زندان تهران يا مرخصی موقت وی اظهار بی​اطلاعی کرد.

صالح نيک​بخت در آستانه​ی دور جديد محاکمه​ی استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس به اتهام ارتداد و انکار ضروريات دين که قرار است روز شنبه در شعبه​ی ۱۴ دادگاه همدان آغاز شود، به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: طبق اخطاريه​ی ارسالی بايد فردا در جلسه​ی دادگاه شرکت کنم.

وی افزود: با توجه به اين​که حکم قبلی در مورد آقاجری به استناد ماده​ی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی صادر شده بود و اين ماده ناظر به مجازات ساب​النبی است، ديوان عالی کشور در رای صادره​ی خود به اين حکم بدوی نقص گرفت و اعلام کرد که اتهام استنادی با ماده​ی مورد نظر انطباق ندارد؛ گرچه اين​گونه ايراد نقص از موارد نقض ماهوی حکم است ولی ديوان عالی آن را نقص تحقيقاتی تلقی کرد و به دادگاه بدوی اعاده داد. مضافا در دادنامه​ی صادره از ديوان عالی کشور با توجه به اين​که جملات و عباراتی که مشتمل بر انکار ضروريات دين اسلام و ارتداد باشد به صراحت وجود ندارد، در رای صادره آمده که دادگاه بدوی بايد از آقاجری تحقيق کند که منظورش از دين ذاتی و دين تاريخی چه بوده و استناد او در بعضی از مطالب آن سخنرانی به نظرات کدام​يک از علما بوده است؟

نيک بخت تصريح کرد: با توجه به اين​که دادگاه عمومی همدان در دور اول محاکمه جلسه​ی عمومی دادگاه را غيرعلنی اعلام کرد و محاکمه در پشت درهای بسته بدون حضور احدی ديگر انجام شد و به درخواست ما برای حضور ۱۰ نفر از استادان دانشگاه در رشته​های حقوق و تاريخ و آشنا با علوم حوزوی ترتيب اثر داده نشد، ديوان عالی کشور اين امر را يکی از موارد نقص دانست و از دادگاه خواست که جلسه​ی بعدی را با دعوت از کارشناسان مورد درخواست وکيل متهم برگزار کند.

وکيل آقاجری گفت: از جمله ساده​ترين موارد و حقوق قانونی متهم آن است که اتهام اوليه به صورت صريح و منجز و با دلايل و مدارک کافی به وی تفهيم شود؛ در حالی که در مورد آقاجری موضوع جلسات اوليه​ی دادگاه و نيز شکايت مدعی​العموم بر اساس ارتداد و انکار ضروريات دين نبود و هيچ​وقت اين اتهام به صورت صريح و روشن به وی تفهيم نشد. اصرار پی​درپی ما نيز در جلسات دادگاه مورد پذيرش قاضی قرار نگرفت و هنگامی که در مورد سب​النبی که توهين به حضرت رسول اکرم (ص) می​باشد از قاضی دادگاه سوال کرديم، وی پاسخی نداد و برای ما چنين محرز گرديد که ايشان هرگونه توهينی را سب می​داند. پس از آن​جايی که هيچ​ گونه سب انبيا و ائمه​ی اطهار در سخنرانی آقاجری وجود نداشت و ما هم معنی سب را برای او توضيح داديم و دليل خود را توضيح معنی سب در کنار بحث قذف در کتب فقه اماميه تشريح کرديم، چنين به نظر می​رسد که قاضی وقتی متوجه می​شود اين معنا يعنی سب در خصوص اتهامات موکلم مصداق ندارد، در ميانه​ی راه و پس از اخذ آخرين دفاع تغيير داده و اتهام او را بدون آن​که تفهيم کند ، به ارتداد و انکار ضروريات دين تبديل می​کند و اين امر به معنی ناديده گرفتن ساده​ترين موازين قانونی در تشريفات آيين دادرسی کيفری است .

اين وکيل دادگستری تصريح کرد: هنگامی که حکم آقاجری به اتهام ارتداد و انکار ضروريات دين طبق ماده​ی ۵۱۳ صادر شد، ديگر نارسايی رسيدگی و عدم تطبيق اتهام استنادی با مجازات پيش​بينی شده مشخص شد و در لايحه​ی تقديمی به ديوان عالی کشور توضيح داده شد که خوشبختانه اين مساله به شرح فوق مورد توجه قرار گرفت.

