موسوی خوئينی:

عدم تمکين به اراده​ی ملت به ذلت​پذيری در برابر قدرت​های خارجی منجر می​شود

محمد رضا خاتمی: احضار و جلب نمايندگان در راستای وظايف نمايندگی، غير قانونی است

نعيمی پور :برگزاری رفراندم توسط سازمان ملل عمل بدی نيست

مهدی بنی آمری و فرهاد کهن دانی به جرم طراحی پوستر بزرگ داشت حرکت ۱۸ تير بازداشت شدند

دبير کل سازمان معلمان : تحصن مارا به خواسته هايمان نمی رساند

معلمان تهرانی امروز در ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراض آميز می کنند

شکوری  راد: دموکراسی بر اساس انديشه ملی و فرهنگ بومی در قانون اساسی پايه​ ريزی شده است

ابراهيم يزدی: در ايران، تحقق کامل دموکراسی هيچ تعارضی، با دينداری مردم ندارد

سخنگوی دولت: شهردار تهران در جلسات کابينه شرکت نمی​کند

حسينيان: حتی اگر ۹۹ درصد اين مصاحبه دروغ باشد، جای شرمندگی است

 

موسوی خوئينی: عدم تمکين به اراده​ی ملت به ذلت​پذيری در برابر قدرت​های خارجی منجر می​شود

مهندس علی​اکبر موسوی (خوئينی) که در جمع عزاداران حسينيه​ی خوئينی​های مقيم تهران به مناسبت سالگرد شهادت امام رضا(ع) سخن می​گفت، به تصريح شرايط حساس داخلی و بين​المللی کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) به نقل از دفتر اين نماينده​ی مردم تهران علی​اکبر موسوی (خوئينی) در اين مراسم با اشاره به مضمون سخن بنيان​گذار فقيد جمهوری اسلامی ايران مبنی بر اين​که ملت ايران به مردم زمان صدر اسلام نيز برتری دارند، گفت: بنابراين مسوولين نبايد نگران تصميمات و آرای چنين ملتی باشند؛ زيرا مردم ايران به دليل آگاهی و درک عميق، برخلاف مصالح خود تصميم نخواهند گرفت.

موسوی خوئينی افزود: عدم تمکين به اراده​ی اين مردم به ذلت​پذيری در برابر خواست قدرت​های خارجی منجر می​شود.

نماينده​ی مردم تهران گفت: امروز جريانی قصد دارد پارلمان را به مجلس مشورتی و رياست جمهوری را به معاونت اجرايی بدون خاصيت تبديل کند، که اين امر برخلاف نص صريح قانون اساسی است و برداشت من از مجموعه​ی مجلس ششم و آقای خاتمی آن است که به اين امر تن نخواهند داد.

موسوی در پايان اظهار اميدواری کرد: با همفکری همه​ی دلسوزان کشور و مقاومت مردم و مسوولين، در برابر معدود عناصر مشکوک و وابسته، فاصله​ی مردم و حاکميت کاهش يافته و ملت ايران در مواجهه با بيگانگان می​توانند به نحو احسنت از منافع ملی خود دفاع کنند.

 

محمد رضا خاتمی: احضار و جلب نمايندگان در راستای وظايف نمايندگی، غير قانونی است

محمد رضا خاتمی نايب رييس مجلس شورای اسلامی گفت: مشاوره​ی حقوقی هيات رييسه به نمايندگان اين است که اگر در راستای وظايف نمايندگی​شان احضار شوند، احضار و جلب آن​ها غير قانونی است.

محمد رضا خاتمی عضو هيات رييسه​ی مجلس در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از بيان اين مطلب درباره​ی احضار نمايندگان به دادگاه، افزود: ما نمايندگان را در حيطه​ی وظايف نمايندگی مصون می​دانيم و معتقد هستيم، احضاريه​هايی که در راستای وظايف نمايندگی و اظهار نظرهای آن​هاست، خلاف قانون است.

