در پی گزارش هيات بازرسان سازمان ملل از وضع زندانهای ايران

احتمال محکوميت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر

 

امير مصدق کاتوزيان: (راديو فردا): در اسفندند ماه سال گذشته هيئت بازرسان ويژه سازمان ملل متحد به رياست حقوقدان برجسته بلژيکی، لوئی ژوانه به ايران رفت تا به بررسی مسئله بازداشتهای خودسرانه بپردازد. اين هيئت ضمن بازديد از چند زندان در شهرهای مختلف ايران از جمله زندان اوين موفق شد با شماری از زندانيان ايران ملاقات کند. در نزديک به سه ماهی که از ديدار هيئت ياد شده می گذرد، علاقه مندان و دست اندر کاران حقوق بشر و ناظران ايران، منتظر انتشار گزارش اين هيئت و نتايج بررسيهای آن در مورد بازداشتهای خودسرانه و وضعيت زندانهای ايران بودند. امروز گزارشهايی منتشر شد مبنی بر اينکه سرانجام ارزيابی اين هيئت در گزارشی منتشر شده و مبنای آن قرار گرفته که کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در پيش نويس متن بيانيه خود در مورد ايران، جمهوری اسلامی را به دليل نقض حقوق بشر در ايران محکوم کند. صحت و سقم اين خبر را با يکی از دست اندر کاران حقوق بشر درميان گذاشتيم. در پاريس دکتر عبدالکريم لاهيجی نايب رئيس جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر که با لوئی ژوانه رئيس هيئت يادشده بازرسان حقوق بشر دائما در تماس است می گويد:

دکتر عبدالکريم لاهيجی: آنچه که مسلم است اين گزارش طی دو ماه آينده صادر خواهد شد، ولی از يک طرف آنها با توجه به قانونمندی که در نحوه کارشان حاکم است، هيچ زمان نمی آيند نه به سازمانهای حقوق بشر و حتی به سازمان ملل متحد و کميسيون حقوق بشر از قبل بگويند که گزارششان چه بوده و در چه وضعيتی است و از سوی ديگر با توجه به اينکه گفتگوهايی هم با جمهوری اسلامی شروع کرده بودند که اين گفتگوها تا جايی که ما خبر داريم هنوز به انجام نرسيده، و اطلاعات ديگری خواسته اند درباره آخرين وضعيت تعدادی از بازداشت شدگان، من فکر نمی کنم که پيش از پايان خرداد ماه آينده اين گزارش کميسيون حقوق بشر تسليم شود. به خاطر همين هم طی هفته گذشته ما از بازداشتهای اخير عباس امير انتظام، سيامک پورزند، محکوميتهای عباس عبدی، آقای قاضيان، عليرضا جباری به اين گروه خبر داديم، از سوی ديگر در مورد آقای سيامک پورزند در بهمن ماه ۱۳۸۰ به اين گروه شکايت کرده بوديم و با توجه به اينکه آيين دادرسی اين گروه اين است که شکايت را به دولت تفهيم می کند تا آنها پاسخ بدهند، متاسفانه جمهوری اسلامی بيش از يک سال پرونده را خواباند و هفته گذشته از طرف اين گروه به ما فتوکپی يک يادداشت مختصری را که هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی پس ز يک سال و نيم بالاخره درباره وضعيت آقای پورزند گزارشی داده بود و آن گزارش هم بيشترش دروغ و افترا بود تا واقعيتها، ما در پاسخ يادداشت هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی، پاسخ خودمان را به گروه تحقيق داديم و گروه اين هفته مشغول رسيدگی به مورد بازداشت آقای سيامک پورزند است، با توجه به گزارش اوليه ما، جواب جمهوری اسلامی و نظر ما بايد ا روز جمعه آينده تصميم خودشان را اتخاذ کنند، در مورد اينکه مشخص شود آيا بازداشت آقای سيامک پورزند مشمول عنوان بازداشتهای خودسرانه هست يا نيست و حکمی که طی روزهای آينده صادر می شود، به ما همچنان که جمهوری اسلامی ابلاغ خواهد شد.

ا ک : فارغ از زمان انتشار گزارش هيئت ياد شده يکی از کسانی که هم پيش از سفر اين هيئت زندانی اوين بوده است و هم پس از آن، با مقايسه اين دو تجربه نتيجه می گيرد که نوع برخورد با زندانيان در اثر سفر هيئت ياد شده به ايران بهتر شده است. وی دکتر نعمت احمدی حقوقدان وکيلی است که به تازگی ده روز به خاطر يک پرونده اتهامی مدنی در حبس گذراند.

دکتر نعمت احمدی: من تجربه زندان قبلا هم داشتم، در همين اوين هم داشتم، اما سفر اخيرم هرچند کوتاه مدت بود، خيلی پربار بود از اين بابت که من آثار تغييرات را در بند اوين ديدم و اين شايد ناشی از حضور لوئی ژوانه در آنجا باشد. آن احترام ويژه ای که مسئولين بندها داشتند، يا از بدو ورود وقتی وارد قرنطينه شديم يک ساک دستی حاوی وسايل ضروری و شخصی در اختيار می گذاشتند که اين در گذشته اصلا وجود نداشت.

