محمد عطريانفر:
رسانهها سلاطينی بیتاج
و تخت اما تاج بخش هستند
تفاهم اجزای حاکميت درباره رسانهها، جريان مطبوعاتی کشور را کارآمد میکند
طرح لوايح اخير اقدامی فوری و
ديرهنگام در جهت جبران گذشته است
محمد عطريانفر در گفتوگو با ايسنا
با بهترخواندن وضعيت مطبوعات کشور در دوران سازندگی، آنچه آن را خارجشدن
رسالت پرچمداری اصلاحات از دست خاتمی میناميد، مورد
نقد قرار داد و از لوايح پيشنهادی رييسجمهور به
عنوان اقدامی فوری در جهت جبران گذشته ياد کرد.
مديرمسوول روزنامهی همشهری در
آسيبشناسی فعاليتهای مطبوعاتی
ايران، لزوم بازتعريف نحوهی اين فعاليتها
را بر اساس فرهنگ و نظام حاکم بر کشور مورد تاکيد قرار داد و گفت: نخستين مشکل کار
رسانهای در کشور، فقدان تعريف منسجم و تئوريک
کار مطبوعاتی و عدم انطباق فعاليتها با استانداردهای
جهانی مطبوعات است.
وی افزود: حرکت رسانهای کشور غريزی
و عمدتا به واسطهی کپیبرداری
سطحی از دنيای غرب شکل گرفته است، از اين رو تا زمانی که به تعريف روشنی دربارهی
اهداف فعاليت رسانهای و نحوهی
تحقق آن دست نيابيم، گرفتار آشفتگی فکری در عرصهی فعاليت
مطبوعاتی خواهيم بود.
وی همچنين نقش
حاکميتهای سياسی را در ارتقا يا نزول فعاليتهای
مطبوعاتی موثر و مهم ارزيابی کرد.
مديرمسوول روزنامهی همشهری با
يادآوری اين نکته که در جهان امروز مانند گذشته، معيار سنجش قدرت جوامع صرفا بر
اساس توانمندی اقتصادی و نظامی آنها نيست، اظهار داشت: روند توسعه و پيشرفت جوامع
با استحالهی اين مبانی قدرت همراه بوده است، به نحوی
که جريان رسانهای برتر و نظام اطلاعرسانی
و هدايت غالب افکار عمومی به کارآمدی و تاثيرگذاری قاطع قدرت در جهان امروز، معنا
و مفهوم بخشيده است.
وی تصريح کرد: در جهان امروز رسانهها
نقش سلاطين بیتاج و تختی را بازی میکنند
که در مقام تاجبخشی قرار دارند.
وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی نيز بینصيب
از اين نوع رويکرد مطبوعات در فرايند اطلاعرسانی در قدرتبخشی
و سلب قدرت از دولتها نبوده است و پيروزی خاتمی
در انتخابات دوم خرداد، شفافترين نمونهی
تاثير اتفاقی رسانهای روی فعاليتهای
سياسی و اجتماعی در اين زمينه است.
مديرمسوول روزنامهی همشهری، همچنين
اظهار داشت: اگرچه مطبوعات به طور عام از مولفههای موثر در
تحکيم و پايداری قدرت و حاکميت در جهان به شمار میآيند، اما اين
تاثير در حاکميت سياسی کشورمان، شکلی جامع، مانع، پايدار و تثبيتشده
به خود نگرفته و اين امر نيز به عدم تبيين جايگاه رسانه و تبيين نسبت
آن با نهاد حکومت بازمیگردد.
وی تصريح کرد: در صورتی که اجزاء تاثيرگذار نهاد
حاکميت درخصوص نقش رسانهها در عرصهی
ساخت قدرت به تفاهم برسند به طور طبيعی جريانی سازنده و کارآمد در بخش رسانهای
کشور ايجاد میشود.
