اطلاعيه ۱۵ تن ازنيروهاي ملي-مذهبي

احکام دادگاه انقلاب عليه فعالان ملي – مذهبي

برگي ديگر از اقدامات غير قانوني دستگاه قضايي

خانواده محكومان ملي - مذهبي:

چه كسي پاسخگوي آثار منفي دستگيريها و اقدامات خود سرانه است؟

وکيل مدافع جمعی از ملی – مذهبی ​ها:

موکلانم فاقد هرگونه انگيزه مجرمانه هستند بی​پايه بودن اتهامات در دادگاه بدوی ثابت شد

سيف زاده:

محروميت از حقوق اجتماعی نبايد درباره​ متهمان ملی - مذهبی​ اعمال شود

 

اطلاعيه ۱۵ تن ازنيروهاي ملي-مذهبي 

احکام دادگاه انقلاب عليه فعالان ملي – مذهبيبرگي ديگر از اقدامات غير قانوني دستگاه قضايي

 

هموطنان آگاه !

 

همچنان که قابل پيش بيني بود دادگاه انقلاب با صدور احکامي سنگين وفاقد پشتوانه حقوقي بدون توجه به مجموعه دفاعيات صورت گرفته درجريان محاکمه ها يکبار ديگر وجود انگيزه هاي سياسي رادر برخورد با فعالان ملي –مذهبي آشکار وعلني نمود

 

ما امضا کنندگان اين اطلا عيه  ضمن اعتراض به احکام صادر شده توسط دادگاه انقلاب آن را برگي ديگر از پرونده اقدامات غير قانوني عليه خود (ازبازداشت وماه ها حبس درسلولها ي انفرادي تا بازجويي و محاکمه) ارزيابي وتصريح مي نماييم اين گونه" قدرت نمايي هاي سياسي" وبرخوردهاي امنيتي – قضايي بانيروهاي منتقد درشرايطي که ايران درگير بحران هاي متعدد داخلي ودر چالش باوضع خطيرپيش آمده درمنطقه است نه تنها در چارچوب منافع ملي ارزيابي نمي شود بلکه تلاش يک حلقه کوچک قدرت وفاقد پشتوانه مردمي براي چند صباح بقاي بيشتر است

 

در پايان ضمن ابراز تاسف ازتداوم برخوردهاي غير انساني غيرقانوني وغير مشروع جريان اقتدار گرا وبااعلام آمادگي براي تحمل همه گونه ناملايمات براي ايران عزيز خاطرنشان مي کنيم که احکام صادره عصاره نقض هاي مکرر حقوق مسلم شهروندي درايران است وما درآينده نزديک مجموعه تخلفات دستگاه قضايي ودادگاه انقلاب را به صورت مشروح براي قضاوت مردم منتشر خواهيم کرد

 

بيست وسوم ارديبهشت   يکهزارو سيصدو هشتادودو

محمد بسته نگار – دکتر مسعود پدرام – دکتر حبيب اله پيمان – دکتر عليرضا رجايي- تقي رحماني– دکتر حسين رفيعي – دکتر رضا رييس طوسي – مهندس عزت اله سحابي – هدي صابر – ر ضا عليجاني – محمود عمراني – مرتضي کاظميان – محمد محمدي اردهالي – سعيـد مدني- دکتر محمد ملکي

 

خانواده محكومان ملي - مذهبي:

 چه كسي پاسخگوي آثار منفي دستگيريها و اقدامات خود سرانه است؟ 

 

خانواده ۱۵ محكوم ملي-مذهبي كه از سوي دادگاه انقلاب، محكوم شده‌اند روز سه‌شنبه با انتشار اطلاعيه‌اي اعتراض خود به احكام صادره به‌ويژه محروميت متهمان از حقوق اجتماعي را اعلام داشتند.

اين بيانيه با نقل‌قولي از حضرت علي آغاز شده كه مي‌فرمايد: «بارها و بارها از رسول خدا‌ شنيدم كه مي‌فرمود: هرگز پاك نخواهد شد امتي كه در آن حق دورافتاده از قدرت را بي‌لكنت زبان از قدرتمند نگيرند».

در بيانيه آمده است: «سرانجام پس از گذشت دو سال و نيم از بازداشت غيرقانوني، حبس در سلولهاي انفرادي بي‌نام و نشان، محاكمه در دادگاه غيرعلني و آزادي موقت به بهاي وثيقه‌هاي چندصدميليون توماني، دادگاه انقلاب احكام ملي-مذهبي‌ها را صادر نمود.

