هيات موسس کانون مدافعان حقوق
بشر:
استمرار احضار نمايندگان مجلس
مصونيت قوه مقننه را نقض میکند
وکيل مدافع عزتالله سحابی: نسبت به برائت موکلم
خوشبين نيستم
محاکمه مسئولان يک نشريه اصلاح طلب
شهرستانی
بيانيه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل
به تهران آماده شد
وزير پست و تلگراف و تلفن: تعداد
کاربران اينترنت در ايران به ۲/۳
ميليون نفر رسيد
درخواست
دبير انجمنصنفی ISPها:
رييس جمهور طرح ضربتی ضد اشتغال وزارت
پست را متوقف کند!
سخنگوی دولت:شورايعالی انقلاب فرهنگی در
مورد سايتهای ضداخلاقی
کميتهای را مامور فيلترکردن
برخی از اين سايتها
اينترنتی کرده است
نشست اضطراری سازمان دانشآموختگان ايران برگزار شد
کديور: نمايندهای که نتواند قانون تصويب کند حداقل
کارش زندان رفتن است
روزنامهنگاران: منزلت اجتماعی داريم، امنيت شغلی نداريم
سخنگوی قوه قضاييه: استعفای نمايندگان،
خودشان میگويند و
خودشان هم میخندند
يزدی در نامهای خطاب به انصاریراد:
اعضای کميسيون اصل نود نشان دادهاند که به هر شکايتی با نهايت انصاف
رسيدگی میکنند
دبير سياسی طيف علامهی دفتر تحکيم وحدت:
مسوولان وزارت علوم نبايد از موضعی
فرادست دربارهی وضعيت دفتر
تحکيم اظهارنظر کنند
عضو شورای مرکزی طيف علامه دفتر تحکيم: نشست ماقبل سالانه با
تعويق برگزار می شود
افراد منتسب به يک نهاد نظامی هفته
نامه عصر ظهور کرمان را از دکه جمع کردند
تحليل اشپيگل از خواست جوانان ايرانی
هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر:
استمرار احضار نمايندگان مجلس مصونيت
قوه مقننه را نقض میکند
هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در نامهای
به نمايندگان و رييس مجلس شورای اسلامی نسبت به احضار علیاکبر موسوی
خوئينی، نمايندهی مردم تهران در مجلس
شورای اسلامی اعتراض کردند.
در اين نامه با اشاره به احضار و محاکمه حقيقتجو
و لقمانيان، ديگر نمايندگان مجلس نسبت به استمرار اين رويه اعتراض شده و عنوان شده
که استمرار اين رويه به صورت عريان، مصونيت اعضای قوهی مقننه را
نقض میکند.
هيات موسس کانون مدافعان حقوق بشر در اين نامه که
نسخهای از آن به خبرگزاری دانشجويان ايران
نمابر شده، متذکر شدهاند:
اعضای محترم قوای مقننه تمامی کشورها از مصونيتهايی برخوردار
هستند و بايد باشند که شرط ضروری ايفای وظايف نمايندگیشان میباشد.
اين شرط ضمن اصل ۸۶ قانون اساسی تاييد و بر پايهی اصول ۸۴
قانون اساسی استوار و ضمن مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ آييننامهی
داخلی مجلس ذکر شده است. مصونيت مزبور به منصب نمايندگی تعلق میگيرد؛
نه به اشخاص حقيقی متصدی اين منصب. اين مصونيت به اين اعتبار حقی عمومی است و نقض
آن نافی حقوق عموم مردم ايران شمرده میشود؛ استمرار
احضار و محاکمهی نمايندگان محترم قوهی
مققنه میتواند در ايفای وظايف ساير نمايندگان
تاثيرات نامطلوب بر جای نهاده و از اين طريق اصل مسلم حاکميت مردم بر سرنوشت
اجتماعی خويش نيز دچار مخاطره میشود بنايراين
ضروری است اين وضعيت مورد بررسی مقامات مسوول قرار گيرد و به سرعت متوقف شود.
همچنين هيات موسس اين کانون در نامهای
جداگانه به رييس هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز دربارهی
ناديده گرفتن دستور کتبی قاضی ناظر زندان در مورد ملاقات با محمدعلی دادخواه و
عبدالفتاح سلطانی گزارشی ارائه شده است.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين نامه با
اشاره به اينکه « مسوولان زندان به طور شفاهی ابراز میکنند
که طبق دستور قاضی رسيدگی کننده، ملاقات وکلا با نامبردگان منوط به صدور اذن توسط
قاضی مزبور شده »، خطاب به رييس هيات مديره کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است:
با توجه به قطعيت احکام صادره در مورد نامبردگان و فراغت قضات محترم بدوی و
تجديدنظر از رسيدگی، صدور چنين دستوری موجب قانونی ندارد؛ با اين حال اعتراضات اين
هيات تا به حال استماع نشده است. مراتب جهت استحضار و در صورت لزوم هر گونه اقدام
اظهار شد.
دموکراسی حافظ امنيت ملی و استقلال کشور است
وکيل مدافع عزتالله سحابی: نسبت به برائت موکلم
خوشبين نيستم
وکيل مدافع عزت الله سحابی روند طی شدهی
پروندهی موکلش را تشريح کرد.
به دنبال احضار عزتالله سحابی، از
متهمان ملی - مذهبی، برای حضور در شعبهی ۲۶ دادگاه
انقلاب اسلامی تهران و دريافت رای صادرهی اين دادگاه
در روز ۲۰ ارديبهشت ماه، غلامعلی رياحی وکيل مدافع وی به خبرنگار حقوقی خبرگزاری
دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: اتهام مطرح از سوی دادگاه برای سحابی، اقدام به براندازی
نظام جمهوری اسلامی بوده است، همچنين چند فقره
اتهام ديگر، مانند نشر اکاذيب نيز عليه وی مطرح شد.
رياحی با اشاره به مفتوح شدن پرونده در سال ۷۹
افزود: پس از تفهيم اتهامات، سحابی و من در طول ۱۳ جلسه غير علنی از اتهامات
مطروحه دفاع کرديم و موکلم قويا اتهامات عنوان شده در خصوص براندازی را تکذيب کرد.
وکيل مدافع سحابی خاطرنشان کرد: به هر حال اين
محاکمه طولانی به اتمام رسيد که زمان زيادی نيز از آن میگذرد و
بالاخره عصر روز گذشته ابلاغيهای دريافت
کردم که بايد برای دريافت حکم دادگاه بدوی، روز شنبه ۲۰ ارديبهشت دادگاه مربوط
مراجعه کنيم.
رياحی دربارهی نوع صدور
احکام متهمان ملی مذهبی خاطرنشان کرد: پروندهی مذکور به
صورت گروهی مطرح شده بود هر چند که به اتهامات به طور انفرادی رسيدگی شد، اما طبق
روال قضايی قاعدتا بايد کليه احکام اين متهمان طی يک دادنامه صادر شود.
وی همچنين متذکر شد که اين پرونده از سه سال گذشته
به جريان افتاده و سحابی حدود ۱۴ ماه از اين مدت به دنبال صدور قرار بازداشت موقت،
در انفرادی سپری کرده است.
وکيل مدافع سحابی با ادعای اينکه
اتهامات منتسب به موکلش سياسی است، يادآور شد: همانطور که در جريان دادگاه نيز
اعلام کرديم اتهامات مطرح در اين پرونده سياسی است و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی،
دادگاههای سياسی بايد به صورت علنی و با حضور
هيات منصفه برگزار شود، اما تصميم دادگاه درباره ملی مذهبیها
اين بود که به اين دليل جرائم سياسی قانون خاصی وجود ندارد، به اين پرونده نيز طبق
روال جرائم معمولی رسيدگی شود.
رياحی در خصوص اظهارات مطرح شده مبنی بر صدور حکم
محکوميتی سنگين برای عزتالله سحابی
خاطرنشان کرد: هميشه در مورد محکوميتهای سحابی
گمانهزنیهای اينچنينی
وجود داشته است، اما در اين خصوص تا رای رويت نشود، اظهارنظر نمیکنم؛
در عين حال نظر ما اين است که بر اساس دفاعياتی که سحابی در طول محاکمهاش
کرده است نسبت به قسمت اعظمی از اتهاماتش برائت حاصل کند، اما به هيچوجه
خوشبين نيستم و تصور میکنم که حکم
محکوميتی برای وی صادر شود، هر چند که اميدوارم در صدور رای شرط عدالت و انصاف
رعايت شود.
