عبدی:

نبايد روی اظهارات متهمان در زندان انفرادی حساب باز کرد

متن کامل اعتراضيه عباس عبدی به حکم دادگاه تجديدی نظر

رويداد

 

باسمه​تعالی

دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۲۰/۱/۸۲ صادره از شعبه نهم دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران در خصوص تجديدنظرخواهی اينجانب عباس عبدی به شرح زير مورد اعتراض قرار می​دهم. گرچه حکم صادره از دادگاه تجديدنظر از جهاتی برای اعتراض و نقد روشن​تر از حکم دادگاه بدوی است اما به​نظر می​رسد که اين حکم نه تنها به اشکالات مطروحه در لايحه اعتراض پاسخ مستدل و قانونی نداده و برخی از آن ايرادات به​کلی مغفول واقع شده است، بلکه در مواردی نيز به اشکالات مطروحه افزوده است که بدينوسيله می​کوشم موارد را به​صورت خلاصه عرضه دارم.

۱-​ مفهوم همکاری با دولت خارجی

در لايحه اعتراضيه عنوان کرده​ام که همکاری با مؤسسات خصوصی را نمی​توان مشمول عنوان همکاری با دولت دانست اما دادگاه تجديد​نظر اين ديدگاه را به شرح مذکور در صفحه ۵ دادنامه رد کرده که به شرح زير مورد اعتراض است.

۱-۱-​ فرض کنيم که گالوپ برای دولت آمريکا هم کار کند و سفارش​های آنها را نيز انجام دهد. در اين صورت هر نوع همکاری با هر مؤسسه يا فرد آمريکايی مشمول حکم همکاری با دولت آمريکا خواهد شد، زيرا تمامی آمريکايی​ها (اعم از اشخاص حقيقی يا حقوقی) بالفعل يا بالقوه با دولتشان همکاری می​کنند، همچنان که ايرانيان و ديگر ملل نيز با دولت خودشان همکاری می​کنند، با اين فرض بايد پذيرفت که هر نوع همکاری با افرادی چون خبرنگاران آمريکايی نيز جرم محسوب می​شود، اعم از مصاحبه با آنان يا انجام فعاليت​های ديگری که ايرانيان معمولا در ايران برای اين خبرنگاران انجام می​دهند و بسياری نيز در استخدام آنان هستند، اين نوع همکاری با دانشگاه​ها يا حتی مؤسسات اقتصادی آمريکا نيز علی​القاعده جرم محسوب می​شود در نتيجه هزاران نفر بايد به​عنوان مجرم محکوم شوند. نکته جالب اين که اين قاعده قابل تعميم نيز هست و حتی اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر دولت​ها را نيز دربر می​گيرد و شايد به همين دليل نظرسنجی برای VM نيز مشمول اين حکم شده است.

ممکن است گفته شود که همکاری با اين مؤسسات وقتی مشمول همکاری با دولت آنها می​شود که آن فعاليت​ها را به سفارش و نيابت از دولت آمريکا انجام داده باشند. اين استدلال اگر پذيرفتنی باشد مشمول ما نحن فيه نمی​شود، زيرا اولا: اين نظرسنجی چنانچه آمده و برخلاف ادعای دادنامه، اصولا محرمانه نيست که به نيابت از دولت آمريکا انجام شده باشد، زيرا نتايج آن از طريق گالوپ قابل فروش و در دسترس است، درحالی که نتايج تحقيقات محرمانه فروخته يا منتشر نمی​شود. ثانيا: اين نظرسنجی برای دولت آمريکا انجام نشده، چرا که اگرچنين بود،​گالوپ نمی​توانست آن را به متقاضيان بفروشد و بايد کل حق بهره​برداری از آ​ن را به دولت آمريکا يا اداره سفارش دهنده می​داد. ثالثا: حتی اگر فرض بدانيم که اين کار به سفارش دولت آمريکا انجام شده است، لازمه تحقق مجرمانه بودن اين فعل، علم و اطلاع مرتکب به اين مسأله است، در حالی که شناخت پژوهشگران از فعاليت​های پژوهشی از جمله مؤسسات موردنظر اين است که اينگونه مؤسسات پژوهشهای خود را رأسا انجام و به​فروش می​رسانند.

