بررسی عملکرد دستگاه قضايی در سال ۸۱

عطاالله مرادی

 

روند پيگيری پرونده های قضايی بالخصوص در مورد مواجهه با پرونده های سياسی و مطبوعاتی از حساسيت خاصی برخوردار بوده و افکار عمومی جامعه را بيش از پيش متوجه خود نموده است .

شايد سال ۸۱ را سالی که در آن روشنفکران و روزنامه نگاران که سالی مشقت بار را پشت سر نهادند از آن به عنوان سال زندان برای سياسيون و دگر انديشان نام ببريم به بيراهه نرفته و اشتباه نگفته ايم ، سالی که در آن متفکران در نوک هرم برخورد دستگاه قضايی قرار گرفته و اعمال فشار و تحديد بر قشر دانشگاه بيشتر از گذشته فزونی يافته است :

۱- از برجسته ترين عملکرد قوه قضاييه در سال۸۱ می توان به صدور حکم اعدام عليه دکتر هاشم آغاجری استاد دانشگاه نام برد که اعتراضات وسيع داخلی وبين المللی را در پی داشته است که همين برخورد موجب انزوای بيشتر ايران در صحنه بين المللی و حقوق بشر گرديد ، که اعتراض گستردۀ دانشجويان را بدنبال خود داشته است ، حکمی که حتی در بين محافظه کاران نيز مخالفتهايی را بر انگيخت و نارضايتی خودر را از صدور چنين حکمی اعلام داشته اند.

۲-از برخورد دستگاه قضايی با نيروههای ملی مذهبی چون تقی رحمانی ، دکتر پيمان ، سعيد مدنی ، عزت اله سحابی و گرفته تا اعمال فشار بر نيروههای جنبش دانشجويی می توان نام برد ، برخورد با وکلاء مستقلی چون آقايان ؛ سلطانی ، نعمت احمدی ، ناصر زرافشان تا قاسم شعله سعدی همگی حکايتگر روند رو به نزول رعايت حقوق شهروندی در اين دستگاه بوده که با ارعاب و تهديد سعی در به بن بست کشاندن فعاليت سياسی دگر انديشان می باشند . از ديگر عملکرد قوه قضاييه در اين سال می توان به پرونده موسوم به نظر سنجی نام برد که در پی آن افرادی چون بهروز گرانپايه ، عباس عبدی و قاضيان بازداشت و روانه زندان شدند. سال ۸۱ همچنين سال تداوم بازداشت دانشجويان حادثه ۱۸ تيرماه کوی دانشگاه تهران " منوچهر محمدی ، مهرداد لهراسبی ، اکبر محمدی ، عباس دلدار ، احمد باطبی ، بهروز جاويد تهرانی" و همچنين بازداشت و زندانی شدن علی افشاری و ديگر دانشجويان نام آشنا نام برد .

سالی که از آن می توان بعنوان سال زوال علم و انديشه ياد کرد که دستگاه قضايی همچنان بر طبل زور و سرکوب نيروهای تحول خواه می کوبد و بر آن اصرار و پافشاری می ورزد بعضی از کارشناسان سال ۸۱ را به علت آنکه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل اکثريت لازم را نتوانست برای محکوميت ايران بدست آورد بر اين عقيده اند که در واقع همنين عمل باعث گستاخی بيشتر دستگاه قضايی شده و نقض حقوق بشر فزونی يافته است ، اما اين نکته را از نظر نبايد دور داشت که در ماههای پايانی سال ۸۱ قوه قضاييه اجازه ديدار هيئتی را از سازمان ملل موسوم به هيئت بازداشتهای خود سرانه به رياست قاضی فرانسوی لوئی ژوئنه را داده است که طی مدت ۱۲ روز از زندانهای ايران ديدار داشته اند گر چه در پی اين ديدار نيز تجمع اعتراض آميز خانواده نيروهای سياسی از جمله زندانيان سياسی را در محل اقامت آنها به همراه داشته است که خواستار ملاقات با هيئت مذکور بودند .

۳-در سال ۸۱ دستگاه قضايی در به تعطيلی کشاندن روزنامه ها و ادامه روش خود در تحديد و تضييع حقوق روزنامه نگاران از جمله صدور حکم عليه احمد زيد آبادی بر دامنه نقض مقررات افزوده و در بستن روزنامه هايی مانند نوروز ، بنيان ، حيات نو ،بهار ، گلستان امروز و روزنامه های ديگر مبادرت ورزيد .

۴- از رويه های ديگر دستگاه قضايی در اين سال می توان به طرح صدور بيانيه ها از طرف اين قوه در حد و اندازه قانون که برای آن مجازات تعيين شده نام برد و اشخاص و مطبوعات را به رعايت آن فرا خواند " در تاريخ ۵/۳/۱۳۸۱ روابط عمومی دادگستری تهران با صدور اطلاعيه ای اعلام کرد تبليغ و اطلاع رسانی پيرامون مذاکره با امريکا با استناد به قانون مطبوعات و منع مذاکره با امريکا از جانب رهبری جرم محسوب می شود " لازم به ياد آوری است که در اين اطلاعيه دادگستری منافع ملی را ملاک صدور اطلاعيه مذکور قرار داده واعلام داشت که با توجه به ماده ۵۰۰ قانون مجازات با متخلفين برخورد خواهد شد بی شک دادگستری تهران با صدور چنين اعلاميه ای اخطاری را به حوزه مطبوعات و افراد سياسی اعلام نموده است و متخلفان را به تعقيب و مجازات تهديد نموده است بنابراين اگر دستگاه قضايی در پی عدالت و بسط آن گام برمی دارد مگر نه اين است که طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات با توجه به آنکه در ميان حقوقدانان اصل پذيرفته شده و غير قابل انکار است چگونه دادگستری بدون آنکه برای جرمی مجازاتی تعيين شده باشد اينگونه با صدور اعلاميه به تهديد مطبوعات و دگر انديشان پرداخته است که اين نمونه ای از عدم رعايت توجه به قانون و افکار عمومی جامعه توسط دستگاه قضايی در سال ۸۱ بوده است . بی شک اطلاعيه مذبور در صدد تعريف جرم جديدی بوده است که در اين صورت اين عمل از وظايف مجلس است نه از وظايف دستگاه قضايی .

راقم اين سطور قصد کالبد شکافی اين عمل قوه قضاييه با موازين حقوقی و قانونی را ندارد ولی اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که دادگستری ميان اظهار نظر درباره موضوعی با عمل درآن زمينه تفکيک قائل نشده است .

در پايان شايان ذکر است که قوه قضاييه در اين سال مواردی ديگر از نقض حقوق شهروندی و برخورد فاقد جايگاه عقلی و قوانين بين المللی داشته که اهم موضوعات آن به شرح بالا ذکر شد .

عطا مرادی

دانشجوی حقوق

تهران ۱۳۸۲

ataalah _ moradi @ yahoo.com