بيانيه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز

به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

مبارزه برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جز از راه تشکيل يک ائتلاف دموکراتيک ملی و اتحاد عمل دو بازوی عمده آن يعنی جنبش کارگری و جنبش دانشجويی ميسر نيست. اين ائتلاف بايد مبارزه با استبداد و استعمار را همزمان سرلوحه کار خويش قرار دهد. مبارزه برای برقراری دموکراسی و مبارزه عليه امپرياليسم جهانی می تواند و بايد به سختی به هم گره بخورند.

 

از زمان تشکيل نخستين سنديکای کارگری در ايران نزديک به يک قرن می گذرد و در طی اين دوران از آن هنگام که جنبش دانشجويی با تاسيس دانشگاه تهران اعلام موجوديت کرد همواره پيوند تنگاتنگی با جنبش کارگری داشت. اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری در شکل گيری انقلاب شکوهمند مردم ايران بر ضد رژيم ارتجاعی و مناسبات پوسيده سلطنتی بيشترين نقش را ايفا نمودند و پس از انقلاب نيز يکی از شکوفاترين دوران های حيات خود را سپری کردند.

اما در اوايل دهه شصت و شروع تصفيه های خونين به تدريج سنديکاهای مستقل سرکوب شده و نهادهای کارگری نيز به تدريج از عناصر غيرحکومتی تصفيه شدند. در اين برهه از تاريخ افول کامل جنبش کارگری همراه با چرخشی که در سياست اقتصادی کشور اعمال شده بود وضعيت معيشتی زحمتکشان جامعه را در حالت نامطلوبی قرار داده بود. پس از جنگ تحميلی و آغاز به کار دولت هاشمی رفسنجانی اين فشار صد چندان شد. اجرای سياست ضدکارگری و از بنيان غلط «تعديل ساختاری» که از سوی بنگاه های امپرياليستی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ديکته می شد توسط دولت هاشمی رفسنجانی در زيربنای اقتصادی، و سياست سرکوب و خفقان پليسی آن دوران با حضور فعال عناصری چون فلاحيان ها و سعيد امامی ها در روبنای سياسی، وضعيت جامعه ايران را در حالت بسيار خطرناکی قرار داده بود. ادامه يافتن اين اوضاع می توانست سرانجامی سياه و شوم برای استقلال ايران عزيز در پی داشته باشد. اما در خرداد ماه ۷۶ جوانه ی اميد در دل توده های جان به لب رسيده شکفتن گرفت.

سيد محمد خاتمی با رای قاطع ملت ايران به رياست جمهوری برگزيده شد. خاتمی پيام آور رهايی برای مردمی بود که پس از هشت سال اجرای سياست های «تعديل» رفسنجانی به ستوه آمده بود. گرچه پس از حماسه دوم خرداد ۷۶ شاهد دستاوردهايی محدود در زمينه نسبی انديشه و بيان، حقوق مدنی و شهروندی و... بوديم، اما در زمينه حقوق اجتماعی و وضعيت معيشتی زحمتکشان هيچ تغييری مشاهده نشد و همان سياست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی و نسخه های فلج کننده تعديل اقتصادی ادامه پيدا کرد. در واقع بزرگترين ضعف اصلاح طلبان را می توان در همين نکته دانست. تا به آن جا که بهانه به دست محافظه کاران داده است تا آن ها خود را پرچمدار عدالت اجتماعی در جامعه معرفی کنند!! بحث انحرافی پيرامون تقدم «وسعه سياسی»يا «وسعه اقتصادی» که از سوی برخی به آن دامن زده می شود را می توان عامل اين اشتباه بزرگ و تاريخی به حساب آورد.

جنبش دانشجويی که پس از سال ها افول، توانست در سال ۷۶ فعالانه خود را به عنوان يکی از تاثيرگذارترين عوامل در عرصه سياسی کشور مطرح نمايد، از آغاز با حمايت قاطع از اصلاحات و پشتيبانی از نامزد اصلاح طلبان نقش پيشگام بودن خود را در جنبش دموکراسی خواهی به خوبی ايفا نمود. با گذشت چند سال از آغاز روند اصلاحات به تدريج ضعف ها و ناکارآمدی های جديدی در اين شيوه اصلاحات مشاهده گرديد که به نوبه خود بر مهم ترين مولفه آن يعنی جنبش دانشجويی نيز تاثير گذار بود. جنبش دانشجويی با محدود کردن خواسته های خود به اصلاحات از بالا و نيز عدم پافشاری کافی بر مقوله عدالت اجتماعی و تقسيم ثروت در جامعه - که مهم ترين عنصر ساخت قدرت می باشد - نتوانست نقشی را که در حد و توان آن بود به اندازه کافی به انجام برساند. در واقع نداشتن ارتباط با بدنه جامعه و نيروهای اجتماعی بزرگ ترين ضعف جنبش دانشجويی بود و چنان که ديديم در تير ماه ۷۸ به راحتی سرکوب شد. اما حصلت ترميم پذيری بی نظيری که در جنبش دانشجويی وجود دارد باعث گرديد تا به تدريج از اصلاحات حکومتی فاصله گرفته و قدم به قدم به سمت اصلاحات مردمی و ريشه ای گرايش پيدا کند. تصميم تاريخی نمايندگان دانشجويان کشور، اتحاديه انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور (دفتر تحکيم وحدت)، در اعلام خروج از جبهه دوم خرداد و تشکيل جبهه فراگير دموکراسی خواهی نشانه درس گيری از گذشته و تحليل درست وضعيت امروز جامعه است. پشتوانه اصلی جبهه دموکراسی خواهی يقينا نه احزاب ساخته شده از بالا، بلکه گروه های پايه اجتماعی (به ويژه کارگران) خواهند بود.

