محجوب:

اعتصاب کارگران اعتراض سياسی و مخالفت با نظام نيست

 

هنوز مهم​ترين مسا​له​ی ما خلأ آرمان است، نه خلأ عمل، زيرا خيلی زود از پيگيری​ها و تعقيب يک عمل خسته می​شويم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، عليرضا محجوب نماينده​ی مردم تهران و دبيرکل خانه​ی کارگر طی سخنانی در ميزگرد «جايگاه و نقش فرهنگيان، دانشجويان و کارگران در توسعه» که بعد از ظهر امروز در ايسنا برگزار شد با اشاره به راهپيمايی کارگران که هفته​ی گذشته موفق به انجام آن نشدند، افزود: نتوانستيم راهپيمايی هفته​ی گذشته را برگزار کنيم، و آن​چه جسته و گريخته برگزار شد منطبق با اعتقادات يا خواست ما نبود.

وی خاطرنشان کرد: کارگران از واحدهای مختلف با گرفتن مرخصی، عزم اجتماع و اعتراض داشتند اما از اجتماع آن​ها ممانعت شد، در حالی که مجوز اين اجتماع از ماده​ی ۱۰ احزاب گرفته شده بود؛ اما استانداری تهران هماهنگی لازم را نداشت و دوستان مصوبات زيادی آوردند که جلوی ساختمان​های دولتی اجتماعی نباشد.

نماينده​ی مردم تهران افزود: مهم​ترين مساله تعيين تکليف ما با آزادی​ها است، ما بيشتر از قانون اساسی نمی​خواهيم و به کمتر از آن هم راضی هستيم. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات مشروط به آن که مخل به مبانی اسلام نباشد و در آن اسلحه حمل نشود آزاد است و اشکال ندارد و قانون در اين زمينه صراحت دارد.

وی تأکيد کرد: ما توجيه نيستيم به چه دليل می​شود جلوی اعتراضات را گرفت، ضعف مديران ما در اداره​ی بحران​ها نبايد سبب تعطيل قانون اساسی شود.

عضو کميسيون اجتماعی با بيان اين که معلمان و کارگران ما با نظام جمهوری اسلامی، رهبری، رييس جمهوری و دولت مشکل ندارند و آنها و حتی وزرا را دوست دارند، تصريح کرد: آيا انسداد بالاتر از اين ممکن است که تجمع​های صنفی برای دو قشر عظيم ممنوع شود؟ آيا به تبعات اين تصميمات توجه شده است؟

وی خاطرنشان کرد: آرمان اين اقشار با اين وضعيت تعطيل می​شود.

محجوب با اشاره به راهپيمايی مردم آمريکا و انگليس در جنگ با عراق گفت: در همين کشور متجاوز راهپيمايی عليه او در مقابل ساختمان​های دولتی صورت می​گيرد، پس اين منطق وارد نيست. مسولان و دست​ادرکاران بايد به صراحت بگويند که آيا طرفدار آزادی اجتماعات،​ راهپيمايی و اعتصابات هستند يا نه؟ اگر مخالفند صريحا بايد بگويند.

وی خاطرنشان کرد:​ از دو سال پيش که تجمع فرهنگيان ايجاد شد، عده​ای گفتند اين کار سياسی است، اما من معتقد بودم که هر چه باشد، بايد ديد چه می​گويند، مگر مخالف، حق تحرک صنفی ندارد، خانه​ی ملت محل تظلم ملت است، حتی ما بايد جايی برای تجمعات برای آنها درست کنيم. راه تجمع را مسدود کرده​اند، اگر تحمل شنيدن سخنان فرهنگيان و کارگران را نداريم، پس تحمل چه کسانی وجود دارد؟

وی تصريح کرد: اگر در جامعه دلسردی می​بينيم به دليل پشت کردن برخی از مسولان به تعهدات​شان است، جريان فرهنگی و کارگران کم خاصيت نشده​اند. نمی​شود هم توسعه باشد و هم بحران نباشد، کسانی که مديريت بحران ندارند نمی​توانند حرف از توسعه بزنند. امروز کارگران می​خواهند توسعه يافتگی خود را نشان دهند، عده​ای می​گويند اين حرکت سياسی است، من می​گويم مگر اجازه می​دهيم حرکت صنفی آن شکل بگيرد، در ساير کشورها می​کوشند تجمعات سياسی را صنفی کنند، اما در کشور ما برعکس است.

