منتظران توقيف - منتظران محاکمه؛

صف طويل جامعه​ ی مطبوعاتی پشت درهای دادگستری تهران

 

خبرگزاری دانشجويان ايران

علی​رغم گذر از سال سوم توقيف دسته​جمعی مطبوعات، هنوز شائبه​ها و انتقادات بسياری در سخنان اهل قلم نسبت به عملکرد مسوولان قضايی شنيده می​شود.

در حالی به چهارمين سال توقيف نشريات سراسری کشور وارد می​شويم که در جريان افکار عمومی هم​چنان سوالاتی درباره​ی « چرايی توقيف، اطاله​ی اين قرارهای موقت و رسيدگی نکردن به بسياری پرونده​های روزنامه​نگاران » بی​پاسخ مانده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا در آستانه​ی تغيير ساختاری دادگستری​ها و بازگشت به سيستم قديمی دادسراها، مديرمسوولان مطبوعات بيش از پيش نگران تعيين تکليف خود هستند. اغلب آن​ها که از سال ۱۳۷۹ در صف محاکمه​ی دو شعبه​ی ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰ مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت قرار دارند اينک احساس می​کنند اصل ۲۴ قانون اساسی که پايه​گذار آزادی بيان مطبوعات بوده درباره​ی آن​ها رعايت نشده است.

نشريات توقيف شده​ی « آيينه جنوب، روز نو، همشهری ماه، مشارکت، اخبار اقتصادی، بهار، بيان، صبح امروز،

گلستان ايران، آزاد، ملت، بنيان، حيات نو، زن، گزارش روز، پيام امروز، ايران فردا، عصر ما، بامداد نو و ...» در انتظار رای نهايی يا محاکمه​ خود هستند؛ « ايران، آفتاب يزد، کيهان، مردم​سالاری، توسعه، همشهری، جوان، همبستگی، جامعه نو، ياس نو، رسالت و ...» نيز پای در دادگاه، آماده​ی دريافت تصميمات جديد يا احضاريه​های کتبی دادگستری به سر می​برند.

 

پيام امروز محکوم هيات منصفه ؛ منتظر نظر قاضی مرتضوی

نوروز در حال طی کردن محکوميت، مشارکت چشم به راه محاکمه

طبق ماده​ی ۲۱۲ آيين دادرسی کيفری « دادگاه پس از ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان، با توجه به محتويات پرونده و ادله​ی موجود در همان جلسه رای صادر می​کند؛ مگر اين​که انشاء رای متوقف به تمهيد مقدماتی باشد که در اين صورت در اولين فرصت حداکثر ظرف مدت يک هفته مبادرت به صدور رای می​نمايد ». پس از انشای رای هم دادنامه بايد ظرف سه روز پاکنويس و به طرفين ابلاغ شود؛ اما دکتر زاهدی​اصل مديرمسوول ماهنامه​ی توقيف شده​ی پيام امروز می​گويد که با گذشت چندين ماه از پايان محاکمه و اعلام نظر هيات منصفه هنوز رايی به او ابلاغ نشده است.

مديرمسوول پيام امروز در شهريورماه سال ۸۱ در شعبه​ی ۱۴۱۰ توسط قاضی مرتضوی مورد محاکمه قرار گرفت و هيات منصفه با تبرئه​ی او در ۳۹ مورد از شکايت​ها، وی را با لحاظ تخفيف در پنج شکايت مجرم شناخت.

زاهدی​اصل گفت: قاضی بايد رای می​داد تا تکليف ما مشخص شود ولی علی​رغم گذشت چند ماه، ضمن مراجعه​ی مکرر وکيل مدافعم از رای خبری نيست و هنوز نمی​دانم دادگاه چه نظری به اين نشريه داده است.

امير حسين​آبادی، حقوقدان و وکيل مدافع روزنامه​های مشارکت، نوروز و ماهنامه​ی پيام امروز نيز با اشاره به تاخير دادگاه و بلاتکليفی پرونده در اين زمينه معتقد است که اصولا استناد به قانون اقدامات تامينی سال ۱۳۳۹ عليه مطبوعات به هيچ وجه توجيه قانونی نداشته است.

