هاشمی رفسنجانی :

در ادامه جنگ آمريکا با عراق در آينده بی طرف نمی ​مانيم

مصباح يزدی: با شعارهای فريبنده آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر گول نخوريد

سخنگوی قوه​ قضاييه: جمهوری اسلامی مشارکت مردم را با ابزار کنترل و نظارت بر حاکمان تامين کرده است

اظهارات رييس سازمان صدا و سيما: حقمان اين نبود مردم می​دانند کدام دستگاه​ها کار می​کنند

سازگارنژاد: منتظر بيانيه رسمی صدا و سيما هستيم

نماينده​ ولی​فقيه در نيروی درياي ی سپاه: توقيف ۴۰ روزنامه در يک روز مورد تاييد نمايندگان مجلس در سال ۵۹ بود

 

 

 

 

هاشمی رفسنجانی :در ادامه جنگ آمريکا با عراق در آينده بی طرف نمی​مانيم

امروز وحدت دنيای اسلام به يک ضرورت بسيار جدی تبديل شده هم در داخل کشورهای مسلمان و هم در خارج اين کشورها. اختلافات امروز شکننده بوده و موج تهاجمی که صليبيون جديد استعمارگر نسبت به دنيای اسلام آغاز کرد ه اند اينطورنشان ميدهد.

به گزارش ايلناعلی اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه اين هفته تهران با بيان مطلب فوق گفت: همياری مسلمانان وقتی بيشتر می شود که در داخل کشورها همه جريانها بيشتر به هم نزديک شوند و مسايل اصلی را فراموش نکنند.

وی افزود جنگ داخلی افغانستان شرايط را به جايی رساند که مردم چاره​ای جزتحمل آمدن نظاميان آمريکايی به آنجا وبمباران​هانداشتند.اما امروز احساس می​کنند که کسی که به نجات آنها آمده بود برای آنان بلا آورده و دروغ گفته است، گفته بودند که آمده اند با مواد مخدر مبارزه کنند در حالی که توليد مواد مخدر چند برابر شده است.گفته بودند که آمده​ايم با ناامنی​ها مبارزه کنيم در حالی که ناامنی​ها شديدتر شده وهيچ جای افغانستان جای سرمايه​گذاری و کار درست وجود ندارد،گفته بودند که می​خواهيم افغانستان را بازسازی کنيم و در اين مدت طولانی هيچ کاری برای افغانستان نکردند و اخيرا به عنوان مبارزه با تروريسم چه ناامنی که خودشان ايجاد نمی​کنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت:واقعا تلخ است که فقط ۵ درصد مردم افغانستان از برق استفاده می​کنندکه آن هم قسمتی از برق ايران و تاجيکستان است.

اقداماتی که آمريکا در عراق اجرا کرده و انجام می​دهد نشان دهنده اين است که دنيای اسلام خيلی بايد هوشيار باشد. کنفرانس اسلامی بايد واقعا اين مسايل را جدی بگيرد. گارنر وقتی وارد عراق شد، ۱۸ نفر نيرو به همراه خود آورده بود که بتوانند حکومت مستقلی داشته باشند،اما آمريکايی​ها بايد مطمئن باشند که نمی​توانند در عراق حکومت کنند و هر فرد بيگانه​ای که بخواهد در عراق فرمان دهد کسی نيست که به فرمان او گوش دهد و هر حاکم بيگانه​ای که بخواهد در عراق دخالت کند مردم از او بازخواست می کنند و يک روزی در دادگاه حقشان را خواهند گرفت.

امام جمعه موقت تهران افزود: اگر با ملايمت با اين مردمی که ۳۰ سال رنج کشيده​اند، برخورد کنيد،اين کار می​تواند منطقه و مردم عراق را نجات دهد. در آن صورت عليرغم تخريب​هايی که در جنگ شده مردم می​توانند به آزادی برسند.

