معاون حقوقی و پارلمانی رييس ​جمهور:

اصرار داريم تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس، سرنوشت لوايح رييس​ جمهور مشخص شود

گزارش يک روزنامه هلندی درباره سينا مطلبی

منتظری: «رابطه با آمريکا خط قرمزی نيست که نشود از آن عبور کرد»

محمد ملکی: کسی نمی​تواند منکر نقش دانشگاه در پيروزی انقلاب اسلامی شود

غلامعباس توسلی: روشنفکران با فداکاری برای انقلاب زمينه​سازی کردند

دبير تشکيلات طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت:

رايزنی​ها با مسوولان دانشگاه علامه طباطبايی برای برگزاری نشست ماقبل سالانه ادامه دارد

زهره آقاجری: جامعه​ی ما نياز به آرامش بعد از آزادی دارد

مريم عبدی: دو ماه است از پدرم بی​اطلاعيم

محسن کديور: قبل از جنايت نمی​توان قصاص کرد

رييس دادگاه تجديدنظر بايد مستقل از رييس دادگاه باشد

سحرخيز: تخلف روزنامه حيات​نو در هيات نظارت در مطبوعات محرز نشد

علی حکمت: مشکلات با بستن مطبوعات حل نمی​شود

شمس​الواعظين: ايران بايد ناظر نحوه​ی اجرای طرح " نقشه راه" باشد

آرمين درباره گزراش  هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما: مقامات قضايی پاسخگو باشند

عضو شورای عالی نظارت بر صدا و سيما؛

گزارشی را که هيات تحقيق و تفحص ارائه کرد، مبنای کار خود قرار می​دهيم

بهروز گرانپايه: رسانه​ها در پوشش خبری پرونده نظرسنجی رسالت خود را بخوبی ايفا کردند

......

 

معاون حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور:

اصرار داريم تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس، سرنوشت لوايح رييس​جمهور مشخص شود

معاون حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور، امروز پس از پايان جلسه​ی هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره​ی عدم حضور شهردار تهران در جلسات هيات دولت گفت: چنين بحثی در جلسه​ی امروز مطرح نشد؛ در مورد حضور شهردار بحث ممنوعيت وجود ندارد و در آيين​نامه از قبل اين مساله وجود داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت​الاسلام سيدمحمدعلی ابطحی، در مورد اينکه آيا عدم حضور شهردار شبهه​ی سياسی بودن مساله را به وجود نمی​آورد، افزود: بعيد می​دانم اين شبهه​ی پيش آيد.

وی درباره​ی لوايح پيشنهادی رييس​جمهور نيز خاطرنشان کرد: درخصوص لوايح بنا بود با شورای نگهبان جلسه داشته باشيم که بنده هم در آن کميته عضو و مسوول ارتباط ​گيری با شورای نگهبان هستم اما متاسفانه تا کنون جلسه​ای برگزار نشده است.

ابطحی افزود: با وجود اينکه نمايندگانی از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی جهت برگزاری جلساتی با شورای نگهبان معرفی شدند ولی متاسفانه تا به حال پاسخی از سوی اين شورا برای تعيين وقت جلسات نگرفته​ايم.

وی گفت: در حال حاضر به دنبال اين هستيم که با رايزنی به اصول مشخصی برسيم؛ زيرا اينها حقوق مردم است و بايد جدی​تر به آنها نگاه کرد؛ اصرار ما بر اين است که تا قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی سرنوشت اين لوايح مشخص شود.

معاون رييس​جمهور تصريح کرد: بسياری از اشکالاتی که مطرح شده، شرعی و حقوقی نيست و بايد نشست و درباره​ی آنها صحبت کرد؛ اگر دلايل اين ايرادات روشن شود، مشکلات سياسی نيز رفع می​شود و آنجاکه منطق مشخصی باشد، ما مقاومتی نداريم.

ابطحی درباره​ی لايحه​ی رفع تبعيض عليه زنان نيز گفت: اين لايحه​ در دولت مطرح شده و دولت نيز کار خود را انجام داده ؛ بعد از آن بايد در مجلس تصويب شود.

وی درباره​ی سفرش به کشور امارات نيز اظهار داشت: به عنوان نماينده​ی رييس​جمهور درباره​ی مسائل مربوط به منطقه، انجام مشاوره​هايی راجع به عراق و دريافت نظر همسايگان نسبت به اين مساله به آن کشور سفر کرده بودم؛ زيرا آن​چه که در عراق صورت گرفته، مساله​ی ويژه​ای است. آمريکا به نوعی در همسايگی ما حضور يافته و در اين شرايط همکاری کشورهای منطقه برای پيداکردن راه​حل مشخص و همکاری​های مشخص بسيار مهم است.

وی گفت: مبنای عمده​ی پيام آقای خاتمی، هماهنگی در مواضع و پی​گيری اين​ مساله است که کسان مختلفی در امور عراق دخالت نکنند و تصميم ما هم اين است که در امور عراق دخالت نکنيم؛ بنابراين زمينه​ای بايد درست شود برای اين​که عراق بتواند آينده​ی مستقلی داشته باشد.

معاون حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور در ادامه درباره​ی بازگشت آيت​الله حکيم و اين​که آيا در اين زمينه هماهنگی با نيروهای ائتلاف صورت می​گيرد، افزود: آيت​الله حکيم از رهبران عراقی است و در عراق نقش قابل توجهی داشته​؛ بازگشت ايشان به عراق بسيار می​تواند مفيد باشد.

وی افزود: مانند ساير رهبرانی که به عراق بازگشته​اند، طبيعی است که ايشان در جزئی از مجموعه سياست​گذاری​های داخل عراق می​توانند فعاليت کنند؛ نيروهای مجلس اعلی در چارچوب کمک به روند دموکراتيزه​شدن آينده​ی عراق می​توانند نقش خوبی داشته باشند.

وی هم​چنين از انجام توافقاتی برای بازگشت حکيم اظهار بی​اطلاعی کرد و گفت: وی بالاخره مقامی عراقی است که برای بازگشت، خود، تصميم می​گيرد؛ دولت ايران، طرف اين ماجرا نيست بلکه به دنبال اين است که مساله​ی عراق را خود عراقی​ها دنبال کنند.

ابطحی درباره​ی سفر خاتمی به کشور لبنان نيز با بيان اين​که اين سفر از حدود يک سال پيش برنامه​ريزی شده و در چارچوب روابط دوجانبه​ی ايران و لبنان انجام می​شود، مباحث اقتصادی را محور اصلی آن برشمرد.

وی افزود: هم​چنين ملاقات رييس​جمهور با همه​ی گروه​ها و فرق لبنانی، روابط دوجانبه​ی ايران و لبنان را تقويت می​کند.

ابطحی درباره​ی سفر رييس​جمهور به کشور سوريه نيز افزود: يک بحث اقتصادی جدی در روابط با سوريه همواره وجود داشته است که فکر می​کنم دستور کار سفر خاتمی باشد. هم​چنان که در سفر به کشور يمن نيز همين گونه است.

