اعتراض به رد لوايح رييسجمهور:
اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و
علوم پزشکی در مقابل شورای نگهبان تحصن کردند
محمدرضا خاتمی:
رييسجمهور مخالف ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام است
محسن سازگارا: استعفا راه
مناسبی نيست، مقاومت مدنی بهتر است
نامه اصلاحطلبان به خامنه ای درباره «دو گزينه
سرنوشت ساز»
اختلاف نظر در ميان اصلاح طلبان
آخرين پيشنهاد محافظهکاران
وعده کروبی برای سخنرانی مشروح
در مورد «استعفا» و رفراندوم
اعتراض به رد لوايح رييسجمهور:
اعضای انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی در مقابل شورای نگهبان
تحصن کردند
هفت نفر از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی
دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در اعتراض به رد لوايح رييسجمهور
در مقابل شورای نگهبان تحصن کردند.
به گزارش خبرنگار ايسنا، تحصنکنندگان
که از ساعت ۱۴ امروز در مقابل اين شورا حضور يافتهاند، با دردستداشتن
دستنوشتههايی با
مضامين: هر ايرانی يک رای، ما خواهان تصويب لوايح رييسجمهور هستيم،
لغو نظارت استصوابی، شورای نگهبان بايد به رای ملت احترام بگذارد، در جمهوری
اسلامی امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود و... اعتراضشان را اعلام
کردند.
يکی از شرکتکنندگان در
تحصن به خبرنگار ايسنا گفت: هدف ما اصلاح است نه ايجاد اغتشاش.
وی افزود: شورای نگهبان معتقد است با تصويب لايحهی
تبيين اختيارات رييسجمهور در کار قوای ديگر
دخالت میشود در حالی که از نظر ما اين مساله، صحيح
نيست.
اين عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه تهران و علوم پزشکی همچنين اظهار
داشت که در صورت لزوم اين تحصن تا عصر امروز ادامه میيابد.
محمدرضا خاتمی:
رييسجمهور مخالف ارجاع لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام است
رييسجمهوری معتقد
است لوايح خلاف قانون اساسی يا شرع نبوده است، و نيازی به ارجاع آن به مجمع تشخيص
مصلحت نظام نيست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، سيد محمدرضا
خاتمی نايب رييس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران
با بيان اين مطلب در مورد سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر طی روال قانونی لوايح
رييسجمهور گفت: هيچکس نمیگويد
خارج قانون عمل شود. آقای خاتمی (رييسجمهور) معتقد
است اين لوايح به مجمع تشخيص ارجاع نشود و بيان میدارد که اين
لوايح طبق قانون اساسی و شرع است و چيزی خلاف آنها نيست که به مجمع برود.
نمايندهی مردم تهران
افزود: وقتی مصوبهای به مجمع تشخيص مصلحت
نظام ارجاع میشود که پذيرفته باشيم خلاف قانون اساسی يا
شرع است، در حالی که به هيچ وجه نمیپذيريم لوايح
خلاف قانون اساسی يا شرع است. بدين جهت مجلس روال قانونی آن از جمله رفراندوم و
استعفا را طی میکند.
وی در مورد مرجع تشخيص خلاف قانون اساسی و شرع که
شورای نگهبان است اظهار داشت: خوب شورای نگهبان نظرش اعلام کرده و قانون (مصوبه)
هم اجرا نمیشود.
محسن سازگارا: استعفا راه مناسبی نيست،
مقاومت مدنی بهتر است
امروز: محسن سازگارا يکی از فعالين اصلاح طلب
منتقد جبهه دوم خرداد تاکيد کرد استعفا راه حل مناسبی نيست و بهتر است از مقاومت
مدنی استفاده شود و اين کار با آبستراکسيون نمايندگان و از رسميت انداختن مجلس
امکان پذير است.
سازگارا گفت: ملت که با حضور خود در انتخابات
خاتمی و نمايندگان را انتخاب کردهاند، اکنون
قانع شدهاند که در چارچوب قانون اساسی فعلی هيچ
اصلاحی مقدور نيست.
وی گفت: با اختياراتی که شورای نگهبان دارد، هيچ
نوع اصلاح و اصلاحگری مقدور و متصور نيست و
وعدههايی که به مردم در جهت توسعه آزادیهای
دموکراتيک، آزادیهای فردی و تأمين
دموکراسی داده شده بود، متصور نيست.
سازگارا افزود: بنابر اين اگر حرکت نمايندگان
حرکتی اعتصابگونه و در جهت تغيير سياستهای
کلان باشد، میتواند مورد قبول مردم واقع باشد.
سازگارا با تأکيد بر به انسداد رسيدن فضای سياسی
کشور،گفت: شش سال در حيات يک ملت وقت کمی نيست، امروز به جايی رسيدهايم
که ملت با انتخابات رياست جمهوری و مجلس نتوانسته است به خواستههای
خود دست يابد.
سازگارا بازتاب خارجی حرکت نمايندگان را مثبت
ارزيابی کرد و گفت: آنچه که منطبق با مصالح ملی ايران است بايد تحقق يابد، صرف نظر
از ا ينکه بيگانگان چه تبليغات له يا عليه ما به عمل آورند.
