لايحه اختيارات رئيس جمهور رد شد!

دبير شورای نگهبان در آخرين ساعات اداری روز چهارشنبه، با ارسال نامه​ای خطاب به «مهدی کروبی» رئيس مجلس، اعلام کرد که دومين لايحه خاتمی را نيز رد کرده است​.

شورای نگهبان: توقف احکام قضايی از سوی رييس​جمهور خلاف قانون اساسی است

کروبی در پی رد لايحه حدود اختيارات رياست جمهوری: هنوز اميدوارم

دکتر فياض زاهد عضو شورای عالی حزب همبستگی: خاتمی واکنش نشان دهد

کيانوش​راد: لوايح رييس جمهور حداقل​های مجلس و دولت بود

صادق زيبا کلام: شايد راه ديگر اين کار اين باشد که مجلس بيايد و به نوعی اختيارات اين کار را از آن خودش بکند

 

 

لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور در شورای نگهبان رد شد

لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور در شورای نگهبان رد و به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد.

محسن آرمين مخبر کميسيون مشترک بررسی لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا با بيان اين خبر گفت: لايحه​ی تبيين اختيارات فقط چهار ماده داشت ولی گويا شورای نگهبان بيش از اين به اين لايحه ايراد گرفته است.

آرمين با بيان اين​که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس فقط ده روز فرصت دارد، افزود: به نظر می​رسد شورای نگهبان يک روز پس از پايان مهلت قانونی خود نظرش را در مورد لايحه به مجلس اعلام کرده است.

ساعاتی پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما که گمان می​رفت اصلاح​طلبان را در موضعی فعال قرار داده باشد، «احمد جنتی» در نامه مفصلی به کروبی، مصوبه مجلس را مغاير ۱۶ اصل قانون اساسی دانست​​. ارسال اين نامه آنقدر ديرهنگام بود که در روز پنجشنبه تنها «آفتاب يزد» که نزديکترين روزنامه به کروبی محسوب می​شود، توانست خبر آن را به شکلی مختصر منعکس سازد​.

لايحه اختيارات رئيس جمهوری دومين لايحه از لوايح خاتمی است که به دنبال کنفرانس مطبوعاتی وی در شهريورماه سال گذشته به عنوان محور حرکت اصلاح​طلبان در آخرين سال حضور در مجلس مد نظر قرار گرفته است​​. طيف عمده​ای از اصلاح​طلبان تأکيد کرده​اند که تنها تصويب اين دو لايحه می​تواند نشانگر اصلاح​پذيری نظام باشد​.

اقدام اخير شورای نگهبان از آن جهت نيز قابل توجه است که برخی ناظران احتمال می​دادند اين شورا دست کم اين لايحه را تصويب کند و مقاومت اصلی خود را بر سر لايحه اصلاح قانون انتخابات که «حذف نظارت استصوابی» را به دنبال دارد، نشان دهد​.

شورای نگهبان: توقف احکام قضايی از سوی رييس​جمهور خلاف قانون اساسی است

لايحه​ی تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوری اسلامی ايران در جلسات متعدد شورای نگهبان مطرح شد که در مواردی با اصول قانون اساسی مغاير تشخيص داده و در ۱۰ بند مغايرت​ها جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

به گزارش ايسنا، اداره​ی کل روابط عمومی شورای نگهبان در يک مورد اعلام شده آورده است: شمول دستگاه​های حکومتی که قانون اساسی به آن​ها اختيار يا وظيفه​ای داده است، نسبت به تشخيص برداشت نوع و کيفيت اعمال اين اختيار و مسووليت خلاف اصول مربوط قانون اساسی من​جمله ۷۱، ۷۳، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸،​۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲ و ۱۵۶ شناخته شد و اصل تشکيل چنين هياتی که در مقام عمل مستقل باشد، خلاف اصل ۱۱۳ است.

بر اساس اين گزارش صدور دستور توقف در خصوص تصميمات و اقداماتی که مطابق قانون اساسی مسوول مشخص دارد، خلاف اصول متعدده​ قانون اساسی من​جمله اصول ۷۱، ۵۸، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۲، ۱۵۶، ۱۵۹ و ۱۷۵ است.

در اين گزارش با اشاره به متن اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی آمده است: الزام قوه​ی قضاييه و محاکم و قضات به رسيدگی، به صرف درخواست رييس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظايف و اختياراتی است که به نص قانون اساسی بر عهده​ی اين قوه نهاده شده است که اين امر خلاف اصول ۵۷ و ۱۵۶ می​باشد و چون مستفاد از اصول قانون اساسی اين است که رسيدگی قضايی در تمام مراحل از ابتدا تا قطعيت حکم به عهده​ی قوه​ی قضاييه و محاکم دادگستری است، ورود رييس جمهور در پرونده​های قضايی و احکام صادره از اين جهت مغاير اصل ۳۶، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شده است.