نکته ديگر اين که دادنامه صريحا مفهوم دولت درماده ۵۰۸ ق.م.ا را به​صورت موسع تفسير کرده که اين امر خلاف اصل مسلم حقوقی در تفسير مضيق در امور کيفری است همانطور که گفته شد، چنين تفسيری، مفهوم دولت را به مفهوم وسيعتر ملت تبديل می​کند و حتی از اين مهمتر آن را به معنای تمامی ملل تبديل می​کند. چنين برداشتی وقتی می​تواند صحيح باشد که متهم هنگام انجام فعل به نيابت مؤسسه يا شخص موردنظر از طرف دولت متخاصم علم داشته باشد، که اين مسأله به هيچ​وجه حداقل درباره بنده صدق نمی​کند، گو اين که اصولا اين نظرسنجی به سفارش دولت آمريکا نبوده است. اگر صرف انجام فعاليت موردی برای هر دولت را مصداق مفهوم دولت برای آن مؤسسه بدانيم در اين صورت مؤسسه آينده نيز که بخش قابل​توجهی از فعاليتهايش به سفارش نهادهای دولتی ايران بوده را بايد مصداق مفهوم دولت گرفت، البته روشن است که چنين برداشتی صحيح نيست، حتی اگر متهمين آن در مجتمع ويژه قضايی کارکنان دولت محاکمه شوند!

۲-۱-مفهوم دولت متخاصم

برای توضيح مفهوم دولت متخاصم در ماده ۵۰۸ ضرورتا به لايحه اعتراضيه خود نسبت به حکم بدوی ارجاع می​دهم اما در اينجا نيز لازم می​دانم چند نکته را معروض دارم.

براساس مفهوم ذيل ماده ۵۰۸ ثابت کرده​ام که دولت متخاصم الزاما شامل دولت در حال جنگ است اما اين بدان مفهوم نيست که ميان دو کشور الزاما «بالفعل» جنگی وجود داشته باشد، بلکه در حال جنگ بودن يک مفهوم عام حقوقی است. چه بسيار کشورهايی که به يکديگر اعلان جنگ می​دهند ولی هيچگونه عمليات جنگی بالفعل عليه يکديگر ندارند(مثال آن در جنگ جهانی دوم فراوان است) ولی به لحاظ حقوقی روابط ميان آنها براساس قوانين کشورهای در حال جنگ است، به عنوان مثال ايران پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ خود را مقيد به رعايت آتش​بس در جنگ تحميلی نمود و پس از آن ميان ايران و عراق بصورت بالفعل جنگی وجود نداشت اما تا قبل از انعقاد قرارداد صلح دو کشور در حال جنگ محسوب می​شوند، يعنی هر کدام از دو کشور که آتش​بس را نقض کنند، صرفا ناقض آتش​بس محسوب می​شوند و به مفهوم حقوق بين​الملل آغازگر جنگ و متجاوز محسوب نمی​شوند. همچنان که ميان اعراب و اسرائيل نيز آتش​بس حاکم بود بدون اين که قرارداد صلح ميان طرفين منعقد شده باشد و در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ هر بار يکی از طرفين آتش​بس را نقض کردند و به طرف مقابل حمله نمودند ولی هيچ کس اين نقض آتش​بس را به مفهوم شروع به جنگ جديد نمی​داند، زيرا طرفين به لحاظ حقوقی در حال جنگ محسوب می​شده​اند.

باتوجه به مراتب فوق و با عنايت به ذيل ماده ۵۰۸ و توضيحات مذکور در لايحه اعتراضيه نسبت به حکم بدوی، بايد گفت که دولت متخاصم در ماده مذکور به مفهوم حقوقی «در حال جنگ» است، حتی اگر بالفعل طرفين در آتش​بس باشند و هيچگاه دولت ايران اطلاق چنين مفهومی را به دولت آمريکا نپذيرفته است، چرا که اگر بپذيرد، ديگر نمی​تواند قبل از انعقاد قرارداد صلح از اقدامات اين کشور در حمله به هواپيمای مسافربری و سکوهای نفتی و غيره شکايت کند و تاکنون هم هيچ اقدام جنگی يا خصمانه عليه دولت آمريکا از طرف دولت ايران رسما به عهده گرفته نشده است.بنابراين اطلاق چنين مفهوم حقوقی به طرف مقابل از سوی يک دادگاه ايرانی به منزله پذيرش رسمی وضعيت حقوقی «در حال جنگ» ميان طرفين از سوی ايران است و طبعا اين مسأله عوارض فراوانی دارد در حالی که دولت ايران با شکايت خود از اقدامات دولت ايالات متحده عليه ايران، رسما چنين مفهومی را رد کرده است.

