دکتر تاجيک:

چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۷ مه ۲۰۰۳

دکتر تاجيک:

استراتژی ايران در قبال آمريکا بايد اجرای يک بازی معقول باشد تا عقب نشينی های استراتژيک نداشته باشيم

محسن آرمين: استقلال بدون دموکراسی قابل تحقق نبوده و به شدت سست و لرزان است

بيانيه تفصيلی حزب همبستگی ايران اسلامی دربارهی برخی مسايل روز و تحولات منطقه

دکتر تاجيک:

استراتژی ايران در قبال آمريکا بايد اجرای يک بازی معقول باشد

تا عقبنشينیهای استراتژيک نداشته باشيم

«استراتژی ايران در قبال آمريکا بايد اجرای يک بازی معقول باشد تا هم عقبنشينیهای استراتژيک نداشته باشيم و هم منافع و اميدهايمان از بين نرود.»

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، دکتر محمدرضا تاجيک، رييس مرکز بررسیهای استراتژيک رياست جمهوری در نشست تخصصی "بحران عراق و منافع ملی جمهوری اسلامی ايران" با بيان اين مطلب به بررسی استراتژی آمريکا بعد از حمله به عراق در قبال ايران پرداخت و با فرض بودن در جايگاه آمريکا در شرايط فعلی گفت: «اگر ما به جای آمريکا بوديم، در راس مسايل و استراتژیهايمان داعيهی هژمونی جهانی را داشتيم و تمام تلاشمان را نيز در جهت اين استراتژی به کار میبرديم.»

وی افزود: «اگر ما در چنين جايگاهی بوديم، به ارايهی تعريفی فرا ملی از امنيت ملی نيز توجه میکرديم؛ همچنان که يک استراتژی کلان برای نظم نوين جهانی مطلوب نيز ترسيم میکرديم تا در سطح جهانی و مناطق بحرانی اجرا کنيم.»

دکتر تاجيک در ادامه با ترسيم يک چارت تئوريک در خصوص توانايیهای آمريکا به موارد زير اشاره کرد:

۱- اگر تصور کنيم که اقتدار داريم تا حقوق بينالملل و سازمان ملل نيز نتواند مانع جدی در عملکردمان باشد

۲- امکان مقاومت در مقابل افکار عمومی و جهانی را داشته باشيم،

۳- امکان خنثیسازی نقش بازيگران ملی و فراملی را داشته باشيم تا بتوانيم يا مخالفين را به صورت خنثی درآوريم و يا اينکه در جهت خودی آنها را هدايت کنيم،

۴- امکان پرداخت هزينههای کلان برای اقدامات استراتژيک را داشته باشيم،

۵- امکان ايجاد ائتلاف از قدرتهای جهانی وجود داشته باشد تا آنها را همراه خود کنيم و مانعی در مقابل ما وجود نداشته باشد،

۶- از مقبوليت و مشروعيت به لحاظ نظامی در داخل کشور برخوردار باشيم

۷- بتوانيم بيش از نيمی از مردم داخل کشور را موافق با حمله به کشوری همانند ايران و کشورهايی کنيم که طبق ادعای خودمان دارای سلاحهای کشتارجمعی هستند؛به گونهای که تمام گزارههای جدی سطح گفتمان مسلط در جهت تهديد کشوری مثل ايران باشد

۸- نسبت به تغييرات داخلی مطلوب نيز مايوس باشيم

۹- نسبت به استراتژیهايی مانند مهار دوجانبهگرايی نيز دلسرد باشيم

۱۰- تحت فشار يک لابی صهيونيستی باشيم

۱۱- از جنگ نخست پيروزمندانه بيرون آمده باشيم

۱۲- دارای بودجهی نظامی برابر ۲۵ کشور بزرگ جهانی باشيم تا به لحاظ تسليحاتی با آنها برابری کنيم

۱۳- راهبرد جديد امنيت ملی را پيشدستی تعريف کنيم

۱۴- راهبردمان اين باشد که تصور کنيم کشورها سلاحها کشتارجمعی را بر عليه ما جمع میکنند

۱۵- بدانيم بعد از پيروزی در عراق پولی نزديک به ۱۰ هزار ميليارد دلار وارد اقتصادمان خواهد شد

۱۶- بدانيم نسل سوم ويژگی اصلی غيرماهر بودن و تمايل به ارزشهای غربی را داراست

۱۷- بدانيم بدبينی و سياهنگری در سطح بينالملی زمانی که سياستمان موفقيتآميز باشد؛ به قدردانی تبديل خواهد شد

۱۸- بر اين باور باشيم که عمليات جنگی منجر به ائتلاف میشود و نه ائتلاف به عمليات جنگی

۱۹- روحيهی حاکمسازی جنگ را داشته باشيم

۲۰- ايران را يک تهديد جدی دانسته و عبور از دول مختلف و افکار عمومی را برای حمله به ايران مشکلتر از عراق بدانيم

۲۱- بدانيم افکار عمومی ظرفيت يک جنگ طولانیمدت را ندارد

۲۲- قدرت کاناليزه کردن افکار مسلمانان را نداشته باشيم؛ چرا که به مقاومت و اعتبار جهانيان لطمه وارد خواهد کرد

۲۳- باور کنيم رفتار جمعی ايران با تهديدات خارجی به وفاق تبديل خواهد شد و شرايط را برای اجرای يک قدرت هژمونی ترسيم خواهد کرد.

وی ادامه داد:« اگر اين نکات را توجه کنيم؛ چهار گزينه را پيش رو خواهيم داشت؛ ۱- جنگ را به عنوان برترين استراتژی تعريف نکنيم و در جهت تحولات آينده باشيم ۲- ترديدی در اصول و بنياد نداشته باشيم، اما جنگ را موفق بدانيم ۳- ترديدی در اصول و بنياد نداشته باشيم، اما تعارضات درونی را نيز در دستور کار قرار دهيم و جنگ را نيز به عنوان حربهی نهايی بدانيم و ۴- اينکه از جنگ منصرف بشويم.»

دکتر تاجيک در بررسی چهار سناريوی طراحی شده خاطر نشان کرد که گزينهی چهارم کاملا منتفی است و نمیتوان بر اساس آن عمل کرد. در عين حالی که دو گزينهی اول و دوم نيز مطمئنا عقلانی نخواهند بود. بنابراين تنها گزينهی پيش روی گزينهی سوم است؛ که آمريکا سعی میکند در ماههای آينده فشار خود را تشديد کند و از طريق نمايش قدرت ايران را به صحنه بکشاند و آنرا در مواضعش به عقبنشينی وادار کند.»

دکتر تاجيک در بخشی ديگری از سخنان خود شرايط ايران را نيز ارزيابی کرد و گفت:« از يک سو ايران استعداد متفاوتی را نسبت به عراق دارد؛ که بايد اين را در ذهن نخبگان جا بيندازد، ايران استعداد بازتوليد روحيهی بسيجی و شهادتطلبی را نيز دارد، امکان بهره بردن از نيروها در اقصینقاط جهان، امکان بسيج افکار عمومی جهان به نفع خود و شرايطی برای ائتلاف جهانی با کشورهای جهانی را نيز دارد، اما مسلما با اين مسايل نمیتوان جنگ کرد؛ چرا که ممکن است افکار عمومی آمادهی چنين جنگی نباشد. اقتصاد جهان نيز ناچيز باشد و اتحادی بينالمللی نيز وجود نداشته باشد و حتی نتوانيم سازمان ملل را همراه با خود کنيم و ناآرامیها داخل را نيز برطرف کنيم. لذا سه راه وجود خواهد داشت؛ ۱- برخورد و مواجههی نظامی ۲- برخورد و مواجههی سياسی ۳- عدم برخورد و انعطاف سياسی.»

