همشهری:

صف آرايی موافقان و مخالفان رد لايحه تبيين

اختيارات رئيس جمهور توسط شورای نگهبان

 

در پی رد لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهور توسط شورای نگهبان، موافقان و مخالفان اين تصميم به روال سال های گذشته در برابر هم صف آرايی کردند.

موافقان، با اين استدلال که تصويب قانون حق مجلس و تأييد يا رد آن از اختيارات قانونی شورای نگهبان است، تصميم شورای نگهبان را قانونی خواندند و مخالفان با اين استدلال که تصميم شورای نگهبان با روح قانون اساسی منافات دارد، آن را غيرقانونی خواندند.

به گزارش خبرنگار همشهری، فضای سياسی مجلس ديروز تحت تأثير همين رويارويی بود. محمدرضا خاتمی نايب رئيس مجلس و مجيد انصاری رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و سيدمرتضی مبلغ معاون سياسی وزير کشور ديروز در انتقاد از شورای نگهبان و موسی قربانی نماينده قائنات و سيدمرتضی نبوی عضو مجمع تشخيص مصلحت در حمايت از تصميم شورای نگهبان سخن گفتند.

محمدرضا خاتمی با بدبينی نسبت به تأثير اين تصميم و تصميم های مشابه بر سرنوشت جمهوری اسلامی به تفصيل برای خبرنگاران سخن گفت. وی با انتقاد از احکام ملی مذهبی ها، احضار نمايندگان مجلس و انتصابات اخير در قوه قضائيه گفت: باتوجه به مجموعه حوادث و برخوردهايی که شورای نگهبان با مجلس می کند و برخوردهای سياسی که با نمايندگان می شود،« به نظر می رسد محافظه کاران تصميم گرفته اند کار را يکسره کنند.

نايب رئيس مجلس افزود: با اين اقدام ها، کورسوهای اميدی که در درون حکومت بود رو به خاموشی است.

دبيرکل جبهه مشارکت درباره احتمال استعفای جمعی نمايندگان در واکنش به اين اقدامات گفت: ما علاقه ای به استعفا و خروج از حاکميت نداريم ولی شرايطی هست که اگر بمانيم آخرين اميدهای اصلاحات هم از بين می رود.

سيدمرتضی مبلغ نيز به ايسنا گفت: متأسفانه شورای نگهبان در برخورد با لوايح رئيس جمهوری حتی طبق رويه گذشته اش نيز عمل نکرد؛ برخی از ايرادهايی نيز که به لوايح وارد کرده، نه تنها تاکنون سابقه نداشته، بلکه در مواردی حتی نظرات قبلی اش را نيز نقض کرده است.

وی در ادامه اين مطلب گفت: فکر می کنم آنچه بيش از هر چيز لازم است به آن پرداخته شود، آن است که بايد اعضای شورای نگهبان را نسبت به عواقب نحوه برخورد با اين لوايح و بازتاب آن در افکار عمومی متذکر کرد.

مبلغ گفت: متأسفانه در اين موارد که بايد با حسن ظن و ملاحظه عرف حقوقی و شرعی حاکم بر جامعه و رعايت شرايط زمانی و مکانی که به تصريح حضرت امام(ره) از لوازم قطعی تفقه و ضامن مصلحت عمومی است، با اين لوايح برخورد می شد، شاهد برخوردی سخت گيرانه و انقباضی بوديم.

معاون سياسی وزير کشور افزود: من به شورای نگهبان توصيه می کنم يک نظرسنجی علمی و بی طرفانه از افکار عمومی به عمل آورد تا بازتاب نحوه اقدامش را در بين مردمی که جمهوری اسلامی و نهادهای آن را مستقر کرده اند، ملاحظه کند. البته شايد آقايان بگويند ما به وظيفه قانونی و شرعی مان عمل می کنيم و افکار عمومی درانجام وظيفه ما مؤثر نيست، در آن صورت بايد گفت که آيا اگر به گونه ای عمل شود که اعتماد عمومی که جوهر حفظ و بقای جمهوری اسلامی است، خدشه دار شود و از دست برود، آيا در آن صورت اين استدلال را خدا، رسول خدا و خلق خدا می پذيرند؟

وی ادامه داد: حتی در حالی که مقامات عالی کشور برای حل اين مشکل به دنبال رايزنی و چاره انديشی هستند و رئيس محترم مجلس شورای اسلامی نيز هيأت هايی را برای اين منظور معرفی کرده اند، تا اين لحظه پاسخ مثبتی از سوی اين شورا داده نشده است.

مبلغ خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت: آيا هيچ گاه فکر کرده ايد که ممکن است اين نحوه برخورد با لوايح، به مشکلات و موانع کشور بيفزايد و به جمهوری اسلامی آسيب جدی و جبران ناپذيری وارد کند؟ و آيا هيچ گاه تأمل کرده ايد که ممکن است اين نحوه رفتار حداقل بخش هايی از جامعه را به اين نتيجه برساند که شرع و قانون اساسی راهگشای مشکلات کشور نيست و به آن پشت کنند، هم چنين از کارآمدی جمهوری اسلامی مأيوس شوند؟ در آن صورت چه کسی مسئول است؟ و چگونه می توان در پيشگاه خداوند پاسخگو بود؟

مجيد انصاری نيز در همين زمينه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای نگهبان در اشکالات عديده ای که بر لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری گرفته، حتی اختيارات موجود رئيس جمهوری که طبق قوانين جاری برقرار می باشد را نيز محدود کرده است.

