ملی - مذهبی​ها:

 هر حکمی صادر شود، غيرقانونی است

نيروهای ملی - مذهبی روز دوشنبه با انتشار بيانيه​ای اعلام کردند که پيشاپيش هر حکمی را که در جهت محکوميت اين افراد باشد، غيرقانونی می​دانند. زيرا طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاهی که تشکيل شده به هيچ وجه صلاحيت رسيدگی به پرونده​های ملی-مذهبی​ها را نداشته است.

در روزهای شنبه و يکشنبه اين هفته برای اغلب متهمان پرونده ملی-مذهبی که در انتظار حکم به سر می​برند، احضاريه​ای از سوی دادگاه انقلاب ارسال و در آن قيد شده است که روز شنبه ساعت ۱۰ به شعبه مورد نظر مراجعه نمايند تا حکم به آنها ابلاغ شود.

 

احضار متهمان ملی مذهبی به دادگاه انقلاب اسلامی برای ابلاغ احکام، از ديد دکتر ملکی ، يکی از متهمين پرونده

جمشيد چالنگی (راديو فردا): از تهران خبر می رسد که ۱۵ عضو ائتلاف نيروهای ملی مذهبی، که اکثرا در اسفند ماه سال ۱۳۷۹ و به طور دستجمعی بازداشت و متهم به اقدام عليه نظام و امنيت ملی شدند، روز شنبه برای صدور حکم به دادگاه فراخوانده شدند. اين متهمان پس از بازداشت، از ۶ ماه تا بيش از يکسال و از جمله در سلول انفرادی به سر بردند و با قرار وثيقه های سنگين تا صدور حکم در حال حاضر آزاد هستند. دکتر محمد ملکی، يکی از چهره های شاخص ائتلاف ياد شده و يکی از روسای پيشين دانشگاه تهران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، در مصاحبه با راديوفردا ضمن تاييد اين خبر از نحوه فراخواندن خود، به جلسه صدور حکم دادگاه می گويد:

دکتر محمد ملکی (تهران): روز شنبه نامه ای در منزل آوردند، با موتور، حدود ساعت ۶ بعد از ظهر ارسال کردند و در نامه آمده که روز شنبه ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای استماع حکم، حضور به هم رسانيد، به اتهام اقدام عليه امنيت.

امير مصدق کاتوزيان (راديو فردا): آيا مشابه اين نامه برای ۱۴ نفر ديگر ازائتلاف نيروهای ملی مذهبی هم که همراه شما متهم اين پرونده هستندف ارسال شده؟

دکتر محمد ملکی: تا آنجائی که من اطلاع دارم برای همه ۱۵ نفر آمده.

ا.م.ک: آيا شما همه از قبل نسبت به حکم سمت گيری کرده ايد؟

دکتر محمد ملکی: من که اصولا از اول در دادگاه اعلام کردم که دادگاه را قبول ندارم و شرکت نمی کنم و دفاع هم نمی کنم. بقيه دوستان هم که دفاع کردند، به صلاحيت دادگاه اعتراض داشتند و دادگاه را غيرقانونی می دانستند و خواه و ناخواه يک دادگاه غيرقانونی، حکمش هم غيرقانونی است.

ا.م.ک.: ابراز يک چنين موضعگيری، حالا درست قبل از دادن حکم باعت نمی شود که تفاوتی در حکمی که صادر می کنند، ايجاد کند؟

دکتر محمد ملکی: ما فکر می کنيم که حکمها صادر شده. از مدتها پيش صادر شده بوده. چون اين شش ماهی که ما را زير حکم نگه داشتند، و در حقيقت نوعی شکنچه بر ما تحميل کردند، چون انسان که زير حکم باشد، زندگی وی متزلزل است. نوعی شکنجه است. تمام اين عوامل نشان دهنده اين است که اين حکم يک حکم قضايی و حقوقی نيست و حکم سياسی است. بنابراين فکر نمی کنم اين مسايل در حکمی که صادر شده بوده و يا بايد صادر شود، اثری داشته. چون اينها تصميمشان را گرفته اند. تصميمات به نظر من از جای ديگری گرفته می شود.