بيانيه
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی ايران
درباره
تحولات منطقه
دموکراسی
بدون
استقلال،
شعاری دروغين
و استقلال
بدون
دموکراسی،
محکوم به
اضمحلال است
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی ايران
دربارهی
تحولات اخير
منطقه و مسائل
داخلی بيانيهای صادر
کرد.
به
گزارش ايسنا
در اين بيانيه
آمده است:« طی
هفتههای
اخير شاهد يکی
از وقايع بیسابقه
و در عين حال
سرنوشتساز
در سطح منطقه
و جهان بوديم.
حملهی
نظامی آمريکا
و انگليس به
عراق و تغيير
رژيم سياسی
حاکم بر اين
کشور، حادثهای است که
دست کم پس از
جنگ جهانی دوم
و پايان دوران
استعمار قديم
نمیتوان
برای آن نمونهی مشابهی
سراغ گرفت.
مقايسه
و تشبيه اين
واقعه با حملهی آمريکا
به افغانستان
و سقوط طالبان
قياسی معالفارق
است؛ زيرا:
اولا،
رژيم طالبان،
رژيمی
غيرقانونی
بود که جز چند
کشور حامی از
سوی هيچيک
از کشورهای
جهان به رسميت
شناخته نشده
بود.
ثانيا،
مستند و توجيه
آمريکا در
حمله به افغانستان،
مصوبهی
شورای امنيت
سازمان ملل
متحد و «اجماع
جهانی» بود.
ثالثا،
حمله به عراق
فاقد دلايل و
توجيهات مذکور
است. آنچه
در عراق اتفاق
افتاد تجاوز
نظامی آمريکا
و انگليس به
کشوری مستقل و
دارای عضويت
رسمی در سازمان
ملل متحد با
هدف تغيير
رژيم سياسی
اين کشور بود
که نقض آشکار
حاکميت ملی،
تماميت ارضی و
استقلال يک
کشور و زير پا
نهادن منشور
ملل متحد و
تمامی قواعد
مورد احترام
دولتها
و بدعتی
خطرناک در عرف
بينالملل
به شمار میرود. بدعتی
که اگر به
رسميت شناخته
شود و از سوی
جهانيان با
واکنشهای
مردمی و
اقدامات قاطع
رسمی جامعهی
بينالملل
مواجه نگردد،
مبدأ تهديدی
جدی عليه امنيت
ملی، استقلال
و تماميت ارضی
تمامی کشورهای
مستقل بهويژه
کشورهای در
حال توسعه
خواهد بود.
متاسفانه
وجود نظام
استبدادی،
فاشيستی و ضدمردمسالار در
عراق، اين نقض
آشکار قواعد و
عرف بينالملل
از سوی آمريکا
و انگليس را
تحتالشعاع
خود قرار داده
و موجب شده
است تا بهويژه
در ايران که
زخمهای
۸ سال جنگ
عراق را بر
پيکر خود
احساس میکند،
اين بدعت
خطرناک آنچنان که
بايد درک
نشود. در چنين
فضايی برخی از
محافل سياسی
علیرغم
آگاهی از آثار
و پيامدهای
اين حادثه از
سرنگونی رژيم
عراق توسط
آمريکا ابراز
رضايت و
خوشحالی میکنند.
اين
دوگانگی و
تضاد در مواضع
رسمی جمهوری
اسلامی ايران
نيز که از يک
سو تجربهی
تلخی از نظام
سابق عراق
دارد و از
ديگر سو تغيير
يک رژيم مستقل
را در مرزهای
خود، توسط
ابرقدرت جهان
را، تهديدی
عليه خويش ارزيابی
میکند
به وضوح
مشاهده میشود؛ به
طوری که هم از
سقوط رژيم
عراق ابراز رضايت
میشود
و هم حمله به
عراق محکوم میگردد. اگر
حمله به عراق
واقعا محکوم و
غير قابل
پذيرش است،
چگونه از
نتايج آن
استقبال میشود؟ و اگر سقوط
رژيم عراق
موجب
رضايتمندی و
تقويت امنيت
ملی است، چرا
اقدام آمريکا
و انگليس در
اين زمينه
محکوم است؟
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی ايران
با اعتقاد بر
اينکه
در جهان کنونی
هيچ قدرتی بهويژه
آمريکا برای
استقرار
دموکراسی در
کشوری ديگر
منابع مادی و
انسانی خود را
قربانی نمیکند و
سرنگونی رژيم
عراق در
چارچوب اهداف
توسعهطلبانهی آمريکا
در سطح منطقه
و جهان صورت
پذيرفته است،
اين تجاوز
آشکار را قويا
محکوم میکند.