ا ک: ولی شما يکی از کسانی بوديد که بازداشتتان ده روز بيشتر طول نکشيد. آيا اين در مورد کسانی مثل دانشجويان که گفته می شود فشار بيشتری رويشان هست صادق است؟

دکتر نعمت احمدی: منهای اکبر گنجی و عليرضا افشاری که متاسفانه محروم از مرخصی هستند و آقای گنجی با تاسف در يک سوئيت به صورت انفرادی نگهداری می شود، نسبت به بقيه دانشجوها، حتی منوچهر محمدی، اکبر محمدی، آقای واکبی هم توانستند از مرخصی ايام عيد استفاده کنند. آقای دکتر ناصر درخشان هم توانسته بود. فشاری که الان روی آقای افشاری و اکبر گنجی هست يک فشار مضاعفی است که اين خارج از توان مسئولين زندان است به باور من. شايد اراده ديگری پشت اين مسئله مستتر باشد.

ا ک: پس معتقيد که به طور کلی يک تغيير و تحولی با نوع برخورد با زندانيان بوجود آمده؟

دکتر نعمت احمدی: آن را که مطمئنم اما بگذاريد من يک تعبير و تفسير و دورنمايی از زندان اوين به شما بدهم. زندان اوين يک ماکتی است از جمهوری اسلامی در بيرون. همينطور که ما اينجا ما نهادهای موازی داريم از اقتصاد مؤتلفه گرفته تا اقتصاد بنيادهای مستضعفان و غيره و ذلک، و همينطور که نهادهای امنيتی موازی داريم، در زندان اوين دقيقا اين ماکت پياده شده است. شما وقتی وارد زندان اوين می شويد، يک بندی است به نام بند عمومی. اين بند برای زندانيان عادی است. قاضی ناظر زندانی دارد دستور آقای شاهرودی به ايشان داده، ظاهرا ديروز آيت الله شاهرودی يک صحبتی کرد که مرخصی های زيادی به زندانيان مالی داده شده و بيش از ۸۵ درصدشان توانسته اند رضايت شاکيانشان را بگيرند. اين يعنی يک ماکت. اين يعنی يک زندان متعارف، يک گشايشی به اين افراد شده. بندی داريم که مال روحانيون است که ارتباطی به ناظر زندان اوين ندارد، مرتبط با خود دادگاه ويژه روحانيت است و مديريت زندان هم در آنجا نقشی ندارد. بندی را داريم وابسته به وزارت اطلاعات که بند ۲۰۹ است. آنجا هم زير نظر وزارت اطلاعات است و باز مديريت زندان آنطور که بايد و شايد عليرغم ادعايی که دارند در آنجا نقشی ندارند، می ماند بندهای بيرونی که الان فشاريکه روی آقای موسوی خوئينی است و به دادگاه احضارشان کردند، راجع به زندانهايی مثل ۶۶ و ۵۹ ، شهدالله، من خودم در بند قرنطينه بودم، هم زندانی از بند ۵۹ آوردند و هم زندانی از بند ۵۶ ، اساميشان هم موجود است. اين بندها هم هنوز داير است. اگر يک روزی بتوانيم ما اين تمرکز را در زندان بوجود بياوريم، مطمئنم که تاثيرات هيئت می تواند مثبت باشد، از طرفی هيئت هروقت خواست بيايد نبايد دنبال موضوع خاص و اسامی خاص باشد. بايد يک بررسی عميق و همه جانبه از زندان بيايد و حقوق استصوابی که زندانيان بايد در پناه حداقل آيين نامه زندانيان داشته باشند.

ا ک: دوتا از همکارهای خودتان مثل عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه، شکايتی کردند که به بند عمومی می برندشان و کنار قاچاقچيان قرارشان می دهند.

دکتر نعمت احمدی: ما مشکلی در جمهوری اسلامی داريم که ۲۵ سال است هنوز حل نشده و آن اينست که تعريف جرم سياسی نشده. و زندانيانی که بايد، آقای دادخواه،​آقای سلطانی، آقای زرافشان، آقای افشاری و حتی آقای امير انتظام، زندانيان عقيدتی که الان شهرت پيدا کردند بايد در بند خاصی باشند. من سه شب با آقای زيد آبادی بودم، ايشان هم فرستادند در بند مالی، درجايی که هيچ سنخيتی با تفکر و انديشه آقای زيد آبادی ندارد.

