۲۷ ارديبهشت به اتهام " انکار ضروريات دين و ارتداد " آقاجری رسيدگی می​شود ؛

 

آقاجری:

تنها در دادگاه علنی حاضر می​شوم

نامه آغاجری به رييس کل دادگستری استان همدان :

اينجانب هيچ گونه اميدی به رسيدگی بی​طرفانه نسبت به پرونده​ی خود را ندارم

صالح نيک​بخت: موکلم در دادگاه غيرعلنی شرکت نمی​کند

 

در حاليکه قرار است دور دوم محاکمه دکتر «سيدهاشم آقاجری» استاد دانشگاه و عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب ۲۷ ارديبهشت​ماه برگزار شود، وکيل وی اعلام کرد که آقاجری حاضر به محاکمه در دادگاه غيرعلنی نيست.

به گزارش خبرنگار «رويداد»، آقاجری پيش از اين يک بار محاکمه و به اعدام محکوم شده بود که به دنبال واکنش گسترده محافل سياسی و دانشجويی پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت و تحت عنوان «نقص» تقاضای اعاده دادرسی شد.

وکيل آقاجری به نقل از وی گفت: از آنجا که رئيس دادگاه در تلويزيون همه مطالب را گفته، وی تنها در يک دادگاه علنی و با حضور رسانه​ها حاضر خواهد شد.

«صالح نيکبخت» در ادامه افزود: تصور می​کنم در دادگستری همدان مجددا جوی به​وجود آمده که همان مسائل پرونده در تابستان و پاييز گذشته تکرار شود و من از اين لحاظ، مراتب را به مقامات قضايی اعلام خواهم کرد.

 

نامه آغاجری به رييس کل دادگستری استان همدان :

 اينجانب هيچ گونه اميدی به رسيدگی بی​طرفانه نسبت به پرونده​ی خود را ندارم

هاشم آقاجری طی نامه​ای خطاب به رييس کل دادگستری استان همدان، انتقال پرونده​اش به تهران را خواستار شد.

در اين نامه که نسخه​ای از آن، از سوی همسر هاشم آقاجری به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نمابر شده، خطاب به حجت الاسلام​والمسلمين بهرامی، قائم مقام رييس دادگستری همدان و رياست شعبه​ی ۷ تجديد نظر آمده است: به اطلاع آن عالی​جناب می​رسانم که اينجانب از نظر روانی صحيح و سالم هستم و سخنرانی خود در تالار معلم همدان را هم در کمال سلامت و با آگاهی ايراد کرده​ام؛ البته ممکن است مانند هر گفتار فی البداهه​ای، در آن سخنرانی کلمات و تعابيری وجود داشته باشد که مناسب حال و مقال و در شأن موقف و مقام نبوده و به همين جهت، قبلا و حتی پيش از آغاز پيگيری قضائی، ضمن نامه​ی سرگشاده و عمومی از بابت آن​ها، از علماء و دينداران راستين عذرخواهی کرده​ام.

وی در اين نامه افزوده است: در اين​جا لازم می​دانم که يکبار ديگر و بالصراحه اعلام کنم که اينجانب مسلمانی شيعه هستم و به اصول پنجگانه دين و مذهب اعتقاد و به فروع ده گانه اسلام و تشيع اثنی عشری التزام دارم، هيچيک از ضروريات دين و مذهب را منکر نبوده و نيستم، همچنان​که هيچگونه اسائه​ی ادب يا اهانتی را نسبت به مقدسات مرتکب نشده و نمی​شوم. گواه اين همه، کارنامه عملی سی ساله من از سن ۱۴ سالگی تاکنون است. کارنامه​ای که اثبات می​کند حتی پيش و بيش از شخص جنابعالی در راه دفاع از دين، پيروزی نهضت دينی و استقرار حکومت دينی در ايران جهاد و مبارزه کرده​ام.