وی اضافه کرد:« مطمئنا گزينهی اول عقلايی نخواهد بود؛ چرا که در جهت منافع ملیمان نيز قرار ندارد و مسلما دو گزينهی باقیمانده نيز بايد از دستور کار خارج شود، اما کشور میتواند برخورد و مواجههی سياسی داشته باشد و در شرايط کنونی بازی معقولی را شروع کند تا بتواند با اتخاذ اين تصميم بازی را به حاصل جمع صفر تبديل نکند و استراتژی کشور را نيز در جهت عقبنشينی و از بين بردن منافع رهنمون نکند.»

محسن آرمين: استقلال بدون دموکراسی قابل تحقق نبوده و به شدت سست و لرزان است

محسن آرمين نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی و نمايندهی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگويی تفصيلی با خبرنگار پارلمانی ايسنا به تشريح ديدگاههای خود در مورد ضرورت بسط دموکراسی و ارتباط آن با مقولهی امنيت ملی و افزايش سرمايهی اجتماعی پرداخت.

آرمين در اين گفتوگو ضمن اشاره به تلقیها و ديدگاههای مختلف دربارهی دموکراسی به تلقی کارکردی از اين مقوله پرداخت و افزود: دموکراسی را میتوان به مثابه يک شيوه و روش برای ادارهی حکومت و کشور و دستاوردی بشری در اين زمينه مورد ارزيابی قرار داد.

هر چند مفهوم دموکراسی حاوی عناصری مانند آزادی است که مقوم آن است اما دموکراسی مساوی با آزادی نيست. آزادی را میتوان يک ارزش، حق و يکی از نيازهای وجودی انسان و يا به تعبير مرحوم مطهری مقولهای فوق حق تلقی کرد اما دموکراسی يک روش و شيوهی حکومتداری است، نه يک مکتب و روش و شيوهای که کاربرد آن مستلزم پذيرش آزادی است؛ بدين معنا که مکتب و تفکری میتواند پذيرای دموکراسی باشد که به آزادی معتقد باشد و اگر مکتب يا تفکری به آزادی معتقد نبود، نمیتواند از دموکراسی به عنوان يک شيوه برای ادارهی کشور و جامعه استفاده کند.

آرمين بر اين نکته که دموکراسی يک مکتب نيست، تاکيد کرده و ادامه میدهد: اين دقت در مفهوم دموکراسی ما را از بسياری خطاها بازمیدارد. از جمله اين که تصور کنيم دموکراسی يک ايسم است و يک صورت خارجی بيشتر ندارد، اما اگر دموکراسی را يک روش بدانيم، در آن صورت دموکراسی ابزاری خواهد بود که میتواند توسط مکاتب گوناگون مورد استفاده قرار گيرد و همنشين مکاتب مختلف شود و صورتهای متفاوتی بپذيرد. به همين دليل است که ما با سوسيال دموکرات، مسيحی دموکرات و دموکراسیهای متفاوت مواجه هستيم. نمیتوان به هيچ وجه دموکراسی هندی را با دموکراسی در اروپا و يا آمريکا يکی دانست.

آرمين دموکراسی را جديدترين و آخرين دستاورد بشری در ادارهی اجتماع و حکومت دانسته و يادآور میشود: ما روشهای ديگری هم برای کشورداری و ادارهی حکومت داريم؛ بشر در طول تاريخ، روشهای مختلفی را تجربه کرده است، اما با توجه به تحولاتی که در جوامع بشری در زندگی انسان در طول تاريخ به وجود آمده است، اکنون ديگر میتوان گفت که دموکراسی بهترين روش و در مقايسه با روشهای ديگر کمهزينهترين شيوه برای ادارهی يک جامعه است و تقريبا حکومتها ديگر گريز و گزيری از پذيرش دموکراسی ندارند. شايد در دورهای میشد که با روشهايی مانند روشهای استبدادی يا مطلقه و يا در دوران معاصر با روشهای ديکتاتوری يک کشور را اداره کرد، اما اکنون با توجه به تحولاتی که در جهان و در زيست فکری و حياتی انسان اتفاق افتاده، ديگر امکان استفاده از چنين شيوههايی برای ادارهی موفق يک حکومت يا جامعه وجود ندارد.

نمايندهی مردم تهران ادامه میدهد: شايد در دهههای پس از جنگ دوم جهانی با اشکالی کارآمد از ديکتاتوری تحت عنوان ديکتاتوریهای ملی و ديکتاتوریهای صالح که در ادارهی جامعهی خود نيز بسيار موفق بودند، مواجه بوديم که میتوان نمونههايی مانند ناصر در مصر و تيتو و امثال آن را در اين زمينه نام برد، اما تحولات جهان به گونهای سامان يافت که ديگر امکان تحقق چنين نظامهايی وجود ندارد. در آن مقطع، ديکتاتوریهای صالح يا ملی، کارآمدتر از دموکراسی در کشورهای خود عمل کرده باشند، استقلال و زيرساختهای توسعهی اقتصادی را برای کشور خود به ارمغان آوردهاند، اما چنين شيوههايی ديگر به هيچ وجه نمیتواند کارآمد بوده و در عمل موفق باشد.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی افزود: حتی برخی از کشورهايی که در حال حاضر به سطحی از توسعهيافتگی در عرصههای سياسی و اقتصادی رسيدهاند نقطهی آغازين حرکت خود را از مرحلهی ديکتاتوری شروع کردهاند، ژاپن و کرهی جنوبی از اين جمله هستند، اما آنها هم بر اساس تحولات زمانه به تدريج خود را ناگزير از بازسازی ديدهاند.

اين کشورها، بخشی از موفقيتها و پيشرفتهای خود را مرهون همان دورهای از ديکتاتوریهای ملی بودهاند که توانستند زيرساختها و مبانی يک توسعه را تحقق بخشيده و به آن دست يابند، اما به تدريج با تحولات رخ داده که گريز و گزيری از استفاده از روش دموکراسی برای ادارهی جامعه نيافتهاند.

آرمين در اينباره که آيا دموکراسی در کشورهای توسعهيافتهی غربی دموکراسی واقعی است و يا دموکراسی مطابق با خواست دولتهای آن کشورهاست؟ اظهار داشت: ما با انواع و اقسام دموکراسی مواجه هستيم.

آنچه که در آمريکا تحقق يافته، دموکراس ليبرال است که در خدمت مکتبی به نام ليبراليسم قرار گرفته است، و اين صورتی از دموکراسی است که محصول يک فرآيند تاريخی مخصوص همان جامعه میباشد و اصلا معلوم نيست که آن صورت از دموکراسی در کشوری مانند ايران يا هند و يا حتی اروپا بتواند جواب مثبت بدهد؛ چرا که دموکراسی در تعريف، يک مفهوم انتزاعی و دارای صور انضمامی متنوعی است، و به مجرد تحقق در يک جامعه، رنگ و صبغهی فرهنگی، تاريخی و ملی آن جامعه را میپذيرد؛ به طوری که دموکراسی هندی کاملا با خصوصيات و خود ويژگیهای جامعهی هند هماهنگ است و در اروپا نيز اينچنين است.

آرمين با يادآوری اين نکته که برای پیگيری دموکراسی در کشوری مانند ايران قطعا بايد به صورت بومی شده و کاملا مناسب با ويژگیهای مذهبی، فرهنگی، تاريخی و ملی خود را اختيار کنيم افزود: در اين صورت اين دموکراسی میتواند کارآمد باشد؛ زيرا ما به دموکراسی به عنوان يک روش و ابزار نگاه میکنيم نه به عنوان يک مکتب با عناصر مشخص و معينی که آن را به وجود آوردهاند. بنابراين زمانی ما موفق خواهيم بود که بتوانيم به چنين صورت بومی از دموکراسی دست پيدا کنيم.