وی در عين حال يادآور شد: متاسفانه نهادهای قدرت
در نظام جمهوری اسلامی فاقد يک نوع رابطهی تفاهمآميز،
اعتماد متقابل و فصل مشترک در زمينهی کارکرد قدرت
بخشی مطبوعاتی هستند. از اين رو ناخواسته نگاه امنيتی و قضايی به مطبوعات وجه غالب
پيدا میکند.
عطريانفر عدم پیريزی فعاليتهای
مطبوعاتی را به صورت علمی و آکادميک از ديگر موارد ضعف کار رسانهای
برشمرد که بايد در بحث آسيبشناسی مطبوعات
به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: عوامزدگی،
شتاب بیمنطق و غيرعالمانه بودن فرايند کار
مطبوعاتی، برخوردهای قضايی و عدم امنيت شغلی موجب شده تا نيروهای کارآمد به قدر
کفايت در اين بخش جذب نشوند.
اين عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با
مقايسهی فعاليتهای مطبوعاتی
دوران سازندگی با دورههای بعد گفت:
بهرغم آنکه محور
فعاليتهای دولت سازندگی، توسعهی
فعاليتهای فرهنگی سياسی نبود و اولويت را عمدتا
بخش اقتصادی به خود اختصاص میداد، اما
تيراژ مطبوعات بالغ بر ۵/۲ ميليون
بود که اين رقم در دولت اصلاحات به دليل نابسامانیها، ناامنیها،
تضييقات و نبود افق مشترک بين نهادهای ذيربط به کمتر از ۱ ميليون
رسيده است.
وی بیتوجهی به
ضرورت رفع آسيبهای فعاليت مطبوعاتی را از عوامل کاهش ۶۰درصدی
تيراژ روزنامهها در فاصلهی بين سالهای
۷۶ تا ۸۱ برشمرد و
اظهار داشت: بررسی ريشهای وقايعی
نظير توقيف فلهای مطبوعات ، نقش برخوردهای شکننده، تاثير
فقدان قابليتها و نبود ظرفيت سياسی فرهنگی پارهای
از اصحاب جرايد در انجام کارهای حرفهای و اصولی میتواند
رافع مشکلات و راهگشای آينده باشد.
مديرمسوول روزنامهی همشهری با
اظهارنگرانی نسبت به عدم بهرهگيری از فرصتهای
موجود جهت رفع آسيبهای موجود در عرصهی
فعاليت مطبوعات، اظهار داشت: توجه و اهتمام به رفع اين آسيبها
از سوی حاکميت و اهل قلم و متوليان امر مطبوعات میتواند در
شناسايی و تا حدودی رفع پارهای از مشکلات
موجود موثر باشد.
وی همچنين بررسی
رابطهی حکومتها و رسانهها
را به لحاظ تاثيرگذاری قدرت بر فعاليتهای رسانهای
مورد تاکيد قرار داد و يادآور شد: تا زمانی که حکومتها در مقام
دفاع از منافع ملی عمل میکنند، حرکت
رسانههای ملی همگام با آنهاست، از اين رو تنها
در صورت تغيير رويکرد حاکمان از مصالح عمومی است که راه اصيل و مردمسالار
مطبوعات از آنها جدا میشود و در مقام
نقد حاکميت قرار میگيرند.
وی به کارکرد حاکميت و مطبوعات در زمينهی
تامين نيازهای مردم و بازتاب آنها اشاره کرد و گفت: عدم طراحی رابطهی
صحيح سه رکن مثلت حکومت رسانه و مردم موجب شده تا حکومت، رسانه و مردم در سه مسير
متنافر و بعضا متعارض جريان داشته باشند و در هيچ تعامل سازندهای
قرار نگيرند.
مديرمسوول روزنامهی همشهری، نقش
حاکميت و اصحاب مطبوعات را در شناسايی و رفع آسيبهای موجود،
برجستهتر از نقش و تاثير مردم در اين زمينه
ارزيابی کرد و اظهار داشت: در بازسازی مطبوعات بايد وظايف و تعامل اين دو بخش
دربارهی جلوگيری از تخريب به خوبی روشن و مرتفع
شود.