نكته قابل‌توجه اين است كه همگي آقايان از اتهام براندازي به علت نبودن دلايل كافي و نداشتن شاكي خصوصي تبرئه گرديده‌اند. اتهام سنگيني كه بارها از طريق نهادهاي قضايي و رسانه‌هاي گروهي تكرار شد و بر مبناي آن عده‌اي از استادان دانشگاه و فرهيختگان دلسوز و منتقد اين كشور ماه‌ها درسلولهاي انفرادي تحت انواع فشارها و شكنجه‌هاي روحي قرار گرفتند»

خانواده متهمان ملي-مذهبي افزوده‌اند: «عزيزان ما علاوه بر محكوميت به حبس‌هاي طولاني، اين بار به شكل رسمي توسط دادگاه انقلاب به سالها محروميت از هرگونه حقوق سياسي و اجتماعي محكوم شده‌اند. حال آن كه محكومان ملي-مذهبي نيز همچون ساير افراد و جريانهاي دلسوز و منتقد، خود و خانواده‌هايشان براي سالهاي طولاني از بسياري حقوق فردي و اجتماعي شايسته خويش محروم بوده‌اند:محروميت از تحصيل، محروميت از داشتن شغل مطمئن و امنيت شغلي، محروميت از امنيت اجتماعي به دليل تهديدها و كنترل‌هاي شبانه‌روزي و به خطر افكندن حريم خصوصي خانواده‌ها، محروميت از آزادي به دليل حبس‌هاي درازمدت و پياپي، محروميت از برخورداري عادلانه از امكانات اجتماعي و ... بي‌ترديد اين محروميت‌ها آثار و تبعاتي مخرب بر محكومان و خانواده‌هاي ايشان داشته و دارد».

نويسندگان بيانيه پرسيده‌اند: «چه كسي پاسخگوي عواقب و آسيب‌هاي ناشي از اتهامات بي‌اساس بر منتقدان و روشنفكران جامعه و خانواده‌هاي آنان خواهد بود؟ چه كسي پاسخگوي آثار منفي دستگيري‌ها و اقدامات خودسرانه‌اي است كه به طورغيرمستقيم بر افكار عمومي جامعه تأثير مي‌گذارد و امنيت رواني آن را به خطر مي‌افكند؟»

بيانيه تصريح دارد: «احكام دادگاه انقلاب همچون كوه يخي است كه زندان تنها بخش كوچكتر،‌اما آشكار آن را تشكيل مي‌دهد. در حالي كه محروميت‌هاي اجتماعي تحميلي كه جامعه را نيز از خدمات افرادي شريف و شايسته محروم مي‌كند بخش بزرگتر و ناپيداي آن را مي‌سازد».

خانواده‌هاي محكومان ملي-مذهبي احكام صادره توسط دادگاه انقلاب را «برخلاف موازين عدل اسلامي» قانون اساسي ايران و حقوق بشر دانسته و ضمن محكوميت آن تأكيد كرده‌اند كه «حق اعتراض به مجامع صالح كشوري و جهاني را براي خود محفوظ مي‌داريم».

 

پروين بختيارنژاد (عليجاني‌)، فريده جمشيدي (صابر)، زهرا حيدرزاده (پدرام)، نيره حاج‌عبدالوهاب(محمدي اردهالي)، منصوره حمصيان (مدني)، مريم رسوليان (عمراني)، رفيعي، فرزانه روستايي (رئيس طوسي)، هاله سحابي(سحابي)، طاهره طالقاني (بسته‌نگار)،‌ليلا لياقت(رجايي)، قدسي ميرمعز(ملكي)، مرضيه مرتاضي لنگرودي (پيمان)، نرگس محمدي(رحماني) فهيمه ملتي)كاظميان امضاكنندگان اين بيانيه هستند.

 

رونوشت بيانيه‌ براي رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، كميسيون اصل نود و سازمان حقوق بشر اسلامي ارسال شده است.

 

وکيل مدافع جمعی از ملی - مذهبی​ها:

موکلانم فاقد هرگونه انگيزه مجرمانه هستند بی​پايه بودن اتهامات در دادگاه بدوی ثابت شد

وکيل مدافع جمعی از ملی - مذهبی​ها با ابراز تعجب از احکام صادره از سوی دادگاه بر فقدان انگيزه​ی مجرمانه برای موکلان خود تاکيد کرد.

محمد شريف درباره​ی حکم صادره​ی دادگاه برای موکلانش به خبرنگار ايسنا گفت: گمان نمی​کردم که چنين احکام سنگينی برای موکلانم صادر شود؛ زيرا معتقد به عدم وجود انگيزه​ی مجرمانه در موکلانم هستم؛ به طور مثال در دفاعيات به​عمل آمده در مورد پرونده​ی تقی رحمانی بی​پايه بودن اتهامات به طور روشن و قطعی به اثبات رسيد و غلط بودن اتهامات و تحريفاتی که از اظهارات و سخنرانی​ها و مقالات وی صورت گرفته بود، با ارائه اصل اين مقالات و سخنرانی​ها روشن شد.

وی افزود: کهولت سن اين افراد در رسيدگی به پرونده مطرح نيست بلکه مساله​ی فقدان هر گونه انگيزه​ی مجرمانه و اثبات بی​پايه بودن اتهامات وارده در دادگاه بدوی است که اهميت دارد و علی​القاعده دادگاه بايد حداکثر چند هفته بعد از تکميل پرونده​ و خاتمه​ی رسيدگی، مبادرت به صدور حکم می​کرد؛ صدور احکامی چنين سنگين با يک سال تاخير، موجب تعجب من شد.

