احضار «علی اکبر موسوی خوئينی» در دادگاه

 با شکايت سپاه پاسداران

اظهارات دو عضو انجمن اسلامی دانشگاه اهواز درباره​ پرونده​ اتهامی ​شان

افزايش فشارها برای تسويه حساب با «ايرنا»

۷۴ضربه شلاق برای "گوهر خيرانديش"!

يک فعال جنبش دانشجويی در زندان تهديد شد

واکنش انجمن صنفی روزنامه نگاران به بازداشت سينا مطلبی

بازداشت روزنامه نگاران نشريات سينمايی

 

احضار «علی اکبر موسوی خوئينی» در دادگاه با شکايت سپاه پاسداران

يک منبع آگاه روز يکشنبه به خبرنگار «رويداد» اطلاع داد که يکی از نمايندگان تهران به شعبه ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران احضار شده است.

به گفته اين منبع، احضار «علی اکبر موسوی خوئينی» نماينده​ای که از طرف مجلس مأمور رسيدگی به مسائل زندان​هاست، با شکايت سپاه پاسداران به خاطر مطالبی که از زندان​های تحت نظارت اين نهاد مطرح کرده، صورت گرفته است.

 

اظهارات دو عضو انجمن اسلامی دانشگاه اهواز درباره​ پرونده​ اتهامی​شان

اعضای بازداشت​شده​ی انجمن اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه شهيد چمران اهواز اظهار داشتند که اتهام تبليغ عليه نظام را قبول ندارند.

نيما نديم و حسين نصيری که اسفند ماه سال ۸۱ به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز احضار شدند در گفت​وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفتند: قصد ما، آسيب​شناسی و کمک به روند اصلاحات با هدف ايجاد فضايی پويا و پاسخگو در عرصه​ی داخلی و بين​المللی بود.

نديم با رد اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی که به واسطه​ی آن محکوم به يک سال حبس تعليقی شده است، يادآور شد:​ نقطه شروع اين تصور، بيانيه​ای بود که در اعتراض به حکم هاشم آقاجری از سوی انجمن اسلامی دانشکده​ی مهندسی صادر شد.

اين عضو انجمن اسلامی دانشگاه شهيد چمران گفت: اين انتقاد ممکن است به آن متن وارد شود که چندان صريح نيست ولی ما از همان ابتدا با توضيحاتی به مطبوعات و نامه​ به يکی از روزنامه​های عصر، سعی کرديم اعلام کنيم که اصلا قصد تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران و يا حمايت از يک جريان خاص را نداشته و صرفا نسبت به يکسری از برخوردها نگرش ديگری داشتيم و شايد اين از اشکالات متن بوده است که صراحت لازم را نداشته است.

نصيری ديگر عضو اين شورا نيز اتهامات مطرح شده را رد کرد .

وی در عين حال روند بازجويی​ها را در حد قابل قبول و معمولی توصيف کرد.

نديم نيز با اشاره به اين​که، اين حکم در حال طی مراحل تجديد نظر است،​ گفت: برای موضع گيری درمورد اين حکم و ارائه​ی تحليل زود است و بايد اجازه دهيم دادگاه در فضايی آرام، مراحل تجديدنظر را طی کند.

 

افزايش فشارها برای تسويه حساب با «ايرنا»

در پی پخش خبر مربوط به مصاحبه​ هاشمی​رفسنجانی با فصلنامه «راهبرد» در مورد رابطه با آمريکا، توسط ايرنا، منابع پارلمانی به خبرنگار «رويداد» اطلاع دادند که هاشمی رفسنجانی تحت فشار قرار گرفته تا از ايرنا شکايت کند ولی او قبول نکرده است. به گفته اين منابع به دنبال خودداری رفسنجانی از شکايت، فشارها در جهت تغيير ترکيب گروه سياسی ايرنا سازماندهی شده و گفته می​شود به واسطه اين فشارها تغييراتی در حال انجام است تا افراد ديگری جايگزين نفرات فعلی شوند.

از سوی ديگر، روزنامه «کيهان» در شماره دوشنبه خود و در ادامه جنگ روانی رسانه​های ضد اصلاحات عليه ايرنا، دست به خبرسازی زد و مدعی شد:

«يکی از سردبيران خبرگزاری وابسته به دولت (ايرنا) در اعتراض به جفاهای انجام شده عليه خويش از سوی برخی مديران بالاتر، مدتی است از سمت خود کنار رفته و در قسمت ديگری مشغول شده است».