وی ادامه داد: البته تبصره​ی هيات رييسه اين است که اگر نماينده​ای به طور مثال در شورای اداری شهرستان حوزه​ی انتخابيه خود شرکت و حتی مصاحبه ​کند، خارج از چارچوب وظايف نمايندگی وی نيست، اما تخلفات راهنمايی و رانندگی نمايندگان و يا مدير مسوولی روزنامه​ها، در حيطه​ی وظايف نمايندگی نيست.

وی تصريح کرد: اگر نماينده​ای بخواهد در جلسات دادگاه شرکت کند، جلوی او را نمی​گيريم، اما مشاوره​ی حقوقی هيات رييسه به نمايندگان اين است که آن​ها در حيطه​ی وظايف نمايندگی مصونيت دارند، و دادگاه​ها حق جلب و احضار آن​ها را ندارند و بنابراين هيات رييسه احضاريه​ها را به نمايندگان تسليم نمی​کند.

 

نعيمی پور :برگزاری رفراندم توسط سازمان ملل عمل بدی نيست

نعيمی پور، رييس فراکسيون مجلس جبهه مشارکت در جلسه ای در قم خبر از دغدغه اعضای مشارکت که شايد حکومت دينی، آمال ما را بر آورده نمی کند، داد. وی که بسيار در لفافه عدم کارامد بودن حکومت دينی را بنابر عدم انطباق حکومت ما با حکومت علی بيان می کرد. در جواب سوال که آيا اگر رفراندمی در مورد نظام سياسی آينده ايران با توجه به بن بست سياسی موجود توسط سازمان ملل برگزار شود، مشارکت حمايت می کند يا نه؟ گفت: من اين عمل را چيز بدی نمی دانم. و در ادامه افزود: اگر حاکميت به رای مردم تمکين نکند و با مردم تعامل خوبی نکند اين کار (برگزاری رفراندم در مورد نظام سياسی آينده توسط سارمان ملل )بهترين کار خواهد بود.

وی در ادامه گفت : حمله نظامی امريکا به ايران غير ممکن است و برنامه امريکا برای ايران فشار سياسی و اقتصادی خواهد بود.سخنگو حزب مشارکت در مورد ديپلماسی ايران در جنگ عراق گفت: اگر در اين جنگ دغدغه جهان اسلام را نداشتيم می توانستيم به راحتی از امريکا امتياز بگيريم و ورق بر می گشت.

 

مهدی بنی آمری و فرهاد کهن دانی به جرم طراحی پوستر بزرگ داشت حرکت ۱۸ تير بازداشت شدند

مهدی بنی آمری و فرهاد کهن دانی به جرم طراحی پوستر بزرگ داشت حرکت اهورائي۱۸ تير و توهين به رهبر به ترتيب به ۱سال تا ۷ سال زندان و۳۰ ضربه شلاق وپرداخت چهارده ميليون ريال جريمه نقدی و ۱۰ سال محروميت از تحصيل محکوم شدند و اکنون در بند شب پرستان رژيم شياد و خون خوار آخوندی می باشند جنبش مستقل دانشجوئی يران اين حرکت غير انسانی را به شدت محکوم می نمايد وبه عوامل استبداد هشدار می دهد که مردم غيور ايران اين جنايات را هرگز زياد نخواهند برد.

 

دبير کل سازمان معلمان : تحصن مارا به خواسته هايمان نمی رساند

تحصن در محيط در بسته حق معلمان است

دبير کل سازمان معلمان گفت :​سازمان معلمان ،تمام فرهنگيان را به آرامش دعوت کرده و از اقشار مختلف فرهنگيان خواسته که تحصن سيزدهم ارديبهشت در شرايط فعلی به صلاح نبوده و به وقت ديگری موکول شود .

عليرضا هاشمی دبيرکل سازمان معلمان در گفت وگو با خبرگزاری کار ايران، ايلنا ،​گفت :​سازمان معلمان به عنوان يک تشکل شناسنامه دار تجمع را در محيط در بسته حق معلمان دانسته ،اما به دليل عدم امکان کنترل هدايت و سازمان ندهی اين حرکت توسط سازمان درحال حاضر برنامه ای در اين زمينه نداريم .

