سيف ​زاده:

فيلترگذاری سايت ​ها بدون مجوز مجلس تخلف است

شکست برخورد با اينترنت سنگين​تر از تجربه توقيف مطبوعات خواهد بود

محمدحسين آقاسی:

بستن وبلاگ​ها بدون مجوز قانون تخلف است

وجدان عمومی جامعه بهترين ملاک آزادی بيان است

 

 

سيف​زاده: فيلترگذاری سايت​ها بدون مجوز مجلس تخلف است

شکست برخورد با اينترنت سنگين​تر از تجربه توقيف مطبوعات خواهد بود

يک حقوقدان عنوان کرد که به لحاظ مشکلات فنی و حقوقی، شکست برخورد با سايت​های اينترنتی سنگين​تر از تجربه توقيف مطبوعات خواهد بود.

سيدمحمد سيف​زاده با حضور در غرفه ايسنا در نمايشگاه مطبوعات درباره جايگاه قانونی اعمال محدوديت برای سايت​های اينترنتی، وضعيت نشريات توقيف شده و تحولات اخير ساختار قضايی کشور اظهار داشت:

تا کنون با مطبوعات روبرو بوده​ايم که در حين اطلاع​رسانی با آنها برخورد کرده​اند، عملکرد آنها در مطالبشان مشخص می​شد اما در ارتباط با سايت​های اينترنتی با مشکل و موانع فنی و تکنولوژيک و حتی حقوقی مواجه است.

او به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: از لحاظ حقوقی هيچ قانونی برای محدود کردن اينترنت اعلام نشده است و ظاهرا آن طور که شنيده می​شود، فعلا با تعدادی از اين سايت​ها هم نتوانسته​اند به خاطر توان فنی برخورد موثری کنند.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه مجلس بايد قانون لازم برای روشن کردن حقوق و احصاء جرايم اينترنتی را تصويب کند، گفت: اين دفعه نبايد مانند گذشته همچون طرح نحوه استفاده از ماهواره اشکالات قبلی را تکرار کنند. قانون تصويب شده درباره نحوه استفاده از آنتن​های ماهواره​ای برخلاف عنوانش کارکرد قانون نحوه استفاده نکردن از ماهواره را پيدا کرد و عملا به نظر می​رسد شايد يک هزارم مردم از گيرنده​های پيش​بينی شده و مورد کدگذاری وزارت پست و تلگراف و مخابرات استفاده می​کنند.

وی تصريح کرد: البته فيلترگذاری و مقابله با اينترنت تنها منحصر به کشور ما نيست و حتی در هندوستان در همان ابتدای ورود اين تکنولوژی به​عنوان تهاجم فرهنگی در برخورد با اصالتهای شرق اقداماتی انجام شد و اين رويه در کشورهای شرق ادامه يافت. بنابراين نبايد فراموش کرد اينترنت همانطور که در بعد اطلاع​رسانی و اخبار و آگاهی​ بخشی برای مردم مفيد است، اما در کنار آن سوءاستفاده​هايی نيز وجود دارد که نه با راهکارهای قضايی بلکه بايد با روش فرهنگی آنها را کنترل کنيم.

اين وکيل دادگستری با اشاره به اينکه تاکنون مجوز قانونی برای انجام فيلترگذاری در سايت​ها تصويب و اعلام نشده، گفت: خود يک وزارتخانه يا ارگان نمی​تواند بدون مجوز و دستور قانونی مجلس شورای اسلامی در اين حوزه برای دسترسی به اطلاعات محدوديت ايجاد کند. بنابراين اقدامات دقيق در صورتی که مجوز مجلس را نداشته باشد، خلاف قانون هستند.

سيف​زاده که دفاع از روزنامه​های متعددی را در محاکم دادگستری تهران بر عهده داشت، درباره تحولات اخير در ساختار قضايی و احتمال بروز تحولاتی در مواجهه با مطبوعات يادآور شد: برخلاف نظر بسياری از افراد و حقوقدانان تشکيل دادسراها را موجب اصلاح سيستم قضايی نمی​داند. در وضعيت فعلی گرچه تشکيل دادسراها گامی به جلوست، اما با انتصاباتی که در حال وقوع است و مشکلات موجود ديگر، رويه قبلی همچنان ادامه خواهد يافت.

سيف​زاده مفتوح بودن پرونده​های مطبوعاتی روزنامه​های جامعه "توس" و "نشاط" را متذکر شد و گفت: تنها به يک شکايت موکلم جلايی​پور رسيدگی شد و حدود شش تا هفت شکايت باقی مانده بود که با اين ترتيب پرونده جامعه همچنان در شعبه ۱۴۱۰ مفتوح مانده است. هر چند رأی به لغو امتياز آن داده شد.

وی با يادآوری انجام​نشدن محاکمه روزنامه توس به مديرمسوولی جوادی حصار از بلاتکليفی موکلش خبر داد و افزود: شش شکايت از اين نشريه همچنان بدون رسيدگی باقی مانده است. روزنامه نشاط نيز که به سه اتهام آن رسيدگی شد و طی آن لطيف صفری مدتی در حبس به سر برد همچنان پرونده​اش مفتوح نگه​داشته شده است، ابتدا می​گفتند ۷۴ مورد شکايت دارد، ولی بعدها در دادگاه شنيديم ۳۰ پرونده دارد.

 

وجدان عمومی جامعه بهترين ملاک آزادی بيان است

محمدحسين آقاسی: بستن وبلاگ​ها بدون مجوز قانون تخلف است

 

يک وکيل دادگستری با اشاره به نبود قانون مدون برای مواجهه با سايت​های اينترنتی و وبلاگ​ها، محدود کردن آزادی بيان را منجر به پيامدهای منفی دانست.

محمدحسين آقاسی در دهمين جشنواره مطبوعات کشور با حضور در غرفه ايسنا اظهار داشت: زمانی که قانون اساسی تصويب شد، تدوين​کنندگان آن بيش از هر چيز به فکر آن بودند که برای جبران وضعيت ناشی از محدوديت​های رژيم گذشته اصول آزادی بيان را برای حيات نظام در همه ادوار در قانون اساسی بگنجانند و همين اتفاق افتاد.

وی افزود: شهيد آيت​الله بهشتی در جلسات خبرگان قانون اساسی مباحثه​های بسياری با برخی بزرگان برای تامين آزادی بيان در کشور انجام دادند که نتايج موفقيت​آميزی هم داشت. لذا اکنون قانون اساسی از جمله قوانينی است که در ذاتش بسيار مترقی است، اما متاسفانه عده​ای که درگير رانت​های اقتصادی و سياسی هستند بدون توجه به قانون برای ادامه ارتزاق خود اعمال محدوديت برای آزادی بيان اقدام می​کنند.

اين وکيل دادگستری با تاکيد بر اينکه هرگونه برخورد با رفتارها و حرکتهای دارای انگيزه و سرمنشا آزادی بيان همانند بستن جريان حرکت آب جاری منجر به شکست می​شود گفت: «وجدان عمومی جامعه» نه هيچ يک از نهادهای شناخته شده توسط قانون​گذار، بهترين ملاک و چارچوب آزادی بيان است لذا به همين دليل در جرايم مطبوعاتی و سياسی، قاضی اصلی همانا بايد نمايندگان وجدان واقعی جامعه (هيئت منصفه ) باشند.

آقاسی همچنين برخورد با سايت​ها و وبلاگ​های اينترنتی را بدون مجوز قانونی در حال حاضر تخلف دانست و تاکيد کرد: برای اعمال محدوديت در حوزه اطلاعات و ارتباطات نيازمند قانونيم.