سازمان
معتقد است
استقلال و
امنيت ملی و
دموکراسی و
آزادی بهويژه
در جهان تحول
يافتهی
کنونی در اصل
مرتبط با
يکديگرند و آنچنان که به
درستی در
قانون اساسی جمهوری
اسلامی ايران
آمده است به
هيچ وجه نمیتوان به
بهانهی
دموکراسی
نسبت به
استقلال و
تماميت ارضی
کشور بیاعتنا
بود و يا به
بهانهی
حفظ استقلال و
امنيت ملی
دموکراسی را
قابل نقض
دانست.
پيامدهای سوء
و زيانبار
اقدامات
جريانهای
افراطی و
اقتدارگرا در
مواجهه به
مطالبات
سياسی
اجتماعی ملت
به بهانهی
حفظ استقلال،
طی سالهای
اخير، از جمله
يأس و سرخوردی
جامعه، تعميق
شکاف ميان
حاکميت و ملت،
تضعيف وحدت و
همبستگی ملی و
اثار کاهنده
اين همه بر
استقلال و امنيت
ملی کشور بر
هيچ دردمند و
دلسوزی
پوشيده نيست.
سرنوشت
رژيم عراق به
عنوان تيپ
ايدهآل
رژيمی
ديکتاتور و
ضدآزادی به
روشنی ثابت می کند
استقلال بدون
دموکراسی تا
چه حد آسيبپذير و
متزلزل است.
متقابلا
شاهد پيدايش
خرده گفتمانهايی
حاشيهای
در واکنش به
رويکردهای
اقتدارگرا و
افراطی هستيم
که از دو
مقولهی
دموکراسی و
استقلال بر
دموکراسی
تاکيد میکنند
و آزادی را
هرچند ارمغان
قدرتی بيگانه
باشد و به
قيمت نقض
حاکميت ملی،
تماميت ارضی و
اشغال خارجی
به دست آيد،
ارزش میانگارد.
در نقد اين
ديدگاه که
خوشبختانه در
کشورها از سطح
محافل فراتر
نرفته است،
کافی است به
شرايط جهانی و
اهداف
آمريکادر
حمله به عراق
توجه کرد.
حتی
خوشبينترين
افراد ترديد
ندارند که هدف
آمريکا از تجاوز
به عراق، نه
سلاح کشتار
جمعی،
نه ديکتاتور
بودن رژيم
سرنگون شدهی اين کشور
و نه رهانيدن
مردم اين کشور
از نکبت
استبداد و اهدای
آزادی و
دموکراسی به
آنان است. آنچه آمريکا
را به حمله به
عراق وادشته،
نقش
استراتژيک
منطقهی
خاورميانه در
صورتبندی نظم
آيندهی
جهانی مورد
نظر آن دولت
،حل منازعهی فلسطينی
اسرائيلی به
سود رژيم
صهيونيستی و به
ضرر دول عربی
اسلامی، تسلط
بر عظيمترين
ذخاير نفت و
گاز جهان و
کنترل رقبای
بالقوهای
نظير اروپا، ژاپن
و چين در عرصههای
اقتصادی و
سياسی و تضمين
جايگاه خود در
راس هرم قدرت
جهانی است.
لذا تجاوز و
فشار آمريکا
به عراق محدود
نخواهد شد و
در صورت امکان
اين پروژه تا
تبديل
ساختاری کليهی کشورهای
منطقه به
اقمار دست دوم
منطقهای
آمريکا و زير
نفوذ و کنترل
رژيم صهيونيستی
پيش خواهد
رفت.
با درک
صحيح اين
واقعيات و نيز
تجارب موجود،
معتقديم بهويژه در
جهان امروز
دموکراسی
بدون
استقلال، شعاری
دروغين و
استقلال بدون
دموکراسی
بغايت سست و
لرزان و محکوم
به اضمحلال
است.
