محاکمه يک نويسنده، يک ناشر و يک مترجم

سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۲۲ آوريل ۲۰۰۳

به اتهام توهين به مقدسات اسلام

مديرکل ادارهی کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدير "نشر نی"، مترجم کتاب زنان پردهنشين و نويسنده و معرفی کنندهی کتاب " کارنامه زنان موسيقی ايران " امروز در شعبهی ۱۴۱۱ مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت محاکمه شدند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) جلسهی رسيدگی به اتهامات بنفشه سام گيس نويسندهی روزنامهی ايران، توکا ملکی، همايی، مغازهای، و مجيد صيادی با حضور آنها و وکلای مدافعشان طی جلسهای علنی برگزار شد.

در اين جلسه قاضی اسلامی، اتهام سام گيس را توهين به مقدسات اسلام، نشر اکاذيب و تحريف و جعل کتاب موسيقی زنان خواند و با اشاره به شکايات نمايندهی مدعیالعموم، دادستانی کل کشور و توکا ملکی (نويسنده کتاب) از اين متهم، توضيح خواست.

حيدری شهباز وکيل مدافع سام گيس نيز در دفاعياتش با اشاره به مادهی ۲۶ قانون مطبوعات گفت: چون اتهامات در قانون مطبوعات تصريح شدهاند، با توجه به مادهی ۳۴ همين قانون به نظر میرسد که بايد اين دادگاه با حضور هيات منصفه برگزار شود.

اين وکيل دادگستری همچنين عنوان کرد: اتهام موکلم، فرع بر اتهام توکا ملکی (نويسنده کتاب) و وزارت ارشاد (مجوزدهنده کتاب) است. چون آنچه موضوع گزارش بوده رساله و کتاب چاپ شدهی اين افراد است که مجوز چاپ را هم دريافت کرده بود بنابراين ابتدا بايد به موضوع اتهام اين افراد رسيدگی شود که اگر جرم آنها ثابت شد، ما هم مورد محاکمه قرار بگيريم.

بنا به اين گزارش قاضی اسلامی نيز با رد ضرورت حضور هيات منصفه در اين دادگاه گفت: موضوع مطرح در پرونده، خارج از شمول قانون مطبوعات است. اينجا مدير مسوولی را محاکمه نمیکنيم بلکه موضوع مربوط به روزنامه ايران را که درباره چاپ اين مطلب (معرفی کتاب) مورد تعقيب قرار گرفت، شعبه ۱۴۱۰ در پروندهای جداگانه رسيدگی خواهد کرد.

در ادامهی اين دادگاه، وکيل مدافع توکا ملکی نويسندهی کتاب موسيقی زنان و همچنين مترجم کتاب زنان پردهنشين و مجيد صيادی هم از خود دفاع کردند.

صيادی، مدير کل ادارهی کتاب وزارت ارشاد در اين جلسه تاکيد کرد که ملاک تشخيص و معيار صدور مجوز برای کتاب در اين وزارتخانه، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مسير قانونی صدور مجوز نيز برای دو کتاب مورد شکايت طی شده است و کارشناسان "گروه دين" وزارتخانه، کتب مذکور را مغاير مصوبه و ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخيص ندادهاند.

اين جلسه بدون اعلام ختم رسيدگی دادگاه توسط قاضی به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در اين جلسه وکيل مدافع بنفشه سامگيس نويسنده روزنامه "ايران" که به خاطر معرفی کتاب زنان موسيقی در اين روزنامه، به توهين به مقدسات و نشر اکاذيب متهم شده بود، گفت: طبق قانون بايد اين جلسه با حضور هيات منصفه برگزار میشد و البته پيش از رسيدگی به اتهام موکلم، به اتهام وزارت ارشاد و نويسنده کتاب رسيدگی میشد تا در صورت اثبات جرم آنها، پاسخ دهيم.

وی افزود: تمام مطالبی که در گزارش سامگيس آمده بود، در کتاب و رساله دانشگاهی " توکا ملکی " نويسنده کتاب آمده است. حتی پس از چاپ اين مقاله در روزنامه ايران، او از اين خبرنگار تشکر و تقدير هم کرده است.

