معاون سياسی دفتر رييس جمهور:
شرط اول دموکراسی، گشودن فضا
برای مخالفين است
آرمين: فرصت بيان ديدگاههای خود
را در صورت تصميم به استعفا از دست نمی دهيم
خرازی: مذاکرات ژنو به بحثهای مربوط به عراق هم گسترش پيدا کرده
است
رامسفلد: ما میدانيم که مقامات ارشد القاعده در ايران
هستند!
کونداليزا رايس: رفتار ايران
همواره مخالف منافع آمريکا بوده است
معاون سياسی دفتر رييس جمهور:
شرط اول دموکراسی، گشودن فضا برای مخالفين است
بايد تدبيری انديشيده شود تا هم از
اصل بنيادين آزادی پاسداری شود و هم از بروز ستيز در جامعه جلوگيری شود.
حسين واله، معاون سياسی دفتر رييس جمهور در گفتوگو
با خبرنگار سياسی ايسنا، يکی از مترقیترين جنبهها
و دموکراتيکترين ابعاد قانون اساسی را اصل آزادی بيان
دانست که به روشنی تبيين شده است.
به اعتقاد وی، تدوينگران قانون
اساسی، اصل آزادی را به منزله يک قاعده بنيادين در نظر گرفتهاند
و مقتضيات ويژه جامعه ايران را نيز مدنظر داشتهاند و تدبيری
انديشيدهاند که هم از اصل بنيادين آزادی پاسداری
شود و هم از بروز ستيز در جامعه جلوگيری شود.
اين کارشناس امور سياسی، گنجاندن اصل ممنوعيت
تفتيش عقايد در قانون اساسی را پيشرفت بزرگی برای ايران دانست و افزود: برگزاری
دادگاه علنی با حضور هيات منصفه در خصوص جرائم سياسی و مطبوعاتی اصل بسيار مهمی
است. اين اصل حاکی از آن است که قانونگذاران متوجه
بودهاند که از جمله عواملی که میتواند
منجر به استبداد شود، آن است که قدرت سياسی به محدود کردن مخالفين خود بپردازد و
اولين گام اين است که مخالفين خود را به ارتکاب جرائم سياسی محکوم کند.
واله با اعتقاد بر اينکه هيات منصفه آينهای
از فهم عمومی جامعه است، ادامه داد: برای جلوگيری از اين خطر و از آنجا که حکومت
حق ندارد امری را مخل امنيت و يا جرم سياسی تلقی کند، هيات منصفه منظور شده که
موظف است اعمال افراد را براساس منکر (عوامل ستيزخيز و مورد
انزجار جامعه) و معروف (آنچه که از سوی جامعه به رسميت شناخته میشود)
بسنجد. به عبارت ديگر حضور هيات منصفه که در امتداد فهم دينی قانونگذاران،
- يعنی اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر تضمين میکند که آزادی
بيان فقط بخاطر صيانت از منافع حياتی جامعه و نه منافع حکومت محدود شود - بوده
است. اين مقوله در ليبرالترين جوامع هم
وجود دارد، چرا مرز آزادی فرد را آزادی ديگری تعريف میکند.
وی دو اصل آزادی و استقلال را غيرقابل تفکيک خواند
و ادامه داد: هيچ مرجعی نمیتواند آزادی
را به اسم استقلال و يا استقلال را به نام آزادی محدود کند.
معاون سياسی دفتر رييس جمهور در ادامه گفتوگو
با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، وجود چنين اصول مترقیيی
در قانون اساسی را معرف سطح بسيار پيشرفته فهم و فرهنگ در زمان تدوين قانون اساسی
(سال ۵۸) دانست و تصريح کرد: بايد مقايسه کنيم که اين سطح از آن زمان تاکنون
ارتقاء يافته يا تنزل کرده است.
به اعتقاد وی بين آنچه که بالفعل در جامعه ايران
مشهود است با آنچه که در قانون اساسی ثبت شده است، فاصله زيادی وجود دارد، چرا که
از لحاظ عملياتی از متن تئوريک قانون عقب ماندهايم.
