نحوه تصميم گيری برای «رفراندوم»

دوشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۲ - ۵ مه ۲۰۰۳

در مجلس تصويب شد

مجلس روز يکشنبه کليات طرح نحوه انجام همهپرسی را تصويب کرد.

پبه گزارش خبرنگار پارلمانی «رويداد»، در اين جلسه، ابتدا «ميثم سعيدی» مخبر کميسيون تدوين آئيننامه داخلی در تشريح دلايل ارائه اين طرح به مجلس به سه نوع همهپرسی اشاره کرد و گفت: اولين نوع همهپرسی، تقنينی است که مبتنی بر اصل ۵۹ قانون اساسی است که در رابطه با مسائل مهم اقتصادی سياسی اجتماعی بوده و با پيشنهاد نمايندگان و تصويب دوسوم آرای آنان اعمال قوه مقننه از طريق همهپرسی محقق میشود.

سعيدی دومين شيوه همهپرسی را، مربوط به رهبری دانست و گفت: رهبری برای اتخاذ تصميمات سياسی فوقالعاده با مراجعه به اکثريت آرا اعتماد مردم را جلب میکند. وی يادآور شد که اين از اختيارات رهبری است و ربطی به مجلس ندارد.

مخبر کميسيون تدوين آئيننامه داخلی مجلس سومين نوع همهپرسی را مربوط به تجديدنظر در قانون اساسی اعلام کرد که مجاری خاص خود را دارد.

وی تأکيد کرد: آنچه در طرح مجلس وجود دارد تصويب قانونی است که بتواند همهپرسی تقنينی را اجرايی کند و از آنجا که همه اصول قانون اساسی بايد اجرا شوند لذا بايد بتوانيم اصل ۵۹ قانون اساسی را نيز به موقع خود عمل کنيم.

نماينده تهران اضافه کرد: ما اکنون در شرايطی زندگی میکنيم که معمولا با مسائل اورژانسی مواجه میشويم و ممکن است به همهپرسی نياز پيدا کنيم در اين صورت نمیتوانيم بگوييم چون آئيننامه مسکوت است پس آن را کنار بگذاريم.

پس از گزارش مخبر کميسيون، «حسن سبحانی»، از اعضای فراکسيون اقليت، به عنوان نخستين مخالف طرح گفت: بايد بين رسيدگی به موضوع همهپرسی و چگونگی رسيدگی به طرح آن تفاوت قائل شويم.

سبحانی افزود: براساس قانون اساسی، همهپرسی، اظهارنظر مردم در موضوعی است که از آنان خواسته شده در مورد آن، نظر دهند لذا موضوع همهپرسی بايد مشخص شود.

وی همچنين امضای صدنماينده را برای انجام همهپرسی کافی ندانست و گفت: بايد طرح يا لايحه کارشناسی شده همهپرسی از سوی مجلس يا دولت تقديم مجلس شود.

«ايرج نديمی» نماينده لاهيجان در موافقت با طرح ضمن تأکيد بر قابل رفع بودن ايرادهای مخالفين گفت: هيچيک از مخالفين در ضرورت بررسی موضوع طرح مشکلی ندارند بلکه ايراد آنها به نحوه و چگونگی اجرای طرح است که قابل رفع میباشد.

«موسی قربانی» مخالف دوم کليات طرح گفت: راهکارهای طرح همهپرسی در مجلس بايد مشخص باشد اينک در طرح مشخص شده صدنماينده میتوانند طرح همهپرسی را ارائه دهند قابل قبول است اما در مورد رئيس جمهور راهکار تقاضای همهپرسی از طرف وی معلوم نيست و بايد بهصورت لايحه از سوی دولت تقديم مجلس شود.

قربانی همچنين وجود مسألهای خاص را برای درخواست همهپرسی ضروری خواند و گفت: شرايط خاصی بايد وجود داشته باشد تا نمايندگان بتوانند درخواست همهپرسی کنند. قربانی افزود: طرح بايد در فضای کاملا حقوقی و مناسب بررسی شود در حالی که اکنون نه قالب طرح حقوقی است و نه شرايط و فضای جامعه مناسب آن است.

«احمد پورنجاتی» رئيس کميسيون فرهنگی مجلس در موافقت با طرح، وجود مسألهای خاص برای انجام همهپرسی را رد کرد و گفت: موضوع همهپرسی در قانون اساسی پيشبينی شده است آيا در آن زمان شرايط خاص حکمفرما بوده است؟

پورنجاتی با اشاره به اين که بهدليل ماهيت نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انتصاب تاکنون همواره فضای سياسی خاصی وجود داشته و تاکنون در شرايط خاص سياسی قرار داشتهايم گفت: فعاليت مجلس صرفا در محدوده آئيننامه داخلی است و مجلس در رابطه با موضوع همهپرسی از نظر آئيننامهای در خلأ قرار دارد.