«کيهان»​ نوشت: «يک منبع مطلع با اعلام اين خبر گفت: طی يک سال اخير و از زمانی که قرار شد کانال «خبرگزاری» به طور کامل در خدمت فعاليت​های حزب مشارکت قرار گيرد، برخی خبرهای خاص با «رمز ورود»​ برخی سردبيران از سوی دو تن از مديران خبرگزاری روی تلکس عادی قرار گرفت که در چند مورد مشکلات حادی را به وجود آورد که نتيجه آن متهم شدن برخی خبرنگاران و سردبيران بود، در حالی که ماجرا از جای ديگر آب می​خورد.

وی افزود: چند ماه پيش وقتی خبر مربوط به نظرسنجی ساختگی درباره آمريکا از بولتن «محرمانه» وزارت کشور در روی تلکس قرار گرفت و دستگاه قضايی برای برخورد با عوامل ماجرا اقدام کرد، اين دو مدير خبرگزاری، سردبير مربوطه را به جلسه​ای فراخواندند تا او را راضی کنند که مسؤوليت را قبول کند تا در دادگاه از خود دفاع نمايد! اين در حالی بود که آن سردبير اصلا در هيچ باند سياسی حضور نداشت که از مزيت​های اين نوع قربانی شدن بهره​مند شود.

اين منبع مطلع اظهار کرد: بعد از پايان دادگاه، اين سردبير از فضای کاری خويش منزجر شد و از سمت سردبيری استعفا داده و به قسمت ديگری رفت.

اين منبع آگاه با اشاره به خبرسازی هفته گذشته ايرنا و تحريف سخنان هاشمی رفسنجانی گفت: اين کار هم از همان قبيل فعاليت​هايی بود که آشکارا ميثاق حرفه​ای و اخلاقی را زير پا گذارد و قطع و يقين همان باند مورد اشاره در ادامه فعاليت​های تخريبی​اش به جنگ روانی عليه کشور همت گمارد که هوشياری دستگاه​های نظارتی را برای مقابله با توطئه​های آينده می​طلبد.

همچنين روزنامه «جام جم»​در شماره دوشنبه خود نوشت: «ديروز در راهروهای مجلس شنيده شد که قرار است سيد محمد صحفی معاون مطبوعاتی فعلی وزارت ارشاد، جايگزين ناصری مديرعامل خبرگزاری وابسته به دولت شود.»

«کيهان» موضوع اصلی را در انتهای خبر ويژه خود آورد و با بيان اينکه طی ماه​های اخير، خبرگزاری دولت علنا به ارگان جنگ روانی برخی باندهای سياسی از جمله مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب تبديل شده است»، خبر داد: «گفته می​شود برخی عناصر اصلی خبرگزاری، حتی در صورت ابقای ناصری برکنار خواهند شد».

 

۷۴ضربه شلاق برای "گوهر خيرانديش"!

يک مقام مسؤول در دادگستری يزد با اعلام خبر فوق به ايسنا گفت: گوهر خيرانديش براساس ماده ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که با اظهار ندامت نامبرده و نيز تنبه وی، به حالت تعليق درآمده است.

سال گذشته اين حکم به دنبال بروز برخی موارد در مراسم اختتاميه جشنواره "حقيقت" در يزد و «خلاف شؤون اسلامی دانستن» اين اقدام از سوی دادگاه يزد صادر شد.

 

يک فعال جنبش دانشجويی در زندان تهديد شد

«پروانه دهقان»، مادر «اميرعباس فخرآور» که در اندرزگاه ۱ زندان قصر بسر می​​برد، در نامه​های مجزايی خطاب به رئيس جمهوری و رئيس قوه قضائيه از تهديد فرزندش در زندان خبر داد. وی در اين نامه​​ها از خاتمی و هاشمی شاهرودی تقاضای پيگيری کرده است.

 

واکنش انجمن صنفی روزنامه نگاران به بازداشت سينا مطلبی

بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران در پی بازداشت سينا مطلبی، روزنامه نگار سينمايی که روز يکشنبه ۲۰ آوريل بازداشت شد، اعلام کرد اين انجمن آماده است برای آقای مطلبی وکيل بگيرد.