معاون حقوقی و پارلمانی رييس​جمهور در ادامه درباره​ی تحرکات​ مجاهدين خلق عليه ايران تصريح کرد: در مورد اين گروه نکته​ی قابل توجه، عدم صداقت آمريکاست؛ تنها گروه رسمی تروريستی، مجاهدين خلق بودند اما با آمريکايی​ها برای ادامه​ی کار توافق کردند؛ اين حق مردم عراق است که در مورد گروهی که در آن​جا می​خواهد فعاليت​های مشخص داشته باشد و به عنوان همکار صدام مطرح است، تصميم بگيرند؛ مردم عراق بعد از اين همه سختی​ها ديگر علاقه​مند نيستند که گروه​های حامی صدام به شکل مسلح در آن​جا حضور داشته باشند.

وی ادامه داد: انتظاری که از گروه​های ائتلاف می​رفت اين بود که وقتی جنگی را برای مبارزه با تروريسم سازماندهی کردند، با يک جريان ترروريست که کار خودش را با کشتن آمريکايی​ها شروع کرد، ​تفاهمی نداشته باشند، ولی اين تفاهم موجود (بين مجاهدين و آمريکايی​ها) حرکتی است که ما از آن راضی نيستيم و معتقديم که بايد با مجاهدين خلق به عنوان يک گروه تروريست هم​چنان که همه​ی دنيا هم پذيرفته​اند، برخورد شود.

ابطحی درباره​ی مقاومت مردم لبنان نيز گفت: مقاومت مردم لبنان مساله​ای جدی است و دنيا هم اين حق را برای آنان به رسميت شناخته تا از سرزمينشان دفاع کنند ولی سفر آقای خاتمی به لبنان بيشتر در چارچوب روابط دوجانبه است.

وی در پايان در پاسخ به پرسشی درباره​ی طرح بحث مذاکره با آمريکا در دولت گفت: به طور مشخص چنين بحثی در دولت مطرح نشده استپ

 

گزارش يک روزنامه هلندی درباره سينا مطلبی

گزارش امروز صفحه اول روزنامه مشهور و پر تيراژ هلندی (NRC Handelsblad)، به بازداشت سينا مطلبی و وضعيت مطبوعات و روزنامه نگاران در ايران اختصاص يافت. توماس اردبرينک (Thomas Erdbrink) در اين گزارش خبری، بهار ايران را پايان يافته می بيند.

(( دفترچه خاطرات سينا مطلبی در روز بيست و يکم آپريل بسته شد." فردا بايد به دادگاه مراجعه کنم." اين آخرين جمله روزنامه نگار مقيم تهران در وبلاگش بود.))

نويسنده گزارش با اشاره به احضارهای چهارگانه سينا مطلبی و بازداشت وی در شب تولد سی سالگی، به وب سايت سينا (روزنگار) می پردازد که در آن از اجتماع، رسانه ها و سياست نوشته می شد. وی در ادامه می افزايد : (( مقامات دولتی به سينا توصيه کرده بودند که کارش را متوقف کند ولی او دست از نوشتن نکشيد و به عنوان روزنامه نگاری که زمستان را در مطبوعات توقيف شده اصلاح طلب تجربه کرده بود، اينترنت را آخرين امکان برای نشر عقايدش يافت.))

توماس اردبرينک در ادامه از فراز و نشيب مطبوعات در ايران پس از انتخاب رياست جمهور

اصلاح طلب - محمد خاتمی- و پايان يافتن حيات اين روزنامه ها توسط روحانيونی که بر مسند قدرت نشسته اند می نويسد و خبر تعطيلی بيش از نود نشريه در ايران را به خوانندگان هلندی می دهد :

(( تا به امروز بيش از نود نشريه توقيف و پای روزنامه نگاران بيشماری به زندان ها باز شده است. بهار ايران به پايان رسيد! ))

وی در ادامه می افزايد : (( مطلبی که هر بار پس از بسته شدن روزنامه اش بيکار شده بود، از زمين بازی خارج نشد. او طعم آزادی را چشيده بود و به هيچ روی قصد جازدن نداشت. سينا از يکسال و نيم پيش، به محض اينکه به وجود پديده ای بنام وبلاگ پی برد، شروع به نوشتن وبلاگش کرد و " روزنگار" يک موفقيت بزرگ بود.))

گزارشگر اين روزنامه پرتيراژ هلندی، به جستجوی جز به جز آپارتمان کوچک سينا و همسرش توسط عده ای لباس شخصی و به همراه بردن کامپيوتر، ديسکتها و دست نوشته های سينا، با حضور خودش، اشاره می کند و می نويسد :

(( يک شيشه ويسکی که از آن برای نوشيدن آب استفاده می شد، مورد توجه لباس شخصی ها قرار گرفت. فرناز همسر سينا می گويد :" آنها می خواستند بدانند که اين شيشه از کجا آمده؟ من اين را چگونه بايد بدانم؟" در جمهوری اسلامی ايران، نوشيدن الکل ممنوع است و داشتن الکل يکی از موارد اتهام اين روزنامه نگار است. همچنين وی در اولين جلسه دادگاه به " اقدام عليه امنيت ملی" توسط وبلاگش محکوم شد.))

توماس اردبرينک در پايان اين گزارش خبری به بازداشت روشنفکران و منتقدان سينمايی در سال گذشته و به بازجويی های آنان در ارتباط با زندگی شخصی، روابط و تماسشان با سيامک پورزند می پردازد و چنين می افزايد : (( فريدون ژورک، فيلمساز ايرانی در خانه اش پس از بدار آويخته شدن پيدا شد. او چند ماه قبل، مخفيانه از مقامات ايرانی که در امارات دبی جشن گرفته بودند،​ فيلمبرداری کرده بود. علت اين مرگ خودکشی اظهار شد.

آخرين تماس فرناز مطلبی با همسرش دو روز پيش بود. سينا حالت عادی نداشت و در ارتباط با بازداشتهای بيشتری هشدار داده بود. " فرناز! فکر می کنم که تمام زندگيم را تغيير خواهم داد. ديگر نخواهم نوشت. اين برای ما بهتر است." ))

nightly.blogspot.com

 

منتظری: «رابطه با آمريکا خط قرمزی نيست که نشود از آن عبور کرد»

ژان خاکزاد (راديوفردا): آيت الله حسينعلی منتظری، روحانی منتقد حاکميت جمهوری اسلامی ايران، در اظهاراتی که به تازگی ايراد کرد، مذاکره نکردن ايران و آمريکا را از دست دادن فرصتها توصيف کرد.

اردوان نيکنام (راديوفردا): آيت الله حسينعلی منتظری، در ديدار با جوانان جبهه مشارکت شرق تهران، از جمله به پرسشهايی درباره رابطه ايران و آمريکا پاسخ داد. وی گفت: در ميان انظار داخلی و خارجی، معروف به فرصت سوزی شده ايم. بارها در بسياری از مواقع حساس، با اينکه می توانيم کارهای اساسی و عاقلانه و دورانديشانه انجام دهيم، به راحتی فرصتها را از دست می دهيم. روابط با آمريکا نيز بدينگونه است.

