برگزاری «رفراندوم دانشجويی»

درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی​

 

رويداد: قرار است انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه​های بوعلی​سينا وعلوم پزشکی همدان به زودی يک «رفراندوم نمادين» درباره قانون اساسی مناسب برای جمهوری اسلامی برگزار کنند. در اين باره «سعيد رضوی فقيه» دبير سياسی تحکيم وحدت گفت: «طرح برگزاری رفراندوم​های نمادين دانشجويی را به عنوان يک حرکت اصلاح​طلبانه از نشست مصوبات در فروردين ۸۱ در اهواز مطرح کرده بوديم که متأسفانه به دليل مشکلات درونی و بيرونی از اجرايی کردن آن باز مانديم».

وی افزود: «خوشبختانه انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سينا و علوم پزشکی همدان در اين زمينه پيشقدم شد و از چند ماه پيش با هم گفت​وگو داشتيم تا موضوعاتی را برای برگزاری رفراندوم مجازی ارائه دهيم و از دانشجوها بخواهيم که نظرشان را درباره گزينه​های مختلف در يک همه​پرسی دانشجويی اعلام کنند».

وی ادامه داد: «پس از بحث و بررسی​های زيادی که انجام شد، به اين نتيجه رسيديم که برای پرهيز از ابهام، بايد ساختارهای شفافی را که مورد نظرمان است و دانشجوها می​توانند آنها را مطالعه و در موردشان قضاوت و بررسی مقايسه​ای داشته باشند، در برابرشان قرار دهيم تا به انتخاب و گزينش دست بزنند.

دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت تصريح کرد: ما در اين زمينه دچار سطحی​نگری نشديم و مثل برخی مسأله اسم نظام را قبل از محتوی و ساختارش مطرح نکرديم؛ بلکه سه قانون اساسی را که در چارچوب نظام در تاريخ جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی در ايران سابقه داشته و مورد بحث و بررسی قرار گرفته به عنوان موضوعات يک رفراندوم دانشجويی مطرح کرديم.

وی گفت: پيش​نويس قانون اساسی که مصوب شورای انقلاب بوده و به نظر امام(ره) هم رسيده، قانون اساسی خبرگان که در پاييز ۵۸ به تأييد عمومی مردم رسيده و همچنين قانون اساسی بازنگری شده در تابستان سال ۶۸، اين سه قانون را تشکيل می​دهند.

رضوی فقيه افزود: ما در عين احترامی که برای آرای نسل ۵۸ و ۶۸ قائل هستيم، گفتيم که می​توانيم درباره قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشور که برآمده از اراده قانونگذار اصلی يعنی خود ملت است، بحث و اصلاح آن را به آرای عمومی محول کنيم، همچنين برای پيش​نويس قانون اساسی را که در سال ۵۸ در شورای انقلاب تصويب شده بود به عنوان يک گزينه مطرح کرديم؛ يعنی در واقع ۳ مدل برای اراده سياسی کشور در قالب جمهوری اسلامی مطرح شده؛ نتيجه بررسی​های مقايسه​ای را هم که در اين زمينه به عمل آورديم؛ در اختيار دانشجويان دانشگاه همدان قرار داديم؛ يعنی فصل مشترک​ها را مشخص کرديم؛ البته اميدواريم فضا به نحوی باشد که امکان انجام اين نظرسنجی يا رفراندوم مجازی در دانشگاه همدان برای ما فراهم باشد.

دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت گفت: تأکيد ما اين بود که برگزاری رفراندوم نه تنها به معنای براندازی نيست بلکه برای جمهوری اسلامی نبايد امری بديع يا بدعت​آميز تلقی شود زيرا اساسا نظام جمهوری اسلامی با رفراندوم بر سر کار آمده و در مورد قانون اساسی آن هم درباره رفراندوم برگزار شده؛ می​توان گفت که بعد از سقوط نظام سلطنتی، حق انتخاب کردن چه در انتخابات و چه در همه​پرسی شايد برای اولين بار پس از انقلاب مشروطيت به مردم ايران تفويض شده، پس ما نه تنها نبايد از اين مسأله گريزان باشيم بلکه بايد به آن افتخار و از آن استقبال کنيم.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات دفتر تحکيم وحدت افزود: خود من پيشنهاد کردم که رفراندوم به صورت غيرمتمرکز برگزار شود و انجمن​ها بر اساس توانايی​هايشان رفراندوم​هايی را در حوزه دانشگاهی انجام دهند، موضوعات را هم خود، بررسی و انتخاب کنند،​البته با هر کدام از انجمن​ها که خواسته​اند دراين زمينه پيش​قدم باشند، گفت​وگوهای مفصلی داشته​ايم تا فضا به گونه​ای نشود که از اقداماتشان سوءاستفاده شود، همچنين موضوعاتی که انتخاب می​شود بايد کاملا شفاف و مشخص باشد تا دانشجويان را دچار سردرگمی نکند ولی نهايتا کار را به خود انجمن​های اسلامی عضو اتحاديه واگذار کرديم.

رضوی فقيه در مورد نحوه برگزاری رفراندوم در دانشگاه همدان نيز گفت: ​ما سه گزينه ياد شده را پيش روی دانشجويان قرار داده و گفته​ايم کدام ساختار را برای اداره کشور مطلوب می​دانيد،​دانشجويان می​توانند از ميان اين ۳ قانون اساسی، به يکی رأی مثبت دهند و در آن صورت ما می​توانيم برآورد کنيم که افکار عمومی جامعه دانشجويی حداقل در يک حوزه دانشگاهی مشخص، کدام ساختار را بيشتر می​پذيرند؛ البته در اين مورد کار تبليغاتی هم صورت گرفته، يعنی دوستان ما هر سه قانون اساسی را در قالب جزوه​ای منتشر و مقدمه​ای هم در باب نقاط اختلاف و اشتراک آنها به علاوه مقدمه​ای در مورد سابقه تاريخی هر کدام تهيه کرده​اند.