حرکت گام به گام

 برای برخورد با سايت​های اينترنتی

روزنامه جمهوری اسلامی :

سايت های اينترنتی نيز مشمول قانون مطبوعات هستند

معاون مخابراتی وزير پست و تلگراف و تلفن :

سايت های غير اخلاقی اينترنتی فيلترگذاری شد

 

حرکت گام به گام دستگاه قضايی برای برخورد با سايت​های اينترنتی

رويداد - دادستان کل کشور روز دوشنبه در گفت​وگويی با ايسنا از «تشکيل يک گروه کارشناسی» در دستگاه قضايی خبرداده که وظيفه آن «بررسی ابعاد مختلف جرايم اينترنتی» برای تهيه لايحه​ای در اين زمينه و تقديم آن به مجلس است.

«عبدالنبی نمازی» در مورد درستی استناد به قانون مطبوعات درباره جرايم اينترنتی گفت: بحث اينترنت و مباحثی که بر اثر آنها امکانات فنی و تکنيکی پديد می​آيد، مربوط به يکی دوسال اخير است که در مباحث حقوقی و قضايی تابه​حال مطرح نبوده است. آن زمانی که من بحث استناد به قانون مطبوعات را برای پيگيری جرايم اينترنتی مطرح کردم، گفتم که در فضای فعلی چون قانون مصوبی را در اين زمينه نداريم محاکم می​توانند برای جرايم اينترنتی با استناد به قانون مطبوعات حکم صادر کنند به دليل اين که ترويج باطل، فساد و ابتذال بحث کلی و مطلق است؛ حال اين توسعه ابتذال می​خواهد مکتوب باشد يا با زبان باشد يا از طريق رايانه و اينترنت؛ بالاخره ترويج فساد است».

اقدام دستگاه قضايی برای تهيه لايحه برخورد با جرايم اينترنتی در حالی صورت می​گيرد که پيش از اين، شورايعالی انقلاب فرهنگی در مصوبه​ای هيأتی متشکل از نمايندگان وزارتخانه​های اطلاعات، ارشاد، پست و تلگراف و نيز صداوسيما را مسؤول شناسايی جرايم و ارائه آن به دستگاه قضايی کرده بود. هرچند تهيه لايحه از سوی دستگاه قضايی و تصويب آن در مجلس، راهکار درست​تری برای تدوين چنين قانونی است اما به​نظر می​رسد هدف اصلی دستگاه قضايی از طرح اين موضوع، زمينه​سازی روانی - خبری برای برخوردهايی است که از ابتدای اين هفته با احضار «عليرضا علوی​تبار» به​عنوان مدير مسؤول سايت «امروز» به دادگاه آغاز شده است. نکته جالب توجه آن که دادستان کل کشور همان​طور که در برخورد با روزنامه​های اصلاح​طلب، مسأله «فساد» را دستمايه برخورد قرارداده بود، در مورد سايت​ها نيز از همين بهانه برای آغاز حرکت استفاده کرده است.

 

روزنامه جمهوری اسلامی : سايت های اينترنتی نيز مشمول قانون مطبوعات هستند

حمايت رسانه های غربی , علاوه بر مطبوعات تجديدنظرطلب , اخيرا شامل سايت های اينترنتی وابسته به تجديدنظرطلبان نيز شده است . راديوهای بيگانه با استناد به سخنان برخی عوامل داخلی تلاش می کنند قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران را بخاطر برخورد قضايی قانونی با سايتهای اينترنتی خبری گروههای سياسی زير سوال ببرند. در اين زمينه راديو بی بی سی با ترتيب دادن گفتگويی با يکی از عناصر تجديدنظرطلب به نقل از وی مدعی شد آثار و قرائنی مشهود است که همانطور که برخورد با مطبوعات , کتابها و نشريات سينمايی دنبال می شود , مسئولان قضايی برای برخورد با سايتهای الکترونيکی هم آماده می شوند و در اين رابطه تاکنون چند نفر از روزنامه نگاران احضار شده اند. وی در سخنان خود تلاش کرد اين برخوردها ادامه برخوردهای گروهی و جناحی قلمداد نمايد و مدعی شد با قانون مطبوعات فعلی نمی توان با نشريات و سيايتهای الکترونيکی برخورد کرد زيرا اين قانون مختص نشريات چاپی است ! اين درحالی است که شورای عالی امنيت ملی اعلام کرده است سايت های اينترنتی نيز مشمول قانون مطبوعات هستند.