بنا به اين گزارش در اين حال وکيل مدافع توکا ملکی اعلام کرد که ديگر شکايتی از سامگيس ندارد.

حيدریشهباز وکيل سامگيس همچنين درباره اتهام توهين به مقدسات پاسخ داد: در مادهی ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع دين اسلام مورد تصريح قرار گرفته، نه مذهب شيعه. چرا که در مواردی از مسائل دينی و تاريخی، ممکن است در ميان اهل سنت و شيعه اختلافنظر وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: محور کل اين پروندهها بر توهين به مقدسات قرار گرفته است. به فرض اينکه روايت آورده شده در کتاب زنان موسيقی از ديد کارشناسان ضعيف هم بوده باشد، اما نهايتا خود کارشناسان و متخصصان وزارت ارشاد، عنوان کردهاند که چاپ آن با مصوبه و ضوابط موجود مغايرتی ندارد.

حيدریشهباز دربارهی ضعف محتوايی کتاب از نظر برخی کارشناسان متذکر شد: آيا هر عمل خلاف اخلاقی جرم و توهين محسوب میشود؟ و آيا هر چه خلاف مذهب باشد، وصف مجرمانه هم دارد؟ اينگونه نيست.

در ادامه اين دادگاه، قاضی اسلامی، اتهامات توکا ملکی نويسنده کتاب زنان موسيقی که با شکايت معاون دادگستری تهران (نماينده مدعی العموم) و دادستانی کل کشور در جريان است را " توهين به مقدسات از طريق نگارش مطالب موهن در کتاب و تحريف تاريخ اسلام " و " نشر اکاذيب و ترويج فحشاء از طريق انعکاس زندگینامه و تصاوير مربوط به خوانندگان مبتذل قبل از انقلاب " معرفی کرد.

محمدرضا بنیصدر، وکيل مدافع ملکی نيز با دفاع از او اظهار داشت: شکايت و گزارش موجود در پرونده حول محور يک عبارت است که درباره پيامبر اکرم (ص) نقل شده است. در حالی که مطالب مذکور به نقل از کتابی بوده که پس از انقلاب اسلامی توسط وزارت علوم در کشور چاپ شده است.

وی تصريح کرد: موضوع اين کتاب قبلا توسط نشريات منتشر شده بود و خود آن نيز در يک نوبت با تيراژ بالا انتشار يافته بود، اما هيچ اتفاقی پيش نيامد. ولی با چاپ مقاله و معرفی مذکور در روزنامه ايران، مساله به اينجا کشيد و جنجالهايی رخ داد.

محمدرضا بنیصدر اضافه کرد: ما اذعان داريم که اگر مسالهای است، سهو قلم بوده و کسی ضدنظام و بدانديش نبوده است. مطلب ياد شده در کتاب "الاغانی" ابوالفرج اصفهانی، چاپ و مدتها قبل منتشر شده است. حال اگر جرمی اتفاق افتاده، مجرمش "ابوالفرج اصفهانی" است.

اين وکيل دادگستری با اشاره به جايگاه و محتويات کتاب الاغانی و نويسنده آن گفت: مگر میشود هر کتابی که قرار است نوشته و منتشر شود، به صاحبنظران و متخصصان آن مراجعه شود.

قاضی دادگاه تذکر داد: ما که نگفتيم آن مطلب در کتاب " ابوالفرج اصفهانی " نيامده، اما صرف بسنده کردن به نوشتهها برای نقل قول کافی است؟

وکيل ملکی هم گفت: کتاب موکلم در ابتدا به شکل رساله در دانشگاه بررسی و قبول شده است. حال اگر میگوييد جرم نويسنده، قصور در مراجعه به اهل فن و علماء است، اسمش را نمیتوان توهين به مقدسات گذاشت.

قاضی مجددا اضافه کرد: ملکی از حساسيتهای موجود باخبر بوده، ولی مصمم بوده اين کتاب را بنويسد.

پس از دفاع وکيل ملکی، مغازهای مترجم کتاب " زنان پردهنشين و مردان جوشپوش " هم در پاسخ به سئوالات قاضی راجع به موضوع اعتقادی خود در قبال نوشتههای اين کتاب اظهار داشت: صرفا به عنوان طرح يک ديدگاه در حوزه اسلامی، اين کتاب را ترجمه کردم.