آقای منتظری می افزايد: زمانی وزير امور خارجه آمريکا، خانم آلبرايت، به کودتای ۲۸ مرداد اعتراف و عذر خواهی کرد. روزی رئيس جمهوری سابق آمريکا، تا پايان نطق رسمی آقای خاتمی روی صندلی نشست و حتی مقدمه چينی کرده بود که با آقای خاتمی در سازمان ملل از نزديک روبرو شود، اما ايشان، يعنی آقای خاتمی، طفره رفت. ما موقعی به فکر مذاکره افتاديم که در موضع ضعف و آنها در قوت بودند. آيت الله منتظری گفت: رابطه با آمريکا خط قرمزی نيست که نتوان از آن عبور کرد و تا ابد نتوان با آمريکا سر ميز مذاکره نشست. وی افزود: در اينجا بايد طبق نظر نمايندگان مجلس و کارشناسان عمل شود.

روحانی منتقد دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال ديگر گفت: تفاوتی ميان آمريکا و انگلستان نيست. اگر ملاک و معيار قطع رابطه با کشوری، خوی استکباری و استعماری آن کشور باشد، نمی توان ميان اين دو تفاوتی قائل شد و آمريکا را شيطان بزرگ ناميد و انگلستان را تبرئه کرد. ملاک بايد رعايت ساز و کارهای بين المللی و ديپلماتيک باشد.

آيت الله منتظری، بار ديگر اسرائيل را کشوری بی ريشه و فاقد مشروعيت و غاصب توصيف کرد.

آقای منتظری در بخش ديگری از سخنان خود درباره از دست رفتن فرصتها گفت: پس از فتح خرمشهر احساس کردم ما در قوت هستيم و دشمن به شدت ضعيف شده است. با توجه به اقتدار حاصل شده، اين بهترين فرصت برای صلح و گرفتن غرامت از دشمن بود. بر اين اساس مراتب را طی پيامی به بيت امام، آيت الله خمينی، منعکس کردم. اما با بی مهری مواجه شدم و حتی گفته شد که فلانی بوی دلار به مشامش خورده است. فرصتهای ديگری هم بود: هيئتهای صلح می آمدند، اما ما کوتاه نمی آمديم. آنقدر ادامه يافت تا زمانی تن به صلح داديم که ديگر نقطه قوتی برای ما در جنگ باقی نمانده بود. علاوه بر اينکه غرامتها پرداخت نشد، خسارات جبران ناپذير انسانی و غير انسانی بر هر دو کشور تحميل شد.

 

 

محمد ملکی: کسی نمی​تواند منکر نقش دانشگاه در پيروزی انقلاب اسلامی شود

غلامعباس توسلی: روشنفکران با فداکاری برای انقلاب زمينه​سازی کردند

دکتر محمد ملکی، دانشگاه و دانشگاهيان را از مهم​ترين عوامل پيروزی انقلاب اسلامی عليه نظام سلطنتی دانست و افزود: ريشه​ی بسياری از فعاليت​های سياسی در مملکت ما دانشگاه​ها و عامل اصلی آن دانشجويان هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، نخستين رييس دانشگاه تهران پس از پيروزی انقلاب اسلامی که شب گذشته در ميزگرد بررسی پيامدهای انقلاب فرهنگی در بنياد فرهنگی شهيد قدوسی (ره) سخن می​گفت با بيان اين مطلب با اشاره به فعاليت جنبش دانشجويی از سال​ها قبل از انقلاب افزود: اساتيد کمتر در مبارزات سياسی بودند تا يکی دو سال قبل از پيروزی که به تدريج وارد عرصه​ی مبارزه شدند با اين​حال کسی نمی​تواند منکر نقش دانشگاه در پيروزی انقلاب شود.

وی با انتقاد از برخی از روشها در پياده​کردن انقلاب فرهنگی، دانشگاه تهران را سنگر آزادی و مرکز بحث​ها و گفت و گوهای انقلابی خواند و افزود: هر گروهی با هر عقيده​ای در محيط دانشگاه به فعاليت و سخنرانی می​پرداخت و هيچ کسی با ديگری کاری نداشت.

ملکی افزود: کم​کم حاکميت شکل گرفت؛ چند روز بعد از پيروزی، حزب جمهوری اسلامی و دو ماه بعد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در زمين چمن دانشگاه با سخنرانی بنی​صدر اعلام موجوديت کرد. از همان لحظات احساس کرديم که کم​کم در حال قرار گرفتن در مسير ديگری هستيم.

وی گفت: قبل از تشکيل ستاد انقلاب فرهنگی به اتفاق چند استاد دانشگاه به وزارت علوم، در حالی که دانشگاه​ها بسته بود از دکتر سروش سوال کرديم برای اسلامی کردن دانشگاه​ها چه کاری از دست ما ساخته است و اسلامی کردن دانشگاه يعنی چه که دکتر سروش برخورد بسيار تندی با ما انجام داد.

ملکی به نقل از غلامعباس توسلی مدعی شد: مديريت دانشگاه را از اول انقلاب فرهنگی انجمن​های اسلامی دانشجويان به عهده داشت. يعنی آنها روی روسا و معاونان دانشگاه به تنهايی تصميم می​گرفتند و اگر کسی را نمی​پذيرفتند حتی اگر علامه​ی دهر هم بود نمی​توانست رييس دانشگاه شود. ستاد انقلاب فرهنگی نيز به آنها کمک می​کرد.

در ادامه​ی اين نشست دکتر مسعود پدرام نيز طی سخنانی با بيان اين​که برداشت عامه از سياست با برداشت دانشگاه يکی نيست مدعی شد: در آن زمان فرهنگ روحانی بازاری که با فرهنگ توده​ی مردم پيوند خورده بود، بر دانشگاه​ها مسلط شد و عنصر لياقت در اين ميان از بين رفت؛ قدرت توانست لياقت را کنار بزند و خود وارد عرصه شود اما به محتوای دروس نتوانست رخنه کند.

پدرام عمده​ترين نمود انقلاب فرهنگی را اسلامی شدن دانشگاه​ها خواند و با اشاره به چهارجنبه​ی آن تصريح کرد: اول جنبه​ی شکلی بود، بدين معناکه در مناسبات دختر و پسر و نوع پوشش موانعی ايجاد شد، دوم محتوای آموزشی بود که به سمت اسلامی​سازی علم رفت اما متوليان آن برای اسلامی​شدن معرفت يا علم، فاقد تئوری بوند، سوم عرصه​ی سياسی دانشگاه​ها بود که با گروه​های سياسی برخورد شد و چهارم عرصه​ی اساتيد که به حذف برخی از آنها پرداخته شد.

وی افزود: اثباتی​ترين حادثه​ی انقلاب فرهنگی تشکيل دانشگاه تربيت مدرس و تربيت اساتيد به​خصوص در رشته​های علوم انسانی در آن بود. بسياری از اين دانشگاه با فوق​ليسانس به دانشگاه تهران می​آمدند و بسياری از اساتيد کنار می​رفتند.