وی افزود: مطمئنا اگر ملت بتواند خواست خود را با
آرامش و دموکراتيک مثلا از طريق همه پرسی اعمال کند، مطمئن باشيد دنيا هم ناچار
است به چنين ملت و خواست آن احترام بگذارد، در غير اين صورت اگر حکومت نمايندگی
کننده اکثريت ملت نباشد، ناچار به کرنش در مقابل بيگانگان خواهد شد.
نامه اصلاحطلبان به خامنه ای درباره «دو گزينه سرنوشت ساز»
يك منبع پارلماني روز سهشنبه به خبرنگار «رويداد»
گفت كه نامهاي سرگشاده از سوي نمايندگان دوم خردادي مجلس خطاب به خامنه ای تهيه
شده است. به گفته وي، در اين نامه با تحليل شرايط منطقه و ضرورت اعتمادسازي مردم
به نظام گفته شده كه ضروري است بين دو گزينه «ادامه وضعيت موجود و تشديد خطرهاي
خارجي» و يا «كمك به اعتمادسازي مردم و حل مشكلات موجود بين نيروهاي نظام» يكي
انتخاب شود.
اختلاف نظر در ميان اصلاح طلبان
يک نماينده مجلس به سايت امروز گفت: اصلاح طلبان
در مورد چگونگی برخورد با رد لوايح دوگانه رئيس جمهور اختلاف نظر دارند. بخشی از
آنان بر طرح رفراندوم و در صورت عدم انجام استعفا از مجلس و احتمال تحريم انتخابات
مجلس هفتم نظر دارند و بخشی ديگر برماندن در مجلس و آغاز کردن حرکتی تهاجمی عليه
ناقضان حقوق و آزادیهای شهروندان نظر دارند.
اين عده معتقدند طرح شعار تغيير بندهايی از قانون اساسی با حضور در مجلس امکانپذير
است.
آخرين پيشنهاد محافظهکاران
آخرين پيشنهاد محافظهکاران در
کميسيون سياسی - دفاعی مجمع تشخيص مصلحت نظام در باره انتخابات آن بود که چون
قانون اساسی به صراحت اعلام نکرده که دولت مسئوليت برگزاری انتخابات را بهعهده
دارد، بهتر است به جای وزارت کشور کميتهای خاص (مانند
فرانسه) برپايی انتخابات را عهدهدار شود.
نمايندگان دولت پيشنهاد کردند در صورتی که نظارت بر انتخابات نيز مانند فرانسه
شود، با اين پيشنهاد موافقند. اين مسأله با مخالفت علی لاريجانی و ديگر اعضای
کميسيون مواجه شد و در نهايت تصويب شد که برگزارکننده
انتخابات همچنان وزارت کشور باقی بماند.
وعده کروبی برای سخنرانی مشروح در مورد
«استعفا» و رفراندوم
«مهدی کروبی» رئيس مجلس اعلام کرد که به زودی راجع
به برگزاری رفراندوم يا استعفای نمايندگان به طور مفصل سخن خواهد گفت. به گزارش
خبرنگار پارلمانی «رويداد»، وی در پاسخ به اين پرسش که «بعد از اظهارات مقام رهبری
در مورد ضرورت طی مسير قانونی دو لايحه، آيا موضوع رفراندوم يا استعفا ادامه خواهد
يافت؟» گفت: طبيعی است که بايد راهکار قانونی طی شود زيرا ما قسم خوردهايم
که بر اساس قانون عمل کنيم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار يک روزنامه جناح راست
مبنی بر اينکه «مگر در مجمع تشخيص مصلحت نظام راه قانونی هنگام بررسی بودجه طی نمیشد
که شما جلسه آن را ترک کرديد؟» گفت: راه قانونی آنجا هم وجود داشت و اعتراض ما هم
قانونی بود. زيرا وقتی به جايی رسيديم که خلاف قانون عمل میشد،
اعتراض کرديم و حرفمان هم اين بود که موضوع به مجمع مربوط نمیشود.
وی درباره ارجاع دو لايحه به مجمع تشخيص گفت:
مبنای ما اين است که همه قوانين بخصوص اين دو لايحه در شورای نگهبان حل شود. حتی
آقايان هاشمی و ناطق نوری هم گفتند که بهتر است حتیالامکان
اختلافات در شورای نگهبان حل شود.
کروبی در مورد علت ديدارش با «سيدمصطفی تاجزاده»
و احتمال طرح موضوع استعفا گفت: «حتی يک کلمه هم در مورد استعفا حرف نزديم». وی
تأکيد کرد که تا وقتی سخنرانی خود را انجام نداده، وارد بحث مفاهيمی چون استعفا و
رفراندوم نخواهد شد.
خواست ۱۷۰ نماينده مجلس: رسيدگی سريع
قضايی به تخلفات صداوسيما و قرائت بخشهای
محرمانه پرونده
بيش از ۱۷۰ نماينده مجلس روز سهشنبه
با امضای نامهای از هيأت رئيسه مجلس خواستند تا با برگزاری
يک جلسه غيرعلنی، مفاد بخش محرمانه پرونده تحقيق و تفحص از صدا و سيما قرائت شود.