مسأله اين نيست که آيا آمريکا عليه ايران اقداماتی را انجام داده است يا خير، بلکه مسأله اصلی اطلاق مفهوم حقوقی «دولت متخاصم» به اين وضعيت است، بعلاوه اگر برداشت از اين مفاهيم حقوقی را به عهده عرف بگذاريم، چنانچه در دادنامه آمده است که اطلاق اين مفهوم بر دولت آمريکا «روشن و برهمگان واضح و مبرهن است»، در اين صورت چرا در موارد ديگر اين استدلال نقض شده و مثلا مفهوم دولت چنان توسعه داده شده که شامل ملت و حتی ملل ديگر هم می​شود؟ بعلاوه با تفسير و تعبيری که دادگاه محترم از دولت متخاصم کرده است، غير از ايالات متحده کدام دولتهای ديگر متخاصم محسوب می​شوند، مثلا فرانسه و آلمان هم متخاصم هستند؟ عربستان چطور؟ اگر بلی، چرا، و اگر خير، آيا فرانسه و عربستان ۱۵ سال قبل نيز متخاصم بود يا خير؟ در چه زمانی بايد فهميد که يک کشور از حالت تخاصم خارج شده است؟ حد يقف اين منطق کجاست و يک ايرانی هنگام عمل چگونه می​تواند آن را تشخيص دهد؟ زمانی که فرانسه از عراق و منافقين حمايت می​کرد، متخاصم بود(طبق برداشت مذکور از طرف دادگاه) چه زمانی از مصداق مذکور خارج شده است؟ آيا می​توان اين موارد را به عهده تشخيص افراد قرار داد؟ روشن است که اينگونه تفاسير و تعابير، نتايج غيرقابل​قبولی را به بار خواهد آورد و بايد به تعابير و تفاسير رسمی استناد نمود.

۳-۱-مفهوم عليه ايران بودن

دادنامه با عنايت به مفاد سؤالهای پرسشنامه با قطع و يقين اعلام کرده است که اين اطلاعات دارای وصف و ماهيت امنيتی بوده که ارسال آن برای دولت متخاصم نه تنها به نفع کشور نيست، بلکه به زيان منافع ملی و حکومت جمهوری اسلامی ايران محسوب می​شود و ادعای تجديدنظر خواه را مبنی بر اين که برخی از اطلاعات به نفع جمهوری اسلامی ايران بوده را محمول بر صحت ندانسته است (انتهای صفحه پنجم دادنامه)

اگر بپذيريم که اين اطلاعات وصف و اهميت امنيتی دارند، در اين صورت، اولا: توليد وعرضه آنها در داخل کشور بايد ممنوع و جرم باشد. در حالی که چنين نيست و اين نظرسنجی​ها انجام و عرضه می​شود. ثانيا: لامحاله بايد آنها را اطلاعات طبقه​بندی شده دانست، در اين صورت معلوم نيست که چرا اتهام را از شمول ماده ۵۰۵ خارج کرده​اند؟ بعلاوه اگر اين پژوهشها را واجد وصف و اهميت امنيتی بدانيم در اين صورت اطلاعات مهمتر از جمله مربوط به بيکاری، جرايم، اطلاعات سرشماری، اطلاعات اقتصادی، بدهی​های دولت و صدها اطلاعات ديگر به مراتب امنيتی​تر محسوب می​شوند، در حالی که بسياری از مؤسسات هر روز در حال توليد و ارائه و پخش اين نوع اطلاعات هستند که اتفاقا برخلاف نتايج​نظرسنجی​های انجام شده اين اطلاعات واجد ابعاد منفی اجتماعی نيز هستند.

مسأله مهمتر اين است که برای صدور حکم نسبت دعوايی جزايی بايد قطع و يقين داشت، و حتی با احتمال هم نمی​توان عليه کسی حکم صادر کرد. از اين​رو علی​القاعده قضات محترم تجديدنظر حتما براساس علم ويقين حکم کرده​اند که اين اطلاعات به ضرر ايران و به نفع کشور متخاصم است. برای فهم اين ادعا برخی از پرسشهای نظرسنجی را تجزبه و تحليل می​کنيم. به عنوان نمونه اگر به «روحيه مقاومت ملی در صورت حمله احتمالی ديگران» يا «اعتقادات مذهبی مردم» توجه کنيم، دو نوع پاسخ کلی می​تواند محتمل باشد. نوع اول اين که مردم روحيه مقاومت خود را در شرايط مذکور خيلی ضعيف و نيز اعتقادات مذهبی خويش را کم اعلام کنند، طبيعی است که چنين پاسخهايی می​تواند مورد استفاده سوء از طرف مقابل قرار گيرد ولی اگر مردم به نوع ديگری جواب دهند و روحيه مقاومت و اعتقادات مذهبی قدرتمندی از خود ارائه دهند، بديهی است که اين امر به نفع کشور است و لازم است کشورهای ديگر هم از آن مطلع شوند تا از هرگونه اقدام نابخردانه عليه کشور پرهيز کنند.