 

معاون مخابراتی وزير پست و تلگراف و تلفن : سايت های غير اخلاقی اينترنتی فيلترگذاری شد

معاون مخابراتی وزير پست و تلگراف و تلفن خبر داد : « در هفته های اخير برخی از سايت های غيرمجاز که اقدام به انتشار مطالب غيراخلاقی به همراه مطالب سياسی داشته اند , توسط شرکت مخابرات فيلترگذاری شده است . »

مهندس « مسعود داوری نژاد » , در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان ايران , درباره فيلتر شدن برخی سايت ها توسط شرکت مخابرات , توضيح داد : « فيلترينگ دو زاويه بحث دارد که بخشی مربوط به سايت های سياسی و بخشی ديگر مربوط به سايت های ضداخلاقی می شود. »

وی افزود : « سايت هايی که مسائل ضداخلاقی را رواج می دهند , اغلب با پرداخت پول قابل دسترسی هستند , اما برای انجام تبليغات , صفحه هايی مربوط به سايت خود را به صورتی که قابل دسترسی برای عموم باشد , در سايت ها به نمايش می گذارند. در دنيا نيز اغلب حساسيت ها بر روی اين تبليغات است , چرا که تعداد آنها چندين هزار است و مانند قارچ هر روز انتشار پيدا می کنند. »

وی ادامه داد : « نوع فيلترينگ در کشورها متفاوت است ; به عبارتی در برخی ها ISP کشورها , اين کار به واگذار شده که برخی از آنها فيلترگذاری را اعمال می کنند و برخی ديگر اين محدوديت را قائل نمی شوند و مردم به ها ISP تناسب خواسته خود از خدمات دريافت می کنند. اما عمدتا در دنيا , از ورود سايت های غيراخلاقی به طور کلی در مبادی ورودی به کشور جلوگيری می شود تا افرادی که مطلب خاصی را در اينترنت جستجو می کند , در کنار مطالب موردنظر با مطالب و تصاوير غيراخلاقی مواجه نشوند. »

وی گفت : « برخی ديگر از سايت های غيرمجاز مربوط به سايت های سياسی است که برخی با نام های مذهبی , افراد مذهبی و سياسی کشور را به طرز قبيحی مورد تمسخر قرار می دهند که البته تعداد چنين سايت هايی زياد نيست و عمدتا ايرانی هستند و در هفته های اخير توسط شرکت مخابرات فيلترگذاری شده اند. »

مهندس داوری نژاد تصريح کرد : « در اين رابطه شرکت مخابرات در حال خريداری نرم افزارهای ويژه ای است که می تواند به صورت حرفه ای چنين سايت هايی را فيلترگذاری کند و ظرف يک تا دو ماه آينده اين اقدام صورت می گيرد. »

معاون مخابراتی وزارت پست يادآور شد : « تاکنون چندين دستگاه و شورا اين قضيه را مورد بررسی قرار داده اند , اما تاکنون مکان و افراد مشخصی تعيين نشده اند که به صورت روشن با سايت های غيراخلاقی برخورد کنند. به طور کلی در اين مساله تا حدودی پيچيدگی و ابهام وجود دارد. »

وی در پايان درباره نهاد ذی صلاح که بتواند در اين قضيه اظهارنظر کند , گفت : « به عقيده من , وزارت فرهنگ و ارشاد بايد وارد قضيه شود و به روش الکترونيکی , نام سايت هايی که خلاف اعلام ها اعلام کند و ISP می شود را به تمامی آنها نيز موظف به رعايت آن شوند. »