يک قرن محکوميت برای ملی – مذهبی ​ها

ملی مذهبی​ها به ۴ تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند

عزت​الله سحابی» از اتهام "براندازی" تبرئه شد و ۱۱ سال زندان گرفت!

استناد «دادگاه انقلاب» به محکوميت در «دوران شاه»

محمد شريف وکيل دادگستری: احکام صادره برای ملی مذهبی​ها عادلانه نيست

احکام ملی - مذهبی​ها شبيه متهمان کنفرانس برلين است

حضور «سعيد عسگر» در محل دريافت حکم ملی - مذهبی​ها

نظر دو تن از محکومين ملی مذهبی در خصوص احکام صادره

 

 

پس از گذشت بيش از دو سال از گشوده شدن پرونده فعالان ملی-مذهبی که شامل بازداشت، بازجويی، صدور اطلاعيه​ها و طرح اتهامات گسترده و محاکمه اين دسته از فعالان سياسی بود، احکام ۱۵ تن از آنها روز شنبه صادر شد.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، بنا بر احکام صادره مهندس «عزت​الله سحابی» و «تقی​ رحمانی» هر کدام به ۱۱ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، «هدی صابر» به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، دکتر «حبيب​الله پيمان» به ۹ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، دکتر «محمدملکی» به ۷ سال حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی، «رضا عليجانی» به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، «سعيد مدنی» به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، «محمد بسته​نگار» به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی، «محمد محمدی اردهالی» به ۶ سال حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی و «عليرضا رجايی»، «مرتضی کاظميان»، «سعيد پدرام»، «رضا رئيس طوسی» و «محمد عمرانی» هريک به ۴ سال حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده​اند.

 

 

ملی مذهبی​ها به ۴ تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند

پيرو حکم صادره​ی شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب، ۱۴ تن از متهمان ملی مذهبی به حبس و محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) پيرو رای صادر شده از سوی قاضی حداد، رييس شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب، محکوميت حبس برای اين متهمان بدين ترتيب اعلام شد:

تقی رحمانی ۱۱ سال، هدی صابر ۱۰ سال، حبيب​الله پيمان ۹ سال، محمد ملکی ۷ سال، محمد محمدی اردهالی، محمد بسته​نگار، سعيد مدنی و رضا عليجانی هر يک ۶ سال و مرتضی کاظميان، محمد عمرانی، رضا رييس​طوسی، مسعود پدرام، محمدحسين رفيعی و عليرضا رجايی هر کدام ۴سال.

اين گزارش حاکی است تمامی اين ۱۴ متهم از ۵ تا ۱۰ سال به محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

طی اين حکم حبيب​الله پيمان، هدی صابر، محمد بسته​نگار، تقی رحمانی، سعيد مدنی و رضا عليجانی هرکدام به ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده​اند.

هم​چنين محمدی اردهالی، کاظميان، عمرانی، ملکی، رييس​طوسی، پدرام، رفيعی و رجايی هرکدام طبق اين رای به مدت ۵ سال از حقوق اجتماعی محروم شدند.

يادآور می​شود رای صادره برای عزت​الله سحابی به دليل حضور نيافتن وی و وکيل مدافعش ابلاغ نشد.

برخی از اين متهمان در گفت​وگو با خبرنگار ايسنا رای صادره از سوی شعبه​ی ۲۶ دادگاه انقلاب را غيرقانونی دانستند.

حبيب​الله پيمان گفت: محکوميتی که من در زمان شاه به خاطر مبارزه با شاه داشتم در اين حکم جزو سوابق کيفری​ام عنوان شده است.

محمد شريف، وکيل مدافع چند تن از اين متهمان نيز درباره​ی رای صادره با بيان اين​که متهمان ملی مذهبی حاضر در اين جلسه جمعا به ۸۵ سال حبس محکوم شدند، اظهار داشت: هنوز مقدمه​ی حکم به ما ابلاغ نشده است و به هريک از اعضای ملی مذهبی حکم خاص خود را ابلاغ کردند؛ يعنی رای هر يک از متهمان طی يک دادنامه​ی مجزا صادر شده است.

وی افزود: هرکدام از اين متهمان مدت قابل توجهی را در حبس انفرادی گذرانده​اند که بايد از مدت حبس کسر شود که چنين چيزی در حکم لحاظ نشده بود.