اگر کسی معتقد است و يقين دارد که مردم پاسخهای نوع اول را می​دهند در اين صورت می​تواند ارائه اين پژوهشها را به ضرر کشور و حکومت بداند ولی اگر کسی معتقد باشد که پاسخهای مردم از نوع دوم است، الزاما بايد آنها را به نفع حکومت و کشور بداند. از نظر بنده ترديدی نيست که پاسخها از نوع دوم است و پژوهشهای ديگر مؤيد اين ادعاست(به پژوهش ارزشها و نگرشهای ايرانيان انجام شده از طرف وزارت ارشاد مراجعه شود) و معلوم نيست که براساس کدام دليل و مدرک يا قرينه​ای دادگاه محترم پاسخ نوع اول را پذيرفته است.

بعلاوه يک مورد خاص آن پژوهش که تاکنون مطلع شده​ام نيز گويای ادعای فوق است. همچنان که در لايحه اعتراضيه آمده نگرش منفی مردم نسبت به ايالات متحده در حدی است که آنان را از اقدامات و تصورات سوءخويش نااميد کرد و حتی مقامات عاليه کشور نيز به اصالت اين نتايج اذعان و استناد کردند و اگر اين نتايج اعلام نشده بود، حتما در دادنامه فوق​الذکر در کنار عناوين ديگر، نگرش مردم به آمريکا نيز به عنوان محوری که اطلاعات آن به نفع بيگانه است ذکر می​گرديد که در حال حاضر از ذکر آن خودداری شده است. متأسفانه اين مورد روشن که کاملا به نفع کشور بوده از سوی دادگاه محترم محمول به صحت دانسته نشده است اما در مقابل هيچ موردی که اثبات خلاف منافع کشور را نمايد وجود نداشته و ارائه نشده است،مگر آنکه پاسخها را با قطع و يقين مطابق حالت اول دانست.

برای تأييد ادعای خود به مورد پژوهش مربوط به يونيسف اشاره می​کنم. اگرچه از اتهام اين تحقيق تحت​عنوان «وضعيت اشتغال کودکان در ايران» در مرحله بدوی تبرئه شده​ام ليکن اگر فقط به کليت عنوان اين پژوهش نظر کنيم، می​توان آن را مشابه سؤالات پرسشنامه نظرسنجی دانست و به طور کلی گفت که بحث درباره اشتغال کودکان به ضرر کشور است، در حالی که مراجعه به مفاد آن نشان می​دهد که برخلاف اين تصور، تحقيق مذکور به بهترين شکل به دفاع و تبيين سياستهای اجتماعی بعد از انقلاب پرداخته است.

بنده گرچه در ادامه به نقش و سهم خود در اين نظرسنجی​ها خواهم پرداخت، ليکن نمی​دانم چگونه ممکن است نظرات مردم در يک حکومت مردمسالار مورد استفاده سوء دشمنان يا مخالفان آنان قرار گيرد؟ اگر دادگاه محترم حتی يک مورد از پاسخها را که متضمن اين سوءاستفاده است ارائه کند، بنده به سهم خودم پذيرای مسؤوليت آن هستم، مشروط بر اين که ادعای کلی و بدون مستند نباشد.

۲-مسأله مباشرت

درباره صدور حکم مباشرت از طرف دادگاه عليه بنده به دو نکته اشاره کرده​اند، يکی پذيرش انجام نمونه​گيری طرح از طرف بنده و ديگری تصويب انجام طرح در هيأت مديره که در هر دو مورد با فرض جرم بودن اتهام انتسابی توضيحات زير ارائه می​شود.

