سخنگوی قوه قضاييه:

چيزی به اسم " روزنامه​نگاران زندانی " وجود ندارد

دادستانی مرتضوی ​اقدامی مبارک برای مطبوعات است

 

 

سخنگوی قوه​ی قضاييه گفت: چيزی به اسم « روزنامه​نگاران زندانی » با اين داعيه که روزنامه​نگاران را در زندان و بند کنند وجود ندارد، اين نشأت گرفته از همان شيوه​های تلقی ناهنجار از وقايع يک جامعه​ی عادی است.

غلام​حسين الهام، در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) مبنی بر اين​که « آيا دستگاه قضايی با توجه به قرار گرفتن در آستانه​ی جشنواره​ی مطبوعات،​ تدبيری برای وضعيت روزنامه​نگاران زندانی انديشيده است؟ » گفت: سوال من از مطبوعات اين است که هويت افراد در ارتکاب جرمشان تا چه حد تاثير دارد؟ ما بگوييم « متهمان روزنامه​نگار »​ يا « روزنامه​نگاران زندانی »؟ اين دو تعبير با هم بسيار متفاوتند. از نظر ما در حال حاضر « متهمان تحت قرار » و « مجرمان تحت حکم » وجود دارند که در حال گذران مدت محکوميت خود هستند.

وی افزود: ممکن است هرکس به اقتضای شغلش مرتکب جرمی شده باشد که اگر آن شغل را نمی​داشت مرتکب آن جرم نمی​شد. چيزی به اسم « روزنامه​نگاران زندانی » با اين داعيه که روزنامه​نگاران را در زندان و بند کنند وجود ندارد، اين نشأت گرفته از همان شيوه​های تلقی ناهنجار از وقايع يک جامعه​ی عادی است.

سخنگوی قوه​ی قضاييه اضافه کرد: عده​ای متهمند، اتهام آن​ها نيز اتهام يکی از جرايم مندرج در قانون است که يا اخلاقی است يا ناظر به حقوق و شکايت اشخاص است و يا در حوزه​های ديگر جرايم قرار دارند.

الهام با تاکيد بر اين​که « هيچ روزنامه​نگاری بدون اين​که اتهامی برحسب قانون نسبت به او وجود داشته باشد، در زندان نيست » گفت: بسياری از افرد هم اين متهمان را به روزنامه​نگار تلقی می​کنند که شايد هم چندان مناسب جامعه​ی مطبوعاتی و اهل قلم نباشد. خيلی مناسب نيست که اين متهمان را به کل جامعه​ی اهل قلم منسوب کنيم. اين توهين به جامعه​ی اهل فکر و قلم است؛ چرا اصرار داريم که اين​ها را به جامعه​ی روزنامه​نگار منسوب کنيم. در جامعه​ی روحانيت هم اگر کسی محکوم شده باشد، تلاش می​کنند که حتی اين عنوان را از او بگيرند و حتی به او لقب روحانی​نما می​دهند.

الهام، درباره​ی « سرنوشت مطبوعات توقيف شده و برنامه​ی دستگاه قضايی برای رفع توقيف آنها» در پاسخ به ايسنا گفت: برخی از توقيفات، درخصوص عدم درج پاسخ خواسته شده از سوی مطبوعه صورت گرفته که معمولا چون قائم به زمان بوده، رفع شده​اند؛ اما برخی توقيفات به دلايل قضايی است اين توقيفات درخصوص ارتکاب جرم و يا استمرار آن وجود داشته است که با تشخيص قضايی صورت گرفته و تا رفع مشکل، ادامه خواهد داشت و زمان خاصی برای آن پيش​بينی نشده است. توقيف يک اقدام تامينی است، که نهايت آن تا زمان صدور حکم خواهد بود.

سخنگوی قوه​ی قضاييه افزود: اگر مقوله​ی دليل توقيف مورد نظر، قانونی باشد که محدوده​ی آن را قانون مشخص می​کند اما در مقوله​های قضايی، معمولا توقيف تا رفع مشکل ادامه خواهد داشت. عاملی که باعث توقيف شده، بايد رفع شود. در صورت رفع اين عامل، توقيف نيز رفع خواهد شد.