پدارم با ابراز اين عقيده که بعد از انقلاب ۲ يا ۳ نظريه​پرداز بيشتر نداشتيم که يکی از آنها دکتر جواد طباطبايی بود که به راحتی کنار زده شد؛ خاطرنشان کرد: تنها اتفاقی که در زمينه​ی اسلامی کردن علم افتاد اين بود که برخی از دروس اسلامی را به عنوان دروس عمومی به همه​ی رشته​ها اضافه کردند.

دکتر غلامعباس توسلی نيز در اين نشست گفت: من معتقدم که از روز اول عده​ای می​خواستند دانشگاه​ها بسته شود و اگر توانستند برای هميشه آنها را ببندند حداقل برای مدتی اين کار را کردند.

به گزارش ايسنا، مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اين مطلب که انقلاب فرهنگی ايران چند سال بعد از انقلاب فرهنگی چين صورت گرفت، ابراز عقيده کرد: در آن زمان اين ايده وجود داشت که چون در چين انقلاب فرهنگی اتفاق افتاده در اينجا نيز بايد صورت گيرد؛ اين بحث نيز وجود داشت که بايد انقلاب فرهنگی ضدغرب روی دهد.

وی ادامه داد: ما قبل از انقلاب فرهنگی ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر هيات علمی داشتيم اما در سال ۶۳ که در ستاد انقلاب فرهنگی برنامه​ريزی می​کرديم اين تعداد به ۷ هزار نفر رسيده بود.

وی که به سمت رييس دانشگاه اصفهان بعد از پيروزی انقلاب منصوب شده بود، تصريح کرد: در دانشگاه اصفهان ۷۰ گروه مختلف، ۷۰ اتاق را در اختيار داشتند و دانشگاه محلی برای تعامل قدرت​های سياسی و نيز پناهگاهی برای آنها شده بود؛ به هر حال مسائل فرهنگی و آموزش تحت​الشعاع مسائل سياسی قرار گرفته​ بود.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به تلاش عده​ای برای بسته​شدن دانشگاه​ها تصريح کرد: ما در آن زمان تلاش کرديم که بگوييم برای جمهوری اسلامی مصلحت نيست که از اول انقلاب دانشگاه​ها در آن بسته شود.

توسلی ابراز عقيده کرد: کسانی​که به نام انقلاب فرهنگی آن را شروع کردند، هيچ ايده​ی درستی از اينکه انقلاب فرهنگی چيست و چه می​خواهند بکند، نداشتند. فقط دو چيز مطرح بود: يکی اينکه گروه​های سياسی نباشند، دوم اخراج استادهايی که به نوعی طاغوتی بودند يا در دوره​ی قبل سمتی داشتند. در نتيجه​ی اين امر دانشگاه​ها رو به ضعف نهاد و تا سال ۶۳ بسته بود که بدترين ضربه را در اين ميان رشته​های انسانی خوردند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال يکی از حاضران گفت: ممکن است مسائل مختلف را بتوان خوب تشخيص داد و آن را پيش برد اما پيامدهای آن به هيچ وجه تحت کنترل نخواهد بود. روشنفکران با فداکاری برای انقلاب زمينه​سازی کردند اما وقتی انقلاب شد، توده​ی مردم به سمت افراد و گروه​هايی که شعارهای تندتری می​دادند رفتند؛ متاسفانه تربيت سياسی اجتماعی درستی در جامعه نداشتيم و مردم در آن فضا از منطق پيروی نمی​کردند.

 

دبير تشکيلات طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت:

رايزنی​ها با مسوولان دانشگاه علامه طباطبايی برای برگزاری نشست ماقبل سالانه ادامه دارد

دبير تشکيلات طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت اظهار اميدواری کرد که اعضای هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايی، تا روز شنبه موافقتشان را با برگزاری نشست ماقبل سالانه​ی اين تشکل در اين دانشگاه اعلام کنند.

عبدالله مومنی در گفت​وگو با ايسنا افزود که ​اعضای اين تشکل در حال گفت و گو و رايزنی پيرامون برگزاری نشست طيف علامه​ی دفتر تحکيم وحدت با مسوولان دانشگاه علامه طباطبايی هستند.

 

زهره آقاجری: جامعه​ی ما نياز به آرامش بعد از آزادی دارد

مريم عبدی: دو ماه است از پدرم بی​اطلاعيم

خواهر هاشم آقاجری تاکيد کرد که مطبوعات ابزاری برای تحقق وحدت و وفاق ملی هستند.

زهره​ آقاجری در جريان بازديد از نمايشگاه کتاب و مطبوعات به خبرنگار ايسنا گفت: مطبوعات در نقش يک رسانه​، رسالت انتقال واقعيات موجود به جامعه را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اين​که نشريات بايد در بيان انديشه​های مختلف حرکت مستمر و صادقانه​ای داشته باشند، تصريح کرد: بعد از آزادی بيان نياز به آرامش توام با امنيت است؛ چنان​چه به ما آزادی داده شود و بعد به خاطر آن آزادی داده شده برخورد شود، نوعی نيرنگ و دورويی حاکم خواهد شد.

وی به نسبت وفاق ملی و مطبوعات اشاره کرد و يادآور شد:​ وحدت بايد در سطح سياستمداران بررسی شود؛ مطبوعات می​توانند به عنوان واسطه، توافقات صورت گرفته را به جامعه و افکار عمومی منتقل کنند.

آقاجری افزود: وحدت را نمی​توان از ديد خود تعريف و بعد همه را مجبور به قبول آن کرد که اين مساله دور باطلی بيش نيست؛ وقتی عقايد موافق و مخالف شنيده شود آن​وقت می​توان بر روی اصول کلی و مشترک به نطقه​ی مشترکی دست يافت.

مريم عبدی نيز با اشاره به وضعيت پدرش به ايسنا گفت: حدود دو ماه نيم است که از وی بی​اطلاع هستيم.

عبدی اظهار داشت: ​رفع کاستی​های مطبوعات و رسيدن به آزادی مطلوب در جامعه بايد ابتدا در جامعه تحقق يابد و به اين ترتيب جشنواره​ی مطبوعات به نقطه​ی مناسبی از اهدافش خواهد رسيد.

 

محسن کديور: قبل از جنايت نمی​توان قصاص کرد

رييس دادگاه تجديدنظر بايد مستقل از رييس دادگاه باشد

محسن کديور، استاد دانشگاه با اشاره به اينکه هنوز دادگاهی برای روزنامه حيات​نو به خاطر کاريکاتورش برگزار نشده، اظهار داشت: هيات منصفه است که می​تواند تشخيص دهد جرمی در مطبوعات اتفاق افتاده يا نه.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) کديور در ميزگرد پرسش و پاسخ در نمايشگاه مطبوعات که عصر روز چهارشنبه با حضور علی حکمت و عيسی سحرخيز برگزار شد، گفت: در اصول ۱۲۳ و ۱۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی منع تفتيش عقايد و آزادی بيان تاکيد شده است، اما اين اصول در سالهای اخير مورد عمل قرار نگرفته​اند. چراکه اگر به آنها توجه می​شد قاعدتا بايد وجدان عمومی جامعه يا حقوقدانان از اجرای اين قوانين ابراز رضايت می​کرد، در حالی که بررسی از اين افراد ميزان رضايتشان را نشان می​دهد.