نمايندهی مردم تهران در پاسخ به اين پرسش که در حالی که ما در عرصهی سياسی با چالشها، مشکلات و سلايق فراوان روبهرو هستيم، دستيابی به يک روش بومی و دينی از دموکراسی چگونه محقق خواهد شد، گفت: از منظر سياسی همانگونه که اکنون در عرصهی سياسی در جامعهی خود شاهد هستيم، صورتی از دموکراسی را برای خود تصوير کرده و به دنبال تحقق آن هستيم و اين صورت از دموکراسی محور و موضوع چالشها و مبارزات سياسی ما میشود.

نيروهای سياسی در حال حاضر بر محور اين چالش صفبندی کردهاند؛ به طوری که يک بخش از نيروهای سياسی طرفدار دموکراسی شدهاند (حال در قالب اصلاحات) و بخشی از نيروها و جريانها سياسی در صف مقابل آن، مخالف با دموکراسی صف کشيدهاند. هرچند که ممکن است در ظاهر هم شعار دموکراسی بدهند، اما آنچه که مورد قضاوت است، آن چيزی است که در عمل اتفاق میافتد.

اما از منظر جامعهشناسی دموکراسی در يک کشور نتيجهی فرآيند تحولات اجتماعی است و امری است که به صورت تدريجی در جامعهای اتفاق میافتد، به عبارت بهتر دموکراسی يک پروسه است که در فرايند خاصی از تحول اجتماعی فرهنگی محقق میشود، نه يک پروژه که در مقطعی از زمان قابل تحقق باشد.

دموکراسی از اين منظر نسخهای نيست که بتوان يک شبه آن را در جامعه ايجاد کرد؛ چرا که نيازمند مولفههای فرهنگی متناظر خودش است. شايد دموکراسی قبل از اينکه يک صورت سياسی کارآمد داشته باشد، يک صورت فرهنگی کارآمد دارد که اگر آن صورت يا آن مولفهی فرهنگی تحقق نيابد، هيچگاه نمیتوان به يک دموکراسی صالح در عرصهی سياسی نيز دست يافت، رنجها بايد برد و هزينهها بايد تحمل کرد تا اين خون در سينهی جامعه به شير تبديل شود.

وی با بيان اينکه در تاريخ صد سالهی اخير ايران، در مقاطعی آزادی را تجربه کردهايم ادامه داد: از مشروطيت تا حوادث دههی بيست، و تا جريان نهضت ملی و تا پيروزی انقلاب و سالهای ابتدايی آن و پس از آن، ما در اين مقاطع آزادی را تجربه کردهايم، اما شايد در کنار عوامل بازدارندهی سياسی و حتی ارادهی بيگانه (در قبل از انقلاب) که در ناکامی اين تجربه نقش مهمی ايفا کرد، عوامل فرهنگی و يا عدم فراهم بودن ظرفيت فرهنگی مناسب نيز يکی از عوامل ناکامی آن تجربهها شد. بنابراين دموکراسی را بايد در قالب يک فرآيند تاريخی اجتماعی ديد. از اين منظر جامعهی ما گامهای بسيار مثبت و موفقی را به سمت دموکراسی برداشته است و به تدريج زمينهی تحقق يک دموکراسی سالم و کارآمد نيز در جامعهی ما فراهم میشود.

وی ادامه داد: روح جمعی و اجتماعی در جامعهی ما نياز بيشتری به يک دموکراسی احساس میکند و اين مرهون تحولات شگرفی است که در جامعهی ما در حال شکلگيری است و ما آثار اين تحول را بهخصوص در سالهای اخير به خوبی میتوانيم احساس کنيم. هرچند که در حال حاضر ما واقعا به لحاظ آموزشی و فرهنگی در اين زمينه با نارسايیهايی مواجه هستيم و شايد بتوان گفت که علاوه بر ارادههای سياسی و برخی محافل قدرت که با تمام توان عليه تحقق دموکراسی در اين کشور کار میکنند، هنوز هم يکی از عوامل بازدارنده و موانعی که در برابر بسط دموکراسی در اين کشور داريم، عامل فرهنگی است و ما هنوز برای دست يافتن به سطحی از فرهنگ اجتماعی که بتواند يک دموکراسی را با حداقل هزينهها و حداکثر منافع محقق کند به لحاظ فرهنگی مشکل داريم.

آرمين در ادامه يادآور شد: افزايش سواد و تحصيلات عالی در کشور، رشد شهرنشينی، گسترش ارتباطات، ورود تکنولوژیهای ارتباطی جديد به کشور و ... و بهخصوص تجربهی غنی که ما در اين بيست و اندی سال پس از انقلاب داشتهايم که تجربهی بسيار ارزشمندی برای جامعهی ما در عرصههای سياسی و اجتماعی محسوب میشود، همگی دست به دست هم داده و جامعهی ما را به سطحی از قابليت و شايستگی برای تجربهی يک دموکراسی مطلوب میرساند. بنابراين از منظر اجتماعی، دموکراسی يک ضرورت برای جامعهی ماست.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در بخش ديگری از سخنان خود اظهار داشت: در دوران جنگ سرد و جهان دوقطبی بسياری از کشورهای جهان سوم و در حال توسعه با نظامهای غيردموکراتيک اداره میشدند و میتوانستند از خلاء ناشی از تضاد بين دو ابرقدرت استفاده کرده و يک حاشيهی امنيتی برای خود پيدا کنند و استقلال خود را کم و بيش حفظ کنند، اما با فروپاشی شوروی، جهان به سمتی پيش میرود که يک همبستگی بسيار ناگسستنی و مستحکم بين دموکراسی و استقلال در حال به وجود آمدن است؛ به طوری که استقلال بدون دموکراسی يا قابل تحقق نيست و يا به شدت سست و لرزان است.

بهترين نمونه برای اثبات اين مدعا نمونهی عراق است. عراق کشوری است که تمامی مولفههای امنيت ملی را در مفهوم کلاسيک امنيت ملی مانند نظام قدرتمند، ارتش بسيار قوی و سازمانيافته، سلاحهای پيشرفتهی نظامی را دارا بوده است و اين موارد در مفهوم امنيت کلاسيک از مولفههای مهم حفظ امنيت ملی هستند و عراق از آنها برخوردار بود، اما عراق واقعا نتوانست استقلال خود را حفظ کند و استقلال آن تا اين اندازه سست و لرزان بود که بلافاصله با يک تحول بينالمللی فروپاشيد. بسياری از کشورهای بلوک شرق نيز اينگونه بودند؛ رومانی چاووشسکو در بين کشورهای بلوک شرق از استقلال نسبی برخوردار بود و نظامی بسيار قدرتمند بر آن حاکم بود اما شاهد فروپاشی سريع آن بوديم.

آرمين در تبيين علت اين مساله گفت: در حال حاضر دموکراسی علاوه بر اينکه يک روش موفق و کارآمد برای ادارهی يک کشور است، به عنصری ضروری برای حفظ و تضمين استقلال برای يک کشور تبديل شده است و به هيچ وجه نمیتوان آن را ناديده گرفت.

اگر عراق از اين عنصر و مولفه برخوردار بود، به هيچ وجه به چنين سرنوشتی دچار نمیشد. در واقع شکاف عميق بين جامعه و حاکميت که بزرگترين نقطهی ضعف و پاشنهی آشيل عراق بود، بالاخره کار خود را کرد و آن نظام قدرتمند را فرو ريخت؛ به طوری که آن سلاحهای پيشرفتهی نظامی هم به هيچ وجه به کارش نيامد و حتی نتوانست از آن استفاده کند.

نمايندهی مردم تهران ادامه داد: بنابراين حتی اگر از منظر ملی هم به اين مساله نگاه کنيم، دموکراسی برای کشورهايی مانند کشور ما يک ضرورت حياتی برای حفظ استقلال و امنيت ملی است.