هاشمی تصريح کرد :​اين گونه تحصن ها نمی تواند مارا به خواسته هايمان نزديک کند چرا که تعامل درست کليد حل مشکل است . اعتراض حق معلمان است اما اين تجمع به دليل گستردگی فراوان و عدم کنترل لازم به نظر ما مناسب نيست .

هاشمی به انتخاب دو نماينده عضو تشکلهای صنفی فرهنگيان به عنوان نماينده معترض معرفی شده به مجلس اشاره کرد وگفت: يکی از نتايج زيانبار تعامل منفی درهمين قضيه است افرادی که درجلسه شورای معلمان شرکت کرده بودند ،جمعی از معلمان هستند نه همه معلمان، بنابراين به عنوان نماينده عمومی فرهنگيان تلقی نخواهند شد بنابراين ضمن احترام به انتخابات انجام شده ،​آنها را نماينده معلمان نميدانيم .

 

معلمان تهرانی امروز در ادارات آموزش و پرورش تجمع اعتراض آميز می کنند

دبير کل تشکل های صنفی فرهنگيان ايران گفت: همايش اعتراض آميز معلمان، روز شنبه ۱۳ ارديبهشت از ساعت ۸ تا ۱۲ در ادارات آموزش و پرورش برگزار می شود.

محمود بهشتی لنکرانی، دبيرکل تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران، در مصاحبه با خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت: بر اساس مصوبه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگيان ايران، مراسم مذکور از ساعت ۸ تا ۱۲ روز شنبه در سکوت و آرامش و با حضور در داخل مناطق محل خدمت برگزار می شود.

بهشتی لنکرانی تصريح کرد: از تمام معلمان در خواست کرده ايم از هر گونه رويارويی، سخنرانی، حرکت فردی و ايجاد هيجان خودداری شود. همچنين از مسوولان ادارات نيز انتظار داريم که مکان مشخصی را برای اين همايش آماده کنند.

دبيرکل تشکلهای صنفی فرهنگيان ايران گفت: اين همايش نماد يک حرکت صنفی و مدنی است. بنابراين فرهنگيان بايد از هرحرکتی که موجب سياسی شدن فضا و در نتيجه سوء استفاده شود، پرهيز کنند.

بهشتی لنکرانی خاطر نشان کرد: از آنجايی که هيچ يک از معلم ها نمی خواهند در روند آموزشی خللی وارد شود و دانش آموزان آسيب ببينند، از مسوولين مدارس انتظار داريم که با برنامه ريزی دقيق مانع از تعطيلی کلاس ها شوند.

 

شکوری  راد: دموکراسی بر اساس انديشه ملی و فرهنگ بومی در قانون اساسی پايه​ ريزی شده است

قانون اساسی طی اين سال​ها تغييری نکرده است، اما آن​چه مردم را نااميد کرده است نحوه​ی اجرای قانون اساسی است.

دکتر علی شکوری​راد نماينده​ی مردم تهران و عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت​وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: دموکراسی به عنوان گفتمان غالب بشر امروز ممکن است ازنظر برخی درست و از نظر برخی ديگر غلط باشد. ممکن است اين گفتمان در آينده عوض شود کما اين​که در گذشته ۲۰۰ يا ۳۰۰ بيش نبوده است، معنای گفتمان رايج يا غالب اين است که خرد جمعی بشر در حال حاضر آن را می​پسندد و می​پذيرد و هيچ آلترناتيو جدی هم برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: معنای اين دموکراسی هم هر نفر يک رای است، اما اين هر نفر يک رای بر اساس الگوهای متفاوتی که در قوانين کشورها و مکاتب مختلف وجود دارد، نحوه اثر و مدت اثر متفاوتی دارد.

