محمدرضا خاتمی:

روزنه​های اميد در درون حکومت برای پيش​برد اصلاحات رو به خاموشی است

با شرائط پيش آمده کنونی نمی ​توان زياد اميدی به اين داشت که رای و خواسته ملت تحقق شود.

مزروعی: اگر ماندنم در مجلس نتيجه نداشته باشد، استعفا می ​دهم

تاج​زاده: اصلاح ​طلبان در برابر رد دو لايحه راهی جز استعفا ندارند

اعلمی: در اين وضعيت هرگونه مذاکره​ ای بی ​نتيجه است.

 

همگرايی حرکت حکومت با حرکت جامعه به حداقل خود رسيده است، البته اين بدان معنا نيست که حرکت اصلاحات يا مطالبات و خواسته​های مردم در درون جامعه از بين برود يا عقب​گرد کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، سيد محمدرضا خاتمی نايب رييس مجلس شورای اسلامی و دبير کل حزب مشارکت در جمع خبرنگاران پارلمانی با بيان اين مطلب در مورد صدور احکام افراد ملی مذهبی گفت: احساس می​شد که با توجه به حوادثی که پيش آمده، برخوردهای سياسی که مدتی به تعويق افتاده بود و نيز با توجه به شعارهايی از جمله وفاق و همبستگی، تکرار و انجام نشود.

وی افزود: با شرائط پيش آمده کنونی نمی​توان زياد اميدی به اين داشت که رای و خواسته ملت تحقق شود.

همگرايی حرکت حکومت با حرکت جامعه به حداقل خود رسيده است و اين بدان معنا نيست که حرکت اصلاحات يا مطالبات و خواسته​های مردم در درون جامعه از بين برود يا عقب​گرد کند. آنان​که علاقمند به کشور و اصلاحات هستند بايد بيشتر نيرويشان را در درون جامعه صرف کنند.

خاتمی در مورد نظرهای متفاوت در درون جبهه دوم خرداد و مخالفت موسوی خوئينی​ها با استعفای نمايندگان مجلس گفت: نظرها متفاوت است و افراد در درون جريان اصلاحات از حقوق مساوی برخوردارند. کسی حق ولايت بر ديگری ندارد. واقعا کورسوهای اميدی که در درون حکومت برای پيش​برد اصلاحات وجود داشته است، با اين رفتارهای اخير رفتارهای شورای نگهبان و قوه​ی قضاييه، رو به خاموشی است.

نايب رئيس مجلس شورای اسلامی در مورد شرايط بين المللی کشور و الزامات آن گفت: در اين شرايط همه بايد تلاش کنيم که منافع ملی کشور حفظ بشود، و در صورتی منافع ملی حفظ خواهد شد که مردم با حکومت و جريان در درون حکومت همراه و همگام باشند. متاسفانه ما روز به روز شاهد بيشتر فاصله گرفتن مردم از حکومت و نظام هستيم. اين برای همه درناک است ولی ما مخير نيستيم که بين حالت بهتر، عالی و بد تصميم بگيريم؛ متاسفانه و در شرايط کنونی بايد بين بد و بدتر تصميم بگيريم. استعفا يا خروج از حاکميت تصميمی است که کسی علاقه ندارد آن را اجرا کند، ولی دارد شرايطی ايجاد می​شود که انسان احساس می​کند آخرين اميدهايی هم که برای اصلاح درون نظام وجود دارد از بين می​رود. در شرايط فعلی ماندن در حکومت بدين معناست که يا بايد ساکت شوی و همراه باشی با جرياناتی که ضد مردم هستند، و يا بايد فرياد و داد بزنی، که در شرايط فعلی که اين​گونه تنش​ها وجود دارد خطراتی ديگری دارد، بنابراين همان حکايت دايه و مادر را دارد، يعنی هر کاری که می​خواهند انجام می​دهند.

خاتمی در مورد تعداد نمايندگان حاضر به استعفا اظهار داشت: تعداد اصلا مهم نيست. هر کس وظيفه​ی خود را می​داند که بايد چگونه عمل کند.