حسين​آبادی گفت: نشريات و روزنامه​ها مصداق افراد شرور، ولگرد، معتاد، مجانين و افراد دارای حالت خطرناک نمی​شوند که با قانون اقدامات تامينی با آن​ها برخورد شود.

وی با اشاره به تذکر دادستان سابق انتظامی قضات (آل اسحاق) درباره​ی نادرست بودن استناد به اين قانون عليه مطبوعات خاطرنشان کرد: به هر حال دادگاه​ها با همين قانون، مطبوعات را تعطيل کردند. پس از آن نسبت به برخی روزنامه​ها و نشريات تصميماتی گرفته شد و با برگزاری جلسات رسيدگی و محاکمه، تکليف بعضی از آن​ها معلوم شد اما پس از گذشت سه سال هنوز تعداد زيادی از نشريات در بلاتکليفی به سر می​برند.

وکيل مدافع روزنامه​ی توقيف شده​ی مشارکت متذکر شد: بعضی نشريات اخيرا پس از تعقيب مورد محاکمه قرار گرفتند و حتی مانند روزنامه​ی نوروز در حال گذراندن محکوميت خود هستند اما سوال اين است که چرا دادگاه به وضعيت روزنامه​ی مشارکت که حدود سه سال است توقيف شده، رسيدگی نمی​کند.

حسين​آبادی با اشاره به انجام تحقيقات و تفهيم اتهام شکايات مربوطه درباره​ی مديرمسوول مشارکت تصريح کرد: حتی برای موکلم قرار التزام هم صادر شد و قاعدتا مشکلی برای رسيدگی به پرونده وجود ندارد اما علی​رغم چندين بار تقاضای شفاهی و کتبی از دادگاه، رسيدگی به پرونده بی​نتيجه مانده است.

وی درباره​ی اقدامات انجام شده برای روشن شدن وضعيت اين روزنامه افزود: قانون اجازه​ی پی​گيری و شکايت به افراد ذی​نفع در قبال پرونده​های قضايی را داده است اما با اين راه​ها مشکل حل نمی​شود بلکه قاضی مربوطه و دستگاه قضايی بايد علت اين تاخير و مشکلات پيش آمده را توجيه کرده و پاسخ دهند.

وی تصريح کرد: در خود قرار دادگاه هم ذکر شده که نشريه به طور موقت توقيف می​شود. خب آيا اين « موقت » مدت معينی ندارد؟! اين چگونه موقتی است که سه سال و بيشتر طول می​کشد!

عضو هيات مديره​ی کانون وکلای دادگستری مرکز هم​چنين تذکر داد: اصولا بايد طبق آيين دادرسی پرونده​های قضايی به نوبت رسيدگی شوند ولی درباره​ی روزنامه​ها اين مساله رعايت نشده است و شاهديم مشارکت هم​چنان در توقيف است.

اين مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتی درباره​ی سخنان اخير سخنگوی قوه​ی قضاييه راجع به اتهامات مطبوعات توقيف شده و رفع نشدن زمينه​های بستن نشريات گفت: چرا تکليف توقيف شده​ها را تعيين نمی​کنند؟ بالاخره بايد رسيدگی شود تا به طور قطعی همه چيز مشخص شود. اگر کسی واقعا مرتکب جرمی شده باشد، اهل قلم يا قدم از بعد قانونی مصونيت تعقيب ندارند ولی نمی​توان نفی کرد که اين زندانيان روزنامه​نگار بوده​اند.