وی گفت: بديهی است که برای هر کاری و در هر زمانی نمی​توان به آراء​ عمومی مراجعه کرد بنابراين قالب​های متفاوتی بر اثر رای مردم طراحی شده و تضمين​های متفاوتی هم برای آن در نظر گرفته شده است، چالشی که در آخرين انتخابات رياست جمهوری آمريکا پيش آمد مربوط به قالبی بود که در آمريکا برای رای مردم در نظر گرفته شد، در حالی که «ال​گور» نامزد دموکرات​ها اکثريت آراء شهروندان را به دست آورده بود، ليکن بوش نامزد جمهوری​خواهان به عنوان منتخب مردم شناخته شد، زيرا تعداد ايالت​هايی که او توانسته بود در آن​ها اکثريت را به دست آورد بيشتر بود.

عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در ايران نيز پيشتوانه رای نمايندگان يکسان نيست اما هر کدام در مجلس رای يکسان دارند يا مثلا در مورد مدت اثر دوره يک انتخابات ۴ سال، ديگری ۸ سال و ديگری مادام​العمر است.

پس می​توان نتيجه گرفت که دموکراسی رايج دارای مفهومی سيال است و دموکراسی صد در صدی عملا امکان پديد آمدن ندارد.

وی تصريح کرد: ارزيابی هر يک از انواع دموکراسی​ها نيز نمی​تواند صرفا بر پايه​ی قالب و شکل آن استوار باشد بلکه نهايتا اين رضايتمندی شهروندان است که می​تواند پايه ارزيابی کارآمدی شکل و قالب دموکراسی باشد. قضاوت شهروندان نيز مبتنی بر عقلانيت، فرهنگ و پيشينه​های ذهنی مشترک است. بنابراين دموکراسی در هر جامعه متناسب با ويژگيهای آن جامعه ارزيابی می​شود و نه معيارهای ديگران.

شکوری​راد يکی از چالش​های مهم پيش روی دموکراسی را ميزان مشارکت جويی مردم عنوان کرد و گفت:​ اگر در جامعه​ای ساز و کار دموکراسی وجود داشته باشد اما مردم حاضر به مشارکت نباشند دموکراسی رنگ می​بازد، در چنين جامعه​ای اکثريت حکومت نمی​کند بلکه اقليت بزرگتر است که حکومت و انجام کاری را بر عهده می​گيرد.

وی چيزی که در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ اتفاق افتاد را نمونه​ای از اين دست دانست و عنوان کرد: ما موظفيم نتيجه​ی اين انتخابات را بپذيريم و قبول کنيم مثلا در شهری مانند تهران شورايی با پشتوانه کمتر از ۴ درصد رای شهروندان تشکيل شود و شهر را اداره کنند، اما آيا دموکراسی تحقق پذيرفته است؟

نماينده​ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر صحبت از بسط دموکراسی می​شود معنايش اين است که چکار بايد بشود که اکثريت در انتخابات به معنی اکثريت مردم باشد. اين کار با فراهم نمودن زمينه مشارکت بيشتر مردم امکان​پذير است. مردم زمانی رای می​دهند که احساس کنند اين رای آن​هاست که تعيين​کننده نهايی است.

شکوری راد با بيان اين​که بسياری از دلسوزان نظام بسط دموکراسی بر اساس انديشه​ی ملی و فرهنگ بومی را که در قانون اساسی پايه​ريزی شده ضامن بقای نظام معرفی می​کنند، گفت: علی​رغم اين عده​ای به فکر جمع کردن بساط دموکراسی هستند و رای مردم را زينت و انتخابات را اضطراری و وجود منتخبان ملت را مزاحم تلقی می​کنند.

وی يادآور شد: اخيرا در يک جمع دانشجويی که با ما هم جهت نبودند اما برای پرسش و پاسخ از بنده دعوت کرده بودند، دانشجويی آمد و صراحتا اعلام کرد که مخالف دموکراسی هستيم و مجموعه​ی آنان نيز به نوعی با اين سخن همراهی می​کرند اين در حالی است که در يکی از اصول قانون اساسی تصريح شده که اداره​ی کليه​ی امور جامعه بايد بر اساس رای مردم باشد و قانون اساسی ما دين و دموکراسی را سازگار معرفی کرده است.

