متن کامل گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد صدا و سيما :

چهارشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۷ مه ۲۰۰۳

۱۳۰۰ ميليارد ريال در صدا و سيما مفقود شده است

گزارش هيئت تحقيق و تفحص از عملکرد صدا و سيما در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کار ايران، ايلنا،در جمعبندی اين گزارش آمده است: با عنايت به مقدمه و فصول دوازده گانه گزارش و کليه اوراق و مدارک میتوان گفت: رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما به طور قطعی در سه محور تحقيق و تفحص مرتکب تخلفات عمده شدهاند و اساسا درآمدهای سازمان را پنهان کرده و بدون ارائه مستندات لازم، سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از سال ۱۳۷۶ معاف دانسته و از اين رو موازين قانونی را ناديده گرفتهاند و حتی مصوبه هيأت دولت در سال ۱۳۸۱ در خصوص معافيت سازمان از پرداخت سود بازرگانی نيز رافع تخلفات سازمان نشده است. همچنين در مورد اعطای هدايا توسط سازمان به اشخاص حقيقی و حقوقی با توجه به عدم دستيابی هيأت به اطلاعات لازم، امکان اظهار نظر درباره اقدام ارائه شده ميسر نبوده، لکن اوراق و مدارک به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.

۱- فصل اول گزارش دلالت دارد در بررسی پنج حساب از بيش از دويست حساب اعلام شده سازمان صدا وسيما از شعب بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مختلف از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ حداقل مبلغ ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقی و حقوقی ذی نفع بابت آگهی و تبليغات دريافت گرديده اما تا سال ۱۳۸۰ فقط مبلغ ۴۸۰ ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعکاس در صورتهای مالی و هزينههای سازمان به عنوان کارمزد به شرکتهای واسطه آگهی و تبليغاتی و صندوق بازنشستگی پرداخت شده و مبلغ ۱۳۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان گرديده است. اين ارقام علاوه بر ساير درآمدهای سازمان از جمله درآمد شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و ديگر خدمات سازمان بوده که به علت عدم دسترسی به اطلاعات لازم در خصوص آنها بدون اظهار نظر باقی ماند.

در ضمن ارائه مبلغ ۱۴۱۸ ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه که در ساير دستگاهها و مؤسسات و

شرکتهای دولتی سابقه نداشته و به طور کلی غير قابل پذيرش هستند و اساسا در سالهای متمادی و در

صورتهای مالی هيچ گونه صورت حسابی در اين باره ارائه نشده، کاملا مبهم و غير قابل تأييد است.

۲- فصل دوم گزارش دلالت دارد حداقل ۵۱۹ ميليارد ريال وجود مصرف نشده سازمان که بايد بر اساس قانون به حساب خزانه واريز میگرديد به صورت غير قانونی استفاده شد که ۲۰۵ ميليارد ريال آن توسط مسئولان سازمان مستقيما به حساب صندوق بازنشستگی سازمان واريز شده است.

۳- طبق مندرجات فصل سوم پس از واگذاری وصول درآمد آگهی و تبليغات به صندوق بازنشستگی در سال ۱۳۷۹ از طريق سازمان بالغ بر ۵۹۸ ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال از وجوه مربوطه به طور غير قانونی از طريق صندوق بازنشستگی برای افتتاح سپرده بلند و کوتاه مدت تخصيص يافته و اوراق مشارکت دولتی، سهام و سهام حق تقدم خريداری شده است. لکن از هر گونه اقدام مستقيم سازمان در اين باره به علت عدم همکاری اطلاعی در دست نيست.

۴- فصل چهارم گزارش دلالت دارد که حداقل مبلغ ۸۳ ميليارد و ۹۲۰ ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسئولان سازمان و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حسابهای مختلف واريز گرديده است.

۵- فصل پنجم حاکی است حداقل مبلغ ۳۱ ميليارد و ۴۸۰ ميليون ريال از وجوه دولتی که مبلغ ۱۴ ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۸ بوده و بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز میشده، برخلاف قانون توسط مسئولان سازمان به شهرام جزايری و شرکتهای وابسته به او و پرداخت بر خلاف قانون وجوه دولتی طی ۱۱ فقره عمليات به مبلغ ۲۲ ميليارد و ۹۷ ميليون ريال و ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر و ديگران، جمعا به مبلغ ۵۳ ميليارد و ۵۷۷ ميليون ريال پرداخت گرديده است.