وی در مورد مناسبات ايران و آمريکا و بحث​های موجود نسبی بر ارسال پيام بين دو کشور آن هم از سوی يک جناح در کشور و پشتوانه آن در کشور گفت: قصد ندارم که خيلی با نگاه توطئه به جريانات نگاه کنم، جريان مقابل هم که می​گويم با اين وضعيت برخورد می​کند، به اين معنا نيست که با خارج بسته است، يا لزوما منافع شخصی دارند. يک بخشی است که اين کار را انجام می​دهد. عده​ای معتقدند که حق هستند و بيان می​دارند که فرقی ندارد، اکثريت داشته باشيم يا اقليت، چون حق هستيم، مجازيم از تمام راه​های قانونی، شبه قانونی و غيرقانونی استفاده کنيم تا حرف خود را به کرسی بنشانيم. حال اين که با خارج ارتباط دارند يا خير و غيره، مطلع نيستم، ولی مايل هم نيستم که راجع به آن صحبت کنم.

وی ادامه داد: تاريخ نشان می​دهد که کسانی که به ملت​شان پشت نمايند، برای تداوم حکومت​شان چاره​ای جزء وابستگی به نظام خارج و قدرت​های بزرگ بيرونی ندارند، اين بدان معنا نيست که الان اين اتفاق افتاده است، جريان تاريخ اين را نشان می​دهد.

نايب رئيس مجلس در مورد تأثير استعفای احتمالی نمايندگان در جامعه اظهار داشت: استعفا يک تاکتيک يا حرکت سياسی نيست که بخواهد به صرف اثرگذاری روی جريان مخالف يا ايجاد فشار و تهديد انجام شود. استعفا به اين معنا است که برنامه​ی اصلاحات به هر دليلی در درون حکومت به بن​بست رسيده است، بنابراين راهی بايد در پيش گرفته شود که به نفع کشور، نظام و افراد باشد.

خاتمی در مورد رای دادن مجلس به استعفای نمايندگان گفت: متدلوژی امری ديگری است که بايد بحث شود. قطعا اگر نمايندگان تصميم به استفعا بگيرند حق دارند، در مجلس علت استعفای​شان را شرح دهند. ضمن اين که کسی حق نماينده را برای اعلام پايان کار خود ناديده نمی​گيرد. از طرف ديگر اگر تعدادی از نمايندگان جلساتی را غيبت نمايند خود به خود مستعفی شناخته می​شوند.

خاتمی در خصوص رايزنی برای تصويب لوايح گفت: از زمان طرح لايحه در مجلس با افراد تأثيرگذار رايزنی شده است و صحبت​های متفاوتی راجع به آن شده است، و نتيجه​ی آن چنين شده است؛ و اکنون هم جلسات مشترکی از سوی دولت و مجلس برای رسيدگی و پيگيری تشکيل شده است و در سطوح بالا حتی روسای رييس جمهور و مجلس مساله را پيگری کرده​ و انتظار می​رفت حداقل مهلتی برای گفت​وگوها ايجاد شود، ولی ابراز شده که راهی برای بررسی مجدد لوايح وجود ندارد.

نايب رييس مجلس افزود: قصد داشتيم در اين خصوص به پيشنهاد هميشگی جناح راست مبنی بر حل مسايل با

گفت​وگو و صحبت عمل کنيم، تا توافق و تعامل صورت گيرد، اما شورای نگهبان در کميسيون اعلام کرده که نظارت استصوابی است و در غير اين صورت رد می​شود، خوب اين روش ديگر گفت​وگو و بحثی ندارد. شورای نگهبان می​تواند بر روی نظر خودش اصرار ورزد، ولی اين حق برای جناح يا حزبی که به نظر برنامه​هايش قابل تحقق نيست محفوظ است تا تصميم خود را بگيرد.