وی در ادامه افزود: آمريکايی​ها مشکلاتی را که در عراق بوجود آورده​اند می​خواهند به جاهای ديگری منتسب کنند و می گويند ديگران دخالت می​کنند، اين را هم کسی قبول نمی​کند و اين را همه می​دانند. موضع جمهوری اسلامی هم در قضيه افغانستان و هم در قضيه عراق به گونه​ای بود که نه از طالبان حمايت کردند و نه از صداميان . ما با صراحت اعلام کرديم که با ادامه حکومت صداميان موافق نيستيم و در اين جنگ بی​طرف هستيم ولی در ادامه جنگ آمريکا در عراق در آينده بی طرف نمی​مانيم و همه مردم ايران به مردم عراق کمک می کنند که آمريکا نتواند استثمار در عراق را تکرارکند و در آنجا لانه​ای بسازد که از آن​ لانه به همسايگان عراق تجاوز کند.

وی در پايان با اظهار اميدواری گفت: با حمايتی که همه مردم مسلمان و آزاديخواه دنيا می​کنند، مردم عراق می توانند از اين خلاء قدرتی که بسيار آزار دهنده است نجات پيدا کنند و برسرنوشت خودشان مسلط شوند.

 

مصباح يزدی: با شعارهای فريبنده آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر گول نخوريد

 "محمد تقی مصباح يزدی" در سخنان پيش از خطبه​های نمازجمعه ديروز تهران ، تقويت توان نظامی و دفاعی ايران را در شرايط کنونی جهان ضروری خواند​.

وی گفت: ما همواره بايد در تقويت بنيه نظامی کشور و توليد تجهيزات نظامی پيشرفته تلاش کنيم ، دشمنان هرچه می​خواهند به ما تهمت بزنند​.

مصباح يزدی گفت: برخی از افراد که خود را ملی و علاقمند به کشور معرفی می​کنند ، بخاطر محروم بودن از تعاليم اسلامی و گرفتاری در پيچ و خم معادلات جهانی ، اظهار می​دارند که هرچقدر پيشرفت داشته باشيم ، نمی​توانيم در مقابل کشورهای پيشرفته مقاومت کنيم​.

وی تصريح کرد: آنان تاکيد دارند، بايد راه​هايی را برای جلوگيری از حمله به کشور باز گذاشت​.

وی با بيان اينکه "با شعارهای فريبنده آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر گول نخوريد" ، اظهار داشت: حوادث اخير در فلسطين و عراق نشان داد که اين تعبيرات فقط شعارهای فريب دهنده است​.

سخنران پيش از خطبه​های نماز جمعه تهران افزود: دموکراسی و آزادی يعنی تامين منافع يک گروه "گردن کلفت" که حتی به هموطنان خود خيانت کرده و با اقدامات غيرانسانی ، منافع اقتصادی خود را تامين می​کنند​.

وی در ادامه سخنانش گفت: برخی از عناصر داخلی تشکيل دهنده نظام جمهوری اسلامی عناصر شايسته​ای نيستند و دچار آفت شده​اند​... اين عناصر به علت کسب مزايای دنيوی و اختلافات درونی تلاش در گسترش فساد و انحطاط جامعه دارند​.

وی ادعا کرد: کشور از ستون پنجم دشمن خالی نيست ، بسياری از مسوولان اذعان دارند که در پستهای مختلف کشور بيگانگان و عوامل خارجی نفوذ کرده​اند​... کسانی که به اميد وعده سرنگونی دولت اسلامی اسناد کشور را به بيگانگان می​فروختند، در حال حاضر توسط قوه قضاييه دستگير شده​اند​.

مصباح تصريح کرد: ملت انقلابی و مسلمان ايران ملتی نيست که در مقابله اين افسونها تسليم شود​.

وی گفت: خداوند تضمين کرده از مردمی که ارزشهای اسلامی را پذيرفته و در راه اسلام تلاش می​کند، حمايت خواهد کرد​.

 

سخنگوی قوه​ قضاييه: جمهوری اسلامی مشارکت مردم را با ابزار کنترل و نظارت بر حاکمان تامين کرده است

سخنگوی قوه​ی قضاييه گفت: متاسفانه برخی می​خواهند نوع مجازات​های قانونی و احکام دادگاه​ها را به حوزه​ی مفهوم شکنجه اضافه کنند که اين امری چالش​برانگيز است.

