رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس:

کانون​ های قدرت مانع اصلی آزادی بيان هستند

مزروعی: روزنامه​نگاران نگران آينده کاری خود هستند

کديور: مطبوعات با هر گرايشی بايد مصالح کشور را در اولويت اول قرار دهند

محمد عطريانفر از مديرمسوولی "همشهری" استعفا کرد

پدر علی افشاری: تاکنون با مرخصی فرزندم موافقت نشده است

احضار عطا مرادی به دادگاه انقلاب

عليرضا محجوب: فردابه دليل عدم ارائه مجوز برای راهپيمايی معلمان به مجلس اخطار می ​دهم

عليجانی: به نفع منافع ملی است که اراده اکثريت در تمامی حوزه​ها از جمله مطبوعات حاکم باشد

عليزاده در جايگاه رياست دادگاه کيفری و تجديدنظر استان قرار می​ گيرد

تشکری: پرونده​ های شعبه ۱۴۱۰ با قاضی جديد رسيدگی می ​شوند

شکايت شعله سعدی؛ پرونده رسالت به شعبه ۱۴۰۸ رفت

پاول:  دمشق در صورت عدم همکاری با آمريکا عواقب وخيمی را در پيش خواهد داشت

 

 رييس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس:

کانون​های قدرت مانع اصلی آزادی بيان هستند

امروز مانع اصلی آزادی بيان و مردم در کشور، کانون​های قدرت هستند که آنها قدرت خود را از مردم نمی​گيرند.

سيدناصر قوامی رييس کميسيون قضايی و حقوقی و نماينده​ی مردم قزوين در مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی ايسنا افزود: بر اساس يکی از اصول قانون اساسی آزادی بيان به تمام اقشار جامعه، اعطا شده است، تا آنجايی که آن بيانات مخل به امنيت ملی نباشد و يا مضر به منافع ملی نباشد و قانون، آزادی بيان را تضمين کرده است.

وی ادامه داد: بيان انديشه و عقيده آزاد است، تنها چارچوبش اين است که به اسلام توهين نشده باشد و منافع ملی را به مخاطره نيندازد و موجب سلب امنيت در کشور نشود.

قوامی دستاوردها و ارزش​های آزادی بيان را کرامت و عزت انسان عنوان کرد و گفت: اساسا شرافت انسان به داشتن آزادی است، يکی از شعارهای اساسی و محوری ما در مبارزه با نظام ستم​شاهی مساله​ی آزادی بود. بارها گفته​ام که در زمان شاه بی​بند و باری فراوان بود، اما در عين حال جوانان ما شعار آزادی را سر می​دادند و برای به دست آوردن آن شکنجه می​شدند، دانشجويان ما اگر آن زمان شعار آزادی را سر می​دادند هدفشان آزادی انديشه بود.

نماينده​ی مردم قزوين گفت: در تمام دوران حيات ايران کانون​های قدرت مانع آزادی مردم بودند. امروز مانع اصلی آزادی بيان و مردم در کشور کانون​های قدرت هستند که آنها قدرت خود را از مردم نمی​گيرند. اين کانون​ها همواره مانع آزادی بيان، قلم و انديشه هستند؛ زيرا با وجود آزادی منافع کانون​های قدرت به خطر می​افتد.

رييس کميسيون قضايی و حقوقی يادآور شد: آزادی بيان سبب تازگی جامعه می​شود و جامعه همواره در جهت رشد و تکامل و ترقی گام برمی​دارد، اما اگر آزادی بيان وجود نداشته باشد باعث پوسيدگی جامعه می​شود. جامعه​ای که دارای آزادی باشد همواره بالنده است و به سمت تکامل و سعادت پيش می​رود.