وی ديگر علت ضروری پايببندی به اصول آزادی بيان را پس از قانون اساسی نيز ميثاق​ها و کنوانسيون​های بين​المللی دانست که کشورمان به آنها پيوسته است و در عين حال افزود: يکی از اين ميثاق​ها ميثاق مدنی و سياسی است که در آن تمام حدود آزادی بيان در عرف بين​المللی تعيين شده است و ايران هم اين ميثاق را امضا کرده و بايد به آن پايبند باشد. چراکه در غير اين صورت شاهد خواهيم بود در عرصه حقوق بشر رأی به محکومتيمان می​دهند.

يکی از حضار از کديور پرسيد که هدف شما برای استفاده از آزادی بيان چيست و با آن چه می​خواهيد بکنيد؟ وی نيز پاسخ داد: می​خواهيم امر به معروف و نهی از منکر کنيم. ارشاد، نصيحت و انتقاد و نقد حاکميت وظيفه مطبوعات است. مراد از نقد هم دشنام​گويی نيست، بلکه انتقاد مودبانه است.

وی همچنين درباره انتقاد سوال​کننده مذکور که از پاسخ او قانع نشد و با تمثيل روزنامه حيات​نو و موضوع کاريکاتور آن، گفته​های کديور را رد کرد، مجددا تصريح کرد: درباره کاريکاتور حيات​نو هنوز دادگاهی تشکيل نشده و قبل از جنايت نمی​توان قصاص کرد. هر چند نماينده يا دادستان محترم آن دادگاه اين موضوع را در سطح مجامع عمومی مطرح کرد و عنوان شد که قصد و غرضی در کار بوده است. اما اين هيات منصفه است که می​تواند تشخيص دهد جرمی اتفاق افتاده يا نه؟

يکی ديگر از حضار کديور پرسيد که چه​طور می​شود رييس کل دادگستری تهران هم قاضی باشد، هم شاکی و هم ناظر دادگاه تجديد نظر؟

کديور اظهار داشت: طبق سيستمی که قرار است مجددا احيا شود، دادستان نماينده مدعی​العموم خواهد بود (نه رييس دادگستری). البته معتقدم رييس دادگاه تجديدنظر بايد مستقل از رييس دادگاه باشد.

 

 

سحرخيز: تخلف روزنامه حيات​نو در هيات نظارت در مطبوعات محرز نشد

نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفت: تخلف روزنامه حيات نو در هيات نظارت بر مطبوعات با حضور نماينده قوه قضاييه بررسی شد و هيچ مورد تخلفی محرز نشد.

به گزارش ايسنا عيسی سحرخيز، مدير مسوول ماهنامه آفتاب در جلسه پرسش و پاسخ دهمين جشنواره مطبوعات با بيان مطلب فوق گفت: کاريکاتوری که روزنامه حيات نو اقدام به چاپ آن کرده بود، مربوط به ۶۵ سال پيش بوده و هيچ نيت سوئی در انتشار آن وجود نداشته و فرد مورد نظر قصد توهين نداشته است.

وی با اشاره به تصويب قانون مطبوعات در مجلس پنجم خاطرنشان کرد: مجلس پنجم حتی به قانونی که خودش تصويب کرد قانع نشد و در نهايت به قانون اقدامات تامينی مستمسک شد. قانونی که حتی رژيم شاه هم از آن عليه مطبوعات استفاده نکرد.

سحرخيز با انتقاد از برخورد دوگانه با مطبوعات گفت: به بهانه اصرار بر انجام جرم، روزنامه​ای را که حتی يک هفته از انتشار آن نمی​گذرد، می​بندند؛ اما روزنامه ديگر چهار بار به دادگاه می​رود.

وی افزود: ابزارهای که عليه مطبوعات به کار می​رود شبه​قانونی است و وجاهت قانونی ندارد. حتی در قوه قضاييه هم افرادی هستند که سياستهای آن را نقد می​کنند که مورد آخر انتقاد رييس دادسرای انتظامی قضات است که بعد هم پستش را از دست داد.

سحرخيز تصريح کرد: روزنامه​نگاران براحتی از کنار چيزهايی که می​بينند، نمی​گذرند؛ بلکه آنها را در خرد و انديشه خود حفظ می​کنند. شرايط هميشه اين​گونه نخواهد بود و بايد حداقل آزادی را حفظ کرد.

نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات در پايان خاطرنشان کرد: رابطه مستقيمی بين اصلاحات و فعاليتهای مطبوعاتی وجود دارد.

 

علی حکمت: مشکلات با بستن مطبوعات حل نمی​شود

 اگر قرار بود همه مشکلات کشور با بستن مطبوعات حل شود، بسياری از نظام​های پيشين می​ماندند.

به گزارش ايسنا علی حکمت، نائب رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در جلسه پرسش و پاسخ نمايشگاه مطبوعات گفت: اصحاب بايد بفهمند که با منطق، عقلانيت و ايثار شيوه​های عقل​مآبانه را در پيش بگيرد. يکی از اين کارهای عقلانی اصلاح قانون مطبوعات است.

وی با بيان اينکه کار مطبوعاتی با اشتباه همراه است، تصريح کرد: دليل اينکه در قانون تصريح شده که هيات منصفه بايد در دادگاه حضور داشته باشد، اين است که آنها تشخيص دهند آيا اشتباه عمدا صورت گرفته يا نه.

حکمت گفت: مطبوعاتی​های ما به دليل جرم​هايی که انجام نداده​اند، به زندان رفته​اند. برخورد با مطبوعات به دليل اشتباه و عرصه عمل نبوده، بلکه به دلايل پشت پرده بوده که اصلا وجود نداشته است.

نائب رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تصريح کرد: در بخشی از عرصه مطبوعات طوری عمل شده که نوعی انفعال تصور شده است، اما اين انفعال به دليل عملکرد مطبوعات نبوده، بلکه به دليل عمل نکردن بخشهايی از جامعه به وظايفشان بوده که در مطبوعات نمود يافته است.

وی گفت: مطبوعات خواسته​ها و آرمانهای مردم را مطرح می​کرده​اند و اگر متوليان حکومت نتوانستند به شعارهايشان جامه عمل بپوشانند، مطبوعات نبايد اين​گونه قربانی شوند.

وی با تاکيد بر اينکه مطبوعات بايد در حد خودشان نقد شوند، افزود: آنچه که در جامعه اتفاق می​افتد، نقد نيست غير از خدا همه کس و همه چيز قابل نقد است. حتی معتقدم که نقد باعث ماندگاری افکار و انديشه​های بزرگان است.

