۱۵۴ نماينده​ی مجلس در نامه ​ای اعلام کردند؛

اتحاد ملی حول محور حاکميت مردم، تنها راهگشای خروج کشور از بحران است

رخداد هرگونه خطا و لغزشی در اين شرايط از سوی نيروهای سياسی يا بخشی از حاکميت می ​تواند به فاجعه​ای منجر شود که هيچ ايرانی شرافتمند و آزاده​ای خواهان آن نيست.

راه برون​رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تکيه بر راهبرد «اصلاحات» و «اعتمادسازی» در سطح ملی و بين ​المللی ممکن نيست.

 

 

۱۵۴ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی با تنظيم نامه​ای که در مجلس شورای اسلامی قرائت شد خواستار دقت نظر بيشتر مسولان در زمينه​ی مسائل مهم کشور و توجه به خواسته​ها و مطالبات مردم شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، در اين نامه آمده است:

ملت شريف ايران؛ تحولات داخلی و پيرامونی کشور ما در دو سال اخير، کشور را در شرايط بس حساس و ويژه​ای قرار داده است و يقينا تنها درک و تبيين واقع​بينانه اين وضعيت می​تواند ما را در جهت دفاع از آرمان​های بلند انقلاب اسلامی يعنی استقلال، آزادی و حفظ نظام ياری رساند؛ رخداد هرگونه خطا و لغزشی در اين شرايط از سوی نيروهای سياسی يا بخشی از حاکميت می​تواند به فاجعه​ای منجر شود که هيچ ايرانی شرافتمند و آزاده​ای خواهان آن نيست.

در ادامه​ی اين نامه يادآوری شده است: از يک طرف همه​ی ما شاهد تهاجم نظامی آمريکا و انگليس به عراق با ادعای مبارزه با تروريسم و از بين بردن سلاح​های کشتار جمعی و به بهانه​ی برقراری آزادی و دموکراسی بوديم، و همه ديديدم که رژيم ديکتاتوری ۳۰ ساله بعثی و صدام مستبد چگونه فرو ريخت، و چگونه يک کشور اسلامی با منابع غنی و سرشار به ارزانی در اختيار کسانی قرار گرفت که جز به سلطه بر منابع نفت خاورميانه و حل مساله​ی فلسطين به نفع رژيم صهيونيستی فکر نمی​کنند. آن​چه در اين واقعه تلخ و عبرت​آموز پيش آمد نظاره​گری مردم عراق در سقوط رژيم حاکم بود که سرانجامی جز اشغال کشورشان توسط قدرت​های خارجی نداشت.

از طرف ديگر اکثريت مردم ما که پس از حماسه​ی شکوهمند دوم خرداد ماه ۷۶ خواهان اصلاحات و پاسخگويی حاکميت به مطالبات قانونی و مشروع​شان بودند، پس از حضور مجدد و چشمگير در انتخابات هشتم رياست جمهوری و دادن بيست و دو ميليون رای به آقای خاتمی، به واسطه​ی تداوم عملکرد بخش​هايی از حاکميت در محدود نمودن آزادی​های سياسی و مطبوعاتی، دستگيری​ها و محاکمات شبه قانونی و عمدتا سياسی، ناتوان کردن مجلس در قانون​گذاری و اعمال نظارت، برخورد​های قضايی با نمايندگان مردم تا سرحد زندان، ايراد اتهامات گوناگون و شايعه پراکنی عليه اصلاحات و اصلاح طلبان، به تدريج به اين باور رسيدند که رای و نظر آنان در اعمال حاکميت نافذ نيست، و صدای آنان شنيده نمی​شود، و اين در حالی بود که چهره​ی مثبت و موجه ايران پس از دوم خرداد در عرصه​ی جهانی نيز با گذر زمان رنگ می​باخت، طرفه آن​که پيامد چنين روندی عدم حضور ۸۵ درصد مردم شهرهای بزرگ در انتخابات اخير شوراها و صدور بيانيه​ها و گزارشات نقض حقوق بشر از سوی مجامع بين​المللی عليه ايران بود.