 

مزروعی: اگر ماندنم در مجلس نتيجه نداشته باشد، استعفا می​دهم

اگر ماندن من در مجلس نتيجه​ای نداشته باشد استعفا می​دهم.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، رجبعلی مزروعی نماينده​ی مردم اصفهان در جمع خبرنگاران پارلمانی افزود: اگر روزی به اين نتيجه برسم که ماندنم در مجلس فايده​ای ندارد، استعفا می​دهم. البته ما بايد با عقل جمعی تصميم بگيريم البته من شخصا به اين نتيجه رسيده​ام اگر قرار باشد اقدامی صورت گيرد بايد در يک جمع تصميم​ گرفته شود.

وی با استناد به نطق قبل از دستور عبدالهی و اين​که در بيانيه​ی هفته​ی گذشته که به امضای ۱۵۴ نماينده رسيد، از خشونت کلامی استفاده باشد گفت: خشونت​های ما همه کلامی است ، دوستان شما خشونتهايشان فيزيکی است. ما راضی هستيم شما هم در مقابل ما خشونت کلامی داشته باشيد.

مزروعی تصريح کرد: عبدالهی خواستار مناظره در مورد اصلاحات و مجلس ششم با اصلاح طلبان شده است، اعلام می کنم حاضرم به طور زنده در صدا و سيما با هر کسی که بخواهد مناظره کنم، به طوری که زنده پخش شود، هيچ ابايی از مناظره نداريم.

 

تاج​زاده: اصلاح​طلبان در برابر رد دو لايحه راهی جز استعفا ندارند

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی اعلام کرد: آن دسته از اصلاح طلبانی که من هم جزو آنها هستم، رد دو لايحه را به هيچ​وجه نمی​پذيرند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، سيدمصطفی تاج​زاده با حضور در ميان خبرنگاران پارلمانی گفت: مردم بايد بدانند که مضمون اين دو لايحه چيست، و تأييد و رد آن به چه معناست.

وی افزود: لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات چيزی جز تضمين انتخابات نيست، اگر اين لايحه ظرف روزهای آينده تأييد نشود، معلوم می​شود که اراده​ای در بخشی از حکومت مصمم است که اجازه ندهد انتخابات به صورت آزاد و عادلانه در جامعه برگزار شود.

معاون سياسی اسبق وزارت کشور خاطرنشان کرد: لايحه​ی تبيين اختيارات رييس جمهور هم به معنای آن است که اجازه ندهد تصميمات و اقدامات خلاف قانون اساسی در جامعه صورت گيرد، بنابراين عدم تائيد اين لايحه به معنای آن است که عده​ای هم​چنان می​خواهند با روش​های غيرقانونی، بخش​هايی از نخبگان فرهنگی جامعه را از حقوق محروم کنند، و کارهای صورت گرفته تاکنون، از جمله برخورد با اهل قلم با قانون مربوط به اراذل و اوباش و نيز تشکيل دادگاه​ برای محاکمه​ی فعالان سياسی و مطبوعاتی و غيره، ادامه پيدا خواهد کرد.

وی تصريح کرد: بنابراين نقض اين دو لايحه که يکی از آنها حقوق سياسی شهروندان را تضمين می​کند، يعنی حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت آزاد و دومی حقوق اجتماعی آنها را تأمين می​کند، برای اصلاح طلبان به هيچ وجه قابل قبول نيست و همه در اين زمينه اتفاق​نظر دارند.

تاج زاده گفت: درباره​ی نحوه​ی برخورد با رد دو لايحه در ميان اصلاح طلبان ديدگاهی وجود دارد، اگر اين دو لايحه در نهايت تصويب نشود، بخش​هايی از اصلاح طلبان به اين نتيجه می​رسند که با استعفای خود و عدم پذيرش مسؤوليت، در شرايطی که قرار نيست آزادی انتخابات و حقوق شهروندی رعايت شود، صدای اعتراض خود را بلند خواهند کرد و تصور می​کنم ما به سمتی خواهيم رفت که بخشی از اصلاح طلبان، با ارائه​ی پيشنهادی مشخص بر تغيير فصل​هايی از قانون اساسی تکيه کنند، تا حقوق مردم به طول کامل تضمين شود. اين پافشاری در جهت دموکراتيک​تر کردن قانون اساسی خواهد بود.