وی درخصوص علت اين مساله توضيح داد: ما اکنون ديگر در ايران با يک جامعهی سنتی مواجه نيستيم، بلکه ايران يک جامعهی تحول يافته است. جامعهای است که در آن اکثريت جامعه باسواد هستند، تحصيلات عالی در کشور به شدت افزايش يافته و در حال حاضر ميزان افرادی که تحصيلات دانشگاهی را به پايان رسانده و يا در دانشگاهها تحصيل میکنند با بيست سال قبل قابل ملاحظه نيست. وسايل ارتباط جمعی و تکنولوژی ارتباطات در جامعهی ما بسيار گسترده شده، شهرنشينی پس از انقلاب با رشد فراوانی مواجه بوده و جمعيت جوان در کشور ما حداقل نزديک به ۴۰ درصد جمعيت کشور را تشکيل میدهند و اينها عواملی است که برای يک تحول اجتماعی کاملا کفايت میکند. اين در حالی است که اين عوامل تاثير تعيينکنندهای در تغيير نيازها، تغيير ديدگاهها، افکار و حتی جهانشناسی و جهانبينی افراد دارد و خصوصا با توجه به تحولاتی که در هشت سال اخير در جامعهی ما اتفاق افتاده، مقولهی حقوق فردی و اجتماعی کاملا تعيين کننده شده است و چنين جامعهای که ميزان آگاهی در آن به شدت در حال گسترش است را نمیتوان با شيوههای ديکتاتوری اداره کرد.

آرمين يادآور شد: شيوهی ديکتاتوری حتی اگر موفق و کارآمد هم باشد (که البته دوران آن گذشته است) در جوامعی کارآمد است که سطح آگاهی پايين است و مردم با حقوق خود به هيچ وجه آشنا نبوده و اساسا برای خود حقوقی قائل نيستند.

در واقع جامعهای که در آن سطح دانايی و آگاهی به نحو فزايندهای در حال افزايش است را ديگر نمیتوان با روشهای ديکتاتوری، قيممآبانه و فردسالارانه اداره کرد و نتيجهی اعمال چنين شيوههايی در اينگونه جوامع، بهجز فروپاشی و بحران پشت بحران، چيز ديگری نخواهد بود.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به اين پرسش که حدود و ثغور تاثير تحولات اجتماعی در حالی که بنا بر گفتهی برخی کارشناسان، با کاهش سرمايههای اجتماعی در جامعه مواجه هستيم بر دموکراسی و امنيت ملی چيست؟ اظهار داشت: اتفاقا دليل از دست رفتن سرمايههای اجتماعی دقيقا اين است که ما در سطح حاکميت، هنوز از ظرفيتهای لازم برای پاسخگويی به مطالبات اجتماعی معطوف به دموکراسی و آزادی برخوردار نبوده و هنوز آن آمادگی و استعداد را در سطح حاکميت نداريم.

وی با بيان اينکه تحولات اجتماعی بسيار سريعتر از تحولات در سطح قدرت در حال وقوع است افزود: کاملا میتوان يک نوع اختلاف فاز را بين جامعه، ساختار اجتماعی و ساختار سياسی و قدرت مشاهده کرد. در حالی که جامعه دچار تحول شده است و خواستها، مطالبات و نيازهايش، افکار، بينش و حتی جهانش در حال تغيير و دگرگونی است. در بخشهايی از حاکميت و در ساخت قدرت هنوز شاهد يک نوع ايستايی و تاکيد بر نگرشهای سنتی هستيم، و اين ناهمخوانی باعث میشود که حاکميت از ظرفيت لازم برای پاسخگويی به نيازهای نوشونده و جديد محروم بماند و بخشهايی از حاکميت در مقابل مطالبات اجتماعی ايستادگی کنند و همين امر از يک سو موجب تشديد تضادها، افزايش شکاف بين حاکميت و جامعه و لطمه به وحدت و انسجام ملی ما میشود و از سوی ديگر ياس و نااميدی و سرخوردگی را در جامعه افزايش میدهد و مجموعهی اين عوامل باعث از دست رفتن سرمايهی اجتماعی میشود.

نمايندهی مردم تهران در ادامه تاکيد کرد: از اين منظر، مقولهی دموکراسی ارتباط وثيقی با مسالهی امنيت ملی و حتی وحدت ملی پيدا کرده است. البته به دليل اينکه ما نتوانستهايم بسترها و ساز و کارهای لازم را برای پاسخگويی به اين مطالبات اجتماعی فراهم کنيم، و زمينهی مشارکت نهادينهی مردم را در امر قدرت و در ادارهی سرنوشت فرد به معنای واقعی کلمه فراهم کنيم، و نتوانستيم چنين ظرفيتی را در ساختار حاکميت ايجاد کنيم، و از طرف ديگر چنين مطالباتی در سطح جامعه به نحو فزايندهای در حال افزايش است، بنابراين ناگزير ما شاهد بحرانها و چالشهايی هستيم.

مولفههای امنيت ملی برآمده از همکاری ملی نيست

علیرغم تحولات سريع اجتماعی، در ساختار قدرت شاهد ايستايی و نگرشهای سنتی هستيم

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در ادامهی اين گفتوگو در پاسخ به اين پرسش که حدود و ثغور تاثير تحولات اجتماعی در حالی که بنا بر گفتهی برخی کارشناسان، با کاهش سرمايههای اجتماعی در جامعه مواجه هستيم بر دموکراسی و امنيت ملی چيست؟ اظهار داشت: اتفاقا دليل از دست رفتن سرمايههای اجتماعی دقيقا اين است که ما در سطح حاکميت، هنوز از ظرفيتهای لازم برای پاسخگويی به مطالبات اجتماعی معطوف به دموکراسی و آزادی برخوردار نبوده و هنوز آن آمادگی و استعداد را در سطح حاکميت نداريم.

نايب رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی در پاسخ به اين پرسش که در شورای عالی امنيت ملی و يا مراجع تصميمگيری، چه تصميماتی در خصوص توجه به تحولات اجتماعی به عنوان عامل موثر بر دموکراسی و در راستای دستيابی به آن اتخاذ شده است گفت: اين امری است که ما از يک نهاد حکومتی با شرح وظايف مشخص نمیتوانيم انتظارداشته باشيم. شورای امنيت ملی کارآمد نتيجهی يک ساختار سياسی اجتماعی کارآمد است و تا آن ساختار اجتماعی سياسی مطلوب شکل نگيرد، کاری از يک نهاد ساخته نيست. در واقع مشکل ما فعلا مسالهی نهاد نيست بلکه مسايل اساسیتری است و ما هنوز در الفبای قضيه مشکل داريم. ما هنوز در فراهم آوردن بستری برای مشارکت آزادانه، قانونمند و نهادينهی مردم در ادارهی امور خود و مشارکت در فرآيندهای تصميمساز مشکل داريم. ما هنوز با وجودی که بيست و پنج سال از انقلاب و تشکيل مجلس پس از انقلاب گذشته است، در اينکه مردم تحت چه شرايطی میتوانند کانديداها و نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند مشکل داريم. ما هنوز در اينکه نهادهای حکومتی ما، خود را مسوول پاسخگويی به مردم و نهادهای مدنی بدانند يا ندانند مشکل داريم.

به عنوان مثال انجمن صنفی روزنامهنگاران يک نهاد مدنی است. اين انجمن بارها در خصوص دستگيریها و يا احضارها و محاکمات روزنامهنگاران و تضييقاتی که از سوی برخی محاکم قوهی قضاييه برای مطبوعات فراهم میشود، با رييس قوهی قضاييه مکاتبه داشته و نکاتی را مطرح کردهايم، اما به هيچکدام از اين نامهها حتی پاسخ داده نشده است. اين به معنای آن است که بخشهايی از حاکميت ما حتی در اين حد که خود را مسوول پاسخگويی بدانند، حتی در سطحیترين برداشتی که از مفهوم پاسخگويی میشود، خود را ملزم به پاسخگويی به افکار عمومی يا نهادی صنفی و مدنی نمیدانند.

