بيانيه جبهه مشارکت ايران اسلامی

در مورد صدور احکام فعالين سياسی

 

جبهه مشارکت ايران اسلامی درباره صدور احکام فعالان سياسی بيانيه​ای منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در اين اين بيانيه امده است: شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با صدور احکامی ناباورانه که به عنوان يک سابقه غير قابل توجيه حقوقی و قضائی ثبت خواهد شد، تعدادی از فعالين سياسی را به زندان​های طويل المدت محکوم کرد.

در چند سال گذشته، بخشی از قوه قضائيه به عنوان محور سناريوی زمين​گير کردن اصلاحات و اصلاح طلبان کوشيده است تا از يک سو با پرونده​های عجيب، نيروهای محوری عرصه سياست را از ميدان بيرون کند و از طرف ديگر با توسل به بی​حد بودن اختيارات قاضی و عدم پاسخگويی در برابر هر فرد و نهاد و خروج از حيطه نظارت مردم، به هدف ايجاد رکود، يأس و نااميدی در بدنه اصلاحات، بازسازی روابط اجتماعی و سياسی گذشته را مدد رساند.

اين بيانيه در خصوص احکام سياسی اخير در مورد فعالين ملی مذهبی می​افزايد: ما چهره​هايی را که با اتهامات اعلام شده، محکوم شده​اند عموما وطن دوست، مسلمان و خدوم می​دانيم. آنها در عين حال که دارای نظرات سياسی خاص و بعضا متفاوت هستند، همواره کوشيده​اند در چارچوب قانون و با روش​های مسالمت آميز به اهداف سياسی خود دست يابند.ما اين حق قانونی را برای آنها به رسميت می​شناسيم و برخورد با آنها را به معنای آن می​دانيم که دستگاه قضايی کشور با اين اقدام خود هرگونه راهکار مخالفت قانونی،مسالمت آميز و غير مجرمانه​ای را می​بندد و رسما اعلام می​کند هرگونه انتقاد، مخالفت قانونی با سياست​های کلان يا جزئی کشور و تلاش مسالمت​ آميز فعالين سياسی دگرانديش را بر نمی​تابد و عملا اصول متعددی از قانون اساسی را که ناظر بر آزادی​های شخصی و اجتماعی شهروندان است، نقض می​نمايد و بدين ترتيب رسما عدم پای​بندی خود را به اصول مهمی از قانون اساسی اعلام می​کند.

جبهه مشارکت در بيانيه خود احکام جاری را اراده​ای سياسی لقب داده و تصريح کرده است: ما اين احکام را لزوما نه يک حکم قضايی صادره از يک دادگاه صالح، بلکه يک اراده سياسی اعمال شده از خارج از دادگاه و حتی بيرون از قوه قضائيه تلقی می​کنيم و بدين ترتيب مهمترين اصل يک دادگستری عادل و سالم يعنی «استقلال» آن را نقض شده ارزيابی می​کنيم.

اين بيانيه می​افزايد: از هم جالب​تر، سياست تبليغاتی دادگستری کل تهران است که به صورت يک حزب تمام عيار، اتهامات اين افراد را جرم مسلم فرض کرده و در همه رسانه​ها از جمله صدا و سيما به دفعات متعدد منتشر می​کند اما امکان انتشار دفاعيات و اظهارات بعدی اين افراد را در همان رسانه​ها نمی​دهد. از عبرت​ انگيزترين اين موارد تبليغ پر سر و صدای اتهام براندازی قانونی برای اين افراد است که امروز همان دادگاه غير صالحه نيز نتوانسته است اين اتهام را که در هيچ کجای دنيا، از جمله در قوانين ايران، هيچ معنای حقوقی بر آن وجود ندارد، ثابت نمايد.

در بيانيه جبهه مشارکت آمده است: ما امروز چندان اميدی به پی​گيری اين تخلفات فراوان نداريم و با کمال تأسف دستگاه قضائی را علی​رغم حسن نيت بسياری از دست​اندرکاران و قضات شريف آن که آنها هم از اين وضع رنج می​برند، فاقد اراده و ساز و کار لازم برای برخورد با اين تخلفات می​دانيم.

فضای سياسی و اجتماعی کشور و بخصوص در زمان تهديدات خارجی چنين ايجاب می​کند که اصحاب قدرت بيشتر به همدلی با ملت و ترميم شکاف​های موجود بين حاکميت و ملت بپردازند.

اين بيانيه تصريح می​کند که جبهه مشارکت ايران اسلامی اين روند را به معنای آن می​داند که نهادهای غير انتخابی در بستن مسير اصلاحات مصصم هستند و بدين ترتيب راه اصلاحات درون حاکميت، اندک اندک به انتهای خود نزديک می​شود.

در اين بيانيه آمده است: سوال اصلی که اقتدارگرايان بايد به آن پاسخ دهند اين است که با انسداد سياست ورزی در داخل و با خالی شدن پشتوانه ملی به چه پشتوانه​ای برای تداوم حاکميت خود چشم اميد بسته​اند؟

ما هيچ شأنی و امکانی برای استبداد صالح يا ديکتاتور مصلح قائل نيستيم. هيچ استبدادی در کشور جز با تکيه بر قدرت بيگانه، امکان بقا ندارد؛ هر چند در شرايط فعلی، اين بقا نيز کوتاه مدت خواهد بود.

انتظار اين بود که با تسليم در برابر ملت، استقلال کشور محترم داشته شود واز موضع اقتدار واقعی و از سر عزت مشکلات خارجی حل شود؛ اما آيا اينک بايد خلاف آن را شاهد بود؟ آيا ناديده گرفتن حقوق بديهی ملت، نشانه رويگردانی از آرمان​های ملی و اسلامی، بخصوص استقلال و آزادی که در انقلاب اسلامی سال ۵۷ تجلی کرد، نيست؟

در پايان اين بيانيه آمده است: جبهه مشارکت ايران اسلامی با ابراز تأسف از روند موجود و با اعلام خطر جدی در از دست رفتن دستاوردهای انقلاب اسلامی ، هنوز اين اميد را دارد که دلسوزان واقعی کشور از آخرين فرصت​های پيش رو بهره گيرند و با تغيير بينش و روش حاکم، مسير واقعی اصلاحات را که نجات کشور در آن است، هموار کنند.