۶- فصل ششم دلالت دارد حداقل مبلغ ۷۸ ميليارد و ۳۴۰ ميليون ريال از وجوه دولتی توسط مسئولان سازمان به طور غير قانونی بابت شرکتهای سيما فيلم، انتشارات سروش، فرهنگی هنری صبا، و تکتا به حسابهای مختلف واريز گرديده است.

۷- فصل هفتم حاکی است مسئولان سازمان صدا وسيما از بازپرداخت مطالبات قانونی وزارت پست و تلگراف و تلفن به مبلغ ۳۷۸ ميليارد ريال خودداری کرده و همچنين مبلغ ۱۶۲ ميليارد ريال بابت عوارض و امور مربوط به شهرداری تهران را پرداخت نکردهاند.

۸- فصل هشتم دلالت دارد برابر گواهی بانک مرکزی سکههای تحويلی به سازمان از ۱/۱ /۱۳۷۴ تا ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ تعداد ۱۴۶۹۳ و از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد نيز ۱۴۸۰ سکه جمعا به تعداد ۱۶۱۷۳ بوده است، در حالی که سازمان صدا و سيما سکههای دريافتی از بانک مرکزی تا سال ۱۳۸۰ را جمعا ۱۱۷۲۲ عدد اعلام کرده که با تعداد سکههای اعلامی توسط بانک مرکزی تا سال مذکور ۲۷۹۱ عدد اختلاف دارد. گرچه اساسا معلوم نگرديد دريافت کنندگان جوايز و هدايا، اعم از اشخاص حقيقی و حقوقی، چه کسانی هستند، اما طی دو فقره عمليات، برخلاف قانون مبلغ ۳۴۰ ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ ۶۴۱ ميليون و ۶۱۳ هزار ريال به شرکت انتشارات سروش پرداخت گرديده است. بنابر اين مشهود است که سازمان صدا وسيما نه تنها در ارائه آمار و ارقام دچار ضعف و اشتباه است، بلکه علاوه بر جوايز و هدايای اعطايی به بخشهای مختلف، مبالغ قابل توجهی نيز به شرکتها و بخشهای وابسته به خود پرداخت کرده است.

۹- فصل نهم دلالت دارد که مبلغ ۴۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون ريال از وجوه دولتی، بر خلاف قانون توسط مسئولان سازمان و واحدهای ذیربط بابت موارد مختلف استفاده گرديده است.

۱۰- فصل دهم دلالت دارد که مبلغ ۴۲ ميليارد و ۳۰۸ ميليون ريال از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۹ که بايد مطابق قانون اساسی و ساير قوانين به حساب خزانه واريز میشده، به طور غير قانونی به حساب صندوق بازنشستگی پرداخت گرديده است. همچنين مبلغ ۱۳ ميليارد ريال از وجوه دولتی نيز بر خلاف قانون توسط مسئولان سازمان در وجه اشخاص به حسابهای مختلف واريز شده است.

۱۱- فصل يازدهم گزارش دلالت دارد سازمان صدا و سيما بر خلاف اصول و ضوابط مالی، ميزان ارز اختصاصی از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۸۰ را مبلغ ۸۳ ميليون دلار کمتر از واقع اعلام کرده که با احتساب هر دلار ۸۰۰۰ ريال، معادل ۶۶۶ ميليارد ريال کسری دارد. در ضمن مطابق اعلام بانک مرکزی از سال ۱۳۷۴ لغايت ۱۳۸۰ مصارف ارزی سازمان صدا و سيما جمعا مبلغ ۵۴۷ ميليون دلار بوده که سازمان صدا و سيما در اعلام ميزان ارز سالهای مذکور کوتاهی کرده و بر خلاف واقع، آمار مربوط را به ميزان ۴۶۴ ميليون دلار ابراز کرده است. سازمان صدا و سيما در سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ در خريد از ۲۷ کشور متعدد به ترتيب در ۹۲ و ۹۳ درصد از موارد تشريفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است. همچنين سازمان در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۸ ميليون دلار کاغذ و دستگاه چاپ خريداری کرده که با نياز سازمان قابل قياس و هماهنگ نيست. علاوه بر اين سازمان صدا و سيما بر خلاف قانون از بازپرداخت مطالبات قانونی گمرکات کشور به مبلغ ۵۳ ميليارد ريال تا ۲/۱۰/۱۳۸۰ آن هم به رغم تأييد ذی حسابی مبنی بر قطعی بودن اين مبلغ استنکاف کرده است.