شريف اتهامات مطرح در اين پرونده را « محاربه، تبليغ عليه نظام، توهين به مسوولان و براندازی » اعلام کرد و اظهار داشت: تا آن​جايی که فرصت بود و احکام را ديدم، همگی اين متهمان از اتهام براندازی تبرئه شده​اند و اتهام موضوع ماده​ی ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی منتهی به محکوميت نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره​ی اين​که « در صورت محکوميت قطعی آيا ملی - مذهبی​ها تقاضای عفو خواهند کرد يا خير» گفت: اين موضوع بستگی به خود متهمان دارد و يک مساله​ی شخصی است اما از ظواهر امر، چنين چيزی برنمی​آيد و گمان نمی​کنم آن​ها خود را مجرم قلمداد کنند.

شريف متذکر شد که به دليل مجزا بودن احکام و عدم مطالعه​ی دقيق آن نمی​تواند در خصوص آرای صادره اظهارنظر قطعی کند.

وی تقاضای تجديدنظر و اعتراض به احکام را منوط به تصميم موکلانش دانست.

هم​چنين يوسف مولايی وکيل مدافع رييس​طوسی، بسته​نگار و ملکی نيز درباره​ی حکم صادره عليه موکلانش گفت: با توجه به اين حکم به نظر، دفاع وکلا طی اين دادگاه​ها موثر نبوده و متهمان نيز به خوبی دفاع نکردند و هنوز تصميمی درخصوص اعتراض به رای صادره نگرفته​ايم.

هم​چنين محمد ملکی از متهمان پرونده اظهار داشت: من از ابتدا دادگاه را قبول نداشتم و حکم صادره را نيز قانونی نمی​دانم. روال رسيدگی به اين پرونده از آن شبی که ما در منزل بسته​نگار دستگير شديم تا زمان صدور حکم برخلاف روال مقررات جاری جامعه بوده است.

گفتنی است هنگام خروج متهمان ملی مذهبی از دادگاه و حضور آن​ها در جمع خبرنگاران، سعيد عسگر نيز، در مقابل در خروجی دادگاه انقلاب حضور داشت.

 

عزت​الله سحابی» از اتهام "براندازی" تبرئه شد و ۱۱ سال زندان گرفت!

وکيل مدافع «عزت​الله سحابی» از صدور رأی برائت موکلش از اتهام براندازی حکومت اسلامی خبر داد.

«غلامعلی رياحی» در گفت​وگو با ايسنا اظهار داشت: «مهندس سحابی» تحت شش عنوان اتهامی يعنی براندازی حکومت جمهوری اسلامی، تشکيل گروه با هدف بر هم زدن امنيت کشور، نشر اکاذيب به منظور تشويش اذهان عمومی، تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران، اغوا و تحريک مردم به قصد بر هم زدن کشور و توهين به مسوولان تحت تعقيب بود.

وی در ادامه گفت: دادگاه، سحابی را از اتهام اصلی يعنی براندازی حکومت اسلامی و نشر اکاذيب تبرئه کرد ولی تحت چهار عنوان ديگر به استناد مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم محکوميت را بدين شرح صادر کرده است: به دليل تشکيل گروه موسوم به ائتلاف ملی-مذهبی و جمعيت تلاشگران به ۶ سال زندان، به جهت اتهام تبليغ عليه نظام به يک سال، اغوا و تحريک مردم به قصد بر هم زدن امنيت کشور به ۲ سال و همچنين به دليل توهين به مسوولان به دو سال زندان».

وی اضافه کرد: «موکلم طی اين حکم به مدت ۱۰ سال از کليه حقوق اجتماعی و عضويت و فعاليت در کليه احزاب و تشکل​های سياسی، محروم شده است».

رياحی با تأکيد بر اينکه «حکم موکلش مورد پذيرش نيست» گفت: «همان​گونه که در جريان رسيدگی​ها ايراد شد، کليه اتهامات سحابی يا سياسی است يا مطبوعاتی و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی بايد به صورت علنی و با حضور هيات منصفه در محاکم عمومی دادگستری مورد رسيدگی قرار گيرد؛ در حالی که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اين محاکمه را به صورت غيرعلنی انجام داده و به علت عدم صلاحيت دادگاه، رأی قابل قبول نيست».