در تبيين
بيشتر اين
منطق بايد گفت
فروپاشی بلوک
شرق و تغيير
موازنهی
قدرت در سطح
بينالملل،
کشورهای در
حال توسعه را
در برابر ابرقدرتی
قرار داده است
که عزم سلطهی
بلامنازع بر
جهان تازهنظام
يافته را دارد
و در پی آن است
تا به هر ترتيب
ممکن از فرصت
محدود و خلاء
موقت ناشی از
فروپاشی
ابرقدرت رقيب
بهره برده و
با تسلط بر
مناطق
استراتژيک
جهان نظر
خاورميانه
موقعيت خود را
در راس نظام
آيندهی
جهانی تضمين
کند. گرچه در
آستانهی
فروپاشی
شوروی به دليل
فقدان شرايط
مساعد بينالمللی و
عدم آمادگی
آمريکا،خيزش
آن دولت برای
تحقق هدف مذکور،
در ماجرای
اشغال کويت
توسط عراق
ناتمام ماند،
اما حادثهی
تروريستی ۱۱
سپتامبر و
فراهم آمدن
زمينههای
روانی سياسی
در افکار
عمومی مردم
آمريکا و جهان
فرصت تاريخی
لازم را برای
آمريکايی که اکنون
به لحاظ فوق
در شرايطی
مطلوبتر
از ۱۱ سال پيش
بوده، فراهم
آورد. حملهی نظامی
آمريکا به
افغانستان،
عراق را بايد
در اين چارچوب
تحليل کرد. در
اين شرايطی که
کشورهای
مستقل در حال
توسعه، حاشيهی امن ناشی
از تضاد
ابرقدرتهای
شرق و غرب را
از دست دادهاند بهويژه
کشورهای واقع
در مناطق هدف
آمريکا، نظير
خاورميانه و
خليج فارس برای
حفظ حاکميت
ملی و استقلال
خود در برابر
تهديدات فزايندهی آمريکا
چارهای
جز بازتعريف
امنيت ملی و
مولفههای
موثر بر آن
متناسب با
تحولات جديد
ندارند.
تجربهی
يوگسلاوی به
روشنی نشان
داد در دوران
پس از جنگ
سرد، ترکيه بر
مؤلفههايی
نظير قدرت
نظامی و
تسليحاتی ارزش
و اثر کلاسيک
خود را در حفظ
امنيت ملی کشور
از دست داده
است و حتی گاه
مانند عراق میتواند خود
به عامل تهديد
تبديل شود.
آنچه
امنيت ملی
عراق و طالبان
را در برابر
آمريکا آسيبپذير و
متزلزل ساخت و
امکان حملهی نظامی
عليه اين
کشورها را
فراهم آورد،
فقدان پشتوانهی مردمی
نهادينهی
نظام و رويکرد
ضد مردمسالار
و اقتدارگرای
اين دولتها
در ادارهی
امور و در
نتيجهی
آن از دست
دادن وجهه و اعتبار
جهانی بود.
تجارب
مذکور جای هيچ
ترديد باقی
نمیگذارد
که مردمسالاری
علاوه بر آن
که شيوهای
موفق در ادارهی امور
جامعه است، به
ويژه برای
کشورهای
مستقل در حال
توسعه عاملی
مؤثر در تحکيم
همبستگی ملی،
ارتقای
موقعيت جهانی و
در نتيجه
تقويت امنيت
ملی و حفظ
استقلال کشور
است.
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی ايران
معتقد است به
ماجرای عراق و
سرنگونی رژيم
اين کشور بايد
به عنوان يک
تجربهی
مهم از اين
منظر نگريست.
چنان که
گفتيم بیترديد
حملهی
نظامی آمريکا
و انگليس به
عراق، با هدف
رفع موانع
فراروی
استراتژی
منطقهای
به منظور سلطه
بر جهان صورت
پذيرفته است،
همچنين
بايد پذيرفت
با تسلط
آمريکا بر
عراق تهديد
اين کشور عليه
ايران جدیتر شده است.
در اين
فرض نمیتوان
ترديد کرد،
آمريکا پس از
پيروزی قاطع
در عراق به
مراتب از
اقتدار سياسی
و نظامی و جايگاه
تثبيت شدهتری
برخوردار
گرديده است.
از سوی ديگر
به تصريح
مقامات
آمريکايی،
جمهوری
اسلامی ايران
از نظر آمريکا
رژيمی محاسبهناپذير و
خطرناک تعريف
میشود.
