گفتگو با تقی رحمانی
در باره حکم دادگاه انقلاب
عليه ملی _ مذهبی ها
مصاحبه گر: جمشيد فاروقی
صدای آلمان: با سپاس از آقای تقی
رحمانی که در اين موقعيت دشوار دعوت ما را برای اين گفتگو پذيرفتند. آقای تقی
رحمانی، در ارتباط با احکامی که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب عليه نيروهای ملی _
مذهبی صادر شده، اگر ممکن است توضيحاتی در اختيار شنوندگان ما قرار دهيد؟
تقی رحمانی: بعد از تقريبا گذشت ۶ ماه از پايان دادگاههای
۱۵ فعال ملی _ مذهبی که در شهريور ماه ۱۳۸۱ تمام شده بود و آزادی يکساله فعالان
ملی مذهبی، حکمهای ۱۵ فعال ملی _ مذهبی روز شنبه در دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ
شد. اين ۱۵ فعال ملی مذهبی بعد از آزادی خود، مدام به روند بازداشتها، بازجويی ها،
دادگاهها، و حتا اخيرا در شکل و نحوه پول دادن و برخورد سياسی کردن با احکام حقوقی
و در مورد احکام خودشان مدام اعتراض کرده بودند و روز قبل از اعلام حکم هم اعلام
کرده بودند، هر حکمی عليه خود را غير قانونی می دانند، چون دادگاههايشان غيرعلنی
بوده، در صورتی که احکام عليه شان علنی اعلام شده. و همچنين دادگاهها بدون حضور
هيات منصفه بوده است. حکمها عليه فعالان ملی _ مذهبی از نظر ما بسيار سنگين است،
اگر چه به نظر می رسد که احکام قدری هم تعديل شده اند، و تقريبا می شود گفت
تيزهوشانه هم تعديل شده اند، چون شايعه اعدام برای بعضی ها بود که جنجال ايجاد می
کرد. ولی حکم اعدام داده نشده، ولی احکام از ۱۱ سال است تا ۴ سال، و همه دوستان از
۱۰ سال تا ۵ سال هم محروميت اجتماعی دارند که ما به اين احکام معترض هستيم و اساسا
معتقد هستيم که برای جريان سياسی و گسترده ای که هويت تاريخی _اجتماعی در راه دمکراسی
و آزادی در ايران داشته، با همه اشتباهات خودش، و فراز و نشيب های خودش، چنين حکمی
قابل قبول نيست.
مسئله بسيار مهمی که وجود داشت، دادگاه شعبه ۲۶،
اصل ۱۸۷، يعنی ماده براندازی که مفهوم خاصی در جهان دارد، شامل محکوميت نيروهای
ملی _ مذهبی ندانست و اينها را تبرئه کرد. سوال اينجاست که اينها ما را به اين
اتهام بازداشت کردند، يعنی براندازی، و به خاطر اين، مدتهای زيادی در انفرادی و در
اتاقهای چهار پنج نفره نگه داشتند و برخی از دوستان ۱۴ ماه انفرادی و در اتاقهای
تنها بودند مثل مهندس سحابی، ديگران هم انفرادی طولانی و مدت زمان زيادی زندان
کشيدند. اتهام براندازی بود. و حالا، با واژه هايی که جايگاه حقوقی هم ندارد، مثل
"براندازی خاموش"، "براندازی قانونی"، در صورتی که براندازی
در عرف حقوقی دنيا مفهوم خاصی دارد. جالب اين است که هر ۱۵ فعال ملی _مذهبی در
اتهام براندازی تبرئه شدند.
صدای آلمان: آقای رحمانی، پرسشی که در
همين ارتباط مطرح است، اين است که شما فکر می کنيد چه اقدامی بايد از جانب جامعه
بشری و جامعه بين الملل صورت بگيرد تا مانع از اجرای اين احکام بشود؟
تقی رحمانی: به نظر ما همه مجامع جهانی و همه
احزاب سياسی ای که قدرتمند هستند و از دموکراسی حمايت می کنند، چه در داخل و چه در
خارج از کشور، بايد نه فقط برای ملی _مذهبی ها، بلکه به طور گسترده تر، برای نهضت
آزادی ها، فعالان روزنامه ها، کسانی که الان در زندان هستند، تلاش کنند تا اينها
آزاد شوند. چون تمام مجموعه کسانی که از نظر ما صاحب پرونده هستند، به خصوص بعد از
دوم خرداد ۱۳۷۶ و حتی عده ای قبل از اين جريان، افرادی هستند در چارچوب اهداف
آزاديخواهانه و دموکراسی و حتی با شيوه های بسيار مسالمت آميز و حتی گاه در چارچوب
قوانين موجود فعاليت کرده اند.
اين نوع برخوردها و اين نوع زندانها در شان کسانی
که از نظر آقايان اتهامی داشته اند، نبوده است. انتظار ما اين است که دولتهايی که
شعار دموکراسی و حقوق بشر می دهند، در معاملات اقتصادی حقوق بشر را در ايران
قربانی نکنند، جريانهای سياسی وظيفه تاريخی خود را انجام دهند، مجامع حقوق بشر از
حقانيت و مظلوميت ما دفاع کنند، هم در داخل و هم در خارج از کشور، نه فقط برای ما
بلکه برای همه ايرانيان و فعالانی که به خصوص بعد از دوم خرداد ۷۶ بوده اند. تمام
اين پرونده ها از نظر ما هيچ تناسبی وجود ندارد با نوع اتهام و کيفرهايی که تا به
حال متحمل شده ايم. بايد دقت داشته باشيد همين فعالان و اعضای نهضت آزادی و ملی
_مذهبی و بسياری روزنامه نگاران که فعلا حتی بيرون هستند همه مدتی زندان کشيده اند
و در عين حال حالت ترديد و اينکه آيا به زندان خواهند رفت يا نه، هميشه بالای سر
آنهاست. انتظار ما برخورد فعال فقط در مورد رعايت حقوق بشر است، و ضمن اينکه
استقلال کشورها را به رسميت می شناسيم، ولی در عين حال مسئله حقوق بشر را به عنوان
يک امر واحد جهانی و به عنوان يک ميثاق بسياری پذيرفته اند.
هر دوره، حاکميت ايران هم بسياری از مواد حقوق بشر
را پذيرفته، پس اين بايد مبنايی باشد برای رعايت آزادی حق بيان، امنيت، برای بحث و
ابراز عقيده و اينکه جريانهای سياسی اجازه داشته باشند فعاليت خود را بکنند. در
همين پرونده اتهامی که ملی _مذهبی ها محکوم شده اند، ما برای اينکه يک ائتلاف
انتخاباتی راه انداخته ايم، هر کدام به ۳ تا ۶ سال محکوم شده ايم، يعنی يکی از
بندهای کيفرخواست اتهامی ما در حکم بدوی که در همين دادگاه به ما داده شده، راه
انداختن ائتلاف انتخاباتی است. در صورتی که ائتلاف انتخاباتی در ايران يک امر
معمولی است.
صدای آلمان: آقای تقی رحمانی، از اينکه
وقت تان را در اختيار شنوندگان دويچه وله، صدای آلمان قرارداديد از شما
سپاسگزاريم.