آقاجری در نامه خود متذکر شده است: آنچه اينجانب در سخنرانی همدان مورد انتقاد قرار داده​ام نه اصل و حقيقت دين سالم و تشيع بلکه برداشت​های ناصواب عده​ای در اين زمينه بوده است، يعنی همان انتقاداتی که امام راحل خمينی رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوری اسلامی و متفکران بزرگی همچون شهيد مطهری نيز داشته​اند و اينجانب نيز در مقام تبيين انديشه​های معلم کبير انقلاب شهيد دکتر شريعتی و به عنوان وصف و شرح نقادی​های آن متفکر بزرگ، متعرض آن​ها شده​ام، نقادی​هايی که به گونه​ای بسيار گزنده​تر در کتاب​هايی چون " تشيع علوی و تشيع صفوی " آمده است.

وی در نامه خود به قائم مقام رييس کل دادگستری استان همدان با تاکيد بر اين​که « واقعيت اين است که اينجانب نه بی​​دين و کافر و مرتدم و نه اصول يا ضروريات دين را منکرم و نه به مقدسات اهانت کرده​ام » آورده «بلکه جرم بنده، البته به استنباط شما و همفکران شما - همچنانکه شخص جنابعالی نيز در گفت​وگويی با وکيلم متعرض همين امر شده و اينجانب را محکوم کرده​ايد - [اين است] که در سخنرانی همدان، منظورم از اقتدارگرايان شخص رهبری بوده» و افزوده است: [اگرچه] شرعا، عقلا، قانونی و اخلاقا، انتقاد از مقام رهبری جرم نيست، اما مخالفان و متهم کنندگان اينجانب، [به استنباط خود] انتقادات مفروض را جرم بنده دانسته​اند.

در نامه آقاجری خطاب به رييس محترم شعبه​ی ۷ تجديدنظر يادآوری شده است: جناب عالی در حضور افرادی، صريحا نسبت به پرونده​ی اينجانب اظهار نظر کرده و به وکيل بنده، رأی و نظر خويش در محکوميت متهم را ابراز داشته​ايد. شما گفته​ايد که اينجانب مرتد هستم و خود آماده​ايد که حکم اعدام مرا اجرا کرده و با دستان خويش طناب دار را بر گردنم بيندازيد؛ البته به جنابعالی يادآور می​شوم که زندگی و مرگ، در دست شما و امثال شما نيست. تنها خداوند (تبارک و تعالی) است که زندگی می​دهد و می​ستاند، اما بايد به حضورتان عرض کنم که از لحظه​ی اظهار نظر نسبت به پرونده و متهم، طبق قانون ديگر صلاحيت رسيدگی به اين پرونده و قضاوت و صدور رأی درباره​ی متهم را نداريد و قانونا و شرعا از رياست تجديدنظر نسبت به پرونده​ی اينجانب معزول هستيد. لذا به جنابعالی پيشنهاد می​کنم شخصا از قبول رسيدگی به پرونده در مقام رياست شعبه​ی تجديد نظر استعفا داده و کناره​گيری کنيد. هرچند که پيش از اظهار نظر صريح اخيرتان نيز عقلا و قانونا و شرعا نمی​توانستيد در جايگاه قاضی نسبت به اينجانب قرار گيريد، زيرا که جنابعالی به عنوان قائم مقام حجت​الاسلام و المسلمين آقای احمدی، رييس کل دادگستری استان همدان و مدعی​العموم، همچون ايشان شاکی اينجانب بوده​ايد و شاکی چگونه می​تواند قاضی هم باشد؟!

آقاجری در نامه خود ابراز عقيده کرده است​: با توجه به اوصاف مذکور، تمام تمديد بازداشت​هايی نيز که در طول ده ماه بازداشت اينجانب توسط جنابعالی به عنوان رييس شعبه​ی تجديدنظر و به رغم اعتراضات قانونی مکرر خود و وکيلم تأييد شده، فاقد وجاهت قانونی بوده و قانونا و شرعا خلاف و باطل است، همچنان که تمديد بازداشت​های آينده نيز همين وضع را دارد. با توجه به اين که جنابعالی شاکی من هستيد و نسبت به اينجانب دارای موضع و اظهار نظری به شدت خصمانه بوده و می​باشيد، معلوم است که همه​ی اعتراضات بنده و وکيلم به صدور قرار بازداشت​ها توسط شعبه​ی ۱۴ اساسا ديده و شنيده نشده و نخواهد شد و همه چيز از پيش تعيين شده بوده است.

