رييس کل دادگستری استان تهران خطاب به خبرنگاران:

دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۱۲ مه ۲۰۰۳

مرا از تعداد مطبوعات توقيفی نترسانيد؛

کدام روزنامه نگار را به جرم روزنامه نگار بودن زندانی کرده اند؟

مرتضوی را از نظر قضايی پسنديده ام

رييس کل دادگستری استان تهران، به تشريح موضوعاتی از قبيل « توقيف مطبوعات » ، « علت احضار علیاکبر موسوی خوئينی، نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دادگاه » ، « گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما » و « دلايل انتخاب سعيد مرتضوی به عنوان دادستان تهران » پرداخت.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام عباسعلی عليزاده، امروز در نشست خبری خود با نمايندگان رسانهها و جرايد در پاسخ به اين سوال که « آيا مجلس گزارش تحقيق و تفحص خود دربارهی صدا و سيما را به مراجع قضايی ارجاع خواهد کرد؟ » گفت: آنچه در مجلس درخصوص صدا و سيما قرائت شده هنوز به دست من به عنوان مدعیالعموم نرسيده است.

عليزاده افزود: آنچه خبر داريم، اين است که مجلس تصميم دارد اين گزارش را برای ما بفرستد. اگر فرستاد ما نيز به دادستان که بعد از احيای دادسراها آقای مرتضوی خواهد بود ارجاع خواهيم داد؛ هر پروندهای که به دادگستری ارجاع شود ما موظف به رسيدگی هستيم.

رييس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر « علت انتخاب مرتضوی به عنوان دادستان با توجه به اينکه هنوز تعداد زيادی از پروندههای مطبوعات توقيف شده در شعبهی ۱۴۱۰ بوده و رسيدگی نشده است » اظهار داشت: طی ابلاغيهای ما موظف به انتخاب بوديم؛ افراد زيادی مطرح بودند و پيشنهاد شدند؛ اينگونه نيست که من بگويم و پذيرفته شود؛ در اينباره هياتی بايد نظر دهد و ارزشيابی شود؛ طبق بررسیهای انجام شده دو سه نفر در نهايت، فاکتورهای لازم را برای دادستانی تهران داشتند که برخی خودشان نيامدند و برخی هم اين مسووليت را به طور مشروط میپذيرفتند، که در نهايت من آقای مرتضوی را واجد شرايط کامل ديدم و او را انتخاب کردم؛ وی فاکتورهای لازم از جمله بار علمی و پشتکار کافی را دارا بود و پس از پيشنهاد من، آيتالله شاهرودی، رييس قوهی قضاييه نيز اين پيشنهاد را به کميسيون مربوطه ارجاع کردند و در نهايت پذيرفتند و حکم دادستانی آقای مرتضوی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: در طول احيای دادسراها بسياری از قضات جابهجا میشوند، اما کار رسيدگی به پروندهها تعطيل نخواهد شد؛ هرکسی جابهجا شود يا استعفا دهد، قاضی جانشين به پروندههای آن شعبه رسيدگی میکند؛ شعبهی آقای مرتضوی تعداد قابل توجهی از پروندههای مطبوعاتی و غيرمطبوعاتی را دارد که فرد جايگزين، به آنها رسيدگی خواهد کرد.

وی با اشاره به وظايف دادستان در تهران گفت: تهران يک دادستان عمومی و انقلاب دارد؛ ما در اين شهر ۱۲ ناحيهی عمومی داريم و سرپرست هر ناحيه، معاون مرتضوی محسوب خواهد شد؛ يک دادسرای ناحيهی انقلاب نيز خواهيم داشت که سرپرست آن آقای ميراحمدی و معاون دادستان خواهند بود.

عليزاده در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات اخير الهام مبنی بر اينکه « ما روزنامهنگار زندانی نداريم » گفت: من به دليل کثرت کار، مطلب مطرح شده از سوی آقای الهام را نخواندهام اما اگر منظور اين است که آيا کسی به جرم روزنامهنگاری در زندان است، بله، ما نيز میگوييم چنين فردی نداريم؛ کدام روزنامهنگار را به جرم روزنامهنگار بودن زندانی کردهاند؟

وی در ادامه خطاب به خبرنگاران گفت: ما در توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامهنگاران بيشتر از شما ناراحت میشويم؛ شما بايد حرمتها را نگه داريد؛ ما خط قرمز داريم؛ وقتی کسی اين حرمتها را نگه نمیدارد ما هم برخورد میکنيم؛ اگر با روزنامهای برخورد شده به دليل متخلف بودن آن روزنامه بوده است؛ دادسراها وقتی به جرمی رسيدگی میکنند، برای متهم قرار قانونی صادی میکنند؛ توقيف هم به عنوان يک قرار بستگی به نوع جرم دارد؛ اگر سبک باشد مطبوعه توقيف نمیشود، اما اگر روزنامهای اسرار مملکت و مثلا اسرار نظامی را فاش کرد، دادسرا نمیتواند توقيف نکند؛ اگر شما باشيد، مینشينيد آن مطبوعه کار خود را ادامه دهد؟ اگر يک روزنامه به خدا اهانت کند شما میايستيد که اهانت کند؟