 

 

مزروعی: روزنامه​نگاران نگران آينده کاری خود هستند

کديور: مطبوعات با هر گرايشی بايد مصالح کشور را در اولويت اول قرار دهند

رجبعلی مزروعی، رييس انجمن صنفی روزنامه​نگاران و محسن کديور، رييس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در کنفرانس مطبوعاتی در محل نمايشگاه مطبوعات به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

به گزارش ايسنا مزروعی در پاسخ به پرسشی مبنی بر نحوه دفاع انجمن صنفی روزنامه​نگاران از اصحاب مطبوعات توقيف​شده گفت: زمانی که در عرض چند روز ۲۳ نشريه توقيف و بيش از يک هزار نفر روزنامه​نگار بيکار شدند، ما دست استمداد به سوی مردم دراز کرديم و با گشاده​دستی هموطنان توانستيم مبلغ قابل توجهی را جمع​آوری و در اختيار همکاران مطبوعاتی​مان قرار دهيم. با پيگيری​های انجمن، سازمان تامين اجتماعی هم مقرری شش ماهه​ای برای هر يک از آنها در نظر گرفت تا خود را با شرايط جديد وفق دهند.

مزروعی با بيان اينکه توقيف مطبوعات امنيت شغلی اين حرفه را مخدوش کرده است، تاکيد کرد: همه روزنامه​نگاران نگران آينده کاری خود هستند.

حجت​الاسلام کديور، نيز در پاسخ به اين پرسش که با توجه به نامگذاری جشنواره امسال به نام «مطبوعات و وحدت ملی»، آيا امکان ايجاد وحدت ملی بين مطبوعاتی با اين طرز فکرها و روش​های متفاوت و بعضا مخالف وجود دارد، اظهار داشت: مهمترين محور وحدت برای مطبوعات، منافع ملی ايران است. مطبوعات با هر گرايشی بايد منافع و مصالح کشور را در اولويت اول قرار دهند.

وی افزود: البته تن دادن به قواعد بازی هم از اصول مهم است.

او توضيح داد: در شرايطی که در جامعه​ای با سلايق گوناگون زندگی می​کنيم، اگر پذيرفتيم که در چارچوب قانون حرکت کنيم، در عين تکثر می​توانيم واحد باشيم.

کديور با تاکيد بر وجود تعاريف مختلف برای منافع ملی، آنچه که مبنا قرار می​گيرد را تعريف افکار عمومی از اين عبارت دانست و افزود: منافع ملی بر اساس تصوير ترسيم شده توسط حزبی که اکثر آرا را دارد تعريف می​شود. پارلمان مهمترين جايی است که تعريف منافع ملی در آن نمود پيدا می​کند.

اين مدرس دانشگاه همچنين درباره سخن اخير سخنگوی قوه قضاييه مبنی براينکه هيچ روزنامه​نگار زندانی​ای نداريم، گفت: با تعبير ايشان بايد گفت که هيچ روزنامه​ توقيف شده​ای هم نداريم و اينها همه روزنامه​نما هستند. همان​طور که آنها همه روزنامه​نگارنما بودند.

رييس انجمن دفاع آزادی مطبوعات با تاکيد بر ضرورت تدوين نظام جامع رسانه​ای آن را در جهت حل بسياری از مشکلات مطبوعات موثر دانست و مدعی شد: ما با انسداد قانون​نويسی عادلانه مواجهيم و تا برگزاری رفراندوم از هيچ قانون عادلانه​ای برخوردار نخواهيم شد. اگر کسی ترديدی در اصل رفراندوم دارد، بايد در اصل نظام شک کند. چون اين نظام با رفراندوم مشروعيت پيدا کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه در صورت عدم استقبال مردم از رفراندوم چه می​کنيد، ابراز عقيده کرد: در آن صورت مردم نشان می​دهند که به هيچ يک از ارکان نظام معتقد نيستند و اين بدترين شکل ممکن است.

مزروعی درباره اقداماتی که انجمن صنفی روزنامه​نگاران در حمايت از سينا مطلبی انجام داده است، گفت: با توجه به اينکه جرم وی مشخصا روشن نشده است، انجمن در نامه​ای از قوه قضاييه خواسته که جرم او را مشخص کند که البته هنوز پاسخی دريافت نکرده​ايم.

