احضار «عليرضا علوی​تبار»

آغاز برخورد با سايت​های اينترنتی

توضيحات عليرضا علوی ​تبار درباره احضارش به شعبه ۱۴۱۰

 

 

«عليرضا علوی​تبار» روز چهارشنبه احضاريه​ای را که از سوی شعبه (۱۴۱۰ )دادگاه عمومی تهران برای وی ارسال شده، دريافت کرد. علوی​تبار در اين​باره گفت: در اين احضاريه آمده که به​عنوان مدير مسؤول سايت «امروز» بايد روز شنبه در دادگاه حاضر شوم. تاريخ احضاريه مربوط به اسفند ماه است و مشخص نيست که چرا اکنون به​دست من رسيده است.

گفتنی است، هفته گذشته «سعيد مرتضوی» قاضی دادگاه مطبوعات در گفت​وگويی با روزنامه​«جمهوری اسلامی» به​شدت از افشای خبر دريافت بورس تحصيلی کانادا توسط وی و انتشار آن در سايت «امروز» انتقاد کرده و اعلام داشته بود که با سايت​ها نيز برخورد خواهد کرد.

احضار علوی​تبار به​عنوان «مدير مسؤول» سايت «امروز» در حالی صورت می​گيرد که خبرنامه​های اينترنتی (روزنت​ها) فاقد قانون هستند و هيچکدام نيز دارای مدير مسؤول يا شخصيتی نظير آن نيستند.

با احضار علوی​تبار، به​نظر می​رسد که پس از آغاز برخورد با وبلاگ​نويس​ها، برخوردهای قضايی با گردانندگان سايت​های اينترنتی نيز آغاز شده باشد. هفته گذشته نيز «کيهان» در واکنش به افشای خبر باندی که با استفاده از زنان روسپی، قصد به​دام انداختن مسؤولان اجرايی را داشته​اند، خواستار برخورد با «عوامل خودسر» در سايت «بازتاب» شده بود. اين برخوردها در حالی صورت می​گيرد که اکثريت قريب به اتفاق سايت​های فارسی زبان از خارج کشور اداره می​شوند.

در زير توضيحات عليرضا علوی​تبار درباره احضارش به شعبه (۱۴۱۰ )را می خوانيد:

 

س: آقای علوی​تبار در خبرها آمده بود که شما به دادگاه احضار شده​ايد، آيا اين خبر صحت دارد؟ در صورت صحت داشتن خبر، در مورد آن توضيح دهيد.

ج: بله، خبر درست است. در تاريخ ۱۰/۲/۸۲ (ساعت حدود هفده) برگ احضاريه​ای به خانه ما دادند که در تاريخ ۲۷/۱۲/۸۱ صادر شده بود. يعنی در واقع اين برگ احضار پس از ۴۳ روز به دست من رسيده​است. با توجه به اينکه آ​درس محل اقامت درست نوشته شده است. بنابراين علت اين تاخير نمی​تواند اشکال در يافتن محل اقامت باشد. البته من از اصل احضار متعجب نشدم، چون با توجه به اينکه مدتی است روزنامه​های کيهان و رسالت در مورد من و عليه من مطلب می​نويسند و به طور معمول هميشه پس از يکدوره حمله اين دو روزنامه به يک فرد او احضار شده يا دستگير می​شود، مدتی است که منتظر بودم تا احضار شوم. آنچه کمی موجب تعجب است، تاخير زياد در ارسال اين احضاريه​است.

 

س: فکر می​کنيد دليل اين تاخير چه می​تواند باشد؟

ج: پاسخ به اين سوال مشکل است،​بايد ديد اخيرا چه تحولی رخ داده است که موجب ارسال اين برگ احضار شده. تا آنجا که به من و شعبه ۱۴۱۰ مربوط می​شود، اولا آقای مرتضوی به سمت دادستان دادگاه عمومی و انقلاب تهران منصوب شده​اند، شايد اين اقدام علامت و نشانه​ای برای شروع يک مرحله جديد از برخوردهای قضايی باشد و ثانيا من پس از انتصاب ايشان به دادستانی مطلبی در مورد اين انتصاب نوشته​ام که کم و بيش مضمونی انتقادی از اين انتصاب را دارد. البته اميدوارم که مقاله من موجب اقدام ايشان نشده باشد.

