خاتمی:

بخش عظميی از جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه است

وجود شکاف​های عظيم طبقاتی از مظاهر بارز بی​عدالتی است

حجت​الاسلام والمسملين سيد محمد خاتمی، رييس​جمهوری، بخش عظيمی از جامعه را مواجه با مشکلات اقتصادی دانست و راه برون​رفت از اين مشکلات را رونق اقتصادی، سرمايه​گذاری، توليد، امنيت بخش خصوصی و ايجاد ارزش افزوده عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وی که صبح امروز در مراسم معرفی و تجليل از کارگران نمونه​ی سراسر کشور در سال ​۸۱ در محل سالن اجلاس سران سخن می​گفت، حقوق​بگيران دولت به​ويژه کارگران و معلمان را مواجه با بيشترين مشکلات اقتصادی در کشور دانست و افزود: امروز، نرخ تورم دورقمی اولين آثار خود را روی اين قشر پرارزش و شريف اما برخوردار از امکانات کمتر می​گذارد.

خاتمی با اشاره به اقدامات قابل ملاحظه​ی دولت جهت اصلاحات اقتصادی و افزايش سطح رفاه اين قشر، به برخی از دستاوردهای چند سال اخير در حوزه​ی اقتصاد اشاره کرد و افزود: رشد ​۵/۷ درصدی اقتصاد بدون محاسبه​ی نفت در سال گذشته که بالاترين نرخ رشد ساليان گذشته بوده است و نيز نرخ رشد ​۱۱ درصدی صنعت و ​۵/۱۰ درصدی کشاورزی در سال قبل حاکی از آن است که می​توان با سرمايه​گذاری، توليد، رونق در اقتصاد، ايجاد امنيت برای بخش خصوصی، ايجاد شغل مولد، ايجاد ارزش افزوده و اقداماتی از اين دست در جهت کاستن از مشکلات گام برداشت و امنيت لازم را به​ويژه برای قشر خدمتگذار کارگر فراهم آورد.

رييس​جمهور هم​چنين با اشاره به اين​که درصد بالايی از بودجه​ی کشورهای پيشرفته را ماليات تشکيل می​دهد، در حالی که در کشور ما تنها ​۳۰ درصد بودجه به آن اختصاص داده شده است، گفت: يک ايراد بزرگ در جوامعی مانند ما اين است که نتوانسته​ايم ساز و کار مهمی را ابداع و اجرا کنيم تا از کسانی که درآمد بيشتر دارند ماليات مناسب​تر گرفته شود و از اين رهگذر شکاف​های اقتصادی موجود در جامعه رفع گردد.

وی تصريح کرد: راهکار اساسی برای بازتوليد مناسب و ايجاد يک جامعه​ی مطلوب آن است که افردی که درآمد بيشتر به دست می​آورند و از امکانات بيشتری برخوردار می​گردند، هزينه​ی بيشتری را برای پيشرفت جامعه بپردازند.

خاتمی با انتقاد از اين​که سهم زيادی از بودجه​ی کشور را درآمد نفت به خود اختصاص داده است گفت: ما نمی​توانيم برای افزايش بودجه​ی کشور صرفا منابع نفت را هزينه کنيم، بلکه بايد آن را به سرمايه​های روزمينی تبديل نماييم؛ چرا که مصرف يک سرمايه چند ميليون ساله به يک​باره خيانت است.

رييس​جمهور در ادامه با اشاره به گام​های برداشته شده در مسير اصلاحات اقتصادی از جمله لايحه​ی نوسازی صنايع، قانون معافيت ماليات، آيين​نامه​ی سرمايه​گذاری خارجی و ... خاطرنشان کرد: اگر متخصصان، خالی از گرايشات باندی و سياسی قضاوت کنند، تاييد خواهند کرد که در مسير اصلاحات اقتصادی گام​های مهمی برداشته شده است.

وی بر لزوم استفاده از منابع، امکانات، دانش و مديريت روز دنيا در عين حفظ استقلال کشور در مسير پيشرفت اقتصادی تاکيد کرد و افزود: بايد توليد ثروت و ارزش افزوده نماييم و در اين راستا بايد سازمان​های ذی​ربط ارتقای بهره​وری را جهت تضمين رفاه آحاد مردم سرلوحه​ی کار قرار دهند.

 

وجود شکاف​های عظيم طبقاتی از مظاهر بارز بی​عدالتی است

حجت​الاسلام والمسلمين خاتمی رييس​جمهوری در ادامه​ی سخنان خود در مراسم معرفی و تجليل از کارگران نمونه​ی سال ۸۱ کشور وجود شکاف​های عظيم طبقاتی و جلوه​های خشن فقر در هر جامعه​ای را از مظاهر بارز بی​عدالتی دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، وی مدار يک جامعه​ی مطلوب الهی را عدالت و قسط عنوان کرد و افزود: ارزش انسان به کار اوست و جامعه​ی مطلوب، جامعه​ای است که در آن عدالت حکمفرما باشد.

