وکيل مدافع عباس عبدی:

اظهارات سخنگويان قوه​ قضاييه محترم است ولی دور از واقعيت

قاضی مرتضوی قطعا قبل از تصدی دادستانی حکم بند «د» را صادر خواهد کرد

 

وکيل مدافع متهم رديف دوم پرونده نظرسنجی اعلام کرد که اظهارات مقامات قضايی و سخنگويان قوه​ی قضاييه درباره​ی دولت متخاصم با واقعيت و برداشت حقوقدانان منطبق نيست.

نيک​بخت در تشريح وضعيت پرونده​ی موکلش به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران گفت: از تاريخ ۲۲ فروردين​ماه تا کنون با عبدی ملاقاتی نداشته​ام. در چند مرتبه مراجعه به دادگاه هم به من گفته شد که تا بعد از رسيدگی به بند « د » اتهامات برای ملاقات با او صبر کنم. حال با توجه به اين​که رسيدگی به اين بند اتهامی در هفته​ی گذشته پايان يافته، اميدوارم بتوانم از اين پس مانند هر زندانی ديگری آزادانه و راحت با عبدی ملاقات کنم.

اين وکيل دادگستری درخصوص علت عدم استفاده نکردن عبدی از مرخصی مانند ساير متهمان پرونده​ی نظرسنجی تصريح کرد: عبدی تاکنون از مرخصی استفاده نکرده است و تنها يک بار در سال قبل به مدت چند ساعت با همسرش ملاقات کرد و پس از آن از هيچ​گونه مرخصی استفاده نکرده است.

وی درباره​ی علت بی​بهره بودن عبدی از مرخصی نوروزی و موارد مشابه خاطرنشان کرد: قطعا نوع برخورد متهمان پرونده در اعطای مرخصی به آنان تاثير دارد و ظاهرا عبدی نتوانسته يا نمی​خواسته همانند قاضيان، عمل کند.

نيک​بخت جزئيات اين مساله را توضيح نداد و اضافه کرد: اين نوع برخوردها را خودتان می​توانيد حدس بزنيد؛ زيرا عبدی در مساله​ی نظرسنجی​ها که يک مورد آن برای موسسه​ی گالوپ بوده و مورد ديگر آن برای VM کشور فرانسه، تنها نمونه​هايی که در نظرسنجی​ها به صورت عموم مورد نياز است، در اختيار قاضيان قرار داده و خودش در تنظيم سوالات و مذاکره​ برای انجام نظرسنجی و دريافت وجه نظرسنجی مداخله​ای نداشته است.

وی افزود: علی​رغم اين​که بارها تاکيد کردم دادگاه از کارشناسان مربوطه درباره​ی تاثير نمونه​گيری در نظرسنجی سوال کند، متاسفانه نه در دادگاه بدوی و نه در دادگاه تجديدنظر به اين امر توجه نشد؛ اکنون آن​چه برايمان تعجب​آور است، اين است که چگونه ميزان مجازات فرد اصلی انجام دهنده​ی نظرسنجی و فروش نتايج آن به موسسه​ی گالوپ يا هر موسسه​ی ديگری، با مجازات فردی که تنها نمونه​های آمارگيری را در اختيار فرد مباشر انجام نظرسنجی قرار داده يکی می​باشد؟! اين موضوع تعجب همه​ی حقوقدانان را برانگيخته است.

وکيل مدافع عبدی در ادامه يادآور شد: من معتقدم انجام نظرسنجی از مردم اساسا جرم نيست و به همين جهت هم عبدی گفته بود که « از اين​که نظرسنجی از مردم جرم دانسته می​شود شرم دارم »؛ از سوی ديگر همان​طور که عموم حقوقدانان برجسته مانند استاد دکتر کاتوزيان و دکتر آخوندی اعلام کردند، نظرسنجی نه جرم است و نه اين نظرسنجی برای دولت آمريکا انجام شده و هم​چنين در هيچ مرجع قضايی کشور نيز ثابت نشده که موسسه​ی گالوپ خود دولت آمريکا يا سازمان CIA می​باشد.

نيک​بخت تصريح کرد: ما بارها اعلام کرديم انجام نظرسنجی از مردم و انتشار و فروش نتايج اين نظرسنجی جرم نيست و مشمول ماده​ی ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان فروش اطلاعات به دولت متخاصم هم نمی​شود. مضافا اين​که تعيين دولت متخاصم با جمهوری اسلامی ايران به عهده​ی قوه​ی قضاييه و قضات محاکم نيست و اين قوه​ی مجريه و شورای عالی امنيت ملی هستند که دولت​های متخاصم را تعيين می​کنند. متاسفانه علی​رغم اين​که هم در دفاعيات بدوی و تجديدنظر من و هم در دفاعيه​ی ۲۷ صفحه​ای عبدی تقاضا کرديم دادگاه از شورای عالی امنيت ملی و وزارت خارجه به عنوان مراجع صالح تعيين دولت متخاصم استعلام کند اما متاسفانه محاکم مذکور در اين مورد اقدامی نکردند؛ در حالی که صحت ادعای ما را حقوقدانان برجسته و اساتيد دانشگاه نيز با نظرات خود تاييد کردند.