 

س: موضوع اتهام شما چيست؟

ج: در اين برگ احضار در مقابل موضوع اتهام خط کشيده شده است. اما يک نکته غيرمعمول در اين برگ احضار است که شايد موضوع اتهام به آن مربوط باشد. نکته اين است که در مقابل شغل و شهرت من به جای آنکه "عضو هيات علمی" يا "پژوهشگر" يا "روزنامه​نگار" آورده شود،"مسئول سايت اينترنتی امروز" آورده شده است.

 

س: تصور می​کنيد چرا اين عنوان را برای شهرت و شغل شما ​آورده​اند؟

ج: من تنها می​توانم احتمالات را در اين مورد طرح کنم. يک احتمال اين است که آقايان بخواهند از اين طريق با برخورد با من برخورد با سايت​های اينترنتی را شروع کنند. اگر اين احتمال درست باشد بايد ديد که آيا برای ساير سايت​ها هم چنين​احضاريه​هايی فرستاده شده است يا خير؟ و به علاوه اين اقدام بر اساس کدام قانون دارد صورت می​گيرد؟ يک احتمال ديگر اين است که آقايان واقعا از شغل اصلی من بی​اطلاع بوده​اند و با توجه به آنچه در روزنامه​های محافظه​کاران و اقتدارگرايان آمده است و مرا يکی از مسئولين سايت امروز معرفی کرده است اين عنوان را انتخاب کرده​اند. البته با توجه به اينکه من قبلا نيز پرونده​ای در دادگاه داشته​ام که مشخصاتم بطور کامل در آ​ن آمده است، اين احتمال بسيار ضعيف به نظر می​رسد.

 

س: تحليل کلی شما در مورد چنين احضاری در شرايط کنونی چيست؟

ج: تصوری که در ميان بخشی از افراد بوجود آمده و اميدوارم درست نباشد، اين است که خط مشی کلی اين است که گروهی از افراد جامعه بايد در مراحل مقدماتی دادگاه باشند، ​يا در حين محاکمه شدن و يا در حالت گذراندن دوران محکوميت. بنابراين به هر بهانه​ای بايد آنها را در اين دور قرار داد. چون در پرونده مربوط به نظرسنجی​ها و گروه پژوهشی آينده، عليرغم تلاش​های زيادی که شد چيزی عليه من به دست نيامده است،​حالا لازم است تا به بهانه ديگری (حتی اگر غيرواقعی و ساختگی باشد) پرونده​ای داشته باشيم و مشغول به آن شوم.

تصور می​شود که يک خط مشی ناگفته وجود دارد که بر اساس آن هر يک از طرفداران اصلاحات دموکراتيک بايد يک پرونده يا يک محکوميت داشته باشد و اين اقدام نيز در همان راستا صورت می​گيرد. البته اميدوارم اين تلقی درست نباشد.

 

توضيحات عليرضا علوی​تبار درباره​ی احضارش به شعبه​ی ۱۴۱۰

عليرضا علوی تبار در پاسخ به خبرگزاری دانشجويان ايران درباره​ی احضار اخيرش به دادگاه توضيحاتی ارائه کرد.

به گزارش ايسنا، عليرضا علوی​تبار، درباره​ی صحت خبر احضارش به دادگاه گفت: خبر درست است؛ در تاريخ ​۱۰/۲/۸۲ (ساعت حدود هفده) برگ احضاريه​ای به منزل ما دادند که در تاريخ ​۲۷/۱۲/۸۱ صادر شده بود؛ يعنی اين برگ احضار پس از ​۴۳ روز به دست من رسيده است؛ با توجه به اين​که آدرس محل اقامت درست نوشته شده است بنابراين علت اين تاخير نمی​تواند اشکال در يافتن محل اقامت باشد. البته من از اصل احضار متعجب نشدم چون با توجه به اين​که مدتی است که يک روزنامه​ی صبح و يک روزنامه​ی عصر در مورد من و عليه من مطلب می​نويسند و به طور معمول هميشه پس از يک دوره حمله اين دو روزنامه به يک فرد او احضار شده يا دستگير می​شود. مدتی است که منتظر بودم تا احضار شوم؛ آن​چه کمی موجب تعجب است تاخير زياد در ارسال اين احضاريه است.