حکمت در پايان گفت: کار مطبوعات نقد قدرت است، آنها طرف قدرت نيستند، اما در ايران اغلب کاسه و کوزه​ها بر سر مطبوعات شکسته می​شود.

 

شمس​الواعظين: ايران بايد ناظر نحوه​ی اجرای طرح " نقشه راه" باشد

* اين طرح در عمل با مشکل و ناکامی مواجه خواهد شد

سردبير روزنامه​ی توقيف شده​ی جامعه تاکيد کرد: «ايران بايد در يک مرحله​ی انتقادی ناظر نحوه​ی اجرای طرح "نقشه​ی راه" بدون هيچ گونه عکس​العمل منفی يا مثبت باشد و از نتايج عملی اين طرح به​جمع​بندی​هايی در تنظيم راهبردهای خارجی دست يابد.»

ماشاالله شمس الواعظين، روزنامه​نگار در گفت​وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران گفت:« هر آن​چه که فلسطينی​ها به عنوان طرف​های مستقيم درگير و اسراييلی​ها با پوشش سازمان ملل متحد و قدرت​های بزرگ شکل می​دهند، ايران بايد مورد تاييد قرار دهد يا حداقل نسبت به آن بی​تفاوت باشد.»

وی ادامه داد: « در حقيقت طرح​های مورد تاييد سازمان​ ملل متحد و قدرت​های بزرگ از جمله اتحاديه​ی اروپا و روسيه برای موفقيت در عمل از شانس بيشتری برخوردار خواهند بود و ايجاد هرگونه خلل در طرح​هايی از اين دست از سوی ايران يا هر کشور ديگر ممکن است؛ معادلات بحران را پيچيده​تر کند و ايران را در مظان اتهام قرار دهد.»

شمس​الواعظين با اشاره به اين که طرف​های درگير و به خصوص رژيم صهيونيستی طرح "نقشه​ی راه" را يا به مورد اجرا نخواهند گذاشت و يا آن را مشروط به شرايط پيچيده و غيرقابل اجرا خواهند کرد، گفت: «اين طرح در عمل با مشکل و ناکامی مواجه خواهد شد و ايران نبايد در اين پروسه خود را عنصر درگير طرف​های گوناگون اين طرح کند؛ چرا که اين به ضرر سياست خارجی ايران به ويژه در شرايط کنونی خواهد بود.»

شمس​الواعظين تصريح کرد:« ايران بايد از هشدارهای آمريکا به سوريه در مورد روند طرح صلح​نقشه​ی راه جمع​بندی​های منطقی داشته باشد و پيامهای آنرا به درستی درک کند.»

وی اظهار داشت: «طرح "نقشه​ی راه" يا "نقشه صلح گام به گام" از شش ماه پيش به وسيله​ی کميته​ی چهار جانبه​ی آمريکا، سازمان ملل متحد، اتحاديه​ی اروپا و روسيه تهيه شده است تا به طرف​های درگير در مناقشه يعنی فلسطينی​ها و اسراييل ارايه شود و آنها به موجب فرمول اين طرح گام​های خود را برای برقراری صلح دايمی محکم کنند.»

وی افزود: «اجرای طرح "نقشه​ی راه" مشروط به مقدماتی است که بايد از سوی فلسطينی​ها انجام می​گرفت که از جمله​ی آنها ايجاد اصلاحات در ساختارهای دولت خود مختار است که دولت فلسطين با تامين پست نخست​وزيری برای دولت خود مختار انجام اين اصلاحات سياسی را عملی کرد.»

شمس الواعظين ادامه داد: «انتقال قدرت به پست نخست وزيری و تشريفاتی کردن پست رهبری از ديگر اصلاحاتی بود که به موقع به اجرا گذاشته شد و پارلمان فلسطين اين اصلاحات را تاييد کرد و محمودعباس به نخست وزيری فلسطين برگزيده شد.»

به اعتقاد وی محمود عباس يکی از شخصيت​هايی است که همواره در طرح​های متکی بر مذاکرات فلسطين و

رژيم صهيونيستی مورد اعتماد طرف​های ذی نفع بوده و درآينده​ی نزديک نقش مهمی در دوره انتقالی دولت فلسطين ايفا خواهد کرد.

شمس​الواعظين با اشاره به اين که دولت فلسطين با طرح "نقشه​ی راه" موافقت کرده است، گفت: «به محض شکل گيری پست نخست وزيری دولت فلسطين و به تصويب رسيدن کابينه از سوی پارلمان، نمايندگان کميته​ی چهارجانبه به رام الله رفتند و اصل طرح را از يک سو به فلسطين و از سوی ديگر به اسراييل ارايه کردند.»

وی تاکيد کرد: «طرح نقشه راه عملا به مورد اجرا گذاشته شده است؛ اما نبايد از ياد برد که تاکنون دولت آريل شارون هيچ موضع رسمی در مورد تاييد يا رد اين طرح از خود بروز نداده است.»

به اعتقاد وی دولت شارون نسبت به چنين طرح​هايی شک و ترديد دارد و علاقمند است تا طرح​های نوينی مبتنی بر معادلات جديد ناشی از پيروزی آمريکا در عراق و در منطقه​ی خاورميانه شکل گيرد تا با توجه به نتيجه اين تحولات موقعيت خودش را در طرح​های صلح آينده تضمين کند.

وی در خصوص چشم اندازی آتی اين طرح يادآور شد: «اگر چه اين طرح همراه با پوشش بزرگ بين​المللی در حال اجراست؛ اما با توجه به تماميت خواهی راهبردهای اسراييل در ارتباط با فلسطينی​ها و وجود دولت افراطی آريل شارون به نظر می​رسد، طرح "نقشه​ی راه" به طرح "تخريب راه" تبديل خواهد شد و در نتيجه طرف​هايی مانند فلسطينی​ها و سازمان ملل و اتحاديه​ی اروپا و روسيه تحت فشار قرار خواهند گرفت تا اسراييل را به پذيرش صلح بين​المللی ترغيب کنند.»

 

 

آرمين درباره گزراش  هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما: مقامات قضايی پاسخگو باشند

علی​رغم درخواست هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما، احتمالا دستگاه قضايی از کنار اين گزارش با تسامح و تساهل خواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، محسن آرمين نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس درباره​ی گزارش تحقيق و تفحص از صدا و سيما به خبرنگاران پارلمانی گفت: گزارش روشنگری بود، همان طور که می​دانيد موضوع تحقيق و تفحص صرفا درباره​ی مساله​ی درآمدها و حقوق مالی صدا و سيما بود.

اگر جنبه​ی سياسی و مديريتی صدا وسيما هم مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد گزارش به مراتب مفصل​تر و روشنگرانه​تر خواهد بود، نمی​دانم تا چه حد زمينه برای اين کار مناسب است، اما قطعا آن​چه در ابعاد سياسی و مديريتی صدا و سيما می​گذرد بسيار گسترده​تر از جنبه​های مالی آن است.