شورای نگهبان ما اصلا خود را ملزم نمیداند که وقتی صلاحيت يک نفر را رد میکند، به افکار عمومی و يا حتی به فردی که ردصلاحيت شده پاسخ بدهد و يا حتی دليل رد صلاحيت وی را بگويد؟ يا بر اساس عرف حقوقدانان عمل کند و يا حداقل حقوقدانان برجسته و صاحبنظران اين علم را نسبت به رفتار و عملکرد خود توجيه کند. ما هنوز حاضر به پذيرش اين واقعيت نيستيم که دوران قيممآبی و پدر سالاری به پايان رسيده است و کشور ملک مشاع همهی کسانی است که در آن زندگی میکنند.

بنابراين ما در سطح سياسی و ساختار قدرت، علیرغم اينکه در سطح اجتماعی بسيار جلو هستيم هنوز در الفبای اين قضايا مشکل داريم. در چنين ساختار قدرتی قطعا نهادی به نام شورای امنيت ملی هم نمیتواند برخوردار از کارآمدی لازم باشد؛ چرا که در چنين وضعيتی اصلا دستيابی به يک مفهوم مشترک و اجماعی از امنيت ملی بسيار مشکل است و در واقع يک مفهوم اجماعی و تعريف مشترک در مورد مفهوم امنيت ملی و مولفههای آن وجود ندارد.

در حال حاضر بخشی از حاکميت، اقداماتی را انجام میدهد که از سوی بخش ديگری از حاکميت اساسا به عنوان عوامل تضعيفکنندهی امنيت ملی تلقی میشود و همينطور بالعکس، و اينها به دليل وجود تعارضات و تناقضاتی است که ما متاسفانه در ساختار قدرت با آن مواجه هستيم و هنوز تکليف خود را با مقولهی دموکراسی و مردمسالاری روشن نکردايم.

آرمين در خصوص اين بخش از سخنان خود که به تحولات و واقعيات اجتماعی به گونهی لازم و کافی توجه نشده و گسست بين حاکميت و ملت موجب ايجاد بحرانهايی شده است، در مورد تاکيد بر مقولهی امنيت ملی از سوی برخی، در اين شرايط، توضيح داد: در چنين شرايطی امنيت ملی صرفا به يک امر ذهنی تبديل میشود که هيچ اتفاق نظری روی آن وجود ندارد، بنابراين در اين شرايط آنچه که لطمه میبيند، امنيت ملی واقعی ماست و اين در حالی است که هر بخشی از حاکميت برای خود تصوری از امنيت ملی و مولفههای آن دارد.

وی در ادامهی سخنان خود يادآور شد: در ماجرای عراق ما شاهد هستيم که بخش سياسی ما امنيت ملی را به گونهای تعريف میکند و يا حداقل به ساز و کارها و روشهايی برای حفظ امنيت ملی قائل است که بخش تبليغات رسمی ما اصلا به آن اعتقاد ندارد. بنابراين زمانی که از دستگاه ديپلماسی خارجی سوال میشود که آيا مولفهی تبليغاتی استراتژی سياست خارجی که توسط دستگاه رسانهای رسمی و صدا و سيما عمل میشود در قبال ماجرای عراق که تحولات آن کاملا بر امنيت ملی ما تاثير مستقيم دارد مورد تاييد شما هست يا خير؟ آنها به صراحت بيان میکنند که خط مشی تبليغاتی صداوسيما به هيچ وجه مورد تاييد ما نيست و ما اساسا آن را مفيد به حال نظام ندانسته و حتی مضر میدانيم.

اين تعارضات بيانگر اين واقعيت است يا هيچ تعريفی از امنيت ملی وجود ندارد و يا اگر هم وجود دارد، به هيچ وجه در سطح حاکميت مورد اتفاق و اجماع نبوده و هر بخش برای خود تعريفی از امنيت ملی دارد.

آرمين تصريح کرد: درک موجود از مولفههای امنيت ملی و ساز و کارهای تقويت آن در بخشهای مختلف نظام برآمده از همکاری ملی و استفاده از ظرفيتهای موجود در جامعه مانند ظرفيتها کارشناسی، علمی و ظرفيتهايی که در بخش نهادهای مدنی، احزاب، مطبوعات و مجلس ما وجود دارد، نيست.

نه تنها از احزاب و مطبوعات، حتی مجلس هم در اين زمينه غايب است و حتی رييس کميسيون امنيت ملی نيز شورای امنيت ملی حضور ندارد؛ در حالی که مجلس پايهی اصلی يک نظام به عنوان بخشی که مستقيما منتخب مردم است، بايد در اين نهاد نقش و حضور جدی داشته باشد، اما اين مجلس و مهمترين کميسيون آن به عنوان کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی، در شورای عالی امنيت ملی غايب است. در نهادهای حل منازعه نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز هيچ توازنی از گرايشات و افکار موجود در جامعه به چشم نمیخورد، لذا طبيعی است که تصميمات اين نهادها نمیتواند برای همگان اقناع کننده باشد و به تصميمات و عملکرد آنها همگان با ديد مثبت نگاه کنند، با اين وجود چگونه میتوان از وحدت ملی سخن گفت و ديگران را بدان فراخواند و علت آن هم دوپارگی و چندپارگی است که متاسفانه در سطح حاکميت وجود دارد.

وی يادآور شد: اساسا ما يک نگاه واحد به مقولهی دموکراسی، کشورداری و تعامل با مردم و حکومت نداريم، و اختلافنظر در اين زمينه در سطح حاکميت وجود دارد و در اين صورت در اينجا مسايل تابع موازنهی قوا میشود؛ به طوری که هر طرف که برخوردار از قدرت بيشتری باشد، آن طرف کار خود را به پيش میبرد و کار به ساير بخشها ندارد.

عضو مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه در خصوص جايگاه سخن از بسط دموکراسی در شرايط فعلی ضمن تاکيد بر پيوند ميان دو مقوله استقلال و امنيت ملی با دموکراسی، اظهار داشت: اگر اين واقعيت را نفهميم و يا نخواهيم که به آن توجه کنيم، قطعا با تحولاتی که در منطقه در حال اتفاق است، لطمات جبرانناپذيری خواهيم خورد؛ لطماتی که جبران آن شايد به هيچ وجه در سطح ملی مقدور و ممکن نباشد.

آرمين معتقد است: با توجه به شرايط اجتماعی، داخلی و خارجی، تنها راه برای حفظ استقلال، استحکام نظام و تقويت بنيادهای ملی، پذيرش دموکراسی و مشارکت نهادينهی مردم و حذف موانع ساختگی و تصنعی است که در حال حاضر در مقابل فرآيند دموکراسی و پاسخگويی به مطالبات اجتماعی در جامعهی ما وجود دارد.

آنچه که در طول هشت سال گذشته شاهد آن بودهايم، تجربهی بسيار غنی و ارزشمندی است که چشم بستن و بیتوجهی نسبت به آن به هيچ وجه پذيرفته نيست.

ما در اين دوران شاهد بوديم زمانی که مقداری فضای سياسی بازتر بوده و انتخابات آزادتری برگزار شد، مطبوعات آزادتر و شور و نشاط اجتماعی بيشتری داشته، به همان ميزان همبستگی ملی شور و نشاط اجتماعی ما و اميد مردم نيز به تحقق خواستهها و مطالباتشان در سايهی اين نظام نيز بيشتر بوده است و به همان ميزان در سطح بينالمللی از حجم و شدت تهديدات عليه ما کاسته شده است، متقابلا هر ميزانی که در اين زمينهها تنگنظرانهتر برخورد کردهايم، بر بیاعتمادی مردم نسبت به حاکميت و شکاف ميان حاکميت و مردم، افزوده شده و سرخوردگی، يأس و نااميدی و انزوا افزايش يافته و با پديدهای به نام فرار سرمايههای انسانی و مغزها مواجه شده و در عرصهی خارجی نيز احساس خطر و آسيبپذيری بيشتری کردهايم.