اين کتاب از وزارت ارشاد مجوز داشته و من هم مسوول تمام مطالب آن نيستم. همچنين اين کتاب را مصداق توهين به مقدسات نمیدانم. به ويژه آن که توسط يک متخصص جامعهشناسی و تاريخ نوشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است دربارهی يک ديدگاه نظريات مختلفی وجود داشته باشد، همانطور که در ميان فقهای شيعه هم درباره برخی مسائل فقهی اختلافنظر وجود دارد.

مجيد صيادی مدير کل اداره کتاب وزارت ارشد نيز متهم ديگری بود که مورد سوال قرار گرفت.

قاضی اسلامی به او گفت: مجوز انتشار اين کتابها توسط جنابعالی صادر شده است. از سويی برخورد و اظهار ناراحتی و قضايای پيش آمده از سوی مردم و مراجع معظم تقليد، نشان میدهد که در انجام وظايف قانونی قصور شده است.

صيادی پاسخ داد: ملاک تشخيص و معيار مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که متخصصان، مطالب کتاب را با ضوابط ياد شده تطبيق میدهند.

وی با قرائت بخشهايی از اين مصوبه و تاکيد بر اينکه اصول مصوبهی شورا بر اصل ۲۴ قانون اساسی و آزادی بيان کتب و نشريات ناظر است، افزود: طبق تبصرهای از اين قانون حتی اگر کتابی آثار منفیاش با افزودن مقدمه و توضيحات لازم، قابل کنترل باشد، انتشارش بلامانع خواهد بود. در اين دو کتاب هم مسير قانونی و ضوابط اين مصوبه به طور کامل رعايت شده است. اما قطعا هر کتابی با طرح ديدگاه خود، موافقان و مخالفانی دارد. همچنان که میدانيم مثلا مرحوم "ملاصدرا" در روزگاری تکفير میشد. بنابراين داشتن مخالف نظر، امری طبيعی است.

قاضی پرونده تذکر داد: خيلی از مطالب اين کتب، بحث نظر نيست بلکه انتساب برخی صفات به يک فرد است. آن هم نه يک فرد معمولی.

تعريف نظر از نظر شما چيست؟ اين کتابهايی که از سوی اداره کتاب مجوز گرفتهاند، منحرف از گفته شما هستند.

مدير اداره کتاب بار ديگر يادآور شد: يک واقعهی تاريخی، تفاسير و برداشتها و گزارشهای مختلفی در پی دارد. دليل برخی اختلافنظرها در ميان گروهها و فرقهها هم همين است. اين وظيفهی متخصصان علم رجال است که بگويند مثلا سند فلان کتاب ضعيف است يا نيست. پس موضوع، وظيفه همين متخصصان است که پس از انتشار آثار بايد آنها را نقد و بررسی کنند و حجيت سند و مطالب فلان کتاب را بيان کنند.

صيادی تاکيد کرد که وظيفهشان کشف مغايرت يا عدم مغايرت با ضوابط است نه صحت و سقم مطلب کتب.

وی همچنين خاطرنشان کرد: کتاب "زنان پردهنشين" و "زنان موسيقی" به متخصصان مربوطه از جمله کارشناسان گروه دين اين اداره ارجاع شده است که آنها در شورای خود به اين نتيجه رسيدهاند که با مصوبه و ضوابط ياد شده مغايرتی ندارد و برای صدور مجوز آن را تاييد کردهاند.

اين در حالی بود که قاضی اسلامی با يادآوری اظهارنظر شورای کارشناسان وزارت ارشاد پاسخ داد: آنها گفتهاند که مؤلف، بدون توجه به حديث و صحت و سقم آن، برخی جعليات را نقل کرده، اما از آنجا که همه مطالب مستند بوده، نمیتوان به آنها ايراد گرفت و لذا اينگونه آن را با قانون مطابق دانستهاند.

مدير کل ادارهی کتاب نيز توضيح داد: عين نظر آنها اين بود که کتاب ضعف دارد، اما با قانون مغايرت ندارد. وظيفهی ما رسيدگی به اين نيست که محتوا ضعف دارد يا ندارد، بلکه ملاکمان ضوابط و مصوبه قانون است.