رياحی در پاسخ به اين که آيا در صورت صدور رای
محکوميت سحابی، به حکم صادره اعتراض خواهد کرد، گفت: اين حق هر متهمی است که نسبت
به محکوميت خود اعتراض کند و در خصوص سحابی نيز در صورت محکوميت وی قطعا اعتراض و
تقاضای تجديدنظر خواهيم کرد.
محاکمه مسئولان يک نشريه اصلاح طلب
شهرستانی
مديرمسئول، سردبير و يکی از اعضای هيات تحريريه
هفتهنامه "ندای اصلاحات" روز پنجشنبه
در دادگاه محاکمه میشوند. هفتهنامه
ندای اصلاحات که چندی پيش با مشی اصلاحطلبانه در
اراک منتشر میشد، پس از احضار مديرمسئول و سردبير به
دادگاه از ادامه انتشار بازماند.
بيانيه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل
به تهران آماده شد
يک منبع آگاه روز سهشنبه به خبرنگار «رويداد» گفت: «کميسيون حقوق بشر
سازمان ملل متحد پيشنويس متن بيانيه خود در
مورد ايران را تهيه کرده است که در آن جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق بشر محکوم
شده است.»
به گفته وی، اين بيانيه حاصل کار هيأت حقوق بشر در
امور بازداشتهای خودسرانه است که چندی پيش به تهران
آمده بودند و گزارشی در اين زمينه تهيه کردند.
وزير پست و تلگراف و تلفن: تعداد
کاربران اينترنت در ايران به ۲/۳
ميليون نفر رسيد
«تعداد
کاربران اينترنت در ايران با رشدی حدود ۹۰ درصد نسبت
به سال ۱۳۸۰ از ۷/۱ ميليون به
۲/۳ ميليون نفر در پايان سال ۱۳۸۱
افزايش يافت.»
اين خبر را دکتر "احمد معتمدی"، وزير
پست و تلگراف و تلفن در آيين گشايش يازدهيمن همايش مهندسی برق ايران در شيراز
اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار IT ايسنا از شيراز، وی علت اين رشد را تاکيد جدی بالاترين مقامات
نظام بر توسعهی فناوری اطلاعات، مصوبات موثر مجلس شورای
اسلامی و شورایعالیانقلابفرهنگی
دانست و افزود:« برخلاف نظر برخی افراد که فکر میکنند راه
توسعهی فناوری اطلاعات در کشور حرکت بیضابطه
است، ما اعتقاد داريم که شرط اصلی توسعهی اين فناوری،
حرکت قانونمند است و افزايش چشمگير کاربران در سال گذشته، مويد اين نگرش است.»
دکتر معتمدی سرمايهگذرای افزون
بر ۱۰۰۰ ميليارد ريالی وزارت پست و تلگراف و
تلفن در سال گذشته برای گسترش شبکهی ديتا در
کشور را نيز از دلايل مهم فنی در جهش تعداد کاربران برشمرد و افزود:« در سال ۱۳۷۷
ظرفيت ارتباط بينالمللی کشور تنها ۴
مگابيت بر ثانيه (رفت و برگشت) بود که در پايان سال ۸۱ به ۴۵۹
مگابيت رسيد و ظرفيت خطوط بينشهری نيز از ۴۲۰
مگابيت در سال ۷۹ به ۵ هزار و ۶۰۰
مگابيت در سال ۸۱ افزايش يافت.»
به گفته وی تعداد پورتهای پرظرفيت
دسترسی به اينترنت با رشدی معادل ۴۴۰ درصد، از ۲
هزار و ۲۰۰ پورت در سال ۸۰ به ۱۱
هزار و ۸۴۴ پورت در پايان سال ۱۳۸۱
رسيد و تعداد مشترکان آن نيز از ۲۸۳ به يکهزار
و ۲۵۰ مشترک ارتقا يافت.
اين استاد دانشگاه همچنين به تلاشهای
بخش خصوصی که با سرمايهگذاری مالی و
به کارگيری نيروی انسانی، موجب توسعهی اين بخش
شده، ارج نهاد و حمايت از فعاليت قانونی بخش خصوصی را يک راهبرد (استراتژی) کليدی
وزارتخانهی متبوعش اعلام کرد.
دکتر معمتدی سپس از تخصيص ۴۰۰
ميليارد ريال وام کم بهره در سال جاری خبر دارد که از طريق «پست بانک» در اختيار
فعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار میگيرد.
وی بهرهمندان اين وام
را توليد کنندگان نرمافزار، توليد اطلاعات،
ايجاد پايگاههای اطلاعات، ايجاد ميزبان (هاست) در داخل
کشور و نيز توليد داخلی با استفاده از فناوری ملی اعلام کرد.
درخواست دبير انجمنصنفی ISPها:
رييس جمهور طرح ضربتی ضد اشتغال وزارت
پست را متوقف کند!
انجمن صنفی ISPها از رييسجمهور
استدعا دارد که طرح ضربتی اشتغال را رها و طرح ضربتی ضداشتغال وزارت پست را متوقف
کند!
مهندس "رضا پارسا"، دبير انجمن صنفی
کارفرمايان شبکههای اينترنتی در گفتوگو با خبرنگار سرويس IT خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خبر پلمپ تعدادی از ISPها را تاييد
کرد و با اعلام درخواست بالا توضيح داد: طی هفتهی گذشته،
تعداد ديگری از ISPهای مجاز به علت نداشتن مجوز مکتوب و رسمی از
وزارت پست با جمعآوری و پلمپ تجهيزاتشان
مواجه شدند.
وی افزود: اين اقدام توسط دايرهی
امر به معروف و نهی از منکر وابسته به بسيج در حالی انجام شد که تمام اين ISPها و ICPها از سوی
شرکت مخابرات اجازهی فعاليت داشتند. اما اين
برخورد تنها به علت کم کاری وزارت پست در بررسی و رسيدگی به صدور مجوز به ISPها و ICPها صورت گرفته
و در حال حاضر شرايط شفافی در زمينهی ICPها به خصوص در
شهرستانها وجود ندارد.
پارسا نحوهی صدور مجوز
به ICPها را محل اشکال
دانست و تصريح کرد: اين که چرا تاکنون مجوز مکتوب به ICPها داده نشده
جای سوال دارد
سخنگوی دولت:شورايعالی انقلاب فرهنگی در
مورد سايتهای ضداخلاقی
کميتهای را مامور فيلترکردن
برخی از اين سايتها
اينترنتی کرده
سخنگوی دولت گفت که برنامهی
جديدی برای تقويت بنيهی دفاعی کشور
وجود ندارد و در واقع ضرورتی برای طرح اين برنامه نيست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)،
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت در جلسهی
هفتگیاش در جمع خبرنگاران افزود: برنامههای
بلندمدتی که در اين زمينه از قبل شروع شده، ادامه دارد.
وی گفت: تاکيد بر وفاق ملی و گسترش مشارکت آزادانهی
مردم، همچنين ارتقای جايگاه کشور در صحنهی
بينالمللی و گسترش دامنهی
فعاليتهای ديپلماتيک از طريق تنشزدايی
و ايجاد ارتباط با همهی کشورهايی که
خواهان ارتباط برابر با ما باشند، از مکانيزمهای اصلی
دفاعی ماست، بنابراين به گسترش يا تقويت بنيهی دفاعی کشور
بيش از آن که در حال حاضر هست نيازی نمیبينيم.
رمضانزاده در پاسخ
به سوالی دربارهی معارفهی
رييس کل جديد بانک مرکزی گفت: تصميمگيری در مورد
انتخاب آقای دکتر شيبانی که از اقتصاددانان باتجربه و صاحبدانش
کشور هستند، در يکی از جلسات هيات وزيران پس از معرفی و پيشنهاد مجمع عمومی بانکها
انجام شد؛ قرار بر اين بود که بعد از مراسم چهلم آقای دکتر نوربخش اين تصميم اعلام
شود ولی متاسفانه خبر قبل از اعلام رسمی پخش شده و عملا ديگر نيازی به اعلام عمومی
از سوی هيات وزيران نيست، منتها تاريخ اتخاذ اين تصميم در مصوبهی
هيات وزيران وجود دارد.