وی افزود: حرکت واقعبينانهی
مطبوعات و حاکميت در جهت دستيابی به يک فصل مشترک از ضروريات است که بهرغم
طولانی بودن زمان دستيابی به آن، بايد به صورت جدی پیگيری شود.
عطريانفر در ادامه با اشاره به فقدان قوانين روشن،
منقح و جامع در جهت دفاع از حقوق رسانهها و استيفای
آن در برابر تعرضهای احتمالی گفت: بيش از ۷۰
درصد از آسيبهايی که رسانهها در حوزهی
عمومی مناسبات سياسی و قضايی بدان گرفتار میشوند به واسطهی
فقد قانون مشخص در اين عرصه است که بر آنها تحميل میشود.
وی تشکيل يک هيات از شخصيتهای
ممتاز و مورد وثوق مطبوعات را که شان داوری عادلانه را نيز دارا باشند در جهت آسيبشناسی
و آسيبزدايی مطبوعات از سوی دلسوزان نظام، اقدامی
ضروری و موثر در کاهش مشکلات اين بخش ارزيابی کرد.
وی با استفاده از ديدگاه پارهای
از رسانهها که محکوميت در مجامع قضايی را افتخار
معرفی میکنند، گفت: محکوميت در مراجع قضايی نبايد
افتخار محسوب شود. لکن چه شده است که محصول قضاوت افکار عمومی و داوری قضايی بعضا
متفاوت ، متناقض و متعارض در برابر هم میايستند.
وی افزود: دستيابی رسانهها و حاکميت
به مبانی مشترک و تشکيل هياتی که از استعداد عالمانه نظارت بر
عملکردها در جهت تطبيق آن با استانداردهای ملی و جهانی برخوردار باشد، سهم موثری
را در کاهش آسيبهای فعلی عرصهی
مطبوعات دارد.
مديرمسوول روزنامهی همشهری در
ادامه ضمن تاکيد بر لزوم تغيير ديدگاه قدرت حاکم نسبت به رسانهها،
تقويت ابعاد تخصصی حرفهی روزنامهنگاری
را ضروری خواند و گفت: آينده جهان در تسخير حرکتهای بديع
اطلاعرسانی است و رسانههای ما نيز
بايد تحول را بپذيرند و به اصلاح خود بپردازند و مصلحت ملی و جهانی خويش را ارتقا
بخشند.
نمره دولتمردان و مجريان در تحقق شعار توسعه
متوازن، شايسته و درخور نخواهد بود
طرح لوايح اخير اقدامی فوری و ديرهنگام
در جهت جبران گذشته است
محمد عطريانفر در بخش دوم گفتوگويش
با ايسنا، نقش رسانهها را در انتخابات دورهی
هفتم مجلس شورای اسلامی مورد اشاره قرار داد و گفت: واقعيت اين است که کشور ما
فاقد جريان رسانهای شايسته و نيرومند در
مقياس قابل قبول جهانی است زيرا يک رسانه بايد دارای هويتی مستقل، روشنگر،
تاثيرگذار و واجد اهداف بلندمدت باشد.
وی افزود: بهرغم آنکه
وجود رسانههايی که ارگان يک حزب يا گروه سياسی به
شمار میآيند، جزو ضرورتهای کار هر کشور است اما
بايد توجه داشت که مطبوعات به طور عام به حوزهی روشنفکری
تعلق دارند و مردم به جهت کارکردی که يک رسانه در اعتمادسازی و کسب اطلاعات لازم
از منابع قدرت در جهت تامين منافع ملی دارد، به آنها اعتماد میکنند.
عطريانفر ادامه داد: در حوزهی
روشنفکری جامعهی ما رسانه به مفهوم واقعی و تاثيرگذار
وجود ندارد و آنچه که امروز با آن مواجه
هستيم، عموما بولتنهايی است که مجموعه
اخباری را بدون توجه به صحت، سقم و ارزيابی آنها از روی خطوط تلکس آژانسهای
خبری، نسخهبرداری و با مختصر تغيير و يا اعمال سليقهی
حرفهای منتشر میکنند.