پورنجاتی همهپرسی را تدبير مهم خبرگان قانون اساسی خواند و گفت: در تيرماه سال ۶۸، قانون همهپرسی توسط مجلس تصويب شد که بخش مهمی از طرح فعلی برگرفته از آن قانون است و فقط در مورد درخواست رئيس جمهور و يا هيأت وزيران برای همهپرسی مطلب جديدی است که در طرح آمده است.

رئيس کميسيون فرهنگی افزود: همهپرسی قانون دارد ولی اين قانون در آئيننامه داخلی مجلس نيست.

پورنجاتی با اشاره به تصويب فوريت اين طرح در مجلس گفت: ما در موضع حل يک مشکل هستيم و اين که موضوع رفراندوم چه باشد ثانوی است، مانند قانون سال ۶۸ که به تصويب رسيد ولی مصداق عملی پيدا نکرد.

پس از پورنجاتی، ميثم سعيدی مخبر کميسيون تدوين آئيننامه داخلی گفت: مخالفين علیرغم فرصت دوماهه تاکنون حتی يک پيشنهاد هم در مورد جزئيات اين طرح به ما ارائه نشده است.

مخبر کميسيون در مورد نحوه مشخص شدن موضوع مهم جهت رفراندوم گفت: نظر کميسيون در مورد مهم بودن مسأله، پيشنهاد صدنماينده است ضمن اين که بايد دوسوم نمايندگان به موضوع رأی مثبت دهند تا به رفراندوم گذاشته شود.

وی در مورد راهکار ارائه درخواست همهپرسی از سوی رئيس جمهوری به مجلس گفت: ايشان مسير قانونی خود را برای طرح همهپرسی طی میکند.

ميثم سعيدی با اشاره به اين که درحال حاضر هم بسياری از لوايح با امضای رئيس جمهور تقديم مجلس میشود گفت: اين موضوع مغايرتی با اصل ۷۴ قانون اساسی که ارائه لوايح دولت به مجلس را با امضای هيأت وزيران میداند ندارد.

پس از پايان اظهارنظر مخبر کميسيون و درخواست وی از نمايندگان برای دادن دوسوم آرا به طرح اصلاح آئيننامه داخلی رأیگيری بهعمل آمد و مجلس کليات آن را تصويب کرد.

به موجب اين طرح، برای بررسی تقاضای همهپرسی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی کميسيون ويژهای مرکب از پانزده نفر از نمايندگان با رأی مستقيم مجلس شورای اسلامی تشکيل میشود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکيل و نحوه اداره کميسيونهای ديگر موضوع را بررسی و گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقديم نمايد. درخواست همهپرسی بايد بهوسيله رئيس جمهور يا حداقل ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس تقديم گردد و رسيدگی به آن يک شوری است. در صورت تقاضای فوريت برای آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگی قرار میگيرد.

مدت زمان جهت مخالفين و موافقين در صحن علنی مجلس حداکثر چهار ساعت و برای هر يک حداکثر پانزده دقيقه خواهد بود.

رأیگيری برای طرح همهپرسی، علنی و باورقه خواهد بود. نحوه رأیگيری به ترتيب زير خواهد بود:

الف - اصل مصوبه کميسيون ويژه.

ب - پيشنهاد جايگزين پيشنهاددهندگان يا رئيس جمهور.

ج- پيشنهاد جايگزين کميسيونهای فرعی به ترتيب وصول.

د- پيشنهاد جايگزين نمايندگان به ترتيب وصول.

در مرحله طرح هريک از پيشنهادات علاوه بر پيشنهاددهنده يک موافق و يک مخالف و نماينده دولت و مخبر کميسيون هر يک حداکثر به مدت ده دقيقه میتوانند صحبت کنند.

مخاط تصويب همهپرسی رأی مثبت حداقل دو سوم مجموع نمايندگان خواهد بود.

جلسه فوقالعاده اصلاحطلبان مجلس برای لوايح خاتمی پس از شکست رايزنیها

يک عضو ارشد فراکسيون مشارکت از جلسه فوقالعاده اين فراکسيون در روز سهشنبه خبر داد.

به گفته وی، اين جلسه برای بررسی موضوع راهکارهای مقابله با رد لوايح خاتمی از سوی شورای نگهبان و تصميمگيری در مورد نظرسنجی انجام شده اخير است و از اعضای ساير فراکسيونهای اصلاحطلب نيز دعوت شده است.

اين نماينده همچنين از شکست رايزنیهای کروبی با شورای نگهبان و برخی مقامات خبر داد و گفت: «با اين اتفاق، حمايت نمايندگان اصلاحطلب از گزينههای رفراندوم و استعفا در مورد لوايح خاتمی افزايش يافته است.