رمضان زاده در پاسخ به سوالی دربارهی
حذف معاون ديوان محاسبات و دادستان انقلاب از هيات عالی نظات بر سازمان
حسابرسی نيز گفت: بر اساس قوانين جديدی که در مورد نحوهی ادارهی
کليه شرکتهای دولتی وجود دارد، بسياری از آنها در
چارچوب شرکتهای مادر تخصصی شکل گرفته و اساسنامهی
آنها نيز به شکل جديد تدوين شده است. همهی
اين اساسنامهها پس از تصويب در هيات وزيران جهت بررسی
قانونی به نهادهای ذيربط از جمله ادارهی تطبيق
قوانين مجلس شورای اسلامی و هم چنين شورای محترم نگهبان ارسال میشود؛
اين اساسنامهها کاملا مانند يکديگر هستند اما نظر به
نيازهای جديدی که نوع جديد ادارهی شرکتهای
دولتی دارند، اين يک اقدام کاملا اجرايی است و نيازی به حضور ساير دستگاهها
در آن نيست.
وی خاطرنشان کرد: دولت از نظارت قانونی همهی
دستگاهها استقبال میکند و هيچ
ممانعتی در اين زمينه به وجود نمیآورد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دربارهی
همهپرسی با اشاره به جايگاه آن در قانون اساسی
افزود: در واقع مصوبهی اخير دولت، قانون عادی
برای اجرای يکی از اصول قانون اساسی است و ما از اين که تمام مکانيزمهای
قانون اساسی، طراحی و به شکل قانون مدون درآيد، استقبال میکنيم.
نياز به همهپرسی نيز همان گونه که در اين مصوبه آمده،
به نظر آقای رييسجمهور و يا تقاضای صدنفر
از نمايندگان از مجلس بستگی دارد؛ چنين تقاضايی از سوی رييسجمهور
مطرح نشده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارات
اخير پاول در ارتباط با ايران گفت: مکاتباتی با سفارت سويس به عنوان حافظ منافع
آمريکا داشتهايم و از طريق آمريکايیها
نيز از همين کانال پيامهايی به صورت
رسمی برای ما آمده است؛ هم در مورد مساله عراق و هم ساير مسايلی که ممکن است دو
کشور در آن منافعی داشته باشند بين دو کشور پيامهايی به صورت
رسمی و مکتوب مبادله شده؛ اين يک روال عادی است که طی اين سالها
ادامه داشته است.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا دولت آمريکا را
"متخاصم" میدانيد، گفت:
هيچ شکی نداريم که پس از انقلاب دولت آمريکا با ما دشمنی بسيار داشته است؛
متاسفانه همان گونه که بارها اعلام کردهايم، نوع
اقدامات خصمانهای که آمريکا عليه ما انجام داده، ديوار بیاعتمادی
بين دو کشور را هر روز بالاتر برده است اما لفظ دولت متخاصم، حقوقی است و تنها
وزارت خارجه اين اختيار را دارد که اعلام کند دولتی، متخاصم است؛ وزارت خارجه نيز
تا کنون چنين مسالهای را اعلام نکرده است.
سخنگوی دولت همچنين با اظهار
اميدواری نسبت به حضور دولتی دموکراتيک در عراق گفت: در شرايط فعلی نيز اميدواريم
که هر چه سريعتر نمايندگان منتخب کل مردم عراق در
مسووليتهای اجرايی و قانونی قرار بگيرند.
وی در پاسخ به سوالی دربارهی
طرح جامع شهری نيز با بيان اينکه اين طرح
فقط به شهر تهران مربوط نيست گفت: اين طرح روال عادی و قانونی خود را طی کرده است.
رمضانزاده در پاسخ
به سوال ديگری تاکيد کرد که مرجع رسمی برای اعلام نظر رسمی در مورد سياست خارجی
جمهوری اسلامی، مقام معظم رهبری، رييسجمهور و وزارت
خارجه هستند.
وی تاکيد کرد: باقی اظهارنظرها حتی اگر از سوی
مقامات رسمی باشد، اظهارنظر رسمی دولت جمهوری اسلامی محسوب نمیشوند.
رمضان زاده در پاسخ به سوالی دربارهی
قتلهای کرمان با اظهارتاسف از اين اتفاق گفت:
اين مساله از ناحيه همه ارکان کشور، قطعا تقبيح میشود و دستگاه
قضايی نيز با قاطعيت و صلابت کامل در اين زمينه در حال اقدام است، اين اقدمات
کاملا خودسرانه و با انگيزههايی که عدهای
برای خود درست میکنند، شکل گرفته و هيچ يک
از تشکيلات قانونی کشور در آن دخالتی نداشتهاند.
وی افزود: همکاری نيروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی
کشور و دستگاه قضايی در اين زمينه بسيار هماهنگ بوده است.
سخنگوی دولت تاکيد کرد: متاسفانه نوع القائات غلطی
که برخی در سطح جامعه مطرح میکنند؛ اجازه
میدهد که کسانی خارج از چارچوب ضوابط قانونی
نسبت به آن که چه خود تشخيص میدهند، اقدام
کنند.
وی ابراز اميدواری کرد: همهی
سخنرانان در همهی تريبونها
نسبت به اين مساله توجه کافی داشته باشند که سخنان نسنجيده در مورد خارجشدن
از حدود قانونی تحت عناوينی ممکن است چنين تبعات ناگواری را برای کشور داشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی دربارهی
نامهی ۱۲ نماينده
مجلس دربارهی حقوق معلمان نيز تاکيد کرد: مجموعه حقوق
بگيران کشور و کسانی که دستمزد ثابت دارند در واقع کمتر از آن حدی که شان و نياز
آنهاست دريافت میکنند ؛ در
واقع اينها نوعی انباشت تقاضاست که شايد از بيش از
ده سال پيش وجود داشته اما اگر به طور مرتب و سالانه در مورد جبران نيازها اقدام
میشد، امروز شاهد اين وضعيت نبوديم.
وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشته، هيات وزيران
سعی کرده است در مورد بهبود وضعيت معيشتی همهی کارکنان
دولت و کسانی که دستمزد ثابت دارند، اقداماتی را انجام دهد، وضعيت افزايش متوسط
حقوق کارکنان دولت در سه سال گذشته، متناسب و در برخی از موارد بيش از ميزان تورم
رسمی در کشور بوده است که اگر طی ده سال گذشته اين اتفاق میافتاد،
امروز شاهد وضعيت فعلی نبوديم.
وی ادامه داد: منابع محدود دولت،همچنين
الزامات اقتصادی کشور مبنی بر اين که افزايش دستمزدها نبايد خود باعث تورم شود،
اجازه نمیدهد که تصميمی بيش از اين اتخاذ شود.
وی تاکيد کرد: مطابق آمار سازمان مديريت و برنامهريزی
کشور متوسط درآمد معلمان از متوسط درآمد ساير کارکنان دولت کمتر نيست. در سال
گذشته متوسط افزايش حقوق کارکنان دولت ۱۹ درصد، ولی
افزايش حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش ۸/۲۴ درصد بود
يعنی تبعيض مثبت به نفع آموزش و پرورش و معلمان در سطح کشور بود.
رمضان زاده افزود: تاکيد میکنيم
که شان والای معلم قطعا اقتضای بيش از اين را دارد، اما امکانات کشور و محدوديتهای
منابع اجازه نمیدهد که دولت بيش از اين
اقدامی را انجام دهد.
سخنگوی دولت در ادامهی جلسهی
هفتگیاش با خبرنگاران در پاسخ به سوالی دربارهی
سخنان اخير خاتمی مبنی بر نقد قدرت به عنوان يکی از رسالتهای مطبوعات،
افزود: سخنان رييسجمهور، اعتقاد کامل ايشان
و مجموعهی دولت است؛ زيرا نقد قدرت و قدرتمندان
بهترين مکانيزم نظارتی برای حفظ سلامت و ارتقای آن در هر نظام است، علاوه بر آن
مشروعيت نظام را نيز افزون میکند.
به گزارش ايسنا، وی خاطرنشان کرد: آن بخش از قدرت
که به قوه مجريه مربوط میشود،
خوشبختانه در کشور ما در نهايت آزادی، نقد میشود و در اين
زمينه نه تنها کسی مانع نيست بلکه همگان آن را تشويق میکنند که البته
مايهی خوشحالی است.
وی افزود: اميدواريم قوای ديگر نيز امکان نقد را
برای مطبوعات آزاد در کشور مهيا سازند تا تهديدی برای منتقدان وجود نداشته باشد.
رمضانزاده در ادامه
در پاسخ به سوالی دربارهی احکام ملی
مذهبیها و نوع برخورد با آنها نيز گفت: شرايط
امروز کشور، منطقه و جهان ما را ملزم میکند که برخی
از مسائل را رعايت کنيم و اميدواريم که هر حکمی صادر میشود، فارغ از
اين که نظر ما راجع به اين افراد چيست، با شرايط امروز کشور و منطقه متناسب باشد.