عطريانفر استقبال مردم از روزنامهها
و پيروی آگاهانه از مواضع سياسیشان را در گرو
هويت مستقل، مخاطبپذيری و عمل روشنفکرانه و
آزادانديشی رسانهها دانست و گفت: در حال
حاضر، بيش از چهل روزنامه در کشور وجود دارد اما به ندرت میتوان
از آنها به عنوان يک رسانهی کارآمد يا
روزنامهی مردمپسند و آگاهیبخش
نام برد، زيرا جريدهای که کل تيراژ آن به عدد
هزار، دوهزار و يا به سختی به دههزار میرسد،
رسانهی موثر در حوزهی جمعيت ۶۰
ميليونی ايرانی به شمار نمیآيد.
وی تصريح کرد: به واسطهی آنکه
درصد گستردهای از مطبوعات ما فاقد مبانی و معيارهای
اطلاعرسانی هستند لذا از قدرت تاثيرگذاری بر
افکار عمومی بیبهرهاند و پيشبينی
میشود که نقش آنها در انتخابات چندان نيز
موثر نباشد.
مديرمسوول روزنامهی همشهری با
معوج و غيرقابل اعتماد توصيفکردن ساختار
رسانهای کشور گفت: برای بهبود اين ساختار بايد
با ويران ساختن ساختارهای مخدوش فعلی به بازسازی مجدد و درست آن پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به شعار دولت آقای خاتمی که
به توسعهی متوازن و پايدار تاکيد دارد، اظهار داشت:
توسعه واجد مفاهيم متنوعی است و "متوازن" و "پايدار" نيز صفات
پرمعنايی است که به سهولت به دست نمیآيد.
وی افزود: بررسی عملکرد جناب آقای خاتمی از جهت آنکه
فعاليتهای ۶ سال مديريت ارزشمند ايشان معطوف به
پرچمداری نهضت اصلاحات نبوده و يا به حضور در دولت محدود شده است، از مواردی است
که بايد به صورت جدی مورد بررسی قرار گيرد، زيرا اشتغال فکری جناب آقای خاتمی به
امور جاری موجب شده پرچمداری اصلاحات عملا از دست چهرهی محبوب و
معتمد مردم خارج و ناخواسته به افراد و گروههايی سپرده
شود که مورد اعتماد و شناخت کافی مردم نبودند، ضمن آنکه بعضا
صلاحيت عهدهدار شدن چنين مسووليتی را نيز نداشتند.
وی شکلگيری و رواج
برخی از حرکتهای افراطی و تفريطی طی چند سال اخير را در
جامعه متاثر از کمرنگ شدن نقش پرچمداری خاتمی در روند پيشبرد اصلاحات دانست و گفت:
مصروف شدن تمام قدرت، همت و فرصت جناب آقای خاتمی به امور اجرايی کشور و بازماندن
ايشان از پرچمداری، هدايت و تثبيت حرکت اصلاحی، موجب شد تا جريان مخالف، طرف
مذاکرهای نيابد و يا با زبان خشونت در صحنهی
سياست اصلاحی دولت ظاهر شود و کارشکنی کند.
وی با مقايسهی عناوين
محوری تئوری توسعه در دولت خاتمی و هاشمی، عملکرد هاشمی را با اين عنوان که وی تا
پايان دورهی فعاليتش بر عنوان شعار سازندگی تاکيد و
اصرار داشت، ستود و اين استمرار و تاکيد را به عنوان رمز موفقيت دولت آقای هاشمی
عنوان کرد.
وی افزود: درگيرشدن جناب آقای خاتمی در مسائلی که
مراتب نازلهی مسووليت ايشان محسوب میشود
موجب شد تا توسعهی سياسی، فرهنگی و
اجتماعی به طور شايسته و بايسته جان نگيرد و برخلاف آنچه انتظار میرفت،
مطبوعات و احزاب ما در سطح نازلتری از عملکرد
نسبت به گذشته قرار گيرند.