به موجب نکات
فوق ايران به
ويژه با توجه
به موقعيت
ژئواستراتژيک
خود میتواند
يکی از مهمترين
اهداف آمريکا
در آيندهی
نزديک باشد.
در کنار
اين واقعيت که
شايد کمتر کسی
در آن ترديد
داشته باشد،
نقاط آسيبپذيری
وجود دارد که
آمريکا برای
علنی ساختن تهديد
خود عليه ايران
میتواند
از آنها
بهرهبرداری
و يا سوء
استفاده کند.
کمتوجهی
به آرای
عمومی، مخدوش
شدن آزادی
انتخابات و
نقض حقوق
شهروندی از
جمله اين
موارد است.
از ديگر
سو، روند
حوادث و
اقدامات سالهای اخير
نظير تمديد
آزادیهای
سياسی، توقيف
گستردهی
مطبوعات، موج
دستگيریها
و محاکمات
دانشجويان،
فعالان سياسی
و نويسندگان
مطبوعات، بیاعتنايی
لجوجانه در
برابر
مطالبات
سياسی، اجتماعی
به حق ملت،
ناکارآمدن
ساختن مجلس و
دولت، علاوه
بر گسترش يأس
و نااميدی در
جامعه نسبت
تحقق مطالبات
خويش و تعميق
شکاف ميان
حاکميت و مردم
موقعيت بينالمللی
جمهوری
اسلامی ايران
را هم در سطح
دولتها
و هم در عرصهی افکار
عمومی جهان در
مقايسه با سالهای پس از
دوم خرداد
۱۳۷۶ تضعيف
کرده است. چنين
وضعيتی قطعا
آمريکا را در
اجرای
تهديدهای خود
عليه ايران
تشويق خواهد
کرد.
با توجه
به نکات
فوق،ما تهديد
آمريکا عليه
جمهوری
اسلامی ايران
را جدی و قطعی
ارزيابی میکنيم و مسؤولان
کشور را به
عزمی جدی و
قاطع برای
جبران نقاط
آسيبپذير
درونی فرامیخوانيم.
متأسفانه
بايد گفت، در
شرايط خطير کنونی
که نيازمند به
تحليل صحيح و
واقعبينانه
هستيم، طرح
پارهای
تحليلها
و ديدگاهها
را شاهديم که
در صورت پذيرش
و عملی شدن
عواقب زيانبار و جبرانناپذيری
در پی خواهد
داشت.
برخی با
قبول جدی بودن
تهديد آمريکا
اظهار میدارند
تحت هر شرايطی
تهديدهای خود
را عليه ايران
عملی خواهد
کرد. لذا
هرگونه کوششی
در رفع آسيبپذيریها
و افزودن بر
نقاط قوت
تاثيری در
کاهش اين خطر
ندارد. نتيجهی چنين
تحليلی علاوه
بر از دست
دادن فرصت
نهايتا کشور
را با بنبستی
مواجه خواهد
کرد که خروج
از آن ممکن
نيست.
محافظهکاران و
افراطيون
ضدمردمسالار
بر اساس نگاه
سنتی به مقولهی استقلال
و بیتوجهی
به سرنوشت
رژيم عراق و
آنچه
در اين کشور
گذشت تهديد
آمريکا را
فرصتی برای به
بايگانی
سپردن آرمانهای
اصلاحی
دانسته و
همگان را به
کنار گذاشتن مطالبات
بهحق
ملت و وحدت
موهوم فرامیخوانند.
