با تهيه​ طرح اصلاح فصل ششم قانون کار:

وظايف سنديکاها از وظايف شوراهای اسلامی کار جدا می ​شود

سنديکاها حق نمايندگی کارگران را در مذاکرات جمعی بدست می​آورند

 

با همکاری سازمان بين​المللی کار ILO نقش و وظايف سنديکاها از وظايف شوراهای اسلامی کار جدا شده و سنديکاها به عنوان نمايندگان کارگران در مذاکرات سه جانبه به رسميت شناخته می​شوند.

به گزارش خبرنگار صنفی کارگری خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بيانيه​ی مشترک بين وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بين​المللی کار ILO در خصوص اصلاح فصل ششم قانون کار، ظهر امروز در حضور وزير کار به امضای برنارد جرنيگان، نماينده​ی بخش آزادی انجمن​های سازمان بين​المللی کار و محسن خواجه نوری، معاون تنظيم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی رسيد.

اين بيانيه در راستای اجرايی کردن و تبعيت از مقاوله نامه​های ۸۷ و ۹۸ سازمان بين​المللی کار و نيز قطعنامه​های دوم و سوم همايش ملی کار در خصوص الحاق به اين مقاوله نامه​ها از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری سازمان بين​المللی کار ILO امضا شده و طرح اصلاحيه​ای در همين راستا، درباره​ی موارد فصل ششم قانون کار مربوط به سازمان​های کارگری و کارفرمايی تهيه شده است.

به گزارش خبرنگار کار و اشتغال ايسنا، برنارد جرنيگان، نماينده​ی بخش آزادی انجمن سازمان بين​المللی کار پس از امضای اين بيانيه در جمع خبرنگاران گفت: اصول کلی اين بيانيه بر حق انتخاب و استقلال سازمان​های کارگری و کارفرمايی و فعاليت آزادانه​ی آن​ها تاکيد دارد. با اين شرط که همه​ی آن​ها بايد در وزارت کار و امور اجتماعی ايران به ثبت رسيده باشند.

وی افزود: البته حق ثبت برای وزارت کار به عنوان حق آزادی خودسرانه​ای تلقی نمی​شود که در ثبت سازمان​های کارگری و کارفرمايی دخالت داشته باشد، بلکه صرفا از اين جهت است که وزارت کار شرکای اجتماعی خودش را بشناسد.

برنارد جرنيگان با اشاره به موارد اصلاحيه​ی فصل ششم قانون کار خاطر نشان کرد: از هفت ماه پيش که کار خودمان را در ايران شروع کرديم، متوجه مواردی شديم که با مقاوله​نامه​های ۸۷ و ۹۸ ILO منطبق نبود. بنابراين در طرح اصلاحيه​ای که با مذاکراتی که با وزارت کار و امور اجتماعی، و سازمان​ها و تشکيلات کارفرمايی و کارگری تهيه شد، نقش و وظايف سنديکاها از وظايف شوراهای اسلامی کار جدا شده و سنديکاها از حق نمايندگی کارگران بويژه در انجام مذاکرات جمعی برخوردار شده و پس از تهيه آيين​نامه​های اجرايی اين طرح، بعنوان نمايندگان کارگران به مذاکرات سه جانبه حضور خواهند داشت.

وی افزود: شوراهای اسلامی کار نيز به نوبه​ی خود نقش مشارکتی و مشورتی مثل مشاوره در امور رفاه و بهداشت در سطح واحد را به عهده خواهند داشت.

نماينده​ی بخش آزادی انجمن سازمان بين​المللی کار با اشاره به گشايش دفتر ILO در تهران اظهار داشت: گشايش دفتر ILO موجب تقويت روابط اين سازمان با وزارت کار و تشکيلات کارگری ايران خواهد شد و هم​چنين باعث ارتقای سطح روابط و اعتماد بيشتر طرفين خواهد بود.

وی در ادامه افزود: ما در گفت و گوهايمان شاهد اراده​ی واقعی دولت ايران برای اجرای استانداردهای بين​المللی بوديم که همين امر باعث شده است تا به نتايج سريعی دست پيدا کنيم. البته ايران هنوز قانون آزادی فعاليت سنديکاها را تصويب نکرده است؛ ولی ابراز علاقه​ای که برای اين امر و رعايت استانداردهای بين​المللی وجود دارد، انگيزه و ديدگاه مثبتی را در سازمان بين​المللی کار بوجود آورده است.

انتهای پيام