وی افزود: تصور می​کنم با تسامح و در نهايت اغماض از کنار اين گزارش گذشته می​شود، و نمی​تواند توسط مراجع و نهادهای مسوول پيگيری شود، با توجه به درخواستی که هيات تحقيق و تفحص داشته که نتيجه​ی اين تحقيق و تفحص به دستگاه قضايی جهت​ پيگيری ارسال شود، طبعا بايد مقامات اين دستگاه پاسخگو باشند؛ ضمن اين​که حتی اگر چنين درخواستی هم از سوی اعضای هيات تحقيق و تفحص مطرح نمی​شد باز هم موضوع آن​قدر جدی و گزارش آن​قدر روشن است که دستگاه قضايی بايد به آن رسيدگی کند، اما با توجه به روندی که شاهد بوديم بعيد می​دانم که دستگاه قضايی خيلی جدی به اين مساله بپردازد.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به برخی نمايندگان که قرائت اين گزارش را تضعيف نظام می​دانستند گفت: وقتی معاون اسبق مطبوعاتی وزارت ارشاد با مجوز وزير وقت، بيست ميليون تومان به عنوان کمک به يکی از موسسات تحت پوشش وزارت ارشاد پرداخت می​کند و اين پرداخت به عنوان اختلاس مطرح می​شود و آقای بورقانی به خاطر بيست ميليون تومان که کاملا مجوزهای قانونی دارد و حساب و کتاب​های روشن دارد، مورد محاکمه قرار می​گيرد،​ آنجا اين مطلب اصلا تضعيف نظام نيست؛ اما اينجا که ما با ارقام ميلياردی مواجه هستيم، تضعيف تلقی می​شود. کسانی که اين تحقيق و تفحص را تضعيف نظام می​دانند، بايد به اين تناقص پاسخ دهند.

وی تاکيد کرد: اين تحقيق و تفحص يکی از قوی​ترين تحقيق و تفحص​های مجلس شورای اسلامی بود، و به عنوان يک نقطه​ی درخشان در سابقه​ی عملکرد مجلس ششم باقی می​ماند.

آرمين درباره​ی عملکرد دستگاه قضايی و نيز انتصابات اخير گفت: عملکردی که تا به حال از دستگاه قضايی ديديم شائبه​ی وجود گرايش​ها و برخوردهای سياسی را در اذهان تشديد می​کند.

وی خاطرنشان کرد: انتصاب​ها و تغيير و تحولات هيچ هم​خوانی با واقعيت​های موجود ندارد، و انتظار می​رود که با توجه به شرايط خطيری که در آن قرار داريم و نيازی که به اعتماد سازی در سطح ملی وجود دارد، تغيير روندی را در تصميم​گيری و عزل و نصب​ها شاهد باشيم. انتصاب​های اخير در دستگاه قضايی کاملا برخلاف چنين انتظاری است، و چهره​های تندروتر و راديکال​تر و دارای گرايش​های سياسی معين، ظاهرا در دستگاه قضايی از اختيارات بيشتری برخوردار می​شوند.

نماينده​ی مردم تهران،​ درباره​ی تناسب انتصابات اخير با وعده​ی اصلاحات در دستگاه قضايی گفت: کدام يک از اقدامات دستگاه قضايی در اين چند سال با اصلاحات تناسبی داشته است؟ اگر اراده​ای هم بيرون از اراده​ی​ رياست قوه​ی قضاييه برای انتصاب​های اخير وجود داشته باشد، مسوليت آنها، به عهده​ی رييس اين دستگاه است و آثاری که اين انتصابات بر افکار عمومی و اعتماد عمومی دارد را سلب نمی​کند.

وی درباره​ی شايعاتی مبنی بر برخورد با استعفای احتمالی نمايندگان گفت: اگر نماينده استفعا دهد، حق نماينده​ است، و چه برخوردی می​خواهند با او کنند. در جايی که اظهار نظر عادی يک نماينده در امور کشور تشويش اذهان عمومی و اخلال در امنيت ملی تلقی شود، تعجبی هم ندارد که اگر استعفايی هم صورت گيرد، اين گونه تلقی شود.

آرمين در پايان اظهار نظر درباره​ی استعفای نمايندگان را به بعد موکول کرد.

 

عضو شورای عالی نظارت بر صدا و سيما؛

گزارشی را که هيات تحقيق و تفحص ارائه کرد، مبنای کار خود قرار می​دهيم

شورای عالی نظارت بر صدا و سيما، گزارشی را که هيات تحقيق و تفحص ارايه داده مبنا و مقدمه​ی نظارت نهايی بر اين سازمان قرار می​دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايسنا، اکبر اعلمی نماينده​ی مردم تبريز در مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی اظهار داشت: اين مطلب را با مقام معظم رهبری نيز در ميان گذاشتيم، و بنده نيز در آن جلسه تاکيد کردم که اهتمام شورای نظارت بر صدا و سيما اين است که گزارش تحقيق و تفحص سازمان صدا و سيما را که بنا بر اظهار رييس کميته​ی تحقيق و تفحص تا ۳۰ درصد از تحقيق انجام شده است، مبنا و مقدمه​ی نظارت مالی خود قرار دهيم و در اين زمينه مصمم هستيم که هر قانونی را بدون اغماض به اجرا در آوريم.

عضو شورای عالی نظارت بر صدا و سيما ادامه داد: علاوه بر اين​که مصوبه​ی مجمع تشخيص مصلحت نظام که چارچوب نظارت شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما را مشخص کرده، و در آن به شورا​ی نظارت بر صدا و سيما اين اختيار را داده که در تمام زمينه​ها اعمال نظارت کند، و در صورت لزوم اطلاعات مورد نياز را از سازمان صدا و سيما مطالبه کند، و هم​چنين موارد سازمان صدا و سيما و مديران آن ملزم به ارايه​ی اسناد و مدارک مورد تقاضای شورا نموده، دستور مقام رهبری و تاکيد ايشان هم بر اين نظر شورا که از نتيجه​ی کار هيات تحقيق و تفحص مهر تاييدی بود، و ايشان با اين عبارت که بدون پيش داوری و اغماض به مسائل مالی صدا و سيما رسيدگی کنيد، شورا در اين زمينه بيشتر از گذشته مصمم کرده که در بعد نظارت مالی هم گزارشات کميته​ی تحقيق و تفحص را مورد نظر قرار دهد و با مبنا قرار دادن آن نواقصی که اين گزارش دارد را تکميل و ناکامی​هايی را که اين کميته داشته جبران کند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه به رييس کميسيون اصل نود مجلس:

احيای حقوق عامه از جمله موکلان خود را در راستای منافع ملی می​دانيم

هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر طی نامه​ای به رييس کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی

گزارشی مبنی بر جلوگيری از ملاقات با عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه، ارائه کردند.

در اين نامه که نسخه​ای از آن به ايسنا نمابر شده، آمده است: جلوگيری از ملاقات با موکلان، سيد محمدعلی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی که به اعتقاد آن​ها به لحاظ رعايت حقوق موکلان خود و پافشاری بر اصول، محکوم و در حال سپری کردن محکوميت خود هستند، کماکان ادامه داشته و مقامات ذيربط همچنان بر مواضع خود پافشاری می​نمايند.