حسين​آبادی هم​چنين راجع به گفته​ی غلامحسين الهام و ديگر مسوولان قضايی که معتقدند به جای برخی روزنامه​های توقيف شده، نشرياتی با عنوان جديد منتشر شد که همان راه قديم و منش قبلی را پی گرفته​اند، اظهار داشت: در قانون شرايط گرفتن امتياز و مجوز انتشار روزنامه مشخص است. هيات نظارت هم موظف است تشخيص دهد چه کسانی می​توانند پروانه دريافت کنند. پس اگر مسوولان قضايی معتقدند کسانی که پروانه​ی جديد می​گيرند، همان خط و مشی سابق (روش روزنامه​های توقيف شده) را ادامه می​دهند، بايد دستگاه قضايی در تصميمات و اقدامات خود در برخورد با مطبوعات تجديدنظر کند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر جرم​شناسی و کيفری، فلسفه و هدف مجازات، درمان را به دنبال دارد و بايد اصلاح و سلامتی مجرم و جامعه را در آن جست و جو کرد. بنابراين با گفته​های مذکور، چنين هدفی درباره​ی مطبوعات محقق نشده است. البته از نظر ديدگاه سنتی در حقوق جزا مجازات برای تنبيه و تنبه مجرم است که در اين مورد هم با مواضع اخير معلوم می​شود مجازات​ها و روش برخورد با مطبوعات کارآمد نبوده و بايد دستگاه قضايی تغيير روش دهد.

حسين​آبادی که دفاع از روزنامه​ی ياس نو را نيز پی​گيری می​کند عنوان کرد که پس از احضاريه​های شعبه​ی ۱۴۱۰ مديرمسوول اين نشريه در حال تفهيم اتهام است.

روزنامه​ی مشارکت هشتم ارديبهشت​ماه ۱۳۷۹ توسط قاضی ملاح​زاده از شعبه​ی ۱۴۱۳ دادگاه عمومی تهران به قصد پيش​گيری از وقوع جرايم بعدی و اثرات سوء در اذهان و افکار عمومی توقيف موقت شد.

 

اخبار اقتصادی و آفتاب منتظر وقت محاکمه

عيسی سحرخيز مديرمسوول روزنامه​ی توقيف شده​ی اخبار اقتصادی و ماهنامه​ی آفتاب که اينک عضو هيات نظارت بر مطبوعات شده هم انتقادات ديگران را تاييد کرد.

وی عنوان کرد که دو پرونده​ی نشرياتش در شعبه​ی ۱۴۱۰ منتظر تعيين زمان محاکمه به سر می​برند.

به گفته​ی سحرخيز مراحل تحقيق و تفهيم اتهام پرونده​ی اخبار اقتصادی با حدود بيش از ۲۰ شکايت به پايان رسيده است. اين روزنامه پنجم ارديبهشت سال ۷۹ توسط شعبه​ی ۱۴۱۳ توقيف و پرونده​ی آن پس از مدتی به شعبه​ی ۱۴۱۰ رفت.

سحرخيز که راهکار رفع مشکلات به وجود آمده برای مطبوعات را در رفع خلاءها و نواقص قانونی می​داند، تاکيد کرد: چون نگاه به مطبوعات سياسی است، اقدامات انجام شده درباره​ی آن​ها نيز سياسی می​شود. وقتی يکباره مطبوعات را بستند، می​دانند که اگر بخواهند يکباره دادگاه رسيدگی به پرونده​ی آن​ها را برگزار کنند، مطمئنا مجبورند احکامی صادر کنند که پس از مدتی خيلی از آن​ها در دادگاه تجديدنظر نقض می​شود. لذا بسياری از پرونده​ها علی​رغم تکميل بودن، رسيدگی نمی​شوند.

وی با اشاره به ترکيب نامناسب هيات منصفه و غلبه​ی يک جريان خاص بر آن گفت: بايد به مطبوعات توقيف شده اجازه بدهند که انتشار خود را از سر بگيرند و در طی زمان، به اتهامات آن​ها رسيدگی شود؛ همان​طور که برخی روزنامه​ها مانند کيهان و ايران هم​چنان در کنار احضاريه​هايشان منتشر می​شوند.

نماينده​ی مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات، گذشت اين سه سال را تعزير بزرگی برای نشريات توقيف شده دانست و تاکيد کرد: مطبوعات از خط قرمزها نه تنها عبور نکردند بلکه از آن​چه قانون به آن​ها اجازه​ی پيشروی می​دهد هم فاصله​ی زيادی گرفتند و مجبور به خودسانسوزی شدند اما علی​رغم همين وضعيت شاهد بوديم روزنامه​هايی متولد نشده توقيف شدند.