بيانيه تفصيلی حزب همبستگی ايران اسلامی دربارهی برخی مسايل روز و تحولات منطقه

حزب همبستگی ايران اسلامی،دربارهی برخی مسايل روز و تحولات منطقه بيانيهای صادر کرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين بيانيه آمده است:

« تحولات سريع و شتابنده به سان ابرهای بهاری در حال گذرند. تاريخ سرعتی باورنکردنی گرفته است، میتوان سرعت اتفاقات يکسال را با يک قرن در ايام گذشته مقايسه کرد. اين سرعت خيره کننده بسياری از استراتژیها را به تاکتيک و خيلی از تاکتيکها را به بايگانی سپرده است. آيا میتوان تاثير تحولات جهانی و منطقهای و ميل فراوان افکار عمومی در همراهی با کاروان پيشرفت و تمدن بشری را ناديده گرفت و دل به فرضيههايی بست که شايد امروز ديگر قدرت پاسخگويی به سوالات و دغدغههای جامعه متحول ايران بزرگ را ندارد. آيا میتوان به سوالات جديد پاسخهای کهنه داد و در برابر مطالبات نوين دادههای قديم قرارداد و ميل انسان به رهايی را ناديده گرفت؟

ملت بزرگ ايران!

همه اين دغدغهها فرزندان شما در حزب همبستگی ايران اسلامی را برآن میدارد که صادقانه و با صراحت و برای ادای دين به ملتش و البته برای پاسخ و ماندگاری در حافظه تاريخ اين مرز و بوم پرگهر، تحليل و تفسير خود را از آنچه روی خواهد داد با تعهد با شما در ميان نهاده و پرواضح است که خود را مدعی حقيقت و مطلق و يا مصون از خطا در داوریها نمیداند. اما بديهی است فرزندان شما در حزب همبستگی به خود حق میدهند آنچه را در میيابند در طبق اخلاص قرار دهند و با شما در ميان نهند.

۱-انقلاب اسلامی يکی از بالغترين و مردمیترين انقلابهای انسانی در قرن اخير بوده است.

بیترديد انقلاب اسلامی از نظر ايدئولوژی، وسعت نظر، انگيزش انسانی و تاثير جهانی در سطح انقلابهای بزرگ بشری از جمله فرانسه و روسيه قرار دارد.

قانون اساسی برآمده از انقلاب ايران هر چند در دل خود شائبه برخی از تعارضات، تناقضات حقوقی و قانونی را دارد، ولی بیترديد يکی از مترقیترين و مردمیترين قانونها است که در مبحث حقوقی اساسی دوران معاصر به نگارش و تصويب درآمده است.

اما بايد پذيرفت اين تنها تناقضات موجود در قانون اساسی نيست که محل توجه دارد، بلکه بندها و بخشهايی قابل ملاحظه مورد غفلت قرار گرفته است. زمانی که به فصل حقوق ملت رجوع میکنيم، تاسف و تالم بيشتر میشود.»

در ادامهی اين بيانيه دوم خرداد ۷۶ يکی از آخرين فرصتها برای نظام جمهوری اسلامی بود برای جلوگيری از ايجاد شکاف دولت- ملت و احياء مجدد سيستم سياسی دانسته شده و آمده است :« عليرغم اين فرصت ميمون، کارشکنیها و سوءتدبيرها و بغضهای نفسانی که همواره آفت سياستمداران ايرانی بوده، مزاحمتهای فراوانی را رقم زد.

بسياری از فرصتها تلف شد نه از آن جهت که محافظهکاران نيز آن را فرصت نمیداشتند، بيشتر از آن زاويه که نمیخواستند اصلاح طلبان آنها را محقق سازند! هرچند آگاهانه يا ناآگاهانه فرصتها را به هدر داده ملتی اميدوار را در بنبست نااميدی قرار دادند و به بهای سوزاندن همه سرزمينهای حاصلخيز تحول، اصلاحطلبان را به رغم خويش در کويری لم يزرع باقی نهادند.حال آنکه بر شاخه نشسته بودند و بن میبريدند.»

۹ اسفند ۸۱ نشان داد که آن سنگ اندازيها امروز نه آنها اصلاحطلبان را در محاق خاموش فرو برده، بلکه کشتی کليت نظام را در معرض خطر قرار داده است.

آيا تا به حال به اين موضوع انديشيدهايم چنانچه مدل انتخابات شورای شهر و روستا در تهران به وضعيتی مشابه در انتخابات مجلس هفتم تبديل شود، چه خواهد شد؟

۲- هر مبارز سياسی نيازمند بازنگری دايمی است. نهضت انتقاد از خود فرمول جديد و ناشناختهای نيست. چالشهای سياسی بدليل بحران زايیهای پی درپی، ضربهپذيری و نفوذ، طرح مطالبات نوين، جابجايی در نيروها و صفوف،تغيير دايمی صحنه منازعه و رقابت، تاثير تحولات سريع و شتابنده بينالمللی نيازمند توجه توامان به استراتژیهای رقبا و مخالفان اصلاحات و استراتژیهای توليد شده در صفوف اصلاحطلبان است.

آنچه بايد اذعان داشت آن است که با کمال تاسف ظرفيت و پتانسيل مجموع نيروهای اصلاحطلب که منجر به ظهور و استقرار دولت اصلاحات شد، تنها به حساب گروههايی اندک واريز شد.

آنها که بايد جبههای رفتار میکردند به شديدترين وجه ممکن حزبی رفتار نمودند. بسياری از نيروهای اصلاحطلب اما غير وابسته با احزاب به قدرت برآمده، منزوی شدند. هزينه اصلاحات برگردن نويسندگان، روشنفکران، روزنامهنگاران مستقل، سياستمداران، آرمانگرا وارد شد، اما دولت اصلاحات نتوانست سپر مناسبی در مقابل اين ضربات ايجاد نمايد.

تدوين استراتژیهای يکسويه و اصرار به تحميل آن به کل جنبش افتراق و جدايی و حتی سردرگمی آنها را رقم زد.

فقدان يک ستاد راهبر تا در آن ضمن تقسيم وظايف و البته از موضع برابر و عدم تکيه بر روشهای صرفا سياسی زده بتدريج جنبش را از پشتوانههای اجتماعی آن جدا ساخت.

در ساخت دولت، کمترين توجه به مطالبات خاموش نخبگان به حاشيه رفته صورت پذيرفت. سبد سنتی و البته ناکارآمد مديران شناخته شده باز توليد شد. بيست و اندی سال است تعداد محدودی مدير و تکنوکرات که نتيجه کارشان آن چيزی است که در جامعه ايران شاهدش هستيم، محور قرار گرفتند.

در بخش مربوط به زنان تحول درخشانی صورت نگرفت. دولت اصلاحات حتی توان مشارکت زنان در تشکيل کابينه را نداشت و زمانی که دولت افغان چند زن را وارد کابينه کرد، فاجعه خود را بيش از گذشته عيان ساخت.

نقد درونی همواره اين خطر را دارد که مخالفان جنبش اصلاحات از آن سوءاستفاده کرده و دوستان نيز مفهوم تکراری و نخ نمای «شرايط حساس» را به رخ کشند.

براستی ما در چه زمانی در تاريخ سرزمينمان در شرايط حساس نبودهايم؟ ملت ايران همواره شرايط حساسی داشتهاند. آيا اين بهانه میتواند ما را از توجه دقيق به اشکالات و رفع آنها برای بهينه کردن مبارزه و رقابت سياسی باز دارد؟ اگر نتيجه اصلاحات تشکيل دولتی کارآمد، اثرگذار و با اراده جدی برای رفع معضلات بوده، داوری درباره آن را بايد به مردم واگذار کرد.

اصلاح طلبان بايد متوجه اين خطرباشند که شاقول نهايی، قضاوت مردم و افکار عمومی است.