کديور در پاسخ به پرسش يکی از خبرنگاران مبنی براينکه آيا حاضر به مراجعه به سازمان​های بين​المللی هستيد؟ گفت: اين مساله مورد بحث قرار گرفته و اگر روند دادخواهی به بن​بست کامل برسد؛ دادخواهی از يونسکو و سازمان ملل متحد در دستور کار است.

 

محمد عطريانفر از مديرمسوولی "همشهری" استعفا کرد

محمد عطريانفر اعلام کرد که استعفايش را از مديريت همشهری تقديم سرپرست شهرداری تهران کرده است.

محمد عطريانفر در گفت و گو با خبرنگار ايسنا گفت: برای فراهم​کردن فرصت فعاليت بدون دغدغه برای اعضای شورای شهر و شهردار جديد تهران تشخيص دادم که استعفايم را تقديم شهرداری کنم.

وی با عادی توصيف​کردن استعفايش از مديرمسوولی همشهری گفت: با اين استعفا که به قبل از آغاز به کار ترکيب جديد شورا و شهردار برمی​گردد، آنها فرصت خواهند يافت تا بدون دغدغه به ايفای وظايفشان بپردازند.

 

پدر علی افشاری: تاکنون با مرخصی فرزندم موافقت نشده است

پدر علی افشاری اعلام کرد که تاکنون مسوولان مربوطه با مرخصی فرزندش موافقت نکرده​اند.

وی در گفت​وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: متاسفانه عليرغم تمام تمهيدات قانونی از جمله بستن قرارها و کسب رضايت قاضی زندان، با مرخصی علی افشاری موافقت نشده است.

پدر افشاری با بيان اين​که برای مرخصی فرزندش از نيمه اول فروردين ماه اقدام کرده، گفت: بسياری از زندانيان توانستند در تعطيلات نوروز از مرخصی استفاده کنند ولی فرزندم از زمان زندانی شدن نتوانسته از مرخصی به عنوان يک حق قانونی، استفاده کند.

پدرافشاری وضعيت جسمی وی را مناسب دانست و اظهار داشت که حدود يک هفته پيش به ملاقات وی رفته است.

 

احضار عطا مرادی به دادگاه انقلاب

هنوز آلام حادثه ۱۸ تير ۷۸ دانشگاه تهران بر ياران دانشجو التيام نيافته که دگر بار دانشجوئی از ديار فرهيخته ايران زمين به دادگاه فرا خوانده شد ،" عطا مرادی" دانشجوی حقوق ، روزنامه نگار ، دبير سياسی و از اعضاء مؤسس اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران به دادگاه انقلاب احضار شد.

هنوز درد ، رنج و شکنجه های حادثه ۱۸ تير ماه کوی دانشگاه در سلولهای انفرادی زندان مخوف توحيد را از ياد نبرده است ، بی شک اکثر مخاطبان مقالات ايشان را که در صدد نفی خودکامگی و نهادهای فرا قانونی و فاقد مشروعيت مردمی در روزنامه توسعه و در سايتهای اينترنت منتشر می شود ديده و خوانده ايد حال با چنين اوصافی هدف حاکميت از تحديد و ارعاب اين دانشجوی متفکر و دگر انديش برای همگان کاملا واضح است . قلمی که آقای مرادی در شناساندن لايه های نهادهای انتصابی که با تحليلهای واقع بينانه همراه بوده تار و پود هسته اين ارگانها را به چالش فرا خواند در واقع با زير سؤال بردن مقبوليت چنين نهادهايی بر ناکارآمدی و غير عقلايی بودن اين نهادها ( شورای نگهبان و .) خط بطلان نهاد بی شک هدف اقتدارگرايان از ايجاد سرکوب حرکت های دانشجويی تبلور انسداد سياسی بر فضای جنبش دانشجويی است ، اما اين نکته را نبايد از اذهان دور داشت که انديشه زاييده فکر و امری غير قابل زوال ونيستی ناپذير است .

در پايان اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران ضمن هشدار نسبت به هر گونه بازداشت و برخورد با اين دانشجوی روشنفکر و آزاديخواه خواستار واکنش داخلی و بين المللی و جوامع حقوق بشر نسبت به ادامه روند سرکوب دانشجويان می باشد .