شريف با بيان اين​که دادگاه​های انقلاب به​عنوان يک مرجع اختصاصی، صلاحيت ندارد به پرونده​هايی که سياسی بودن آن​ها محل ترديد نيست، رسيدگی کند، گفت: در مقدمه​ی مشترک همه​ی دادنامه​ها، دادگاه استدلال کرده است که چون مصوبه​ی مجلس ششم در تعريف جرم سياسی و حد منطقی جرم سياسی به تاييد شورای نگهبان نرسيده بنابراين در کشور ما جرم سياسی به منصه حقوق نپيوسته است.

وی اظهار داشت: اين استدلال به طور روشن و بديهی مورد پذيرش نيست زيرا بايد اين نتيجه​ی نامناسب و غيرقابل قبول را بپذيريم که ارتکاب جرم سياسی به​عنوان يک پديده که خاص اجتماعات مشخصی است منوط به اراده​ی يکی از نهادهای حاکميت يعنی شورای نگهبان خواهد بود بنابراين هيچ​گاه در کشور ما جرم سياسی به صحنه ارتکاب کشيده نخواهد شد و اصل ۱۶۸ قانون اساسی همواره در بوته تعطيل خواهد ماند.

شريف درباره​ی حکم تجديدنظر با بيان اين​که نمی​تواند اين حکم را پيش​بينی کند، اظهار داشت: يکی از حوادث اين پرونده، مساله مصاحبه عبدالفتاح سلطانی يکی از وکلای ملی - مذهبی​ها بود که رسيدگی به پرونده او نيز مشکل ويژه​ای به خود گرفت و اين​جانب به​عنوان شاهد در محاکمه​ی وی حضور يافتم که اين محاکمه منتهی به ۴ ماه حبس شد.

 

سيف زاده:

محروميت از حقوق اجتماعی نبايد درباره​ متهمان ملی - مذهبی​ اعمال شود

يک حقوقدان با استفاده به قانون اساسی، آيين دادرسی و دکترين حقوقی، با ايراد به شکل رسيدگی به اتهامات ملی مذهبی​ها اظهار داشت که جرم سياسی هم در مصوبه شورای انقلاب و هم در قانون احزاب تعريف شده است.

سيد محمد سيف​زاده در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با يادآوری نحوه​ی اطلاع​رسانی در خصوص تشکيل پرونده و محاکمه​ی ملی مذهبی تصريح کرد: ترديدی نيست که جرايم اين افراد، حتی با توجه به موارد مورد استفاده دادگاه، از جمله جرايم سياسی است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بايد با حضور هيات منصفه و به شکل علنی به آن​ها رسيدگی می​شد.

وی افزود: ممکن است بعضی بگويند که به خاطر تعريف نشدن "جرم سياسی" قضات دادگاه می​توانسته​اند بدون هيات منصفه و غير علنی به پرونده​ی مذکور رسيدگی کنند، اما اين برداشت موجهی نيست. چرا که هم در مصوبه شورای انقلاب و هم در قانون احزاب، جرم سياسی تعريف شده است.

وی گفت: بر اساس ماده​ی ۳ قانون آيين دادرسی مدنی هم قضات موظفند برابر قوانين به دعاوی رسيدگی و حکم صادر کنند و در صورتی که قوانين موضوعه کامل يا صريح نباشند يا متعارض باشند و يا اصلا قانونی در قضيه مطروح وجود نداشته باشد، به استناد منابع يا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغاير با موازين شرعی نباشد، حکم دهند.

سيف زاده تاکيد کرد: يکی از اصول معتبر حقوقی جهان، دکترين حقوقی است؛ در دکترين حقوق نيز جرم سياسی توسط تعدادی از اساتيد داخلی و خارجی تعريف و مدون شده است بنابراين به هيچ وجه نمی​توان اين توجيه را پذيرفت که چون "جرم سياسی تعريف نشده"، دادگاه تشريفات ۱۶۸ را رعايت نکرده است. به ويژه آن که به فرض پذيرش موضوع تعريف نشدن جرم سياسی هم، اين کوتاهی به بخشی از حاکميت مربوط می​شود و نمی​توان بار تحميلات آن را بر دوش متهمان يک پرونده گذاشت.

اين حقوقدان با اشاره به مواد مختلف قانون آيين دادرسی کيفری و مواد ۱۹ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی، ضرورت توجه به قواعد حقوقی مورد پذيرش علمای حقوق را متذکر شد و خاطر نشان کرد: تعدد و تکرار در جرم سياسی، ساری و جاری نيست؛ همچنين محروميت از حقوق اجتماعی نيز درباره​ی اين متهمان به خاطر وجود انگيزه شرافتمندانه در جرايم سياسی نبايد اعمال شود لذا به کارگيری محروميت عليه ملی - مذهبی​ها درست نيست.