اسلامی بار ديگر تذکر داد: خود کارشناسان گروه دين شما گفتهاند برای مولف مهم نبوده که سند جعلی بوده يا نه و يا حديث چقدر صحت دارد. خب برای شما هم مهم نبوده که در يک کشور تشييع چنين کتابی منتشر شود.

صيادی گفت: اولا کارشناسان گفتهاند که اين مطالب مستند است، ثانيا گفتهاند ضعيف بوده نه خلاف قانون.

قاضی اسلامی در اين حين تاکيد کرد که بحث قانون را من تشخيص میدهم. کارشناسان شما دينشناس هستند نه قانونشناس.

در اين جلسه، ثابت قدم، وکيل مدافع صيادی نيز با تاکيد بر اين که صورتجلسه و تحقيقات قبلی انجام شده در پرونده موجود نيست به قاضی گفت: تحقيقاتی که از بررسی کتاب انجام شده در پرونده وجود ندارد. در حالی که طی بازجويیهای انجام شده در پرونده، مطالب زيادی در چند صفحه نوشته شده بود و موکلم نيز دفاعيات مشروحی را ارائه کرده بود که بسياری از آنها برای اين جلسه لازم بود.

بنا به اين گزارش پس از اتمام دفاعيات طرفين و ارائه لوايحی توسط بعضی وکلا از جمله وکيل مدافع همايی مدير نشر نی، مقرر شد تا آخرين دفاعيات و لوايح لازم طی هفتههای آتی به دادگاه ارائه شود.

در حاشيه دادگاه:

*** ثابتقدم وکيل مدير کل امور کتاب چند بار تاکيد کرد تحقيقات قبلی و اظهارات "دلشاد" بررس کتاب و صيادی در پرونده وجود ندارد، اما قاضی اسلامی هم تاييد کرد که مشکلی وجود ندارد و اين مطالب در پرونده هست و در اختيارشان قرار میگيرد.

*** در حين برگزاری جلسه محاکمه، چند بار تلفن روی ميز و همراه قاضی به صدا درآمد که در همين حال به آنها پاسخ داد.

*** حيدریشهباز وکيل مدافع سامگيس تا انتهای دادگاه چند بار درخواست کرد مشخص شود که آيا توکا ملکی يا وکيلش از ابتدا از سامگيس شکايت کردهاند يا نه که هماکنون اعلام انصراف میکنند؟!

*** قاضی شعبه با يادآوری مجدد مادهی ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری برای خبرنگاران، چند بار عنوان کرد که به خاطر علنی بودن و حضور اصحاب جرايد، اظهارات و دفاعيات به شکل خلاصه و به دور از تکرار برخی جزئيات و مطالب کتاب ذکر شود.

*** مغازهای مترجم کتاب "زنان پردهنشين" بدون وکيل مدافع از خود دفاع کرد.

*** منوچهری وکيل مدير "نشر نی" تذکر داد که بايد نمايندهی مدعیالعموم هم به عنوان شاکی در اين جلسه علنی حضور داشت؛ چون "اصل بر بیطرفی دادگاه است".

*** جلسه محاکمهی دستاندرکاران کتب مورد شکايت، بدون اعلام ختم دادرسی توسط قاضی شعبه به پايان رسيد.

گوهر خير انديش به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

گوهر خير انديش بازيگر باسابقه تاتر و سينما، که چندی پيش در جشنواره ای در شهر يزد، ضمن اهدای جايزه يه بازيگر جوانی که از شاگردان شوهر مرحوم خويش بوده است او را بوسيده بود به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

يک مقام مسوول در دادگستری يزد با اعلام خبر فوق به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: گوهر خيرانديش بر اساس مادهی ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که با اظهار ندامت نامبرده و نيز تنبه وی، به حالت تعليق در آمده است.

به دنبال بروز برخی از موارد در مراسم اختتاميهی جشنوارهی " حقيقت " در يزد و خلاف شئون اسلامی دانستن آن از سوی دادگاه يزد اين حکم صادر شد.