شورای عالی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

 

عليرضا محجوب: فردابه دليل عدم ارائه مجوز برای راهپيمايی معلمان به مجلس اخطار می​دهم

تهران - خبرگزاری کار ايران

عضو کميسيون اجتماعی مجلس گفت: فردا به دليل عدم ارائه مجوز برای راهپيمايی معلمان در روز ۱۳ ارديبهشت و همچنين طرح خود گردانی مدارس به مجلس اخطار می دهم.

عليرضا محجوب، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: معلمان حق دارند در مقابل بی​اعتنائی مسؤلين راهپيمائی کرده تا از اين طريق مطالبات خود را به گوش مسؤلين برسانند.

محجوب تصريح کرد: هويت قشر فرهيخته فرهنگی بايد برای تمام مردم شناخته شده باشد آنها بيشتر از سايرين حق انتخاب و اظهار نظر دارند.

عضو کميسيون اجتماعی مجلس در خصوص طرح خود گردانی مدارس گفت: از آنجائی که آموزش مطابق قانون اساسی تا سطح متوسطه برای همه رايگان است هر طرحی که مردم را متعهد به پرداخت هزينه کند تخلف از قانون است و مردم می​توانند از دولت طلب خساترت کنند.

محجوب تصريح کرد: بايد از مشارکت مردم در آموزش و پرورش استقبال کنيم ولی اين به معنای اجباری بودن اين امر نيست بنا براين تصويب طرح خود گردانی مدارس نياز به رفراندوم دارد و درباره اين گونه امور مهم نمی​توان به آسانی تصميم گرفت.

 

عليجانی: به نفع منافع ملی است که اراده اکثريت در تمامی حوزه​ها از جمله مطبوعات حاکم باشد

مطبوعات، افکار عمومی طيفهای مختلف با خواستگاههای متفاوت را در جوامع متکثر، منعکس می​کنند.

رضا عليجانی، سردبير نشريه توقيف​شده ايران فردا در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا با بيان مطلب فوق، ادامه داد: مطبوعات سبب تعامل بدنه اجتماعی و ساختار سياسی خواهند بود.

وی با اشاره به گشايش فضای مطبوعات در اوايل دهه ۷۰، به​ويژه پس از دوم خرداد، مدعی شد: به تدريج بخشی از ساختار قدرتمند سياسی، فضای باز مطبوعاتی را برنتابيد و به برخوردهای حذفی و فراقانونی با مطبوعات پرداخت. اين جريان به بخشهايی از قانون استناد می​کرد که از سوی قاطبه حقوقدانان و حتی برخی صاحب​نظران درون قوه قضاييه - به​ويژه دادستان سابق دادسرای انتظامی قضات - مورد انتقاد قرار گرفت.

اين روزنامه​نگار، موارد ياد شده را سياسی و هماهنگ شده خواند و ادامه داد: در سالهای اخير، به​ويژه ماههای اخير، فضای بسته​تری بر مطبوعات حاکم شده به گونه​ای که برخی اخبار سياسی، مطبوعاتی، دانشجويی و ... با سقف محدودی از تحمل مواجه شدند.

به گفته اين روزنامه​نگار، نظرات طيفهای خارج از حاکميت هر چند هم به لحاظ ملی حياتی باشد، منعکس نمی​شود.

عليجانی با اشاره به شرايط خطير جهان و منطقه، گفت: جريان اقليت بر سر دو راهی قرار گرفته است. اين جريان يا بايد حاکميت و تصميم​گيری ملی را به اکثريت بسپارد و به​عنوان يک جريان اقليت، آينده​اش را تضمين کند يا اينکه تهديد بيگانگان و تسط اجتماعی آنها بر ايران را مسلم بداند.

به اعتقاد وی، به نفع منافع ملی ايران، اسلام و انقلاب است که اراده اکثريت در تمام حوزه​ها از جمله در مطبوعات حاکم باشد.