در اعلام مغايرت​ها به مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاق ظاهر عبارت « پرونده امر را برای تعقيب متخلف به مراجع صالح قضايی ارسال می​دارد » از اين جهت نسبت به موردی که قاضی تشخيص تخلف ندهد خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

 

کروبی در پی رد لايحه حدود اختيارات رياست جمهوری: هنوز اميدوارم

رئيس مجلس همچنين در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اينکه رايزنی​های مجلس و شورای نگهبان درمورد لوايح رئيس جمهوری شکست خورده است ، گفت: رايزنی ما با موفقيت ادامه دارد وقطعا نيز شکست نخورده است​​.

مهدی کروبی رئيس مجلس تاکيد کرد که به نتيجه رايزنی​ها درباره لوايح خاتمی اميدوار است​​. رئيس مجلس همچنين در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اينکه رايزنی​های مجلس و شورای نگهبان درمورد لوايح رئيس جمهوری شکست خورده است ، گفت: رايزنی ما با موفقيت ادامه دارد و قطعا نيز شکست نخورده است​​.

وی در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان افزود: درمورد لوايح ما جلسه مشترکی را با شورای نگهبان در هفته جاری خواهيم داشت​. قرارشده است که هر دو طرف درمورد چگونگی نظارت بر انتخابات انعطاف نشان دهند و به اين شکل نيست که فقط يک طرف کوتاه بيايد​​.

رئيس مجلس تاکيدکرد: مجلس به حد وسط نظارت استصوابی و حذف آن راضی شده است و طرف مقابل نيز باتوجه به رايزنی گسترده​ای که درحاشيه با مقامات عاليرتبه نظام و سران احزاب داشته​ايم انعطاف داشته است و به نظر من موضوع به خير و خوشی بين مجلس و شورای نگهبان به اتمام خواهد رسيد​​.

کروبی همچنين با اشاره به رايزنی​ها گفت: بسياری از افراد واقع بين و پخته دو جناح کشور نظرشان اين است که موضوع بين مجلس و شورای نگهبان حل شود و به مجمع نرود و اين مساله نشان می​دهد که نظرها برای حل شدن و ختم به خيرشدن لوايح مثبت است​.

 

کيانوش​راد: لوايح رييس جمهور حداقل​های مجلس و دولت بود

چنين برخوردی از سوی شورای نگهبان با لايحه​ی تبيين اختيارات رياست جمهوری و نيز لايحه​ی اصلاح قانون انتخابات قابل پيش​بينی بود​​.

محمد کيانوش​راد عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: نوع نگاه شورای نگهبان باعث تفسير قانون اساسی به شيوه​ای است که از پرداختن به حقوق مورد توجه در اين لايحه برای شهروندان ممانعت می​کند​​.

وی ادامه داد: رييس​جمهور نه حکم قضايی می​دهد و نه در پرونده به لحاظ حقوقی دخالت خواهد کرد بلکه با توجه به شان و جايگاه رياست جمهوری، دستور توقف و بازنگری مجدد حکمی است که توسط محاکم قضايی صورت می​گيرد و روشن است که رييس​جمهور جز در موارد بسيار حساس و مهم از اين اختيار خود استفاده نخواهد کرد​​. به عبارتی اين قانون به نحوی نيست که رياست جمهوری در هر موردی بخواهد دخالت کند​​.

وی يادآور شد: اين دو لايحه، حداقل​هايی بود که توسط رياست جمهوری و مجلس پی​گيری می​شد و صميمانه می​گويم اگر شورای نگهبان و ساير مسوولان نخواهند نسبت به واقعيت​های موجود تمکين کنند، در آينده با شرايط بسيار نامناسبی حاضر به پذيرش تغييرات اساسی​تری در قوانين کشور باشند​​.

وی تصريح کرد: بر اساس صراحت قانون اساسی، رياست جمهوری علاوه بر رياست قوه​ی مجريه شان اجرای قانون اساسی را دارد و عملا تمهيدات و شرايطی را در اختيار او قرار می​دهد تا در صورت بروز تخلف در کشور توسط هر نهاد يا ارگانی جلوی آن را بگيرد؛ و الا اين اصل قانون اساسی، نقض غرضی خواهد شد و وجودش زائد می​شود​​.

کيانوش​راد در پايان تاکيد کرد: قوه​ی قضاييه نمی​تواند از اين قاعده مستثنی باشد و اميدوار هستيم که شورای نگهبان با توجه به شرايط زمان و مکان و مقتضيات قانون اساسی با نگاه جديد به اين دو لايحه نظر مثبت بدهد​​.

 

دکتر فياض زاهد عضو شورای عالی حزب همبستگی: خاتمی واکنش نشان دهد

دکتر فياض زاهد گفت: اگر آقای خاتمی اقدام جدی و قابل توجهی در واکنش به اين مساله (رد لايحه تبيين اختيارات رييس جمهور) نشان ندهد، قطعا مابقی اميدواری و شانسی که برای پيشبرد اصلاحات سياسی و مسالمت​آميز در ايران وجود داشته، از بين رفته و مجموعه​ی نظام دچار چالش جدی خواهد شد​​.