واله، عوامل متعددی را در ايجاد اين فاصله موثر
دانست و توضيح داد: بخشی از اين امر ناشی از عوامل روانی ( يعنی ترس از ناشناخته)
است و بخشی ريشه در عوامل فرهنگی ( عادت و هراس از تغيير) دارد. بخش ديگری نيز در
اغراض سياسی و کوتهبينی خلاصه میشود.
همچنانکه گاهی در رقابتهای سياسی،
برخی از طرفين، تخريب طرف مقابل را ابزار پيشرفت خود میدانند.
به اعتقاد وی، با بازبينی اتفاقات گذشته میتوان،
عاری از هر گونه ابهامی در اين خصوص، نظر داد. به عنوان مثال حتی اگر فرض کنيم که
تمامی دستاوردهای مثبتی که مدنظر برخی آقايان در توقيف مطبوعات بود، حاصل شده است،
باز هم نمیتوان عوارض غيرقابل انکار آن را از جمله
اينکه با توقيف رسانههای داخلی، رسانههای
خارجی مجال بيشتری يافتند، از ياد ببريم. با قياسی ساده بين اين عارضه با تمامی
منافع منظور، درخواهيم يافت که محدود کردن فضای رسانهای در مجموع
به نفع کشور نبوده است.
اين کارشناس امور سياسی، اينگونه مخالفتها
با اصل آزادی بيان را حاوی تاثيرات فوقالعاده مخربی
بر فضای گفتوگوی داخلی دانست و يادآور شد: از جمله
ارکان اصلی هر نظام دموکراتيکی گردش آزاد و طبيعی اطلاعات است و لازمه رقابت سالم
دسترسی همگان به اطلاعات است. در صورتی که صرفا عدهای خاص به
برخی اطلاعات دسترسی داشته باشند و يا با ايجاد ايستگاههايی محتوای اطلاعات چک
شود، رانتخواری رواج میيابد و اصل
رقابت آزاد زير سئوال میرود.
وی افزود: شرط اول دموکراسی، گشودن فضا برای
مخالفين است. يکی از محورهای اصلی دموکراسی انتقال قدرت به طور مسالمتآميز
است. با محدود کردن گردش اطلاعات، اين انتقال قدرت غيرممکن میشود.
به اعتقاد وی کسانی که به اين موارد بیتوجهند، در
واقع تجاهل میکنند.
واله در پايان با غيرقابل اغماض خواندن وقايع
گذشته ( نظير جنگ، ترور و برخوردهای سخت در بالاترين سطوح)، متذکر شد: اين موارد
آثار و عوارض فرهنگی - اجتماعی بسياری داشته که امروز به شکل موانعی ظهور يافته
است. در اين ميان هر چه نسبت به رويدادهای جديد، واکنش تندتری نشان دهيم، اين سيکل
معيوب بيشتر ادامه میيابد.
آرمين: فرصت بيان ديدگاههای خود را در
صورت تصميم به استعفا از دست نمیدهيم
در صورت تصميم به استعفا قطعا از اين فرصت برای
بيان دلايل و ديدگاههای خود استفاده خواهيم
کرد.
محسن آرمين نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست
خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با
خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: استعفای نمايندگان را با توجه به روندی
که شاهد هستيم اجتناب ناپذير است ولی در اين شرايط راه حلی بهتر از استعفا وجود
ندارد.
وی در مورد سخنان اخير رييس کل دادگستری استان
تهران دربارهی استعفای نمايندگان به آيين نامه داخلی
مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: آقای عليزاده مدير کل دادگستری استان
تهران و يکی از مديران ميانی قوهی قضاييه است.
ايشان در جايگاهی نيست که در مورد تصميمات و مذاکرات مجلس اظهار نظر کند، حتی
بالاترين مقام قوهی قضاييه هم حق دخالت در
امور مجلس و عملکرد نمايندگان در ايفای وظيفهی نمايندگی را
ندارد.