رياحی با اشاره به جايگاه قانونی محروميت از حقوق اجتماعی خاطرنشان کرد: «قاضی در صورتی می​تواند از مجازات تتميمی و تکميلی استفاده کند که مجازات اصلی را برای متهم کافی نداند. مادامی که بين حداقل و حداکثر مجازات​های قانونی، مجال اين باشد که با تشديد مجازات اصلی نيت قاضی برآورده شود، توسل به مجازات​های تکميلی و تتميمی مجاز نيست؛ مثلا در ماده ۴۹۸ می​بينيم که مجازات قانونی بين دو تا ۱۰ سال زندان تعيين شده است؛ حکمی که دادگاه صادر کرده شش سال زندان است؛ يعنی از حداکثر مجازات کمتر است؛ به نظر می​رسد اين اقدام دادگاه برای تعيين مجازات متمم، با قانون سازگاری چندانی نداشته باشد».

وکيل مدافع عزت​الله سحابی حکم صادره را از نظر محتوايی «قابل تأمل» خواند و اظهار داشت: «جرايم مندرج در قانون خصوصا ماده ۴۹۸ بايد با نيت و هدف بر هم زدن امنيت کشور صورت گرفته باشد؛ در حالی که ائتلاف ملی-مذهبی و جمعيت تلاشگران در مقاطع سال​های ۷۴ و ۷۶ با هدف شرکت در انتخابات رياست جمهوری و انتخابات مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است؛ وقتی غرض موکل من شرکت در انتخاباتی بوده که لازمه آن بقای نظام و امنيت در جامعه است، صدور حکم بر اساس ماده ۴۹۹ دارای تناقض ذاتی است».

رياحی متذکر شد: «برخی از عناوين اتهامی به گونه​ای است که قابل تطبيق با يکديگرند و به اصطلاح حقوقی دارای تعدد معنوی هستند و تعيين مجازات​های جداگانه برای هرکدام مطابقت چندانی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی ندارد».

وی ارائه لايحه تجديدنظرخواهی را «منوط به مشورت با موکلش» دانست.

پذيرش بی​پايگی اتهام «ارتباط با منافقين» و «دريافت پول از خارج» ملی - مذهبی​ها توسط دستگاه قضايی

يکی از مهمترين مسايل در پرونده های ملی- مذهبی، برداشته شدن اتهام براندازی و محاربه از پرونده کليه متهمان است. علاوه بر اين، ظاهرا در مورد بعضی متهمان که اتهامات سنگين ديگری نيز داشته​اند، چنين اقدامی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار "رويداد" از جمله اين موارد پرونده «هدی صابر» است که پيش از اين سوی دادگاه انقلاب و برخی تريبونهای ضداصلاحات به ارتباط با گروه رجوی متهم شده بود اما اين اتهام در پرونده نيامده است. همچنين، در پرونده «محمد محمدی اردهايی» نيز اتهام دريافت کمک مالی از خارج کشور که در اطلاعيه​های دادگاه انقلاب مطرح شده و «کيهان» بارها به آن استناد کرده بود، فعالان ملی - مذهبی با اشاره به اين مسايل، بار ديگر از روند دادگاه، اطلاعيه​های صادره و برخورد رسانه​های مخالف اصلاحات که باعث شکل گيری وضعيت «اتهامات علنی و دفاع غيرعلنی» دراين پرونده شد، انتقاد می​کنند.

 

استناد «دادگاه انقلاب» به محکوميت در «دوران شاه»

يکی از نکات جالب توجه در احکام صادره برای متهمان ملی - مذهبی، اشاره دادگاه انقلاب به سابقه کيفری دکتر «حبيب​الله پيمان» است که به "قبل از انقلاب" مربوط می​شود.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، در بخشی از حکم دکتر پيمان به سابقه کيفری وی به خاطر "اقدام عليه امنيت کشور" اشاره شده است. در حاليکه وی پس از انقلاب هيچگاه چنين حکمی دريافت نکرده و سابقه کيفری نداشته است و موضوع مورد اشاره دادگاه انقلاب به محکوميت وی در رژيم شاه مربوط می​شود.