وکيل مدافع هاشم آقاجری در آستانه​ی برگزاری دادگاه محاکمه​ی او اعلام کرد که موکلش طبق گفته​های قبلی در جلسه​ی غيرعلنی حاضر نخواهد شد.

نيک بخت در ادامه​ی گفت و گو با خبرنگار حقوقی ايسنا راجع به علت اشتباه قاضی پرونده​ی موکلش ابراز عقيده کرد: واقعيت امر اين است که قاضی محترم معتقد بود که بايد مجازات سنگينی برای او در نظر گرفته شود و در قوانين موضوعه​ی جزايی غير از مجازات ساب​النبی هيچ مجازات ديگری به صورت اعدام پيش​بينی نشده است. بنابراين وقتی پس از اخذ آخرين دفاع متوجه می​شود سب همان توهين به صورت عام نيست و از موارد خاص توهين می​باشد و اين نکته در سخنرانی آقاجری وجود ندارد، بدون اينکه توجه کنند مجازات صدر ماده​ی ۵۱۳ همان ارتداد نيست، لذا مجازات او را بر اساس همين ماده تعيين کرده​اند.

وی ابراز داشت: در قانون مجازات اسلامی مجازات مرتد يا منکر ضروريات دين تعيين نشده است و قضات در اين مورد اگر بخواهند حکمی صادر کنند، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات نمی​توانند حکمی صادر کنند، لذا عده​ای می​گويند بايد به فتاوای مراجع تقليد و مجتهدين مراجعه کنند.

نيک بخت ادامه داد: با توجه به اين​ پيش​بينی​ها، در جلسه​ی دادگاه درخواست حضور کارشناسان را کرده بودم و حتی قبلا نظر پنج نفر از مجتهدين و مراجع تقليد را حاکی از اين​که اتهام انتسابی با مطالب سخنرانی آقاجری منطبق نيست، به دادگاه ارايه کرده​ام. بنابراين چنان​که قاضی بخواهد هم​اکنون موکلم را بر اساس انکار ضروريات دين و ارتداد مجددا محاکمه کند، بايد با توجه به قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ماده​ی ۱۱، مجازات آقاجری را در قوانين موضوعه بيابد و چنان​که بخواهد بر اساس نظر مراجع و فتاوا حکم دهد، بايد نظر آن مرجع و مجتهد را درخصوص عين موضوع يعنی متن دقيق کامل سخنرانی آقاجری مبنای فتوا قرار دهد.

نيک بخت يادآور شد: اطمينان دارم هيچ مجتهد عالی​قدری که اصل نسخه​ی منطبق شده با متن سخنرانی را ديده باشد، چنين فتوايی صادر نخواهد کرد؛ چرا که ممکن است در بعضی کلمات آقاجری سهو لفظی و اشتباه کلامی و عبارتی وجود داشته باشد که مورد انتقادمان بود ولی هيچ کلام و عبارتی از او انکار ضروريات دين و توهين به ائمه​ی اطهار را در بر ندارد.

اين وکيل دادگستری اضافه کرد: مسلم است خود قاضی هم می​داند که چنين اتهامی به موکلم وارد نيست؛ اما تصور می​کنم قصد دادگاه و کسانی که نظر دادگاه را تاييد می​کنند اين است که با حذف مجازات اعدام، هشت سال زندانی را که به او داده شده است در دادگاه تجديدنظر همدان تاييد کنند.

نيک بخت بار ديگر با تاکيد بر اين​که هيچ​يک از کلمات و عبارات سخنرانی آقاجری توهين به ائمه نبوده، خاطرنشان کرد: مطالب ذکر شده به نقل از دکتر شريعتی و او هم به نقل از آيت​الله کاظمينی بروجردی ذکر کرده بوده است که در کتب مختلف آمده است. ساير مجازات​های پيش​بينی شده نيز مانند نشر اکاذيب و افترا منطبق با اتهامات او که توهين و اخلال در نظم است نمی​باشد؛ چرا که اتهام او توهين و اخلال است در حالی که مواد قانونی پيش​بينی شده برای مجازات او مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به افترا و نشر اکاذيب بوده است. لذا متعجبم که چگونه يک دادگاه، اتهام را توهين می​گيرد ولی مجازات افترا برايش تعيين می​کند و يا اتهام را اخلال در نظم می​خواند اما برای او حداکثر مجازات نشر اکاذيب را تعيين می​کند.