وی درباره​ی محتويات پيشنهادها تصريح کرد: اجازه دهيد وقتی پيشنهادها مطرح شد درباره​ی آن صحبت کنيم.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين تأکيد کرد: اگر اين دو لايحه تصويب نشود، راهی جز کارهايی مثل استعفا برای بخشی از اصلاح طلبان باقی نخواهد ماند، و کسانی که فکر می​کنند استعفای اصلاح طلبان به نفع منافع ملی ما نيست بهتر است با تقويت اين دو لايحه، نشان دهند که امنيت ملی و منافع ملی و وحدت ملی برايشان مهم است و بناست که رأی مردم در اين کشور حرف اول بزند.

وی در پايان گفت: آن بخش از اصلاح طلبان که من جزو آنها هستم، رد شدن اين دو لايحه را نمی​پذيرند و اگر بخش​های انتخابی مثل شورای نگهبان بر رد اين دو لايحه اصرار دارند، راهی جز استعفا برای نمايندگان باقی نمی​ماند.

 

اعلمی: در اين وضعيت هرگونه مذاکره​ ای بی ​نتيجه است.

اعلمی معتقد است که مجلس هنوز می​تواند بين حداقل​ها و حداکثر​های اختيارات خود مانور کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اکبر اعلمی نماينده​ی مردم تبريز و عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در جمع خبرنگاران پارلمانی برداشت اعضای برخی نهادها نسبت به اصلاح طلبان و اکثريت مجلس را بدبينانه ارزيابی کرد و افزود: تا وقتی اين بدبينی وجود دارد، شورای نگهبان را نمی​توان تحت تاثير قرارداد.

وی افزود: شورای نگهبان مسايل جامعه را بر اساس معرفت دينی و سليقه​ی سياسی​ خود می​بيند. نمايندگان مجلس برآيند خواست واراده​ی مردم​ هستند. مجلس منحصربه فردترين نهادی است که می​تواند مرجع تشخيص مصلحت مردم باشد، در برخی طرح​ها عين جمله​های قانون اساسی را آورديم، ولی شورای نگهبان آن را رد کرده است، در اين وضعيت هرگونه مذاکره​ای بی​نتيجه است.

نماينده​ی مردم تبريز خاطرنشان کرد: ​طبق قانون اساسی اعمال نمايندگان جزو وظايف نمايندگی است و نمی​توان آن را تفويض کرد.

وی معتقد است: اين که گاهی برخی آقايان هيات رييسه اعلام می​کنند، چند نفر به عنوان نماينده​ی مجلس را برای مذاکره می​فرستيم، از نظر حقوقی نوعی دخالت است و اين اقدام گاهی صلاحيت قانونی ندارد، زيرا نيازی به مذاکره نيست و پروسه​ای است که بايد طی شود.

وی با بيان اين​که با الفبای مسايل مطرح در حوزه​ و حقوق آشناست، درباره​ی جرم سياسی، هيات منصفه و دو لايحه​ی رييس جمهور ابراز عقيده کرد: هيچ کدام از استدلال​های شورای نگهبان حقوقی نبوده و از نظر بنده فاقد وجاهت منطقی و قانونی است.

اعلمی با اشاره به وظايف قانونگذاری و نظارتی مجلس گفت: مجلس می​خواهد دستگاه​ها و نهادهايی که در برابر مردم، مجلس و رييس جمهور پاسخگو نيستند را پاسخگو کند. نهادهای غير پاسخگو مقاومت خواهند کرد، اما ما بايد از تمام سازکارهای قانونی استفاده و خواسته​های مردم را تامين کنيم.

وی در ادامه گفت: اگر در بيست درصد خواسته​هايی که متعلق به بخش روشنفکری است، موفق نشده​ايم بايد در بخش​های ديگر خواسته​های مردم را تامين کنيم، عدم موفقيت در ۲۰ درصد توجيهی برای استعفا نيست بلکه ناتوانی ما را می​رساند.

اعلمی تاکيد کرد: اگر در مورادی احساس می​کنيم لازم است رفراندوم بگذاريم، قانون سال ۶۸ راهکار برگزاری همه​پرسی را مشخص کرده و راه همه پرسی بسته نشده است.