۱-۲- امکانات نمونه​های در مؤسسه در اختيار من بوده است و تعداد لازم نمونه در اختيار دارم که هرکس بر حسب نوع پژوهش خودش آنها را خريداری می​کند و اين امر مستقل از انجام اصل پژوهش است، همچنان که افرادی خارج از مؤسسه هم نمونه​های مرا خريداری می​کند، بدون اين که بنده در طرحهای آنها مشارکت داشته باشم. با اين حال در لايحه اعتراضيه خود نسبت به حکم بدوی به صورت سؤالی مطرح کرده​ام که فعل مصداق جرم چيست؟ اگر نظرسنجی جرم است، در اين حالت شايد بتوان نمونه​گيری را هم نوعی از مباشرت تلقی کرد ولی اگر فعل فروش اطلاعات به ديگران موضوع اتهام است، بنده هيچ مباشرتی در اين فعل نداشته​ام و آن اقدام صرفا مربوط به متهم ديگر پرونده است. در اين زمينه مثال روشنی را نيز در لايحه اعتراضيه خود ارائه کرده​ام (به لايحه مراجعه شود) حتی اگر هر دو فعل مذکور هم جرم باشند، از آنجا که نظرسنجی را نمی​توان مشمول ماده ۵۰۸ نمود، بايد به مواد ديگری استناد کرد. روشن است که بنده هيچ نوع مباشرتی در امر اجزای مذکور در ماده ۵۰۸ نداشته​ام. به علاوه حتی اگر عنوان معاونت هم برای من در نظر گرفته شود، به دليل فقدان قصد مشترک مشمول اين عنوان نيز نمی​شوم.

۲-۲- دليل ديگر مباشرت بنده را تصويب اجرای نظرسنجی در هيأت مديره دانسته​اند، که در اينجا صريحا تکرار می​کنم که اين طرح​ها در هيأت مديره تصويب نمی​شد، زيرا خارج از چارچوب وظايف آن است و هيأت مديره در انجام يا عدم انجام طرح​ها به شکل موردی اظهار نظر نمی​کند. بنده در تمامی مراحل گفته​ام که هيأت مديره پذيرفت که در مؤسسه، پژوهش​های درخواستی با منشأ خارج از کشور نيز انجام شود و هيچ اظهار نظر سلبی يا ايجابی در خصوص طرح مشخصی انجام نداده است و متهم رديف اول نيز در نهايت مدعی شده​اند که هيأت مديره به صورت غيرجلسه​ای و با تلفن چنين تأييدی را داشته است، که چنين کاری در اجرای وظايف هيأت​های مديره مرسوم و قانونی نيست، به علاوه چگونه می​توان يک طرح را با جزئيات کامل آن به صورت پرسشنامه از طريق تلفن با اعضای هيأت مديره طرح و تأييد آنها را گرفت؟!

ضمنا اگر اين طرح​ها مربوط به مؤسسه بود، در اين صورت بايد قرارداد به نام مؤسسه بسته می​شد و دريافت​های آن به حساب مؤسسه واريز می​شد و طبق روال خاص بايد ميان افراد به مناقصه گذاشته می​شد، در حالی که اصولا چنين فرآيندی وجود نداشته و اگر هم می​داشت، مديرعامل مؤسسه مسؤول انجام آن است، در حالی که متهم رديف اول مستقل از مسؤوليت مدير عاملی خويش کليه روابط و مکاتبات و اخذ وجوه آن را عهده​دار بوده است و طبق ضوابط مؤسسه ما، پژوهش مذکور شخصی محسوب می​شود و فقط سهمی از آن (به صورت درصد) به مؤسسه تعلق می​گرفت و اطلاع افراد از اجرای پژوهش​های يکديگر نيز مسؤوليتی حقوقی را متوجه فرد مطلع نمی​کند.

۳-برخی نکات ديگر

۱-۳- ارسال تصاوير سايت​های راداری چنانچه در دادنامه آمده است، مستقل از اين که اظهار نظری ماهوی درباره آن نمايم، هيچ ارتباطی به بنده ندارد و اطلاعی هم از آن نداشته​ام، دليل آن نيز روشن است، زيرا اين پژوهش کاملا شخصی بوده و بنده به جز نمونه​گيری آن که به سفارش مدير طرح يعنی متهم رديف اول انجام شده از مسائل ديگر آن اطلاعی نداشته​ام و حق دخالتی نيز نداشته​ام و معلوم نيست چرا اين مسأله در دادنامه در بخش مربوط به من آورده شده است، در اين خصوص طبعا بايد متهم رديف اول اظهار نظر نمايند.