وی متذکر شد: عامل توقيف درخصوص مطبوعات توقيف شده​ای که تا کنون رفع توقيف نشده​اند، هنوز برطرف نشده است. اگر رفع شده بود دادگاه نيز دستور رفع توقيف را صادر می​کرد؛ البته برخی تعطيلی مطبوعات مربوط به حکم است؛ يعنی رای نهايی منتهی به لغو امتياز نشريه شده که به اشتباه از آن به توقيف تعبير می​شود.

وی با بيان اين​که « در عرصه​ی توقيف مطبوعات محدوده​ی مقيدی نداريم » افزود: اين مقوله با بازداشت که می​تواند در يک ماه يا چند ماه قابل کنترل باشد، متفاوت است. توقيف موقت تا رفع معضل و مشکل قضايی که موجب توقيف شده ادامه دارد. توقيف قضايی برای مصالح و رفع مشکلاتی است که تا زمانی که آن مشکلات وجود داشته باشد، توقيف نيز استمرار می​يابد.

الهام با اشاره به اين​که توقيف مطبوعات مشکلی را از نظر بروز خارجی آن​ها در جامعه​ی مطبوعاتی به وجود نياورده است، خاطرنشان کرد: برخی از مطبوعات به دلايل مختلف اجتماعی، سياسی يا اقتصادی پس از توقيف، چندان انگيزه​ای برای نشر نداشتند اما دسته​ای از جريانات سياسی که به استمرار فعاليت مطبوعاتی خود تمايل داشته​اند، بعد از توقيف مطبوعه​ی خود به راحتی پروانه​ی جديد گرفته​اند و با نام جديد روزنامه​ای منتشر کردند؛ يعنی در حقيقت امر، دچار معضل توقيف نبوده​اند؛ البته اين يک پديده​ی جديد در جامعه​ی ماست.

سخنگوی قوه​ی قضاييه در تشريح اين روند يعنی انتشار مجدد نشريات يکسان با نام​های متفاوت و اخذ پروانه​های جديد انتشار، اظهار داشت: در اين روند دو سياست در مقابل هم قرار گرفته​اند؛ يکی سياست اجرايی که با صدور پروانه​های متعدد، فضا را برای نشريات جديد فراهم می​کند و ديگری سياست​های قضايی که بر اثر ارتکاب جرايم مطبوعاتی و جلوگيری از استمرار جرم، نشريات را توقيف کرده است؛ اين در حالی است که هيچ توقيفی قبل از اتهام به ارتکاب جرم صورت نگرفته است؛ لذا توقيف، مشکلی در فضای مطبوعات ايجاد نکرده؛ زيرا مطبوعات اين روش (تجديد انتشار با نام متفاوت) را دنبال و در واقع کار قوه​ی قضاييه را خنثی کرده​اند.

الهام روند مطرح شده را به دليل اين​که در آن با کار قضايی برخورد می​شود، يک پديده​ی ناهنجار خواند و يادآور شد: اين حرکت ناشی از ناهماهنگی سياست​های اجرايی و اقدامات قضايی است. در اين روند، شکل ظاهری قضيه درست انجام می​شود اما اهداف و خط مشی​ها، همان خط​ مشی سابق است، در واقع نشريه​ی جديدی با صاحب امتيازی جديد که همان مشی را دنبال می​کند، به صحنه می​آيد. در اين روال هيچ خلائی برای اصحاب قلم و سياست در آن نگاه خاص به وجود نيامده و معطلی نداشته​اند. به هر حال توقيف مطبوعات با اين روال عنوان شده توقف سياسی در جامعه ايجاد نکرده است اما به دليل اين​که اين حرکت (انتشار با نام جديد)​ وضعيت تقابل با قوه​ی قضاييه را به وجود آورده، آن را ناهنجار می​دانم.

الهام تصريح کرد: اگر نظام قضايی را دستگاهی برای تامين امنيت و حقوق افراد و اشخاص بدانيم، نبايد در مقابل تصميمات آن جريان​سازی رسمی، اجتماعی و حمايتی ايجاد کنيم. اين يعنی نپذيرفتن نرم​های قانونی مربوط به قوه​ی قضاييه.