دکتر غلامحسين الهام در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در تشريح مفهوم

" دموکراسی " و ميزان تحقق آن در صورت اجرای کامل اصول قانون اساسی، تصريح کرد: دموکراسی از يک مفهوم واحد برخوردار نيست؛ حتی در حال حاضر اگر بخواهيم اين مفهوم را به معنای حکومت مردم بر مردم هم تلقی کنيم، يک امر غيرممکن است که در هيچ کجا نيز ديگر از اين تعريف استفاده نمی​شود؛ هميشه گروه​ها و افراد خاصی برمردم حکومت کرده​اند و تبيين اين امر بحثی پرچالش در عرصه​ی فلسفه​ی سياسی است.

وی افزود:​ در صورتی که تعريف دموکراسی را " حق انتخاب برای مردم " بدانيم، هيچ شکی نيست که در جمهوری اسلامی، مردم هم در انتخاب نوع نظام و هم درانتخاب حاکميت، نقشی مستقيم و جدی ايفا می​کنند، اما رژيم​های آمريکايی و اروپايی که مدعی دموکراسی در جهان هستند و اشغال عراق را نيز به همين اعتبار توجيه می​کنند، معتقدند اگر همه​ی مردم نيز به نظام اسلامی رای دهند، مورد قبول نبوده و دموکراسی نيست؛ در واقع به نظر آن​ها دموکراسی به عنوان نظام منبعث از مردم معنا نمی​دهد، بنابراين دموکراسی تعريف شده از سوی آن​ها بايد پايه​هايی در فلسفه​ی ليبراليسم در عرصه​های فرهنگی، اقتصادی و سياسی داشته باشد.

سخنگوی قوه​ی قضاييه با بيان اين​که " برخی، نظام​های مبتنی بر ايدئولوژی خاص را نظام​هايی دموکراتيک نمی​دانند " اظهار داشت: اين درحالی است که در دنيای امروز، رژيم​های دموکراتيک را به صور مختلف می​توان ديد. ما در نظام اسلامی عنوانی نداريم که نظام ما دموکراتيک بوده و نسبت به مبانی آن متعهد است و در قانون اساسی نيز هيچ واژه​ای که حتی عنوان دموکراسی را داشته باشد، وجود ندارد. اين نظام، اسلامی است در حالی که نظام ليبرالی نيز نظامی ايدئولوژيک است. دموکراسی غرب خود را متعهد به حقوق بشر دانسته و اين حق را حقی قبل از دولت می​داند، در نتيجه التزام آن به قواعد حقوق بشر را می​توان يک التزام ايدئولوژيک دانست.

الهام چارچوب​های مبانی اسلامی را ظرف نظام اسلامی ايران خواند و گفت: به همين دليل است که نمی​توان خارج از اين چارچوب انديشيد و يا قواعدی خارج از آن را بر آن تحميل کرد، هرچند اگر دموکراسی را از بعد و زاويه​ی مشارکت مردم بررسی کنيم، می​توان گفت که اين نظام توانسته مشارکت مردم را در عرصه​های "انتخاب حاکمان "، " نظارت در تصميم​گيری​های سياسی " و " کنترل و نظارت بر حاکمان " تامين کند؛ اين خصايص و ويژگی​ها در قانون اساسی ما وجود دارد که می​توان آن را به دموکراسی تعبير کرد.

وی با اشاره به فصل حقوق ملت در قانون اساسی و با تاکيد بر اجرا شدن اکثر اصول اين فصل خاطرنشان کرد: ما موظف به پياده کردن حقوق مصرح در اين فصل هستيم؛ مردم حقوقی دارند که شايد به علت بعضی مقتضيات، دولت نتوانسته آن​ها را به نحو کامل تامين کند.

الهام با بيان اين​که " هميشه نقطه​ی نگاه​های سياسی در حقوق ملت به بحث​هايی مانند " منع شکنجه و آزادی بيان​ " معطوف می​شود " گفت: اين پذيرفتنی نيست که عنوان شود اصل ۳۷ قانون اساسی درخصوص منع شکنجه رعايت نشده است؛ در قوانين عادی برای اين ممنوعيت تضمينات جدی در نظر گرفته شده و افرادی به خاطر نقض اين اصل محاکمه و محکوم شده​اند. شکنجه هميشه امر قبيحی در نظام اسلامی بوده و زمينه​های حقوقی ابطال دلايل ناشی از شکنجه وجود داشته است.