ا ک: با مثالهايی که آقای نعمت احمدی می زند دو نام ديگر را می توان افزود. يکی سيامک پورزند، روزنامه نگار ۷۲ ساله زندانی متهم به اقدام براندازانه عليه نظام و ارتباط با شبکه های براندازی سلطنت طلبان خارج از کشور که در دادگاه غير علنی به پول گرفتن از آنها نيز در کنار اتهامات سنگين ديگر اعتراف کرد و همسر و فرزندانش تمام اعترافات وی نتيجه اهمال شکنجه های طاقت فرسا بر وی بوده است. و ديگری نام عليرضا جباری معروف به آذرنگ، نويسنده و مترجمی که به گفته همسرش با پاهای به زنجير کشيده به جلسه صدور حکم دادگاه آورده شده بود. عبدالکريم لاهيجی می گويد رفتار با اين دو زندانی بيانگر اعمال فشار در زندانهای جمهوری اسلامی حتی پس از سفر هيئت ويژه کارشناسان حقوق بشر به ايران است.

عبدالکريم لاهيجی: ما می دانيم که با آقای جباری بدرفتاری شده، به لحاظی که می دانيم چند مصاحبه کرده بود و ديديد که چه محکوميت سنگينی پيدا کرده بود و الان هم باهاش کاملا بدرفتاری می کنند و الان هم آقای پورزند هم چون حاضر به همکاری نشد، با کسانی که با او تلفنی تماس می گرفتند در دوره ای که در مرخصی استعلاجی بود، بنابراين دوباره به زندان انداختنش، محل زندانش معلوم نيست و من به احتمال قريب به يقين می گويم که او در بند ۲۰۹ کذائی است و کسانی که وارد آن بند می شوند، به همان تعبيری که لوئی ژوانه در مصاحبه مطبوعاتيش در تهران گفت که از اين بند به عنوان زندان در داخل زندان ياد کرد، بنابراين متاسفانه مثل اينکه وارد يک فراموشخانه ای می شوند که ديگر هيچ اثر و خبری ازشون نيست.

ا ک: با اين همه عبدالکريم لاهيجی می گويد اگر دگر گونی در نوع برخورد مسئولان زندان با برخی از زندانيان صورت گرفته بايد از آن استقبال کرد. اما می افزايد تا وقتی که چنين برخوردی خصوصا با زندانيان سياسی و عقيدتی در همه زندانها تامين پيدا نکرده است بايد از چنين داوريهايی پرهيز کرد.

دکتر عبدالکريم لاهيجی: ما از بهبود وضع زندانها استقبال می کنيم و علت اعزام اين هيئت هم به ايران همين بوده. ولی توجهتان با به اين واقعيت جلب می کنم که نظام زندانی ايران بيانگر ذات حکومت جمهوری اسلامی است که هرگوشه ای يک فرماندار و يک حاکم خاص خودش را دارد. بنابراين اين بهبودی که ازش ياد می شود، و من اميدوارم درست باشد، شامل بند ۲۰۹ نمی شود. بند ۲۰۹ زندان اوين که حتی لوئی ژوانه و هيئت همراهش هم نتوانستند از اين بند بازديد کنند، چه برسد که بتوانند با زندانيان ملاقات کنند و بنابراين عباس عبدی، ​آقای قاضيان، آقای اشراقی که آن موقع در اين بند بودند و زير فشار، هرگز نتوانستند با اين هيئت به گفتگو بنشينند و خودشان را برای آنها توجيه کنند. و همين وضع در مورد برخی از زندانيانی مثل علی افشاری، اکبر گنجی، که حتی ملاقاتهای آنان قطع شده، به خاطر اينکه اصولا در ذهنيت قوه قضاييه، مسئولان امنيتی، انتظامی، زندان يک محل حتی برای زندانيان عمومی، اصلاح مجرم نيست. زندان محل شکستن زندانی است. مثلا اين اواخر در مورد آقای زيد آبادی، در مورد دو وکيل دادگستری، آقای دادخواه و آقای عبدالفتاح سلطانی، ديده شده که آنها را با زندانيان عمومی قاطی می کنند به اين بهانه و دستاويز که جرم آنها سياسی نيست و عذر بدتر از گناه که تعريف جرم سياسی تحت قوانين ايران نشده. اولا خود آنها نوشتند که جرم سياسی در قوانين ايران تعريف شود، يعنی دستياران آنها در شورای نگهبان. دوم اينکه در کشورهای دموکراتيک هم جرم سياسی تعريف نشده و من به عنوان حقوقدان می گويم که اساسا احتياج به تعريف ندارد. برای اينکه عنوان هر اتهام معرف همان اتهام است. وقتی می گويند اقدام عليه امنيت يک مملکت و حکومت، بنابر اين طرف اين حکم حکومت است و افراد عادی نيستند. بنابر اين جرم يک جرم سياسی است. و تمام کسانی که در ايران به لحاظ اعتقاداتشان، به لحاظ فعاليت سياسيشان دستگير می شوند، اينها متهم يا محکوم سياسی هستند و بنابر اين نمی شود آنها در چهارچوب همين مقررات حقوق بشر با زندانيان عمومی مخلوط کرد.