انصاری​راد:

شکست لوايح رييس جمهور وحدت ملی را خدشه ​دار می​کند

سخنگوی دولت:

دولت مصمم به تصويب اين لوايح است

تاج زاده:

برای خاتمه يافتن دوگانگی حاکميت  يکی از راهها، ادغام پست​رياست جمهوری و رهبری است

 

 

 

انصاری​راد:

شکست لوايح رييس جمهور وحدت ملی را خدشه​دار می​کند

هيچ وسيله​ای محکم​تر و بهتر از وحدت ملی، همراهی و هماهنگی همه​ی شهروندان کشور برای دفاع و حراست از مصالح و موجوديت کشور نداريم.

حجت​الاسلام و المسلمين حسين انصاری​راد رييس کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين مطلب در مورد لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهوری و عملکرد اصلاحات در اين خصوص گفت: موقعيت برای کشور ما بسيار حساس است، بنابراين مسوولان بايد در راستای حفظ مصالح کشور و مصونيت از خطرات، گام بردارند.

وی افزود: در اين شرايط کشور بايد مجهز به يک دفاع بسيار مستحکم و اساسی باشد، و شرايط يک دفاع کامل و جامع فراهم باشد تا کشور از اين وضعيت خاص خطرناک خارج شود، و برای آن هيچ وسيله​ای بهتر از اعتماد عمومی و وحدت ملی حضور تمام شهروندان در عرصه​ی دفاع، آن هم به صورت متحد و يگانه وجود ندارد. چاره​ای نداريم که هرگونه اختلافی که فردی، گروهی و يا جمعيتی را از دايره​ی وحدت ملی خارج و از آن دوری کنيم، و همه​ی شهروندان و گروه​ها را با هر نوع طرز تفکری و عقيده​ای برای دفاع آماده کنيم.

انصاری​راد اظهار داشت: برای اين امر رسيدن به اصلاحات و موفقيت جبهه​ی اصلاحات يک ضرورت است. يعنی تنها امری که تمام نخبگان و قشرهای جامعه در اين سال​ها نشان داده​اند و پی​گير آن هستند اصلاحات است. بدون شک اگر اصلاحات شکست بخورد و موفق نشود، وحدت ملی خدشه​دار می​شود. البته بعضی​ها در اين سال​ها برای اصلاحات همت گمارده​اند.

نماينده​ی مردم نيشابور در مجلس شورای اسلامی اساسی اصلاحات را حرمت انسان، عمل به قانون اساسی و احترام به گروه​ها و افراد با هر عقيده و تفکری در قانون اساسی دانست و اظهار داشت: اصل حاکم بر کليه​ی اصول قانون اساسی، حاکميت مردم بر سرنوشت خويش است، و نمی​تواند امری مورد اعتماد و نظر مردم باشد، و در عين حال مورد مناقشه و تناقض باشد، لذا بايد کوشش کنيم تا حاکميت ملی و آرای مردم را حفظ کرده تا وحدت ملی و اصلاحات محقق شود. در اين صورت کشور می​تواند تمام خطرات را با وحدت ملی، يگانگی و در چارچوب قانون اساسی از سر بگذراند، ولی اگر شرايط فعلی يعنی رفتارهايی که باعث اخراج فعالين سياسی از عرصه می​شود يا آنها را به نوعی گرفتار می​کند، ادامه پيدا کند به اصلاحات و وحدت ملی ضربه می​زند و قدرت دفاع کشور را کاهش می​دهد.

انصاری​راد تصريح کرد: راهی که برای خروج از بن​بست و مشارکت عمومی و جلب اعتماد عمومی پيش​بينی شده همين دو لايحه​ی رييس​جمهور است. شکست اين دو لايحه وحدت ملی را خدشه​دار می​کند، و مشارکت عمومی را کاهش داده و کشور را آسيب​پذير خواهد کرد.

وی تاکيد کرد: برای تصويب اين دو لايحه بايد از تمام توان و روش​های قانونی استفاده کرد و مشکل کشور را حل کرد.

 

سخنگوی دولت: دولت مصمم به تصويب اين لوايح است

لوايح از نظر دولت و رييس​جمهور حداقل نيازها برای امکان ارائه خدمت بود.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران عبدالله رمضان​زاده، سخنگوی دولت در بازديد از نمايشگاه مطبوعات با بيان اين مطلب درباره رد لايحه تبيين اختيارات رييس​جمهور اظهار داشت: من هنوز نمی​دانم آقای رييس​جمهور می​خواهد چه واکنشی نشان دهد.