الهام، در تشريح دلايل انتخاب سعيد مرتضوی، رييس شعبه​ی ۱۴۱۰ دادگاه عمومی تهران به عنوان دادستان تهران به خبرنگار ايسنا​ گفت: اين انتصاب از سوی رييس قوه​ی قضاييه صورت گرفته و اصل اين انتصاب بدون هيچ محدوديتی در اختيار رييس قوه بوده است.

وی در خصوص برخی اظهارات که اين انتصاب را سياسی دانسته​اند، گفت: اين تلقی نادرستی است، گروه​ها هميشه می​توانند هر نوع تحليلی داشته باشند. در انتخاب يک مقام قضايی بايد مجموعه​ی جوانب سنجيده شود و معيارهايی در اين باره وجود دارد. مقام منصوب​کننده نيز به معيارهايی مانند نوع کار، ماموريت محوله و اقتضائات ديگر عنايت می​کند.

سخنگوی قوه​ی قضاييه ادامه داد: آقای مرتضوی يک قاضی با سوابق قضايی در شهرستان​ها و تهران است. در مقاطعی هم قبل از اين دوره​ی اخير به جرائم مطبوعاتی به عنوان يک شعبه​ی رسيدگی به اين جرايم، رسيدگی می​کرده است و اين شعبه، شعبه​ی انحصاری برای مطبوعات نبوده و پرونده​های متعدد ديگری در حوزه​ی جرائم عليه امنيت، اقتصادی و عمومی را نيز رسيدگی کرده است و کار وی به صورت تخصصی صرفا در حوزه​ی مطبوعات نبوده است.

الهام تجربه​ی قاضی مرتضوی را در رسيدگی به پرونده​های مطبوعاتی تجربه​ای مثبت خواند و يادآور شد: اگر يک قاضی با شناختی از عرصه​های مختلف از جمله حوزه​های مطبوعاتی در جايگاه دادستانی قرار گيرد،​ برای مطبوعات هم بايد اقدامی مبارک باشد، يعنی کسی با اين تجربه وارد عرصه دادستانی می​شود که سال​ها با هيات منصفه کار کرده و با اين هيات تعامل داشته است و اين يک حسن است و وی تجربه​ای دارد که ممکن است باقی دادگاه​ها به اين گستردگی نداشته باشند. جامعيت در تجربه می​تواند نگاه مثبتی باشد. رسيدگی به پرونده​های مطبوعاتی به طور خاص از دلايل انحصاری برای اين انتخاب نبوده است و اين ويژگی ممتازی برای اين گزينش نيست.

سخنگوی قوه​ی قضاييه در پاسخ به سوالی مبنی بر ويژگی​های دادستان گفت: وظيفه​ی دادستان، تعقيب و نظارت بر مراحل تحقيق و اجرای احکام است و حوزه​ای از مسووليت​های اجتماعی را نيز بر عهده دارد. در واقع دادستان حامی گروه​های ناتوان و حامی عامه​ی مردم در عرصه​ی تامين امنيت عمومی است و به اين اعتبار مدعی جامعه و عموم خواهد بود.

وی اضافه کرد: روحيات دادستان را نبايد با روحيه​ی يک قاضی دادگاه اشتباه گرفت؛ دادستان در حوزه​ی مدعی بودن تعامل گسترده​تری با جامعه دارد و پوياست و با همه​ی بخش​ها و نهادهای اجتماعی و نهادهای تصميم​گيرنده در حوزه​ی امنيتی مراوده و ارتباط دارد. تحرک اين فرد و جامعيت آن در تحليل مسائل مخل تامين امنيت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معيار مهمی برای دادستانی است و حساسيت دادستان نسبت به جرائم و تخلفات نکته قابل توجهی است، لذا نبايد وجود روحيه بی​طرفی را در دادستان انتظار داشت.

سخنگوی قوه قضاييه همچنين با اشاره به اهميت التفات دادستان به حقوق متهمان تصريح کرد: اين فرد بايد در مقام مدعی، در عين حال حافظ حقوق متهمان نيز باشد و اين نيازمند برخورداری از يک تجربه​ی خاص و توانمندی​های فرهنگی و اخلاقی است، حتی جوان بودن دادستان هم يک معيار قابل تامل است. اين​ها اقتضائات يک دادستان فعال در جامعه است که حتی شايد با هم متضاد باشند که جمع بين آن​ها نيازمند توانمندی​های اخلاقی و اجرايی خاصی است.