جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DECENSE DES DROITS DE LHOMME EN IRAN
(CIDH)
Affilie
la Cdration Internationale des Ligues des Droits de lHomme
۲۰
ارديبهشت ۱۳۸۲
۱۰ مه ۲۰۰۳
جزای آزاديخواهی
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران پس از گذشت
بيش از ۶ ماه از پايان محاکمه های غير علنی ۱۵ تن از وابستگان به جناح ملی- مذهبی،
امروز صبح، احکام صادره درباره آنان را بدين شرح اعلام نمود :
-عزت الله سحابی محکوم به ۱۱ سال حبس و ۱۰ سال
محروميت از حقوق اجتماعی.
-تقی رحمانی محکوم به ۱۱ سال حبس و ۱۰ سال محروميت
از حقوق اجتماعی.
-هدی صابر محکوم به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محروميت
از حقوق اجتماعی.
-دکتر حبيب الله پيمان محکوم به ۹ سال حبس و ۱۰
سال محروميت از حقوق اجتماعی.
-دکتر محمد ملکی محکوم به ۷ سال حبس و ۵ سال
محروميت از حقوق اجتماعی.
-محمد بسته نگار، رضا عليجانی، محمد مهدی اردهالی
و سعيد مدنی محکوم به ۶ سال حبس و ۵ سال محروميت از حقوق اجتماعی.
-رضا رئيس طوسی، عليرضا رجايی، مرتضی کاظميان،
محمود عمرانی، محمد حسين رفيعی و مسعود پدرام محکوم به ۴ سال حبس و ۵ سال محروميت
از حقوق اجتماعی.
علت اساسی تاخير در اعلام اين احکام غلاظ و شداد،
گفتگوهايی بود که بين وزارت خارجه جمهوری اسلامی با اتحاديه اروپا وهمچنين محمد
جواد لاريجانی معاون قوه قضائيه با کميساريای حقوق بشر سازمان ملل متحد جريان داشت
و هدف اصلی آنان از اين گفتگوها و وعدو وعيدهايی که درباره بهبود وضعيت حقوق بشر
در ايران می دادند، چيزی جز فريفتن و اغوای مخاطبان خود نبود تا اتحاديه اروپا
برخلاف رويه ديرين خود، به تسليم طرح قطعنامه ای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران
به پنجاه و نهمين اجلاس کميسيون حقوق بشر، دست نيازد.
دعوت از گروه تحقيق کميسيون حقوق بشر درباره
بازداشت های خودسرانه و دو ميزگردی که درتهران و بروکسل با شرکت نمايندگان و
کارشناسان اتحاديه اروپا وهيأت های نمايندگی جمهوری اسلامی برگذار شدند، هم در
راستای همان هدف بود.
تذکار اين نکته ضرورت دارد که جامعه دفاع از حقوق
بشر در ايران متعاقب دستگيری اين عده و ديگر وابستگان به اين جناح ونهضت آزادی
ايران، شکوائيه ای به گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه تقديم نمود. پس از
ابلاغ اين شکوائيه به جمهوری اسلامی ايران در ۲۹ ژوئن ۲۰۰۱ و آزادی ۸ تن از
زندانيان به قيد وثيقه چند ماه پس از آن، گروه تحقيق در نظريه مورخ ۴ دسامبر ۲۰۰۱
(۱۳/۹/۱۳۸۰) خود به صراحت اعلام نمود که «دستگيری و تعقيب اين زندانيان به لحاظ
اعمال مسالمت جويانه حق و آزادی بيان عقيده که در مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ اعلاميه جهانی
حقوق بشر و مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲ ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تضمين شده،
صورت گرفته و از اينرو بازداشت آنان از ماه اوت ۲۰۰۰ از مصاديق بازداشت خودسرانه
به شمار می آيد».
گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه در اجرای
اين نظريه از جمهوری اسلامی ايران می خواهد که هم به اين وضعيت پايان دهد و هم
قوانين خود را با مقررات حقوق بشر که متعاهد آنهاست، سازگار نمايد.
