تحقيق و تفحص از صدا و سيما،

تعديل قدرت بخش انتصابی يا..

مسعود بهنود

 

سرانجام يک روز پس از آن که اکثريت نمايندگان مجلس در نامه ای به رهبران کشور پيام دادند که ديگر از آنان انتظار سکوت در برابر حوادث جاری را نداشته باشند، گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صدا و سيما که روزنامه ها آن را «تکان دهنده » توصيف کرده اند، در صحن مجلس قرائت شد.

گزارشی که در مقدمه آن گفته شده با خودداری سازمان صدا و سيما از همکاری با نمايندگان مجلس و نبودن اسناد و مدارک در اختيار آنان فقط به بررسی بخش های اندکی از کارهای مالی آن سازمان اختصاص داشته است خبر از ۵۲۵ ميليارد تومان تخلف در سازمان تحت نظر رهبری جمهوری اسلامی می دهد.

رقمی که با بررسی پنج حساب از دويست حساب بانکی سازمان راديو و تلويزيون به دست آمده است از مجموع ارقامی حاصل شده که برخلاف قانون به روزنامه جام جم داده شده و يا از دسترس حسابرسان رسمی دور نگاه داشته شده است.

در بخشی از گزارش تحقيق و تفحص مجلس به پرداخت ۳۱ ميليارد تومان برخلاف قانون به شهرام جزايری و شرکت های وی اشاره شده است. محافظه کاران مجلس که در اقليت هستند، تمامی سعی خود را به کار بردند تا از قرائت اين گزارش جلوگيری کنند.

شهرام جزايری تاجر جوانی است که محافظه کاران همزمان با دستگيری وی با جنجالی بزرگ ادعا کردند که شصت نماينده مجلس در خلافکاری های او شرکت داشته اند، اتهامی که بعد ها در دادگاه اثبات نشد ولی از جمله کسانی که دادگاه به گرفتن پول از شهرام جزايری متهم و محکوم به برگرداندن دريافتی های خود کرد يکی مدير روزنامه جام جم بود.

بخش ديگر گزارش که به گفته تهيه کنندگانش در مجلس با زحمت و دقت کارشناسی تهيه شده است به مبالغ هنگفتی از درآمدهای ريالی و دلاری سازمان صدا و سيما اشاره دارد که برخلاف قانون اعلام نشده است.

آن چه گزارش مجلس را اهميت می دهد علاوه بر آن که يکی از اصلی ترين پايگاه های محافظه کاران را هدف گرفته است اين نکته است که مجلس با استفاده از يکی از حقوق قانونی خود به سراغ يکی از نهادهای تحت نظر رهبری رفته است که تصور می رفت از مصونيت برخوردارند.

کار اصلاح طلبان در تهيه اين گزارش از آن رو نيز حائز اهميت است که محافظه کاران ده سال پيش با استفاده از همين تکنيک توانستند سازمانی پر اهميت را از دست رقيب آن روزی خود خارج کنند و در اختيار بگيرند. گرچه در موارد ديگر نشان داده شده که سابقه ها تاثيری در مخالفت محافظه کاران ندارد.

ده سال پيش محافظه کاران که اکثريت مجلس را به عهده داشتند با تحقيق و تفحص از سازمان صدا و سيما که از ده سال قبل از آن در رياست سئوال ناپذير محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی بود زمينه های کناره گيری وی را فراهم آوردند و علی لاريجانی از همان زمان به رياست آن سازمان منصوب شد.

محمد هاشمی اولين کسی بود که در مقام رياست سازمان صدا و سيما که از دوران آيت الله خمينی به آن منصوب شده بود زمينه های قرار گرفتن صدا و سيما را زير نظر رهبری فراهم کرد.

با همه قدرتی که قرار داشتن هاشمی رفسنجانی در رياست جمهوری به برادر وی می داد او در سال ۷۲ با حرکت محافظه کاران روبرو شد که معتقد بودند قرار گرفتن نهادی زير نظر عالی ترين مقام جمهوری اسلامی آن نهاد را از نظارت قانونی مجلس خارج نمی کند.