وی تصريح کرد: دولت مصمم به تصويب اين لوايح است.

وی تصويب اين لوايح را موجب فراهم شدن زمينه برای خدمت و مشارکت آزادانه مردم و دفاع از حقوق آنها دانست و گفت: به نظر ما تصويب اين لوايح ضرورت امروز جامعه است و به دليل شرايط خاص منطقه بايد توجه ويژه​ای انجام داد.

سخنگوی دولت نسبت به عملکرد مجلس درباره رد اين لوايح گفت: من اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا گفت: تمام کسانی که برای مردم کار می​کنند و معتقدند که بايد در کشور شيوه​های اصلاحی را به پيش گرفت، فضای کاری سختی دارند.

وی مطبوعات را پيشگامان جنبش اصلاحی در کشور خواند و تصريح کرد: مطبوعات نيز دچار اين مشکل هستند.

وی در پايان خاطرنشان کرد: همه بايد دست به دست هم بدهيم تا اين معضلات را در چارچوب قانون و با آرامش از بين ببريم.

رمضان​زاده تاکيد کرد: فضا برای کار کردن بسيار سخت است.

 

سخنگوی دولت:

وفاق ملی به معنای گردن نهادن همه ارگان​ها به رای و داوری ملت است

رمضان​زاده از نوع عکس​العمل خاتمی در قبال رد لوايح اظهار بی​اطلاعی کرد و يادآور شد: همانگونه که قبلا ايشان اعلام کرده​اند اين لوايح حداقل نيازها برای خدمت به مردم است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، سخنگوی دولت در خصوص بازتاب احکام صادر شده اخير در جامعه گفت: نمی​توانم اظهارنظر کنم.

عبدالله رمضان​زاده که در مصاحبه مطبوعاتی​ در مشهد سخن می گفت، اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود منطقه دولت سعی داشت که اقدامات دستگاههای عمومی منطبق بر واقعيات جامعه و ضرورت حفظ منافع ملی باشد.

وی اظهار اميدواری کرد: تمامی اقداماتی که در سطح کشور انجام می​شود در راستای کمک به وفاق ملی و افزايش مشارکت عمومی باشد و نه مانعی در مقابل اين دو اصل.

سخنگوی هيات دولت با اشاره به نتيجه تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما گفت: بايد از اصل تحقيق و تفحص که از اختيارات نمايندگان مردم است، استقبال کرد. البته در صورت لزوم دستگاه قضايی بايد به تخلفات رسيدگی کند.

وی با تاکيد بر اينکه تاکنون اکثر مواردی که تحقيق و تفحص در کشور صورت گرفته، قرين به صحت بوده است، به اصل وفاق ملی اشاره و تصريح کرد: وفاق ملی به معنای عدم انجام وظايف قانونی نهادهای ملی نيست، بلکه به معنای گردن نهادن همه ارگان​های کشور به رای و داوری ملت است.

رمضان​زاده در پاسخ به پرسشی در خصوص نظر نهايی دولت درباره تقسيم استان خراسان گفت: نظر دولت همان بحثهای کارشناسی است که از ابتدا مطرح کرده و هيچ تغييری در نظر دولت ايجاد نشده است.

وی با تاکيد بر اينکه نظر دولت تقيسم خراسان به سه استان بوده است، اظهار داشت: در صورت تصويب هر نظری از طرف مجلس خود را موظف به اجرای آن می​دانيم.

سخنگوی دولت شايعه پيشنهاد ايالتی شدن خراسان، از سوی دولت را رد کرد و در خصوص تبعات امنيتی تقسيم استان خراسان گفت: در کشور بايد قانون حاکم و دولت موظف به اجرای دقيق آن باشد. البته با توجه به وجود روحيه قانونگرايی در بين مردم، پيش​بينی می​کنم مقاومتی در خصوص مصوبه مجلس رخ ندهد.

سخنگوی دولت با اشاره به آينده سياسی عراق و نقش ايران تصريح کرد: در حال حاضر سياست جديدی در خصوص عراق اتخاذ نکرده​ايم و معتقديم که تنها شيوه مناسب برای اداره عراق حضور مردم آن کشور در يک انتخابات آزاد، جهت تعين تکليف رهبری و نوع رژيم سياسی خود است.