۲-۳- يکی از ايرادات مهم من به دادنامه بدوی، وجود تبعات غيرقابل اجرا و پذيرش صدور چنين حکمی است. اگر بپذيريم که هرگونه همکاری با اشخاص حقيقی يا حقوقی يک کشور به منزله همکاری با دولت آنان محسوب شود و اين دولت نيز متخاصم معرفی شود، در اين صورت بسياری از فعاليت​های ايرانيان در رابطه با آمريکايی​ها مصداق ماده مورد نظر و جرم خواهد بود و دستگاه قضايی نيز موظف به برخورد با آنان است و حتی خبرنگاران آمريکايی يا غير آمريکايی که به ايران می​آيند مطابق ماده ۵۰۸ و ماده ۵ ق.م.ا. بايد دستگير و مجازات شوند، زيرا آنان تماما به نفع کشور خود و به دستور مؤسساتی که تعامل نزديکی با دولت​های آنان دارد به ايران وارد می​شوند و اخبار و گزارش تهيه می​کنند و حتی بسياری از اين اخبار و گزارش​ها بنا به بررسی​های رسمی ضد ايران نيز هست.

۳-۳- از دادگاه محترم سؤال می​شود، اگر اين پژوهش مستقيما و بی​هيچ سفارشی از سوی يک فرد يا مؤسسه آينده انجام شده بود و سپس برای فروش عرضه می​شد (همچنان که بسياری از مؤسسات پژوهشی و آماری هم همين کار را انجام می​دهند) و طبعا گالوپ يا ديگران هم آن را می​خريدند، در اين صورت آيا جرمی واقع شده بود؟ اگر بلی، پس اصل نظرسنجی و فعاليت​ها محل ايراد است و بايد مانع توليد اطلاعات و پژوهش​های مشابه در کليه مراکز دولتی و غيردولتی شد، چرا که بيگانگان آنها را خريداری می​کنند، ولی اگر جواب منفی است، بايد توضيح داد که اشکال کار کجاست؟ آيا صرف سفارش آنان مشکل​ساز است؟ اين پرسش​ها در عموم نظرسنجی​هايی که در دنيا انجام می​شود معمول و مشابه است و می​توان ده​ها مورد از آنها را ارائه کرد. در هر حال بايد مشخص کرد که آيا اصل انجام نظرسنجی اشکال دارد، يا ارائه آن به ديگران.

۴-۳- دادنامه به طور ضمنی با اشاره به اظهارات متهم رديف اول در لايحه اعتراضی خود در صدد اثبات مجرمانه بودن فعل انتسابی به ماده مورد نظر را داشته است. اگر وی هنگام انجام عمل خود نيز چنين اعتقادی داشته، در اين صورت شخصا مسؤول بوده و بايد پاسخگو باشد و اگر در زندان به اين نتيجه رسيده است، پس به طور ضمنی بی​اطلاعی و فقدان قصد مجرمانه خويش را در انجام نظرسنجی​ها ابراز داشته است، ولی در هر حال وی شخصا مسؤول آن چيزی است که ابراز می​دارد و بر اثر اين اظهارات نمی​توان مسؤوليتی را متوجه ديگران کرد و اين اظهارات بهترين دليل بر آن است که وی شخصا مسؤول آن چيزی است که رخ داده (مستقل از جرم بودن يا جرم نبودن آن) و لذا بنده اگر فروش اطلاعات پژوهشی مذکور را جرم هم بدانم، نمی​دانم که از چه چيزی بايد اظهار ندامت کنم، شايد به همين دليل است که دادگاه محترم بدوی برای من ۷ و برای متهم رديف اول ۸ سال زندان را در نظر گرفت و اين تفاوت اندک هم در دادگاه تجديدنظر حذف و هر دو را به ۴ سال محکوم کرده است. من اگر می​دانستم که چه کاری از من سرزده که جرم است، بی​ترديد به نحو ديگری اين لايحه را می​نوشتم و آنچه هم که بارها گفته​ام که آن را اشتباه می​دانم، اصل قبول و تأييد انجام طرح پژوهشی به سفارش ديگران است، که با توجه به وضعيت عمومی خويش آن را اشتباه و نه جرم می​دانم و هر اشتباهی اصولا جرم نيست.