عضو شورای عالی حزب همبستگی در واکنش به رد لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور از سوی شورای نگهبان به خبرنگار سياسی ايسنا گفت: در پی رد لايحه​ی تبيين اختيارات رييس​جمهور از سوی شورای نگهبان، رييس​جمهور بايد استعفا داه و مسايلی که در طول اين چند سال موجب ناکارآمدی در انجام اختيارات وی شده است را صريحا با مردم در ميان بگذارد​​.

زاهد با بيان اين​که با رد اين لايحه از سوی شورای نگهبان فقط اصلاح​طلبان لطمه نمی​بينند، ابراز عقيده کرد: اگرچه به ظاهر با رد اين لايحه تنها اصلاح​طلبان ضرر می​کنند اما در واقع چنين نيست​​. چرا که با اين اقدام کليت نظام و حاکميت با يک چالش اساسی روبه​رو خواهد شد و قطعا اصلاح​طلبان اگر مطمئن باشند لوايح تصويب نخواهد شد با جديت بيشتری سناريوی بعدی خود را اجرا می​کنند​​.

رييس دفتر مطالعات استراتژيک حزب همبستگی در پاسخ به اين سوال که واکنش اصلاح​طلبان به اين عمل چه خواهد بود؟ گفت: قطعا بخشی از نمايندگان مجلس و برخی مديران عالی​رتبه از کار کردن امتناع می​کنند و جامعه دچار چالش جدی خواهد شد اما اين​که به خاطر اين​گونه استعفاها و کناره​گيری​ها چه مقدار نيروهای محافظه​کار سر عقل آمده و به مودت و همدلی برسند، جای بحث و بررسی دارد​​.

 

صادق زيبا کلام: شايد راه ديگر اين کار اين باشد که مجلس بيايد و به نوعی اختيارات اين کار را از آن خودش بکند

به دنبال رد مصوبه مجلس شورای اسلامی داير بر تدوين اختيارات رياست جمهوری توسط شورای نگهبان اين سوال مطرح شده است که مجلس و اصلاح طلبان در برابر مخالفت محافظه کاران چه بايد بکنند. دکتر صادق زيباکلام استاد علوم سياسی دانشگاه تهران راه های پيش روی اصلاح طلبان را بررسی می کند.

دکتر صادق زيباکلام: اصلاح طلبان چه بايد بکنند، بعد از اينکه شورای نگهبان اين لايحه را رد کرده است در حقيقت به تعبيری می توان گفت که توپ در زمين مجلس افتاده است و مجلس دو کار می تواند بکند. يکی اينکه بيايد و مطابق آنچه که شورای نگهبان خواسته عمل کند که در آن صورت ديگر چيزی از اين لايحه باقی نمی ماند و شما بر می گرديد به همان حالتی که رييس جمهوری هيچ اختياراتی ندارد. و کاری نمی تواند انجام دهد.

کار ديگری که مجلس می تواند انجام بدهد اين است که مجلس همچنان مصر باشد که اين لايحه بايد به تصويب برسد و مجلس مجبور است که اين را بيايد و بفرستند برای مجمع تشخيص مصلحت نظام. و من فکر می کنم که مجلس تشخيص مصلحت نظام بيشتر جانب شورای نگهبان را خواهد گرفت تا مجلس را. بنابر اين نمی دانم فکر می کنم اين لايحه به همين صورت مسکوت بماند و مجلس اصراری نداشته باشد آن را بفرستد به تشخيص مصلت نظام.

اما بهرحال اين لايحه هم اگر مسکوت بماند اين مشکل و معضل بايد حل شود که قوای مملکت بايد به يک جايی و نهادی پاسخگو باشند و به نظر من آن نهاد يا رييس جمهور است و اين البته نظر شخصی خود من است و به نظر من بايد کاری کرد که در نظام ايران بجای آنکه رييس جمهور از اختيارات وسيعی برخوردار باشد، کاری کرد که مجلس شورا از اختيارات وسيع برخوردار باشد. برای اينکه خب ما می توانيم رييس جمهوری پيدا کنيم که ۲ سال ديگر يا ۳ سال ديگر بشود رييس جمهور ايران و ما آرزو کنيم که ای کاش اين اختيارات را ما اينقدر به رييس جمهور واگذار نکرده بوديم. اما مجلس اين جوری نيست و بهرحال اينکه مجلس و ۳۰۰ نفر به خطا بروند احتمال خيلی کمتر است ولی خب ۱ نفر می تواند به خطا برود.

من فکر می کنم که شايد راه ديگر اين کار اين باشد که مجلس بيايد و به نوعی اختيارات اين کار را از آن خودش بکند. يعنی اگر قوه قضاييه، بعضی دادگاه ها و قضات در چارچوب قانون عمل نکردند مجلس قوانينی را به تصويب برساند که بتواند حساب و کتاب بکشد به عنوان امين ملت و نمايندگان ملت از قوه قضاييه يا ساير قوا.