اين وکيل دادگستری تاکيد کرد: در قوانين به صراحت ذکر شده که کنوانسيون​های بين​المللی که ايران آن را پذيرفته مانند قوانين کشور هستند. به​ويژه در کنوانسيون​های متعدد بين​المللی از جمله کنوانسيون مربوط به رفتار با اسرای جنگی، کنوانسيون تشکيل صليب سرخ جهانی و ... به صراحت هرجا از دولت​های متخاصم و اين عبارت ذکری به ميان آمده، مراد و منظور، کشورهای در حال جنگ بوده است؛ نه کشورهايی که با همديگر اختلاف يا حتی دشمنی سياسی، اقتصادی و فرهنگی دارند. هم من و هم موکلم بر اين نکته اذعان داريم که دولت آمريکا با ملت ايران از سال ۱۳۳۲ و کودتای ۲۸ مرداد به​خصوص پس از سرنگونی رژيم دست​نشانده​ی اين دولت در ايران در سال ۵۷ (با قيام ملت ايران) دشمنی داشته است. اين دشمنی هم با حمله به سکوهای نفتی ايران، سرنگونی هواپيمای مسافربری و حمله​ی هوايی به طبس و ... ثابت شده است اما در طول اين ۲۵ سال گذشته بين کشور ايران و آمريکا اعلام جنگ نشده و دو کشور حالت متخاصم را ندارند و متخاصم معنی در حالت جنگ را دارد.

نيک​بخت ادامه داد:​ همان​طور که اساتيد حقوق نيز در کتب خود بيان کرده​اند، برای تفسير اصطلاحات حقوقی به عرف، عوام و مردم نبايد مراجعه کرد بلکه در مرحله​ی اول به نظر قانون​گذار و چنان​که اين نظر به صراحت در قوانين نيامده بود به عرف متخصصان علم حقوق، دکترين حقوق و نظرات علما مراجعه خواهد شد. به همين جهت وقتی که برای احراز معنای متخاصم به کنوانسيون​های مختلف مورد قبول ايران و نظرات حقوقدانان مراجعه می​کنيم، می​بينيم که دول متخاصم به کشورهای در حال جنگ اطلاق می​شود و هيچ​کجا به کشورهايی که با هم اختلاف سياسی دارند يا با هم روابط سياسی ندارند، متخاصم اطلاق نگشته است.

اين وکيل دادگستری گفت: تفسيری که بعضی مقامات قضايی کشور يا سخنگويان قوه​ی قضاييه از اصطلاح دولت متخاصم کرده​اند، ضمن اين​که به عنوان يک نظر حقوقی محترم است اما با واقعيت و برداشتی که حقوقدانان از اين اصطلاح می​کنند، منطبق نيست. مضافا اين​که اگر در اين رابطه به ايالات متحده که عناد آن با نظام جمهوری اسلامی ايران بر هيچ​کس پوشيده نيست، اصطلاح دولت متخاصم اطلاق کنيم، آن​وقت ديگر نمی​توانيم در مسايل مختلف و مثلا در مساله​ی وصول خسارت بابت حمله به سکوهای نفتی يا حمله به هواپيمای غيرنظامی در مراجع قضايی بين​المللی شکايت کنيم و اين دو مساله اگر در کنار هم قرار گيرند، دچار يک پارادوکس منطقی خواهد شد که مطمئنا نياز به پاسخگويی دارد.

نيک​بخت درباره​ی تاييد حکم عبدی در مرجع تجديدنظر و وجاهت آن از ديد حقوقدانان خاطرنشان کرد: حقيقت آن است که نه تنها حقوقدانانی که در مطبوعات نظر خود را عنوان کرده​اند، با اين ديدگاه مخالف هستند بلکه گروه کثيری از حقوقدانان کشور که مورد مشورت اين​جانب قرار گرفته​اند ضمن اذعان به دشمنی آمريکا با ملت ايران، آن را از مصاديق دولت متخاصم ندانستند. وانگهی در قانونی جزايی ايران، فروش اطلاعات به دول متخاصم جرم دانسته شده است؛ نه اين​که فروش نتايج يک نظرسنجی به موسساتی که بعضا آمريکايی هم نيستند و تعلق اين موسسات به آمريکا در هيچ مرجع صالحی ثابت نشده است. به همين دليل در اين مورد متحيريم که چه​کار کنيم!

وی هم​چنين درباره​ی سمت جديد سعيد مرتضوی در دادستانی تهران و تاثير آن بر وضعيت پرونده در شعبه​ی ۱۴۱۰ متذکر شد: من در اين مورد به قاضی مرتضوی تبريک گفته​ام اما با توجه به قاعده​ی فراغ دادرس و صدور حکم از جانب ايشان، ديگر وی نمی​تواند در اين ماجرا مداخله​ای کند؛ البته چون بند « د » پرونده در زمان حاکميت قاضی مرتضوی در محکمه​ مورد رسيدگی قرار گرفته، خود او قبل از تصدی دادستانی قطعا حکم را صادر خواهد کرد مگر اين​که در ادامه​ی رسيدگی به توضيحات جديدی برای صدور حکم باشد.

وکيل مدافع عبدی درباره​ی صحت و سقم مطالب مطرح شده درباره​ی امتناع عبدی از ملاقات با خانواده​اش تا تعيين وضعيت او گفت: اميدوارم وضيت عبدی آن​طوری که وی خواسته است هرچه زودتر روشن شود تا او بتواند با خانواده​اش ملاقات کند.

نيک​بخت از ارائه​ی هرگونه توضيحی در اين مورد خودداری کرد.