هر کس با مردم صادق نباشد به کناری نهاده خواهد شد. اصلاح طلبان نه به دليل فضايل برتر حق سخنگويی مردم را دارا هستند، بلکه بدليل طرح نظرات و خواستههای آنها مورد توجه قرار گرفتهاند.

حال اگر ملت به راهی ديگر و اصلاح طلبان به سوی اتوپيای ذهنی خود ره سپرند، بلايی که برسر اقتدارگرايان آمد، در ايستگاهی ديگر بر سر اصلاح طلبان خواهد آمد.

۳ سقوط دولت بعث و فروپاشی حکومت فاشيست عراق تاريخ خاورميانه را به عصر جديدی وارد کرده است.

دولت آمريکا براساس قرائن فراوان نه به بهانه حادثه يازدهم سپتامبر بدليل مبارزه واقعی با تروريسم و يا امحاء تسليحات کشتار جمعی به عراق پانهاده است.

استراتژيهای «محافظهکاران نو» در حزب جمهوریخواه از سالهای گذشته دکترين حذف صدام را دنبال کردهاند. عراق نه يک پروژه که يک پروسه طولانی است. حادثه يازدهم سپتامبر تنها فرصت مناسب را برای اعمال سياست «بازهای يکجانبهگرا» در کاخ سفيد فراهم کرده است.

راهبرد آمريکا اعمال دموکراسیهای هدايت شده، حل منازعه تاريخی و طولانی اعراب و اسراييل تسلط قدرتمند و هژمونيک بر ساختار سياسی و انرژی خاورميانه است.

اين يک واقعيت مسلم است که عليرغم سادهانگارانه برخی از کارشناسان رژيم عراق بسيار سريعتر از آنچه تصور میشد فرو ريخت.

در کنار عوامل متحد اين فروپاشی بیترديد فقدان مشروعيت حاکميت صدام در بين مردم عراق مهمترين عامل نابودی آن نظام در بيست و يک روز است.

از سوی ديگر امروز مجموعهای از توانمنديها به آمريکا اين فرصت را داده تا برخلاف همه اصول مندرج در روابط بينالمللی بازبانی با دولتها سخن بگويد که سابقه نداشته است.

نه اتحاديه اروپا که شامل کشورهای منتقد آمريکا از جمله فرانسه، آلمان است و نه چين و روسيه توان مالی، تکنولوژی نظامی و انگيزه مقابله و ايستادگی در برابر اين غول بزرگ را ندارند.

اين يک تصور خام و خيال پردازانه است چنانچه اختلافات اتحاديه اروپا و آمريکا را آن قدر بنيادی ببينيم تا احساس شود میتوان در خلاء بين اين دو قدرت قرار گرفت.

دنيای دو قطبی بيش از يک دهه است که به پايان خود رسيده است و امروز جهان شاهد سياست يکجانبه گرايی و قلدرمآبانه است.

اين واقعيتها نه به معنی تسليم بیقيد و شرط در برابر آمريکا است، بلکه هدف برخورد آگاهانه و حکيمانه با تحولات است.ما میتوانيم دنيا را آنگونه که میخواهيم ببينيم، اما اين امر لزوما به معنی انطباق حوادث آتی با آرزوها و روياهايمان نيست.

۴ سياست عرصه مناسبات سيال و نسبی است. کمتر ارزش مطلقی در سياست آن هم در سياست خارجی يافت میشود.

سياست خارجی جمهوری اسلامی را هر چند در زمان جنگ آمريکا عليه عراق میتوان پذيرفت، اما مواضع و نوع تعامل ايران پس از سقوط صدام با ابهاماتی روبرواست.

در اين مقال نمیخواهيم از ناکارآمدی بخشی از سياستهای راهبردی وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسی ايران در بحرانهای ديگر منطقه و جهان سخن برانيم که درآن صورت مثنوی هفتاد من خواهد شد.

اما از فرصت استفاده کرده تاکيد می شود ديپلماسی ايران عمدتا انزواگرا، منفعل و ناکارآمد نشان داده است.

دستگاه سياست خارجی ايران همواره با دو بحران اساسی روبرو بوده است. ۱ جايگاه ايدئولوژی و منافع ملی و ترتيب اولويتهای آن چگونه است؟

۲ آيا سرانجام دستگاه ديپلماسی ايران توانسته مابين انجام بازيهای سياست خارجی و حفظ منافع اقتصاد جمهوری اسلامی تعادل برقرار سازد؟

روشن است که هدف اساسی در سياست خارجی بايد تامين منافع اقتصادی ايران در منطقه و جهان باشد.

در حالی که بسياری از مواضع و اظهارات مقامات ديپلماسی ايران با اين واقعيات در تعارض است.

موضوع ديگر دولت آينده عراق است. آيا دستگاه ديپلماسی ايران به جمعبندی مشخص در خصوص دولت آينده عراق رسيده است؟

آيا دستگاه ديپلماسی ايران بر اين باور است که آمريکا با اين همه هزينه و نقض اصول بينالملل و ايجاد خشم جهانی عليه خويش اجازه میدهد دولتی در تعارض با منافع آمريکا در عراق بر سر کار آيد؟

آيا حقيقتا ما میتوانيم از منافع ملی خود در عراق به بهانه عدم وجود دولتی مشروع صرف نظر نماييم؟

آيا مشروعيت دولت آينده عراق قابل مقايسه با مشروعيت رژيم سفاک و فاسد عراق نيست؟

حال آنکه جمهوری اسلامی با دولت صدام واردمذاکره شده بود.

حزب همبستگی ايران اسلامی بر اين باور است که جمهوری اسلامی ايران میتواند با توجه به ظرفيتهای موجود دو کشور و با عنايت به حضور همه جانبه دولت آمريکا در عراق مذاکرات چهارجانبهای را در خصوص تعامل مثبت و سازنده ايران در تشکيل دولت آينده عراق، بازسازی زيربناها و اقتصاد آن کشور و حل موضوعات مفتوحه مابين دولتين ايران و عراق برگزار نمايد.

اين مذاکرات مستقيم و چهارجانبه با حضور ايران، آمريکا، سازمان ملل متحد و نمايندگان واقعی مردم عراق در تهران يا بغداد و يا مکان ثالث برگزار خواهد شد.

اين اجلاس می تواند مدخلی برای ورود به بحثهای مهمتر در خصوص تحولات آتی منطقه باشد.

۵ زمانی، آمريکا کشوری در آن سوی آبها بود. حال آن که متاسفانه امروز آمريکا همسايه جمهوری اسلامی در چهار سوی جغرافيايی است. فتح عراق توسط آن کشور و دقت در اهداف بلند مدت آن دولت لزوم بازنگری در سياستها و مناسبات خارجی و بينالمللی جمهوری اسلامی ايران را ضروری میسازد.

همانگونه که بارها توسط مقامات عاليرتبه جمهوری اسلامی بيان شده ايران نمیخواهد تا ابديت مناسبات خود با آمريکا را بسته نگهدارد؛ اما هر آغازی نيازمند تحول در مناسبات و نوع تعامل طرفين دارد.

ايران کشوری است که انقلابش آبشخور نوانديشی دينی است. اين تفکر که بر دويست سال مبارزه روشنفکران و روحانيون بيدار دل بوده است، با هرگونه زيادهخواهی، استبداد و وابستگی مخالف است.

طرفه آنکه نگرش انقلابی ايران در تعارض اساسی با بنيادگرايی است. ما بر اين باور هستيم که همزيستی مسالمتآميز و خردمندانه و توجه به تنوع و سلايق گوناگون در جامعه انسانی پذيرفته شده و قطعی است.

ايران که خود طعم تلخی تروريسم را چشيده بخوبی میداند که جنگ و تروريسم دوروی يک سکه هستند. بنياد گرايی متصلب همزيستی انسانی را به خطر میاندازد.