وی افزود: در شرايط امروز دنيا که گفتمان غالب دموکراسی است و حرفی منطقی تلقی می​شود که نافی يا ناقض دموکراسی نباشد، دين را در برابر دموکراسی قرار دادن حاصلی جز انزوای دين نخواهد داشت، به خصوص آنکه سطح رضايتمندی شهروندان از حکومت به هيچ مطلوب نيست. اگر حضرت امام(ره) با آن پشتوانه​ی مردمی در ابتدای انقلاب دموکراسی را نفی می​کرد با توجه به سطح رضايتمندی مردم از او و پشتوانه​ی وسيع مردمی ممکن بود ملت به آن​چه او می​گفت رضايت می​داد ليکن حتی امام(ره) نه تنها دموکراسی را نفی نکرد بلکه اعلام فرمود «ميزان رای ملت است»​ و راه هرگونه تقابل دين و دموکراسی را مسدود کرد.

شکوری راد ادامه داد: آقای سيد حسن نصرالله رهبر خردورز حزب​الله لبنان می​گفت ما از دموکراسی موجود در لبنان حمايت می​کنيم زيرا همين دموکراسی به ما اجازه فعاليت و بقا داده است و يا خود، امروز در عراق دم از دموکراسی می​زنيم زيرا اين تنها حربه​ای است که تجاوزگران را وادار به واگذاری اداره​ی کشور عراق به عراقی​ها می​کند و يا در عرصه​ی بين​الملل همين دموکراسی نيم​بند سازمان ملل و شورای امنيت است که آمريکای زورمند و قلدر را در تنگنای رعايت حقوق ساير کشورها قرار می​دهد و مانعی برای تجاوزهای جديد آمريکا به ساير کشورهاست و به عبارت ديگر ما در سايه دموکراسی بين​الملل امکان حفظ استقلال و تماميت ارضی خويش را يافته​ايم آنگاه به شهروندان خود بگوييم دموکراسی حرف مفت و حربه مستکبرين برای رو در رو قرار دادن مردم با حاکميت نظام جمهوری اسلامی است.

عضو کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: ما با همين قانون اساسی می​توانيم نوعی عمل کنيم که رضايتمندی مردم از حکومت به بالاترين حد برسد و در نتيجه نظام جمهوری اسلامی را يک نمونه قابل ارائه در جهان معرفی کنيم و می​توانيم با عدم رعايت مطالبات مردم موجب نارضايتی آن​ها شده و الگوی نظام را ناموجه جلوه دهيم.

وی با اشاره به اين مطلب که مشارکت گسترده​ در انتخابات دوم خرداد رياست جمهوری نشان​دهنده​ی اعتماد و اميد مردم به همين نظام بود و موجب اعتماد و منزلت آن در جهان شد اظهار داشت: در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ مردم مطالباتی داشتند و با شرکت در انتخابات اعلام کردند که مطالبات خود را در چارچوب نظام دنبال می​کنند اما در انتخابات اخير شوراها همان مردم با همان مطالبات با عدم شرکت در انتخابات اعلام کرده​اند که از پيگيری مطالبات خود در چارچوب نظام نااميد شده​اند در حالی که قانون اساسی طی اين مدت تغييری نکرده است.

وی در پايان افزود: آن​چه مردم را نااميد کرده است نحوه​ی اجرای قانون اساسی است که متاسفانه طی چند سال اخير يکی از پايه​های اصلی آن که دموکراسی و رای مردم است را از محتوی تهی کرده و آن را بی​اثر ساخته است. شورای نگهبان به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی و دستگاه قضايی به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی و قوانين موضوعه چنان کرده​اند که گويی متن قانون مومی در دست آنان است که هر گونه بخواهند به آن شکل دهند و هر گونه بخواهند از آن بهره می​برند و چشم​های گردشده و دهان باز نخبگان، حقوق​دانان و مردم حيرت​زده از رويت اين شعبده​ها چيزی جز اسباب وجد و مطايبه​ی آنان نيست.