وی خطاب به رييس شعبه​ی تجديدنظر آورده است:​ به جنابعالی يا هر فرد ديگری که به جای شما مسؤوليت رسيدگی به پرونده را عهده​دار شود، عرض می​کنم که اولا با توجه به رأی ديوان عالی کشور، خبرگانی که به عنوان متخصص و کارشناس دانشگاهی و حوزوی مورد مراجعه​ی دادگاه قرار خواهند گرفت، بايد افرادی شناخته شده، صاحب​نظر و بی​طرف باشند، استفاده از افراد همفکر شما و مخالف با اينجانب، که حتی بدون مطالعه​ی پرونده از آغاز می​توان نظر منفی آنان را احراز کرد، هيچ گونه ارزش و اعتباری ندارد. ثانيا هر گونه نظر کارشناسانه مادام که به اينجانب و وکيلم ابلاغ نشود و فرصت و امکان اعتراض برای ما در آن نباشد، فاقد ارزش و اعتبار است.

آقاجری در نامه خود با بيان اين​که با اوضاع و اوصافی که بر مديريت دادگستری همدان حاکم است، اينجانب هيچ گونه اميدی به رسيدگی بی​طرفانه نسبت به پرونده​ی خود را ندارم؛ از مسوولان دادگستری همدان درخواست کرده است که از روی دينداری و حريت، موافقت کنند تا پرونده به تهران منتقل شده و برای رسيدگی و تجديد نظر در اختيار شعبه​ای بی​طرف قرار گيرد.

 

صالح نيک​بخت: موکلم در دادگاه غيرعلنی شرکت نمی​کند

وکيل مدافع آقاجری گفت که ​۲۷ ارديبهشت ماه سال​جاری به عنوان وقت رسيدگی به اتهام جديد موکلش، « انکار ضروريات دين و ارتداد » تعيين شده است.

صالح نيک​بخت در تشريح آخرين وضعيت هاشم آقاجری طی تماس تلفنی با خبرگزاری دانشجويان ايران به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: بازداشت موکلم در ارديبهشت​ماه سال جاری برای هشتمين ماه متوالی تمديد شد و درخواست​های مکرر اين​جانب برای تبديل قرار بازداشت او به وثيقه يا کفالت تا پايان دادرسی، طبق معمول و بدون هيچ​گونه دليل خاصی از طرف قاضی شعبه​ی ​۱۴ دادگاه عمومی همدان با مخالفت روبه​رو شد.

وی اضافه کرد: اعتراضات پی​درپی اين​جانب تمديد قرارهای بازداشت موکلم، مخالفت رييس شعبه​ی دادگاه و مستشاران آن را در پی داشت. اين در حالی است که حکم اعلام صادره برای آقاجری مورد پذيرش شعبه​ی ​۲۷ ديوان عالی کشور قرار نگرفته و حکم صاره را منطبق با ماده​ی استنادی (​۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) ندانسته و آن را جهت انجام تحقيقات به دادگاه همدان اعاده داده است.

وی افزود: حدود دو هفته پيش که برای آخرين بار با موکلم ملاقات کردم، جهت درخواست تبديل قرار و يا مرخصی و يا عدم موافقت با قرار بازداشت آقاجری به دادگاه همدان مراجعه کردم و با توجه به عدم حضور رييس کل دادگستری استان همدان، در محل اداره، با قائم​مقام وی که همان رييس شعبه​ی ​۷ دادگاه تجديدنظر است، ملاقات و درخواست خود را مطرح کردم.

نيک​بخت با ابراز اين ادعا که طی اين ملاقات متوجه شدم که قائم​مقام رييس دادگستری همدان با اين درخواست موافق نيست؛ ادامه داد: به اين فرد توضيح دادم که تصور می​کنم که جناب​عالی متن سخنرانی دکتر آقاجری را مطالعه نکرده​ايد و آن​چه شما می​گوييد با کليت متن اين سخنرانی منطبق نيست وگرنه ديوان عالی کشور آن را تاييد می​کرد.

نيک​بخت افزود: اين فرد مشفقانه مرا نصيحت کردند و متاسف شدند که من به خاطر پول، وکالت آقاجری را قبول کرده​ام و در آخر کار هم گفت که البته بين شما و آقاجری که از او دفاع می​کنيد، فرقی وجود ندارد.