عطريانفر تاکيد کرد: اگر بخواهيم به مجريان و
دولتمردان در تحقق شعار معروف و درست توسعهی متوازن و
پايدار جناب آقای خاتمی نمره بدهيم، نمرهی شايسته و درخوری
نخواهد بود.
تاثير و نقش لوايح پيشنهادی رييسجمهور
در ساماندهی امور کشور از ديگر موضوعاتی بود که اين عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران
در اين گفتوگو به آنها اشاره کرد و با بيان وجه مثبت
اين لوايح اظهار داشت: بايد توجه کنيم اين لوايح رافع چه مشکلاتی است. به عقيدهی
من ضعف اصلاحطلبان در تبيين فلسفهی
سياسی مردمسالاری حاکميت موجب شده تا آنها با طرح
لوايح مزبور به اقدامی فوری و ديرهنگام در جهت جبران گذشته دست بزنند.
وی افزود: اين لوايح تا حدودی راهگشاست اما به طور
بنيادی حلال مشکلات ايران نيست. از اين رو ناخواسته در چرخدندههای
عناوين و رفت و آمدهای حقوقی مجلس و شورای نگهبان از
بين خواهند رفت و نتيجهی مطلوبی حاصل
نخواهد شد.
وی با اشاره به مباحث مندرج در اين لوايح که بر
متوقف کردن موارد نقض قانون اساسی مطابق تشخيص رييسجمهور تاکيد
دارد گفت: بايد توجه کنيم که تخلف از اجرای قانون اساسی، سه حوزه (قوای سهگانه)
و ديگر نهادها را در بر خواهد گرفت. اما در مقام عمل بهجز قوهی
مجريه که مسووليت اقداماتش با رييسجمهور است،
اجرا و اعمال اين لايحه( احتمالا مصوب) در قوای قضاييه و مقننه و ديگر نهادهای
دولت با چالش مواجه خواهد شد.
وی با اورژانسی خواندن لوايح پيشنهادی رييسجمهور
تصريح کرد: ای کاش پرچمداری دوم خرداد از همان روزهای نخستين خرداد ۷۶ از دوش آقای
خاتمی فرو نمیافتاد و بهحق انتظار میرفت
که پیگيری اصول در جهت اصلاح مبانی حاکميت مردمسالار،
رسما و منطقا توسط شخص خاتمی پیگيری و به
فرجام برسد.
وی افزود: چنانچه طی ۶ سال
گذشته، فعاليتهای اصلاحی به صورت اصولی پیگيری
میشد به تنظيم لوايحی نظير آنچه
امروز مطرح شده است نيازی نبود.
مديرمسوول روزنامهی همشهری با
تاکيد بر اينکه بايد مسايل، مشکلات و اختلافات کشور را
از سرچشمه حل کرد گفت: تا زمانی که نتوانيم نقش شورای محترم نگهبان را در نهاد
قانونگذاری به صورت حقوقی و پايدار مشخص کنيم و
نسبت اين نهاد مهم و بنيادين را با پيرامونش به درستی تبيين کنيم، مشکلات موجود
حتی در صورت تصويب لايحهی حذف نظارت
استصوابی همچنان باقی خواهد ماند و حوزهی
نظارتی انتخابات مشابه سالهای ۶۴ تا ۶۸ عمل خواهد کرد.
وی با استناد به فرايند آنچه
که در زمان قبل از تصويب نظارت استصوابی حاکم بود، گفت: آيا در آن دوران مناقشه و
مجادله با هياتهای نظارت و اجرايی وجود نداشت؟
وی افزود: کشور ما نيازمند اجماع و وفاق ملی در
سطح عالی حاکميت است و گروههای ميانی و
پايينتر نيز بايد بدون چون و چرا تمکين کنند و
نتايج اين وفاق را بپذيرند، هرچند برخی از گروهها به منافع مورد انتظار خود دست
نيابند.