وی دربارهی پروندهی
ملی مذهبیها گفت: آقای رييسجمهور در اين
مورد بارها تذکر داده و حتی تقاضايی مبنی بر ارسال يک تيم مشترک با قوهی
قضاييه برای بازديد از وضعيت اينها در زمانی که در زندان بودند، داشتند. متاسفانه
اين تقاضا در آن زمان با موافقت روبهرو نشد. شايد
يکی از دلايل طرح لايحهی اختيارات
رييس جمهور همين عدم موافقت در آن زمان بود.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دربارهی
فيلترکردن برخی از سايتهای اينترنتی
گفت: شورايعالی انقلاب فرهنگی در مورد سايتهای ضداخلاقی
کميتهای را مامور اين کار کرده
و ظاهرا اقدامات عملی را در مورد برخی از اين سايتها نيز از سوی
شرکت مخابرات شروع کرده است.
رمضانزاده همچنين
درباره بستن ISPها گفت: در اين زمينه اطلاعی ندارم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دربارهی
همکاری با شهردار و شورای شهر جديد نيز گفت: بنای هيات وزيران بر همکاری کامل،
تام و هميشگی با همهی شهرداران منتخب شوراهای
اسلامی شهر و روستای کشور است؛ تجربهی تشکيل نهاد
موفق شورای اسلامی شهر و روستا از افتخارات اين دولت است زيرا اين دولت بالاخره
توانست علیرغم مخالفتهای بسيار اين
اصل قانون اساسی را به اجرا بگذارد؛ در مورد شورای اسلامی شهر تهران نيز چنين اصلی
حاکم است و با توجه به مسائل خاصی که در تهران وجود دارد، قطعا اين حمايت بايد
بيشتر و کاملتر باشد؛ اجماع نظر در اين خصوص بين هيات
وزيران وجود دارد که به هر گونهی ممکن بايد
به شهردار منتخب شورای اسلامی شهر تهران کمک کرد.
وی يادآور شد: در واقع بخشی از بار سنگين دولت را
در مورد ادارهی امور شهر تهران، شهرداری بر عهده دارد
بنابراين در چارچوب قانون همهی حمايتهای
لازم انجام خواهد شد.
رمضانزاده در پاسخ
به سوالی دربارهی لايحهی
تقسيم استان خراسان گفت: در اين زمينه هيچ تصميم جديدی در دولت گرفته نشده است.
وی دربارهی طرح استانیشدن
انتخابات نيز گفت: نظر مخالف دولت در اين زمينه تغييری نکرده است.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر
اعلام عمدیبودن درج کاريکاتور در روزنامهی
حيات نو گفت: وزارت اطلاعات تاکنون نظری در مورد عمدیبودن اين
مساله به قوهی قضاييه نداده است.
رمضانزاده در پاسخ
به پرسشی ديگر درباره مذاکره با آمريکا گفت: بحث مذاکره بين ايران و آمريکا به
اقدامات عملی دولت آمريکا در عدم انجام هرگونه اقدام عليه منافع ما بستگی دارد،
اما تاکنون هيچ مذاکرهای انجام نشده
است.
رمضانزاده در ادامه
با اشاره به بهکارگيری لفظ ايجاد ۹۰۰ هزار شغل برای سال
۸۱ توضيح داد: برای مقابله با مساله بيکاری در کشور نيازمند اقتصادی باثبات، فعال،
پويا و دارای ارتباطات گستردهی خارجی برای
حضور در بازارهای جهانی هستيم. برای دستيابی به اقتصادی باتوان ايجاد اشتغال ۹۰۰
هزار شغل نيز نيازمند يک نرخ رشد حداقل ۸ درصدی هستيم هر چند که بايد اکثر مکانيزمها
را دولت تعيين کند اما همه مکانيزمها برای ايجاد
چنين رشدی در اختيار دولت نيست، تحقق اين امر نيازمند کاری باثبات، مداوم و
درازمدت است.
وی خاطرنشان کرد: در اين زمينه، اولين بحث، اصلاح
قوانين و ساختارها بوده است. طی پنج سال گذشته تمام قوانين لازم برای ايجاد يک رشد
اقتصادی پرشتاب در کشور فراهم شده است، اما به پشتيبانی احتياج داريم، در کنار آن
نگاهی که ما به سياست خارجی برای گسترش بازارها داشتيم، جواب داده است.
وی ادامه داد: ميزان ايجاد
اشتغال ۶۹۰ هزار نفری بالاترين توانی است که اقتصاد کشور برای ايجاد اشتغال
توانسته از خود نشان بدهد.
سخنگوی دولت تاکيد کرد: برای سال جاری بايد
بتوانيم به نرخ رشد ۸ درصدی برسيم تا حدود ۹۰۰ هزار شغل جديد ايجاد کنيم و اين امر
نيازمند مساعدت و هماهنگی همهی دستگاههاست.
رمضانزاده در پاسخ
به سوالی ديگر درباره طولانیشدن لايحه
جداسازی بازار پول و سرمايه در کميسيون اقتصادی دولت، گفت: اين
موضوع يک بحث اساسی در ساختار اقتصادی کشور است و اساسا بحث تفکيک کل سياستهای
اقتصادی از سياست های مالی و پولی کشور مطرح است؛ يکی از وظايفی که رييس جديد بانک
مرکزی نيز بر عهده دارد اين است که با هماهنگی وزير اقتصاد و دارايی در اين زمينه
اقدام کند؛ خوشبختانه رييس کميسيون اقتصاد و دارايی دولت خود وزير هستند و کار
کارشناسی جدی و وقتگيری در کميسيون انجام میشود
که اميدواريم طی يک ماه آينده آن را به جلسهی هيات دولت
برسانيم.
نشست اضطراری سازمان دانشآموختگان ايران برگزار شد
کديور: نمايندهای که نتواند قانون تصويب کند حداقل
کارش زندان رفتن است
تهران خبرگزاری کار ايران
محسن کديور در نشست اضطراری ادوار تحکيم وحدت،
گفت: نماينده مجلسی که نتواند قانون تصويب کند حداقل کارش زندان رفتن است و لذا
زندان رفتن را امر ناشايستهای نمیدانم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کار ايران، ايلنا، رئيس
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با بيان اين مطلب که به دليل دفاع از حق شهروندی و
نمايندگی مجلس در اين نشست شرکت کرده است، گفت: از آقای خوئينی نماينده تهران به
لحاظ عملکرد مثبتش تشکر نمیکنيم چرا که
وظيفهاش را انجام داده است اما به ديگران توصيه
میکنيم که آنها نيز چنين کنند، و اميدواريم
به جايی برسيم که ديگران هم خوب عمل کنند تا به زندان بروند.
کديور با اشاره به فعاليت موسوی خوئينی در پيگيری
مسائل بازداشتگاههای غير قانونی، خطاب به
ديگر نمايندگان مجلس گفت: هيچ کاری مهمتر از پرداختن
به معضلات مردم و حل مشکلاتشان نيست. تمام نمايندگان بايد مثل خوئينی برخوردکنند.
به نمايندگان مجلس هيچ وقت توصيه نمیکنم که خارج
از مجلس صحبت کنند، چرا که نطقها و صحبتها
و فعاليتهای نظارتی آنان در مجلس به عنوان سند
تاريخی باقی خواهد ماند. {PHOTO۱}
وی با بيان اين مطلب که دو معضل اساسی جبهه
اصلاحات ، مشکل تئوريک و عدم برنامهريزی بوده
است،گفت : با اسم عوض کردن، مشکل حل نمیشود، ديروز
گفتيم انقلاب، امروز اصلاحات و فردا دموکراسی خواهی.
تا زير ساختهای دمکراتيک
ايجاد نشود، همين روند ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در جامعهای که نهادهای
مدنی دمکراتيک نداريم، انتظار دمکراسی خواهی، انتظاربيهودهای
است، بايد کارهای بنيادين انجام دهيم. بايد با تأمين نهادهای مدنی و احزاب، يک
پارلمان متکی بر افراد متکثر و آزاديخواه داشته باشيم.
کديور با اشاره به ناکامیهای جنبش
اصلاحات و جنبش دانشجويی گفت: ناکامیهای جنبش
اصلاحات را بايد درست تفسير و علتيابی کرد، اين
ناکامی از پايبندی به ايدئولوژی نبوده است که امروز به دنبال حذف ايدئولوژی باشيم.