وی ادامه داد​: اين​جانب کوشيدم حجت​الاسلام بهرامی را به صبر و حوصله دعوت کنم، گفتم که اولا در اين​گونه پرونده​ها پولی نيست؛ ثانيا وظيفه​ی وکيل، دفاع از اتهام و جرم نيست بلکه وظيفه​ی ما وکلا صرفا دفاع از متهمان است؛ لذا به ايشان خاطرنشان کردم اين خلاف رويه​ی قضايی است که شما بدون اين​که سمتی در اين محاکمه داشته باشيد، به اين صورت قاطعانه اظهارنظر کنيد؛ از طرف ديگر اين​گونه پيش​داوری​ها صلاحيت قضايی شما را در رسيدگی به قرارهای بازداشت صادره زير سوال می​برد.

نيک​بخت يادآور شد: در آخرين ملاقاتی که با آقاجری داشتم وی معتقد بود تجديد و تمديد قرارهای بازداشت علی​رغم گذشت بيش از ​۸ ماه از ادامه​ی آن ناشی از همين طرز فکرهاست که شما (نيک​بخت) با آن روبه​رو بوده​ايد و چنان​چه جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار نشود، از شرکت در جلسه​ی دادگاه و دفاع از خود امتناع می​کنم و موکدا از من خواست با توجه به اين​که رييس دادگاه در تلويزيون همه​ی مطالب را گفته مراتب را به مقامات قضايی مسوول منعکس کنم تا زمينه​ی يک دادگاه علنی با حفظ همه​ی شئون فراهم شود.

نيک​بخت اظهار تاسف کرد: کوشش اين​جانب تاکنون به نتيجه نرسيده است و به نظر می​رسد که من و خانواده​ی وی نتوانيم آقاجری را از اين کار منصرف کنيم.

وکيل مدافع آقاجری درخصوص اظهاراتی مبنی بر اين​که « قرار است روانپزشکان موکلش را معاينه کنند » خاطرنشان کرد: از طرف دادگاه از پزشکان خواسته شده بود که آقاجری را جهت سلامتی معاينه کنند اما آقاجری از اين کار امتناع کرده و اين کار را توهين به خود دانسته است.

وی افزود: من هم نه تنها اين اقدام را توهين به وی می​دانم بلکه آن را توهين به مراکز علمی و دانشگاهی کشور و اساتيد دانشگاه و نيز دانشجويانی که دکتر آقاجری استاد راهنمايشان است، می​دانم.

نيک​بخت اظهار داشت: به دليل اين​که موکلم بر اقناع خود پافشاری کرده بود و از طرفی اين کار ​۹ ماه بعد از سخنرانی بود، به قاضی دادگاه در جلسه​ای گفتم « به جای اين​که بر اين کار اصرار بورزيد بهتر است مجددا نوار ويدئويی سخنرانی و وضعيت و حالت موکل را در آن جلسه مورد مطالعه قرار داده و آن را در اختيار کارشناسان قرار دهيد.» ظاهرا با اين راهنمايی اين کار صورت گرفته و در جلسه​ی ​۷/۲/۸۲ که جلد دوم پرونده را مطالعه کردم، ديدم رييس دادگاه نظر پزشکان را بر روی پرونده نگذاشته و من از مطالعه​ی آن محروم شدم.

نيک​بخت در ادامه يادآور شد: آن​گونه که يکی از مسوولان مطلع در جلسه​ی ملاقات با حجت​الاسلام بهرامی قائم​مقام رييس کل دادگستری استان همدان گفت « اين نظريه قبل از هفتم ماه جاری باطل شده است ».

وکيل آقاجری درباره​ی کارشناسانی که قرار بود در جلسه دعوت شوند، گفت: در جلسات شهريورماه سال گذشته بارها تاکيد کرده بودم که هياتی از حقوقدانان، قضات و فقها دعوت شوند تا با استماع اظهارات موکل و نوار ويديويی سخنرانی در مورد اظهارات آقاجری که الان به دليل آن مورد اتهام قرار گرفته، نظر دهند. آن موقع قاضی دادگاه به اين امر توجه نکردند اما ديوان عالی کشور اين امر را يکی از موارد نقص پرونده دانسته و دستور داده است که دادگاه نظر کارشناسان که مورد درخواست اين​جانب نيز بوده را جلب کند؛ البته کارشناسان بايد گروهی باشند که جهت بررسی گفته​های آقاجری و نيز استماع دفاعيات او حاضر شوند.