 

عليزاده در جايگاه رياست دادگاه کيفری و تجديدنظر استان قرار می​گيرد

تشکری: پرونده​های شعبه ۱۴۱۰ با قاضی جديد رسيدگی می​شوند

 به دنبال تغييرو تحولات اخير در ساختار قضايی کشور، معاون قضايی دادگستری تهران اعلام کرد که پرونده​های موجود در شعبه​ی ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران، طبق مقررات توسط رييس شعبه​ی جديد مورد رسيدگی قرار خواهند گرفت.

علی​اصغر تشکری در تشريح وضعيت جديد و تکليف پرونده​های موجود در محاکم به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: برای آن​که تغييرات مذکور موجب طولانی شدن رسيدگی به پرونده​های قبلی نشود، پيش​بينی شده پرونده​هايی که هم​اکنون در شعب مختلف بدوی وجود دارند، از جمله پرونده​های مطبوعاتی بر اساس ضوابطی که در قانون احيای دادسرا و اصلاح قانون تشکيل دادگاه​های عمومی و انقلاب ايجاد شده، کماکان در شعب فعلی و در صورت ادغام در شعب مربوطه مورد رسيدگی قرار گيرند و از جابه​جايی آن​ها خودداری شود.

وی افزود: چنان​چه تحقيقاتی هم از نظر دادگاه در پرونده​ای ضروری باشد، ​بايد شعبه راسا نسبت به رفع نواقص اقدام و از ارسال پرونده به دادسرا جهت تکميل تحقيقات خودداری کند.

تشکری درباره​ی وضعيت پرونده​های در دست بررسی توسط قاضی مرتضوی در شعبه​ی ۱۴۱۰ گفت: اين پرونده​ها با تعيين رييس شعبه​ی جديد، طبق مقررات مورد رسيدگی قرار خواهند گرفت. پرونده​های مطبوعاتی​ای نيز که هم​اکنون جزو آمار شعب ۱۴۰۸ و ۱۴۱۰ می​باشد، به شيوه​ی فوق و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگی قرار خواهند گرفت. لکن مراحل تحقيقات مقدماتی پرونده​های مطبوعاتی که پس از اجرای اين قانون تشکيل خواهند شد، توسط دادسرا و تحت نظارت دادستان صورت خواهد گرفت و سپس دادگاه رسيدگی​کننده به پرونده​های مطبوعاتی دادگاه کيفری استان خواهد بود که با ۳ قاضی و حضور هيات منصفه تشکيل می​شود.

معاون مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت تاکيد کرد: کليه​ی اختيارات دادستانی که به موجب قانون دادگاه​های عمومی و انقلاب به رييس کل دادگستری تفويض شده بود و ايشان به عنوان مدعی​العموم در جرايم عمومی طرح شکايت می​کردند، پس از اجرای اين قانون مجددا از اختيارات دادستان خواهد بود که در جرايم عمومی نيز طرح شکايت کند.

وی تصريح کرد: قانون پيش​بينی کرده که پرونده​ی اين جرايم بايد از طريق دادسرا وارد دادگاه شود و رسيدگی دادگاه تابع کيفرخواستی خواهد بود که توسط دادستان تنظيم می​شود و صرفا رسيدگی به يک سری جرايم که صراحتا ذکر شده، بدون مطرح شدن در دادسرا مستقيما وارد دادگاه شده و مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

تشکری متذکر شد: طبق يکی از تبصره​های قانون جديد، پرونده​هايی که موضوع آن​ها جرايم مشمول حد زنا و لواط است و همين​طور آن​ها که مجازات قانونی​شان تا ۳ ماه حبس يا يک ميليون ريال جزای نقدی بوده و هم​چنين جرايم اطفال مستقيما در دادگاه​های مربوطه مورد رسيدگی قرار خواهند گرفت؛ مگر آن​که به تشخيص دادستان، تحقيقات راجع به ساير جهات پرونده نيز ضرورت يابد. اما مطبوعات جزو اين استثناها نيستند.