نماينده​ی مردم تهران گفت: اين تعريف غلط است که دانشجو يا کارگر بايد از جريان سياسی بريده عمل کند، قانون اساسی ما صراحت دارد که وقت کارگر بايد به​گونه​ای باشد که وقت خودسازی معنوی و اجتماعی بيابد. فعاليت صنفی و بيداری سياسی جزء توأمان فرهنگيان و کارگران است. سياسی کردن و هوشمند کردن آنها بخش لازم حقوق اجتماعی و شهروندی کارگران است. کارگران بايد از سياست​بازی دوری کنند. اگر بکوشيم که اداره​ی تشکل​های صنفی از جريانات سياسی فاصله بگيرند، پيشنهاد قابل ملاحظه​ای است.

وی گفت: خصوصی​سازی مهم​ترين آسيبی بود که بعد از دوم خرداد تشديد شد. کسی که با انديشه​ی خصوصی​سازی کار می​کند نمی​تواند مدافع مردم باشد. خصوصی​سازی کارنامه​ی موفقی از خود ارائه نداده است. با اين سياست صنايع و کارخانجات ما تعطيل شدند، و قدرت خريد مردم ما کاهش يافت. الان قدرت خريد مردم در مقايسه با سال ۵۸ نصف شده است يعنی کارگران نصف حقوق سال ۵۸ خود را می​گيرند.

وی با تأکيد بر انسان​محوری در اقتصاد گفت: ايران ده ميليون مزد بگير دارد و کارکردها متأثر از نوع رابطه مزدبگيران با تقاضای کل و جزء و عرضه و تقاضا و سياست​های پولی و بازار عرضه ايجاد می​کنند، و اين​ها با مجموع خصوصی​سازی سازگار نيست. يکسان​سازی در سال ۸۱ نشان داد که کارمندان و کارگران بيش از ۶۰ درصد قدرت خريد را از دست ​داد​ه​اند.

وی با اشاره به نسخه​ی خصوصی​سازی در ايران گفت: کسانی که اين نسخه را پياده می​کنند دلسوزند، اما دلسوزی​شان مانند مادری است که به بيمار مرض قند خود، آب قند می​دهند، من ريشه​های بسياری از مشکلات را در اين زمينه می​بينم.

محجوب گفت: قانون اساسی و قانون کار درباره​ی مخالفت با اعتصاب چيزی نگفته است، اما از اعتصاب کنندگان حمايت هم نکرده است، و به همين دليل می​توان با آنها به استناد مواد ديگر برخورد کرد.

ما طرحی داريم که بتوانيم بر اساس آن،​ از کسانی که طبق بسياری از قوانين کار جهان و طبق شرع اين حق به کارگران داده شود، و البته اين کار نيازمند تبليغ فرهنگی و فرهنگ​سازی است.

وی تصريح کرد: اعتصاب کارگران هرگز اعتراض سياسی و مخالفت با نظام نيست، بلکه رساندن حرفی با استفاده از ابزار کار نکردن است. اعتصاب ابزاری برای چانه​زنی است و نزديک شدن دو طرفی است که يکی همه​ی ابزار را دارد و ديگری هيچ ابزاری ندارد. به همين دليل اعتصاب نبايد هيچ کدورتی ايجاد کند.

محجوب قانون کار ايران را قانونی ضد اعتصاب معرفی کرد و گفت: اين قانون با انطباق از قوانين کار کشورهای ديگر ساخته شده است.

وی به نقش کارگران در مقاطع مختلف نظام و کشور و انقلاب​مان اشاره کرد و گفت: کارگران در همه جا حاضر بودند و رقم حضورشان در جنگ، جبهه و تحرکات عمومی و سياسی و دينی نشانگر اين موضوع است که آنها بلوغ کاملی دارند، اما زندگی صنفی هم بخشی از حقوق آنهاست، پس بايد حتی به کوچکترين خواسته​های آنها هم توجه شود تا خواسته​های بزرگ​شان نيز مغفول نماند.

وی در پايان گفت: شش هفتم کارگران در بخش​های غيردولتی شاغلند، و اگر تراز توسعه​ی کشور بخش غيردولتی باشد، اين​ها سر حد تراز توسعه​ی اقتصادی را دنبال کرده​اند، و در عرصه​ی تراز توسعه​ی سياسی نيز پيشتاز بوده​اند.

کارگران اکنون سهم و نقش خود را می​خواهند، و از اين که به رسميت شناخته نشده​اند راضی نيستند، چون آنها می​توانند سکان مهمی در توسعه​ی کشور باشند، از ميان آنها افرادی عملگرا و کارآمد رشد خواهند کرد و جامعه را به سمت واقع​گرايی سوق می​دهند، لذا نقش آنها بسيار وسيع است، و چون جمعی متشکل هستند عامل مهمی از توسعه هستند.