 

احکام ملی - مذهبی​ها شبيه متهمان کنفرانس برلين است

«رضا عليجانی» از فعالان ملی-مذهبی و سردبير نشريه توقيف شده «ايران فردا» در ارزيابی احکام صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران گفت: «احکام صادره همانند کل روندی که در اين دو سال بر پرونده گذشته، از مسائل سياسی تبعيت می​کند».

وی که از سوی دادگاه به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شده، پس از دريافت حکم خود به خبرنگار «رويداد» گفت: تصور من اين است که احکام دادگاه شبيه پرونده متهمان کنفرانس برلين است که يک مورد سنگين را برای همه متهمان در نظر گرفته​اند و سپس محکوميت​های خردتری را به تناسب برای هر يک از افراد در نظر گرفته​اند.

وی افزود: محکوميت سنگين و مشترک همه متهمان پرونده مربوط به «راه​اندازی و عضويت در گروه​های غيرقانونی» است که برای هر کدام از فعالان ملی-مذهبی ۳ تا ۶ سال حبس برای اين اتهام در نظر گرفته شده است.

عليجانی با بيان اينکه «اتهام سنگين براندازی و محاربه از پرونده همه متهمان برداشته شده» اين امر را نکته مهمی داشت و گفت: «به نظر می​​رسد احکام با توجه به شرايط روز تنظيم و حتی تعديل شده است».

 

محمد شريف وکيل دادگستری: احکام صادره برای ملی مذهبی​ها عادلانه نيست

وکيل برخی از متهمان پرونده ملی مذهبی​ها گفت: احکام صادره برای متهمان اين پرونده را عادلانه نمی​دانم و در برخی موارد ذکر شده در احکام، مطالبی عنوان شده که با واقع امر هيچ انطباقی ندارد.

به گزارش خبرنگارخبرگزاری کار ايران، ايلنا، محمد شريف تأکيد کرد: در احکام موکلينم که به نظر می​رسد اشتباهات تايپی در آن باشد که اين اشتباهات موجب شده، يک جمله منفی، مثبت تلقی شود که می​تواند بار حقوقی قابل توجهی داشته باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبايی تأکيد کرد: موکلينم، هر يک مدت قابل توجهی در حبس انفرادی بودند و بايد اين مسأله در حکم صادره گنجانده و از محکوميت آنها کسر می​شد و اميدواريم دادگاه تجديد نظر (در صورت درخواست متهمان) آن را لحاظ کند.

شريف اظهار داشت: در اين احکام صادر شده، به رأی جمعی اشاره شده که ممکن است مقدم آرائی باشد که امروز ابلاغ شده است و اين مسأله را دادگاه هنوز به ما ابلاغ نکرده است. به هر حال احکام صادره از حيث حبس احکام سنگينی است و منطبق با عناوين اتهامی نيست.

وکيل پرونده متهمان پرونده ملی مذهبی​ها در مورد اتهام اين افراد گفت: اتهام اصلی آنها که در بدو دستگيری و بازداشت آنها مطرح شد، اتهام براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که از ابتدای محاکمه روشن بود که کوچکترين دليلی برای اينکه بتوان به گونه​ای اتهامات وارده را با عنصر قانونی تطبيق داد، وجود نداشت و مسأله براندازی پس از مدتی از بين رفت و از اتهامات ديگر اين افراد، توهين به مقدسات و مسؤولان، تبليغ عليه نظام و تشکيل و

راه​اندازی گروه​های غير قانونی در اين گروه​ها بوده است.

شريف در مورد دلايل دادگاه برای محکوميت متهمان اظهار داشت​: دلايلی که در اين مورد قابل اقامه بوده مربوط به مصاحبه شخصيت​های ملی مذهبی با رسانه​های مختلف است.

وی گفت: صرف مصاحبه،جرم شناخته نمی​شود و دليلی که بتوان به جرايم موضوع قوانين استنادی را در آنها پايه​ريزی کرد، جای تأمل و ترديد دارد.

 

افراد مشکوک «هدی صابر» را تعقيب می​کنند

يک منبع آگاه روز شنبه به خبرنگار «رويداد» اطلاع داد که «هدی صابر» از فعالان ملی-مذهبی از ۵ روز قبل تاکنون توسط افراد ناشناخته​ای تحت​تعقيب قرار دارد.