امروز جنبش دانشجويی ايران دريافته است که تنها با حمايت قاطع از مبارزات حق طلبانه کارگران و زحمتکشان و ساير اقشار مردم و برقراری ارتباط تنگاتنگ با جنبش های اجتماعی برآمده از بطن توده های مردم می تواند به آرمان های اصيل خود يعنی آزادی و عدالت اجتماعی دست يابد.

امروز همه نيروهای آزادی خواه، مترقی و انسان دوست ايرانی دريافته اند که نتيجه ۱۳ سال اجرای سياست از بنيان غلط «تعديل اقتصادی» جامعه ايران را در وضعيتی بسيار بحرانی و تحت حاکميت سرمايه داری عقب مانده قرار داده است. اين سياست ضدبشری که در هر جای دنيا که مدلی از آن امتحان شد به شکستی فاجعه بار و خفت بار منجر شد، امروز همچنان در کشور ما در جريان است. باز کردن درهای کشور به روی واردات بی رويه کالاهای مصرفی، خصوصی سازی شتاب زده يا به عبارتی بهتر «خودمانی سازی» نهادهای تحت کنترل دولت به نفع آقازاده ها، اخراج وسيع کارگران، کاهش مداوم و چشمگير سطح دستمزد زحمتکشان و عدم پرداخت به موقع آن، بازگذاشتن دست پيمانکاران برای دور زدن قانون کار به شيوه های گوناگون برای تثبيت و تحکيم «قانون جنگل» بر نظام اقتصادی کشور همراه با ملازمات تفکيک ناپذير آن در زمينه سياسی يعنی سرکوب اعتراضات مردمی و مقابله با آزادی های مدنی را به همراه داشته است.

ابعاد فاجعه بار چنين سياست هايی به ويژه در صنايع کليدی کشور سرنوشت هولناکی به همراه داشته است. صنعت نفت - يعنی شاهرگ حياتی اقتصادی کشور ما - که ملت ايران با خون دل و به رهبری پيشوای آزاده خود، مصدق کبير، ملی کرده بودند، امروز در چپاول غارتگران بين المللی و شرکت های فراملی است که با کنترل شريان های اقتصادی ميهن ما، استقلال سياسی را نيز از ما ربوده اند. قراردادهای ننگين بيع متقابل که سرنوشت ۶۰ ميليون ايرانی را به دست شرکت های فراملی ای چون شل، توتال و بی پی قرار داده است، حتی به اطلاع نمايندگان مردم ايران در مجلس نيز نمی رسد.

مبارزه برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جز از راه تشکيل يک ائتلاف دموکراتيک ملی و اتحاد عمل دو بازوی عمده آن يعنی جنبش کارگری و جنبش دانشجويی ميسر نيست. اين ائتلاف بايد مبارزه با استبداد و استعمار را همزمان سرلوحه کار خويش قرار دهد. مبارزه برای برقراری دموکراسی و مبارزه عليه امپرياليسم جهانی می تواند و بايد به سختی به هم گره بخورند.

به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران به مافيای قدرت و ثروت و مراجع تشخيص مصلحت سرمايه اخطار می کنيم که همگام با کارگران و ساير اقشار ملت ايران در مقابل آن ها خواهيم ايستاد. به دولتی که نام اصلاحات را با خود يدک می کشد نيز هشدار می دهيم که تا دير نشده با جديت و فوريت تمام با تجديد نظر در سياست های خود به وضعيت زحمتکشان ايران رسيدگی نمايد و يادآوری می کنيم که با سرپوش گذاشتن بر نارضايتی مردم و خفه کردن اعتراضات کارگری نمی توان امنيت ملی را فراهم کرد. ترديدی نيست که برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر خطرات جبران ناپذيری را برای طبقه کارگر ايران، امنيت ملی کشور و دولت در پی خواهد داشت.

مادام که طبقه کارگر جهانی برای به دست آوردن لقمه ای نان مجبور است همه ساعات عمر خود را به فروش برساند، مادام که انحصار سرمايه داری تعيين کننده زندگی و سرنوشت ميلياردها انسان که در سرتاسر جهان به شيوه های گوناگون به بازی گرفته می شوند هستند، و مادام که به جای انسان سرمايه بر جهان مسلط است، روز جهانی کارگر به عنوان نماد مبارزه زحمتکشان و آزادی خواهان بر ضد سرمايه داری و امپرياليسم و حکومت های فاسد و ديکتاتور جهان سوم - که مجريان بی چون و چرای سياست های اربابان امپرياليست خود هستند - می باشد. روز جهانی کارگر روز تبلور همبستگی و اتحاد کارگران جهان بر عليه ارتجاع داخلی و امپرياليسم غارتگر جهانی است. روز جهانی کارگر روز تجلی پيکار زحمتکشان برای ساختن جهانی ديگر، و روز در هم کوفتن ياوه ازلی بودن سرمايه است.

شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی سهند تبريز