۱۲- فصل دوازدهم دلالت دارد که مسئولان سازمان صدا وسيما به بهانههای مختلف از فعاليت قانونی دستگاههای ناظر و کنترل کننده جلوگيری به عمل آورده و از اعمال نظارتهای قانونی توسط سازمان حسابرسی، ديوان محاسبات و کميسيون اصل نودم قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارايی، سازمان مديريت و برنامهريزی، و شورای نظارت بر سازمان صدا و سيما ممانعت کردهاند.

مطابق سرفصل بدهکاران، در سال ۱۳۷۸ مبلغ ۵۲۲ ميليارد ريال، در سال ۱۳۷۹ مبلغ ۶۲۷ ميليارد ريال و در سال ۱۳۸۰ مبلغ ۵۶۶ ميليارد ريال مربوط به مطالبات سازمان صدا و سيما بوده که بخش قابل توجهی از آن بابت بدهی مؤسسات و واحدهای وابسته به سازمان است؛ اما با توجه به اين که سازمان از شرکتهای زيانده به شمار میرود و همه ساله ارقام هنگفتی به عنوان کمک دولت از طريق بودجه دريافت میکند و در سالهای فوق الذکر نيز جمعا مبلغ ۳ هزار و ۱۳۲ ميليارد ريال به عنوان کمک دولت دريافت داشته، مطالبات سازمان از شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته به خود و تطويل مطالبات ديگر فاقد هرگونه توجيه قانونی است؛ زيرا شرکتهايی که کمک دولتی درياف میکنند و اساسا زيانده هستند حق واگذاری و قرض دهی سرمايه خود را ندارند در ضمن ۵ ميليون متر مربع زمين (۵۰۰ هکتار) واقع در شهرستان گنبد از قرار هر متر مربع ۵۰ ريال جمعا به مبلغ ۲۵ ميليون تومان توسط رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما بدون طی تشريفات قانونی واگذار شده است.

با عنايت به مراتب فوق، روشن است رئيس و معاون اداری و مالی سازمان صدا و سيما با توجه به مندرجات مقدمه و فصول دوازدهگانه گزارش حاضر و پروندههای مختلف، با ناديده گرفتن قانون اساسی، دستور مقام معظم رهبری (درخصوص عدم واريز حداقل ۱۳۰۰ ميليارد ريال درآمد آگهی و تبليغات از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ به حساب خزانه)، مفاد قانون محاسبات عمومی کشور، و نيز ساير موارد (به مبلغ حداقل ۳۹۵۸ ميليارد ريال) جمعا در خصوص مبلغ ۵۲۵۸ ميليارد ريال، مرتکب عدول از مقررات و موازين قانونی شده و مشخصا اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و مواد ۳۷ ،۳۹ ، ۴۳ ،۵۰، ۵۳ ، ۶۴ ، ۶۸ ، ۶۹ ،۹۳ ، ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی کشور و نيز قانون عمليات بانکی بدون ربا در خصوص پانصد و هفتادمين مصوبه شورای پول و اعتبار در تاريخ ۱/۱۰/۱۳۶۴ را نقض کرده است که اين عمل مشمول ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی و در حکم تصرف غير قانونی در وجوه دولتی است. لذا با توجه به مطالب مذکور مستدعی است هيأت رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۲۰۰ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرونده رسيدگی هيأت تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان صدا و سيما را به لحاظ احراز تخلف و ضرورت تعقيب، به محاکم قضايی ارسال و درخواست شود دستگاه قضايی صالح خارج از نوبت موضوع را رسيدگی و نتيجه را به مجلس اعلام کند.

از آن جا که سازمان صدا و سيما از ارائه مدارک و مستندات و شواهد لازم امتناع ورزيده و برای هيأت خط مشی و تعيين تکليف کرده است و نيز بررسیهای انجام شده بر پايه اطلاعات به دست آمده از ساير دستگاهها و مراجع دولتی و ناظر فقط از چند حساب سازمان و بسيار محدود بود و با توجه به همين مدارک اندک نيز تخلفات عديدهای صورت گرفته، خواهشمند است هيأت رئيسه محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۲۰۱ آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعقيب قضايی مسئولان سازمان را از مراجع قضايی تقاضا کند. بديهی است اين گزارش صرفا در محدوده موضوع تحقيق و تفحص و به لحاظ تمامی محدوديتها و موانع تهيه و تقديم گرديده و بررسی جامع و همه جانبه عملکرد صدا و سيما موکول به تصميم آتی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.