به گفته اين منبع، تعقيب​کنندگان صابر افراد ناشناسی هستند که با يک دستگاه پژو و يک پرايد او را تحت​نظر دارند. اين افراد روز شنبه و به هنگام مراجعه صابر به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای دريافت حکم خود نيز در محل حضور داشته​اند و حتی با پياده شدن از خودروها به راهروی دادگاه آمده​اند.

گفتنی است مهندس سحابی نيز مدتها از سوی بازجوهای خود تحت​تعقيب و مراقبت و يا احضارهای پياپی قرار داشت که اين مسائل، منجر به انتشار «رنج​نامه» وی شد.

 

حضور «سعيد عسگر» در محل دريافت حکم ملی - مذهبی​ها

خبرنگار "رويداد" کسب اطلاع کرد که «سعيد عسکر» از عوامل گروه فشار و عامل ترور «سعيد حجاريان» روز شنبه در محل شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور داشته است.

بنابراين جز، فعالان ملی - مذهبی که برای دريافت حکم خود مراجعه کرده بودند، عسگر و همراهان او را ديده​اند. به گفته يکی از ملی - مذهبی​ها، « به نظر می​رسيد تعمدی در حضور آنها وجود داشته باشد. بويژه آنکه اين افراد بلافاصله پس از رفتن ما، محل را ترک کردند».

 

نظر دو تن از محکومين ملی مذهبی در خصوص احکام صادره

محمد بسته نگار، داماد آيت الله طالقانی، و از فعالان ملی مذهبی، که به شش سال زندان محکوم شد، در مصاحبه با راديوفردا می گويد دادگاه در وی را به جرم شرکت در گروه «غير قانونی» ائتلاف ملی مذهبی و تشکل های وابسته، با هدف برهم زدن امنيت کشور و تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه های مخالف به ۵ سال زندان و به جرم مشارکت در اداره گروه های مذکور به تحمل يک سال حبس محکوم کرد. وی می افزايد دادگاه او را به مدت ده سال از حقوق اجتماعی و عضويت و فعاليت در کليه احزاب و گروه ها و تشکلهای سياسی نيز محروم ساخت. وی می گويد در هيچکدام از احکام براندازی مطرح نشده است اما اغلب متهمان ملی مذهبی به جرائمی نظير توهين به رهبر جمهوری اسلامی و تبليغ عليه نظام محکوم شدند. وی می گويد از حکم خود تعجب زده نشد. وی می افزايد همانطور که اين دادگاه غير قانونی بود، دادگاه تجديدنظر هم غير قانونی خواهد بود و صدای ما و فرياد ما اين است که ما در يک دادگاه غير قانونی محاکمه و محکوم شديم در حاليکه دست های ما و زبان های ما را بسته بودند ونمی توانستيم حرف های خود را به گوش مردم برسانيم در حاليکه اتهاماتی که به ما می زدند در روزنامه ها و راديوتلويزيون منعکس می شد. وی می افزايد به ما اجازه ارائه کوچکترين دفاعی داده نشد.

---------------------------

تقی رحمانی، فعال ملی - مذهبی، درمصاحبه با راديوفردا می گويد احکام حبس از چهار تا ۱۱ سال برای متهمان ملی مذهبی صادر شده است و از جمله حکم حبس خود او ۱۱ سال است. وی می گويد احتمالا عزت الله سحابی به ۱۳ سال حبس محکوم خواهد شد که هنوز به او ابلاغ نشده. وی در اين مصاحبه احکام حبس ديگران را بر می شمرد. وی در باره معنای حکم محکوميت اجتماعی، می گويد: يعنی محروميت از شغل و سخنرانی وفعاليت های سياسی و گروهی و علمی. وی می گويد قاضی دادگاه حساس نام داشت و رئيس دادگاه اين احکام را ابلاغ کرد و حالت دادگاه بسيار معمولی بود. وی می افزايد ظاهرا احکام تندتر از اين بود ولی تعديل شد. وی می افزايد قبلا شايع شده بود که حتی حکم اعدام هم عليه متهمان ملی مذهبی صادر شده بود ولی قبلا از ابلاغ تعديل شد. وی می گويد ظاهرا می خواهند جنجال نکنند. وی می گويد محکومان ملی مذهبی هنوز تصميم نگرفته اند از احکام صادره تجديدنظر بخواهند.