قرائت گزارش تحقيق و تفحصی که محافظه کاران آن را فراهم کرده بودند به شدت محمد هاشمی را خشمگين کرد و به دستور او جوابی به تحقيق و تفحص مجلس تهيه شد که از راديو و تلويزيون پخش شد، عملی که محافظه کاران از آن به عنوان تضعيف مجلس و ناديده گرفتن جايگاه قانونگذاری ياد کردند و به اعتراض برخاستند و محمد هاشمی به آن چنان قهری از سازمان صدا و سيما رفت که حاضر نشد در مراسم توديع خود شرکت کند.

علی لاريجانی که از وی و دو برادرش به عنوان نزديکان و مشاوران آيت الله خامنه ای نام برده می شود در تمام ده سالی که عهده دار رياست سازمان صدا و سيما بوده اين سازمان را از دسترس نظارت ها دور نگاه داشته بود تا سه ماه پيش که عليرغم مخالفت شورای نگهبان، مجلسيان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی به تحقيق و تفحص در آن سازمان مجاز شدند.

آيت الله خامنه ای ماه گذشته هم در ديداری با ناظران سه قوه حکومتی در سازمان صدا و سيما از مجلسيان خواست که بدون دخالت دادن تمايلات جناحی و با دقت به بررسی عملکردهای آن سازمان بپردازند ولی با وجود اين ناظران مجلس در تمام مدت اعلام داشتند که مسوولان صدا و سيما از همکاری با آنان و دادن گزارش ها خودداری می کنند.

گزارشی که روز چهارشنبه با وجود مخالفت شديد اقليت محافظه کار مجلس و شورای نگهبان در جلسه علنی خوانده شد و مردم از طريق راديوی مجلس آن را شنيدند به مراتب شديدتر از گزارشی است که به کناره گيری محمد هاشمی انجاميد که در آن بيش تر با محتوای برنامه ها مخالفت شده بود تا عملکردهای اقتصادی غير قانونی.

در پايان گزارش تحقيق و تفحص مجلس، با اعلام تخلف های متعدد رييس و معاون مالی صدا و سيما خواسته شده که آنان تحت تعقيب قضائی قرار گيرند، کاری که کسی را به آن اميدی نيست.

اولين واکنش در برابر گزارش متهم کننده و تکان دهنده مجلسيان که از جمله احمد پورنجاتی قائم مقام سابق سازمان صدا و سيما به تائيد آن پرداخته است، از سوی عزت الله ضرغامی معاون پارلمانی آن سازمان به وقوع پيوست که وعده داد پاسخ صدا و سيما به اطلاع عموم می رسد. يعنی تکرار همان عملی که ده سال پيش محافظه کاران آن را بی احترامی به قوه قانونگذاران دانستند.

حسين باستانی نويسنده ياس نو در مقاله روز پنجشنبه خود پيش بينی کرده که قرائت اين گزارش برای مجلس و اصلاح طلبان «به يقين هزينه سنگينی» در پی خواهد داشت که به گفته وی نمايندگان مجلس و گروه های منتقد از صدا و سيما با پرونده های بزرگی روبرو خواهند شد که توسط قوه قضاييه، ديگر نهاد تحت نظر رهبری، تهيه خواهد شد.

حتی اگر پيش بينی نويسنده اصلاح طلب هم درست از کار در نيايد، گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در مقطعی حساس دو بخش انتصابی و انتخابی جمهوری اسلامی را در مقابل هم قرار می دهد و از نقطه ای نامنتظر به فضای سياسی کشور تحرکی خواهد بخشيد.

در زمانی که استعفای جمعی نمايندگان اصلاح طلب مجلس مهم ترين بحث محافل پارلمانی است اين گزارش هم می تواند به اصلاحات سياسی در پنجمين سال آن پايان دردناکی دهد و هم می تواند به تعديلی در قدرت متمرکز در بخش انتصابی بينجامد.

به هر حال به نوشته ياس نو «اتفاقاتی در پيش است».