اين سوراخ دعا را گم کردن است و برداشتن پسوند اسلامی از انجمنهای
اسلامی دانشجويان و عنوان جنبش دانشجويان ايرانی بر خود نهادن، حل مسأله نيست.
وی افزود: در جامعه ايران پشت کردن به سنتها،
راه به جايی نمیبرد. مشکل اصلاحت اين بود
که نه خودمان را باور کرديم و نه روشهای درستی را
پيگيری کرديم و بسياری از دوستان قافلهسار اصلاحات
نفهميدهاند که مشکل از کجاست.
کديور گفت: مشکل اصلی اصلاحات اين است که استبداد
ايرانی ديرپاتر از آن است که فکر کردهايم. استبداد
در زمانهای مختلف و در طول ۲۵۰۰ سال لباس عوض کرده
است.
وی افزود:، استبداد دينی را تنها با قرائت
دمکراتيک و مردمسالارانه از دين میتوان
به عقب راند و خطرناکترين خطر برای استبداد
دينی، دينداران آزاد و طرفدار مردمسالاری است.
رئيس انجمن آزادی از مطبوعات با ذکر اين مطلب که
الگوی دموکراسی ايرانی يکی از مطرحترين الگوها
در جهان است، گفت: مدل دموکراسی ايرانی خطرناکترين
الگو برای متجاوزان بين المللی است.
نصيحت من به دوستان جوانتر اين است که راهی را که
میبايد دنبال کنيم، قطعا بايد با سنتهای
بومی ما سازگار باشد و اولين مؤلفه سنتی، دين ماست.
کديور در انتقاد از روند رسيدگی به برخی از پروندههای
قضايی گفت: اگر به اين نتيجه برسيم که دستگاه قضايی عدالت را رعايت نمیکند
، دفاع و عدم دفاع ما دخالتی در حکم ندارد، لذا بگذاريم حکم غيابی صادر کنند .
وی گفت: اين دهن کجی به ملت
است که قاضی که ۸۰ روزنامه را تعطيل کرده است را به عنوان دادستان پايتخت معرفی
کنيم.
براساس نظرسنجی مرکز افکارسنجی
دانشجويان ايران
روزنامهنگاران: منزلت اجتماعی داريم، امنيت شغلی نداريم
خبرگزاری دانشجويان ايران
بر اساس نتايج طرح "بررسی نگرش روزنامهنگاران
نسبت به حرفه روزنامهنگاری در ايران" که
در جشنواره مطبوعات انجام شده است، ۹۰ درصد روزنامهنگاران احساس
امنيت شغلی نمیکنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران بر اساس اين
نظرسنجی ۳۴ درصد روزنامهنگاران در اين
نظرسنجی، کار خود را درحد بسيار زيادی سخت ارزيابی کردهاند، ۵۲ درصد
سختی آن را زياد و ۱۲ درصد نيز کم دانستهاند.
تنها شش و نيم درصد پاسخگويان، حرفه روزنامهنگاری
در ايران را مستقل میدانند. ۵۳ درصد استقلال
آن را کم و ۳۸ درصد بسيار کم میدانند.
بر اساس نظرسنجی ايسپا بيش از ۹۰ درصد روزنامهنگاران
احساس امنيت شغلی نمیکنند و تنها هشت و نيم
درصد شغل خود را دارای امنيت میدانند و بقيه
نيز اظهارنظر نکردهاند.
۹۲ درصد روزنامهنگاران وضع
درآمدی خود را نامناسب و بسيار بد اعلام کردهاند.
۵۸ درصد پاسخگويان گفتهاند که حرفه
روزنامهنگاری نتوانسته است خواستهها
و نيازهای آنان را برآورده کند. در مقابل ۶ درصد نظر عکس داشتهاند
و ۶ درصد نظر خاصی نداشتهاند.
براساس نظرسنجی ايسپا ۷۰ درصد روزنامهنگاران
معتقدند که شغل آنان از نظر مردم دارای منزلت بالايی است و ۲۸ درصد اين منزلت را
نزد مردم کم دانستهاند.
۲۵ درصد روزنامهنگاران ميزان
خودسانسوری در مطبوعات را در حد بسيار زياد و بيش از ۴۸ درصد زياد ارزيابی کردهاند.
۲۴ درصد نيز ميزان خودسانسوری را کم و بسيارکم دانستهاند.
۳۷ درصد روزنامهنگاران بر اين
عقيدهاند که مطبوعات بيش از حد به مسائل سياسی
پرداختهاند. ۴۶ درصد آن را درحد متوسط و ۱۴ درصد
نيز کم میدانند. ۴۴ درصد، آموزش روزنامهنگاری
در ايران را مناسب و ۵۳ درصد نامناسب میدانند. ۷۶
درصد روزنامهنگاران نگرش دولتمردان نسبت به حرفه
روزنامهنگاری را در حد کمی مساعد میدانند
و ۱۸ درصد نظر آنان را مساعد میدانند.
اين نظرسنجی توسط مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران
(ايسپا) در روز ۱۶ ارديبهشت ۸۲ در جشنواره مطبوعات به صورت نمونهگيری
تصادفی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاييه: استعفای نمايندگان،
خودشان میگويند و
خودشان هم میخندند
سخنگوی قوه قضاييه گفت: استعفای نمايندگان مجلس از
همان گفتنها و خنديدنهای شخصی است
که خودشان میگويند و خودشان هم میخندند.
غلامحسين الهام در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در پاسخ به اين پرسش که آيا قوه قضاييه با نمايندگانی
که اگر به دليل رد لايحه رييس جمهور از طرف شورای نگهبان استعفا دهند، به اتهام
اخلال در بر هم زدن نظم عمومی و امنيت ملی برخورد خواهد کرد يا خير گفت: اين حرف
از اساس نادرست است و برای فضا سازی است. شما آمدهايد از من
تضمين بگيريد که هر کس مرتکب هر کاری شده مصونيت دارد. اين چه سوالی است که می
پرسيد؟
وی افزود: آيا شما آمدهايد برای
نمايندگان مجلس تضمين بگيريد؟ استعفا اگر حق شخصی افراد است بروند و استعفا دهند،
هيچ وقت فردی بدون سبب و ارتکاب جرم تحت تعقيب قرار نمیگيرد. اين
سوال، سوال بیمعنايی است و جز يک معنای سياسی برای ايجاد
يک فضا برای استعفا معنای ديگری ندارد. اين نمايندگان استعفا بدهند ببينند چه میشود.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به پرسش ديگری که آيا
شما واقعا به اين مسأله اعتقاد داريد در ايران روزنامهنگار زندانی
وجود ندارد، گفت: جامعه و حکومت جمهوری اسلامی برای آزادیهای
مشروع، آزادی بيان و آزادی قلم هزينههای زيادی
پرداخت کرده است. اين يکی از ارزشهای پايدار
جامعه ماست و همين فضای موجود جامعه ما بيانگر وجود آزادیهای اساسی و
آزادی قلم و بيان است و فضايی که به صورت نادرست ساخته شده و مرتب و مکرر از
روزنامهنگاران زندانی و محدوديتهای
قلم و آزادی صحبت میشود، تصوير نادرست و
ناروايی را از کل نظام اسلامی ترسيم میکند و فقط به
قوه قضاييه ارتباط پيدا نمیکند.
وی افزود: در حوزه قوه قضاييه همان طور که گفتم و
تأکيد هم دارم، ما هيچ محاکمه مطبوعاتی نداشتهايم که بدون
حضور هيأت منصفه صورت گرفته باشد. در همه محاکمات قضايی، هيأت منصفه حضور داشته و
دادگاه علنی برگزار شده است و در هيچ حکمی، دادگاهها نظر و حکمی
خلاف نظر هيأت منصفه نداده است.
سخنگوی قوه قضاييه گفت: دادگاهها
از سال ۷۲ به بعد به صورت فعال و مستمر با هيأت منصفه اداره شده است و مجازاتها،
مجازاتهای متناسبی بوده است و معمولا از حبس
استفاده نشده يا مجازات متناسب با نشريات به شکل تعليق يا نقدی تبديل شده است.
الهام تأکيد کرد: البته در اين محاکمات افرادی
مرتکب جرايم عمومی و يا عليه امنيت ملی شدهاند و احيانا
حرفه روزنامهنگاری هم
داشتهاند و يا آنها در اين حرفه دارای سابقه
بودهاند ولی روزنامهنگار حرفهای
نبودهاند و ممکن است در جاهايی هم قلم زده باشند
ما به اينها نمیتوانيم نام
جرايم مطبوعاتی و اهل قلم بر آنها بگذاريم.