معاون قضايی دادگستری تهران با تاييد اين​که رسيدگی به جرايم مطبوعاتی و سياسی در دادگاه کيفری استان صورت خواهد پذيرفت، خاطرنشان کرد: طبق قانون، آقای عليزاده رييس کل دادگستری استان تهران است که با همين سمت طبق مقررات جديد رييس دادگاه کيفری و تجديدنظر استان خواهد بود که مسووليت نظارت اداری بر محاکم و دادسراها را هم بر عهده دارند.

تشکری درباره​ی تکليف معاونان مرتضوی، دادستان کل تهران گفت: تعيين معاونان برعهده​ی خود دادستان است اما قطعا در تهران بزرگ اين مساله به شکل ايجاد نواحی مختلف پيش​بينی می​شود که هر معاون دادستان به عنوان سرپرست دادسرای مربوطه انجام وظيفه خواهد کرد.

 

شکايت شعله سعدی؛ پرونده رسالت به شعبه ۱۴۰۸ رفت

به دنبال شکايت و پيگيری قاسم شعله​سعدی،​ رسيدگی به اين پرونده​ی روزنامه رسالت در دستور کار شعبه​ی ۱۴۰۸ دادگاه عمومی تهران قرار گرفت.

شعله​سعدی با طرح شکايتی با عنوان افترا و نشر اکاذيب، خواستار تعقيب کيفری مدير مسوول رسالت و همچنين الزام اين روزنامه به چاپ جوابيه​اش شد.

وی در اين زمينه به خبرنگار حقوقی ايسنا توضيح داد: تعقيب کيفری اين روزنامه در مجتمع قضايی جرايم کارکنان دولت در جريان رسيدگی قرار گرفته است، اما عليرغم درخواستم برای اعمال ماده​ی ۲۳ قانون مطبوعات جهت چاپ جوابيه، معاون قضايی دادگستری تهران (علی​اصغر تشکری) به خاطر جمله​ای که در متن آن وجود داشت، اين جوابيه را نپذيرفت و با چاپ آن موافقت نکرد.

 

پاول:  دمشق در صورت عدم همکاری با آمريکا عواقب وخيمی را در پيش خواهد داشت

 اطمينانی به تعهداتی که مقامات سوريه به من داده​اند؛ ندارم

کالين پاول با هشدار به سوريه اعلام کرد دمشق در صورت عدم همکاری در برقراری صلح ميان رژيم صهيونيستی و تشکيلات خودگردان فلسطين و هم​چنين دخالت در امور عراق، عواقب سختی را در پيش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، به نقل از روزنامه​ی القدس العربی چاپ لندن، کالين پاول پس از بازگشت از سفر خود به سوريه و لبنان در گفت​گويی با شبکه​يی آمريکايی سی.بی.اس اظهار داشت: « من از مقامات سوريه خواستم که برنامه​های جديد واشنگتن برای خاورميانه را در حسابهای خود جای دهند و آنها را در نظر بگيرند.»

پاول افزود:« من از بشار اسد، رييس جمهور سوريه بستن مرزهای دمشق با عراق و بستن برخی از دفاتر گروههای فلسطينی در سوريه را خواستم.»

پاول ادامه داد:« من اطمينانی به تمام تعهداتی که مقامات سوريه به من داده​اند؛ ندارم و تنها چيزی که مهم است عملی کردن آن تعهدهاست.»

پاول تصريح کرد:« در صورتی که همکاری از جانب سوريه در زمينه​های درخواستهای که واشنگتن از اين کشور کرده است؛ صورت نگيرد از سوی کنگره​ی آمريکا تحريم​های سختی عليه اين کشور صورت خواهد گرفت و دمشق با عواقب بسيار سختی روبرو خواهد شد.»

پاول ادعا کرد براساس قانون مبارزه با تروريسم آمريکا می​تواند با در نظر گرفتن تغييرات سياسی بعدی سوريه اين تحريم​ها را اعمال کند.

پاول هم​چنين گفت که از اسد همکاری در زمينه​ی دستگيری برخی از مقامات عراقی موجود در دمشق و متوقف ساختن توليد و فروش سلاح​های کشتار جمعی را خواستار شده است.