خاتمی تصريح کرد: عدالت خود به خود به وجود نمی​آيد و اين اراده​ی انسان است که بايد آن را پياده کند. لذا انسان​ها بايد بدانند که صاحب حق هستند. بايد حق خود را بگيرند و بايد ساز و کاری در جامعه داشته باشند که قسط و عدل در آن پايدار شود.

رييس​جمهور حکومت ناشی از اراده​ی مردم را دارای نقش مهم در برقراری و پايداری عدالت در جامعه توصيف کرد و گفت: مهم​ترين مساله​ی عدالت، کرامت و حيثيت آدمی، به رسميت شناختن حق حاکميت مردم بر سرنوشت خويش،​ ناشی بودن قدرت از اراده​ی مردم و مسوول بودن قدرت در مقابل مردم است؛​ چرا که قدرت ارباب مردم نيست و اين موضوع در قانون اساسی ما هم آمده است.

خاتمی با اظهار تاسف از مغلطه و سفسطه​ی بزرگی که بعضا بين دموکراسی و ليبراليسم در جامعه​ی ما پديد می​آيد گفت: دموکراسی يک راه است، ممکن است منجر به يک نظام ليبرال شود که فقط آزادی​ها فردی را قبول دارد و در اين صورت هرچه اکثريت بگويند همان​گونه بايد رفتار شود و يا ممکن است منتهی به يک حکومت دينی شود که ملاک در آن اين است که قدرت از کجا ناشی می​شود؟

وی با بيان اين​که مطمئنا بر اساس دين مبين اسلام کسانی که در ساختار قدرت قرار می​گيرند بايد از شرايطی برخوردار باشند، گفت: در اين حالت اصل بر اين است که مردم اين قدرت را روی کار می​آورند؛ قدرت متکی بر اراده​ی مردم، تحت نظارت مردم و مسوول در برابر مردم است و اگر روزی اين قدرت را نخواستند، بايد به راحتی بتوانند، آن را کنار بگذارند و اين دقيقا معنای دموکراسی است.

رييس​جمهور تصريح کرد: مردم​سالاری دينی هم معتقد بر اين اصل است که حکومت بايد مردمی باشد، از مردم باشد، تحت نظارت مردم باشد و مردم در آن از آزادی​های مشروع برخوردار باشند و بتوانند به راحتی قدرت را نقد کنند.

خاتمی در بخش ديگری از سخنان خود کار را جوهر زندگی و مبدأ و مايه​ی تمدن​ها خواند و اظهار داشت: کار يک پديده​ی جمعی است و نظامات اجتماعی موجود در جهان از گذشته، حال و تا آينده چيزی جز ساز و کار تنظيم کار در جامعه و آهنگ ارتباط اجزای کار در يک اجتماع نيست.

وی تفاوت موجود ميان نظام​های مختلف اقتصادی و اجتماعی را در اثبات يا نفی کار ندانست و افزود: کسی منکر اين نيست که کار عامل اساسی حيات اجتماعی است، ولی تفاوت آن​جا پيدا می​شود که در يک نظام فکری محور کارگر قرار می​گيرد و در ديگری مالکيت و سرمايه.

رييس​جمهور با اشاره به شکست خوردن تفکر مارکسيستی هم به لحاظ تاريخی و هم به لحاظ فلسفی گفت: مارکس به عنوان يک آسيب​شناس نظام سرمايه​داری، خدمت بزرگی به دنيای سرمايه​داری کرد؛ چرا که پيش​بينی او مبنی بر فروپاشی نظام سرمايه​داری و جايگزينی آن با نظام کمونيستی باعث شد تا نظام سرمايه​داری با تغييراتی اساسی در ساز و کارهای خود از نابودی نجات يابد.

خاتمی به تفاوت​های فراوان موجود ميان سرمايه​داری امروز با سرمايه​داری قرن نوزدهم در بعد توجه به نيروی کار اشاره کرد و افزود: توجه به حقوق کارگران، تغييرات قوانين و مقررات و شکل​گيری نظام​های مهم تامين اجتماعی از جمله کارهايی بود که نظام سرمايه​داری با در اولويت قرار دادن آن​ها از خطر نابودی نجات يافت.

رييس​جمهور در بخش ديگری از سخنان خود کارگر، کارفرما و دولت را سه ضلع ناظر بر روابط کار خواند و افزود: اگر اين سه عامل باهم سازگار باشند و اصل سه​جانبه​گرايی با هماهنگی اجرا شود، جامعه نيز در مسير پيشرفت گام​های مطمئنی برخواهد داشت.

خاتمی در ادامه​ی سخنان خود سه​جانبه​گرايی را دارای ۷ هدف عمده دانست و در بيان آن​ها افزود: تلاش برای صيانت از نيروی کار و تامين وضعيت معيشتی او، ارتقای سطح آگاهی و مهارت نيروی کار، ايجاد محيط سالم در بخش توليد از راه تفاهم، شفاف​تر نمودن عرصه​ی کار و نزديکی بيشتر کارفرمايان و کارگران، تاکيد بر ايمن​سازی محيط کار، تقويت حس ابتکار و خلاقيت نيروی کار و نيز استفاده از ظرفيت​های مناسب قانون کار در جهت تقويت سه​جانبه​گرايی از اهداف عمده​ی اين اصل است.

.