وی بهبود شرايط قانونی فعاليت و حقوق مطبوعات را موجب روشن شدن جايگاه هيات نظارت بر مطبوعات دانست و خاطرنشان کرد: در اين هيات، نمايندگان دانشگاه، حوزه و قوه​ی قضاييه هم حضور دارند و می​توان با اصلاح شرايط ، زمينه​ای را فراهم کرد که ديگر مسوولان قوه​ی قضاييه به اين نکته اعتراف نکنند که در بخش مطبوعات شاهد حاکميت دوگانه بوده​اند. در اين صورت هيات نظارت به عنوان جايگاه اصلی نظارت بر عملکرد مطبوعات فعاليت می​کند.

 

گلستان ايران هم​چنان بلاتکليف

بزرگيان، سردبير روزنامه​ی توقيف شده​ی گلستان ايران که سه بار به شعبه​ی ۱۴۱۰ احضار شده، درباره​ی آخرين وضعيت پرونده​ی اين نشريه گفت: پس از حضورم در دادگاه و يک بار احضار مديرمسوول، تفهيم اتهامی انجام نشده و حتی پلمپ دفتر مربوطه را باز نکرده​اند.

گلستان ايران به دنبال دريافت احضاريه​ای برای مديرمسوول فروزان آصف​نخعی ،در تاريخ بيست و چهارم شهريور سال گذشته توسط قاضی مرتضوی توقيف موقت شد.

دادگستری تهران، « تبليغ عليه نظام، انتشار شايعات و چاپ تصاوير خلاف عفت عمومی و اجاره دادن نشريه به افراد فاقد صلاحيت قانونی و ...» را اتهام اين نشريه معرفی کرد.

 

محتشمی​پور: دادگاه ويژه روحانيت برای محاکمه بيان صالح نيست

هيچ اقدامی برای رسيدگی به پرونده​ی روزنامه​ی توقيف شده​ی ملت انجام نشده است

سعيد حقی، مديرمسوول «ملت» در اين زمينه به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: آخرين بار سال پيش به دادگاه مراجعه کرديم و طی حدود پنج جلسه​ای که به دادگاه مراجعه کرديم، تفهيم اتهامی صورت نگرفت و صرفا از حدود ۲۵ - ۲۴ مورد شکايت مطلع شديم که اغلب توسط مدعی​العموم تنظيم شده است.

مديرمسوول ملت، جايگاه فعلی حاکم بر مديرمسوولان روزنامه​ها را مناسب ندانست و درباره​ی پی​گيری خود برای تعيين تکليف پرونده​اش تصريح کرد: دنبال رفع مشکل پيش آمده نيستم؛ چرا که امروز مديرمسوول در شرايط مناسبی از نظر حرفه​ای قرار ندارد و با وجود موانع موجود اين شأن را نمی​پذيرم.

ملت بار اول در تاريخ ۲۲ ارديبهشت ۷۹ توقيف و سپس در ۱۳ مهرماه همان سال مجدد منتشر شد و نهايتا نهم آبان سال ۸۰ بار ديگر توسط شعبه​ی ۱۴۱۰ توقيف موقت شد.

 

آفتاب امروز ؛ رای هيات منصفه يا لغو امتياز قاضی صارمی

فريدون عموزاده​ خليلی، مديرمسوول پيشين روزنامه​ی توقيف شده​ی آفتاب امروز و فرهت فردنيا مديرمسوول وقت نشريه که پس از گذشت دو و نيم سال انتظار از زمان توقيف نشريه​شان در شعبه​ی ۱۴۰۸ آبان​ماه سال گذشته محاکمه شدند، در انتظار رای شعبه​ی تجديدنظر به سر می​برند.