وی خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس شورای اسلامی اگر
تصميم به استعفا بگيرند، قطعا دلايلی برای استعفای خود دارند که هنگام بررسی آن در
مجلس بايد دلايل خود را ارايه کنند. ساز و کار و آيين نامهی
داخلی مجلس برای بررسی استعفای نماينده مشخص است. هر مقامی در کشور بخواهد جلوی
مذاکرات مجلس را بگيرد يا به بهانهی آن مزاحمتی
برای نمايندگان ايجاد کند، مجرم است و بايد تحت تعقيب قرار گيرد.
نمايندهی مردم تهران
در مورد اين که گفته میشود استعفای
نمايندگان صرفا يک حرکت سياسی است و مجلس به استعفای آنها رای نمیدهند،
گفت: در صورت تصميم برای استعفا قطعا از اين فرصت برای بيان دلايل و ديدگاههای
خود استفاده خواهيم کرد. اين حق قانونی ماست. اما با توجه وضعيتی که در مجلس میبينيم
طرح بحث استعفای نمايندگان به هيچ وجه سياسی نيست و دوستانی که اين بحث را مطرح
کردهاند خيلی جدی هستند.
اين مساله چند ماه است در مجلس مطرح شده ولی اخيرا
در مطبوعات بيان شده است . چند ماه است که برخی از دوستان اصرار بر استعفا دارند و
ديگران در مجلس مانع شدند و آنها را قانع کردند
که بايد صبر کرد.
آرمين در بيان نظر خود دربارهی
نظارت شورای نگهبان بر لوايح رييس جمهور، اين نهاد را متهم کرد که در برخورد با
مصوبات، طی سالهای اخير بر اساس تفاسير و برداشتهای
خلاف قاعدهی خود از قانون اساسی عمل کرده است، برداشتهايی
که از نظر اساتيد مسلم حقوق نسبتی با قانون اساسی ندارد و حتی در تعارض با اصول
ديگر قانون اساسی است.
وی در مورد رفراندوم گفت: موضوع رفراندوم بايد
خيلی روشن و مشخص باشد تا نتيجهی آن بتواند
مشکلات را حل کند، مثلا اگر موضوع همين باشد که(آيا تفسير شورای نگهخبان میتواند
در تعارض اصول ديگر قانون اساسی باشد؟) حتی اگر اين موضوع را شورای نگهبان هم
بپذيرد، مشکلی را حل نخواهد کرد زيرا شورای نگهبان تفاسير خود را متعارض با اصول
ديگر نمیداند. پس بايد در مواردی رفراندوم برگزار
شود که نتيجه آن فصلالخطاب بوده و منازعه را
حل و گره را باز کند.
آرمين دو لايحهی اخير رييس
جمهور را بهترين موضوع برای برگزاری رفراندوم در مقطع اخير دانست و اظهار داشت:
البته با توجه به اظهار نظر بعضی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر اينکه نظارت
استصوابی تفسير شورای نگهبان از قانون اساسی است پس نمیتواند موضوع
رفراندوم باشد، لذا برگزاری رفراندوم در اين خصوص عملی نخواهد بود.
خرازی: مذاکرات ژنو به بحثهای مربوط به عراق هم گسترش پيدا کرده
است
دکتر سيد کمال خرازی وزير امور خارجه در گفتوگو
با خبرنگار ايسنا در يمن مذاکرات ژنو را مساله جديدی ندانست و اظهار داشت: « از
زمان بحران افغانستان چنين گفت و گوهايی زير نظر سازمان ملل انجام شده و همچنان
ادامه داشته است.»
وی تصريح کرد:« اخيرا به دليل مسايل بعد از جنگ
عراق و سقوط رژيم صدام مذاکرات ژنو به بحثهای مربوط به
عراق هم گسترش پيدا کرده است.»
خرازی با بيان اينکه در مذاکرات ژنو بحثی در زمينهی
روابط دو جانبه مطرح نشده است؛ گفت:« شرايط کنونی مناسب برای انجام چنين مذاکراتی
نيست. چرا که آمريکا هم چنان تهديدات خود را عليه جمهوری اسلامی ايران ادامه میدهد
و طبيعتا در فضای تهديد و دخالت در امور داخلی ايران نمیتوان بحث
روابط دو جانبه را مطرح کرد.»