الهام در پاسخ به واکنشهای صورت گرفته در مصاحبه
خود با خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: در آن مصاحبه حرمت اهل قلم و روزنامهنگاران
را بالاتر از آن دانستم که مسؤوليت جرايم عليه امنيت و حتی خيانت به کشور را به
صنفی مانند صنف مطبوعات منصوب بکنم، شأن جامعه مطبوعاتی بالاتر از اينهاست.
سخنگوی قوه قضاييه گفت: رسالت يک گروه صنفی هم اين
نيست که از هر مرتکب يا متهم به ارتکاب جرمی دفاع بکند و من تعجب میکند
از اينکه يک نهاد صنفی مسؤوليت اعمال افراد خاصی را يا همه جرايم آنها را بر دوش
بگيرد.
الهام در پاسخ به اين سوال که آيا افراد و روزنامهنگارانی
امثال اکبر گنجی که سبب شدهاند ابهامات
پروندهای مثل پرونده قتلهای زنجيرهای
برای مردم تا حد امکان روشن شود و در حال حاضر در زندان به سر میبرند
و يا محکوم شدهاند، روزنامهنگار زندانی
نيستند، گفت: نمیدانم شما به عنوان يک
رسانه و برای اطلاع رسانی سوال میکنيد يا وکيل
مدافع يک محکوم به حبس هستيد.
من هيچ مايل نيستم اسم مشخصی برده شود بخصوص شخصی
که محکوميت قطعی پيدا کرده است. من مايل نيستم به اين مسايل بپردازم و به نفع هيچ
کدام هم نيست.
وی افزود: هر فردی به اعتبار ارتکاب جرم و با محاکمات
قانونی محکوم يا تبرئه شده است و اين يک بخشی از آزادیهای قانونی
است. معنای واقعی آزادی، عمل به قانون و ايستادگی در مقابل تجاوز و تعدی به قانون
است.
الهام افزود: آنها افرادی هستند که جرايمشان در
بخشهای ديگری است. جرايمی که مطبوعاتی و
متهمانی که جرم آنها مطبوعاتی بوده به اين محاکمات در هيأت منصفه رسيدگی شده است و
آنچه که در ذهن دارم در حال حاضر هيچ کس به اين اعتبار در زندان نيست،
سخنگوی قوه قضاييه گفت: افرادی مرتکب جرايم عليه
امنيت شدند و روزنامهنگار هم بودهاند
ولی اينکه روزنامهنگار مصونيت
دارد مرتکب هر جرمی بشود و جرمی عليه امنيت و اشخاص يا هر نوع عملی که طبق قانون
مجرمانه است مرتکب شود چنين چيزی مخل آزادی و نفی آزادی است.
الهام با اشاره به گزارشی که به مناسبت روز جهانی
آزادی مطبوعات از سوی گزارشگران بدون مرز منتشر شده و ايران هم جزو کشورهايی است
که بيشترين روزنامهنگار زندانی در آن وجود
دارد، گفت: اين گزارش معلوم است که از اساس نادرست است و همه مطبوعات که بخواهند
به هر نحوی با هر نوع تفسير موسعی افراد روزنامهنگار را تعريف
کنند و بخواهند در زندانهای ايران
بشمارند يعنی همه افرادی که مرتکب جرايم عليه امنيت شده باشند را بشمارند و بعد هر
کدام هم به اعتبار اينکه يک روز هم در روزنامهای مقالهای
داشتهاند، روزنامهنگار تلقی
شوند و با هر وسعت تعريفی از روزنامهنگار داشته
باشند اين رقم به عدد انگشتان دست هم نخواهد رسيد و چگونه اين افراد میگويند
که در ايران افرادی هستند که میگويند به اين
حد و حجم زياد روزنامهنگاران زندانی
در ايران باشد يعنی اين کشور، کشوری است که به هيچ وجه آزادیهای
قلم و بيان و آزادیهای سياسی را بر نمیتابد.
وی تصريح کرد: در حالی که اين جامعه با همه چالشهايی
که در سطح بين الملل وجود دارد در داخل چقدر در مطبوعات مورد بحث و گفتوگو
قرار میگيرد و خود اين مسائل نفی اين ادعاست.
الهام در پاسخ به اين مطلب که اگر گزارش و سخنان
اين گزارشگران هم نادرست باشد، چرا تاکنون بيش از ۹۰ نشريه در طی چند سال اخير
توقيف يا بسته شدهاند و تاکنون محاکمهای
برای اکثر مديران مسؤل و
دستاندرکاران آن
ترتيب داده نشده است، اظهار داشت: اين اطلاعات شما مبنی بر آمار دقيقی نيست و صرفا
اطلاعات گزارشی است و اين آمار در اين حجم نيست، ثانيا بايد مبنای توقيف و تعطيل
را جستجو کنيم. دليل توقيف صرفا ارتکاب جرم بوده است.
سخنگوی قوه قضاييه دليل توقيف مطبوعات قبل از
محاکمه را اقدامات تأمينی دانست و افزود: اقدامات تأمينی در زمان تحقيقات و تفهيم
اتهام صورت میگيرد و محاکمه بعد از آن است، همان طور که
در مورد اشخاص، بازداشت موقت صورت میگيرد در مورد
مطبوعات و در برخی موارد امکان توقيف هم وجود دارد. اگر اين حجم را شما بخواهيد
آمار بدهيم، که من اين حجم توقيفی مطبوعات را قبول ندارم شما به شکل ديگری در حال
ترويج ناهنجاری هستيد، يعنی اين حجم مطبوعات از هنجارهای قانونی خارج شدهاند
و اين ادعانامه شما عليه مطبوعات است قبل از اينکه ادعا نامهای
عليه نظام جمهوری اسلامی يا قوه قضاييه باشد.
سخنگوی قوه قضاييه افزود: در همه جا رويه دادرسی
دو مرحله است، تحقيقات و محاکمه است. محاکمه در ايران به شکل مستمر وجود داشته است
آنچه که جرم مطبوعات بوده طبق قانون مطبوعات بايد به دست بيايد نه با سليقه اشخاص
يا روزنامهنگاران. دادگاههای زيادی با
حضور هيأت منصفه وجود داشته و يک دهه میباشد که
محاکمات مستمر مطبوعاتی وجود دارد.
غلامحسين الهام، سخنگوی قوه قضاييه در ادامه گفت
وگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، در مورد انتخاب قاضی مرتضوی به سمت دادستان
تهران گفت: يک مکانيزم قانونی در قوه قضاييه وجود دارد ولی همه انتصابها
و
ابلاغهای قضايی در
اختيار رييس قوه قضاييه است.
الهام در مورد عملکرد قاضی مرتضوی گفت: آقای
مرتضوی، قاضی عالم و موفقی است. عملکرد قضايی و کاری مرتضوی، عملکرد موفقی بوده
است، شما ظاهرا مدعی آقای مرتضوی هستيد.
وی افزود: بنا نيست ملاک ارزيابی يک قاضی خرسندی
اصحاب دعوا باشد. در ميان اصحاب دعوا به هر حال يکی ناراضی است.
الهام در پاسخ به اين پرسش که، با توجه به اينکه
پرونده اکثر روزنامههايی که قاضی مرتضوی آنها
را توقيف کرده نيمه کاره مانده و حکمی برای آنها صادر نشده است، چگونه عملکرد قاضی
مرتضوی را مثبت ارزيابی میکنيد، اظهار
داشت: شما يک ادعايی را همين طوری بيان میکنيد و آماری
برای گفتههای خود نداريد. شما از کجا به چنين مطالبی
رسيدهايد. مطبوعات مرتبا دادگاه داشتهاند
و به اتهامات مسؤولان آن علنا رسيدگی شده است. شما به دادگاه مربوطه برويد و علت
عدم رسيدگی به پرونده برخی از مطبوعات را از آنها جويا شويد. عملکرد يک قاضی و
دادگاه بر اساس زمان دادرسی، خروجیهای رسيدگی او
و آرای صادر شده توسط رييس دادگاه مشخص
میشود.
الهام در پاسخ به اظهارات يکی از نمايندگان مجلس
که از دامنه اعتراضات گسترده در ميان قضات با سابقه تهران نسبت به انتصاب سعيد
مرتضوی به دادستانی پايتخت خبر داده بود،گفت: قاضی مرتضوی از نظر تحصيلات مشکلی
ندارد ايشان در سطح فوق ليسانس حقوق جزايی است. قاضی مرتضوی جزو مجموعه قوه قضاييه
است و مورد احترام قضات و همکاران قضايی خود است و دارای سلامت و صلابت قضايی است
و در قوه قضاييه کسی نيست که از قاضی مرتضوی شائبهای داشته
باشد.