عليزاده در ادامهی اظهاراتش به مصاحبهی علیاکبر موسوی خوئينی، نمايندهی تهران در مجلس با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اشاره کرد و متذکر شد: من دلم نمیخواهد با مجلس کوچکترين برخوردی ولو ناچيز صورت گيرد و بارها گفتهام که مجلس از افتخارات مملکت ماست.

وی ادامه داد: آقای موسوی خوئينی، در آبانماه سال گذشته با ايسنا دربارهی وضعيت گرانپايه و قاضيان در زندان مصاحبهای کرده است؛ من از مجلس محترم عذرخواهی میکنم و نمیخواستم اين موضوع را مطرح کنم؛ ايشان در اين مصاحبه گفته که قاضيان و گرانپايه در جايی نگهداری میشوند که زير نظر سازمان زندانها نيست؛ او گفته که آنها شکنجه شده و به آنها آمپول تزريق شده است.

عليزاده ادامه داد: شما باشيد ناراحت نمیشويد؟ به دنبال اين سه موضوع که آقای موسوی خوئينی مطرح کردهاند سپاه، شکايتی تنظيم کرد و گفت که « به ما تهمت زده شده، ما اصلا چنين جايی نداريم و کسی را شکنجه نکردهايم. قاضيان و گرانپايه در اختيار ما نيستند که بگوييم محل نگهداریشان زير نظر سازمان زندانها هست يا خير » بعد از اين مساله دادگاه از اين دو متهم توضيح خواست و بازجويیها را آورديم؛ آنها اين موضوعات را طی نامهای به حجتالاسلام کروبی، تکذيب کردند.

رييس کل دادگستری استان تهران يادآور شد: پيرو اظهارات مطرح شدهی آقای موسوی خوئينی، رييس زندان نيز به دادگاه احضار شد و از وی پرسيده شد که ما اين متهمان را به شما تحويل دادهايم و آيا شما آنها را به جای خاصی غير از زندان فرستادهايد؟ که وی نيز گفته بود اصلا اينگونه نيست.

عليزاده خطاب به موسوی خوئينی گفت: اين دو متهم که مدعی چنين موضوعاتی نيستند؛ مدعیالعموم هم که در اينباره شکايتی نکرده؛ خانوادههای آنها نيز چنين موضوعی را مطرح نکردند؛ پس تو از کجا میدانی که شکنجه صورت گرفته است؟

عليزاده در ادامه با اشاره به پيشنويسی که گزارشگر سازمان ملل براساس اظهارات موسوی خوئينی مبنی بر وجود شکنجه در زندانهای ايران و نقض حقوق بشر تهيه کرده بود، اشاره کرد و گفت: هياتی که به ژنو رفتند توضيح دادند که چنين چيزی نبوده و آنها نيز قانع شدند و پيشنويس را اصلاح و از ايران و دستگاه قضايی نيز تشکر کردند و عنوان شده بود که در ايران چنين چيزی نيست، اما موسوی خوئينی اصرار دارد بگويد که دستگاه قضايی گرانپايه و قاضيان را شکنجه کرده است.

رييس کل دادگستری استان تهران تاکيد کرد: آيتالله شاهرودی نسبت به اين مسالهی و زندانها حساس هستند و آنوقت شما اصرار داريد بگوييد که در ايران شکنجه وجود دارد؛ آن هم در صورتی که اين دو نفر رسما تکذيب کردهاند؛ ما چه کنيم؟ شاکی سپاه است. مصاحبه را انجام داده و داشته آبروی ما را میبرده که خوشبختانه آن پيشنويس اصلاح شد؛ شما باشيد چه میکنيد؟

وی ادامه داد: اگر موسوی خوئينی احضار شود، آيا توهين به مجلس است؟ از مجلس عذرخواهی میکنيم اما اين موضوع ربطی به مجلس ندارد. ما برای مجلس احترام زيادی قائليم؛ ايشان را احضار کردهايم؛ آقا میگويد « من نمیآيم » من نيز يقين دارم که نمايندگان مجلس خود، وی را میفرستند؛ اگر دستگاه قضايی بخواهد با کسی برخورد کند در هر مقامی باشد فرقی نمیکند؛ اين محال است که ما از قانون و جرم صرفنظر کنيم.

عليزاده تصريح کرد: در مورد روزنامهها نيز همينطور است. ما در توقيف مطبوعات بيشتر از شما (خبرنگاران) ناراحت میشويم، اما اجازه نمیدهيم که به مقدسات توهين شود.