وزير امور خارجه تصريح کرد:« زمانی میتوان
بحث روابط دو جانبه را مطرح کرد که طرفين آمادگی داشته باشند؛ تا بر اساس احترام
متقابل و اصل برابری و عدم دخالت در امور داخلی يکديگر به گفتوگو
بپردازند.»
خرازی در پاسخ به پرسش ديگری پيرامون سفر رييس
جمهور به چهار کشور عربی،انجام اين سفر را نشان از گسترش روابط ايران با ديگر
کشورهای منطقه ارزيابی کرد و افزود:« سفر رييس جمهور يک کشور به ديگر کشورها حاکی
از ارتقا و بهبود سطح روابط با آنهاست.»
وی روابط موجود ميان ايران و يمن را رو به گسترش
خواند و افزود:« زمينههای همکاری
بيشتر ميان دو کشور فراهم است و اميدواريم با اين سفر شاهد تحول بيشتری در روابط
دو جانبه باشيم. چرا که اين خود زمينهسازی برای
گسترش همکاریها با ديگر کشورهاست.»
وزير امور خارجه تشکيل، ترتيبات امنيتی جمعی در
منطقه را تضمين کننده صلح و ثبات در منطقه دانست و افزود: « قراردادهای امنيتی که
بين ايران و تک تک کشورهای منطقه در حال امضاست زمينه را برای اين کار مهيا میکند.»
خرازی در پايان تصريح کرد:« مجموعه کشورهای منطقه
بايد در جهت اعتماد سازی، همکاری، و ايجاد شکلهای منطقهای
حرکت کنند.»
رامسفلد: ما میدانيم که مقامات ارشد القاعده در ايران
هستند!
وزير دفاع آمريکا روز گذشته (پنجشنبه) ادعا کرد:«
رهبران گروه القاعده در مناطق امنی همچون ايران و مناطق غير قابل کنترل جهان در
حال فعاليت هستند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل
از خبرگزاری رويتر، دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريکا اظهار داشت:« پيدا کردن يک
شخص خاص همچون اسامه بن لادن بسيار مشکل است؛ زيرا آنها میتوانند
در بخشهايی از جهان که تحت کنترل هيچ دولتی
نيستند به فعاليت بپردازند.»
وی در ادامه اظهارات خود مدعی شد:« هنوز کشورهايی
در جهان هستند که به تروريستها پناه میدهند.
منظور اين است که ما میدانيم مقامات
ارشد القاعده در ايران هستند!»
رامسفلد که پيش از اين نيز ايران را به پناه دادن
به اعضای القاعده متهم کرده بود؛ جزيياتی از حضور اين افراد در ايران ارايه نداد.
وی همچنين بار ديگر ادعاهای مربوط به دخالت ايران
در انفجار ظهران در عربستان را که منجر به کشته شدن ۱۹نظامی آمريکا شد؛ مطرح کرد.
کونداليزا رايس: رفتار ايران همواره مخالف منافع آمريکا بوده است
« مشاور امنيتی رئيس جمهوری آمريکا،با تکرار
اتهامات آمريکا عليه ايران و سوريه، اين دوکشور را به باد انتقاد گرفت.»
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل
از روزنامهی الانوار - چاپ لبنان- "کونداليزا
رايس" مشاور امنيتی جورج بوش اظهار داشت:« ايجاد روابط با سوريه بسيار مشکل
است.»
وی گفت: « بهبود سازی روابط با سوريه جز با ايجاد
تغييرات بزرگ از سوی دمشق امکانپذير نيست.»
رايس همچنين ادعا
کرد:« رفتار ايران نيز همواره موجب نگرانی و مخالف منافع آمريکا بوده است.»
رايس در اين گفتوگو گفت:« ما
منتظر حسن همجواری ايران
با دولت جديد عراق هستيم.»