وی ادامه داد: نمی​توان نوع مجازات​ها را شکنجه تلقی کرد، حتی در قواعد بين​المللی نيز آزار ناشی از حکم دادگاه را شکنجه تلقی نمی​کنند و مجازات از شمول شکنجه خارج است. برای مثال، حبس که نوعی محدوديت آزادی است، نبايد به عنوان شکنجه در نظر گرفته شود. حبس انفرادی نيز در سيستم، پيش​بينی شده است که نبايد آن را شکنجه دانست.

سخنگوی قوه​ی قضاييه به کنوانسيون " منع شکنجه و ساير رفتارهای ظالمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز " مصوب سال ۱۹۸۴ و اساسنامه​ی ديوان بين​المللی کيفری رم اشاره و تاکيد کرد: رنج ناشی از اجرای مجازات​های قانونی، شکنجه محسوب نمی​شود.

الهام با بيان اين​که " مفاهيمی نظير آزادی بيان و چارچوب​های آن قابل ارايه​ی يک تعريف مشخص نيست " خاطرنشان کرد: اين مفاهيم، چارچوب​های قابل درکی دارند، اما ارايه​ی تعريفی جامع و بسته از آن چندان امکان​پذير نيست. عنوان می​شود، آزادی يعنی رفتار در چارچوب قانون؛ قانون نيز به نوعی آزادی را محدود می​کند، در نتيجه عملی که از نظر قانون، اشاعه​ی اکاذيب باشد، معنای آزادی بيان را ندارد؛ زيرا جرم اشاعه​ی اکاذيب مبتنی بر رفتار بيانی و قلمی است که برخی پيگيری آن را محدود شدن آزادی تلقی می​کنند. در مورد جرم افترا و توهين هم همين​گونه است؛ بنابراين قلم و بيان مبتنی بر هتاکی و افترا به معنی چارچوب​های خروج از آزادی بيان است؛ اين​گونه مسايل تعريف شده​اند و چارچوب نامشخصی ندارند. عرف، اخلاق، ارزش​های دينی و قانون بسياری از مفاهيم را تعريف کرده​اند.

سخنگوی قوه​ی قضاييه به جرم " نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی " اشاره و تصريح کرد: موضوع کذب و دروغ و پراکندن آن قابل احراز است. " قصد " نيز هميشه يک مساله​ی مهم و مشکل در تمام مسايل قضايی است. قصد مجرمانه در تمام جرايم بايد به وسيله​ی قاضی احراز شود؛ قرائن معقول و متعارفی برای اين مساله وجود دارد که نيازمند احراز و تشخيص قاضی است.

 

اظهارات رييس سازمان صدا و سيما: حقمان اين نبود مردم می​دانند کدام دستگاه​ها کار می​کنند

با همه وجود پيگير قضيه خواهم بود

دکتر علی لاريجانی رئيس سازمان صدا و سيما، پنجشنبه​ی گذشته در مراسم پايانی چهارمين جشنواره​ی برنامه​های راديويی درباره​ی نتايج تحقيق و تفحص از اين سازمان که روز چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، سخنانی ايراد کرد.

متن کامل اين بخش از سخنان رئيس سازمان صدا و سيما درپی می​آيد:

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، رييس سازمان صدا و سيما گفت: اينکه ما به پرسنل​مان برای تهيه مسکن وام بدهيم. اين مساله اصلا پنهان نيست. صندوق بازنشستگی در سال حدود ۸ ميليارد تومان و به تعبير آقايان ۸۰ ميليارد ريال بايد به بازنشسته​ها بدهد. در سال دولت ۵۰۰ ميليون تومان به اين صندوق کمک می​کند. خب يا ما بايد بگوييم که گرسنگی بکشند و در خانه​شان بنشينند يا بايد بگوييم اين صندوق فعال شود و کار اقتصادی بکند تا بتواند نيازهای اعضا را برطرف کند.