 

ابراهيم يزدی: در ايران، تحقق کامل دموکراسی هيچ تعارضی، با دينداری مردم ندارد

رابطه​ی تنگاتنگی ميان محتوای دموکراسی و ديد​گاههای مردم وجود دارد.

دکتر ابراهيم يزدی در گفت​وگو با خبرنگار سياسی ايسنا با تاکيد بر اين که بسياری از اصول قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت است، از اصولی چون ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی فعاليت احزاب، بررسی جرايم مطبوعاتی و سياسی در حضور هيات منصفه در دادگاه علنی و ... نام برده و معتقد است اين موارد مکرر نقض شده است؛ همچنانکه هيچ گروه سياسی بيرون از حاکميت حق فعاليت ندارد و برخی علی​رغم اينکه مسؤول حضانت از قانون اساسی​ هستند، صراحتا معتقدند که جرم سياسی وجود ندارد.

اين فعال سياسی می​گويد: اولين شرط تدبير در فضايی که تهديدات خارجی کشور را تهديد می​کند آن است که از تنش​های داخلی کاسته شود؛ نه اين​که نه نماينده​ی مجلس و نه روزنامه​نگار هيچيک مصونيت نداشته باشند.

به اعتقاد وی، رعايت حقوق مردم سبب خواهد شد که خود مردم جواب بيگانگان را که به کشور چشم طمع دوخته​اند، بدهند و آنان را از دخالت در امور داخلی بازدارند، در غير اين صورت بيگانگان به ايران همچون ديگر کشورها به چشم طمع دوخته، اقداماتی برخلاف مصالح و منافع ملی ما خواهند کرد.

يزدی با اشاره به اينکه دموکراسی، فرآيند تدريجی و فزاينده​ای است، می​افزايد: تحقق حقوق و آزادی​های مردم، قبول و تضمين حق حاکميت ملت، تحقق تمامی آزادی​های مصرح در قانون اساسی مانند آزادی اجتماعات، فعاليت روزنامه​ها و احزاب آزادی بيان گام​های موثری مثبتی به سوی مردمسالاری است.

وی با رد نظريه​هايی که دموکراسی را غربی، شرقی، دينی يا غير دينی می​دانند، تاکيد می​کند: در واقع مفهوم دخالت مردم در سرنوشتشان، بدون ترديد از منظر باورهای سياسی، ​دينی و يا اعتقادات همان مردم صورت عملی می​يابد.

به اعتقاد وی رابطه​ی تنگاتنگی ميان محتوای دموکراسی با ديدگاه​های مردم وجود دارد و در کشوری که جمعيت ۹۷ درصدی مسلمان دارد، تحقق کامل دموکراسی نه تنها هيچ تعارضی، با دينداری مردم ندارد بلکه کاملا شکل و محتوای دينی پيدا خواهد کرد.

يزدی، حفظ منافع و مصالح آمريکا از سوی دولتمردانش را طبيعی خواند و ياد​آور می​شود: اين ايراد به ما وارد است که برخی به سرنوشت کشور و منافع ملی اهميت نمی دهند، همين امر سبب می​شود که آمريکا، عدم رعايت حقوق مردم در ايران را بهانه​ای برای دستيابی به مقاصد خود قرار دهد.

وی با اعتقاد بر اينکه هيچ ترازويی برای سنجش دموکراسی بين کشورهای مختلف وجود ندارد، گفت: در مقايسه با کشورهايی که سوابق فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی مشترکی با آنها داريم (مثل ترکيه)، درخواهيم يافت که در آنها قانونمداری بيشتر وجود دارد. همچنانکه در عوض انحلال حزب رفاه، حزب فضيلت، به فعاليت پرداخت،​ البته نبايد فراموش کرد که شرايط ايران با ترکيه متفاوت است. چرا که مردم ايران به خاطر آرمانهايی ، انقلاب کردند.

لذا برای قضاوت نسبت به آنچه که موجود است، بايد مطالبات مردم را معيار قرار داد که چقدر محقق شده يا نشده است.