وی درباره​ی علت اين تاخير اظهار داشت: بايد ديد اخيرا چه تحولی رخ داده است که موجب ارسال اين برگ احضار شده است؛ تا آن​جا که به من و شعبه​ی ​۱۴۱۰ مربوط می​شود، اولا آقای مرتضوی به سمت دادستان دادگاه عمومی و انقلاب تهران منصوب شده​اند. شايد اين اقدام علامت و نشانه​ای برای شروع يک مرحله​ی جديد از برخوردهای قضايی باشد و ثانيا من پس از انتصاب ايشان به دادستانی مطلبی در مورد اين انتصاب نوشته​ام که کم و بيش مضمونی انتقادی از اين انتصاب را دارد. البته اميدوارم که مقاله​ی من موجب اقدام ايشان نشده باشد.

علوی تبار در خصوص موضوع اتهامی خود گفت: در اين برگ احضار در مقابل موضوع اتهام خط کشيده شده است اما يک نکته​ی غيرمعمول در اين برگ احضار است که شايد موضوع اتهام به آن مربوط باشد؛ نکته اين است که در مقابل شغل و شهرت من به جای آن​که « عضو هيات علمی » يا « پژوهشگر » يا « روزنامه​نگار » آورده شود،

«مسوول سايت اينترنتی امروز » آورده شده است.

وی درباره عنوان ذکر شده در احضاريه​ی خود متذکر شد: من تنها می​توانم احتمالات را در اين مورد طرح کنم؛ يک احتمال اين است که آقايان بخواهند از اين طريق با برخورد با من برخورد با سايت​های اينترنتی را شروع کنند. اگر اين احتمال درست باشد بايد ديد که آيا برای ساير سايت​ها هم چنين احضاريه​هايی فرستاده شده است يا خير؟ و به علاوه اين اقدام بر اساس کدام قانون دارد صورت می​گيرد؟ يک احتمال ديگر اين است که آقايان واقعا از شغل اصلی من بی​اطلاع بوده​اند و با توجه به آن​چه در روزنامه​های محافظه​کار و اقتدارگرايان آمده است و مرا يکی از مسوولان سايت امروز معرفی کرده است، اين عنوان را انتخاب کرده​اند؛ البته با توجه به اين​که من قبلا نيز پرونده​ای در دادگاه داشته​ام که مشخصاتم به طور کامل در آن آمده است، اين احتمال بسيار ضعيف به نظر می​رسد.

علوی تبار در پايان به تبيين تلقی خود از اين احضار پرداخت و اظهار داشت: تصوری که در ميان بخشی از افراد به وجود آمده و اميدوارم درست نباشد، اين است که خط و مشی کلی اين است که گروهی از افراد جامعه بايد در مراحل مقدماتی دادگاه باشند يا در حين محاکمه شدن و يا در حالت گذراندن دوران محکوميت؛ بنابراين به هر بهانه​ای بايد آن​ها را در اين دور قرار داد؛ چون در پرونده مربوط به نظرسنجی​ها و گروه پژوهشی آينده، علی​رغم تلاش​های زيادی که شد چيزی عليه من به دست نيامده است. حالا لازم است تا به بهانه​ی ديگری (حتی اگر غيرواقعی و ساختگی باشد) پرونده​ای داشته باشيم و مشغول به آن شوم.

تصور می​شود که يک خط مشی ناگفته وجود دارد که بر اساس آن هريک از طرفداران اصلاحات دموکراتيک بايد يک پرونده يا يک محکوميت داشته باشد و اين اقدام نيز در همان راستا صورت می​گيرد. البته اميدوارم اين تلقی درست نباشد.