وی گفت: نوع استدلال شورای نگهبان در اين لايحه و ديگر لوايح قانونی که تاکنون مورد ايراد قرار دادند به گونه ای است که گويا کشور ما کشوری با نظام فدراليته اداره می شود، و هر بخشی از دستگاه های حاکميت دارای دولتی مستقل و جزيره های جدای از هم هستند. چگونه می شود برای يک کشور متحد و دارای نظام سياسی واحد، برای ده ها و صدها دستگاه مختلف در قوای حاکم بر آن جزيره هايی امن و خارج از قلمرو اختيارات و وظايف رئيس جمهور منتخب مردم قايل بود؟

به گزارش خبرنگار همشهری مجيد انصاری اضافه کرد: شورای نگهبان حتی اختيارات موجود در قانون جاری را محدود کرد، تا جايی که کسب اطلاع توسط رئيس جمهوری از دستگاه های زير نظر رهبری را خلاف شرع دانسته است.

رئيس فراکسيون مجمع روحانيون مبارز گفت: من اعلام کرده و می کنم که شورای نگهبان با استناد به حق تفسير خود از قانون اساسی، عملا اصول متعدد و محوری قانون اساسی را تغيير داده است، در حالی که تغيير قانون اساسی راهکار خود را دارد و تنها مرجع صلاحيتدار تأئيد آن هم مردم هستند.

انصاری با تأکيد بر اينکه محدود کردن حقوق مجلس و رئيس جمهور از سوی شورای نگهبان مخالف نظر خبرگان قانون اساسی است گفت: من همانند ميليونها رأی دهنده به قانون اساسی هرگز به قانون اساسی با تفکر شورای نگهبان رأی نداده ام. وی افزود: با کمال تأسف تلاش رئيس جمهور و جمعی از نمايندگان مصلحت گرا و خيرانديش که در شرايط حساس کنونی دنبال حل مسائل فيمابين مجلس و شورای نگهبان هستند با پاسخ منفی اين شورا به بن بست رسيده است.

مجيد انصاری با اشاره به تشکيل دو کميته برای رايزنی بر سر لوايح رئيس جمهوری گفت: شورای نگهبان حتی حاضر به تعيين وقت برای مذاکره با اين کميته ها نشده و من به عنوان عضو هردو کميته، انحلال و پايان کار آن دو را اعلام می کنم.

موسی قربانی نماينده مردم قائنات در مجلس براين اعتقاد است : ناظر اجرای قانون اساسی قوه قضائيه است و رئيس جمهور تنها مسئوليت اجرای قانون را عهده دار است .

موسی قربانی ديروز به ايرنا گفت : در لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوری نوعی ابزار نظارت بر اجرای قانون اساسی به رئيس جمهور داده شده است و اين خلاف قانون اساسی است .

عضو کميسيون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : اين استدلال که قبلا اين قانون در سالهای ۶۴ و ۷۰ به تصويب رسيده اشتباه است .

قبل از اين رئيس جمهور به عنوان ناظر حق تذکر و توبيخ داشت اما اکنون رئيس جمهور مجری قانون اساسی است و بين مجری و ناظر تفاوت است . وی با اشاره به اينکه مجلس برای تصويب اين لايحه دو راه در پيش دارد تأکيد کرد: مجلس يا بايد تغييرات مورد نظر شورای نگهبان را بپذيرد و يا بايد داوری مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان مرجع تشخيص مصلحت نظام قبول کند. سيدمرتضی نبوی نيز به عنوان موافق تصميم شورای نگهبان گفت: دولت و رئيس جمهوری حق دارند لايحه بفرستند، مجلس هم حق دارد لوايح را اصلاح ، رد يا تصويب کند و شورای نگهبان نيز حق دارد که اعلام کند اين لوايح دولت يا مصوبات مجلس ، طبق موازين شرع و قانون اساسی هست يا نيست . وی افزود: برداشت من از قانون اساسی اين است که لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوری با اصل تفکيک قوا مغايرت دارد و دخالت دولت و رئيس جمهوری در امور قوای ديگر است .

مديرمسئول روزنامه رسالت گفت : در قانون اساسی اوليه و قبل ازاصلاحات ، رئيس جمهوری شخص دوم و تنظيم کننده روابط سه قوه بود چون در آن زمان هم نخست وزيری و هم رئيس جمهوری داشتيم و يکی به مجلس پاسخگو بود و ديگری شأن اجرايی نداشت ، بنابراين روابط سه قوه را تنظيم می کرد، ولی وقتی قانون اصلاح شد، اين اختيار از رئيس جمهوری گرفته شد.