سينا مطلبی، علاوه بر روزنامه ​نگاری، يک وبلاگ شخصی به نام "وبگرد" را نيز اداره می کرد و در آن خاطرات و ديدگاه های شخصی اش را درباره موضوعات گوناگون منتشر می ساخت.

خانم مفيدی به ايرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: انجمن صنفی روزنامه نگاران تمام تلاش خود را در دفاع از حقوق اين عضو خود (آقای مطلبی) به عمل خواهد آورد.

ايسنا، خبرگزاری دانشجويان ايران، روز يکشنبه ۲۰ آوريل، گزارش داد که آقای مطلبی پس از چند بار احضار، صبح روز يکشنبه بازداشت شد.

فرناز قاضی ​زاده، همسر آقای مطلبی به خبرگزاری ايسنا گفته است:​ "به دنبال احضارهای متعدد در ماه​ های اخير از طرف دايره​ عمليات قوه قضاييه، سينا مطلبی ديشب (شنبه ۱۹ آوريل) به اداره اماکن (نيروی انتظامی) احضار و صبح يکشنبه نيز بازداشت شد."

خانم قاضی ​زاده، با بيان اين ​که تاکنون برای همسرش احضاريه​ کتبی نيامده است، اظهار داشت: "آقای مطلبی از ابتدای ديماه سال گذشته تاکنون، حدود ۵ مرتبه برای ادای توضيحات به دايره عمليات قوه قضاييه احضار شده بود."

وی مدعی شد که همسرش در اين جلسات، به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق اقدامات هنری و همچنين به خاطر مطالب مندرج در وبلاگ خود تفهيم اتهام و بازجويی شده است.

ايسنا در همين حال گزارش داده که پرونده​ سينا مطلبی که مدتی مسئول صفحه سينمايی روزنامه​ توقيف شده حيات ​نو بود، در شعبه ۱۶۱۰ مجتمع قضايی فرودگاه و به قضاوت جعفر صابری ظفرقندی رسيدگی خواهد شد.

آقای مطلبی روز شنبه ۱۹ آوريل در وبلاگ خود نوشت: "امشب، از اداره اماکن به من تلفن شد و برای فردا صبح ساعت هشت، احضارم کردند. در چهار ماه گذشته، چندين بار به مجتمع قضايی ارک احضار شدم و در دفتر عمليات قضايی مورد بازجويی قرار گرفتم اما اين اولين بار است که به اداره اماکن فراخوانده می ​شوم . تاکنون، ترجيح داده بودم درباره اين ماجرا، چيزی ننويسم. حکم احضار من را قاضی جعفر صابری ظفرقندی، رئيس شعبه ۱۶۱۰ (مجتمع قضايی فرودگاه) صادر کرده بود و پرونده من، علاوه بر نوشته ​های مطبوعاتی، شامل مصاحبه​ هايم با راديوهای خارجی و مطالبم در همين وبلاگ می ​شد."

 

بازداشت روزنامه نگاران نشريات سينمايی

بی بی سی  -اوايل ماه مارس نيز حداقل شش تن از نويسندگان نشريات سينمايی و هنری به اداره اماکن نيروی انتظامی احضار شده و مورد بازجويی قرار گرفتند و طبق گزارش ها، پنج تن از آنها پس از بازجويی بازداشت شدند.

تا چند روز پس از بازداشت اين روزنامه نگاران هيچ نهادی مسئوليت بازداشت آنها را به عهده نمی گرفت و کسی هم از محل نگهداری انها خبر نداشت.

سعيد مستغاثی، کامبيز کاهه، امير عزتی، محمد عبدی، وسپيده ابرآويز، نويسندگان نشريات سينمايی جزو بازداشت شدگان بودند.

اين روزنامه نگاران مدتی بعد و پس از اعتراض های گسترده روزنامه نگاران ايرانی و سازمان خبرنگاران بدون مرز آزاد شدند.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در آن زمان با انتشار گزارشی، نسبت به احضار و بازداشت اين روزنامه نگاران اعتراض کرد و نوشت: "اين روزنامه نگاران دقيقا پس از آن بازداشت شده اند که هياتی از سازمان ملل متحد برای بررسی بازداشت های بدون ضابطه يا خودسرانه به ايران سفر کرده بود."