وی افزود: اگر يک مسوولی بار را به دوش ديگران نينداخت و خودش کار کرد تا نيازها را برطرف کند بايد به او جايزه داد، برای چی پرونده می​سازيم؟ کجای اين کار خلاف است؟​

لاريجانی گفت: از چيزهای عجيب​تری که واقعا برای من خيلی عجيب است اين است که گفته​اند ۸۰ ميليون دلار در صدا و سيما اجناس و فرستنده و تجهيزات خريده​اند و ما نمی​دانيم کجا رفت. اگر ما مثلا يخچال فريزر وارد می​کرديم ممکن بود که آنها را در بازار بفروشيم. من که در بازار نمی​توانم فرستنده بفروشم. فرستنده را فقط می​توانم به سر کوهها نصب کنم. چرا اين حرف را می​زنيد که "نمی​دانيم کجاست؟ ". به خدا بچه​های راديو و مديرانش آدمهای مهذبی هستند. من اگر موردی ديدم که فساد بود برخود قاطعی کرده​ام. عموم مديران و کارکنان راديو، تلويزيون آدمهای سالمی​اند.

رييس سازمان صدا و سيما تصريح کرد: عجيب​تر اينکه جزء تخلفات بسيار مهم راديو و تلويزيون اين بود که مثلا ۱۶۰ ميليارد ريال به "سيما فيلم " داده​اند و ۵۰ ميليارد ريال به "صبا فيلم " داده​اند. کجای اين خلاف قانون است. ما به سيما فيلم گفته​ايم سريال امام رضا (ع) بساز، سريال امام حسن (ع) بساز، امروز هم سريال جديد شيخ​بهايی را می​سازند. ما با سيما فيلم قرارداد بستيم. صبا فيلم نعمتی برای جمهوری اسلامی بود که قضيه کار انيميشن را در کشور ما شروع کرد. به آن پول داديم تا انيميشن بسازد. کجای اين خلاف قانون است. اينها را تلنبار می​کنيد و بعد می​گوييد که صدا و سيما ۴۰۰ ميليارد تخلف دارد. اين تخلف است؟ يعنی بجای اينکه برای ساخت امام رضا (ع) جايزه بدهند، ما را متخلف اعلام می​کنند. فلسفه ايجاد سيما فيلم برای اين بود که با بدنه هنرمندان کشور پيوند داشته باشيم. همه هنرمندان که در راديو، تلويزيون نيستند. خب بايد شرکتی بوجود بيايد که بتواند با تسهيلات راحت​تری با بدنه هنرمندان کشور کار کند و از تمام استعدادها استفاده کند. ما به عنوان راديو تلويزيون شخصيت حقوقی داريم و با آنها قرارداد می​بنديم که سريال بسازند.

ايراد می​گيرند که مناقصه نشده است. عزيزان من صدا و سيما يک دستگاه فرهنگی است. مگر برای ساخت سريال بايد مناقصه گذاشت؟ مثلا اعلام کنيم که می​خواهيم سريال شيخ بهايی بسازيم. بايد بگرديم و ببينيم کدام کارگردان می​تواند اين کار را انجام دهد. اين يک سفارش تک است. کسی اگر اين را نداند، مقوله هنر را نمی​شناسد.

لاريجانی خاطرنشان کرد: يکی از معضلات کشور اين است که گاه مسائل سياسی بر همه عرصه​ها سايه می​اندازد. ظلم به فرهنگ کشور است که چتر سياست اين قدر پهن است. ظلم به عرصه هنر کشور است که اين قدر زير چتر سياست باشد. کمی کنار بکشيد و بگذاريد هنرمندان نفس بکشند.

وی افزود: همه چيز را نمی​توان از زاويه سياست ديد. سياست هم مثل علم است. محدوده و ساحت خاصی دارد. راديو تلويزيون در زمان جنگ بيشترين خدمت را به کشور کرد. امروز هم همينطور است. مسووليت راديو تلويزيون توجه به چالشهای مهم کشور دارند و کار کردن با همه وجود را هدف خود قرار داده​اند. من بيشتر از اين توقع داشتم بعد از ۸ - ۹ سال کار شبانه​روزی در راديو تلويزيون حقمان اين نبود و ما اين را با خدای خودمان معامله می​کنيم. برای کسی هم کار نکرديم. اين حق نبود که اين همه کاری که در راديو تلويزيون انجام شد با همه مشقات مالی که وجود داشت برای هنرمندان اين وضعيت درست شود.