۴-درباره تبليغ عليه نظام

دادگاه محترم تجديد نظر برای محکوم کردن بنده و رد موارد مذکور در لايحه اعتراضيه در ابتدای صفحه هفتم دادنامه به تحقيقات مرحله مقدماتی اشاره کرده است، که احتمالا در پرونده وجود دارد، در حالی که دادگاه محترم می​بايست به مفاد دادنامه يا ادعانامه ارجاع دهد، زيرا بنده موارد منظور نظر دادنامه تجديدنظر را نديده​ام که درباره آنها اظهار نظری نمايم، دادگاه فقط می​تواند در چارچوب مواردی که در دادنامه اوليه آمده است اظهار نظر و حکم نمايد، که بنده هم تمامی اين موارد را مستدلا توضيح داده و در برخی از موارد نيز تکذيب کرده​ام. به علاوه آنچه را که بنده رد کرده​ام مربوط به موارد مذکور در دادنامه بدوی است و معلوم نيست که چگونه می​توان ادعاهای مرا با استناد به مسائل و موارد غير مرتبط و ضميمه پرونده رد نمود؟!

۲-۴- دادگاه محترم تجديدنظر بدون هيچ دليل و استدلالی انتساب ماده ۵۰۰ ق.م.ا. را به بنده محرز دانسته و جای هيچ گونه شک و ترديدی نيز برای خويش باقی نگذاشته، اما اکنون که بنده می​خواهم اين ادعا را مورد اعتراض قرار دهم معلوم نيست که کدام سند و دليل مورد قبول دادنامه تجديدنظر را بايد رد کنم؟ دادگاه محترم بايد استدلال ارائه می​کردند و اين که صرفا اعلان احراز نمايند، راهی برای اعتراض متهم باقی نمی​گذارد.

۳-۴- در خصوص تبليغ عليه نظام يعنی ماده ۵۰۰ ق.م.ا. بايد توجه داشت که اگر اين اظهارات جرم است، طبعا همان موقعی که ابراز می​شود بايد رسيدگی شود، نه آن که بماند برای وقتی ديگر که فرد به اتهام ديگری به دادگاه آورده می​شود. واقعا اگر اين جملات و اظهارات را مصداق تبليغ عليه نظام و عملی مجرمانه بدانيم، در اين صورت تعداد زيادی از افراد جامعه بايد محاکمه و محکوم و زندان شوند. اگر آقايان به جای من بودند و در وضعيت زندان قبلی چنانچه در لايحه اعتراضيه خود آورده​ام مواجه می​شدند، آيا خود را محق می​دانستند که اظهار نظری مشابه آنچه که گفته​ام بنمايند يا خير؟ (در مورد زندان اخير نيز فعلا بنا به مصالحی سکوت می​کنم) به علاوه اگر شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض عنوان می​شود، آيا غير از اين است که مسائل اساسی نظام و جامعه فقر و فساد و تبعيض است؟ آيا در اين صورت می​توان اين مفهوم را مصداق تبليغ عليه نظام دانست؟ واضح است که پاسخ منفی است. بنابراين بايد تفسير و مفهومی روشن از اين ماده داشت به نحوی که نتايج و تبعات غيرقابل اجرايی را در پی نداشته باشد. به علاوه بنده بخشی از موارد مطروحه را با دليل و صريح رد کرده​ام و دادگاه محترم ابتدا بايد صدق آن موارد را رسيدگی کند که متأسفانه چنين نشده است.

۵-مبحث پايانی

ابتدا از دادگاه محترم تقاضا می​کنم که لايحه اعتراضيه بنده به حکم بدوی را نيز مطالعه نمايند، چرا که در آنجا برخی از مسائل را مفصل​تر توضيح داده​ام ولی در اين بخش نيز به چند نکته و خلاصه مطالبی که نوشته​ام می​پردازم.

۱-۵- خلاصه فرآيند انجام پژوهش​های مورد نظر به شرح زير است: هيأت مديره کليت پذيرش و انجام طرح​های پژوهشی به سفارش خارج را تصويب کرد، اين طرح​ها مثل طرح​ها و پژوهش​های داخلی می​توانست به وسيله اعضا اخذ و اجرا شود يا اين که مديريت مؤسسه و به نام مؤسسه آينده آنها را متعهد به انجام شود. در هر سه پژوهش مذکور متهم ديگر پرونده شخصا و فارغ از مسؤوليت مديرعاملی خود اين پژوهش​ها را اخذ کرده و کليه مذاکرات، توافقات و روابط مالی (اخذ وجوه و هزينه آنها) و مسؤوليت اجرا رأسا به عهده وی بوده است، اگر اين طرح​ها به صفت مديرعاملی و شخصيت حقوقی مؤسسه اخذ می​شد، بايد اجرای آن ميان اعضا به مناقصه گذاشته می​شد تا هر فردی که پيشنهاد کمتری ارائه می​کرد مسووليت اجرا را به عهده می​گرفت، در اين حالت مسؤوليت همه مسائل به عهده مؤسسه گذاشته می​شد که آن نيز برعهده مديرعامل است و نه اعضای هيأت مديره. همچنين دريافت​ها و پرداخت​ها از طريق حساب مؤسسه انجام می​شد. نمونه​گيری دو مورد از اين پژوهش​ها به وسيله مدير طرح از بنده خريداری شده است، اين نمونه​ها نيز آماده است و هر کس برای پژوهش خود نياز داشته باشد می​تواند آنها را خريداری کند. ضمنا اطلاع من از انجام کار و مشاهده پرسشنامه صرفا جنبه غيررسمی و مشورتی داشته و هيچ بعد الزامی نداشته است.