عموزاده خليلی که با رای هيات منصفه تبرئه شد با اشاره به محکوميت فردنيا در اين زمينه گفت: علی​رغم اين​که امتياز نشريه به اسم من بود و تبرئه شدم ولی با نظر قاضی، روزنامه لغو امتياز شد که پس از اعتراضيه ما به دادگاه تجديدنظر رفت اما هم​چنان بلاتکليف مانده​ايم و رای مرجع تجديدنظر هنوز اعلام نشده است.

آفتاب امروز يکی از ۱۲ نشريه​ای بود که بامداد پنجم ارديبهشت سال ۷۹ توسط دادگستری تهران توقيف شد. هيات منصفه پس از شور خود، مديرمسوول را در هشت مورد مجرم شناخت و در بقيه​ی اتهامات تبرئه کرد. طبق اين حکم، فرهت فردنيا به پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی بدل از حبس و ۱۰۰ هزار تومان جزای نقدی به اضافه​ی شش ماه تعطيلی روزنامه بدل از حبس محکوم شد اما در نهايت قاضی صارمی در ادامه​ی اين رای با عنوان تکرار جرم و اصرار بر تخلف، حکم بدوی لغو امتياز آن را امضا کرد.

 

ايران در انتظار قضاوت سه قاضی

علی​رغم آن​که زمان رسيدگی به پرونده​ی مطبوعاتی عبدالرسول وصال، مديرمسوول روزنامه​ی ايران تعيين شده بود، با توافق طرفين و نظر دادگاه اين محاکمه به آينده موکول شد.

وصال با اشاره به اين​که حدود ۲۶ شکايت مدعی​العموم و ۲۵ مورد خصوصی در پرونده​ا​ش وجود دارد، گفت: برخی از شاکيانمان اعلام رضايت کرده​اند.

مديرمسوول ايران عنوان کرد که تقريبا بيش از ۲۰ بار به شعبه​ی ۱۴۱۰ احضار و مراجعه داشته است. او منتظر است در قالب شکل جديد دادگاه​ها با حضور سه قاضی از عملکرد اين روزنامه دفاع کند.

محتشمی​پور دادگاه ويژه​ی روحانيت را قاضی صالحی برای « بيان » نمی​داند

روزنامه​ی بيان، پنجم تيرماه سال ۷۹ توسط دادگاه ويژه​ی روحانيت با استناد به بند پنج اصل ۱۵۶ قانون اساسی و اختيارات حاصله از مفهوم ماده​ی ۱۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره​ی ذيل ماده​ی ۳۱ قانون مطبوعات توقيف موقت شد.

حجت​الاسلام محتشمی​پور، مديرمسوول بيان که به احضاريه​های دادستانی ويژه​ی روحانيت پاسخ مثبت نداد،​ هم​اکنون هم اين دادگاه را برای رسيدگی به پرونده​ی مطبوعاتی​اش صالح نمی​داند.

وی در اين زمينه گفت: هيچ اقدامی نکرده​ام و آن​ها هم که توقيف کردند تصميمشان عوض نشده و پی​گيری انجام نشده است.

اين نماينده​ی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دادگاه ويژه​ی روحانيت را برای رسيدگی به مسايل مطبوعات صالح نمی​دانم. به همين دليل پرونده را پی​گيری نمی​کنم.

محتشمی​پور در هنگام بازداشت محسن رهامی در همان سال عنوان کرده بود: « بار سياسی بازداشت رهامی با توجه به پذيرش وکالت بيان و احضارم به دادگاه مضاعف شده است ».

 

مديرمسوول آزاد توقيف شده: شعب مطبوعاتی را بيشتر کنيد

مديرمسوول روزنامه​ی توقيف شده​ی آزاد با يادآوری وعده​ی قاضی صارمی در سال گذشته برای تعيين تکليف دادگاه اين روزنامه گفت: حدود ۱۵ روز پيش به شعبه​ی ۱۴۰۸ مراجعه کردم که عنوان شد پرونده​های بسياری پيش از آزاد بايد مورد رسيدگی قرار گيرند و فعلا تکليفمان معلوم نيست.