نيک​بخت اضافه کرد: من معتقدم اين گروه بايد از اساتيد دانشگاه که دارای تحصيلات حوزوی و دانشگاهی باشند انتخاب شوند و جانشين مدعی​العموم يا قائم​مقام وی و يا دادگاهی که قبلا رای اعلام او را صادر کرده​اند نمی​توانند خودشان اين افرد را تاييد و کارشناسان را از جوامع و گروه​های خاصی که دارای طرز تفکر خاص باشند، انتخاب کنند.

وکيل آقاجری متذکر شد: به دليل اين​که شائبه​ای در اين​باره وجود نداشته باشد، تقاضا کردم اين هيات از ميان افرادی که برخواهم شمرد انتخاب شوند؛ مضافا دکتر آقاجری در ملاقات​های متعدد از اين​جانب خواست که از دادگاه درخواست شود نمايندگانی از سوی مراجع عظام تقليد، حضرات آيات شبيری زنجانی، بهجت، لنکرانی، مکارم شيرازی، منتظری، موسوی اردبيلی و صانعی در اين جلسه​ی دادگاه حضور يابند تا مشخص شود که آقاجری چه گفته و چه برداشتی از آن شده است.

نيک​بخت ادامه داد: به اعتقاد من چنان​چه کارشناسان مورد نظر از ميان آقايان دکتر ابوالقاسم گرجی،

دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر مهدی شهيدی، دکتر سيد جعفر شهيدی، آيت​الله بجنوردی، دکتر محقق​داماد، آيت​الله معرفت، حجت​الاسلام احمد بهشتی، حجت​الاسلام حجتی کرمانی، آيت​الله جناتی، دکتر محمد محمدی، دکتر محمد آخوندی، دکتر نوربها، دکتر حدادعادل، دکتر حبيب​زاده، حجت​الاسلام قمی (نماينده​ی مقام معظم رهبری در دانشگاه​ها)، حجت​الاسلام سيد محمود دعايی، دکتر رضا داوری، دکتر غلامحسين ابراهيمی دينانی، دکتر پورجوادی، دکتر مهرپور، دکتر حسن حبيبی و مهندس ميرحسين موسوی باشند با توجه به استقلال فکری و عدم وابستگی اين افراد به تشکيلات و ديدگاه خاص آنان می​توانند اشخاص شايسته​ای باشند که می​توانند در اين مورد اظهارنظر کنند.

نيک​بخت ادامه داد: در غير اين صورت دعوت افراد خاص و انتخاب آنان توسط مدعی​العموم و يا قاضی دادگاه و يا مثلا قائم​مقام رييس کل دادگستری همدان نمی​تواند مورد قبول واقع شود.

وکيل مدافع هاشم آقاجری خاطرنشان کرد: تصور می​کنم در دادگستری همدان مجددا جوی به وجود آمده که همان مسايل پرونده در تابستان و پاييز گذشته تکرار شود و من از اين لحاظ مراتب را به مقامات قضايی کشور اعلام می​کنم.

وی افزود: با توجه به اين​که من در آن زمان توانستم از نفوذ خود استفاده کرده و بدون رضايت موکلم به حکم صادره اعتراض کنم و اگر اعتراض نمی​کردم يا بايد مقامات قضايی اعتراض می​کردند که نکردند و يا حکم اعدام، قطعی و اجرا می​شد که قطعا اجرای آن برای کشور مشکل​ساز می​شد؛ اميدوارم مقامات قضايی همدان اين بار رويه​ی گذشته را تکرار نکرده و با دقت و توجه لازم به احکام قضا بر اساس قوانين جاری کشور و دين مبين اسلام و مصالح جامعه اقدام کنند؛ چنان​چه برخی مقامات قضايی کشور در موارد مشابه با درايت عمل کردند و نگذاشتند حوادثی در کشور به وجود آيد.