لاريجانی اظهار داشت: من خواهش می​کنم که اين پرونده تحقيق و تفحص به قوه قضاييه برود. همين​جا از رييس محترم قوه قضاييه می​خواهم در اسرع وقت به اين موضوع رسيدگی کند و سره از ناسره معلوم شود. خود هم اين مساله را پيگيری می​کنم. چون اين، موقفی است که بايد از حقوق راديو تلويزيون دفاع کرد. با همه وجودم پيگير قضيه خواهم بود. بنا نيست که در کشور عده​ای زحمت بکشند و عده​ای ديگر آنها را تخريب کنند.

و مردم عزيز می​دانند کدام دستگاه​ها شبانه روز کار می​کنند و کدام افراد و دستگاه​ها نمی​توانند کارکردن را ببينند و نمی​گذارند با توجه به شرايط کار مناسب ارائه داد و به مردم خدمت کرد.

 

سازگارنژاد: منتظر بيانيه رسمی صدا و سيما هستيم

يک عضو کميسيون فرهنگی مجلس گفت: منتظر بيانيه رسمی صدا و سيما هستيم.

جليل سازگار نژاد، عضو کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، با اشاره به سخنان علی لاريجانی در خصوص تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صدا و سيما گفت: البته سخنان آقای لاريجانی به موقع پاسخ داده خواهد شد، اما ما منتظر بيانيه رسمی سازمان صدا و سيما هستيم.

علی لاريجانی، شب گذشته در مراسم پايانی جشنواره توليدات راديويی خطاب به تدوين کنندگان گزارش تحقيق و تفخص مجلس گفته بود که کارکنان صدا و سيما در اداره آبياری کار نمی​کنند، آنها افراد رسانه​ای و کاملا به کار خود آگاه هستند.

سازگارنژاد افزود: اقای لاريجانی خودشان از تلويزيون اعلام کرده​اند که رسما جوابيه خواهيم داد و ما هم منتظريم که آنها مستند و کارشناسی پاسخ بگويند، چون ما مستند و کارشناسی شده مسائل را مطرح کرده​ايم.

اين عضو کميسيون فرهنگی در پايان گفت: پس از صدور بيانيه​ صدا و سيما در کميته تحقيق و تفحص بررسی خواهد شد و پاسخ لازم را خواهيم داد

 

نماينده​ ولی​فقيه در نيروی دريايی سپاه: توقيف ۴۰ روزنامه در يک روز مورد تاييد نمايندگان مجلس در سال ۵۹ بود

نماينده​ی ولی​فقيه در نيروی دريايی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت که اگر مطبوعات صرفا به عنوان اعتراض يا اهانت به روسای سه قوه بسته شده​اند، تخلف صورت گرفته است.

علی شيرازی در حاشيه​ی دهمين نمايشگاه مطبوعات کشور به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: در همان دوران آغازين انقلاب هم روش فعلی در جامعه پياده می​شد و شايد بيش از ۱۰۰ روزنامه و هفته​نامه در تهران چاپ می​شدند که اين وضعيت نشان از تنوع و تکثر داشت و دارد.

وی افزود: اما حکومت تا جايی فضای آزادی را تحمل می​کند که انقلاب آسيب​ نبيند؛ چرا که حفظ نظام برای ما يک اصل است و اگر قرار شود نظام آسيب ببيند، حاکميت با اين آزادی مخالفت خواهد کرد اما در غير اين صورت همانند گذشته هيچ​کس با آزادی بيان مخافت نمی​کند.

مسوول نمايندگی رهبری در نيروی دريايی سپاه با اشاره به برخوردهای امروز با مطبوعات يادآور شد: اين مساله در گذشته هم وجود داشته است؛ چنان​که در سال ۱۳۵۹ پس از سخنرانی حضرت امام (ره) درباره​ی تجاوز مطبوعات از حريم خودشان، آيت​الله موسوی اردبيلی دادستان کل کشور ۴۰ روزنامه را در يک روز بستند و اسناد آن موجود است. در همان روز که اين نشريات و روزنامه​ی « ميزان » نهضت آزادی بسته شد،​ تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه​ای به موسوی اردبيلی از اين اقدام حمايت کردند؛ از جمله رييس​جمهور محترم فعلی آقای خاتمی، عطاءالله مهاجرانی، صفری، سيد هادی خامنه​ای و ... هم اين نامه را امضا کردند.

 

.