 

سخنگوی دولت: شهردار تهران در جلسات کابينه شرکت نمی​کند

سابقه​ی اتخاذ اين تصميم به آذرماه برمی​گردد

سخنگوی دولت گفت که به​لحاظ عضونبودن شهردار در هيات دولت از اين پس شهردار تهران در جلسات کابينه شرکت نخواهد کرد.

عبدالله رمضان​زاده در گفت​وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران با اعلام اين خبر اظهار داشت: اين موضوع از آذرماه سال گذشته و بر پايه​ی گزارش وزارت کشور از سوی رييس​جمهور مطرح شده بود.

وی با اشاره به نحوه​ی حضور شهردار سابق تهران در جلسات هيات دولت، آن را در جسته و گريخته توصيف کرد و افزود: بعد از انتخاب آقای مقيمی به سمت سرپرستی شهرداری تهران نيز هيچ​گاه وی در جلسات هيات دولت حاضر نشد.

سخنگوی هيات دولت با رد هر گونه ارتباط بين اين تصميم و نوع گرايشهای شهردار و اعضای شورای جديد شهر، زمان اتخاذ اين تصميم را قبل از انتخاب اعضای جديد شورا و حتی برگزاری انتخابات شورای شهر اعلام کرد.

 

حسينيان: حتی اگر ۹۹ درصد اين مصاحبه دروغ باشد، جای شرمندگی است

زنان ايران

پس از آن که زهرا اشراقی و همسرش از سفر حج به ايران بازگشتند، وی هيچگونه اظهار نظری پيرامون مصاحبه خود نکرد

ما به جايی رسيده ايم که زن يکی از مدعيان اصلاح طلبی در مصاحبه با يکی از مطبوعات خارجی می گويد: وقتی در خانه تنها شدم ترانه می گذارم و می رقصم. آيا اين اصلاح طلبی است؟ اگر اصلاحات اين است، شاه بسيار واردتر از ما اين کارها را می کرد.

رييس مرکز اسناد و مدارک انقلاب که در جمعيت موتلفه سخن می گفت، درباره مصاحبه زهرا اشراقی، نوه امام خمينی و همسر محمد رضا خاتمی افزود: انسان تعجب می کند، مصاحبه ای اخيرا در نيويورک تايمز با همسر يکی از مدعيام اصلاح طلبی نوشته شده با تيتر "دختر انقلاب عليه حجاب قيام می کند." واقعا انسان از اول تا آخر آن را که می خواند احساس شرمندگی می کند. خوب است که اينها خودشان را نشان می دهند ولی در هر حال انسان به عنوان يک مسلمان باغيرت احساس خجالت می کند، چرا جامعه به اينجا رسيده؟

روح الله حسينيان گفت: حتی اگر ۹۰ درصد از اين مصاحبه غلو باشد باز جای شرمندگی است. حتی مدعی هستم اگر ۹۹ درصد آن دروغ باشد و يک درصد آن راست باشد باز بايد انسان جوانمرد احساس شرمندگی کند، چون هيچ دفاعی در چنين صحبتهايی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: چرا امام قيام کرد؟ يکی از عوامل بسيار مهم قيام امام همين بود که در آن موقعيت زن ها را خواستند در صحنه بياورند، امام فرمود در اين موقعيت که جز زنهای لاابالی به صحنه سياست نخواهند آمد، جز فساد چيزی به دنبال آن نخواهد بود.

وی در سخنان خود هيچ اشاره ای به اينکه اشراقی نوه امام خمينی است نکرد و تنها او را به همسر اصلاح طلبش منتسب ساخت.

گفتنی است پس از انعکاس وسيع مصاحبه زهرا اشراقی با خبرنگار نيويورک تايمز، سايت بازتاب از قول يکی از نزديکان وی نوشت: زهرا اشراقی متن مصاحبه را تکذيب کرده است. اما پس از آن که وی و همسرش از سفر حج به ايران بازگشتند، زهرا اشراقی هيچگونه اظهار نظری پيرامون مصاحبه خود نکرد.