بنابراين طی روزهايی که همين گروه تحقيق در ايران
بود و همچنين در جريان سه ماه گذشته که احتمال تسليم طرح قطعنامه ای راجع به وضعيت
وخامت بار حقوق بشر در ايران از سوی اتحاديه اروپا به کميسيون حقوق بشر وتصويب آن
قطعنامه در اين کميسيون می رفت، اعلام حکم محکوميت همان زندانيان در تقابل و تضاد
با سياست مزورانه و فريبکارانه وزارت امورخارجه و قوه قضائيه جمهوری اسلامی قرار
می گرفت.
اما پس از پايان کار کميسيون حقوق بشر سازمان ملل
متحد، ديگر مقتضی موجود بود و مانع مفقود تا هم سيامک پورزند و احمد زيدآبادی و
عباس اميرانتظام را دوباره روانه زندان کنند و هم به سراغ پانزده تنی بروند که در
جريان يورش دوسال پيش مأموران اطلاعات نيروی انتظامی دستگير شدند و به زندان ۵۹
سپاه و بند ۲۰۹ اوين افتادند. زيرا که اينان علی رغم ماهها حبس انفرادی و انزوا و
شکنجه های جسمی و روحی، در جريان محاکمه های غيرعلنی شان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب
تهران، نه تنها بر حقانيت عقيده ومبارزه خود با استبداد و خودکامگی به منظور برقراری
آزادی و دموکراسی در ايران پای فشردند بلکه شمه ای از فجايع و بدرفتاری های
همدستان و همکاران متصدی دادگاه (حداد ) را که در ديگر نهادهای «عدالت خانه
انقلابی» به عنوان بازجو و بازپرس و ... مأمور مبارزه با «دشمنان نظام مقدس جمهوری
اسلامی» هستند، فاش ساختند و آنروز که متصدی دادگاه به پرونده سازی بر ضد دوتن از
وکلای آنان (محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی) دست يازيد که چرا در جريان
مدافعاتشان از شکنجه ها و بدرفتاری هايی که درباره موکلانشان اعمال شده ياد کرده
اند، آنان در محضر دادگاه حضور يافتند و با تأييد گفته های گذشته شان، توطئه ای را
که بر ضد وکلايشان تدارک شده بود برملا ساختند.
انگيزه ديگر صدور اين احکام غلاظ و شداد، ايجاد
ترس و وحشت در مردم به ويژه دانشجويان، دانش آموزان و قشرهای جوان جامعه که بيش از
هميشه خواستار حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خويشند، می باشد. زيرا که عزت الله
سحابی، حبيب الله پيمان، محمد ملکی، محمد بسته نگار، تقی رحمانی، رضا عليجانی،
عليرضا رجايی و ديگر محکوم شدگان در گذشته بارها به زندان افتاده اند و مسئولان
جمهوری اسلامی به خوبی می دانند که اينان همچون گذشته حاضرند که بهای آزاديخواهی
خود را بپردازند ولی دست از مبارزه نکشند، همچنانکه اکبر گنجی ها، حسن يوسفی
اشکوری ها، ناصر زرافشان ها، عباس اميرانتظام ها، اکبر و منوچهر محمدی ها، احمد
باطبی ها، علی افشاری ها ... علی رغم سالها حبس و زجر و محروميت همچنان سربلند و
استوار ايستاده اند. اما سياست ترور و فشار و اختناق با اهرم ترس و وحشت عينيت می
يابد و حکام جمهوری اسلامی که اين روزها بيش از هميشه نگران آينده خويشند، می
پندارند که با تداوم سياست خشونت وحبس و زجر درباره مخالفان خود خواهد توانست که
به رغم خواسته اکثريت بزرگی از مردم ايران، چندی ديگر براريکه قدرت باقی بمانند.
اين احکام همچون شواهد و قرائن ديگر، مؤيد اين واقعيت است که آنان از تجربه های
تاريخی دهه اخير (چائوشسکوها، موبوتوها، ميلوزويچ ها، صدام حسين ها ... ) پند
نگرفته اند و به قول حافظ
من جرب المجرب حلت به الندامه
عبدالکريم
لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر