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش که آيا در
کشور ما تفکر قتلهای زنجيرهای
هنوز هم وجود دارد يعنی در برخی از نهادها چنين اعتقادی وجود دارد که بايد مخالفين
بدون محاکمه از بين بروندگفت: اين سوال شما خيلی تعجب برانگيز است واقعا برای من
هم سوال است که رسانهای مثل ايلنا، چنين سوالی
برای او پيش میآيد. نوع و منبع اين سوال برای من سوال
برانگيز است. مگر امکان دارد دادگاهی بدون مبانی قانونی و دادرسی عادلانه کاری
انجام دهد. مگر میشود در کشوری که شما با
عنوان به قول خودتان خبرنگار، بنده را نزديک به ۴۵ دقيقه به چالش بکشيد و با
سوالات جهت دار سياسی و اجتماعی خود، بشود چنين کاری را انجام داد.
وی افزود: اين فضای کنونی، فضای آزادی است و الا
اگر در کشور قلمها را بشکند و محافل
پنهانی تصميم گيرنده باشند اين آزادی و گفت و گو با خبرنگاران باقی نمیماند
تاکنون هيچ بخشی از نهاد دولت مصونيتی برای اعمال خلاف قانون نداشته است. رواج اين
مسأله ترويج جنگ روانی، تبليغی و رسانهای است و ما
با آن تاکنون درگير بودهايم.
الهام در مورد ادعای يکی از مسؤولان انگلستان مبنی
بر کمک مالی انگليس به قوه قضاييه گفت: اين ادعاها به اين وضعيتی که در داخل هم
بيان کرديد، نيست يک معاون وزارت خارجه اعلام میکند که در
سازمان مربوطهاش تقاضای کمک کرده و خواسته است که بر
سيستم قضايی ايران تأثير بگذارد و بقيه که اين خبر را دنبال ميکند میگويند
ممکن است قراردادهايی هم امضاء بشود، هنوز هيچ تفاهم و اتفاقی نيفتاده است.
يزدی در نامهای خطاب به انصاریراد:
اعضای کميسيون اصل نود نشان دادهاند که به هر شکايتی با نهايت انصاف
رسيدگی میکنند
به دنبال قرائت گزارش رسيدگی حقوقی کميسيون اصل ۹۰
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۲۶/۱/۸۲ در مورد شکايت يزدی و همفکرانش و
پيرونامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۶/۲/۸۲ يزدی به حسين انصاریراد، رياست
کميسيون اصل ۹۰ (پيوست)، ابراهيم يزدی، هاشم صباغيان و رضا مسموعی با تعيين وقت
قبلی در تاريخ ۱۵/۲/۸۲ در محل کميسيون اصل ۹۰ حضور به هم رسانيدند و برای تهيه و
ارائه گزارش، از اعضای کميسيون اصل ۹۰ به ويژه رياست آن تشکر و قدردانی به عمل
آوردند.
به گزارش ايسنا، ابراهيم يزدی در نامهای
خطاب به حجت الاسلام والمسلمين حسين انصاریراد، رياست
کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی آورده است: با سلام و احترام، عطف به نامه
شماره ۴۷۷۰/۱۵۲۳۷/۹۰م مورخ ۲۸/۱/۸۲ و گزارش کميسيون اصل نود پيرامون شکايت ما از
شعبه ۲۱ داگاه انقلاب اسلامی تهران پيوست آن، ضمن تشکر از جنابعالی و اعضای محترم
کميسيون اصل ۹۰، ايفاد يک نسخه از نشريهامان به شماره
۱۸۳۷ مورخ ۲۸/۱/۸۲ پيرامون گزارش کميسيون اصل ۹۰ به مجلس، به استحضار میرسد.
يزدی در اين نامه با انتقاد از رفتارهای برخی
نمايندگان اقليت، افزوده است: رسيدگی بیطرفانه
کميسيون اصل نود به شکايت ما و گزارش حقوقی قرائت شده در جلسه علنی مجلس شورای
اسلامی در تاريخ ۲۶/۱/۸۲ ، از برگهای درخشان
کارنامه مجلس ششم محسوب میشود. رييس و
اعضای محترم کميسيون اصل نود، در طی دوره ماموريت خود نشان دادهاند
که به حق، به هر شکايتی، از جانب هر کس و عليه هر فرد و نهادی، با نهايت بیطرفی
و انصاف رسيدگی کردهاند.
يزدی و همفکرانش ابراز اميدواری کردهاند
که پيگيريهای قانونی کميسيون اصل ۹۰ به آنچه عدالت و انصاف حکم میکند،
منجر گردد.
دبير سياسی طيف علامهی دفتر تحکيم وحدت:
مسوولان وزارت علوم نبايد از موضعی
فرادست دربارهی وضعيت دفتر
تحکيم اظهارنظر کنند
مسوولان وزارت علوم در وضعيت کنونی نبايد از موضعی
فرادست دربارهی وضعيت دفتر تحکيم وحدت اظهارنظر کنند.
سعيد رضوی فقيه، دبير سياسی طيف علامهی
دفتر تحکيم وحدت در گفتوگويی با
ايسنا با بيان اين مطلب اظهار داشت: جنبش دانشجويی و دفتر تحکيم وحدت، علیالقاعده
بايد آن بلوغ را داشته باشد که بتواند مسائل خودش را بدون مداخلهی
نيروهای خارج از دانشگاه و تشکلهای دانشجويی،
حل کند.
وی افزود: اگر ما بلوغ سياسی و تشکيلاتی داشته
باشيم، اگر چه توطئههايی که از بيرون طراحی
میشود میتواند موجب
تنشهايی در درون تشکيلات شود، ولی علیالقاعده
نبايد خيلی تاثيرگذار و تعيينکننده باشد.
رضوی فقيه با اظهار اينعقيده و تاسف
از اينکه دستهايی از بيرون پروژههای
انشقاق و حتی اضمحلال دفتر تحکيم را سازماندهی میکنند، گفت:
اين عده به خاطر نفوذی که در درون تشکيلات پيدا کرده بودند و همچنين
به خاطر اينکه ما نتوانسته بوديم ميان اختلاف سليقه، ديدگاه و وحدت عمل استراتژيک،
با يک فرمول خردمندانه نوعی هماهنگی برقرار کنيم، موجب پديد آمدن انشعاب در درون
دفتر تحکيم شدند.
وی تاکيد کرد: من همواره در يک سال و نيم گذشته
گفتهام که ما میتوانيم بدون
حکميت و مداخلهی نيروهای خارج از جنبش دانشجويی و دفتر
تحکيم با گفتوگوی مبتنی بر صداقت و شجاعت دوجانبه به
وحدت مجدد برسيم، الان هم فکر میکنم گامهای
مثبت و ثمربخشی را برداشتهايم و
اميدوارم با توجه به اظهارنظرهايی که طرفين در چند ماه گذشته راجع به نشست وفاق،
وحدت مجدد و انتخابات فراگير و واحد داشتند، بتوانيم در آيندهای
نزديک شاهد به ثمر نشستن تلاشهای صادقانهی
معطوف به وحدت باشيم.
اين عضو شورای مرکزی طيف علامهی
دفتر تحکيم وحدت خاطرنشان کرد: اگر هر دو طرف از خودشان حسن نيت نشان دهند و
عجولانه به برگزاری نشستهای يکجانبه
نپردازند، اميد آن هست که در تابستان امسال، وحدت هر دو طيف تحکيم را تجربه کنيم
اما متاسفم از اينکه در هر دو طرف نيروهايی معدود و انگشتشمار هستند که
به هر دليل تمايلی به وحدت مجدد تحکيم ندارند و ترجيح میدهند زمين
بازی آنقدر کوچک باشد که آنها هم توانايی بازی در
آن را داشته باشند؛ اين گونه افراد که خوشبختانه تعدادشان بسيار کم است ترجيح میدهند
يک تحکيم کوچک و يکدست داشته باشند تا امکان مانور در آن را داشته باشند ؛ به همين
جهت نيز به وحدت مجدد يا رضايت نمیدهند يا در
راهش اخلال و سنگاندازی میکنند.
وی گفت: به همهی دوستان
توصيه میکنم با مقداری تدبير و دورانديشی، مصالح
کلی جنبش دانشجويی، دفتر تحکيم و حتی خودشان را در نظر بگيرند و به تداوم گفتوگوهای
دوجانبه برای رسيدن به نشست وفاق تن در دهند.