مرتضوی را از نظر قضايی پسنديدهام

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران در ادامهی اين نشست مطبوعاتی، رييس کل دادگستری استان تهران درخصوص گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما و موضوع شکايت صدا و سيما از مجلس گفت: يک وقت است که آنها اشتباه کردهاند و اين اشتباه جنبهی تقصير نيست و قصور است اشکال ندارد؛ اما اگر به فرض تخلف از ناحيهی مجلس بود و بعد معلوم شد که تهيهی اين گزارش اشتباه نبوده بلکه عمدی بوده که به نظر، صدا و سيما نيز همين عقيده را دارد، اگر ثابت شد، رسيدگی میشود.

وی در ارزيابی خود از بحث تهديد ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی به استعفا به علت رد دو لايحهی تبيين اختيارات رييسجمهور و اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان گفت: اين موضوع را روزنامهها نوشتهاند. هرکس میتواند استعفا دهد و اين به اختيار خود اوست؛ زمانی هست که اين عده استعفا میدهند و استعفايشان همراه با نوشته، صحبت و ... است و به نحوی است که به امنيت ملی باز میگردد که در اين صورت قابل تامل و بررسی است؛ نمیتوانم به صراحت بگويم اين حرکت اقدام عليه امنيت ملی هست يا خير.

در ادامهی اين نشست خبری خبرنگاری از عليزاده پرسيد « گفته میشود اکثر نمايندگان مجلس در قوهی قضاييه پروندههايی دارند که طی مصالحه با مجلس حل شده است؛ آيا اين اطلاعات در انتخابات بعدی در اختيار شورای نگهبان قرار میگيرد يا خير؟» عليزاده در پاسخ اظهار داشت: چنين موضوعی درست نيست. چيزی با مصالحه حل نمیشود؛ دادگستری با کسی مصالحه ندارد؛ شرح آنچه که شما شنيدهايد اين بوده؛ هيات رييسهی مجلس به آقای شاهرودی نامهای نوشتند. در اين نامه آمده بود که « اتهام ۵ نفر از نمايندگانی که دادگستری آنها را احضار کرده در رابطه با مسووليت کاریشان بوده است؛ چون چنين است پس مجرم نيستند ». آيتالله شاهرودی نامه را به من ارجاع و دستور دادند که من نشستی با آقای کروبی رييس مجلس داشته باشم و طوری عمل کنيم که حرمت نمايندگان هم محفوظ بماند و حرمت قانون نيز شکسته نشود.

رييس کل دادگستری استان تهران افزود: من برای اين کار يک جلسه خدمت آقای کروبی رفتم و به ايشان تمامی موارد پروندهها را توضيح دادم که گفتم اين نمايندگان بايد بيايند و توضيحات خود را ارائه دهند؛ اگر توضيحاتشان قانعکننده باشد موضوع حل میشود.

عليزاده در ارزيابی خود از انتخاب الهام به عنوان سخنگوی قوهی قضاييه و مرتضوی به عنوان دادستان تهران در پاسخ به اينکه « آيا اين انتصابات نوعی مقابله با اصلاحطلبان است؟ » گفت: من از سوی قوهی قضاييه نمیتوانم چيزی بگويم؛ انتخاب آقای الهام از سوی آيتالله شاهرودی بوده و من شناختی ندارم؛ دنبال اين حرفها نيستم؛ ما همه را اصلاحطلب میدانيم؛ هرکسی که به قانون عمل کرده و مسير درست را برود اصلاحطلب است؛ حال اگر کسی خلاف جزئی هم کرد، معلوم نيست که او اصلاحطلب نباشد؛ هر پروندهای به ما ارجاع شد، طبق قانون موظفيم برای اجرای عدالت به آن رسيدگی کنيم؛ من مدت زمان زيادی است که آقای مرتضوی را میشناسم و میتوانم با او کار کنم؛ او پرکار، هوشيار و زيرک است و ديد وسيعی دارد و از نظر علمی و قضايی ايشان را پسنديدهام.

وی در پاسخ به سوالی دربارهی توقيف ۹۰ مطبوعه و گزينشی عمل کردن دستگاه قضايی در برخورد تامينی با روزنامهها گفت: توقيف مطبوعات بستگی به نوع جرم و سبکی يا سنگينی آن دارد؛ قانون میگويد هر نشريهای که رعايت مسايل دينی را نکند حتما بايد توقيف شود؛ بنده اگر باشم توقيف میکنم با قدرت و شجاعت؛ وجود من اگر برود اين مطبوعه بايد توقيف شود؛ مرا از تعداد مطبوعات توقيفی نترسانيد؛ من میگويم آيا اگر روزنامهای اينچنين بود، با روزنامهای که تنها به يک شخص اهانت کرده برابر است؟ انصاف داشته باشيد.