حسين مختاريان معتقد است که تشکيل دادگاه نشريه​اش به تاريخ می​پيوندد! او گفت​: اگر واقعا پس از دوم خرداد ۷۶ نظر آقايان اين بود که تعداد مطبوعات گسترش يافته و به همان نسبت تخلفات آن​ها نيز رشد داشته لازمه​اش اين بود که تعداد شعب را افزايش دهند تا حقوق مردم رعايت شود.

وی افزود: به نظر می​رسد تعداد دادگاه​های رسيدگی​کننده به پرونده​ی نشريات توقيف شده کم است و سرعت رسيدگی لازم را ندارند. اين وضعيت شامل همه​ی روزنامه​ها طی ساليان اخير شده که با ايجاد مشکلی عمومی، آن​ها را در بلاتکليفی قرار داده است.

مختاريان گفت: ابتدا پرونده​مان در شعبه​ی ۱۴۱۰ بود که پس از توقيف به ۱۴۰۸ رفت و تعدادی شکايت ديگر به آن افزوده شد. قبل از توقيف موقت بيش از هفت مورد شکايت به من ابلاغ نشده بود اما وقتی حکم توقيف را به من دادند، حدود ۳۴ شکايت را مشاهده کردم.

مديرمسوول آزاد گفت: چون تجربه ثابت کرد که پی​گيری​ها نتيجه​بخش نخواهد بود،​ از جاهايی مانند تجديدنظر يا دادسرای انتظامی قضات نحوه​ی رسيدگی به پرونده​مان را پی​گيری نکرديم که قرار توقيف رفع شود.

مختاريان به گفته​ی خود فعلا فعاليت مطبوعاتی​اش را کنار گذاشته و دورادور به اين عرصه نگاه می​کند. شنيده می​شود او درخواست انتشار يک روزنامه​ی ديگر را کرده است که موافقت با اين تقاضا منوط به نتيجه​ی پرونده​ی روزنامه​ی آزاد شده است.

روزنامه​ی آزاد بيستم تيرماه سال گذشته با استناد به تبصره​ی ۲ ماده​ی ۵ قانون مطبوعات توسط شعبه​ی ۱۴۰۸ توقيف موقت شد.

 

عصر ما در دادستانی کل کشور - جامعه نو منتظر تشکيل جلسه

وکيل مدافع هفته​نامه​ی « عصر ما » گفت که با تقاضای اعمال ماده​ی ۲۶۰ آيين دادرسی کيفری پرونده​ی اين نشريه به دادستانی کل کشور ارجاع شده است اما هنوز نتيجه​ی آن اعلام نشده است.

صالح نيک​بخت با اظهار بی​اطلاعی از وضعيت عصر ما افزود: محکوميت محمد سلامتی به خاطر پرونده​ی همين نشريه بود.

اين وکيل دادگستری هم​چنين درباره​ی وضعيت پرونده​ی جامعه نو به مديرمسوولی فاطمه کمالی احمدسرايی (همسر عمادالدين باقی) اظهار داشت: هنوز جلسه​ی دادگاه اين نشريه تشکيل نشده و قطعا با اجرای قانون جديد، پرونده در دادگاه کيفری استان مورد رسيدگی قرار می​گيرد. احمدسرايی نسبت به چهار مورد شکايت مدعی​العموم تفهيم اتهام شده و قرار کفالتی را نيز برای قاضی صارمی در شعبه​ی ۱۴۰۸ تامين کرده است.

 

بامداد نو در شعبه​ی ۳۶ تجديدنظر

ابوالقاسم گلبافت، مديرمسوول روزنامه​ی توقيف شده​ی بامداد نو با يادآوری تخفيفی که هيات منصفه پس از محاکمه​ی او قائل شده بود، گفت: طبق رای دادگاه بدوی شش ماه توقيف نشريه و سه ماه زندان برايم پيش​بينی شد اما قاضی صارمی در دادنامه​ی خود نوشت به خاطر احراز تخلف مديرمسوول، نشريه بايد لغو امتياز شود.