گسترش دامنه​ی شکاف حاکميت - ملت و ايجاد فضای بی​اعتمادی نسبت به اصلاح​پذيری نظام، در عين حال امکان تبليغات عليه ايران در خارج ذيل شعارهای دفاع از حقوق بشر، آزادی​های سياسی و اجتماعی، مخالفت با سلاح​های کشتار جمعی و اتمی و مبارزه با تروريسم را فراهم آورده و با استقرار نيروهای آمريکايی در افغانستان و اشغال عراق، دامنه​ی تهديدات را تا مرزهای ملی ما کشيده است.

در ادامه​ی اين نامه تاکيد شده است: ما نمايندگان اصلاح​طلب مجلس ششم با درک و تبيين اين شرايط بر اين نظريم که راه برون​رفت از اين وضعيت حساس و ويژه جز با تکيه بر راهبرد «اصلاحات» و «اعتمادسازی» در سطح ملی و بين​المللی ممکن نيست. بنابراين بار ديگر بر پيشبرد اهداف و برنامه​های اصلاحی در کشور تاکيد نموده و پيمودن اين راه را تنها امکان رسيدن به فردای بهتر و حفظ استقلال، آزادی، تماميت ارضی و جمهوری اسلامی می​دانيم و معتقديم به هيچ عذر و بهانه​ای نمی​توان از آن عدول کرد.

تقويت مشروعيت مردمی نظام تنها از طريق «کاهش شکاف حاکميت با ملت» تجديدنظر در روش​های ناکارآمد و شکست خورده بخش​هايی از حکومت، و در يک کلام تن در دادن به اراده​ی ملت ميسر است. در اين مورد تصويب يا عدم تصويب لوايح دوگانه​ی «اصلاح قانون انتخابات» و «اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوری» نشانه​هايی روشن برای مردم هستند. بار ديگر هشدار می​دهيم که مخالفان اصلاحات بايد شرايط خطير کنونی را دريابند و از در آشتی با ملت درآيند، برای مقابله با تهديد​های خارجی راهی جز برانگيختن همراهی مردم با حاکميت وجود ندارد.

ما در عين حال معتقديم اين امکان وجود دارد که با استفاده از فرصت​های موجود و با درايت و تدبير و مردم​داری تهديدهای جدی را به فرصت​های عينی تبديل نمود. بر اين اساس تکيه بر راهبرد «بازدارندگی سياسی» در عرصه​ی سياست خارجی را افزايش همبستگی و اتحاد ملی حول محور حاکميت مردم و مکمل راهبرد اصلاحات و اعتمادسازی در عرصه​ی داخلی با مولفه​هايی مثل ديپلماسی فعال در عرصه​ی جهانی با هدف عادی​سازی روابط با کشورها و ائتلاف برای صلح و دموکراسی می​دانيم و فکر می​کنيم پی​گيری اين دو راهبرد می​تواند راهگشای خروج کشور از بحران و هدايت آن به سوی آينده​ای روشن باشد.

متذکر می​شويم ديگر امکان اين​که بخش​هايی از حاکميت بدون توجه به اخطارها و نصايح دلسوزانه بخواهند هم​چون گذشته مطابق ميل و سليقه​ی خود عمل کنند وجود ندارد، و هشدار می​دهيم تداوم سياست​های اقتدارگرايانه و نفی حقوق و مطالبات مردم، جز تضعيف وحدت ملی و افزايش آسيب​پذيری نظام در برابر تهديدهای خطير کنونی نتيجه​ای نخواهد داشت.

متذکر می​شويم مخالفان اصلاحات از ما انتظار سکوت به بهانه​ی وجود خطر خارجی نداشته باشند، ما نمی​توانيم بيش از اين شاهد نااميدی و ياس مردم بی​دفاع شده​ی کشور در مقابل تهديدات خارجی باشيم. ما با مردم عهد و پيمان بسته​ايم که از حقوق آنها دفاع کنيم، و در اين مسير از هيچ تلاشی دريغ نخواهيم کرد، و چون راه نجات کشور را عبور از اين وضعيت خطير می​دانيم، تمام تلاش​مان را در اين مورد به کار خواهيم بست.