رمضان​زاده با تاکيد بر اينکه سياستهای رسمی جمهوری اسلامی ايران، فقط توسط مقام معظم رهبری، رييس جمهور و وزير امور خارجه اعلام می شود، ادامه داد: نظر بقيه مسوولين، نظر و موضع رسمی نظام محسوب نمی​شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ايسنا، موضع ايران را در قبال طرح نقشه راه و احترام به تصميم ملت فلسطين اينگونه اعلام کرد: درباره مسائل همه کشورها بر عدم دخالت تاکيد داريم . با توجه خاص به مساله فلسطين معتقديم، بايد اشغالگری اسرائيل پايان يابد. در زمينه آينده ملت فلسطين به هر تصميمی که آنان اتخاذ کنند، احترام خواهيم گذاشت.

رمضان​زاده در بخش ديگری از اين مصاحبه مطبوعاتی که در استانداری خراسان انجام شد، با اشاره به برنامه​های اقتصادی دولت، از حمايت ويژه از اقشاری که وی آنان را آسيب پذيرتر خواند، خبر داد و افزود: در سال جاری حدود ۱۰ ميليون نفر از اقشار آسيب​پذيرتر و کم درآمدتر جامعه بيشتر از ديگران از يارانه​های دولت بهره​مند می​شوند.

وی اين اقدام را گام اول در جهت هدفمند کردن يارانه​ها در کشور دانست و افزود: در اين روش ميزان يارانه​ها کم نخواهد شد، بلکه با بوجود آوردن تفاوت نرخ، زمينه بهره​مندی حدود ۱۰ ميليون از افراد کم درآمدتر را از يارانه​ها فراهم کرده و نوبت​های پرداختی را بيشتر خواهيم کرد.

سخنگوی دولت همچنين از دستورالعمل هفته گذشته رييس جمهور به بانک مرکزی در خصوص کاهش سود تسهيلات بانکی در سال جاری و نيز آسان​گيری روشهای واگذاری تسهيلات بانکی خبر داد.

 

تاج زاده: برای خاتمه يافتن دوگانگی حاکميت  يکی از راهها، ادغام پست​رياست جمهوری و رهبری است

مصطفی تاج زاده روز پنجشنبه در نمايشگاه بين المللی کتاب تهران، به پرسش​های شهروندان پاسخ گفت. وی در جواب پرسشی در باره حاکميت دوگانه گفت: يکی از راهها، ادغام پست​رياست جمهوری و رهبری است تا مانند ادغام پست نخست وزيری و رياست جمهوری، اختيارات و مسئوليتها متمرکز شود و مردم و نهادهای حکومتی تکليف خود را بدانند. به نظر وی در صورتی که چنين پيشنهادی مقبول واقع شود، مردم می​توانند رهبری را مستقيم انتخاب کنند. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت درباره دو لايحه رئيس جمهور اعلام کرد: عدم تصويب اين دو لايحه به اين معناست که بخش انتصابی حاکميت حاضر به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نيست . همچنين قرار نيست تعطيلی غير قانونی مطبوعات و بازداشت​ها منسوخ شود. بنابراين تصويب دو لايحه برای اصلاح طلبان بسيار مهم است و تاييد آن را نشانه تلاش بخش ديگر حکومت به منظور ايجاد تفاهم ملی می​دانند. در غير اين صورت ممکن است تعدادی از نمايندگان مجلس استعفا دهند و سپس پيشنهاد تغيير اصولی از قانون اساسی را ارائه کنند تا حقوق و آزادی​های اجتماعی و سياسی شهروندان در ايران تضمين شود. عضو شورای سياسی مجاهدين انقلاب گفت: تمام تلاش دوم خردادی ها تقويت بنيه دفاعی ايران به منظور نااميد کردن بيگانگان از هرگونه تجاوز و تعدی به کشورمان است. اما از آنجا که تنها راه را استقرار کامل دموکراسی می​دانند، براين مسئله پای می فشارند زيرا حفظ استقلال، تماميت ارضی ايران و امنيت ملی آن را تنها در سايه تحقق مردم سالاری ممکن می​دانند.

معاون سابق وزارت کشور در پاسخ به پرسش ديگری گفت: آنچه از قول من در روزنامه اينديپندنت آمده، نادرست است. من توضيح داده بودم که ملت ايران نياز به سلاح اتمی ندارد ودنبال آن نيست زيرا حمايت مردمی در بيست و پنج سال گذشته حافظ ايران در برابر هرگونه تهديد خارجی بوده است وسپس به انتقاد از استانداردهای دوگانه برخی دولتمردان آمريکايی که در برابر سلاح​های اتمی موضعی دوگانه دارند پرداختم وگفتم: آنها داشتن سلاح هسته ای را برای اسرائيل طبيعی می​دانند، اما برای ايران نه. حال آن که نبايد در اين زمينه يک جانبه قضاوت و رفتار کرد.