در نامه مذکور با اشاره به خبر فوت خواهر سيد محمدعلی دادخواه و ممانعت از حضور به موقع وی در اين مراسم عليرغم صراحت ماده​ی ۲۰۶ آيين​نامه زندان​ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور، آمده است:​ با وجود تصريح قسمت اخير ماده ۱۷۴ و تاکيد ملاقات متهم يا محکوم به استناد ماده ۱۸۰ آيين​نامه مرقوم و اعمال سلايق شخصی در محروميت نامبردگان در ملاقات با وکلای خود تا جايی پيش رفت که يکی از وکلای داخواه، به عنوان اعتراض، از وکالت وی استعفا کرد.

هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود يادآور شده​اند: در هفته جاری وکلای نامبردگان جهت ملاقات با موکلان خود به زندان مراجعه و تقاضای ملاقات با موکلان خود را کرده که بعد از اصرار آن​ها بر مواضع قانونی و اصولی، قاضی محترم ناظر زندان با انجام ملاقات موافقت کرد ولی اجرای احکام زندان از اين ملاقات​ها جلوگيری کرد؛ مسوول اجرای احکام در مقابل اعتراض همکاران اظهار داشته که دايره اجرای احکام مجتمع قضايی ويژه کارکنان دولت چنين دستوری داده است.

هيات موسس اين کانون متذکر شده​اند:​ اولا، تشخيص ضرورت ملاقات، با وکيل بوده و ثانيا، اتخاذ تصميم ملاقات در مورد محکومی که در حال سپری نمودن محکوميت خود می​باشد، صرفا با قاضی محترم ناظر زندان بوده و هيچ​کس از جمله قاضی صادرکننده حکم و ديگران حق مداخله در اين خصوص را ندارند.

در نامه​ی اين هيات با اشاره به اين​که « موکلان بعد از عيد نوروز باستانی همچنان از ملاقات با خانواده ممنوع بوده​اند » آمده است: هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر اعمال فوق را مغاير مواد ياد شده در آيين​نامه اجرايی سازمان زندان​ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور و اصول ۱۹،۳۰، ۳۵، ۳۶ و ۳۹ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۹ و ۳۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد دانسته و به جد از مقامات محترم قضايی اجرای صحيح قانون، به دور از اعمال سلايق شخصی را خواستار است.

اين کانون در پايان تاکيد کرده​اند که اجرای صحيح قانون و احيای حقوق عامه، از جمله موکلان را در راستای منافع ملی ارزيابی کرده، ضمن آن​که از اقدمات قانون​گرايانه و مسوولانه​ی اعضای​ محترم کميسيون اصل نود کمال تشکر را دارد.

 

دبير اجرايی خانه کارگر سمنان:

تشکل کارگری قانون​ مدار بهترين جايگاه را در بين احزاب دارد

مصوبات مجلس درباره​ کارگران با اصلاحات منافات دارد

طاهر زاده دبير اجرايی خانه​ی کارگر استان سمنان در گفت​وگو با سرويس اقتصادی ايسنا با بيان مطلب بالا گفت: قشر فرهنگی و کارگر، جامعه را به تکامل می​رسانند؛ معلم با انديشه و کارگر با کار و عمل بنيان فرهنگی، اجتماعی اقتصادی جامعه را بنا می​گذارند.

وی به جايگاه جنبش کارگری پرداخت و افزود: اين جنبش در همه​ی زمان​ها پيش​رو بوده و در زمان هشت سال دفاع مقدس تعدادی شهدا و جانباز را تقديم اسلام و وطن کرده است.

دبير اجرايی خانه​ی کارگر استان گفت: در هفته​ی کارگر، هيچ برنامه​ای صورت نگرفت؛ حتی کارگران از تجمع در مقابل وزارت کار منع شده و هيچ راهپيمايی انجام نشد. ما خواستاريم آن هستيم تا دولتمردان و مسوولين به کارگران بيشتر بها داده و به نيازهای آنان رسيدگی کنند.

طاهر زاده به جايگاه کارگران در برنامه​های احزاب پرداخت و افزود: اولين تشکل​ها از قشر کارگری بوده​اند که با ايجاد شوراهای اسلامی، انجمن اسلامی و تشکيلات خانه​ی کارگر در حال فعاليت هستند؛ تشکل کارگری به صورت قانون​مدار بهترين جايگاه را در بين احزاب داشته است.

وی در ادامه جنبش کارگری را به دنبال اصلاحات دانست و تصريح کرد: با قوانينی که در مجلس تصويب می​شود، کارگر در تنگنا و امنيت شغلی او در معرض خطر قرار می​گيرد؛ اين تنگنا حمايت از سرمايه​داران را شامل می​شود که خود با تعريف اصلاحات منافات دارد.

نماينده​ی اتحاديه​ی کارگران يکی از عوامل موثر در توسعه​ی سياسی را توسعه​ی اقتصادی عنوان کرد و گفت: توسعه​ی سياسی زمانی امکان​پذير می​شود که مردم در آسايش و رفاه نسبی باشند.

ايشان در پايان از بين رفتن شکوفايی اقتصادی، بهره​وری پايين و رکود اقتصادی را از مهم​ترين نتايج غافل بودن از مطالبات کارگری دانست و خاطر نشان کرد: قشر کارگر مولد توليد است و زمانی که مورد غفلت قرار گيرد، وابستگی به واردات و بيکاری در جامعه پديد می​آيد و ابزار اميدواری کرد تا به عنوان اولين گام به نيازهای کارگر رسيدگی شده تا همراه با توليد و رفاه نسبی به شکوفايی اقتصادی همراه با اشتغال و بالا بردن سطح صادرات برسيم.

 

بهروز گرانپايه: رسانه​ها در پوشش خبری پرونده نظرسنجی رسالت خود را بخوبی ايفا کردند

به دليل حساسيت اجتماعی پرونده نظرسنجی> مطبوعات و رسانه​ها نقش خود را بخوبی ايفا کردند، لذا در اين زمينه کار آنها چندان مورد اشکال و ايراد نبود.

بهروز گرانپايه، متهم پرونده نظرسنجی که در محل نمايشگاه کتاب و مطبوعات حاضر شده بود، ضمن بازديد از غرفه خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،​ در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا به تبيين وضعيت فعلی خود پرداخت و اظهار داشت: از تاريخ ۲۵ مرداد با قرار وثيقه آزاد هستم و با توجه به اينکه ماموريت بنده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پايان اسفند سال ۸۱ بود، از اوايل سال جديد به سازمان شيلات ايران منتقل شده​ام و در آنجا مشغول به کار هستم.

وی با اظهار اميدواری برای فعاليت مجدد گفت: در تماسهای مکرر با دادگاه اعلام شد که حکم صادر شده و مراحل اداری خود را می​گذراند، لذا اميدوارم حکم مناسب باشد تا بتوانم همچنان در خدمت نظام جمهوری اسلامی به فعاليتها و وظايف خود ادامه دهم.