وی افزود: پرونده​ی بامداد نو در شعبه​ی ۳۶ تجديدنظر قرار دارد و هنوز از نتيجه​ی رسيدگی اطلاعی نداريم و منتظريم ببينيم که آيا قاضی تجديدنظر هم پيش​بينی می​کند که من در آينده تخلف می​کنم يا نه.

بامداد نو در تاريخ ۷۹/۲/۴ با دستور قاضی ملاح​زاده از شعبه​ی ۱۴۱۳ توقيف شد و اينک در انتظار قطعی شدن وضعيت پرونده​ی خود به سر می​برد.

 

گزارش روز پس از محاکمه هم در شعبه​ی ۱۴۰۸ مانده

وکيل مدافع روزنامه​ی توقيف شده​ی گزارش روز عنوان کرد که به خاطر استعلامی که درباره​ی بخشی از اتهامات پرونده در دادگاه از اداره​ی آگاهی شهرستان رشت انجام شده، علی​رغم صدور حکم اين روزنامه هم​چنان منتظر اقدام شعبه​ی مذکور است.

وی گفت: پرونده​ی اين روزنامه به خاطر استعلامی که انجام داديم، در شعبه​ی ۱۴۰۸ مانده و منتظر نتيجه است. البته لايحه​ی تجديد نظرخواهی​مان را نسبت به حکم صادره ارايه کرده​ايم.

گزارش روز چهارم ارديبهشت​ ۷۹ توسط شعبه​ی ۱۴۱۳ مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت توقيف شد که پس از برگزاری محاکمه​ی اين نشريه در شعبه​ی ۱۴۰۸ به حبس ۲۸ ماهه​ی مهدوی​خرم مديرمسوول آن و لغو امتياز نشريه رای داده شد.

محمدحسين آقاسی، وکيل مدافع اين روزنامه با يادآوری اطلاعيه​ی دادگستری تهران در زمان توقيف گفت: از همان ابتدا موکلم اصرار داشت که از روابط عمومی وقت دادگستری به خاطر اتهامات ناروايی که در آن اطلاعيه عليه او منتشر شد و حتی در مرحله​ی صدور حکم نيز از آن​ها نامی به ميان نيامد، شکايت کنيم اما علی​رغم پی​گيری​های مکرر و وجود دلايل کافی از جمله ضميمه​ی خبر تلکس خبرگزاری​ها درباره​ی اين نشريه (به نقل از روابط عمومی دادگستری) متاسفانه قاضی مرتضوی به اين عنوان که دلايل کافی برای صدور چنين اطلاعيه​ای در پرونده وجود ندارد از رسيدگی به اين شکايت خودداری کرد؛ هرچند اعتراضمان پرونده​ی شکايت از مدير وقت روابط عمومی دادگستری به شعبه​ی سوم تجديدنظر رفت که هم​چنان از نتيجه​ی آن بی​اطلاعيم.

« روزنامه​ی همبستگی که هفدهم مردادماه سال ۸۰ با دستور شعبه​ی ۱۴۱۰ برای چند روز در توقيف به سر برد، هم​اينک رسيدگی به پرونده​اش در دستور کار اين شعبه قرار دارد. »

« همشهری ماه » هفتم اسفندماه سال ۸۰، « بهار » پس از بازگشايی مجدد و انتشار ۱۵ شماره در تاريخ ۲۱ دی​ماه ۸۱، «عصر ما » پانزدهم اسفند همان سال، « بنيان » چهاردهم ارديبهشت سال ۸۱ توسط شعبه​ی ۱۴۱۰، « روز نو » هفدهم مردادماه سال ۸۱ توسط شعبه​ی ۱۴۱۰ به خاطر اشتباه با نام نوروز و « آيينه​ جنوب » هفدهم همان ماه و سال با استناد به تبصره​ی ۸ ماده​ی ۹ مطبوعات ماده​ی ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی توقيف شدند. پرونده​ی اين روزنامه​ها در کنار روزنامه​ی کيهان که به گفته​ی مديرمسوولش برای پنجمين بار به دادگاه می​رود در حال رسيدگی قرار دارد اما نتيجه​ی اين دادرسی​ها هم​چنان مبهم است.