در اين نامه همچنين از اظهارات توهينآميز
«علی لاريجانی» انتقاد و از دستگاه قضايی رسيدگی سريع به اين پرونده خواسته شده
است.
در اين نامه آمده است: «گزارش هيأت تحقيق و تفحص
مجلس شورای اسلامی از عملکرد مالی صدا و سيما که روز چهارشنبه گذشته (۱۷/۲/۸۲) در
صحن علنی مجلس قرائت شد و مردم شريف ايران نيز از طريق راديو استماع نمودند نمونه
بارزی از حداقل نقش نظارتی قانونی مجلس شورای اسلامی بود. رقم بزرگ ۵۲۵ ميليارد
تومانی تخلفات مالی که مربوط به تنها پنج حساب بانکی از مجموعه دويست حساب بانکی
صدا و سيما بود موجب حيرت و شگفتی برای همه کسانی است که به مفاسد اقتصادی و
حاکميت قانون حساسيت جدی دارند. متأسفانه واکنش مديرعامل صدا و سيما و نيز برخی
روزنامههايی که پيش از اين مدعی مبارزه با مفاسد
اقتصادی بودند با اين گزارش روشنگرانه به صورتی بوده است که همه آن ادعاها را
يکسره به زير سؤال برده است. به استهزا گرفتن اقدام نمايندگان ملت و «کشکی» خواندن
اين گزارش توسط مدير عامل صدا و سيما بيانگر اين است که از ديدگاه اين آقايان حتی
مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تعريف و معياری دوگانه دارد و صرفا يک تاکتيک سياسی
بوده است. ملت شريف ايران جنجالهای مربوط به
برخی پروندههای فساد مالی را از ياد نبردهاند
که چگونه از آن مستمسکی برای تبليغ حتی عليه نمايندگان و نهاد مجلس ساخته شد. اينک
بر اساس همين گزارش شاهد آن هستيم که حتی در همان پروندهها هم مسؤولان
صدا و سيما متهمانی بودهاند که بر
اساس تبعيض قضايی نامی از آنها برده نشد.»
نمايندگان مجلس افزودهاند: «اکنون
که هيأت تحقيق و تفحص و کميسيون فرهنگی مجلس گزارش دقيق و ارزشمند خود را تهيه و
ارائه نمودهاند از هيأت رئيسه محترم مجلس میخواهيم
اين گزارش را به طور شايسته پيگيری و جهت رسيدگی قضايی و صدور حکم و مجازات قانونی
به دستگاه قضايی ارسال نموده و اعلام جرم نمايد. همچنين از طرق قانونی نسبت به
برخوردهای استهزاآميز و سياسیکارانه مديريت
سازمان صدا و سيما اقدام لازم به عمل آيد.»
در ادامه نامه میخوانيم:
«انتظار میرود دستگاه قضايی با اقدام عاجل و تشکيل
دادگاه علنی به رياست يک قاضی خداترس، عادل و بيطرف به تخلفاتی که در اين گزارش به
آنها اشاره شده است رسيدگی و متخلفين را مجازات نمايد. بدون ترديد نحوه رسيدگی به
اين گزارش و پرونده، محک متقنی برای ميزان عدالتگستری و دوری
از تبعيض دستگاه قضايی خواهد بود. مردم نظاره خواهند کرد که آيا با متهمان اين
پرونده متناسب با رقم تخلفات و نظير متهمان ساير پروندههای مفاسد
اقتصادی برخورد خواهد شد يا نه؟ و آيا تبعيض روا داشته خواهد شد يا نه؟»
۱۷۰ نماينده مجلس در ادامه نامه خود آوردهاند:
«لازم میدانيم از هيأت تحقيق و تفحص که با سختی و
مرارت و تحمل سخنان ناروا و علیرغم همه
موانع، کارشکنیها و جوسازیها، گزارش
شايستهای تهيه نمودند تشکر نماييم. در طی چند روز
گذشته نيز شاهد خرسندی و رضايت قاطبه ملت از اين گزارش بودهايم.
جای ترديد نيست که برخورد بدون تبعيض با مفاسد اقتصادی ضامن توسعه و بهروزی ميهن
اسلامی خواهد بود. نظارت قانونی مجلس بر هر دستگاه و نهادی ضامن سلامت آن است و
بخشهايی از حکومت که خود را از نظارت مجلس
محروم کردهاند خود بيشترين لطمه را متحمل میشوند.»
در پايان نامه آمده است: «نظر به اين که اعضای
هيأت محترم تحقيق و تفحص اعلام داشتهاند موارد
ديگری نيز وجود داشته که بنا بر مصالحی از متن گزارش حذف شده است و يا درباره
موارد ذکر شده در گزارش، مستندات و توضيحاتی روشنگر قابل ارائه است جلسهای
غيرعلنی تشکيل گردد تا اين گونه موارد به اطلاع نمايندگان ملت برسد.»