تحليلهايی نظير
اينکه
پيروزی
آمريکا در
عراق فاقد
ارزش نظامی و
حاصل تبانی
رژيم عراق با
آمريکا بوده و
اين رژيم در
صورت مقاومت
قادر به ايجاد
باتلاقی غير قابل
عبور برای
مهاجمان میبود، عملا
در برابر
تهديدهای
آمريکا مروج،
راهبرد
بازدارندگی
نظامی به جای
بازدارندگی سياسی
است و نتيجهی آن (حتی بر
فرض موفقيت)
با توجه به
برتری قدرت نظامی
و تکنولوژيک
آمريکا جز بر
باد دادن
منابع مادی و
انسانی کشور
نيست. ما ضمن
هشدار نسبت به
عواقب و
پيامدهای
ناشی از پذيرش
تحليلهايی
از اين دست،
معتقديم تنها
راهبرد موثر و
کارآمد در
مواجهه با
سياستهای
توسعهطلبانهی آمريکا
در منطقه و
تهديدهای اين
کشور عليه جمهوری
اسلامی
ايران،
راهبرد
بازدارندگی
فعال سياسی
است. به
اعتقاد ما در
کنار نقاط ضعف
و آسيبپذير،
جمهوری
اسلامی ايران
از نقاط قوتی
برخوردار است
که در صورت
عزم جدی در
تقويت و گسترش
آن میتوان
تهديدهای
مذکور را به
نحو غير قابل
ملاحظهای
کاهش داد و
بحران آينده
را که خطرناکترين
بحران تاريخ
پس از انقلاب
خواهد بود با
سربلندی و
افتخار و حفظ
استقلال و
تماميت ارضی
کشور پشت سر
گذاشت. تفاوت
اساسی جمهوری
اسلامی ايران
با
افغانستان،
طالبان و عراق
صدام در وجود
جنبش اسلام
هرچند تضعيف
شده، وجود
ظرفيتها
و امکانات
قانونی
حقوقی،
اجتماعی و
سياسی قابل
استفاده و مهمتر از همه
نخبگان و ملتی
توسعهيافتهتر و رشيدتر
است. بر اين
اساس معتقديم
راهبرد واقعبينانه و
موثر در
مواجهه با
تهديدهای
آمريکا بايد
بر اصول زير
استوار گردد:
۱- تاکيد
بر اهداف و
شعارهای
اصلاحطلبانه
به مثابه تنها
راه حفظ
استقلال،
تماميت ارضی و
نظام سياسی
کشور. چنانکه گفتيم
بسط مردمسالاری
و تامين آزادیهای
قانونی سياسی
اجتماعی ملت
بهويژه
در دوران جديد
از مهمترين
مولفههای
حفظ امنيت ملی
و تحکيم
استقلال کشور
ماست. لذا هر
طرح و برنامهای برای
مواجهه موثر
باتهديدهای
آمريکا لزوما
بايد مبتنی بر
اين اصل محوری
باشد.در شرايط
کنونی هرگونه
تنازل از اهداف
اصلاحطلبانه
معطوف به مردمسالاری و
بسط آزادیهای سياسی
معنايی جز
حرکت در جهت
تضعيف امنيت ملی
کشور نخواهد
داشت.
۲- تقويت
مشروعيت نظام
و کاهش شکاف
ميان حاکميت و
ملت،
اعتمادسازی
عمومی و فراهم
آوردن شرايطی
نظير دوم
خرداد سال ۷۶
و در نتيجه
اميدوار
ساختن مردم به
تحقق آيندهای بهتر در
سايهی
جمهوری
اسلامی برای
اين منظور
بايد از جمله اقدامات
زير صورت
پذيرد:
الف-
اصلاح قانون
مطبوعات و
توقف
برخوردهای کنونی
قوهی
قضاييه با
مطبوعات؛
ب- آزادی
زندانيان
سياسی و کليهی کسانی که
طی سالهای
اخير به دليل
فعاليت سياسی
و يا بيان
ديدگاههای
خود محاکمه و
زندانی شدهاند؛
ج- رفع
موانع ايجاد
شده در برابر
تصويب قوانين
ناظر بر حفظ
حقوق ملت و
تضمين حقوق و
آزادیهای
سياسی
اجتماعی
قانونی برای
تمامی اقشار ملت.
۳
تأکيد بر
شعارها،
ادبيات و روشهای صلح
جويانه و
دموکراتيک به
عنوان اصل راهنمای
سياست خارجی و
حل و فصل
مشکلات و
اختلافات با
طرفهای
خارجی از طريق
گفتوگو
و مذاکره.
۴ پیگيری
قاطع و عملی
سياسی تنشزدايی و
عادی سازی
روابط با
کشورهای جهان.
۵
برخورد
خردمندانه با
تهديدهای
آمريکا از منظر
منافع ملی و
ممانعت قاطع
از اقدامات
ماجراجويانه.
سازمان
مجاهدين
انقلاب
اسلامی ايران
معتقد است
تنها با
راهبرد
بازدارندگی
سياسی فعال بر
پايهی
اصول فوق و
عزم و اجماع
مسؤولان بلند
پايهی
نظام بر آن
است که میتوان
برنامهای
مؤثر و کارآمد
برای مواجهه
با تهديدهای
آمريکا و فايق
آمدن بر شرايط
خطير آينده
طراحی کرد.»