۲-۵- علی​رغم وضوح در نقش بنده در مراحل اجرايی، مطابق آنچه که در بند قبل گذشت، معتقدم که اخذ نظرات مردم در يک جامعه مردمسالار در هر زمينه​ای و برای هر فرد يا گروهی متضمن نتايج منفی برای آن مردم نيست. بهتر است مثالی زده شود و حالتی را فرض بگيريم که نه تنها دور از انتظار نيست، کاملا هم می​تواند واقعی باشد. اگر کشور «الف» با کشور «ب» مخالفت و حتی دشمنی داشته باشد و در نهايت بر اثر اطلاعات پراکنده و ناصحيحی که به دست می​آورد به اين نتيجه می​رسد که در صورت حمله به کشور «ب» نه تنها مردم آنجا مقاومتی نمی​کنند، بلکه از نيروهای مهاجم نيز استقبال می​کنند. روشن است که چنين تصوری آنان را علاقه​مند به انجام چنين حمله​ای می​کند. حال اگر کشور «ب» بداند که کشور «الف» با اتکا به اين اطلاعات ناصحيح قصد تعرض به آن را دارد، دو راه پيش رو دارد، يکی اين که اجازه دهد چنين اقدامی رخ دهد و پس از جنگ اثبات کند که آن اطلاعات صحيح نبوده است، راه ديگر هم کوشش برای بيرون آوردن طرف مقابل از اين اشتباه و نشان دادن اين که چنين اطلاعاتی غلط است. طبيعی است که اتخاذ راه اول مقرون به عقل سليم نيست و طی راه دوم نيز خيلی روشن است، برخی از روش​ها از جمله يک پژوهش علمی می​تواند نشان دهد که مردم در دفاع از کشورشان چگونه فکر می​کنند و تصورات ديگران را در اين زمينه باطل نمايند و اين همان اتفاقی است که افتاده است.

۳-۵- با عنايت به مسائل فوق خلاصه آنچه که در لوايح اعتراضيه آمده است را معروض می​دارد.

* همکاری مذکور با دولت آمريکا نبوده است.

* اين دولت از طرف ايران مصداق مفهوم حقوقی متخاصم مذکور در ماده ۵۰۸ نيست.

* نه تنها دادگاه نتوانسته موردی از اين پژوهش دال بر عليه کشور بودن ارائه نمايد، بلکه حتی خلاف آن نيز اثبات شده است.

* حتی اگر اين افعال جرم باشد، بنده نقش مباشرت در آن نداشته​ام و در عنوان معاونت نيز وحدت قصد وجود نداشته است و هيأت مديره نيز مسؤوليت کيفری ندارد. (در اين مورد)

* پذيرش جرم بودن اين اقدامات موجب تبعات گسترده حقوقی و کيفری می​شود که طبعا دستگاه قضايی و ديگران بايد خود را ملتزم به رعايت اين تبعات بدانند.

* اظهارات تحليلی متهم رديف اول نسبت به خودش اعتبار دارد و برای ديگران واجد آثاری حقوقی نيست، گرچه معتقدم که درباره تحليل​ها و اظهارات غير خبری که متهمين در زندان​های انفرادی می​کنند، نبايد حساب خاصی باز کرد.

* برخی از موارد مذکور در دادنامه درباره تبليغ عليه نظام از سوی بنده تکذيب می​شود، بقيه نيز مصداق اين ماده نيستند.

در پايان نيز توجه دادگاه محترم را به اين نکته جلب می​کنم که در حاشيه دادگاه و مراحل مختلف آن وجود دارد که فعلا بنا به مصالح عمومی از ذکر آنها خودداری می​کنم.

با تشکر- عباس عبدی

بازداشتگاه ۳۲۵ اوين

۲۰/۲/۸۲