رضوی فقيه همچنين در مورد
اظهارات معاون دانشجويی وزير علوم تصريح کرد: وزارتخانه نسبت به هر دو طرف و يا
حداقل نسبت به طيف ما، سعی کرده که هميشه رفع تکليف کند و ما عملا هيچوقت
نتوانستيم در فضايی که همسطح باشد، با وزارتخانه وارد گفتوگو و تعامل
شويم.
عضو شورای مرکزی طيف علامه دفتر تحکيم: نشست ماقبل سالانه با
تعويق برگزار می شود
اميد داريم مسوولان دانشگاه علامهطباطبايی
در صدور مجوز همکاری کنند
يک عضو شورای مرکزی طيف علامهی
دفتر تحکيم وحدت گفت: امروز قرار است جلسهای از سوی
هيات نظارت دانشگاه علامه طباطبايی در ارتباط با صدور يا عدم صدور مجوز برای
برگزاری نشست ماقبل سالانه تشکيل شود و پيشبينی ما اين است
که مجوز نشست، ظرف امروز يا فردا صادر شود.
مهدی امينیزاده در گفتوگو
با ايسنا همچنين گفت: اميدواريم دانشگاه علامه
طباطبايی با توجه به اينکه با مجموعهی
دفتر، همکاریهای خوبی داشته و معمولا به وظايف قانونیاش
عمل کرده، برای برگزاری نشست ماقبل سالانه، مجوز بدهد.
وی تاکيد کرد: با اين وضعيت، نشست در اين هفته
برگزار نمیشود و به هفتهی آينده
موکول خواهد شد.
افراد منتسب به يک نهاد نظامی هفته
نامه عصر ظهور کرمان را از دکه جمع کردند
اين هفته نامه در شماره آخر خود از سوء مديريت در
سپاه بخاطر سقوط هواپيمای ايليوشين انتقاد کرده بود و منابع آگاه از احضار
«علويان» مدير مسؤول آن به دادگاه ويژه روحانيت خبر داده اند.
در پی چاپ مطلبی در هفته نامه عصر ظهور کرمان در
مورد سوء مديريت در سپاه که منجر به سقوط هواپيمای حامل ۳۰۲ نفر از اعضای سپاه شد
افراد منتسب به اين نهاد نسخه های اين هفته نامه را از دکه های روزنامه فروشی در
کرمان جمع آوری کردند و منابع "گاه از احضار «علی علويان» مدير مسؤول آن به
دادگاه ويژه روحانيت خبر دادند.
اين هفته نامه نوشته است:«مردم ما خصوصا خانواده
قربانيان دروغ پردازی های بعضی از آقايان را از ياد نبرده اند که می گفتند اين
افراد چيزی در حدود ۵۰ روز را در منطقه بوده اند و جهت استراحت به شهرهای خود باز
می گشتند! در حاليکه مدت واقعی ماموريت آنها حداکثر ۹ روز بوده است و اين شبهه
بوجود می آيد که به چه دليل نيروی رزمنده ای که حداکثر ۹ روز در منطقه بوده به
مرخصی ۴۸ ساعته نياز پيدا ميکند!؟» و در جای ديگر مينويسد:«خلبان هواپيما به شدت
مخالف سوار کردن نيرو بيش از ظرفيت هواپيما بوده است اما اصرار آقايان و واسطه شدن
بعضی ها خلبان را وادار به قبول اين امر کرده است و چگونه نيروهای ناظر امنيت
پرواز چنين چيزی را پذيرفته اند؟»
همچنين نويسنده مطلب نوشته است:«معلوم نيست تجليل
و تشکر! پاره أی خطبا از افراد دست اندر کار اين پرواز و بزرگنمايی زحمات آنها به
چه منظور بوده است، در حاليکه حق مطلب آن بود که در اولين فرصت افراد به جای تعريف
و تمجيد در مورد ابهامات اين پرواز سؤال می کردند تا اگر اشتباهی رخ داده مقصر
احتمالی توبيخ و احيانا مجازات می شد»
گفتنی است هنوز دلايل قانع کننده ای برای اين سقوط
اعلام نشده است و مثل هميشه اشتباه خلبان عامل سقوط معرفی شده است.
تحليل اشپيگل از خواست جوانان ايرانی
روزنامه تاگس اشپيگل در تحليلی درباره وضعيت داخلی
ايران پس از جنگ عراق نوشته است، جوانان ايرانی تنها به دنبال اصلاحات هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ايران از مونيخ روزنامه
تاگس اشپيگل در مقالهای به قلم" آندره آ نوسه" خبرنگار خود در تهران به
بررسی پيامد های جنگ در عراق در ايران پرداخته است. گزارشگر تاگس اشپيگل می نويسد،
جوانان ايرانی از محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب کشورشان انتظار داشتند به وعده
های خود در باره انجام اصلاحات جامه عمل بپوشاند، اما او نتوانست کاری انجام دهد.
که همچنان در اختيار دارند، خاتمی را همواره . اکنون بيشتر جوانان ايرانی
اميدوارند در شرايط جديد منطقه ای بستر مناسبی برای پيشبرد اصلاحات در ايران فراهم
شود. شايد شرايط به نفع اصلاح طلبان ايرانی تغيير کند.
تاگس اشپيگل به نقل از چند جوان در تهران آورده
است، مساله نامشروع بودن و خود سرانه بودن حمله آمريکا به عراق بحث ديگری است،
آنچه برای ايران اهميت دارد، جنبه های مثبت تغييرات منطقه ای به ويژه در ارتباط با
روند اصلاحات در ايران است.
از نگاه خبرنگار تاگس اشپيگل در تهران نوع نگاه
ايرانی ها به حمله آمريکا به عراق و سرنگونی صدام حسين با نگاه اعراب به شدت
متفاوت است. در بيشتر کشورهای عربی حمله آمريکا به عراق به عنوان تحقيری برای
اعراب و حس ناسيوناليستی آنها به شمار می آيد. از اين رو بيشتر شهروندان کشورهای
عربی از همان آغاز به شدت مخالف حمله آمريکا به عراق بوده اند.
تاگس اشپيگل در ادامه ديدگاه های" داود
هرميداس باوند"، استاد علوم سياسی و روابط بين الملل دانشگاه تهران را در
باره تحولات تازه منطقه منعکس کرده است. اين روزنامه به نقل از هرميداس باوند
نوشته است، بيشتر ايرانی ها تنها به پيامد های جنگ عراق در کشورشان علاقمند هستند،
نه چيز ديگر. خيلی ها بر اين عقيده هستند، که اصلاحات در ايران به بن بست رسيده
است و از اين رو وجود يک نيروی محرک می تواند در به حرکت انداختن دوباره روند
اصلاحات چاره ساز باشد. به باور هرميداس باوند، هنوز نمی توان با قاطعيت گفت که
کدام گروه سياسی در ايران به واسطه حمله آمريکا به کشور همسايه تقويت می شود. ولی
حضور نيروهای آمريکايی در پشت مرزهای ايران به خودی خود محافظه کاران ايرانی را به
شدت مضطرب ساخته است. آنها به تدريج در می يابند که تغييرات اجتناب ناپذير است. از
اين رو شايد محافظه کاران به برخی از اصلاحات شتاب بيشتری ببخشند. اما چنانچه هرج
و مرج در عراق همجنان تداوم يابد، و درگيری های بيشتری ميان نيروهای آمريکايی و
عراقی ها صورت پذيرد در آن صورت محافظه کاران ايرانی تقويت خواهند شد.
تاگس اشپيگل در ادامه گزارش خود از تهران به سراغ
ابراهيم يزدی دبير نهضت آزادی ايران رفته است.رسميت ابراهيم يزدی بر اين باور است
که حضور آمريکايی ها در کشور همسايه اولين نشانه های تغييرات را در ايران به دنبال
داشته است. چندی پيش حدود ۲۵۰ نفر از فعالان سياسی و روزنامه نگاران ايرانی با
انتشار بيانيه مشترکی خواستار انجام اصلاحات فوری در بخش های مهم و آزادی زندانيان
سياسی و همين طور رفع توقيف از مطبوعات شده بودند. به اعتقاد يزدی چنين حرکتی در
گذشته قابل تصور نبود. اما با اين حال ابراهيم يزدی بر اين باور است که حضور
آمريکايی ها در منطقه نمی تواند برای ايران دمکراسی به همراه آورد. يزدی می
گويد:دمکراسی نوزادی است که خود ما بايد آن را به دنيا آوريم.