جهان ديگر نبايد شاهد حوادثی شبيه آنچه در يازدهم سپتامبر روی داده باشد، ملت و دولت ايران جزو اولين کسانی بودند که با ملت آمريکا همدردی نمودند.

حزب همبستگی از هر مذاکره، گفتوگو و مناسباتی که به صورت صادقانه، جدی و همه جانبه در خصوص مبارزه با تروريسم و جمعآوری تسليحات کشتار جمعی در سطح منطقه خاورميانه و جهان صورت پذيرد دفاع میکند. اما اين مهم نمیتواند گزينشی باشد.

اگر قرار است منطقه از تسليحات غيرمتعارف خالی باشد، دولت اسراييل(رژيم صهيونيستی) يکی از مهمترين موضوعات برای خلع سلاح است.

از سوی ديگر بايد اذعان کرد که طرفين ايران و آمريکا از وجود مناسبات خصمانه زيانهای فراوانی ديدهاند. اما پايهگذاری هر مناسبات جديد بدون توجه به پشتوانههای تاريخی آن شايد بتواند به درستی به نتيجه برسد.

حزب همبستگی ايران اسلامی معتقد است اظهارات خانم مادلين آلبرايت وزير وقت خارجه آمريکا و نوع برخورد رييس جمهوری سابق آن کشور میتواند مبنای مناسبی برای آغاز هر تعاملی باشد.

بديهی است ايران اظهارات وزير خارجه سابق آمريکا را نه موضوع يک حزب، بلکه موضع رسمی دولت آمريکا تلقی میکند.

انتظار آن است که وزارت خارجه آمريکا ضمن تاکيد بر آن مواضع تلاش صادقانه خود را برای اثبات اين مهم که آمريکا بدنبال بحران آفرينی و ماجراجويی در منطقه نيست معطوف دارد.

دولت آمريکا بايد بداند که اسراييل(رژيم صهيونيستی) يک مزاحم جدی در گسترش سالم مناسبات آمريکا و اتحاديه اروپا، آمريکا و کشورهای اسلامی و عربی و آمريکا با جمهوری اسلامی ايران است و دولت آمريکا نبايد و نمیتواند منافع خود را به رژيم (صهيونيستی) اسرائيل گره بزند.

چنانچه نشانههای مثبتی از سوی آمريکا ارايه شود حزب همبستگی زمينه را برای آغاز روندهای جديد مناسب خواهد دانست و تمام مساعی خود را برای اين مهم به کار خواهد بست.

۶ حضرت امام (ره) در برهههای مختلف انقلاب اسلامی اظهار داشتند که هيچ تهديدی از بيرون نمیتواند کشور را در معرض خطر قرار دهد، مگر آن که در داخل زمينههای آن فراهم باشد.

آنچه امروز نگرانی را در بين دلسوزان به نظام فراهم کند، وجود زمينهها و شرايط تحقق بخش تهديدها از بستر داخلی است.

آنچه دست قدرتهای بزرگ را در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی بازتر میگذارد، وجود بحران مشروعيت و ناکارآمدی نظام سياسی در ايران است.

احساس اين امر که نظام نمیتواند مشکلات را رفع و در مقابله با معضلات کارآمد باشد. يا اينکه از طرق مسالمتآميز و روشهای اصلاحی نمیتوان موانع غيرمردمی و غيردموکراتيک را از ميان برداشت.

اين تصور که نمی توان از درون انتظار فرجی داشت و حال که نادری در راه نيست کاش اسکندری بيايد، مهمترين آفت سياسی روزگار ما است.

وجود اين بحرانها روحيه مشارکت پذيری مردم را کاهش و موجب کنارهگيری مردم از مناسبات سياسی و دموکراتيک است.

اين خلاء به مشارکت هر چند در کوتاه مدت میتواند به نفع اقتدارگرايان باشد، اما در بلندمدت قطعا موجب ناکارآمدی نظام سياسی در ايران میشود.

لذا بيش از آنکه چشمها را متوجه بيرون نماييم بايد به حل معضلات درونی پرداخت. مسايلی چون فقدان آزادیهای سياسی، مساله حقوق بشر، بازداشت روزنامهنگاران و فعالان سياسی، به درازا کشيدن تعطيلی مطبوعات، وجود نهادها و دولت موازی و پنهان، پاسخگو نبودن برخی از نهادها خاصه در بخش غيرانتخابی آن، عملکرد شورای نگهبان در خصوص لايحه نظارت استصوابی و از همه مهمتر سرنوشت لوايح دوگانه رييس جمهوری از مواردی است که حل آنها میتواند برخی روزنههای اميد را به کشور بازنگه دارد.

حزب همبستگی ايران اسلامی از آغاز طرح لوايح دوگانه بر اين باور بود که نبايد سرنوشت جنبش را به آنها گره زد. اما امروز به شکلی نمادين سرنوشت آنها به نوع تعامل گروههای اصلاح طلب با نظام را رقم میزند.

بديهی است چنانچه نهادهايی که بيشترين مقاومت را در مقابل نيروهای اصلاح طلب به خرج دادهاند در رفتارهای خود تغيير ندهند، ديگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت.

۷ مهمترين معضل در ساختار سياسی ايران وجود موانع فراوان در تحقق دموکراسی و مردم سالاری است.

اما اين مهم ريشه در ناکارآمدی در حوزههای فرهنگی و اجتماعی دارد. مناسبات اجتماعی و فرهنگی بيمار است.

ازسوی ديگر به نظر میرسد تلاش اصولی در اصلاح ناکارآمدی اقتصادی و مبارزه بنيادی با فساد اقتصادی صورت نگرفته است.

حزب همبستگی اعتقاد دارد، ايجاد فرصتهای برابر برای همه شهروندان و مبارزه با رانتخواران و نهادها و چهرههايی که امکان سودجويی، منفعت پرستی و به يغما دادن منافع عمومی را دارند از مهمترين اولويتها در توسعه میباشند.

جامعهای میتواند رنگ دموکراسی را ببيند که موفق به تربيت انسانهای آزاد انديش و دموکرات شده باشد.

نظام تعليم و تربيت، متون درسی ، مراکز علمی و دانشگاهی، رسانهها وظيفه حساس و مهمی دراين رابطه دارند.

ماشين اصلاحات در ايران هيچگاه نتوانست بر چهار چرخ خود راه رود، همواره مولفه سياست با جاذبههای فراوان خود حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را تحت تاثير قرار داده است. هر گونه تحول زيربنايی نيازمند توجه اساسی به اين سه حوزه است.

البته نمیتوان کتمان کرد که اين شرايط بيشترين قربانيان را از جوانان ايران گرفته است.

در پايان حزب همبستگی ايران اسلامی ضمن ابراز ناخرسندی خود از عملکرد برخی از گروههای اصلاحطلب زمان را برای تسويه حسابهای درونی مناسب ندانسته و داوری درباره عملکرد آنها را به فرصتی ديگر حوالت داده، صادقانه و مصلحانه دست همدلی، مودت و هماهنگی خود را به سوی همه گروههای اصلاحطلب اعم از جبهه دوم خرداد و اپوزيسيون قانونی جهت تدوين استراتژیهای جديد و پيمان دوباره دراز کرده و مجموع آن نيروها را به بازنگری و انسجام بيشتر و نزديکی عميقتر دعوت میکند.

زمان به ضرر همه علاقهمندان به ايران و انقلاب اسلامی در حرکت است . ما ضمن پذيرش حق برابر برای همه گروهها، مذاکرات دوجانبه و چند جانبه را با محوريت تفاهم و توافق استراتژيک را راه حل مناسبی برای غلبه بر بحرانهای فعلی دانسته ، تمامی سعی خود را در اجرای اين راهبرد حياتی صرف خواهيم کرد.

اميد که بتوانيم در اين دوران حياتی، سهمی کوچک در بالندگی و نشاط مردم سرزمينمان داشته باشيم.»